فرنسا..وزير الداخلية يستعد لتقديم قائمة بأسماء الجزائريين الذين يريد طردهم

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، أنه يدرس حاليا سلسلة من التدابير في حال رفضت الجزائر استقبال 'رعاياها الخطرين' غير المرغوب فيهم على الأراضي الفرنسية، وسط توترات مع الجزائر.
وقال الوزير الفرنسي في مقابلة مع شبكة BFMTV-RMC التلفزيونية، : 'نحن بصدد إعداد قائمة تضم عدة مئات من الأشخاص ذوي الملفات الخطرة، وتقديمها إلى السلطات الجزائرية، وأوضح أن هؤلاء الأشخاص تبين أنهم مواطنون جزائريون.
وأضاف ريتايو: 'لا تخبروني غدا، إذا نشأت مشكلة في نفس الظروف التي حدثت في مولوز (هجوم بالسكين على مواطن جزائري حاولت السلطات الفرنسية عدة مرات إعادته إلى بلاده)، أننا لم نحاول فعل أي شيء. أريد أن أفعل كل شيء لتجنب ذلك، وسيتم تقديم هذه القائمة في الأسابيع المقبلة. »
وفيما يتعلق بملفات الأفراد الذين تظهر أسماؤهم في هذه القائمة، صرح وزير الداخلية الفرنسي: 'عندما أقول عدة مئات من الملفات، فهي غير قابلة للمقارنة. إن منفذ هجوم مولوز يجمع بين البعد المتطرف والبعد النفسي: الفصام.
وتابع: 'لا تجعلوني أقول ما لم أقله، لا يوجد عدة مئات من الجزائريين الذين يمكنهم الجمع بين هذين الملفين. لقد ارتكبوا أعمال إخلال بالنظام العام أو هم في ملفنا للإرهابيين المتطرفين'.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو قد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه يريد تقديم 'قائمة طوارئ' للجزائر. وقال: 'إذا لم يكن هناك إجابة في نهاية الطريق، فلا شك أن سحب اتفاقية الهجرة لعام 1968 بين البلدين سيكون النتيجة الوحيدة الممكنة'.
ثم قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن حكومته 'لها الحق في مراجعة اتفاقيات الهجرة مع الجزائر بسبب رفض السلطات الجزائرية قبول الجزائريين المطرودين من فرنسا'. وأكد ماكرون أن بلاده لن تلغي الاتفاق من جانب واحد، موضحا أنه أجرى محادثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لإدخال تعديلات عليه.
وتنص اتفاقية الهجرة لعام 1968 بين فرنسا والجزائر على استفادة الجزائريين من عدة استثناءات لقوانين الهجرة الفرنسية، ما يسمح لهم بالاستقرار بشكل أسهل في فرنسا.
ووفقا لموقع راديو أوروبا 1، فإن الجزائر على علم بالفعل بوجود مثل هذه القائمة، والتي سبق أن قدمها وزير الداخلية الفرنسي السابق جيرالد دارمانين، خلال زيارة رسمية للجزائر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ 16 ساعات

• يا بلادي

فرنسا: هل يمثل الإخوان المسلمون فعلا بوابة "التسلل الإسلامي"؟

بعد تبني قانون تعزيز الأمن الداخلي ومكافحة الانفصالية في فرنسا، يأتي الآن دور مواجهة ما يعرف بـ"التسلل الإسلامي" ضمن الجهود المبذولة للتصدي للإسلام الراديكالي. وفي هذا السياق، ناقش مجلس الدفاع والأمن الوطني يوم الأربعاء تقريرا بعنوان "الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا". وقد تم تسريب الوثيقة إلى الصحافة، وتحظى بدعم قوي من وزير الداخلية برونو ريتايو، حيث تشير إلى أن الفكر الإخواني يسعى لـ "السيطرة على مؤسسات السلطة" في فرنسا "من القاعدة إلى القمة". ويشير التقرير إلى أن هذا التسلل يتمثل في "التخفي" من خلال الانخراط في المجتمع المدني والمشاركة في الحياة العامة، بين الجمعيات وهيئات اتخاذ القرار، لفرض قواعد مستمدة من الشريعة الإسلامية على فرنسا، مما يتعارض مع المبادئ العلمانية والجمهورية. ويهدف التقرير المكون من 75 صفحة إلى توفير مفاتيح التحليل والفهم التي يمكن أن تعرقل مشروع الإخوان، في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2026 بسرعة. وفي أحد فصوله، يتناول التقرير الذي اطلعت عليه "يابلادي" فكرة "الفكر الإخواني" فيما يتعلق بالعلاقة "بين المسلم المؤمن في السياق الأقلية واللاأدري أو حتى الملحد"، والتي تعد "أكثر محدودية رغم المواقف الداعية للانفتاح المواطن". كما يتطرق إلى "تدني مكانة المرأة" و"تمجيد المرأة المحجبة"، وفقا لأيديولوجية "تستند إلى تحديد جنسي" تجعل "عدم الاختلاط قاعدة وتستغل الحجاب". هذه الفكرة تتماشى مع موقف برونو ريتايو الرافض لارتداء الحجاب، حيث جعله محورا رئيسيا، خاصة في مجال الرياضة من خلال التصويت على قانون في هذا الشأن في فبراير الماضي. وفي تصريحاته الأخيرة، أكد مجددا رغبته في حظر الحجاب أيضا في الجامعات. يتعمق التقرير في تحليله من خلال الحقائق المتعلقة بالأحداث الدولية أكثر من التركيز على النهج الاجتماعي والسياسي والقانوني على المدى الطويل. حيث يشير إلى أن "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني" يظل "ينبوعا دائما للعداء للصهيونية، بل وحتى لعداء للسامية يظهر بشكل متزايد". وفي هذا السياق، يربط بين "حماس والمنظمة الدولية للإخوان المسلمين" بالعودة إلى سياق الحرب العالمية الثانية، وكذلك ظهور الفكر الإخواني في مصر وتطور هذا الخطاب خلال سنوات الخمسينيات. ينحرف العرض التاريخي بسرعة نحو استعراض تصريحات حديثة حول القضية الفلسطينية، لا سيما تلك الخاصة بالإمام المغربي المطرود من فرنسا، حسن إيكويسن. ثم يذكر "تصاعد الأنشطة المعادية للصهيونية في عدد من المساجد الفرنسية" منذ أكتوبر 2023، "بفضل الغضب الناجم عن الخسائر البشرية" الناتجة عن العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة. وفي سياق هذا التفكير، يتحدث التقرير عن "استراتيجية تواجد تجمع بين التخفي، والسعي للشرعية، وإدانة الإسلاموفوبيا". مشيرا إلى مفهوم "خادع" ووسيلة عمل"ظرفية"، يبرز الوثيقة أن مكافحة هذا التمييز ضد المسلمين ستكون "واحدة من الشعارات الرئيسية للإخوان المسلمين". الذين يستخدمونها "لتشويه التدابير المستوحاة من مبدأ العلمانية، التي تعرض على أنها جزء من 'عنصرية الدولة' التي تستهدف المسلمين وتدين السياسات الرامية لمكافحة التطرف العنيف والانفصالية الإسلامية". مع ذلك، تشير تحليلات سابقة ودراسات سوسيولوجية وتاريخية إلى أن الإسلاموفوبيا متجذرة في مفهوم صاغه علم الأنثروبولوجيا خلال القرن التاسع عشر، أي قبل نشأة جماعة الإخوان المسلمين في عشرينيات القرن الماضي بمصر. وفي تحليله، يذكر التقرير على وجه الخصوص حالة "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا" (CCIF) الذي صدر في حقه مرسوم بالحل في 2 ديسمبر، وكذلك ظهور "مركز مكافحة الإسلاموفوبيا في أوروبا" (CCIE) قبله بفترة قصيرة، مبرزًا ما وصفه بـ"القدرة المستمرة على الإضرار". ويقدّر التقرير عدد الجمعيات المرتبطة بالتيارات الإسلامية والإخوانية في فرنسا بحوالي 280 جمعية. ويمضي التقرير إلى التأكيد على وجود "تداخل" بين الناشطين المناهضين للإسلاموفوبيا وتيار "ما بعد الاستعمار". بالأرقام.. التيار الإخواني يبقى أقلية من بين الأرقام الأخرى، يقدّر التقرير أن 139 مكانا للعبادة في فرنسا له ارتباطات بجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى 68 مكانا آخر "يعتبر قريبا من اتحاد مسلمي فرنسا"، موزعين على "55 إقليما"، إلا أنهم لا يمثلون سوى "7% من بين 2800 مكان عبادة إسلامي". ورغم أن هذه الأرقام تشير إلى طابع أقلي يخضع لرقابة السلطات، فإن ملاحظات بعض المتخصصين تُبرز وجود التباسات ونقائص منهجية في التقرير، بل وحتى تكرارا لتحاليل سبق تقديمها في السنوات الماضية. وقد علّق نيكولا كادين، المقرر العام السابق لمرصد العلمانية، على ذلك قائلا إن التقرير يتضمن "بدهيات، وخلطا، وتبسيطا مفرطا، وإعادة صياغة لأفكار قديمة... بعضها صحيح، وبعضها الآخر لا يمت للواقع بصلة". وعبر منصة "إكس"، أشار الخبير في قضايا العلمانية والتضامن إلى نقص في المراجع الأكاديمية، وانحيازات سياسية، وتقديرات تقريبية، ومشاكل في البنية. وأضاف "مع ذلك، يظل التقرير يحتوي على تقييمات كلاسيكية وغير إشكالية كثيرا، سواء بشأن تنظيم معين أو بشأن تدخلات أو تأثيرات خارجية. وعلى عكس ما يقال ويشاع، لا شيء في هذا التقرير مفاجئ، إلا إذا كان القارئ لم يتابع الموضوع من قبل". كما أشار إلى وجود "تقديرات عبثية تماما، ولا تستند إلى أي مصدر، وهو ما يعد إشكالا خطيرا في تقرير رسمي". وأحال نيكولا كادين على المصدر الأصلي، وهو تقرير مرصد العلمانية لسنتي 2019-2020، لبيان كيف تم إعادة استخدام أفكار تتعلق بتسهيل دفن المسلمين في فرنسا، وتعزيز دراسات الإسلام، والأطر الدينية، والتكوينات في مجال العلمانية. وأوضح أن بعض هذه الأفكار "بديهية"، مثل تعزيز "الحوار بين الأديان وبين القناعات، ومراقبة التدفقات المالية الأجنبية، وتوضيح التدخلات الخارجية عبر المعلومات الإقليمية". الدعوة إلى تجاوز ربط الظاهرة بالإخوان المسلمين لـ"فهم أعمق" وفي سلسلة تغريدات، أشار كادين إلى أن "الاختراق المزعوم في قطاعات مختلفة، والذي يعد محورًا رئيسيًا في التقرير، غير موثق"، ويتناقض إلى حد بعيد مع تقرير وزارة الداخلية لسنة 2024، الذي كان يستند إلى مصادر موثوقة. وفي هذا الإطار، أعرب عن أسفه لما وصفه بـ"توظيف سياسي مذهل" لخدمة "أجندة سياسية بمشاركة مؤسفة من عدد كبير من وسائل الإعلام (التي يبدو أنها لم تطلع لا على هذا التقرير ولا على تقارير سابقة أكثر جدية)". كما انتقد غياب توصيات عملية كثيرة من شأنها أن تُفضي إلى مواجهة حقيقية لأي تطرف أو إسلام سياسي، بعيدًا عن التركيز الحصري على جماعة الإخوان المسلمين. وأرجع هذا القصور إلى "عدم معالجة جذور ودوافع اللجوء إلى الدين" باعتباره "قيمة ملاذ" للعديد من المواطنين، سواء بسبب هشاشتهم، أو كردّ فعل على العلمنة، أو نتيجة "فشل الأيديولوجيات العلمانية (الرأسمالية، الشيوعية، الاشتراكية، إلخ)"، أو بسبب "البحث عن هوية في ظل الشعور بالرفض". ويفسر الفقيه التوترات الشديدة التي تستهدف الإسلام بشكل خاص، وتضخمها بعض وسائل الإعلام، بالسياق الأمني المرتبط بالهجمات الإرهابية (والتي تخلط بشكل مخجل بالممارسة العامة للإسلام)، و"استيراد النزاعات"، و"ضعف الاختلاط الاجتماعي والثقافي الذي يُفضي إلى الانغلاق والأحكام المسبقة"، و"الماضي الاستعماري"، و"غياب هيكلة واضحة للممارسة الدينية"، فضلًا عن "التطرف الديني الناتج عن تأثيرات خارجية". وبعيدا عن التشخيص، اقترح نيكولا كادين عددا من السبل، من بينها: تبني دبلوماسية أكثر "هجومية في مواجهة التدخلات الأيديولوجية الخارجية"، وتعبئة أجهزة الاستخبارات مع تحسين تكوينها في مجالات الإسلام، والوقائع الدينية، والعلمانية، فضلا عن "تعزيز الشعور بالانتماء إلى المواطنة المشتركة عبر الاعتراف بجميع الثقافات الحاضرة على أراضي الجمهورية ومساهمتها فيها"، وغيرها من المفاتيح العملية.

يا بلادي

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• يا بلادي

الإسلاموفوبيا في فرنسا: بين الأحكام المسبقة الإخوانية والتمييزات الخاصة

مدة القراءة: 4' في خضم النقاش السياسي والإعلامي الدائر في فرنسا، شهدت الأشهر الأخيرة تزايدًا في التصريحات حول موضوع الإسلاموفوبيا. وقد أبدى وزير الداخلية، برونو ريتايو، تحفظاته بشأن استخدام هذا المصطلح، معتبرًا أنه ذو طابع أيديولوجي يتجاهل تأثير الإخوان المسلمين والتغلغل الديني. وفي هذا السياق، تناولت إذاعة فرانس كولتور ، يوم الاثنين، قراءات أخرى تربط المصطلح بالثورة الإيرانية عام 1979. وفي أعقاب هجوم غراند كومب الذي وقع في 25 أبريل الماضي، عبرت شخصيات سياسية ومجتمعية عن قلقها إزاء مناخ الإسلاموفوبيا المتزايد، وهو ما تفضل الحكومة وصفه بـ«معاداة المسلمين». وفي 9 مايو، تم تصنيف الجريمة من قبل النيابة العامة على أنها «جريمة قتل بدافع العرق أو الدين». وفي مقابلة نُشرت في جريدة جورنال دو ديمانش في 3 مايو، لم يتردد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في استخدام مصطلح «الإسلاموفوبيا»، متسائلًا عن سبب «رفض الكلمات الصحيحة». وأكد قائلاً: «لا يمكننا محاربة ما لا نريد تسميته»، مشددًا على ضرورة «التحلي بالشجاعة لقول الأمور كما هي». وأضاف: «رفض كلمة لأننا لا نريد مواجهة الواقع هو موقف واجهته بالفعل في حياتي السياسية. هنا، الحقائق واضحة: شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، قُتل في مسجد أثناء صلاته. ومهاجمه يصور موته وهو يطلق إهانات ضد الله. إذًا، أطرح السؤال: إذا لم يكن هذا كراهية موجهة ضد الإسلام، فما هو؟»، تساءل رئيس الحكومة. مصطلح أقدم من التيارات السياسية الإسلامية وفقًا لإذاعة فرانس كولتور، فإن مصطلح «الإسلاموفوبيا» يعود إلى زمن أبعد مما يُعتقد، حيث كان يُستخدم في الأصل للإشارة إلى الأحكام المسبقة والتمييزات ضد المسلمين أو من يُفترض أنهم كذلك. وفي كتابهم ا «الإسلاموفوبيا، كيف تصنع النخب الفرنسية المشكلة المسلمة»، يوضح عالمي الاجتماع عبد العالي حجات ومروان محمد أن المصطلح يشير إلى ظاهرة اجتماعية شاملة تتجاوز مجرد العنصرية، حيث تُختزل الهوية إلى الانتماء الديني المفترض أو الحقيقي. الباحثان يميزان بين منطق «يعمل بشكل منفصل أو تراكمي» بين معاداة الدين، ومعاداة التمييز الجنسي، والعنصرية الطبقية، مشيرين إلى أن هذا المنطق يتلاقى في «تجسيد المسلم». وبعد هجمات 11 سبتمبر 2001، أدى تطور التصورات الجيوسياسية المتعلقة بالإسلام إلى زيادة الإسلاموفوبيا. في بريطانيا، ظهر النقاش حول الإسلاموفوبيا في التسعينيات، حيث كانت الفكرة أن مكافحة الإسلاموفوبيا تعني منع أي نقد للدين والحد من حرية التعبير. وفي مقابلة عام 2013 مع صحيفة لوموند ، أشار علماء اجتماع إلى أن الخصوصية الفرنسية تكمن في أن هذا الموقف أصبح سائدًا دون نقاش حقيقي. وفي حديثه إلى يابلادي، وصف مروان محمد في عام 2020 مناخ النقاش العام في فرنسا بأنه يشهد تجريمًا لمكافحة العنصرية السياسية، محذرًا من انحراف لا يستند إلى أي بيانات أو دراسات جادة. تصورات تمييزية مرتبطة بالإسلاموفوبيا في التاريخ تاريخيًا، يُعتقد أن مفهوم الإسلاموفوبيا ظهر في أوائل القرن العشرين، قبل ظهور الإخوان المسلمين والثورة الإيرانية. وقد وثقت مواقف تمييزية تستهدف المسلمين بسبب دينهم منذ القرنين التاسع عشر والعشرين. من بين هذه الكتابات، «السياسة الإسلامية في غرب أفريقيا الفرنسية» لألان كيلين، الذي ذكر في عام 1910 الإسلاموفوبيا كـ«تحيز ضد الإسلام منتشر بين شعوب الحضارة الغربية والمسيحية». وفي دراسة نُشرت عام 2015 من قبل المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية (INED)، تم تخصيص فصل لموضوع «العلمانية أو العودة الدينية؛ تدين المهاجرين وذريتهم». تُبرز الدراسة التي ألفها باتريك سيمون وفنسنت تيبيرج، تأثير تشديد الإطار العلماني على جميع الأديان، وخاصة الإسلام، مما يعزز الهوية الدينية ويمنحها بُعدًا يتجاوز الروحانية البحتة. منذ عام 2022، اعتمدت الأمم المتحدة قرارًا لإعلان 15 مارس يومًا دوليًا لمكافحة الإسلاموفوبيا، معرفًا المصطلح على أنه «الخوف، والتحيز، والكراهية تجاه المسلمين»، محذرًا من تصاعد الطائفية وعدم التسامح.

لكم

١١-٠٥-٢٠٢٥

• لكم

آلاف يتظاهرون في باريس ضد الإسلاموفوبيا بعد جريمة قتل أبي بكر سيسيه

تظاهر آلاف الأشخاص الأحد في باريس تلبية لدعوة وجهتها منظمات وشخصيات عدة للتنديد بـ'تزايد الإسلاموفوبيا في فرنسا' ولتكريم أبي بكر سيسيه، الشاب المالي الذي قتل بوحشية داخل مسجد في جنوب فرنسا. ورفعت خلال التظاهرة التي شارك فيها كثر من ممثلي حزب فرنسا الأبية (يسار) الذي يتزع مه جان لوك ميلانشون والنائبان لوي بوايار وإريك كوكريل، لافتة كتب عليها 'العنصرية تبدا بكلمات وتنتهي بمثل ما حصل لأبي بكر'. ورفعت خلال التظاهرة أعلام فرنسية وفلسطينية، وهتف مشاركون فيها 'لا لا للإسلاموفوبيا'، كما رفعوا شعارات ولافتات منددة بوزير الداخلية، كتب على إحداها 'نحن هنا حتى وإن لم يشأ (برونو) ريتايو'. ودعت منظمات مناهضة للعنصرية إلى التظاهر في العاصمة وفي مناطق أخرى في فرنسا، وقد تظاهر 400 شخص في ليل (شمال)، احتجاجا على 'تزايد الإسلاموفوبيا' وإحياء ذكرى أبي بكر سيسيه. في الشهر الماضي، أقدم مهاجم على طعن سيسيه عشرات المرات، ثم صوره بهاتف محمول وردد شتائم ضد الإسلام، في قرية لا غران كومب بمنطقة غارد بجنوب فرنسا. وأظهرت اللقطات التي صو رها القاتل وهو يشتم الذات الإلهية مباشرة بعد تنفيذه الهجوم. وأرسل الجاني المزعوم الفيديو الذي صوره بهاتفه، والذي يظهر الضحية وهو يتلوى من الألم، إلى شخص آخر نشره على منصة للتواصل الاجتماعي قبل أن يحذفه. في تظاهرة الأحد، ندد إريك كوكريل بـ'تزايد الإسلاموفوبيا على نحو لا يمكن إنكاره، وهو ما أفضى إلى مقتل أبي بكر سيسيه في مسجد'، محملا مسؤولية ذلك لوزير الداخلية ومتهما إياه بالتماهي مع اليمين واليمين المتطرف. شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام تزايدا بنسبة 72 بالمئة للأعمال العدائية تجاه المسلمين، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق مع تسجيل 79 حالة، وفق تعداد لوزارة الداخلية. مقتل أبي بكر سيسيه أحيا النقاش في فرنسا بشأن 'الإسلاموفوبيا'. ريتايو الذي وجهت إليه انتقادات من اليسار ومن مقربين من الضحية على خلفية موقفه في هذه القضية، اعتبر أن وزارته لا تستخدم مصطلح الإسلاموفوبيا لارتباطه أيديولوجيا بـ'الإخوان المسلمين'. إلا أن رئيس الوزراء فرنسوا بايرو دافع عن استخدام المصطلح في هذه القضية. وترددت أصداء هذا النقاش في تظاهرة الأحد إذ رفعت في ساحة الباستيل لافتة كتب عليها 'ليسوا إسلاموفوبيين، هم فقط لا يحبون المسلمين'.