أحدث الأخبار مع #BFMTVRMC
تونس الرقمية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- تونس الرقمية
هذا الوزير الفرنسي لا يتوانى عن فعل كل ما بوسعه لتفجير العلاقة مع الجزائر!
لن يتراجع أبداً، ولن يتخلى عن هوسه الانتخابي… فقد اختار وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، اتخاذ موقف متصلّب تجاه الجزائر، في محاولة لاستمالة الغرائز الأولية لدى اليمين المتشدد واليمين المتطرف، اللذين يشكلان الغالبية الفعلية في البلاد. ريتايو سجن نفسه داخل أفكاره المهووسة، ووقع في فخ 'ميزان القوة' الذي أغلق عليه. لقد رفع السقف كثيراً، فتلقف خصمه في السباق الرئاسي 2027، لوران فوكييه، التحدي: نتائج ملموسة في المواجهة مع الجزائر، أو الاستقالة. وبما أن الملف يراوح مكانه بعد التراشق الكلامي بشأن طرد الموظفين والدبلوماسيين، وجد الوزير الفرنسي نفسه مضطراً للعودة إلى الواجهة. ما يريده هو الفعل، ولو كان مدمّراً، لأن الجمود لا يخدم حساباته الصغيرة، ولا 'طبخته' الانتخابية. التوقف يعني فقدان المصداقية لمرشح رئاسي محتمل (تُجمع استطلاعات الرأي على أنه سيتفوق على فوكييه عندما يختار اليمين مرشحه)، وقد راهن بكل أوراقه على الورقة الجزائرية. حتى حديثه عن الهجمات على السجون (65 حالة إبلاغ خلال 10 أيام فقط) لم يُحرّك الرأي العام. فلتكن الجزائر إذًا. وقد توقف ريتايو، اليوم الأربعاء 23 أفريل، عند واقعة طرد 12 موظفاً فرنسياً كانوا يعملون في الجزائر، بتاريخ 13 أفريل 2025. وكان قد التقاهم عشية ذلك، برفقة وزير الخارجية جان-نويل بارو. وصرّح لقناة BFMTV-RMC قائلاً: 'التقيت بهم وتحدثت إلى كل واحد منهم على حدة. كانوا جميعاً مصدومين بشدة (…) بعضهم ترك أسرته، وآخرون لديهم أطفال صغار يتابعون دراستهم، وهناك من لديه زوجة أو شريكة جزائرية'. وكان قد تم ترحيل الموظفين الـ12، المنتدبين لدى السفارة الفرنسية في الجزائر، إلى باريس بحضور السفير، وذلك إثر إيقاف قنصلي جزائري في فرنسا في قضية غامضة تتعلق بـ'اختطاف' و'احتجاز' مزعومين. ولم تشهد العلاقات بين البلدين توتراً مماثلاً منذ إغلاق صفحة الاستعمار المؤلمة رسمياً عام 1962. وقد ردت باريس سريعاً بطرد 12 موظفاً من الشبكة القنصلية الجزائرية، في 'إجراء احتجاجي' وضمن 'مبدأ المعاملة بالمثل'، بحسب ما أكد وزير الخارجية الفرنسي. ولا حاجة للقول إن ريتايو كان في غاية السعادة، إذ كانت الأمور تسير تماماً كما يشتهي، حتى وإنْ آثر في البداية عدم المجاهرة بذلك في وسائل الإعلام. غير أن هذه الهبّة سرعان ما خمدت، ولم يبق سوى التحذيرات التي أطلقها رجال أعمال فرنسيون ينشطون في الجزائر. هذا الهدوء لا يعجب ريتايو، فعاد ليضغط من جديد على الجرح المفتوح، مدركاً أن هذا الملف لا يزال يثير الصدى في كلا البلدين: إدانة الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال بالسجن خمس سنوات نافذة. ورغم الآمال التي أُثيرت بعد زيارة بارو إلى الجزائر، يبدو أن الأمور عادت إلى نقطة الصفر… وقال وزير الداخلية الفرنسي متحسراً: 'لا يوجد أي تقدم اليوم. بوعلام صنصال ما يزال مريضاً، ما يزال متقدماً في السن، ما يزال في السجون الجزائرية، ولم يُفرج عنه'. وأضاف: 'الجزائر تعيد إلينا يومياً أو شبه يومي أفراداً صدرت بحقهم أوامر بمغادرة التراب الفرنسي، وهم موثقون، ويُفترض بها، إنْ كانت تحترم التزاماتها والاتفاق الذي يربطنا بها – اتفاق 1994 – أن تستقبلهم على أراضيها'. وختم الوزير قائلاً: 'إلى حد الآن، نحن هنا، وإنْ استمر الوضع على ما هو عليه، فلا أستبعد اتخاذ تدابير جديدة'. كما قلنا، لن يتراجع. بل يزداد جرأة، خصوصاً في ظل صمت رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون، الذي يفضل الانسحاب أو الإدلاء بتصريحات باهتة. هذا الملف يعود إليه، وهو مسؤوليته، ومع ذلك يتحدث عنه أقل من 'أول شرطي في فرنسا'. أمر غريب… في الواقع، ليس غريباً إلى هذا الحد: فالرئيس الفرنسي يحسب كل خطوة، ويزن كل كلمة. يتجنب الإفراط في التصعيد لأن الموضوع بالغ الحساسية. ماكرون لا يريد خسارة القاعدة الناخبة الأكبر، المتمثلة في ناخبي اليمين واليمين المتطرف. خصوصاً مع تردد أنباء عن عزمه السعي لنيل دعمهم مجدداً في حال جرت انتخابات تشريعية مبكرة بعد حل ثانٍ للبرلمان. الإليزيه لن يكون تماماً في المكان الذي تنتظره فيه الجزائر. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
الدستور
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
أزمة جديدة.. فرنسا تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى ردًا على رسوم ترامب الجمركية
اقترح وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، إريك لومبارد، اليوم الأحد، على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلال تنظيم استخدام شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى للبيانات بشكل أكثر صرامة. وقال لومبارد في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش": "قد نُعزز بعض المتطلبات الإدارية أو نُنظم استخدام البيانات". وأضاف: أن خيارًا آخر قد يتمثل في "فرض ضرائب على أنشطة معينة"، دون أن يُحدد أكثر، على ما نقلت صحيفة بوليتيكو. وسبق أن صرّح متحدث باسم الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي بأن رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الجمركية الأمريكية قد يشمل "الخدمات الرقمية غير الخاضعة للضرائب حاليًا". ورفضت أيرلندا، التي تستضيف المقر الأوروبي للعديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، هذا الاقتراح بشدة. وتعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالرد على حرب ترامب التجارية. ويُنظر إلى التكنولوجيا كمجال محتمل للرد من جانب أوروبا. يبلغ فائض تجارة السلع في الاتحاد الأوروبي 157 مليار يورو، مما يعني أنه يصدر أكثر مما يستورد، لكنه يُعاني من عجز قدره 109 مليارات يورو في الخدمات، بما في ذلك الخدمات الرقمية. وتهيمن شركات التكنولوجيا العملاقة مثل آبل ومايكروسوفت وأمازون وجوجل وميتا على أجزاء كثيرة من السوق الأوروبية. الحرب التجارية قد تمنع فرنسا من خفض عجز ميزانيتها المتضخم صرح لومبارد يوم الجمعة أن الحرب التجارية مع واشنطن قد تمنع فرنسا من خفض عجز ميزانيتها المتضخم. وقال لومبارد في مقابلة مع BFMTV/RMC: "من المرجح أن تنخفض عائدات الضرائب، ومن ثم سينخفض الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالتوقعات، مما سيزيد من تفاقم العجز". وفي وقت سابق اليوم الأحد، صرح رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو بأن فرض ترامب للرسوم الجمركية سيخفض الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بأكثر من 0.5 نقطة مئوية. وقال بايرو في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان: "إن خطر فقدان الوظائف كبير للغاية، وكذلك خطر التباطؤ الاقتصادي وتوقف الاستثمار، ستكون العواقب وخيمة: سياسات ترامب قد تُكلفنا أكثر من 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي".
وجدة سيتي
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- وجدة سيتي
فرنسا-الجزائر: وزير الداخلية يقدم « قائمة بعدة مئات من الأشخاص » يرغب في ترحيلهم «
عبدالقادر كتــرة أكد وزير الداخلية أن هذه القائمة تتضمن « مواطنين يشكلون خطرًا » ويتواجدون حاليًا على الأراضي الفرنسية. وصرح وزير الداخلية « ريتايو برونو » الذي يريد أن يضرب بقوة، خلال استضافته على قناة BFMTV-RMC ، يوم الاثنين 3 مارس الجاري، مذكرا بحادث « هجوم مولوز » الذي وقع يوم السبت 22 فبراير الماضي، وخلف قتيلا وإصابات، والذي تم فيه تقديم مواطن جزائري غير قانوني إلى العدالة. وعلى خلفية « التوترات مع الجزائر » التي تتزايد تفاقما وتعقيدا، أشار إلى الوزير الفرنسي إلى أن سلسلة من الإجراءات قيد التجربة في حال رفضت الجزائر استعادة « مواطنيها الذين يشكلون خطرًا ». وقال: « نحن نعمل على إعداد قائمة بعدة مئات من الأشخاص الذين لديهم ملفات خطيرة. ليسوا جميعًا بنفس الدرجة من الخطورة، لكن هؤلاء الأشخاص سنقدمهم للجزائريين. هؤلاء أشخاص تم التأكد من أنهم مواطنون جزائريون، وسيكون هذا اختبارًا للحقيقة ». وأضاف: « لا تقولوا لي غدًا، إذا حدثت مشكلة في ظروف مشابهة ل »مولوز »، إننا لم نحاول فعل أي شيء. أريد أن أفعل كل ما بوسعي لتجنب ذلك »، مؤكدًا أن هذه القائمة سيتم تقديمها « في الأسابيع المقبلة ». وبخصوص ملفات الأفراد المدرجين في هذه القائمة، أوضح « برونو ريتايو »: « عندما أقول عدة مئات من الملفات، فهي ليست متشابهة. الفرد في مولوز جمع بين بعدين: التطرف والبعد النفسي الخاص بمرض الفصام ». وتابع: « لا تجعلوني أقول ما لم أقله، ليس هناك عدة مئات من الجزائريين الذين يجمعون بين هذين البعدين. لقد ارتكبوا اضطرابات في النظام العام أو هم مدرجون في ملفاتنا الخاصة بالمتطرفين الإرهابيين ». يبق أن أشار ، الأسبوع الماضي، رئيس الوزراء « فرانسوا بايرو » إلى رغبته في تقديم « قائمة طوارئ » للجزائر. وقال: « إذا لم تكن هناك استجابة في نهاية المطاف، فلا شك أن إنهاء الاتفاقيات سيكون الحل الوحيد الممكن ». ووفقًا لـ « Europe1″، فإن الجزائر على علم مسبق بوجود مثل هذه القائمة التي سبق أن قدمها « جيرالد دارمانين »، عندما كان وزيرًا للداخلية، خلال زيارة رسمية إلى بلد المغرب. رسم « برونو ريتايو »، على قناة BFMTV-RMC، صورة أشمل للتوترات بين البلدين. وقال: « هذه الأزمة ليست وليدة اليوم ». وأضاف: « منذ أشهر وأشهر، يتم استبعاد الشركات الفرنسية من المناقصات العامة الجزائرية، ويتم استبدال اللغة الفرنسية بالإنجليزية في التعليم الابتدائي، كما تم إعادة ترديد جزء من النشيد الوطني الجزائري المعادي لفرنسا ». وختم قائلًا: « لا يوجد ألم في التاريخ، وأنا أعلم أنه مؤلم، يعطي حقا للإساءة لبلدي، فرنسا ».
عبّر
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
فرنسا..وزير الداخلية يستعد لتقديم قائمة بأسماء الجزائريين الذين يريد طردهم
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، أنه يدرس حاليا سلسلة من التدابير في حال رفضت الجزائر استقبال 'رعاياها الخطرين' غير المرغوب فيهم على الأراضي الفرنسية، وسط توترات مع الجزائر. وقال الوزير الفرنسي في مقابلة مع شبكة BFMTV-RMC التلفزيونية، : 'نحن بصدد إعداد قائمة تضم عدة مئات من الأشخاص ذوي الملفات الخطرة، وتقديمها إلى السلطات الجزائرية، وأوضح أن هؤلاء الأشخاص تبين أنهم مواطنون جزائريون. وأضاف ريتايو: 'لا تخبروني غدا، إذا نشأت مشكلة في نفس الظروف التي حدثت في مولوز (هجوم بالسكين على مواطن جزائري حاولت السلطات الفرنسية عدة مرات إعادته إلى بلاده)، أننا لم نحاول فعل أي شيء. أريد أن أفعل كل شيء لتجنب ذلك، وسيتم تقديم هذه القائمة في الأسابيع المقبلة. » وفيما يتعلق بملفات الأفراد الذين تظهر أسماؤهم في هذه القائمة، صرح وزير الداخلية الفرنسي: 'عندما أقول عدة مئات من الملفات، فهي غير قابلة للمقارنة. إن منفذ هجوم مولوز يجمع بين البعد المتطرف والبعد النفسي: الفصام. وتابع: 'لا تجعلوني أقول ما لم أقله، لا يوجد عدة مئات من الجزائريين الذين يمكنهم الجمع بين هذين الملفين. لقد ارتكبوا أعمال إخلال بالنظام العام أو هم في ملفنا للإرهابيين المتطرفين'. وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو قد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه يريد تقديم 'قائمة طوارئ' للجزائر. وقال: 'إذا لم يكن هناك إجابة في نهاية الطريق، فلا شك أن سحب اتفاقية الهجرة لعام 1968 بين البلدين سيكون النتيجة الوحيدة الممكنة'. ثم قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن حكومته 'لها الحق في مراجعة اتفاقيات الهجرة مع الجزائر بسبب رفض السلطات الجزائرية قبول الجزائريين المطرودين من فرنسا'. وأكد ماكرون أن بلاده لن تلغي الاتفاق من جانب واحد، موضحا أنه أجرى محادثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لإدخال تعديلات عليه. وتنص اتفاقية الهجرة لعام 1968 بين فرنسا والجزائر على استفادة الجزائريين من عدة استثناءات لقوانين الهجرة الفرنسية، ما يسمح لهم بالاستقرار بشكل أسهل في فرنسا. ووفقا لموقع راديو أوروبا 1، فإن الجزائر على علم بالفعل بوجود مثل هذه القائمة، والتي سبق أن قدمها وزير الداخلية الفرنسي السابق جيرالد دارمانين، خلال زيارة رسمية للجزائر.
