البنك المركزي ينفي تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية

المستقلة/-نفت ادارة البنك المركزي العراقي تعرض مصارف عراقية إلى عقوبات من قبل الفيدرالي الاميركي.
ونقل بيان عن المركزي قوله أن الاخبار المتداولة في بعض وسائل الاعلام بشان تعرض بعض المصارف المحلية لعقوبات من قبل الفيدرالي الاميركي عارية عن الصحة.
وطالب المركزي بضرورة الحرص على اعتماد القنوات الرسمية لهذا البنك لمعرفة آخر الأخبار وعدم مناقلة الأخبار غير الصحيحة مثل تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها.
وأعلن البنك المركزي عن انتهاء الاجتماعات الفصلية الأولى للعام ٢٠٢٥ مع وزارة الخزانة الأمريكية و البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي التي عقدت في دبي / الامارات العربية المتحدة بمشاركة شركات التدقيق والاستشارات الدولية (EY ، K2 Integrity، Oliver Wyman), وتكلّلت الاجتماعات بإشادة للخطوات التي اتخذها البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية في إصلاح القطاع المصرفي،

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء العراقية

منذ 10 ساعات

• الأنباء العراقية

الفريق الوطني يحدد موعد إكمال محطتي النجف والبصرة الكهروضوئيتين بطاقة 2000 ميغاواط

أكد الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، اليوم الأحد، إن تعميم استخدام منظومات الطاقة الشمسية في المؤسسات الحكومية من شأنه أن يوفر نحو 20% من إنتاج الشبكة الوطنية، وفيما حدد موعد إكمال محطتي النجف والبصرة الكهروضوئيتين، لفت إلى أنها ستضيفان 2000 ميغاواط إلى الإنتاج بعد دخولهما الخدمة. وقال رئيس الفريق نصير كريم قاسم لوكالة الأنباء العراقية (واع): أن "تعميم منظومات الطاقة الشمسية على جميع المؤسسات الحكومية والوزارات والمديريات سيعني توفير ما نسبته 20 بالمئة من الطاقة الكهربائية وتحويلها إلى القطاع السكني، وهو من القطاعات الأكثر حرجاً، ومن شأنه إحداث تأثير مباشر في التخفيف من أزمة الكهرباء". وأضاف، أن "تكلفة إنتاج الوحدة الكهربائية من الطاقة الشمسية لا تتجاوز 2 إلى 3 سنتات، في حين يتم جباية 9 سنتات من المؤسسات الحكومية عن الطاقة الكهربائية المجهزة من المحطات، ما يوفر فرقاً اقتصادياً بحدود 300 بالمئة لصالح المباني الحكومية والتجارية". وأضاف، أن "التعرفة الكهربائية في القطاع الصناعي مدعومة بمقدار كبير جداً، حيث تبلغ 60 ديناراً للوحدة الواحدة، لكن بالنتيجة العملية ستسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والطلب في الشبكة الوطنية". وحول تكلفة المنظومات الشمسية للمواطنين، أوضح قاسم أن "الكلفة الأساسية تعود بشكل أساسي إلى البطاريات، والتي تمثل عبئاً مالياً، لكن الحل يكمن في أن يتحمل المستثمر الكلفة بدلاً من المواطن". وأكد وجود مبادرة من البنك المركزي العراقي بقروض مخفضة، لافتاً إلى أن "مقدار ما يُجبى حالياً من المواطن كفائدة خلال سبع سنوات يبلغ 15 إلى 16 بالمئة"، مشيراً إلى سعي رئيس الوزراء لتخفيض هذه النسبة. وحول المشاريع الكبرى، قال قاسم إن "العراق على موعد مع تشغيل أكبر محطة كهروضوئية في البصرة بقدرة 1000 ميغاواط لشركة توتال، ومحطة أخرى في النجف لشركة أكوا باور، وهذه المشاريع تحتاج إلى سنة ونصف إلى سنتين للإكمال". وبيّن أن "النموذج الملائم لظروف الشبكة العراقية هو نموذج الإنتاج في قطاع التوزيع، كما هو الحال في محطة القصر الحكومي"، مؤكداً أن هذا النموذج قادر على تجاوز الكثير من التحديات".

شفق نيوز

منذ 12 ساعات

• شفق نيوز

القرض العقاري بعيد المنال.. شروط تعجيزية تعمق أزمة السكن في العراق

شفق نيوز/ يصف مختصون في مجال العقارات، شروط القروض العقارية التي تقدمها المصارف لشراء أو بناء المنازل بـ"التعجيزية"، في ظل ارتفاع نسب الفائدة وشرط الكفلاء والمرابحة العالية والغرامة المضاعفة وغيرها، ما يحدّ من قدرة المواطنين خصوصاً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط في الحصول عليها، وبالتالي بدل أن تعالج أزمة السكن ساهمت في تعميقها. وتتشابه القروض العقارية التي تقدمها المصارف مع قروض صندوق الإسكان إلى حد ما، لكن الأخير يقدمها بلا فائدة، حيث يقول المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، إن "قروض صندوق الإسكان تساهم بشكل أو بآخر في سد جزء من الحاجة السكنية المتزايدة في البلد، ويقوم بمنح القروض الميسّرة للمواطنين بدون فائدة". وأضاف الصفار، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "عدد القروض الممنوحة سنوياً تتراوح ما بين 16 ألف إلى 20 ألف مقترض سنوياً، ويعتمد هذا العدد على عدد المتقدمين والمبالغ المتوفرة، وتوزع على المحافظات حسب عدد السكان ونسبة الفقر لكل محافظة"، مبيناً أن "الصندوق يعمل بتمويل ذاتي ويقوم بتدوير المبالغ بين المقترضين". لكن مواطنين يشكون من صعوبة الحصول على قروض صندوق الإسكان، لذلك يلجأون إلى قروض المصارف "الصعبة" كما تصفها المواطنة أم حسين، التي تقدمت على قرض 50 مليون دينار من مصرف حكومي، موضحة لوكالة شفق نيوز، أن "تسديد هذا القرض يكون بدفع 75 مليون دينار، أي بفائدة 25 مليون دينار، بقسط شهري يبلغ 635 ألف دينار". من جانبه، أكد الخبير في مجال العقارات، عبد السلام حسن حسين، أن "المصارف تضع شروطاً تعجيزية لا تحل مشكلة المواطن في السكن، منها كفلاء اثنين، وهذا لا يتحقق إلا لأصحاب الدرجات الخاصة والعلاقات، كما أن المصرف يعطي 50 مليون دينار ويأخذ 76 مليون دينار، أي 26 مليون دينار فائدة، وهذا غير المرابحة، وفي حال عدم التسديد يتضاعف المبلغ". وأشار حسين، خلال حديثه للوكالة، إلى أن "شروط القروض تعجيزية خارج قدرة المواطن المعدم والبسيط، ورغم بناء مشاريع سكنية إلا أنها لن تحل مشكلة المواطن كونها أنشأت وتدار وتباع من قبل أحزاب معروفة وبأسعار تفوق قدرة ذوي الدخل المحدود والمتوسط". واتفق مع هذا الطرح الباحث الاقتصادي، أحمد عيد، الذي أكد أن "ارتفاع أسعار الفائدة، التي غالباً ما تُعتمَد ضمن سياسات البنك المركزي العراقي لكبح التضخم، تؤثر بشكل مباشر على سوق القروض العقارية، وبالتالي على واقع السكن في البلاد". وتابع عيد، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز: "إذ إن رفع الفائدة يعني ارتفاع كلفة الاقتراض، ما يحدّ من قدرة المواطنين، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، في الحصول على قروض لشراء أو بناء منازل في بلد يتدنى فيه متوسط دخل الفرد ويعاني من فجوة واسعة في العدالة الاجتماعية، وبالتالي يتحول القرض العقاري إلى عبء لا يمكن تحمّله". ونتيجة لذلك، بين عيد، أن "الطلب على الوحدات السكنية ينخفض، وتدخل السوق في حالة من الركود، خاصة في المشاريع التي كانت تستهدف الفئات الشعبية أو المتوسطة، وهذا لا يعالج أزمة السكن، بل يعمقها". وعزا الخبير الاقتصادي، هذا الأمر إلى أن "العراق يحتاج - حسب التقديرات - إلى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية، ومع ذلك، فإن الأدوات المالية المتاحة غير مهيأة لتلبية هذا الطلب، خاصة مع العجز الحاد في السيولة النقدية وغياب التخطيط العادل". ورأى عيد في تشخيصه، أن "ما يزيد من تعقيد المشهد، هو أن الاستفادة من القروض العقارية لا تجري دائماً بعدالة وشفافية، إذ تُوجَّه هذه التسهيلات أحياناً لفئات محددة لها ارتباطات حزبية أو ميليشياوية، وتُستخدم القروض في غير أغراضها السكنية، ما يُفرغ هذه الأدوات من مضمونها التنموي، ويحوّلها إلى أدوات نفوذ ومكاسب خاصة". ولمعالجة هذه الأزمة، خلص عيد، إلى القول، إن "هناك حاجة إلى مواءمة السياسة النقدية مع واقع المجتمع، عبر تقديم تسهيلات مصرفية وقروض عقارية ميسّرة تتناسب مع مستوى الدخل، إلى جانب تحفيز الاستثمار في مشاريع الإسكان الشعبي، خاصة وأن المعادلة الناجحة لحل أزمة السكن تبدأ من فهم العلاقة بين الفائدة، والدخل، والطلب الحقيقي على السكن".

وكالة أنباء براثا

منذ 3 أيام

• وكالة أنباء براثا

وزارة العدل: براءة ذمة مصرفية عند شراء العقارات

باشرت وزارة العدل تطبيق إجراء تنظيمي جديد في دوائر التسجيل العقاري، يُلزم المراجع بتقديم براءة ذمة مصرفية في حال تجاوزت قيمة العقار المراد شراؤه، الـ 100 مليون دينار عراقي، إذ أوضح مدير قسم الإعلام في وزارة العدل، مراد الساعدي، أن الإجراء الجديد والذي تم بالتنسيق مع البنك المركزي، يهدف إلى التحقق من مصادر الأموال المستخدمة في صفقات الشراء، بما ينسجم مع القوانين الوطنية والدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد حرص وزارته على أن تكون دوائرها، لاسيما التسجيل العقاري، جزءاً فاعلاً في جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الشفافية ومنع تمرير الأموال المشبوهة عبر السوق العقارية، مشدداً على إسهام الخطوة في تنظيم السوق وتشجيع الاستثمار المشروع، بما يضمن بيئة اقتصادية سليمة وآمنة. الساعدي نبه إلى أن هذا الإجراء، لا يمسُّ حقوق المواطنين، بل يُعدُّ إجراءً رقابياً احترازياً لضمان سلامة التعاملات المالية، لافتاً إلى عمل وزارته الحثيث لتسهيل الإجراءات الإدارية للمستفيدين بالتوازي مع هذه الخطوات التنظيمية. فيما توقع، أن يُسهم هذا التنظيم في تقليل الفجوات التي قد تُستغل في تمرير الأموال غير المشروعة، كما أنه سيُسهم أيضاً في تعزيز مكانة البلاد، ضمن المؤشرات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والشفافية المالية.