في دولة أوروبية.. حزب يُصنف "متطرفاً"!

صنفت الاستخبارات الألمانية الجمعة، رسمياً، حزب البديل من أجل ألمانيا AfD، كياناً متطرفاً، في أبرز خطوة في جهود برلين لاحتواء القوة السياسية الصاعدة للحزب اليميني، رغم أن القرار لا يعني حظر الحزب، ولكن تكثيف الرقابة عليه.
وتعني الخطوة التي أعلنها "مكتب حماية الدستور الفيدرالي" (BfV) أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" لم يعد مجرد حزب "موضع اشتباه". قال المكتب إنه يمتلك "أدلة قاطعة تُثبت أن الحزب يعمل ضد النظام الديمقراطي في ألمانيا".
وقالت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية إن "حزب البديل من أجل ألمانيا، اعتباراً من اليوم ، ونظراً لطبيعته الحزب ككل، والتي لا تعير اهتماماً الكرامة الإنسانية، هو منظمة يمينية متطرفة".
واستند القرار، بحسب ما أوردته هيئة البث الألمانية ARD، إلى مراجعة داخلية من 1000 صفحة، أشارت إلى "انتهاكات لمبادئ دستورية جوهرية مثل كرامة الإنسان وسيادة القانون".
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في بيان إن "جهود حزب البديل من أجل ألمانيا، تقوض النظام الديمقراطي الأساسي"، وأشارت إلى ما وصفتها بـ"تعليقات عنصرية ضد المهاجرين والمسلمين".
وأضافت فيزر في بيان: "يمثل حزب البديل من أجل ألمانيا مفهوماً عرقياً يمارس التمييز ضد فئات سكانية بأكملها، ويعامل المواطنين من أصول مهاجرة كألمان من الدرجة الثانية".
وتابعت: "يتجلى هذا التوجه العرقي في تصريحاتهم العنصرية، وخاصة ضد المهاجرين والمسلمين".
وقالت مجلة "بوليتيكو"، إن هذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث لألمانيا التي تم فيها تصنيف حزب يتمتع بتمثيل على مستوى البلاد في البرلمان بوصفه "متطرفاً" بشكل رسمي.
وكانت بعض فروع الحزب على مستوى الولايات، مثل ساكسونيا وثورينجيا، في شرق البلاد، قد خضعت سابقاً لهذا التصنيف.
ولا يعني هذا التصنيف حظر الحزب، ولكنه يتيح للسلطات الألمانية تكثيف الرقابة عليه، بما في ذلك استخدام عملاء سريين ومراقبة الاتصالات، وذلك تحت إشراف قضائي.
وأعلنت منظمة الشباب التابعة لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف حل نفسها لتجنب حظر محتمل قد يضر بالحزب في الوقت الذي يحاول فيه توسيع قاعدته الجماهرية.
كذلك، يزيد القرار من حدة الضغوط السياسية على الأحزاب التقليدية التي ستواجه مطالب متزايدة لتجنب أي تعاون مع الحزب على أي مستوى من مستويات الحكم.
وقد يؤدي التصنيف الجديد إلى تصاعد الدعوات لحظر الحزب رسمياً، رغم أن ذلك يتطلب موافقة المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، إلى جانب دعم الحكومة الفيدرالية أو البرلمان، وهي معركة قانونية وسياسية صعبة. (الشرق للأخبار)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت لبنان

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• صوت لبنان

مستشار ألمانيا الجديد إلى إدارة ترمب: ابتعدوا عن سياستنا الداخلية

الشرق حث المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الامتناع عن التدخل في سياسة بلاده، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن تكون أوروبا "أكثر استقلالية" وأقل اعتماداً على الولايات المتحدة. ودعا ميرتس، في مقابلة مع شبكة "أكسل سبرينجر جلوبال" للمراسلين التي تعد مجلة "بوليتيكو" الأميركية جزءاً منها، واشنطن إلى "احترام المؤسسات الديمقراطية الألمانية ونهجها في التعامل مع الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تعتبرها أجهزتها الأمنية متطرفة". وتبادلت ألمانيا والولايات المتحدة مؤخراً الانتقادات بشأن قرار وكالة الاستخبارات الألمانية تصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" كمنظمة يمينية متطرفة، ما دفع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو للتدخل والمطالبة بالتراجع عن التصنيف، ليأتي التعقيب من وزارة الخارجية الألمانية بأن "القرار صدر بعد تحقيق شامل". وذكر ميرتس أنه طلب من المسؤولين الأميركيين "الابتعاد عن السياسة الألمانية"، وقال: "لقد ابتعدنا إلى حدٍ كبير في السنوات الأخيرة عن الحملات الانتخابية الأميركية، وهذا الأمر يشملني شخصياً". وأوضح أنه "أبلغ المسؤولين الأميركيين أنه لم ينحاز لأيٍ من المرشحين. وأطلب منكم قبول ذلك في المقابل". وشهدت العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة توترات متصاعدة منذ عودة ترمب للبيت الأبيض في يناير، وسط دعوات أوروبية لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة في الدفاع والأمن، بحسب المجلة. وقال ميرتس، الذي زار باريس، الأربعاء، إنه أجرى "عدة مناقشات" مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول هذه القضية، مشدداً على ضرورة أن تصبح أوروبا "أكثر استقلالية". ورفض ميرتس الإجابة على سؤال بشأن ما إذا كانت ألمانيا سترسل قوات لدعم قوة حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، قائلاً: "ببساطة لا نعرف الشروط بعد". وأعرب ميرتس عن أمله في اتفاق على وقف إطلاق نار بشكل دائم في أوكرانيا "قريباً"، لكنه لم يقدم أي التزامات بشأن أمن أوكرانيا. وأكد المستشار الألماني على "دعمه الكامل" لجهود ترمب لإنهاء الحرب، وقال: "بمجرد الاتفاق على وقف إطلاق النار، سنكون مستعدين للمشاركة في مراقبته تحت قيادة الولايات المتحدة". وأشار إلى أنه "لا يمكننا إنهاء الحرب في أوكرانيا دون استمرار انخراط الولايات المتحدة في القضية، وهذا أمر لا يمكن للأوروبيين تعويضه"، واعتبر أن "أي وقف لإطلاق النار مستقبلاً وتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، سيتطلبان أيضاً مشاركة أميركية". وأعرب مستشار ألمانيا الذي من المقرر أن يتحدث هاتفياً، الخميس، مع الرئيس الأميركي، وقد يجتمع معه قبل قمة حلف شمال الأطلسي في نهاية يونيو، عن أمله في إقناعه بـ"المنافع المتبادلة" من إجراءات تسهيل التجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا. وقال ميرتس: "سأحاول أن أشرح له أننا نريد تسهيل التجارة، وليس جعلها أكثر صعوبة". وهدد ترمب بفرض رسوم جمركية كبيرة على الاتحاد الأوروبي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق اتجاري مع واشنطن قبل انتهاء فترة تعليق الرسوم في يوليو. وهنأ نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس الزعيم المحافظ فريدريش ميرتس بانتخابه مستشاراً لألمانيا، وقال خلال فعالية استضافها مؤتمر ميونيخ للأمن في واشنطن: "أعلم أننا سنجري محادثة معه خلال اليومين المقبلين". وكان الرئيس الأميركي أعلن هذا العام عن رسوم جمركية شاملة تهدد ألمانيا بسنة ثالثة من الانكماش. وتجد ألمانيا صعوبة بالفعل في التعامل مع انقطاع الغاز الروسي الرخيص منذ غزت موسكو أوكرانيا في عام 2022، وفي مواجهة تزايد المنافسة من الصين.

النهار

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• النهار

‏"بوندستاج" ينتخب اليوم فريدريش ميرتس مستشاراً جديداً لألمانيا

‏"أغلبية مطلقة"‏ ومن المقرر أن تتولى الحكومة الجديدة مهامها بعد ستة أشهر ‏بالضبط من انهيار الائتلاف الثلاثي الذي قاده شولتس مع ‏حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، ما أدى إلى إجراء ‏انتخابات مبكرة في فبراير/شباط الماضي.‏ وفاز في الانتخابات العامة الأخيرة كتلة ميرتس المحافظة ‏‏(التحالف المسيحي) - المكونة من حزبه والحزب المسيحي ‏الاجتماعي البافاري. ومن المقرر أن يشكل التحالف حكومة ‏ائتلافية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي حل في ‏المركز الثالث في الانتخابات.‏ ويشغل شركاء الائتلاف الحاكم 328 مقعدا من أصل 630 ‏مقعدا في البوندستاج، ويحتاج ميرتس إلى أغلبية مطلقة ‏لانتخابه مستشارا.‏ ويعتبر فوز ميرتس في التصويت مؤكدا، لا سيما في ظل ‏التهديد الذي يشكله حزب البديل من أجل ألمانيا (أقصى ‏اليمين)، الذي احتل المركز الثاني في الانتخابات العامة التي ‏جرت في فبراير (شباط) الماضي، وارتفعت شعبيته في ‏استطلاعات الرأي الأخيرة.‏ وتواجه الحكومة الألمانية المقبلة قائمة طويلة من التحديات ‏العاجلة، بدءا من إنعاش اقتصاد يعاني من عامين متتاليين من ‏الركود وصولا إلى التعامل مع موجات الصدمة الناجمة عن ‏التحول الواضح في السياسة الخارجية الأمريكية في عهد ‏الرئيس دونالد ترامب.‏ على الصعيد المحلي، من المتوقع أن يفي الائتلاف الحاكم ‏بوعده بالحد من الهجرة غير الشرعية وتقليص الإجراءات ‏البيروقراطية، في حين قد يواجه دعوات لحظر حزب البديل ‏من أجل ألمانيا بعد أن صنّفه جهاز الاستخبارات الداخلية ‏الأسبوع الماضي على أنه حزب "يميني متطرف مؤكد".‏

صوت بيروت

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• صوت بيروت

بعد تصنيف الاستخبارات الألمانية.. هل يُحظَر حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف؟

أعلنت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية يوم الجمعة 2-5-2025 تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) بأكمله كحزب 'متطرف يميني'، في خطوةٍ قد تُعزز الجهود السياسية والقانونية الرامية إلى حظره. وكانت الوكالة قد صنّفت سابقًا فروع الحزب في ولايات تورينجيا وساكسونيا وساكسونيا أنهالت، إضافةً إلى منظمة الشباب التابعة له، ككيانات متطرفة. ووفقًا لوكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية يستند القرار إلى أربعة معايير رئيسية: – معارضة النظام الديمقراطي الحر، بما في ذلك رفض مبادئ المساواة وسيادة القانون. – تبني خطاب قومي وعنصري ومعاد للأجانب، حيث اتهمت الوكالة الحزب بـ'استبعاد الألمان من أصول مهاجرة (خاصةً الإسلامية) من المساواة المجتمعية'، والتحريض 'الممنهج' ضد اللاجئين. – الدعوة إلى العنف كأداة لتحقيق الأهداف السياسية. – تعزيز أيديولوجيات معادية للسامية أو مناهضة للديمقراطية. يُتيح القرار الجديد للسلطات الألمانية مراقبة اجتماعات الحزب، والتنصت على اتصالاته، وتوظيف مخبرين داخله، وسحب التمويل العام للحزب، وإمكانية فصل منتسبيه من الوظائف الحكومية. ويُعتبر هذا التصنيف خطوةً تمهيديةً محتملةً لحظر الحزب، رغم أن الأخير أعلن نيته الطعن على القرار قضائيًا. جدل داخلي بعد قرار الحظر تتصاعد الدعوات داخل الأوساط السياسية والقانونية لاستغلال القرار في حظر الحزب، استنادًا إلى المادة 21 من الدستور الألماني، التي تمنع الأحزاب 'المهددة للنظام الديمقراطي'. ومن أبرز المؤيدين للحظر: من جهته صرح ستيفان سيدلر (نائب من حزب SSW)، لـDW أن 'ديمقراطيتنا بحاجة إلى تحصين نفسها بكل الأدوات، بما فيها اللجوء إلى المحكمة الدستورية'. فيما اعتبر هندريك كريمر (خبير في المعهد الألماني لحقوق الإنسان)، أن 'شروط الحظر مستوفاة في تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا. في المقابل، يُحذّر خبراء مثل عظيم سيميز أوغلو (أستاذ القانون الدستوري في جامعة لايبزيغ) من أن 'التصنيف لا يعني تلقائيًا عدم دستورية الحزب'، بينما دعا المستشار السابق أولاف شولتز إلى 'ضبط النفس' تجاه أي إجراء متسرع. يشار إلى أن النقاشات الداخلية تستند إلى تجربتين سابقتين: فشل حظر الحزب الوطني الديمقراطي (NPD) عام 2017، حيث رأت المحكمة أنه 'غير ذي تأثير سياسي'. نجاح حظر الحزب الشيوعي الألماني (KPD) عام 1956 رغم تمثيله البرلماني. لكن الوضع يختلف مع حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يحظى بـ26% في استطلاعات الرأي، ما يجعله القوة السياسية الأولى حاليًا، وفقًا للاستطلاعات، خاصة مع اقتراب الانتخابات الإقليمية المهمة المقررة في 2025. حالياً، تتطلب عملية الحظر موافقة المحكمة الدستورية العليا، بناءً على طلب من الحكومة الاتحادية أو البرلمان (البوندستاغ) أو مجلس الولايات (البوندسرات)، لكن العملية قد تستغرق سنوات، مع نتائج غير مضمونة.