أحدث الأخبار مع #AUKUS


أخبار اليوم المصرية
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار اليوم المصرية
تحالف AUKUS: إعفاء عدد من الشركات من قيود التصدير الأمريكية
في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الدفاعي والتجاري، أعلنت دول تحالف AUKUS – أستراليا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة – عن إعفاء عدد من الشركات من قيود التصدير الأمريكية المعروفة باسم ITAR، وذلك ضمن إطار "مجتمع المستخدمين المعتمدين" (AUKUS Authorised User Community). اقرأ أيضًا| كوريا الشمالية تكشف عن غواصة تعمل بالطاقة النووية لأول مرة ولا يقتصر تأثير التحالف الثلاثي على تسليم الغواصات النووية لأستراليا فحسب، بل يتعداه إلى بناء سلسلة إمداد متكاملة ومتقدمة تعزز من قدرات الدول الثلاث في مجالات التكنولوجيا والدفاع. ولهذا، تحرص الدول الأعضاء على إزالة أي عوائق تنظيمية أو تجارية قد تعرقل هذا التعاون. اقرأ أيضًا| سول: وصول غواصة أمريكية نووية إلى «بوسان» لتجديد الإمدادات منذ إطلاق الاتفاقية في سبتمبر 2021، شكّلت قوانين التصدير الأمريكية ، وخاصة لائحة ITAR، عقبة رئيسية أمام تحقيق التكامل الفعلي بين الدول الثلاث. ورغم إدخال إعفاءات محدودة تسمح بتبادل التكنولوجيا والمنتجات الدفاعية داخل إطار التحالف، لا تزال عملية الحصول على هذه الإعفاءات تتطلب وقتًا وجهدًا إداريًا كبيرًا، خاصة بعد تحديث القواعد في 2 سبتمبر 2024. وجدير بالذكر أن عددًا محدودًا فقط من الشركات في الدول الثلاث حصل على عضوية " مجتمع المستخدمين المعتمدين"، مما يمنحها مرونة أكبر في العمل المشترك دون قيود التصدير المعتادة.


الاتحاد
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
الدور البحري البريطاني.. من الهيمنة التقليدية إلى التأثير الاستراتيجي
الدور البحري البريطاني.. من الهيمنة التقليدية إلى التأثير الاستراتيجي ظلت المملكة المتحدة قروناً طويلة من أبرز القوى البحرية العالمية، وارتكزت مكانتها على إرث استراتيجي ممتد من معركة «ترافلجار» إلى سيطرتها على خطوط التجارة البحرية إبان الحقبة الإمبراطورية؛ غير أن التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية في القرن الحادي والعشرين فرضت تحديات غير تقليدية أملت ضرورة الانتقال من مفهوم الهيمنة البحرية التقليدية إلى مقاربة أكثر شمولاً تقوم على التأثير الاستراتيجي الذكي، وتكامل أدوات القوة الوطنية. وقد مثّلت استراتيجية بريطانيا العالمية في عصر تنافسي، والاستراتيجية البحرية للمملكة المتحدة 2050، خريطة طريق لإعادة التموضع البحري البريطاني في النظام الدولي؛ فلم يعد التركيز مقصوراً على الانتشار العسكري فحسب، بل امتد أيضاً إلى إعادة صياغة الدور البحري ليواكب بيئة أمنية وتقنية معقدة. وتشير المؤشرات الحكومية إلى أن ما يزيد على 95 في المئة من التجارة البريطانية يمر عبر البحر، وأن 99 في المئة من اتصالاتها الرقمية العابرة للحدود تعتمد على الكابلات البحرية. ومع تنامي التهديدات السيبرانية والأعمال التخريبية تحت سطح البحر، بات واضحاً أن الحفاظ على أمن المصالح البحرية يتطلب منظومة أمنية مرنة ومتكاملة؛ وقد أسفر عن ذلك إنشاء مركز الأمن البحري المشترك (JMSC)، بصفته أداة وطنية موحدة تنسق بين أجهزة الاستخبارات والعمليات البحرية ضمن منظومة تشغيلية متكاملة. وتعزز هذا التوجه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، حين سعت المملكة المتحدة إلى إعادة تموضع عالمي لإعادة تعريف هوية المملكة البحرية عبر رؤية «بريطانيا العالمية»، التي تهدف إلى الجمع بين الابتكار والتأثير، وتعزيز الدور البريطاني في المحيطين الهندي والهادئ. وتشير توقعات وزارة التجارة البريطانية إلى أن نحو 65 في المئة من الطبقة الوسطى العالمية ستتمركز في تلك المنطقة بحلول عام 2030؛ ما يجعلها نقطة ارتكاز استراتيجية في التنافس التجاري والجيوسياسي. وفي هذا الإطار انخرطت المملكة المتحدة في تحالفات استراتيجية، مثل «أوكوس» (AUKUS)، إلى جانب دورها التقليدي ضمن حلف شمال الأطلسي (ناتو)؛ سعياً إلى تعزيز الحضور البحري في ممرات التجارة والتقنية. ويمثل تقرير «الاستراتيجية البحرية للمملكة المتحدة 2050»، إطاراً طموحاً لتحديث الأسطول البحري البريطاني وتحديث قطاع الشحن والموانئ، عن طريق توظيف الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الملاحة الذاتية، والموانئ الذكية. كما تطمح المملكة المتحدة إلى تصدّر مسار «الشحن الأخضر»؛ سعياً للوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن الجاري؛ وهو ما يعكس تناغماً بين الطموحات البيئية والأمن الوطني في سياق الأمن البحري الشامل. غير أن هذه الرؤية الطموحة لا تخلو من تحديات، لعل أبرزها تنامي الحضور الصيني في الممرات البحرية الحيوية، وتزايد التهديدات الروسية للكابلات البحرية في المحيط الأطلسي، فضلاً عن محدودية الموارد المالية، والتنافس الدولي على الكفاءات البشرية المتخصصة. وبرغم ذلك؛ فإن المقاربة البريطانية لا تسعى إلى مواجهة هذه التحديات بالوسائل التقليدية، بل تتجه إلى تكييف البنية البحرية مع متغيرات العصر بأساليب ذكية ومتعددة الأبعاد. وتستند المملكة المتحدة في استراتيجيتها إلى ركائز بنيوية، من بينها هيمنة قطاع الخدمات البحرية في لندن، الذي يستحوذ على 35 في المئة من سوق التأمين البحري العالمي، و26 في المئة من سوق الوساطة البحرية؛ ما يمنحها ثقلاً اقتصاديّاً لا يُستهان به. كما تُواصِل تعزيز حضورها العسكري في مناطق استراتيجية، مثل منطقة الخليج العربي، عبر قواعد متقدمة أبرزها القاعدة البحرية في البحرين؛ لضمان حماية الممرات الحيوية، ولا سيَّما مضيق هرمز. وفي السياق الخليجي، وتحديداً من منظور دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فإن المملكة المتحدة تمثل شريكاً بحرياً استراتيجيّاً، ويمكن أن تسهم خبراتها في تطوير منظومات الردع الذكية، وربط الأمن السيبراني بالقدرات البحرية، وتعزيز مفهوم الأمن البحري ليشمل الابتكار المشترك، والتبادل الأكاديمي، والاستثمار في بنًى تحتية بحرية مستدامة. وختاماً يمكن القول إن المملكة المتحدة لم تتخلَّ عن دورها البحري، بل أعادت رسم ملامحه بما ينسجم مع بيئة دولية متغيرة؛ وهي بذلك تنتقل من كونها قوة بحرية تقليدية إلى فاعل استراتيجي ذكي يمزج بين الإرث العسكري والابتكار التقني، ويوازن بين الانتشار المادي والتموضع المعرفي والتكنولوجي، في عالم باتت فيه القوة البحرية تُقاس بالقدرة على التكيف والابتكار أكثر من مجرد التفوق العددي أو التسليحي. *موجِّه باحث في كلية الدفاع الوطني


البناء
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- البناء
متلازمة ستوكهولم للفلسطينيين والعرب*
نشر ألكسندر نازاروف مقالاً على رابط قناة «تلغرام» الخاصة، جاء فيه: لماذا يواصل الفلسطينيون وكثير ممن يتعاطفون معهم تعليق آمالهم على الغرب؟ على سبيل المثال، لماذا أثار فتح قضيّة ضد نتنياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية أو اعتراف عدد من الدول الأوروبية بفلسطين هذا القدر من الإثارة والأمل بينهم؟ لقد أنشئت المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، في ذروة اللحظة الأحادية القطبية، ذروة القوة الأميركية على العالم، وتمّ وضع تصوّر لهذه المحكمة كي تكون أداة تسيطر عليها واشنطن وحلفاؤها لضمان هذه السلطة، التي تلقت وزناً وشرعية إضافية من خلال المشاركة الدولية الواسعة. علاوة على ذلك، فإن الولايات المتحدة لم تصدّق قط نظام روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي أدّى إلى استبعاد نفسها من نطاق تطبيقه، مع احتفاظها بهذه الأداة في ترسانتها. لكن، ليس هناك ما يثير الدهشة في هذه الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة. وبمجرد أن تكتسب سياسة دولة ما صفة السيادة، تنسحب الدول التي وقعت سابقاً على نظام روما من المحكمة الجنائية الدولية. على سبيل المثال، سحبت روسيا تصديقها على الاتفاقية بعد استعادة شبه جزيرة القرم، أو بالأحرى أقولها بطريقة مختلفة، السيادة لا تتوافق مع العضوية في المحكمة الجنائية الدولية. وبعد فترة وجيزة من إنشائها، أظهرت المحكمة الجنائيّة الدوليّة بوضوح طبيعتها وأهدافها من خلال المشاركة النشطة في تقطيع أوصال السودان، بمحاكمة رئيس البلاد آنذاك عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب. كما اتخذت المحكمة الجنائية الدولية خطوة مماثلة ضد روسيا، حيث رفعت قضايا ضد عدد من المسؤولين الروس، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً، بعد نجاح الانقلاب الموالي للغرب في أوكرانيا واندلاع الحرب الأهلية هناك، ما أدى إلى تدخل روسيا لحماية دونباس من النازيين الأوكرانيين. ولم يكن من قبيل المصادفة أن يتهم المشاركون الأفارقة في المحكمة الجنائية الدولية مراراً وتكراراً بأنها أداة للإمبريالية، نظراً لأن الغالبية العظمى من القضايا التي نظرت فيها المحكمة كانت تتعلق بأفريقيا، لكنها لم تتطرّق إلى غزوات وجرائم الدول الغربية. وفي قائمة الدول المشاركة في نظام روما، فإن خمس هذه الدول مما يسمّى بـ «الغرب العالمي»، بما في ذلك أوروبا واليابان وأستراليا وغيرها. وهناك عدد مماثل تقريباً من البلدان التي تعتمد على الغرب أن تتجه نحوه بدرجة أو بأخرى. إن المحكمة الجنائية الدولية، شأنها في ذلك شأن جوائز «الأوسكار» التي تمنح للأفلام «الصحيحة سياسياً» من وجهة النظر الغربية، أو جائزة «نوبل» التي تعد إحدى أدوات الهيمنة الغربية، وقوتها العالمية، وأداة لإخضاع الشعوب الأخرى. في الوقت نفسه، ورغم أن المحكمة الجنائية الدولية ليست منظمة عالمية، فإنها تزعم امتلاكها لسلطات دوليّة وتعلن حق التدخل في شؤون دول ثالثة. وقبل أيام قليلة، تمّ القبض على الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المعروف بأنه معارض نشط للكتلة المناهضة للصين AUKUS، والمقاتل الناجح ضد مافيا المخدرات، وتمّ نقله إلى لاهاي. وأكدت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق دوتيرتي، على الرغم من أن البلاد ليست عضواً في نظام روما الأساسي. على أي حال، دعونا نعُد إلى الفلسطينيين. أذكر تلك النشوة العارمة بين الفلسطينيين عندما بدأت موجة من الاعتراف بفلسطين بين الدول الأوروبيّة (إسبانيا والنرويج وإيرلندا)، مايو 2024، وسط تقارير عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين في غزة. معروف أن اضطراب نقص الاهتمام يجعلك سعيداً بأي ابتسامة موجّهة إليك. أعتقد أن كثيراً من الفلسطينيين حينها شعروا وكأن كل شيء سيتغيّر الآن، وأن النصر قريب، وأن أوروبا في صفهم! وكم قرأت من مقالات حماسية في الصحافة العربية تحمل كلمات «التاريخي»، «قرار تاريخي»، «منعطف تاريخي»!!.. الآن، أين هذه القرارات والمنعطفات التاريخية؟ لا سيما عشية تهجير الفلسطينيين؟ إنها هناك حيث ينبغي أن تكون، استناداً لموقف جزء كبير من الجنوب العالمي، الذي يواصل هو والفلسطينيون التوجه نحو الغرب، ويقرأ الصحافة الغربية، ويعتبر أن ما يفرضه الغرب صحيحاً، وبشكل عام، يواصل اعتبار الغرب نموذجاً يُحتذى به، ومستقبلاً مشرقاً للبشرية. ولا يعبر الجنوب العالمي عن دعمه لنضال روسيا للإطاحة بالهيمنة الغربية إلا بتلميحات خفية وتخريب غير مباشر وخفي للقرارات الغربية. في الوقت نفسه يمكن ملاحظة هذا الدعم بالكاد، حتى أن الصحافة العربية في بعض البلدان الصديقة لروسيا رسمياً، تنشر طواعية الأكاذيب الغربية عن روسيا، ناهيك عن المشاركة في العقوبات ضد روسيا. لكن الخلاص من الغرب لا يمكن أن يأتي من أيدي الغرب! ولا ينبغي لنا أن ننظر إلى الخلافات بشأن القضية الفلسطينية بين الحكومات اليسارية في أوروبا، على سبيل المثال، وبين ترامب، باعتبارها أمراً مهماً ومستداماً بالنسبة لهم. فليست تلك سوى خلافات مؤقتة وصغيرة، وعندما يطرح السؤال حول فقدان الامتيازات، فإن الغرب سيتّحد. وإضافة إلى ذلك، عندما يفوز أحد الطرفين في الحرب الأهلية بالغرب، سيرث ويستخدم بشكل نشط جميع الأدوات الإمبريالية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية. أتفهّم مشاعر الفلسطينيين الذين يشعرون بالسعادة لأن أحداً ما على الأقل أبدى بعض المواقف السلبية تجاه نتنياهو و»إسرائيل»، حتى لو لم تفضِ هذه المواقف إلى أي شيء على أرض الواقع. لكن هذه هي لعبة الغرب لمصلحته فقط، ولدعم الأدوات الغربية، وإشراك دول الجنوب العالمي، بما في ذلك الفلسطينيين، في هذه اللعبة لا يؤدي إلى النتيجة المرجوة للجنوب والفلسطينيين، بل إلى العكس، إلى تقوية الغرب وزيادة قمعه. من المستحيل هزيمة الغرب بمحاربته في قضية ما، ومواصلة التعاون معه في قضية أخرى. لا بدّ من حسم الخيار، ففي هذه الحرب العالمية لا مكان للدول المحايدة. *متلازمة ستوكهولم Stockholm syndrome هي ظاهرة نفسية تصيب الفرد عندما يتعاطف أو يتعاون مع جلاده/عدّوه الذي أساء ويسيء إليه بشكل من الأشكال، أو يظهر بعض علامات الولاء له، مثل أن يتعاطف المختطف مع الخاطف، أو الضحيّة مع الجلاد. ويعود الاسم إلى حادث في ستوكهولم بالسويد حينما سطا مجموعة من اللصوص على بنك كريديت بانكن Kreditbanken، عام 1973، واتخذوا بعض موظفي البنك رهائن لمدة 6 أيام، وخلال تلك الفترة، بدأ الرهائن يرتبطون عاطفياً مع الجناة، وقاموا بالدفاع عنهم بعد إطلاق سراحهم.


وكالة أنباء براثا
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة أنباء براثا
متلازمة ستوكهولم للفلسطينيين والعرب ( مقال مهم للمحلل السياسي الروسي الكسندر نازاروف )
لماذا يواصل الفلسطينيون وكثير ممن يتعاطفون معهم تعليق آمالهم على الغرب؟ على سبيل المثال، لماذا أثار فتح قضية ضد نتنياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية أو اعتراف عدد من الدول الأوروبية بفلسطين هذا القدر من الإثارة والأمل بينهم؟ لقد أنشئت المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، في ذروة اللحظة الأحادية القطبية، ذروة القوة الأمريكية على العالم، وتم وضع تصور لهذه المحكمة كي تكون أداة تسيطر عليها واشنطن وحلفاؤها لضمان هذه السلطة، التي تلقت وزنا وشرعية إضافية من خلال المشاركة الدولية الواسعة. علاوة على ذلك، فإن الولايات المتحدة لم تصادق قط على نظام روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي أدى إلى استبعاد نفسها من نطاق تطبيقه، مع احتفاظها بهذه الأداة في ترسانتها. لكن، ليس هناك ما يثير الدهشة في هذه الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة. وبمجرد أن تكتسب سياسة دولة ما صفة السيادة، تنسحب الدول التي وقعت سابقا على نظام روما من المحكمة الجنائية الدولية. على سبيل المثال، سحبت روسيا تصديقها على الاتفاقية بعد استعادة شبه جزيرة القرم، أو بالأحرى أقولها بطريقة مختلفة، السيادة لا تتوافق مع العضوية في المحكمة الجنائية الدولية. وبعد فترة وجيزة من إنشائها، أظهرت المحكمة الجنائية الدولية بوضوح طبيعتها وأهدافها من خلال المشاركة النشطة في تقطيع أوصال السودان، بمحاكمة رئيس البلاد آنذاك عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب. كما اتخذت المحكمة الجنائية الدولية خطوة مماثلة ضد روسيا، حيث رفعت قضايا ضد عدد من المسؤولين الروس، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا، بعد نجاح الانقلاب الموالي للغرب في أوكرانيا واندلاع الحرب الأهلية هناك، ما أدى إلى تدخل روسيا لحماية دونباس من النازيين الأوكرانيين. ولم يكن من قبيل المصادفة أن يتهم المشاركون الأفارقة في المحكمة الجنائية الدولية مرارا وتكرارا بأنها أداة للإمبريالية، نظرا لأن الغالبية العظمى من القضايا التي نظرت فيها المحكمة كانت تتعلق بإفريقيا، لكنها لم تتطرق إلى غزوات وجرائم الدول الغربية. وفي قائمة الدول المشاركة في نظام روما، فإن خمسي هذه الدول مما يسمى بـ "الغرب العالمي"، بما في ذلك أوروبا واليابان وأستراليا وغيرها. وهناك عدد مماثل تقريبا من البلدان التي تعتمد على الغرب أن تتجه نحو بدرجة أو بأخرى. إن المحكمة الجنائية الدولية، شأنها في ذلك شأن جوائز "الأوسكار" التي تمنح للأفلام "الصحيحة سياسيا" من وجهة النظر الغربية، أو جائزة "نوبل" التي تعد إحدى أدوات الهيمنة الغربية، وقوتها العالمية، وأداة لإخضاع الشعوب الأخرى. في الوقت نفسه، ورغم أن المحكمة الجنائية الدولية ليست منظمة عالمية، فإنها تزعم امتلاكها لسلطات دولية وتعلن حق التدخل في شؤون دول ثالثة. وقبل أيام قليلة، تم القبض على الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المعروف بأنه معارض نشط للكتلة المناهضة للصين AUKUS، والمقاتل الناجح ضد مافيا المخدرات، وتم نقله إلى لاهاي. وأكدت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق دوتيرتي، على الرغم من أن البلاد ليست عضوا في نظام روما الأساسي. على أي حال، دعونا نعود إلى الفلسطينيين. أذكر تلك النشوة العارمة بين الفلسطينيين عندما بدأت موجة من الاعتراف بفلسطين بين الدول الأوروبية (إسبانيا والنرويج وإيرلندا)، مايو 2024، وسط تقارير عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين في غزة. معروف أن اضطراب نقص الاهتمام يجعلك سعيدا بأي ابتسامة موجهة إليك. أعتقد أن كثيرا من الفلسطينيين حينها شعروا وكأن كل شيء سيتغير الآن، وأن النصر قريب، وأن أوروبا في صفهم! وكم قرأت من مقالات حماسية في الصحافة العربية تحمل كلمات "التاريخي"، "قرار تاريخي"، "منعطف تاريخي"!!.. الآن، أين هذه القرارات والمنعطفات التاريخية؟ لا سيما عشية تهجير الفلسطينيين؟ إنها هناك حيث ينبغي أن تكون، استنادا لموقف جزء كبير من الجنوب العالمي، الذي يواصل هو والفلسطينيون التوجه نحو الغرب، ويقرأ الصحافة الغربية، ويعتبر أن ما يفرضه الغرب صحيحا، وبشكل عام، يواصل اعتبار الغرب نموذجا يحتذى به، ومستقبلا مشرقا للبشرية. *متلازمة ستوكهولم Stockholm syndrome هي ظاهرة نفسية تصيب الفرد عندما يتعاطف أو يتعاون مع جلاده/عدوه الذي أساء ويسيء إليه بشكل من الأشكال، أو يظهر بعض علامات الولاء له، مثل أن يتعاطف المختطف مع الخاطف، أو الضحية مع الجلاد. ويعود الاسم إلى حادث في ستوكهولم بالسويد حينما سطا مجموعة من اللصوص على بنك كريديت بانكن Kreditbanken، عام 1973، واتخذوا بعض موظفي البنك رهائن لمدة 6 أيام، وخلال تلك الفترة، بدأ الرهائن يرتبطون عاطفيا مع الجناة، وقاموا بالدفاع عنهم بعد إطلاق سراحهم.


الناس نيوز
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الناس نيوز
'أوكوس'… غواصة يو إس إس مينيسوتا SSN 783 تصل إلى موانئ غرب أستراليا
كانبيرا – واشنطن – لندن – الناس نيوز :: وصلت غواصة يو إس إس مينيسوتا (SSN 783) إلى موانئ ولاية غرب أستراليا ، وذلك من ضمن اتفاقية التعاون والدفاع المشترك بين أستراليا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ، بما يعرف باتفاقية ' أوكوس'. ووصلت الغواصة النووية العملاقة في زيارتها الراهنة إلى ميناء إلى HMAS Stirling في ولاية ' غرب أستراليا '. وتشكل هذه الغواصة الهجومية إحدى أبرز قطع جيش البحرية الأميركية من قسم الاتصالات الاستراتيجية AUKUS I&A وصلت يو إس إس مينيسوتا (SSN 783) إلى غرب أستراليا في 25 فبراير 2025، لتبدأ أول زيارتين مخططتين للغواصات الهجومية السريعة الأمريكية إلى HMAS Stirling في عام 2025. تدعم زيارات الموانئ الركيزة الأولى لاتفاقية الأمن الثلاثية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، والمعروفة باسم AUKUS، والتي تتمثل في توفير قدرة غواصة هجومية تقليدية تعمل بالطاقة النووية لأستراليا.