أحدث الأخبار مع #BfV
ليبانون 24
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
في دولة أوروبية.. حزب يُصنف "متطرفاً"!
صنفت الاستخبارات الألمانية الجمعة، رسمياً، حزب البديل من أجل ألمانيا AfD، كياناً متطرفاً، في أبرز خطوة في جهود برلين لاحتواء القوة السياسية الصاعدة للحزب اليميني، رغم أن القرار لا يعني حظر الحزب، ولكن تكثيف الرقابة عليه. وتعني الخطوة التي أعلنها "مكتب حماية الدستور الفيدرالي" (BfV) أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" لم يعد مجرد حزب "موضع اشتباه". قال المكتب إنه يمتلك "أدلة قاطعة تُثبت أن الحزب يعمل ضد النظام الديمقراطي في ألمانيا". وقالت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية إن "حزب البديل من أجل ألمانيا، اعتباراً من اليوم ، ونظراً لطبيعته الحزب ككل، والتي لا تعير اهتماماً الكرامة الإنسانية، هو منظمة يمينية متطرفة". واستند القرار، بحسب ما أوردته هيئة البث الألمانية ARD، إلى مراجعة داخلية من 1000 صفحة، أشارت إلى "انتهاكات لمبادئ دستورية جوهرية مثل كرامة الإنسان وسيادة القانون". وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في بيان إن "جهود حزب البديل من أجل ألمانيا، تقوض النظام الديمقراطي الأساسي"، وأشارت إلى ما وصفتها بـ"تعليقات عنصرية ضد المهاجرين والمسلمين". وأضافت فيزر في بيان: "يمثل حزب البديل من أجل ألمانيا مفهوماً عرقياً يمارس التمييز ضد فئات سكانية بأكملها، ويعامل المواطنين من أصول مهاجرة كألمان من الدرجة الثانية". وتابعت: "يتجلى هذا التوجه العرقي في تصريحاتهم العنصرية، وخاصة ضد المهاجرين والمسلمين". وقالت مجلة "بوليتيكو"، إن هذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث لألمانيا التي تم فيها تصنيف حزب يتمتع بتمثيل على مستوى البلاد في البرلمان بوصفه "متطرفاً" بشكل رسمي. وكانت بعض فروع الحزب على مستوى الولايات، مثل ساكسونيا وثورينجيا، في شرق البلاد، قد خضعت سابقاً لهذا التصنيف. ولا يعني هذا التصنيف حظر الحزب، ولكنه يتيح للسلطات الألمانية تكثيف الرقابة عليه، بما في ذلك استخدام عملاء سريين ومراقبة الاتصالات، وذلك تحت إشراف قضائي. وأعلنت منظمة الشباب التابعة لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف حل نفسها لتجنب حظر محتمل قد يضر بالحزب في الوقت الذي يحاول فيه توسيع قاعدته الجماهرية. كذلك، يزيد القرار من حدة الضغوط السياسية على الأحزاب التقليدية التي ستواجه مطالب متزايدة لتجنب أي تعاون مع الحزب على أي مستوى من مستويات الحكم. وقد يؤدي التصنيف الجديد إلى تصاعد الدعوات لحظر الحزب رسمياً، رغم أن ذلك يتطلب موافقة المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، إلى جانب دعم الحكومة الفيدرالية أو البرلمان، وهي معركة قانونية وسياسية صعبة. (الشرق للأخبار)
البوابة
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا كخطر على النظام الدستوري
أعلنت الاستخبارات الداخلية الألمانية رسميًا تصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) ككيان يميني متطرف، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية وغير مسبوقة في السياسة الألمانية الحديثة، وهي الخطوة التي تعكس تحوّلاً حاداً في طريقة تعامل الدولة الألمانية مع صعود التيارات الشعبوية والمعادية للمهاجرين. ورغم أن القرار لا يعني حظر الحزب، فإنه يشكل ضربة سياسية وقانونية بالغة التأثير، ويمنح السلطات صلاحيات واسعة لمراقبته، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة بين الدولة ودعاة الفكر القومي المتشدد. حتى وقت قريب، كان "حزب البديل من أجل ألمانيا" يُصنّف على أنه "موضع اشتباه"، لكن التحديث الجديد من قبل "مكتب حماية الدستور الفيدرالي" (BfV) حسم الجدل ورفعه إلى مصاف "الكيانات المتطرفة". واستند المكتب في قراره إلى مراجعة داخلية موسعة قوامها أكثر من ألف صفحة، توصلت إلى أن الحزب "ينتهك بشكل ممنهج مبادئ دستورية أساسية، وفي مقدمتها كرامة الإنسان"، وأن خطابه وممارساته تقوم على تمييز عرقي واضح واستهداف جماعي لفئات سكانية معينة، وعلى رأسها المهاجرون والمسلمون. تحذيرات رسمية وخطاب تصعيدي وجاءت تصريحات وزيرة الداخلية نانسي فيزر متطابقة مع ما ورد في التقرير الأمني، حيث اتهمت الحزب بشكل مباشر بتقويض أسس النظام الديمقراطي وممارسة سياسات إقصائية، عبر تبني مفهوم "العرق" كمعيار للمواطنة والانتماء. وقالت إن الحزب يعامل المواطنين من أصول مهاجرة كـ"ألمان من الدرجة الثانية"، وهو موقف يتنافى مع الأسس الحقوقية التي يقوم عليها الدستور الألماني (القانون الأساسي). وبحسب مجلة "بوليتيكو"، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف حزب يتمتع بتمثيل برلماني على المستوى الفيدرالي كـ"منظمة متطرفة"، وهو ما يعكس حساسية الوضع السياسي والاجتماعي الراهن في ألمانيا، خاصة مع تنامي خطاب الكراهية وتزايد الحوادث العنصرية. وفي حين سبق أن خضعت بعض فروع الحزب في ولايات شرقية مثل ساكسونيا وثورينجيا لتصنيفات مشابهة، إلا أن القرار الجديد يمس الحزب بأكمله ويضعه تحت مجهر الدولة بالكامل. الآثار العملية للتصنيف لا يعني القرار حظر الحزب فوراً، إذ يتطلب ذلك مساراً قانونياً معقداً وموافقة المحكمة الدستورية العليا، إلى جانب دعم الحكومة أو البرلمان، لكن التصنيف يمنح السلطات صلاحية مراقبة الحزب باستخدام أدوات استخباراتية مثل: زرع عملاء سريين داخله مراقبة الاتصالات والمراسلات تتبع التمويل والتحالفات تحليل خطاباته وأنشطته الرقمية وكل ذلك يجري تحت إشراف قضائي صارم، لكنه يضع الحزب فعلياً في خانة التهديد الأمني. انعكاسات على المشهد السياسي الألماني من الناحية السياسية، يؤدي التصنيف إلى تشديد الضغوط على الأحزاب التقليدية، التي باتت مطالبة بقطع أي صلة أو تنسيق مع حزب AfD. وقد يؤثر ذلك في تحالفات الحكومات المحلية والانتخابات المقبلة، خصوصاً في شرق ألمانيا حيث يحظى الحزب بشعبية لا يستهان بها. كما يفتح الباب أمام تحركات مدنية وسياسية تطالب بحظره رسمياً، رغم صعوبة هذا السيناريو في المدى المنظور بسبب التعقيدات الدستورية.
برلمان
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- برلمان
محمد حاجب إرهابي كان… وإرهابي ما زال! والدولة لا تحاور الإرهابيين وإنما تحاربهم والقادم صادم!
الخط : A- A+ إستمع للمقال قبل كل شيء وبدون لف أو دوران: محمد حاجب إرهابي.. إرهابي كان وإرهابي مازال! ليس قذفا أو قدحا أو حتى نعتا مجازيا، بل صفة قانونية وأمنية موثقة بالحكم القضائي المغربي، وبملفات استخباراتية ألمانية، وبحكم قضائي صادر عن القضاء الألماني. هذا واقع لا يقبل الجدل، ومن يناقشه إما جاهل بالحقائق أو شريك في التمويه وتبييض سجل شخص إرهابي. محمد حاجب لم يكن 'شابا غاضبا' أو 'معتقل رأي' أو حتى 'داعية متشدد'، بل انخرط طوعا وبكامل وعيه في مشروع إرهابي دموي. سافر إلى باكستان سنة 2009، ودخل معسكرات إرهابية على الحدود الباكستانية-الأفغانية. تدرب هناك مع مقاتلي تنظيم القاعدة، وتلقى تكوينا أمنيا وفكريا، وكان على بعد خطوة واحدة من تنفيذ ما خطط له. لم ينفذ؟ ربما. لكنه كان جاهزا ومهيأً ومندمجا في منظومة الإرهاب. بمعنى آخر: إرهابي مع وقف التنفيذ. هذا ما قاله القضاء المغربي في حكم نهائي سنة 2010. وهذا ما أكدته الاستخبارات الألمانية (BfV)، وهذا ما ختم عليه القضاء الإداري الألماني في كولونيا بتاريخ 30 نونبر 2023، في حكم تاريخي جفف آخر قطرة من دعاوى المظلومية. لقد قالها الحكم الألماني صراحة: · سفر محمد حاجب إلى باكستان كان لغرض إرهابي. · التحذيرات الأمنية ضده قانونية ومبنية على معطيات دقيقة. · تصنيفه كمقاتل أجنبي في نظام شنغن مبرر ومشروع. · خطره لم ينته بخروجه من السجن سنة 2011، بل استمر إلى ما بعد 2018. الحكم القضائي الألماني أشار إلى أن احتمال عودته إلى النشاط الإرهابي وارد جدا، بل إن الاستخبارات الألمانية أكدت أن محمد حاجب كان ولا يزال محل متابعة ورصد، وأن إدانته في المغرب اعتُمدت كقرينة قوية ومؤكدة على خطورته الأمنية. والآن، بعد كل هذا، يخرج علينا هذا الإرهابي ليقترح 'تصفير المشاكل' ويتحدث عن 'مصالحات' و'حوار'… أي حوار هذا؟ منذ متى تُقيم الدول التي تحترم نفسها ومواطنيها وسيادة مؤسساتها حوارا مع من تدرب مع تنظيم القاعدة الإرهابي؟ منذ متى تتحاور الدول مع من هدّد بالتحالف مع جهات تريد تقسيم الوطن؟ إن الرسالة الوحيدة التي وجهتها الدولة – حسب اعترافه في بثه المباشر – كانت واضحة وحاسمة: 'لا تفاوض ولا حوار مع الإرهابيين'. وهو رد لم يكن موجها لحاجب وحده، بل لكل من يفكر على منواله، ولكل من يريد أن يحوّل جرائم الإرهاب والابتزاز إلى ملف تفاوضي. أما محاولات التشويش والخلط بين الملفات، وتصوير الإرهابيين كـ'معارضين'، فهي لعبة مكشوفة انتهت صلاحيتها… المغرب الذي طوى صفحة 'الإنصاف والمصالحة' بشجاعة، فعل ذلك مع من يستحق… لا مع من مرّ عبر معسكرات الموت، وخرج ليبتز الدولة ويهددها ويشتم ملكها ويتهم مؤسساتها بالخيانة. وأنا هنا (بوغطاط المغربي) لا أكتفي بالتذكير ببعض الحقائق حول الإرهابي محمد حاجب، بل أعدكم – كما عودتكم – أن ما خفي أعظم. ما تم كشفه حتى الآن ليس سوى رأس جبل الجليد. 'بوغطاط المغربي' ما زال في قلب المعركة، وأقولها بيقين: ما زلت أتوفر على وثائق رسمية، تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن محمد حاجب لم يكن مجرد متطرف 'سابق' بل إرهابي مصنّف، خضع للتدريب، وكان محل تحذير أمني دولي، وارتبط اسمه بتقارير استخباراتية توثق خطره بشكل صارخ. وسأواصل كشفها، واحدة تلو الأخرى، وبالوثائق، لتسقط ورقة التوت الأخيرة عن هذا الملف… ولتفهموا جميعا أن هذا الذي يدّعي المظلومية ليس سوى قنبلة موقوتة تم تفكيكها في الوقت المناسب، لكنه لا يزال يحاول إعادة تركيب فتيله تحت ذرائع واهية وأماني من وحي إبليس… وكما يقول الأشقاء المصريون، 'عشم إبليس في الجنة'. تابعوني… لأن القادم سيفجّر ما تبقى من الأكاذيب. وببساطة: محمد حاجب إرهابي… وهذا ليس توصيفا قدحيا بل وصف قانوني وأمني ثابت. كل جهة قضائية واستخباراتية تعاملت مع ملفه، توصلت إلى نفس الخلاصة: محمد حاجب خطر إرهابي مستمر. والدولة المغربية، واضحة وحازمة: لا تُحاوِر الإرهاب، ولا تضع يدها في يد من أراد يوما أن يغرس خنجرا في قلبها. فليبقَ محمد حاجب غارقا في أحلامه وأوهامه، يوزع الأدوار، وينتظر 'الحوار' المزعوم. لأن الدولة لا تركع، ولا تتحاور تحت التهديد، ولا تسيرها نوبات الغضب التي تصيب إرهابيا سُدَّت في وجهه كل الأبواب. الدولة المغربية لا تحاور إرهابيين.. أيها الإرهابي.. والقادم صادم !
