أحدث الأخبار مع #ASPIRE
العين الإخبارية
منذ 18 ساعات
- علوم
- العين الإخبارية
مركز أبحاث التكنولوجيا المتطورة بـ«اصنع في الإمارات».. جناح يحاكي المستقبل
ضمن فعاليات "اصنع في الإمارات"، يواصل جناح مركز أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي تأكيد مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للابتكار الصناعي والتكنولوجي. ويبرز جناح مركز أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، كنموذج حي ورائد للابتكار التكنولوجي والصناعي، من خلال مجموعة مبتكرة من الحلول والمنتجات، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، فما الذي يقدمه المركز هذا العام؟، وما الجديد الذي يحمله للمستقبل؟. وفي تصريح خاص لـ«العين الإخبارية»، أوضح الدكتور محمد الخميري، المدير التنفيذي في ASPIRE – الذراع التقنية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة – أن مشاركة المجلس في معرض "اصنع في الإمارات" تأتي ضمن جناح الصناعة المتقدمة والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تسلط الضوء على مجموعة من الحلول والابتكارات المحلية الرائدة، من بينها نماذج الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم "فالكون"، والتي جرى تطويرها بأيادٍ إماراتية. وأكد أن هذه النماذج تُعد من بين أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي عالميًا، حيث تتميز بكونها متعددة اللغات ومفتوحة المصدر، ما يجعلها قابلة للتطبيق في مجالات متعددة تشمل العلوم والصناعة والمؤسسات المختلفة. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي وتقنياته، بما في ذلك البرمجيات والخوارزميات، قد تم توظيفها كذلك في قطاع النقل، ما يعكس مدى اتساع نطاق استخدام هذه التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات الحيوية داخل الدولة. وتابع "هنا نرى سيارات الفورمولا وسيارات الباجي التي تستخدم في البيئات الوعرة، هي تعتبر آليات ذاتية القيادة باستخدام برامج خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي يمكن التحكم بها وفي سرعتها وقيادتها في بيئات مختلفة، كذلك هناك الطائرات المسيرة، التي يمكن أن يستخدم بها الذكاء الاصطناعي، واليوم الذكاء الاصطناعي جزء لا يتجزأ من جميع الصناعات، وتتنافس به جميع الدول، وتعتبر الإمارات من الدول المتقدمة في هذا المجال". وأضاف الدكتور محمد الخميري "سيارة فورمولا المشاركة في المعرض، هي سيارة بدون سائق ذاتية القيادة، تدعم نظام حوسبة يمكنها من أن تكون ذاتية القيادة، وتدعم خوارزمات، وبرمجيات تساعدها، على أن تصل لسرعة 300 كيلومتر في الساعة، وتم تجربتها في حلبة ياس في منحنيات وتعرجات كبيرة، وأثبتت جدارتها، والسنة الماضية، كان هناك أول سباق فورمولا للسيارات بدون سائق، وهذا العام بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني، ندعوكم لحضور السباق الثاني بمشاركة 11 دولة". وقال عن "اصنع في الإمارات"، "هذه هي النسخة الرابعة من المعرض، وفي كل عام نلاحظ زيادة حجم المعرض، والشركات المشاركة والجهات الوطنية المشاركة تزيد أيضا، والصناعات تزيد أيضا، مع تنوع كبير في المنتجات، ما بين الصناعات التقليدية، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، حتى أصبحت الصناعات الإماراتية تنافس أكبر الدول، وأؤكد على كلام الدكتور سلطان الجابر، أن الصناعة مهمة جدا في بناء الدول وتوفير الوظائف، والدخول في سباق الصناعات مع الدول المتقدمة".
المركزية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المركزية
وفدٌ من تجمّع رجال وسيّدات الأعمال RDCL يزور رئيس الجمهوريّة
قام وفد من تجمّع رجال وسيّدات الأعمال اللبنانيين RDCL بزيارة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون في القصر الجمهوري في بعبدا. وبعد تهنئة الرئيس عون على انتخابه، عرض الوفد خلال اللقاء أبرز التحدّيات والحاجات للقطاع الخاص اللبناني الشرعي، الركيزة الأساسية لإعادة النّهوض بالاقتصاد الوطنيّ. كما عرض الوفد للرئيس عون مشروعه ASPIRE، وهو خارطة طريق تغطي ١٥ قطاعا اقتصاديا حيويا، وُضعت بالتعاون مع الهيئات الاقتصاديّة، وتهدف الى النّهوض بالاقتصاد الوطنيّ. ووضع الوفد هذا المشروع في عهدة رئيس الجمهورية، مؤكّدا استعداد التجمّع الكامل لمواكبة الالرئيس الذي الذي يجسّد تطلّعات الشعب اللبناني العميقة، بروحٍ من الأمل والوحدة والمسؤولية. ضمّ الوفد رئيس التجمّع نقولا بوخاطر، ونائب الرئيس سيريل عريضه، والأمينة العامة جمانة صدّي شعيا، وأمين المال نديم ضاهر، وأعضاء مجلس الإدارة فاتح بكداش، فريد حمصي، كريستيل بستاني، جومانا داموس سلامة، رولا غاريوس زهار، والاعضاء بيار ورولان سلوم، ومدير عام التجمّع كمال أبي فاضل. وفي نهاية اللقاء، قدّم الوفد درعًا تذكاريًّا للرئيس عون عربون تقدير من التجمّع.
.jpg&w=3840&q=100)
المركزية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المركزية
تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) يستقبل وزير الصناعة
استقبل تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) في مقرّه العام في بيروت وزير الصناعة جو عيسى الخوري. خُصّص الاجتماع لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في لبنان، كما وسبل التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز الإنتاج وتفعيل بيئة الاستثمار خصوصاً في مجال الكهرباء. استهلّ التجمّع اللقاء بعرض حاجات وأولويات القطاع الخاص الشرعي، حيث قدّم مشروعه ASPIRE. وشدّد التجمّع على ضرورة حل معضلة تعويضات نهاية الخدمة، والتمويل، وتسريع إصدار إجازات التصدير، واسترداد الضريبة على القيمة المضافة، وتحديث القوانين المتعلقة باستيراد المعدّات الصناعية، كما وتفعيل الحوافز الجمركية والضريبية، إلى جانب تخفيف العراقيل الإدارية والمالية التي تعيق النمو الصناعي وتحدّ من التوسع في الأسواق الخارجية. تناول اللقاء كذلك أهمية وضع سياسة صناعية وطنية متكاملة تواكب التحديات، وإعادة النظر في معاهدات التجارة الدولية، وخلق بيئة تنافسية عادلة. وأكّد التجمّع أن الصناعة الوطنية لا تزال تمتلك إمكانات كبيرة، لكنّها بحاجة إلى خطوات فعلية لإعادة تنشيطها كمحرّك رئيسي للنمو. من جهته، أبدى الوزير جو عيسى الخوري انفتاحه الكامل على التعاون مع التجمّع، خصوصًا لجهة تحفيز الاستثمار، وتخفيف الأعباء عن الصناعيين، وتحديث البيئة التشريعية والإدارية, كما ومَكننة الإدارة في وزارة الصّناعة. كما شدّد عيسى الخوري على أهمية العمل المشترك لمعالجة التحديات المزمنة، وتعزيز تنافسية الصناعات اللبنانية في الداخل والخارج. يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات يعقدها RDCL مع المسؤولين، في إطار التزامه المستمر بتعزيز السياسات الإنتاجية، ودعم الاقتصاد الشرعي، وبناء شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.
البوابة العربية للأخبار التقنية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- البوابة العربية للأخبار التقنية
تقرير: مستقبل الذكاء الاصطناعي في دول الخليج مرهون بسرعة التنفيذ وسد فجوة الكفاءات
كشف تقرير (مؤشر الذكاء الاصطناعي في دول الخليج)، الذي أطلقته مجموعة بوسطن الاستشارية العالمية (BCG) خلال مشاركتها في فعاليات (أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي)، التي ستستمر حتى يوم 25 من أبريل الحالي، موقع دول مجلس التعاون الخليجي الست ضمن المشهد التنافسي العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي. ويسلط التقرير الضوء على التقدم الملحوظ الذي أحرزته المنطقة، مع التركيز في الفجوات التي لا تزال تعيق تحقيق الريادة العالمية، ويقدم توصيات لتعزيز القدرات المحلية والابتكار. تصنيف دول الخليج في مشهد الذكاء الاصطناعي: صنف التقرير كلًا من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في فئة (المنافسين في مجال الذكاء الاصطناعي)، ويعزو التقرير هذا التصنيف المتقدم إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولتان في صياغة إستراتيجيات وطنية طموحة للذكاء الاصطناعي وتطبيقها، بالإضافة إلى الاستثمارات في بناء بنية تحتية رقمية متقدمة تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي. في حين صنف التقرير بقية دول الخليج، وهي: قطر وعمان والبحرين والكويت، ضمن فئة (الممارسين)، وهي دول أحرزت تقدمًا في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكن التقرير يشير إلى أنها لا تزال في مراحل مبكرة مقارنةً بالمنافسين وتحتاج إلى المزيد من العمل والجهد. معايير التقييم ومنهجية التقرير: أوضح الدكتور أكرم عوض، المدير الإداري والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية العالمية (BCG)، أن هذا التقرير يستند في تقييمه إلى (المؤشر العالمي لجاهزية الذكاء الاصطناعي) الذي تعده المجموعة ويغطي 73 دولة حول العالم. ويقيس هذا المؤشر مدى جاهزية الدول في تبني الذكاء الاصطناعي ضمن إطار تحليلي شامل يُعرف باسم (ASPIRE)، الذي يقوم على تقييم ستة أبعاد أساسية للجاهزية، وهي: الطموح، والمهارات، والسياسات، والاستثمار، والبحث والتطوير، والمنظومة التقنية المتكاملة (Ecosystem)، وذلك عبر تحليل أكثر من 30 مؤشرًا دقيقًا، مما يتيح فهمًا أعمق لمدى جاهزية كل دولة لتوسيع نطاق مبادرات الذكاء الاصطناعي وتنفيذها خدمةً لطموحها الوطني وتحقيقًا لتطلعاتها نحو الريادة العالمية. موقع دول الخليج في المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي: 1- الطموح في مجال الذكاء الاصطناعي مرتفع: أظهر التقرير أن دول الخليج سجلت مجتمعة معدلًا مرتفعًا بلغ 4.6 من أصل 5 نقاط في بُعد (الطموح)، مما يضعها على مسافة قريبة من الدول الرائدة عالميًا مثل: الولايات المتحدة والصين وسنغافورة. ويعكس هذا الطموح العالي امتلاك معظم دول المنطقة إستراتيجيات وطنية واضحة ومحددة للذكاء الاصطناعي وتأسيس هيئات حكومية متخصصة للإشراف على تنفيذها. إذ تمتلك كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي إستراتيجية وطنية أو خريطة طريق محددة بوضوح للذكاء الاصطناعي، فقد أطلقت الإمارات إستراتيجيتها للذكاء الاصطناعي 2031، وعينت أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم، مما يعكس أقصى درجات الالتزام السياسي. وأنشأت المملكة العربية السعودية، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بهدف الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030. كما تعكس رؤية قطر الوطنية 2030، وبرنامج عمان للذكاء الاصطناعي ضمن رؤية 2040 هذا الطموح الموحد والتوجه الإستراتيجي نحو الذكاء الاصطناعي كمحرك للمستقبل. 2- تطوير البنية التحتية الرقمية: تقوم دول الخليج باستثمارات ملموسة ومهمة في تطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة، وتتصدر الإمارات المشهد بامتلاكها 35 مركز بيانات متطور وتسجيلها أعلى إنفاق سحابي عام للفرد في المنطقة – ما يصل إلى 228 دولار أمريكي – مما يعكس كثافة الاعتماد على الخدمات السحابية. وفي المملكة العربية السعودية، تبنت نسبة تبلغ 72% من الشركات إستراتيجية واضحة لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي الناشئة، مدعومة بالبنية التحتية السحابية والحوسبة العالية الأداء، كما تعمل عُمان والكويت أيضًا على توسيع بنيتهما التحتية الرقمية من خلال إقامة شراكات إستراتيجية مع عمالقة التكنولوجيا مثل: مايكروسوفت وجوجل كلاود. 3- الاستثمار في البحث والتطوير (R&D): أطلقت المملكة العربية السعودية والإمارات صناديق استثمارية كبرى ومخصصة للذكاء الاصطناعي، ومع ذلك يشير التقرير إلى أن النشاط الأوسع لرأس المال المخاطر في هذا المجال لا يزال في مراحله الأولية ويحتاج إلى المزيد من التحفيز. كما أن ناتج البحث العلمي في دول المنطقة محدود، إذ تنتج معظم الدول أعدادًا متواضعة نسبيًا من براءات الاختراع أو أوراق البحث الأكاديمية المتخصصة مقارنةً بالدول الرائدة. فقد أظهر التقرير أن الإمارات تتصدر المشهد الإقليمي بإطلاقها مبادرة استثمارية سيادية مخصصة بقيمة تبلغ 100 مليار دولار أمريكي، ومع ذلك، نوه التقرير إلى أن الإمارات لا تزال متأخرة عن الرواد العالميين في توليد ابتكارات عالمية ذات تأثير واسع. في حين جذبت المملكة العربية السعودية صفقات واستثمارات تجاوزت قيمتها 14.9 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي، خلال مؤتمر (ليب 2025)، وتستهدف الوصول إلى استثمارات جديدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي تبلغ 75 مليار ريال بحلول عام 2030. 4- الكفاءات لا تزال تشكل تحديًا أساسيًا: لقد حققت المملكة العربية السعودية والإماراتنجاحًا كبيرًا وواعدًا في استقطاب المتخصصين في الذكاء الاصطناعي والاحتفاظ بهم، ومع ذلك لا تزال أعدادهم محدودة نسبيًا، إذ تضم المملكة العربية السعودية ما يقرب من 5000 متخصص، والإمارات ما يقرب من 7000 متخصص. ويصبح هذا التحدي أكثر وضوحًا عند مقارنته بنجاح دول منافسة أخرى مثل: ألمانيا التي يتجاوز عدد المتخصصين فيها 40000 متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي. وعلاوة على ذلك لم تنجح بعض دول الخليج مثل: قطر والكويت وعُمان حتى الآن في بناء منظومات تقنية مستدامة ومكتفية ذاتيًا للكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل، حتى في ظل وجود برامج وطنية لتنمية المهارات والتأهيل في هذه الدول، مثل: مبادرات قطر المحلية وبرنامج (تمكين) في عُمان. 5- التحدي الأكبر.. الانتقال من الطموح إلى التنفيذ: كشف التقرير أن الرؤية والطموح موجودان بقوة لدى دول الخليج، ولكن تكمن التحديات الرئيسية في التنفيذ، وبحسب التقرير، فإن المرحلة القادمة تتطلب بنحو حاسم تطوير الكفاءات المحلية، وتعزيز البحث العلمي المتقدم، وزيادة حجم التمويل المخصص لتقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ومن بين التحديات الإضافية، تأخر تطوير الذكاء الاصطناعي باللغة العربية مقارنة باللغة الإنجليزية، مما يحد من فعالية التطبيقات المحلية، وشدد التقرير ضرورة تطوير حلول محلية، خاصة في القطاع الصحي، بدلًا من الاعتماد على الحلول الخارجية. التوصيات.. خريطة طريق للمرحلة القادمة: قدم التقرير مجموعة من التوصيات لصُنّاع القرار في دول الخليج للتعامل مع هذه التحديات، وقد شملت: تطوير الكفاءات: تسريع برامج التدريب المحلية وتسهيل استقطاب الكفاءات العالمية. تسريع برامج التدريب المحلية وتسهيل استقطاب الكفاءات العالمية. تعزيز البنية التحتية: توسيع الوصول إلى مراكز البيانات والحوسبة العالية الأداء اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. توسيع الوصول إلى مراكز البيانات والحوسبة العالية الأداء اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. تعزيز الشراكات: تعزيز الشراكات القائمة بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص. تعزيز الشراكات القائمة بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص. زيادة التشاركية في البيانات: تطوير تشريعات تشجع على مشاركة البيانات بين القطاعات مع الحفاظ على الخصوصية. تطوير تشريعات تشجع على مشاركة البيانات بين القطاعات مع الحفاظ على الخصوصية. دعم الشركات الناشئة: توفير فرص الأعمال للشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي، خصوصًا لحل التحديات في القطاع العام، وتقليل الاعتماد على الحلول العالمية وبناء قاعدة محلية قوية قادرة على معالجة التحديات وتسريع التبني والانطلاق إقليميًا وعالميًا. وقد خلص التقرير إلى أن الأسس موجودة بالفعل في دول الخليج، لكن تحويل الطموح الوطني إلى تأثير عالمي يتطلب رهانًا استراتيجيًا قويًا على ثلاثة محاور مترابطة وهي: تطوير الكفاءات البشرية وتنميتها، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتحقيق التكامل الإقليمي بين دول المنطقة في جهودها ومواردها.
زاوية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
دولة الإمارات تتصدر الاقتصادات الناشئة الأكثر جاهزية لتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي عالميًا دراسة صادرة عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب
جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الاقتصادات الناشئة كأحد الدول التنافسية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. للحفاظ على المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الاقتصادات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، ينبغي تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة المواهب المحلية المتخصصة، وتعزيز مبادرات البحث والتطوير والابتكار في هذا المجال. يُشكل إطار "ASPIRE" الذي أعدَّته شركة بوسطن كونسلتينغ جروب رؤية شاملة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، ويُمهّد الطريق لوضع استراتيجيات فعّالة لبناء وتعزيز قدرات الأنظمة الوطنية والإقليمية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويعزز مكانة دولة الإمارات كأحد الاقتصادات الناشئة الرائدة في هذا المجال. دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة رائدة بين الاقتصادات الناشئة عالمياً في جذب المواهب والكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي، حسب تقرير «نبض الذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي» الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على مستوى جاهزية المنطقة لمواكبة مستقبل الذكاء الاصطناعي. جاء هذا التقرير، الصادر حول مصفوفة جاهزية الذكاء الاصطناعي الصادرة عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب لعام 2024، كأحد أهم الموضوعات التي ناقشها "مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي" خلال "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي". وفقًا للتقرير الأول لمصفوفة جاهزية الذكاء الاصطناعي الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة تنافسية رائدة على الصعيد العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، بجانب 31 اقتصادًا دوليًا ناشئًا، من بينها المملكة العربية السعودية. تُصنّف مصفوفة جاهزية الذكاء الاصطناعي الاقتصادات العالمية الناشئة إلى أربعة مستويات رئيسية حسب استعدادها لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدءاً من المستوى «الأول»، ثم «مستوى الدول التي تطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي»، و«الدول المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي»، وصولاً إلى مستوى «الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي». تم تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى مثل قطر والكويت وعُمان والبحرين ضمن فئة «الدول التي تطبق تقنيات الذكاء الصناعي»، حيث بدأت بالفعل في تبني وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكلٍ عملي. على الرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تصل بعد إلى مكانة الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي التي تتمتع بها دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين، إلا أن التقرير يشير إلى وجود فرص هائلة أمام هذه الدول لتعزيز جاهزيتها في مجال الذكاء الاصطناعي وتحقيق الريادة على الصعيد الإقليمي، حيث حققت دولة الإمارات بالفعل إنجازات متميزة في هذا المجال. «تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة بخطوات راسخة نحو تعزيز مكانتها الإقليمية كدولة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب العديد من الاقتصادات العالمية المتقدمة، مستفيدةً من بنيتها التحتية الرقمية المتطورة وإطلاق مبادرات استراتيجية داعمة لتبنّي الذكاء الاصطناعي كجزء جوهري من رؤيتها الاقتصادية المستقبلية»، وفقًا للدكتور أكرم عوض، المدير المفوض والشريك في مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب. «تؤكد جميع المؤشرات الرئيسية أن دولة الإمارات تتبنى نهجًا استراتيجيًا متقدمًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وتضع خارطة طريق واضحة لتعزيز قدراتها وتحقيق طموحاتها المستقبلية. «بينما تواصل الجهات المعنية تقدمها نحول المستقبل، ستلعب هذه الرؤى دورًا حاسمًا في تسريع جهود دولة الإمارات لتحقيق الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي». الأدلة الإرشادية للجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة: دولة الإمارات تمضي بخطى واثقة من الصدارة الإقليمية إلى الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي انطلاقًا من مكانتها الرائدة في حوكمة الذكاء الاصطناعي وريادتها العالمية كأول دولة تؤسس صناديق سيادية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، تتبنّى دولة الإمارات أفضل المعايير العالمية والممارسات المتطورة المتّبعة لدى الدول الرائدة في هذا المجال، ما يؤكد نجاحها في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة على الصعيد الوطني. تؤكد الرؤية الطموحة لدولة الإمارات، التي تجلّت في إطلاق العديد من المبادرات الرائدة مثل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 وتعيين أول وزير للذكاء الاصطناعي عالميًا عام 2017، التزامًا راسخاً باستثمار الذكاء الاصطناعي لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإحداث نقلة نوعية على الصعيد الوطني. تمتلك دولة الإمارات قاعدة كبيرة من المواهب البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي تقدّر بنحو 7,000 متخصص، مما يشكل نقطة انطلاق قوية لدعم جهود الابتكار والتطوير؛ ومع ذلك فإن تعزيز الاستثمار في تنمية هذه المواهب وتوسيع نطاقها يمثل ركيزة أساسية لمواصلة التقدم والريادة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال. تحظى دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة رائدة على الصعيد الإقليمي في مجال البحوث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، حيث ساهمت بنحو 700 بحث ومنشور علمي متخصص في هذا المجال. وعلى الرغم من التقدم الملحوظ الذي حققته دولة الإمارات، لا تزال هناك حاجة لسد الفجوات الحالية، والوصول إلى مستوى الابتكارات الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي. رغم تفوق دولة الإمارات وتجاوزها متوسط الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي مقارنة بمجموعة الاقتصادات المنافسة في هذا المجال، إلا أن زيادة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز دوره في المشاريع الابتكارية سيتيح لدولة الإمارات تحقيق الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد تجلّى الطموح العالمي لدولة الإمارات من خلال العديد من المبادرات الاستثمارية الكبرى على المستوى الدولي، بما يتضمن إنشاء صندوق "إم جي إكس" الذي تبلغ قيمة أصوله 100 مليار دولار، وهو ما يعكس حرص دولة الإمارات على لعب دور استراتيجي فعال في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي عالميًا. تتمتع دولة الإمارات بمكانة متقدمة في مجال البنية التحتية الرقمية، إذ تضم 35 مركزًا للبيانات، فضلاً عن تحقيقها لأعلى مستوى إنفاق في المنطقة مجال الحوسبة السحابية العامة بمعدل 228 دولارًا أمريكيًا لكل موظف، مما يوفر أرضية خصبة وبيئة مثالية لنمو وازدهار تقنيات الذكاء الاصطناعي. «تؤكد نتائج بحوثنا أن تعزيز مشاركة واستثمارات القطاع الخاص، والارتقاء بنتائج البحث والتطوير إلى مستوى الابتكارات العالمية الرائدة، وبناء قاعدة أوسع من المواهب المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي، ستسهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كإحدى الدول الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي». «إن تعزيز هذه العناصر الأساسية سيُمكّن دولة الإمارات من ترسيخ مكانتها كدولة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة ومستدامة على المستوى الوطني»، كما أوضح رامي مرتضى، شريك ومدير في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب. نهضة إقليمية شاملة: دول مجلس التعاون الخليجي تتقدم بخطى واثقة نحو مستقبل الذكاء الاصطناعي وبالتزامن مع الجهود الرائدة لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، تشهد دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها حراكًا متسارعًا ومكثفًا نحو تعزيز جاهزيتها لتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي. حققت المملكة العربية السعودية، المُصنفة أيضًا كأحد الاقتصاديات التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً، تقدمًا ملحوظًا بفضل بنيتها الرقمية القوية، وقيادتها التنظيمية المتمثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ورؤيتها الطموحة بأن تصبح واحدة من بين أفضل 15 دولة عالميًا في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030. تشهد كلٌ من قطر وعُمان جهودًا متسارعة لتعزيز جاهزيتهما في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال بناء بنية تحتية رقمية متطورة وإطلاق مبادرات طموحة لتأهيل المواهب المحلية، مثل «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي» في دولة قطر، وبرنامج «برنامج مكين للشهادات التقنية المتقدمة» في سلطنة عُمان. في الوقت نفسه، تسعى البحرين إلى تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير منظومة ابتكارية قائمة على التكنولوجيا المالية، فيما تركّز الكويت على صياغة وتنفيذ استراتيجيات شاملة لتعزيز بنيتها الرقمية. «تتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانةً رائدةً كنموذج عالمي في قيادة وتطبيق استراتيجيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، إلا أن ما يُميّز هذه المرحلة بشكل خاص هو الزخم الجماعي والتحول الشامل الذي تشهده منطقة مجلس التعاون الخليجي بأكملها نحو تبنّي مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي»، وفقًا للدكتور لارس ليتيغ، المدير الإداري والشريك لدى شركة بوسطن كونسلتينغ جروب. «تشهد المنطقة حاليًا زخمًا استثنائيًا، وفي حال تم استثماره بشكل فعّال، فإنه سيُمكّن دول مجلس التعاون الخليجي من أن تصبح من أهم المراكز العالمية لقيادة الابتكار والتطور في مجال الذكاء الاصطناعي». ويُبرز ذلك الاتجاه المتنامي لدى العديد من الدول نحو تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات الرئيسية، ومن أهمها، استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة قطاع النفط أو الارتقاء بأداء سلاسل التوريد، مما يوفّر لتلك الدول فرصة كبيرة لتحقيق نتائج حقيقية وفعالة، ويعزز جاهزية هذه القطاعات لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أوسع". تطبيق نهج تكاملي لتحقيق الريادة العالمية في الابتكار، وتعزيز جاهزية دول مجلس التعاون الخليجي لتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي يشكّل تقرير «نبض الذكاء الاصطناعي» الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب مرجعًا استراتيجيًا مهمًا لدعم الرؤى الوطنية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الدول على المستوى العالمي، من خلال تسريع الجهود المبذولة لتبني وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. إن تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي عبر إطلاق برامج متخصصة لتطوير الكفاءات المحلية واستقطاب أفضل المواهب العالمية سيسهم بشكل كبير في تنويع وتعزيز قاعدة المواهب الحالية، وإثراء السوق الإقليمية بالخبرات الدولية، الأمر الذي يُشكّل ركيزة أساسية لدعم الابتكارات النوعية، وترسيخ مكانة المنطقة كوجهة عالمية رائدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي. إضافةً إلى ذلك، ينبغي إعادة مواءمة هياكل الحوكمة لتتواءم بشكل أفضل مع الأطر الأخلاقية والمعايير العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تطوير واستخدام هذه التقنيات بطريقة مسؤولة وفعّالة ومستدامة. سيسهم تحسين السياسات الخاصة بالذكاء الاصطناعي في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة عالميًا في تطبيق الممارسات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، ما يجعلها مرجعًا دوليًا ونموذجًا يُحتذى به للدول الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك فرص واسعة لتعزيز الاستثمارات في مجال البحث والتطوير، ما يعزز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الصناعية المختلفة، ويدعم الابتكار والنمو المستدام في مجال الذكاء الاصطناعي. إن تكثيف هذه الجهود من شأنه أن يسرّع عجلة الابتكار ويرسّخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز ريادي عالمي في مجال التطورات التقنية والذكاء الاصطناعي، مما يضعها على قدم المساواة مع أهم الدول الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي مثل الولايات المتحدة والصين وسنغافورة والمملكة المتحدة وكندا، بل وقد تتفوق عليها في بعض المجالات المتخصصة. نبذة عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب تتعاون شركة بوسطن كونسلتينغ جروب مع مجموعةٍ واسعة من القادة في مختلف قطاعات الأعمال والمجالات الاقتصادية والاجتماعية لمساعدتهم في تحديد التحديات التي تواجههم، وإيجاد الحلول المناسبة لها، بالتوازي مع استغلال الفرص التي تنطوي على قيمةٍ مضافةٍ كبيرة. عزَّزت شركة بوسطن كونسلتينغ جروب مكانتها كإحدى أهم الشركات العالمية الرائدة في مجال تطوير استراتيجيات الأعمال، منذ تأسيسها في عام 1963. نرسم اليوم مع عملائنا ملامح التحول الجذري، ونستلهم معهم آفاقاً جديدة للتغيير، ونطلق العنان لإمكاناتهم المؤسسية، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على أدائهم المالي. لتحقيق النجاح المنشود، ينبغي للمؤسسات الدمج بين القدرات الرقمية والبشرية. تتميز فرقنا العالمية بتنوعها وخبراتها الواسعة في مختلف القطاعات والمجالات الوظيفية، مما يُمكّننا من ابتكار أفكار استثنائية ورؤى مميزة تعزّز مسيرة التغيير الإيجابي وتسهم في تحقيق نتائج حقيقية ومستدامة. تتميّز شركة بوسطن كونسلتينغ جروب بتقديم حلولٍ شاملة تجمع بين الاستشارات الإدارية المبتكرة والخدمات التقنية والتصميمية المتقدمة، مع التركيز بشكلٍ خاص على دعم المشاريع المؤسسية والتحولات الرقمية، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسات وتعزيز أدائها. نلتزم بتطبيق نهج تعاوني متكامل يربط بين إداراتنا المختلفة وجميع المستويات التنظيمية لدى عملائنا، مما يسهم في تحقيق نتائج متميزة تدعم مسيرتهم نحو التفوق والريادة. -انتهى-
