فرنسا-الجزائر: وزير الداخلية يقدم « قائمة بعدة مئات من الأشخاص » يرغب في ترحيلهم «

عبدالقادر كتــرة
أكد وزير الداخلية أن هذه القائمة تتضمن « مواطنين يشكلون خطرًا » ويتواجدون حاليًا على الأراضي الفرنسية.
وصرح وزير الداخلية « ريتايو برونو » الذي يريد أن يضرب بقوة، خلال استضافته على قناة BFMTV-RMC ، يوم الاثنين 3 مارس الجاري، مذكرا بحادث « هجوم مولوز » الذي وقع يوم السبت 22 فبراير الماضي، وخلف قتيلا وإصابات، والذي تم فيه تقديم مواطن جزائري غير قانوني إلى العدالة.
وعلى خلفية « التوترات مع الجزائر » التي تتزايد تفاقما وتعقيدا، أشار إلى الوزير الفرنسي إلى أن سلسلة من الإجراءات قيد التجربة في حال رفضت الجزائر استعادة « مواطنيها الذين يشكلون خطرًا ».
وقال: « نحن نعمل على إعداد قائمة بعدة مئات من الأشخاص الذين لديهم ملفات خطيرة. ليسوا جميعًا بنفس الدرجة من الخطورة، لكن هؤلاء الأشخاص سنقدمهم للجزائريين. هؤلاء أشخاص تم التأكد من أنهم مواطنون جزائريون، وسيكون هذا اختبارًا للحقيقة ».
وأضاف: « لا تقولوا لي غدًا، إذا حدثت مشكلة في ظروف مشابهة ل »مولوز »، إننا لم نحاول فعل أي شيء. أريد أن أفعل كل ما بوسعي لتجنب ذلك »، مؤكدًا أن هذه القائمة سيتم تقديمها « في الأسابيع المقبلة ».
وبخصوص ملفات الأفراد المدرجين في هذه القائمة، أوضح « برونو ريتايو »: « عندما أقول عدة مئات من الملفات، فهي ليست متشابهة. الفرد في مولوز جمع بين بعدين: التطرف والبعد النفسي الخاص بمرض الفصام ».
وتابع: « لا تجعلوني أقول ما لم أقله، ليس هناك عدة مئات من الجزائريين الذين يجمعون بين هذين البعدين. لقد ارتكبوا اضطرابات في النظام العام أو هم مدرجون في ملفاتنا الخاصة بالمتطرفين الإرهابيين ».
يبق أن أشار ، الأسبوع الماضي، رئيس الوزراء « فرانسوا بايرو » إلى رغبته في تقديم « قائمة طوارئ » للجزائر.
وقال: « إذا لم تكن هناك استجابة في نهاية المطاف، فلا شك أن إنهاء الاتفاقيات سيكون الحل الوحيد الممكن ».
ووفقًا لـ « Europe1″، فإن الجزائر على علم مسبق بوجود مثل هذه القائمة التي سبق أن قدمها « جيرالد دارمانين »، عندما كان وزيرًا للداخلية، خلال زيارة رسمية إلى بلد المغرب.
رسم « برونو ريتايو »، على قناة BFMTV-RMC، صورة أشمل للتوترات بين البلدين. وقال: « هذه الأزمة ليست وليدة اليوم ». وأضاف: « منذ أشهر وأشهر، يتم استبعاد الشركات الفرنسية من المناقصات العامة الجزائرية، ويتم استبدال اللغة الفرنسية بالإنجليزية في التعليم الابتدائي، كما تم إعادة ترديد جزء من النشيد الوطني الجزائري المعادي لفرنسا ».
وختم قائلًا: « لا يوجد ألم في التاريخ، وأنا أعلم أنه مؤلم، يعطي حقا للإساءة لبلدي، فرنسا ».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ 15 ساعات

• يا بلادي

فرنسا: هل يمثل الإخوان المسلمون فعلا بوابة "التسلل الإسلامي"؟

بعد تبني قانون تعزيز الأمن الداخلي ومكافحة الانفصالية في فرنسا، يأتي الآن دور مواجهة ما يعرف بـ"التسلل الإسلامي" ضمن الجهود المبذولة للتصدي للإسلام الراديكالي. وفي هذا السياق، ناقش مجلس الدفاع والأمن الوطني يوم الأربعاء تقريرا بعنوان "الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا". وقد تم تسريب الوثيقة إلى الصحافة، وتحظى بدعم قوي من وزير الداخلية برونو ريتايو، حيث تشير إلى أن الفكر الإخواني يسعى لـ "السيطرة على مؤسسات السلطة" في فرنسا "من القاعدة إلى القمة". ويشير التقرير إلى أن هذا التسلل يتمثل في "التخفي" من خلال الانخراط في المجتمع المدني والمشاركة في الحياة العامة، بين الجمعيات وهيئات اتخاذ القرار، لفرض قواعد مستمدة من الشريعة الإسلامية على فرنسا، مما يتعارض مع المبادئ العلمانية والجمهورية. ويهدف التقرير المكون من 75 صفحة إلى توفير مفاتيح التحليل والفهم التي يمكن أن تعرقل مشروع الإخوان، في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2026 بسرعة. وفي أحد فصوله، يتناول التقرير الذي اطلعت عليه "يابلادي" فكرة "الفكر الإخواني" فيما يتعلق بالعلاقة "بين المسلم المؤمن في السياق الأقلية واللاأدري أو حتى الملحد"، والتي تعد "أكثر محدودية رغم المواقف الداعية للانفتاح المواطن". كما يتطرق إلى "تدني مكانة المرأة" و"تمجيد المرأة المحجبة"، وفقا لأيديولوجية "تستند إلى تحديد جنسي" تجعل "عدم الاختلاط قاعدة وتستغل الحجاب". هذه الفكرة تتماشى مع موقف برونو ريتايو الرافض لارتداء الحجاب، حيث جعله محورا رئيسيا، خاصة في مجال الرياضة من خلال التصويت على قانون في هذا الشأن في فبراير الماضي. وفي تصريحاته الأخيرة، أكد مجددا رغبته في حظر الحجاب أيضا في الجامعات. يتعمق التقرير في تحليله من خلال الحقائق المتعلقة بالأحداث الدولية أكثر من التركيز على النهج الاجتماعي والسياسي والقانوني على المدى الطويل. حيث يشير إلى أن "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني" يظل "ينبوعا دائما للعداء للصهيونية، بل وحتى لعداء للسامية يظهر بشكل متزايد". وفي هذا السياق، يربط بين "حماس والمنظمة الدولية للإخوان المسلمين" بالعودة إلى سياق الحرب العالمية الثانية، وكذلك ظهور الفكر الإخواني في مصر وتطور هذا الخطاب خلال سنوات الخمسينيات. ينحرف العرض التاريخي بسرعة نحو استعراض تصريحات حديثة حول القضية الفلسطينية، لا سيما تلك الخاصة بالإمام المغربي المطرود من فرنسا، حسن إيكويسن. ثم يذكر "تصاعد الأنشطة المعادية للصهيونية في عدد من المساجد الفرنسية" منذ أكتوبر 2023، "بفضل الغضب الناجم عن الخسائر البشرية" الناتجة عن العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة. وفي سياق هذا التفكير، يتحدث التقرير عن "استراتيجية تواجد تجمع بين التخفي، والسعي للشرعية، وإدانة الإسلاموفوبيا". مشيرا إلى مفهوم "خادع" ووسيلة عمل"ظرفية"، يبرز الوثيقة أن مكافحة هذا التمييز ضد المسلمين ستكون "واحدة من الشعارات الرئيسية للإخوان المسلمين". الذين يستخدمونها "لتشويه التدابير المستوحاة من مبدأ العلمانية، التي تعرض على أنها جزء من 'عنصرية الدولة' التي تستهدف المسلمين وتدين السياسات الرامية لمكافحة التطرف العنيف والانفصالية الإسلامية". مع ذلك، تشير تحليلات سابقة ودراسات سوسيولوجية وتاريخية إلى أن الإسلاموفوبيا متجذرة في مفهوم صاغه علم الأنثروبولوجيا خلال القرن التاسع عشر، أي قبل نشأة جماعة الإخوان المسلمين في عشرينيات القرن الماضي بمصر. وفي تحليله، يذكر التقرير على وجه الخصوص حالة "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا" (CCIF) الذي صدر في حقه مرسوم بالحل في 2 ديسمبر، وكذلك ظهور "مركز مكافحة الإسلاموفوبيا في أوروبا" (CCIE) قبله بفترة قصيرة، مبرزًا ما وصفه بـ"القدرة المستمرة على الإضرار". ويقدّر التقرير عدد الجمعيات المرتبطة بالتيارات الإسلامية والإخوانية في فرنسا بحوالي 280 جمعية. ويمضي التقرير إلى التأكيد على وجود "تداخل" بين الناشطين المناهضين للإسلاموفوبيا وتيار "ما بعد الاستعمار". بالأرقام.. التيار الإخواني يبقى أقلية من بين الأرقام الأخرى، يقدّر التقرير أن 139 مكانا للعبادة في فرنسا له ارتباطات بجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى 68 مكانا آخر "يعتبر قريبا من اتحاد مسلمي فرنسا"، موزعين على "55 إقليما"، إلا أنهم لا يمثلون سوى "7% من بين 2800 مكان عبادة إسلامي". ورغم أن هذه الأرقام تشير إلى طابع أقلي يخضع لرقابة السلطات، فإن ملاحظات بعض المتخصصين تُبرز وجود التباسات ونقائص منهجية في التقرير، بل وحتى تكرارا لتحاليل سبق تقديمها في السنوات الماضية. وقد علّق نيكولا كادين، المقرر العام السابق لمرصد العلمانية، على ذلك قائلا إن التقرير يتضمن "بدهيات، وخلطا، وتبسيطا مفرطا، وإعادة صياغة لأفكار قديمة... بعضها صحيح، وبعضها الآخر لا يمت للواقع بصلة". وعبر منصة "إكس"، أشار الخبير في قضايا العلمانية والتضامن إلى نقص في المراجع الأكاديمية، وانحيازات سياسية، وتقديرات تقريبية، ومشاكل في البنية. وأضاف "مع ذلك، يظل التقرير يحتوي على تقييمات كلاسيكية وغير إشكالية كثيرا، سواء بشأن تنظيم معين أو بشأن تدخلات أو تأثيرات خارجية. وعلى عكس ما يقال ويشاع، لا شيء في هذا التقرير مفاجئ، إلا إذا كان القارئ لم يتابع الموضوع من قبل". كما أشار إلى وجود "تقديرات عبثية تماما، ولا تستند إلى أي مصدر، وهو ما يعد إشكالا خطيرا في تقرير رسمي". وأحال نيكولا كادين على المصدر الأصلي، وهو تقرير مرصد العلمانية لسنتي 2019-2020، لبيان كيف تم إعادة استخدام أفكار تتعلق بتسهيل دفن المسلمين في فرنسا، وتعزيز دراسات الإسلام، والأطر الدينية، والتكوينات في مجال العلمانية. وأوضح أن بعض هذه الأفكار "بديهية"، مثل تعزيز "الحوار بين الأديان وبين القناعات، ومراقبة التدفقات المالية الأجنبية، وتوضيح التدخلات الخارجية عبر المعلومات الإقليمية". الدعوة إلى تجاوز ربط الظاهرة بالإخوان المسلمين لـ"فهم أعمق" وفي سلسلة تغريدات، أشار كادين إلى أن "الاختراق المزعوم في قطاعات مختلفة، والذي يعد محورًا رئيسيًا في التقرير، غير موثق"، ويتناقض إلى حد بعيد مع تقرير وزارة الداخلية لسنة 2024، الذي كان يستند إلى مصادر موثوقة. وفي هذا الإطار، أعرب عن أسفه لما وصفه بـ"توظيف سياسي مذهل" لخدمة "أجندة سياسية بمشاركة مؤسفة من عدد كبير من وسائل الإعلام (التي يبدو أنها لم تطلع لا على هذا التقرير ولا على تقارير سابقة أكثر جدية)". كما انتقد غياب توصيات عملية كثيرة من شأنها أن تُفضي إلى مواجهة حقيقية لأي تطرف أو إسلام سياسي، بعيدًا عن التركيز الحصري على جماعة الإخوان المسلمين. وأرجع هذا القصور إلى "عدم معالجة جذور ودوافع اللجوء إلى الدين" باعتباره "قيمة ملاذ" للعديد من المواطنين، سواء بسبب هشاشتهم، أو كردّ فعل على العلمنة، أو نتيجة "فشل الأيديولوجيات العلمانية (الرأسمالية، الشيوعية، الاشتراكية، إلخ)"، أو بسبب "البحث عن هوية في ظل الشعور بالرفض". ويفسر الفقيه التوترات الشديدة التي تستهدف الإسلام بشكل خاص، وتضخمها بعض وسائل الإعلام، بالسياق الأمني المرتبط بالهجمات الإرهابية (والتي تخلط بشكل مخجل بالممارسة العامة للإسلام)، و"استيراد النزاعات"، و"ضعف الاختلاط الاجتماعي والثقافي الذي يُفضي إلى الانغلاق والأحكام المسبقة"، و"الماضي الاستعماري"، و"غياب هيكلة واضحة للممارسة الدينية"، فضلًا عن "التطرف الديني الناتج عن تأثيرات خارجية". وبعيدا عن التشخيص، اقترح نيكولا كادين عددا من السبل، من بينها: تبني دبلوماسية أكثر "هجومية في مواجهة التدخلات الأيديولوجية الخارجية"، وتعبئة أجهزة الاستخبارات مع تحسين تكوينها في مجالات الإسلام، والوقائع الدينية، والعلمانية، فضلا عن "تعزيز الشعور بالانتماء إلى المواطنة المشتركة عبر الاعتراف بجميع الثقافات الحاضرة على أراضي الجمهورية ومساهمتها فيها"، وغيرها من المفاتيح العملية.

وجدة سيتي

منذ 5 أيام

• وجدة سيتي

فرنسا تصفع الجزائر برفض محكمة باريس تسليم القيادي البارز والمعارص القبائلي أكسيل بلعباسي الذي تطالب به الجزائر بتهم « أعمال إرهابية »‎

عبدالقادر كتــرة رفضت محكمة الاستئناف في باريس يوم الأربعاء 14 مايو تسليم المعارض القبائليي « أكسل بلعباسي »، المسؤول والقيادي البارز في « حركة تقرير مصير القبائل » (MAK)، الذي تطالب به الجزائر بتهم « أعمال إرهابية ». واعتبرت المحكمة طلب الترحيل « بلا موضوع »، ما أثار تصفيقًا حارا في القاعة. ووصف محامي بلعباسي « جيل-ويليام جولدنديل » القرار بأنه « يوم عظيم للعدالة الفرنسية »، مشيرًا إلى غياب العدالة في الجزائر تحت « الديكتاتورية القمعية ». ويُتهم بلعباسي (42 عامًا) في الجزائر تحت نظام العسكر المارق والديكتاتوري المستبد بـ14 جريمة، بعضها يعرضه لعقوبة الإعدام، التي تُنَظِّمها القوانين العسكريةالجزائرية الظالمة لكنها مُعلَّقة منذ 1993. وينتمي بلعباسي، المقيم في فرنسا منذ 2012، إلى حركة MAK التي تصنفها الجزائر « انفصالية وإرهابية ». وتتهمه السلطات، ظلما وعدوانا وقهرا، بالتورط في حرائق غابات 2021 التي أودت بحياة 90 شخصًا في منطقة القبائل، وبتدبير إعدام الفنان جمال بن إسماعيل ظلمًا. يُنكر بلعباسي التهم ويؤكد براءة الشعب القبائلي، قائلًا: « النضال مستمر ». رفض فرنسا تسليم بلعباسي يعكس توترًا دبلوماسيًا مع الجزائر، خاصة في ظل تصنيف الحركات الكبائلية. ويُظهر القرار تباينًا في التعامل مع ملف « الإرهاب » بين البلدين، حيث لا تعترف فرنسا بـMAK كمنظمة إرهابية، خلافًا للجزائر التي تشدد على مخاطر « التقسيم ». وقد يُفسَّر القرار أيضًا كحماية للمعارضين السياسيين في إطار مبدأ « عدم الإعادة القسرية » (non-refoulement) بسبب خطر التعذيب أو المحاكمات غير العادلة، خاصة مع تهم الإعدام المعلقة. ويمكن أن يُستخدم هذا القرار من قبل النظام الجزائري لتأكيد خطاب « المؤامرة الخارجية » ضد استقرار البلاد، خاصة مع تصاعد النشاط القبائلي المطالب بالحكم الذاتي. كما يثير الجدل حول مصداقية الاتهامات الموجهة لبلعباسي، لا سيما في قضية حرائق 2021 التي لم تُحل بشكل كامل، مما يعكس أزمة ثقة بين الشعب والسلطة. كما قد يُنظر إلى الموقف الفرنسي كدعم ضمني للحركات المطالبة بالحقوق الثقافية للقبائل، في وقت تواجه فيه الجزائر ضغوطًا دولية حول الحريات وحقوق الأقليات. من ناحية أخرى، قد يُثير القرار غضب الجزائر، التي تعتبر MAK ذراعًا لجهات أجنبية، مما يؤثر على التعاون الأمني بين البلدين في مكافحة الإرهاب. من جهة أخرى، يسلط القرار الضوء على عقوبة الإعدام في الجزائر منذ 1993 ويطرح أسئلة حول جدوى هذه العقوبة في النظام القضائي، ودورها كأداة سياسية لترهيب المعارضين. كما يبرز التناقض بين اتهامات « الإرهاب » وغياب أدلة قاطعة، وفقًا للمحكمة الفرنسية، مما يعزز شكوكًا حول استخدام النظام الجزائري للقضاء لقمع المعارضة. من جهة ثانية، يُعزز هذا القرار موقف النشطاء القبائليين في الخارج، خاصة في فرنسا التي تستضيف عددًا كبيرًا منهم. لكنه قد يزيد أيضًا من تقييد تحركاتهم خوفًا من ملاحقات قضائية دولية بضغط من الجزائر. أما تصريح بلعباسي: « النضال مستمر » فيُشير إلى استمرارية النضال السلمي أو السياسي، رغم تصنيف الحركة كـ »إرهابية »، مما يفتح الباب أمام صراع سرديات حول شرعية النضال القبائلي. قرار فرنسا يُمثِّل انتصارًا مؤقتًا للمعارضة القبائلية، لكنه يضع العلاقات الثنائية على حافة المزيد من التوتر، في وقت تسعى فيه الجزائر لتوحيد الخطاب الوطني ضد أي انقسامات.

يا بلادي

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• يا بلادي

الإسلاموفوبيا في فرنسا: بين الأحكام المسبقة الإخوانية والتمييزات الخاصة

مدة القراءة: 4' في خضم النقاش السياسي والإعلامي الدائر في فرنسا، شهدت الأشهر الأخيرة تزايدًا في التصريحات حول موضوع الإسلاموفوبيا. وقد أبدى وزير الداخلية، برونو ريتايو، تحفظاته بشأن استخدام هذا المصطلح، معتبرًا أنه ذو طابع أيديولوجي يتجاهل تأثير الإخوان المسلمين والتغلغل الديني. وفي هذا السياق، تناولت إذاعة فرانس كولتور ، يوم الاثنين، قراءات أخرى تربط المصطلح بالثورة الإيرانية عام 1979. وفي أعقاب هجوم غراند كومب الذي وقع في 25 أبريل الماضي، عبرت شخصيات سياسية ومجتمعية عن قلقها إزاء مناخ الإسلاموفوبيا المتزايد، وهو ما تفضل الحكومة وصفه بـ«معاداة المسلمين». وفي 9 مايو، تم تصنيف الجريمة من قبل النيابة العامة على أنها «جريمة قتل بدافع العرق أو الدين». وفي مقابلة نُشرت في جريدة جورنال دو ديمانش في 3 مايو، لم يتردد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في استخدام مصطلح «الإسلاموفوبيا»، متسائلًا عن سبب «رفض الكلمات الصحيحة». وأكد قائلاً: «لا يمكننا محاربة ما لا نريد تسميته»، مشددًا على ضرورة «التحلي بالشجاعة لقول الأمور كما هي». وأضاف: «رفض كلمة لأننا لا نريد مواجهة الواقع هو موقف واجهته بالفعل في حياتي السياسية. هنا، الحقائق واضحة: شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، قُتل في مسجد أثناء صلاته. ومهاجمه يصور موته وهو يطلق إهانات ضد الله. إذًا، أطرح السؤال: إذا لم يكن هذا كراهية موجهة ضد الإسلام، فما هو؟»، تساءل رئيس الحكومة. مصطلح أقدم من التيارات السياسية الإسلامية وفقًا لإذاعة فرانس كولتور، فإن مصطلح «الإسلاموفوبيا» يعود إلى زمن أبعد مما يُعتقد، حيث كان يُستخدم في الأصل للإشارة إلى الأحكام المسبقة والتمييزات ضد المسلمين أو من يُفترض أنهم كذلك. وفي كتابهم ا «الإسلاموفوبيا، كيف تصنع النخب الفرنسية المشكلة المسلمة»، يوضح عالمي الاجتماع عبد العالي حجات ومروان محمد أن المصطلح يشير إلى ظاهرة اجتماعية شاملة تتجاوز مجرد العنصرية، حيث تُختزل الهوية إلى الانتماء الديني المفترض أو الحقيقي. الباحثان يميزان بين منطق «يعمل بشكل منفصل أو تراكمي» بين معاداة الدين، ومعاداة التمييز الجنسي، والعنصرية الطبقية، مشيرين إلى أن هذا المنطق يتلاقى في «تجسيد المسلم». وبعد هجمات 11 سبتمبر 2001، أدى تطور التصورات الجيوسياسية المتعلقة بالإسلام إلى زيادة الإسلاموفوبيا. في بريطانيا، ظهر النقاش حول الإسلاموفوبيا في التسعينيات، حيث كانت الفكرة أن مكافحة الإسلاموفوبيا تعني منع أي نقد للدين والحد من حرية التعبير. وفي مقابلة عام 2013 مع صحيفة لوموند ، أشار علماء اجتماع إلى أن الخصوصية الفرنسية تكمن في أن هذا الموقف أصبح سائدًا دون نقاش حقيقي. وفي حديثه إلى يابلادي، وصف مروان محمد في عام 2020 مناخ النقاش العام في فرنسا بأنه يشهد تجريمًا لمكافحة العنصرية السياسية، محذرًا من انحراف لا يستند إلى أي بيانات أو دراسات جادة. تصورات تمييزية مرتبطة بالإسلاموفوبيا في التاريخ تاريخيًا، يُعتقد أن مفهوم الإسلاموفوبيا ظهر في أوائل القرن العشرين، قبل ظهور الإخوان المسلمين والثورة الإيرانية. وقد وثقت مواقف تمييزية تستهدف المسلمين بسبب دينهم منذ القرنين التاسع عشر والعشرين. من بين هذه الكتابات، «السياسة الإسلامية في غرب أفريقيا الفرنسية» لألان كيلين، الذي ذكر في عام 1910 الإسلاموفوبيا كـ«تحيز ضد الإسلام منتشر بين شعوب الحضارة الغربية والمسيحية». وفي دراسة نُشرت عام 2015 من قبل المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية (INED)، تم تخصيص فصل لموضوع «العلمانية أو العودة الدينية؛ تدين المهاجرين وذريتهم». تُبرز الدراسة التي ألفها باتريك سيمون وفنسنت تيبيرج، تأثير تشديد الإطار العلماني على جميع الأديان، وخاصة الإسلام، مما يعزز الهوية الدينية ويمنحها بُعدًا يتجاوز الروحانية البحتة. منذ عام 2022، اعتمدت الأمم المتحدة قرارًا لإعلان 15 مارس يومًا دوليًا لمكافحة الإسلاموفوبيا، معرفًا المصطلح على أنه «الخوف، والتحيز، والكراهية تجاه المسلمين»، محذرًا من تصاعد الطائفية وعدم التسامح.