أحدث الأخبار مع #BTR
أريفينو.نت
منذ يوم واحد
- سيارات
- أريفينو.نت
هذا العملاق العالمي سيربح 1200 مليار من مصنع واحد في المغرب؟
أريفينو.نت/خاص تعزز مجموعة 'بي تي آر' (BTR) الصينية، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في صناعة مكونات بطاريات السيارات الكهربائية، وجودها في المغرب من خلال إنشاء مصنعين جديدين قيد الإنشاء حالياً في مدينة محمد السادس طنجة تيك. وتطمح الشركة لتحقيق إيرادات سنوية تناهز 1.2 مليار دولار بمجرد انطلاق عجلة الإنتاج المتوقع في عام 2026، وذلك من خلال قدرة إنتاجية سنوية موجهة لتجهيز نصف مليون سيارة كهربائية. 1.2 مليار دولار.. طموحات عملاق صيني على أرض مغربية! أعلن بيتر يانغ، المدير العام للفرع المغربي لمجموعة 'بي تي آر'، في مقابلة مع 'الشرق بيزنس' على هامش المنتدى الدولي للصناعات الكيماوية المنعقد بالرباط، أن المجموعة تتوقع تحقيق رقم معاملات سنوي يناهز 1.2 مليار دولار من منشآتها المستقبلية في المغرب. وكانت الشركة قد شرعت العام الماضي في بناء وحدتي إنتاج ضخمتين في المنطقة الصناعية محمد السادس طنجة تيك، شمال المملكة. وتمتد هاتان الوحدتان على مساحة إجمالية تبلغ 486 ألف متر مربع، بقدرات إنتاجية مستهدفة تصل إلى 50 ألف طن سنوياً لمواد الكاثود و60 ألف طن لمواد الأنود، وذلك باستثمار إجمالي يبلغ 750 مليون دولار. قدرة إنتاجية ضخمة موجهة للتصدير العالمي! ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الفعلي في المصنعين خلال الربع الثاني من عام 2026. ووفقاً لتصريحات بيتر يانغ، فإن الكميات المستهدفة ستسمح بتجهيز ما يصل إلى 500 ألف سيارة كهربائية سنوياً، مع توجه واضح نحو أسواق التصدير العالمية. وكان هذا المشروع الطموح موضوع اتفاقية استثمار تم توقيعها مع الحكومة المغربية في مارس 2024، بقيمة 300 مليون دولار للمرحلة الأولى. إقرأ ايضاً ديناميكية مغربية متسارعة نحو ريادة صناعة البطاريات! بهذه الخطوة، يعزز المغرب مكانته في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وهو قطاع استراتيجي على الصعيد العالمي. وتعمل العديد من الشركات المحلية والصينية على تطوير مشاريع في هذا المجال بهدف مواكبة التحول نحو التنقل الكهربائي. ومن المنتظر أن يدخل أول موقع إنتاج مغربي 100% حيز التشغيل اعتباراً من الشهر المقبل، مما يشكل خطوة إضافية في هيكلة هذا النظام البيئي الصناعي الواعد. وأكد بيتر يانغ أن تنوع المشاريع قيد الإنجاز حالياً في المغرب سيمكن من تكوين سلسلة قيمة متكاملة، مع إدماج تدريجي لمختلف مراحل التصنيع. رؤية متكاملة لمنصة صناعية رائدة! وتجدر الإشارة إلى أن الوحدتين الصناعيتين لمجموعة 'بي تي آر'، الجاري تطويرهما حالياً في مدينة محمد السادس طنجة تيك، تندرجان ضمن رؤية شاملة وطموحة. الوحدة الأولى، المخصصة لتصنيع الكاثودات، تمثل استثماراً بقيمة 3 مليارات درهم ومن المتوقع أن تدخل حيز الخدمة في سبتمبر 2026، بقدرة أولية تبلغ 25 ألف طن، على أن تتم مضاعفتها لاحقاً. أما الوحدة الثانية، التي أُعلن عنها مؤخراً باستثمار يتجاوز 363 مليون دولار، فستركز على إنتاج الأنودات بمعدل 60 ألف طن سنوياً. وسيشكل هذان الموقعان معاً منصة صناعية متكاملة، مما يعزز مكانة المغرب في سلاسل القيمة العالمية لبطاريات السيارات الكهربائية.
زنقة 20
منذ 4 أيام
- سيارات
- زنقة 20
عملاق صيني لصناعة مكونات السيارات الكهربائية يعلن موعد افتتاح مصنعين بطنجة تك
زنقة 20 | متابعة تتوقع شركة 'بي تي آر' (BTR) الصينية لإنتاج مكونات بطاريات السيارات الكهربائية تحقيق إيرادات من مصنعيها في المغرب بنحو 1.2 مليار دولار سنوياً بعد بدء الإنتاج العام المقبل. بيتر يانغ، المدير العام للشركة في المغرب ، و في تصريحات لقناة الشرق، على هامش المنتدى الدولي للصناعات الكيماوية في العاصمة الرباط، قال إن الشركة شرعت العام الماضي في بناء مصنعين في 'المدينة الصناعية محمد السادس طنجة تك' على مساحة تبلغ 486 ألف متر مربع، وبطاقة إنتاجية تبلغ 50 ألف طن سنوياً للكاثود و60 ألف طن للأنود، بكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 750 مليون دولار. و أشار يانغ إلى أن 'هذه المشاريع المتنوعة التي تغطي كل مراحل سلسلة القيمة، ستساهم في بناء منظومة صناعية متكاملة'. و من المتوقع أن يبدأ إنتاج مشاريع الشركة الصينية في الربع الثاني من العام المقبل، بحسب يانغ، مشيراً إلى أن القدرة الإنتاجية تكفي لتزويد نصف مليون سيارة سنوياً، وسيتم تصدير أغلب الإنتاج. و كانت الشركة الصينية وقعت في مارس من العام الماضي، اتفاقية استثمارية مع الحكومة المغربية تشمل المرحلة الأولى من المشروع بقيمة 300 مليون دولار.
عبّر
منذ 6 أيام
- أعمال
- عبّر
مجموعة صينية عملاقة تختار طنجة المغربية لإنشاء مصنع مواد البطاريات ضمن توسعها الدولي
في خطوة جديدة تعكس ثقة الشركات العالمية في البيئة الاستثمارية المغربية، أعلنت مجموعة BTR New Material Group الصينية، المدرجة في بورصة شينجن تحت الرمز 835185، عن إنشاء مصنع لمواد البطاريات في طنجة، ضمن استراتيجيتها التوسعية الدولية الهادفة إلى تعزيز حضورها في الأسواق العالمية. الإعلان الرسمي ودلالاته وجاء هذا الإعلان في تقرير رسمي أصدرته المجموعة بتاريخ 19 مايو 2025، بعد لقاء عقد يوم 16 من الشهر نفسه، جمع مسؤولي الشركة بعدد من المستثمرين، من بينهم ممثلون عن شركة China Phoenix Investment، إلى جانب نحو عشرين مستثمراً فردياً. وخلال اللقاء، قدم تشانغ شياوفينغ، كاتب مجلس الإدارة، وهوانغ شوكسين، مديرة أمانة المجلس، عرضاً شاملاً حول مستقبل الصناعة وتقنيات البطاريات، وأبرزوا فيه الأسباب التي دفعت المجموعة لاختيار طنجة كموقع استراتيجي لمصنعها الجديد. لماذا طنجة؟ أوضح التقرير أن قرار إنشاء مصنع مواد البطاريات في طنجة يستند إلى مجموعة من العوامل الجغرافية واللوجستية والضريبية المحفّزة. فموقع المدينة على تقاطع الطرق البحرية الكبرى التي تربط أوروبا بإفريقيا وأمريكا الشمالية، يمنح المصنع مزايا تنافسية في مجالات التصدير وسلاسل الإمداد. كما لعب استقرار البيئة القانونية في المغرب، إلى جانب وضوح الرؤية الصناعية للمملكة وارتكازها على التصدير، دورًا جوهريًا في جذب المجموعة الصينية نحو الاستثمار في البلاد. تكامل صناعي في مجال البطاريات وتنافسية عالمية أشارت المجموعة إلى أن قرب المصنع من الأسواق الأوروبية والإفريقية سيعزز من تنافسيتها، ويُمكنها من الاندماج في المنظومات الصناعية المحلية، لا سيما في قطاع السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، الذي يشهد نموًا متسارعًا في المنطقة. ويمثل مصنع مواد البطاريات في طنجة خطوة محورية ضمن استراتيجية BTR الرامية إلى تعزيز مكانتها كشريك أساسي في سلسلة توريد المواد المستخدمة في البطاريات المتطورة. قدرة إنتاجية وتقنيات متطورة كشف مسؤولو المجموعة أن القدرة الإنتاجية السنوية الحالية لمواد الأقطاب السالبة تصل إلى 57,500 طن. كما أكدوا أن المصنع الجديد سيكون مؤهلاً لمواكبة التحولات التقنية المستقبلية، خاصة في مجال البطاريات ذات الإلكتروليت الصلب، التي تتطلب معايير أعلى من حيث الكثافة الطاقية والسلامة. وبحسب المسؤولين، فإن هذه التقنيات لن تفرض تغييرات جذرية على البنية التحتية للإنتاج، ما يمنح المجموعة مرونة أكبر في التكيف مع اتجاهات السوق. خطوة استراتيجية في صناعة البطاريات يمثل هذا المشروع خطوة حاسمة نحو تموقع المغرب كمركز صناعي ناشئ في مجال تقنيات البطاريات والطاقة النظيفة، وهو قطاع يُعد من الأعمدة الأساسية في الاقتصاد الأخضر. من جهتها، تستفيد BTR من المناخ الاستثماري الجاذب في المغرب، والبنية التحتية المتقدمة في منطقة طنجة، التي باتت تحتضن عددًا متزايدًا من الشركات العالمية العاملة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا. تؤكد خطة إنشاء مصنع مواد البطاريات في طنجة عزم مجموعة BTR على توسيع قدراتها الإنتاجية خارج حدود الصين، واستغلال المزايا التنافسية التي توفرها الأسواق الناشئة. كما تعكس هذه الخطوة جاذبية المملكة المغربية كمحطة صناعية متقدمة، تجمع بين الاستقرار السياسي، والموقع الاستراتيجي، والدعم الحكومي للابتكار والتصنيع عالي التقنية.
مصراوي
منذ 7 أيام
- أعمال
- مصراوي
وزيرة البيئة: نتطلع لتحويل الآمال إلى واقع بتحقيق الاستدامة في أفريقيا والدول النامية
تصوير- هاني رجب: أطلق الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزراء البيئة والمالية، فعاليات منتدى " أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي"، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية و التطوير تحت رعاية وزارة البيئة المصرية. حضر المنتدى أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية للبيئة والتنمية المستدامة، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، نائبة عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مؤسسة استدامة جودة الحياة، والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وحمد سعد صبرة ممثل البنك الدولي، وكمال الدسوقي نائب رئيس اتحاد الصناعات، وممثلو المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي. وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد، فكرة إطلاق منتدى سنوي لملف تمويل المناخ، يضم كل الأطراف من المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات المعنية والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى شركاء التنمية من المنظمات الدولية، مثمنةً كلمة وزير الصناعة، والتي أشار فيها إلى القطاعات الأكثر تسببًا في الانبعاثات، وقضية التمويل وأهميتها، ووضع أفريقيا في قلب الأجندة المصرية. وأشادت وزيرة البيئة، بجهود قطاع النقل في تحقيق الأهداف المناخية، حيث أظهر تقرير الشفافية الأول BTR بشأن خفض انبعاثات 2024 في قطاع الطاقة، أن النقل تخطي الهدف المحدد لعام 2022 في تخفيض الانبعاثات، ليكون أكثر قطاع حقق أهدافًا، وهي رسالة قوية للعالم أنه بالرغم مما نمر به من مشكلات اقتصادية، مازلنا نلتزم بتغير المناخ وتحقيق الهدف المنشود. كما أشارت وزيرة البيئة، إلى رحلة مصر في تمويل المناخ، على المستوى الوطني بتحقيق الحوكمة والمؤسسية وإدارة الملف، وقد بدأت الرحلة بتأسيس المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء في عام 2019، ووضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات الوطنية 2030. ولفتت إلى أن كل تقدم ونجاح يتم تحقيقه يتم بناءً على التمويل الوارد من المنظمات الدولية من قروض ومنح، مشيرة إلى أن مؤتمر المناخ COP29 ركز على تمويل المناخ، وقد شرفت الحكومة المصرية بأن تكون جزءًا مهمًا في هذا الحدث في تسهيل وتيسير عملية الوصول إلى التفاوض، حيث تم الاتفاق على أنه بحلول عام 2035 سيتم زيادة التمويل من 100 مليار إلى 300 مليار سنويًا. وأضافت وزيرة البيئة، أن إجراءات تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ تتمثل في خطوتين مهمتين وهما إطلاق السوق الطوعي للكربون لتنظيم الشأن الداخلي في هذا المجال وتشجيع القطاع الخاص على حصد مكاسب وتغذية عجلة الاقتصاد، والخطوة الثانية الإصلاحات الهيكلية لجذب استثمارات القطاع الخاص مثل توفير الحوافز ووضع المعايير الواضحة التي تتسم بالشفافية والحوكمة لمواجهة مخاطر الاستثمار، وقطاع مصرفي مصري يعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، ودعم من شركاء التنمية لتقليل مخاطر استثمار القطاع الخاص في المجالات التنموية الوطنية مثل قطاع الزراعة، أسوة بتجربة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر في 2015 حيث تم دعم القطاع الخاص بما يقرب من 470 مليون دولار لخفض مخاطر الاستثمار في محطة الطاقة الشمسية بنبان. وأكدت ياسمين فؤاد، أن الرحلة طويلة مليئة بالتحديات والتعلم من الدروس المستفادة وتناغم الأدوات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الداعم، بهدف تحويل التحديات لفرص والآمال إلى واقع، ونأمل الخروج بتوصيات يمكن تنفيذها على المستوى الوطني والأفريقي وفي الدول النامية لضمان تحقيق الاستدامة. يأتي المنتدى كمنصة رفيعة المستوى تجمع صُنّاع السياسات، وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والبنوك التنموية من مختلف أنحاء القارة الأفريقية؛ بهدف تعزيز آليات التمويل المبتكر للمشروعات البيئية المستدامة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، الزراعة، البناء، والتصنيع. ويركز المنتدى على الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ، والسياسات التمكينية، والشراكات لتمكين الشركات من دفع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومرن مع ضمان النمو المستدام للجميع، تسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر والمناخي، وربط الشركات بالبنوك ومؤسسات تمويل التنمية والمستثمرين، من خلال تسليط الضوء على معايير الأهلية، ومشاركة قصص النجاح وتعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة في النظام البيئي الأخضر وتمويل المناخ. وتتضمن أجندة المنتدى ثلاث جلسات رئيسية، تناقش السياسات والأطر التنظيمية للاستثمار في المناخ، حيث تركز هذه الجلسة على السياسات المتطورة والأطر التنظيمية الضرورية لدفع الاستثمار الأخضر والمناخي في مصر وحوافز جذب التمويل المحلي والدولي للمشروعات المستدامة عبر القطاعات الرئيسية، وتتضمن الجلسة الثانية برامج التمويل الدولي للتخفيف والتكيف، آلية تمويل البيئة والمناخ لأعمال التخفيف والتكيف لتزويد قادة الأعمال بالمعرفة والاتصالات من المانحين الدوليين والبنوك المحلية لآلية التمويل المختلطة اللازمة لتوسيع نطاق حلول التخفيف والتكيف على نطاق واسع في مصر. أما الجلسة الثالثة تدور حول دعم تمويل المشاريع الخضراء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار الدور الحاسم الذي تلعبه هذه الشركات في دفع عجلة الابتكار وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة، وتوفير رؤى عملية حول تمكينها من الاستفادة من التمويل الأخضر، وعرض قصص نجاح الاستثمارات الخضراء في مصر وأفريقيا. ويُختتم المنتدى بجلسة "نداء للعمل" تدعو فيها وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إلى تكثيف التعاون الإقليمي والاستثمار المشترك في مستقبل اقتصادي مستدام.
النهار المصرية
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار المصرية
وزيرة البيئة تستعرض رحلة مصر في تمويل المناخ واجراءات تهيئة المناخ الداعم
أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ووزراء البيئة والمالية فعاليات منتدى " أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخى "، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية و التطوير تحت رعاية وزارة البيئة المصرية، وبحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسيد احمد كوجك وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية للبيئة والتنمية المستدامة، والسيد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، نائبة عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مؤسسة إستدامة جودة الحياة، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والسيد حمد سعد صبرة ممثل البنك الدولي، والسيد كمال الدسوقي نائب رئيس اتحاد الصناعات، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي. وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد فكرة إطلاق منتدى سنوي لملف تمويل المناخ، يضم كافة الأطراف من المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات المعنية والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى شركاء التنمية من المنظمات الدولية، مثمنةً كلمة معالي وزير الصناعة، والتي أشار فيها إلى القطاعات الأكثر تسببًا في الانبعاثات، وقضية التمويل وأهميتها، ووضع أفريقيا في قلب الأجندة المصرية. وأشادت وزيرة البيئة بجهود قطاع النقل في تحقيق الأهداف المناخية، حيث اظهر تقرير الشفافية الأول BTR بشأن خفض انبعاثات 2024 في قطاع الطاقة، أن النقل تخطي الهدف المحدد لعام ٢٠٢٢ في تخفيض الانبعاثات، ليكون أكثر قطاع حقق أهدافًا ، وهي رسالة قوية للعالم أنه بالرغم مما نمر به من مشكلات اقتصادية، ما زلنا ملتزمين بتغير المناخ وتحقيق الهدف المنشود. كما أشارت وزيرة البيئة إلى رحلة مصر في تمويل المناخ، على المستوى الوطني بتحقيق الحوكمة والمؤسسية و إدارة الملف، وقد بدأت الرحلة بتأسيس المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء في عام ٢٠١٩، واستكملنا الرحلة بوضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وخطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠.لافتة إلى أن كل تقدم ونجاح يتم تحقيقه يتم بناء على التمويل الوارد من المنظمات الدولية من قروض ومنح، مشيرة إلى أن مؤتمر المناخ COP29 ركز على تمويل المناخ، وقد شرفت الحكومة المصرية بأن تكون جزءًا مهمًا في هذا الحدث في تسهيل وتيسير عملية الوصول إلى التفاوض، حيث تم الاتفاق على أنه بحلول عام ٢٠٣٥ سيتم زيادة التمويل من ١٠٠ مليار إلى ٣٠٠ مليار سنويًا. وأضافت وزيرة البيئة أن إجراءات تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ تتمثل فى خطوتين هامتين وهي إطلاق السوق الطوعي للكربون لتنظيم الشأن الداخلي في هذا المجال وتشجيع القطاع الخاص على حصد مكاسب وتغذية عجلة الاقتصاد، والخطوة الثانية الإصلاحات الهيكلية لجذب استثمارات القطاع الخاص مثل توفير الحوافز ووضع المعايير الواضحة التي تتسم بالشفافية والحوكمة لمواجهة مخاطر الاستثمار، وقطاع مصرفي مصري يعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، ودعم من شركاء التنمية لتقليل مخاطر استثمار القطاع الخاص في المجالات التنموية الوطنية مثل قطاع الزراعة، أسوة بتجربة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر في ٢٠١٥ حيث تم دعم القطاع الخاص بما يقرب من ٤٧٠ مليون دولار لخفض مخاطر الاستثمار في محطة الطاقة الشمسية بنبان. واكدت د. ياسمين فؤاد ان الرحلة طويلة مليئة بالتحديات والتعلم من الدروس المستفادة وتناغم الأدوات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الداعم، بهدف تحويل التحديات لفرص والآمال إلى واقع، ونأمل الخروج بتوصيات يمكن تنفيذها على المستوى الوطني والأفريقي وفي الدول النامية لضمان تحقيق الاستدامة. ومن جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي"، يُشكل فرصة مهمة لاستكشاف آليات تمويل مبتكرة تحفز تنفيذ المشروعات المناخية في مصر وأفريقيا وتعزيز المناقشات المثمرة بين صانعي السياسات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، موضحة أن أفريقيا تمتلك إمكانات نمو هائلة في ظل التطور المستمر في البنية التحتية، والسوق الواعدة، والموارد الطبيعية، والفرص الاستثمارية التي تُقدر بنحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 وفقًا لتقديرات البنك الأفريقي للتنمية. وأضافت، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، أنه رغم تلك الفرص فإن القارة تتحمل تبعات غير متكافئة في ظل التغيرات المناخية التي تُكلفها 5% من ناتجها المحلي، وفي ذات الوقت حصولها على 3% فقط من التمويل المناخي العالمي. وفي ذات السياق أكدت أن التحول الأخضر أحد الأولويات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك تسعى الوزارة على زيادة نسبة المشروعات الخضراء لنحو 55% في خطة 25/2026، فضلًا عن تنفيذ العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لدفع هذا التحول. ومن جانبها، اكدت الدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مؤسسة جودة الحياة، ان المنتدى الذي يقام بالتعاون الوثيق مع وزارة البيئة تحت مظلة مبادرة أفريقيا تنمو خضراء التي أطلقت بدعم كبير من وزيرة البيئة، وانبثق منه جوائز أفريقيا الخضراء التي تدعم الابتكارات الطموحة التي تساهم في النمو المستدام واجراءات التخفيف والتكيف، والتي ولدت مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 واستمرت في المشاركة في الجناح الرسمي لمصر في المؤتمرات اللاحقة، وتأتي فكرة المنتدى لخلق منطقة حوار فعالة بين الجهات الحكومية والدولية والمؤسسات التمويلية من جانب والشركات ورواد الأعمال من جهة أخرى، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهه من محدودية المعرفة بالشروط والمعايير للبنوك المحلية لتمويل المشروعات الخضراء، وضعف الخبرات المحلية لبعض البنوك في تقييم قبول تمويل المشروعات الخضراء، إلى جانب افتقار بعض الشركات البنية الأساسية التي تساعدها على صياغة مقترحات المشروعات للحصول على تمويل، ويتناول المنتدى ٣ جلسات برؤية واحدة هي تمويل مناخي اكثر عدالة وشمول وتأثير، في عدد من القطاعات منها الغذاء والطاقة والبتروكيماويات والتصنيع الدوائي والتأمين. ويأتي المنتدى كمنصة رفيعة المستوى تجمع صُنّاع السياسات، وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والبنوك التنموية من مختلف أنحاء القارة الأفريقية؛ بهدف تعزيز آليات التمويل المبتكر للمشروعات البيئية المستدامة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، الزراعة، البناء، والتصنيع. ويركز المنتدى على الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ، والسياسات التمكينية، والشراكات لتمكين الشركات من دفع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومرن مع ضمان النمو المستدام للجميع، تسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر والمناخي، وربط الشركات بالبنوك ومؤسسات تمويل التنمية والمستثمرين، من خلال تسليط الضوء على معايير الأهلية، ومشاركة قصص النجاح وتعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة في النظام البيئي الأخضر وتمويل المناخ. تتضمن أجندة المنتدى ثلاث جلسات رئيسية، تناقش السياسات والأطر التنظيمية للاستثمار في المناخ، حيث تركز هذه الجلسة على السياسات المتطورة والأطر التنظيمية الضرورية لدفع الاستثمار الأخضر والمناخي في مصر وحوافز جذب التمويل المحلي والدولي للمشروعات المستدامة عبر القطاعات الرئيسية، وتتضمن الجلسة الثانية برامج التمويل الدولي للتخفيف والتكيف، آلية تمويل البيئة والمناخ لأعمال التخفيف والتكيف لتزويد قادة الأعمال بالمعرفة والاتصالات من المانحين الدوليين والبنوك المحلية لآلية التمويل المختلطة اللازمة لتوسيع نطاق حلول التخفيف والتكيف على نطاق واسع في مصر، اماً الجلسة الثالثة تدور حول دعم تمويل المشاريع الخضراء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار الدور الحاسم الذي تلعبه هذه الشركات في دفع عجلة الابتكار وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة، وتوفير رؤى عملية حول تمكينها من الاستفادة من التمويل الأخضر، وعرض قصص نجاح الاستثمارات الخضراء في مصر وأفريقيا. ويختتم المنتدى بجلسة "نداء للعمل" تدعو فيها وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد إلى تكثيف التعاون الإقليمي والاستثمار المشترك في مستقبل اقتصادي مستدام.
