وزيرة البيئة تستعرض رحلة مصر في تمويل المناخ واجراءات تهيئة المناخ الداعم

أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ووزراء البيئة والمالية فعاليات منتدى " أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخى "، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية و التطوير تحت رعاية وزارة البيئة المصرية، وبحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسيد احمد كوجك وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية للبيئة والتنمية المستدامة، والسيد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، نائبة عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مؤسسة إستدامة جودة الحياة، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والسيد حمد سعد صبرة ممثل البنك الدولي، والسيد كمال الدسوقي نائب رئيس اتحاد الصناعات، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي.
وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد فكرة إطلاق منتدى سنوي لملف تمويل المناخ، يضم كافة الأطراف من المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات المعنية والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى شركاء التنمية من المنظمات الدولية، مثمنةً كلمة معالي وزير الصناعة، والتي أشار فيها إلى القطاعات الأكثر تسببًا في الانبعاثات، وقضية التمويل وأهميتها، ووضع أفريقيا في قلب الأجندة المصرية.
وأشادت وزيرة البيئة بجهود قطاع النقل في تحقيق الأهداف المناخية، حيث اظهر تقرير الشفافية الأول BTR بشأن خفض انبعاثات 2024 في قطاع الطاقة، أن النقل تخطي الهدف المحدد لعام ٢٠٢٢ في تخفيض الانبعاثات، ليكون أكثر قطاع حقق أهدافًا ، وهي رسالة قوية للعالم أنه بالرغم مما نمر به من مشكلات اقتصادية، ما زلنا ملتزمين بتغير المناخ وتحقيق الهدف المنشود.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى رحلة مصر في تمويل المناخ، على المستوى الوطني بتحقيق الحوكمة والمؤسسية و إدارة الملف، وقد بدأت الرحلة بتأسيس المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء في عام ٢٠١٩، واستكملنا الرحلة بوضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وخطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠.لافتة إلى أن كل تقدم ونجاح يتم تحقيقه يتم بناء على التمويل الوارد من المنظمات الدولية من قروض ومنح، مشيرة إلى أن مؤتمر المناخ COP29 ركز على تمويل المناخ، وقد شرفت الحكومة المصرية بأن تكون جزءًا مهمًا في هذا الحدث في تسهيل وتيسير عملية الوصول إلى التفاوض، حيث تم الاتفاق على أنه بحلول عام ٢٠٣٥ سيتم زيادة التمويل من ١٠٠ مليار إلى ٣٠٠ مليار سنويًا.
وأضافت وزيرة البيئة أن إجراءات تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ تتمثل فى خطوتين هامتين وهي إطلاق السوق الطوعي للكربون لتنظيم الشأن الداخلي في هذا المجال وتشجيع القطاع الخاص على حصد مكاسب وتغذية عجلة الاقتصاد، والخطوة الثانية الإصلاحات الهيكلية لجذب استثمارات القطاع الخاص مثل توفير الحوافز ووضع المعايير الواضحة التي تتسم بالشفافية والحوكمة لمواجهة مخاطر الاستثمار، وقطاع مصرفي مصري يعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، ودعم من شركاء التنمية لتقليل مخاطر استثمار القطاع الخاص في المجالات التنموية الوطنية مثل قطاع الزراعة، أسوة بتجربة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر في ٢٠١٥ حيث تم دعم القطاع الخاص بما يقرب من ٤٧٠ مليون دولار لخفض مخاطر الاستثمار في محطة الطاقة الشمسية بنبان.
واكدت د. ياسمين فؤاد ان الرحلة طويلة مليئة بالتحديات والتعلم من الدروس المستفادة وتناغم الأدوات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الداعم، بهدف تحويل التحديات لفرص والآمال إلى واقع، ونأمل الخروج بتوصيات يمكن تنفيذها على المستوى الوطني والأفريقي وفي الدول النامية لضمان تحقيق الاستدامة.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي"، يُشكل فرصة مهمة لاستكشاف آليات تمويل مبتكرة تحفز تنفيذ المشروعات المناخية في مصر وأفريقيا وتعزيز المناقشات المثمرة بين صانعي السياسات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، موضحة أن أفريقيا تمتلك إمكانات نمو هائلة في ظل التطور المستمر في البنية التحتية، والسوق الواعدة، والموارد الطبيعية، والفرص الاستثمارية التي تُقدر بنحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 وفقًا لتقديرات البنك الأفريقي للتنمية.
وأضافت، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، أنه رغم تلك الفرص فإن القارة تتحمل تبعات غير متكافئة في ظل التغيرات المناخية التي تُكلفها 5% من ناتجها المحلي، وفي ذات الوقت حصولها على 3% فقط من التمويل المناخي العالمي. وفي ذات السياق أكدت أن التحول الأخضر أحد الأولويات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك تسعى الوزارة على زيادة نسبة المشروعات الخضراء لنحو 55% في خطة 25/2026، فضلًا عن تنفيذ العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لدفع هذا التحول.
ومن جانبها، اكدت الدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مؤسسة جودة الحياة، ان المنتدى الذي يقام بالتعاون الوثيق مع وزارة البيئة تحت مظلة مبادرة أفريقيا تنمو خضراء التي أطلقت بدعم كبير من وزيرة البيئة، وانبثق منه جوائز أفريقيا الخضراء التي تدعم الابتكارات الطموحة التي تساهم في النمو المستدام واجراءات التخفيف والتكيف، والتي ولدت مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 واستمرت في المشاركة في الجناح الرسمي لمصر في المؤتمرات اللاحقة، وتأتي فكرة المنتدى لخلق منطقة حوار فعالة بين الجهات الحكومية والدولية والمؤسسات التمويلية من جانب والشركات ورواد الأعمال من جهة أخرى، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهه من محدودية المعرفة بالشروط والمعايير للبنوك المحلية لتمويل المشروعات الخضراء، وضعف الخبرات المحلية لبعض البنوك في تقييم قبول تمويل المشروعات الخضراء، إلى جانب افتقار بعض الشركات البنية الأساسية التي تساعدها على صياغة مقترحات المشروعات للحصول على تمويل، ويتناول المنتدى ٣ جلسات برؤية واحدة هي تمويل مناخي اكثر عدالة وشمول وتأثير، في عدد من القطاعات منها الغذاء والطاقة والبتروكيماويات والتصنيع الدوائي والتأمين.
ويأتي المنتدى كمنصة رفيعة المستوى تجمع صُنّاع السياسات، وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والبنوك التنموية من مختلف أنحاء القارة الأفريقية؛ بهدف تعزيز آليات التمويل المبتكر للمشروعات البيئية المستدامة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، الزراعة، البناء، والتصنيع.
ويركز المنتدى على الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ، والسياسات التمكينية، والشراكات لتمكين الشركات من دفع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومرن مع ضمان النمو المستدام للجميع، تسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر والمناخي، وربط الشركات بالبنوك ومؤسسات تمويل التنمية والمستثمرين، من خلال تسليط الضوء على معايير الأهلية، ومشاركة قصص النجاح وتعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة في النظام البيئي الأخضر وتمويل المناخ.
تتضمن أجندة المنتدى ثلاث جلسات رئيسية، تناقش السياسات والأطر التنظيمية للاستثمار في المناخ، حيث تركز هذه الجلسة على السياسات المتطورة والأطر التنظيمية الضرورية لدفع الاستثمار الأخضر والمناخي في مصر وحوافز جذب التمويل المحلي والدولي للمشروعات المستدامة عبر القطاعات الرئيسية، وتتضمن الجلسة الثانية برامج التمويل الدولي للتخفيف والتكيف، آلية تمويل البيئة والمناخ لأعمال التخفيف والتكيف لتزويد قادة الأعمال بالمعرفة والاتصالات من المانحين الدوليين والبنوك المحلية لآلية التمويل المختلطة اللازمة لتوسيع نطاق حلول التخفيف والتكيف على نطاق واسع في مصر، اماً الجلسة الثالثة تدور حول دعم تمويل المشاريع الخضراء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار الدور الحاسم الذي تلعبه هذه الشركات في دفع عجلة الابتكار وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة، وتوفير رؤى عملية حول تمكينها من الاستفادة من التمويل الأخضر، وعرض قصص نجاح الاستثمارات الخضراء في مصر وأفريقيا.
ويختتم المنتدى بجلسة "نداء للعمل" تدعو فيها وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد إلى تكثيف التعاون الإقليمي والاستثمار المشترك في مستقبل اقتصادي مستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 28 دقائق

• الدولة الاخبارية

الزمالك ينتظر الإخطار النهائي برفع إيقاف القيد

الأربعاء، 21 مايو 2025 09:47 صـ بتوقيت القاهرة ينتظر مسئولو نادى الزمالك تلقي الإخطار النهائي من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" برفع عقوبة إيقاف القيد، بعد قيام النادي بسداد مستحقات البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق والتى تقدر بحوالي مليون يورو تقريباً، حتى يتمكن الزمالك من قيد صفقاته الجديدة عند فتح باب القيد مطلع الشهر المقبل. ويسعى الزمالك لانهاء ملف ايقاف القيد فى أسرع وقت للتفرغ لملف الصفقات الجديدة، وحسم الاتفاقات المالية على المفاوضات التى بدأتها لجنة التخطيط مع عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف الأبيض فى الميركاتو الصيفى. نجح الزمالك فى إنهاء ملف خالد بوطيب قام مجلس الإدارة بتحويل مبلغ 983 ألف يورو، قيمة المبلغ المتبقي من مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب خلال الأيام الماضية. وتلقى نادي الزمالك أول أمس إخطاراً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برفع عقوبة إيقاف القيد بخصوص قضية مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق. ويتبقى للزمالك إنهاء ملف مستحقات باتشيكو، بوصول الاخطار النهائي برفع العقوبة ، والمقرر وصولها خلال الايام القليلة المقبلة ووصل إجمالي ما سدده مجلس الإدارة من غرامات للأندية واللاعبين والمدربين السابقين حوالي 6 ملايين و522 ألف و913 دولار جاءت كالتالى.. مليون و517 ألفًا و800 دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي. 512 ألفًا و390 دولار لنادي كاراكاس الفنزويلي، والخاصة بصفقة البنيني سامسون أكينيولا. 24 ألفًا و364 دولار لنادي ليون 36 النيجيري عبارة عن حق الرعاية في البنيني سامسون أكينيولا. 83 ألفا و455 دولارا مستحقات مساعدي البرتغالي جوسفالدو فيريرا. 340 ألفا و130 دولارا عبارة عن مستحقات الغاني بنجامين أتشيمبونج. 2 مليون و819 ألف دولار عبارة عن مستحقات المغربي خالد بوطيب. 46 ألفا و398 دولارا للمغربي أحمد بلحاج. 68 ألف دولار للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". مليون و141 ألف و280 دولار عبارة عن مستحقات للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لفريق الكرة.

البورصة

منذ 29 دقائق

• البورصة

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار وبحث المستثمرين عن ملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين بشأن السياسات المالية في الولايات المتحدة، وتجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وصعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بنسبة 0.6% أو 19.20 دولار عند 3331.80 دولار للأوقية. وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.35% أو 11.50 دولار عند 3301.63 دولار للأوقية. بينما تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.5% عند 99.61 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 7 مايو. وفي حين زادت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو بنسبة 0.4% عند 33.30 دولار للأوقية، تراجعت الأسعار الفورية للبلاتين نحو 1.55% عند 1041.91 دولار، والبلاديوم نحو 1.3% عند 1005.08 دولار. يأتي هذا بعدما دعا الرئيس 'دونالد ترامب' الجمهوريين في مجلس النواب الثلاثاء، للتخلي عن خلافاتهم بشأن مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، قبل التصويت المقرر هذا الأسبوع.

البورصة

منذ 29 دقائق

• البورصة

«المصرية للصادرات الصناعية» تدشن تحالفاً من 6 شركات للتوسع فى أفريقيا

أعلنت الشركة المصرية للصادرات الصناعية، عن تدشين تحالف صناعى جديد يضم 6 شركات محلية بهدف التوسع فى 3 أسواق أفريقية واعدة، هى كينيا، ونيجيريا، وغانا. قالت منى وهبة، العضو المنتدب للشركة المصرية للصادرات الصناعية، إن التحالف يستهدف إنشاء مستودع لوجستى فى العاصمة الكينية نيروبى على مساحة 4000 متر مربع، لدعم النفاذ إلى الأسواق المجاورة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية. وأضافت، خلال مؤتمر إطلاق أعمال التحالف بالسوق الكينى وتدشين منتدى القاهرة ـ أفريقيا الاقتصادى، أن المرحلة الأولى من خطة التوسع تتضمن تصدير منتجات القطاعات الكيماوية ومواد البناء خلال الأشهر الستة الأولى، على أن يتم لاحقاً التوسع فى تصدير باقى القطاعات الصناعية، وفقاً لاحتياجات كل سوق. أكدت «وهبة»، أن هذا التحالف يعتمد على مبدأ تقاسم التكاليف لتقديم خدمات عالية الجودة، تتضمن المستودعات والتسويق، ما يسهم فى تقليل المخاطر وتعزيز الكفاءة التشغيلية. من جانبه، قال إبراهيم عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المبادرة تأتى ضمن خطة إستراتيجية لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز الحضور فى القارة السمراء، مشيراً إلى أن التحالف يضم نخبة من الشركات الرائدة فى مواد البناء والصناعات الكيماوية. وأضاف أن الشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية أسهمت فى عدة مشروعات بارزة، منها مشروع البضاعة الحاضرة، الذى يعكس استفادة السوق الأفريقى من الخبرات المصرية. وأشار «عبدالسلام»، إلى أن الشركة أعدت دراسات تفصيلية لاحتياجات السوق الأفريقى، خصوصاً فى كينيا، والتى تمثل بوابة إستراتيجية لأسواق أوغندا، وتنزانيا، وجنوب السودان، مؤكداً أهمية إنشاء مخازن داخل هذه الأسواق لتقليل التكاليف اللوجستية. أضاف أن التوسع لا يقتصر فقط على الشركات الأعضاء فى التحالف، بل يشمل أيضًا دعم جميع الشركات الراغبة فى التصدير، بهدف توسيع قاعدة المصدرين، وزيادة الحصة السوقية لمصر فى أفريقيا. وشدد على أن التواجد المصرى فى الأسواق الأفريقية لم يعد رفاهية؛ بل ضرورة إستراتيجية، خصوصاً أن السودان يُعد بوابة لغرب القارة، ويتميز بفرص استثمارية واعدة فى مختلف القطاعات. وكشف عن نية التحالف تنظيم معرض للمنتجات المصرية فى كينيا قريباً، لتقديم منصة فعالة للترويج للمنتجات المصرية، وزيادة فرص التصدير. وقال محمد عادل حسنى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنَّ التحالف جاء ثمرة جهود عام كامل من الإعداد والتخطيط، موضحاً أن الهدف النهائى هو المساهمة فى بلوغ طموح الدولة المتمثل فى الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030. وأشار إلى أن السوق الأفريقى يحتاج إلى مزيد من الشراكات والتحالفات لتحقيق نمو مستدام وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، وهو ما يضع هذا التحالف فى موقع متميز لقيادة هذه الرؤية الطموح. : أفريقياالصادراتالصناعةمصر