أحدث الأخبار مع #نانسيفيزر
ليبانون 24
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
في دولة أوروبية.. حزب يُصنف "متطرفاً"!
صنفت الاستخبارات الألمانية الجمعة، رسمياً، حزب البديل من أجل ألمانيا AfD، كياناً متطرفاً، في أبرز خطوة في جهود برلين لاحتواء القوة السياسية الصاعدة للحزب اليميني، رغم أن القرار لا يعني حظر الحزب، ولكن تكثيف الرقابة عليه. وتعني الخطوة التي أعلنها "مكتب حماية الدستور الفيدرالي" (BfV) أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" لم يعد مجرد حزب "موضع اشتباه". قال المكتب إنه يمتلك "أدلة قاطعة تُثبت أن الحزب يعمل ضد النظام الديمقراطي في ألمانيا". وقالت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية إن "حزب البديل من أجل ألمانيا، اعتباراً من اليوم ، ونظراً لطبيعته الحزب ككل، والتي لا تعير اهتماماً الكرامة الإنسانية، هو منظمة يمينية متطرفة". واستند القرار، بحسب ما أوردته هيئة البث الألمانية ARD، إلى مراجعة داخلية من 1000 صفحة، أشارت إلى "انتهاكات لمبادئ دستورية جوهرية مثل كرامة الإنسان وسيادة القانون". وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في بيان إن "جهود حزب البديل من أجل ألمانيا، تقوض النظام الديمقراطي الأساسي"، وأشارت إلى ما وصفتها بـ"تعليقات عنصرية ضد المهاجرين والمسلمين". وأضافت فيزر في بيان: "يمثل حزب البديل من أجل ألمانيا مفهوماً عرقياً يمارس التمييز ضد فئات سكانية بأكملها، ويعامل المواطنين من أصول مهاجرة كألمان من الدرجة الثانية". وتابعت: "يتجلى هذا التوجه العرقي في تصريحاتهم العنصرية، وخاصة ضد المهاجرين والمسلمين". وقالت مجلة "بوليتيكو"، إن هذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث لألمانيا التي تم فيها تصنيف حزب يتمتع بتمثيل على مستوى البلاد في البرلمان بوصفه "متطرفاً" بشكل رسمي. وكانت بعض فروع الحزب على مستوى الولايات، مثل ساكسونيا وثورينجيا، في شرق البلاد، قد خضعت سابقاً لهذا التصنيف. ولا يعني هذا التصنيف حظر الحزب، ولكنه يتيح للسلطات الألمانية تكثيف الرقابة عليه، بما في ذلك استخدام عملاء سريين ومراقبة الاتصالات، وذلك تحت إشراف قضائي. وأعلنت منظمة الشباب التابعة لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف حل نفسها لتجنب حظر محتمل قد يضر بالحزب في الوقت الذي يحاول فيه توسيع قاعدته الجماهرية. كذلك، يزيد القرار من حدة الضغوط السياسية على الأحزاب التقليدية التي ستواجه مطالب متزايدة لتجنب أي تعاون مع الحزب على أي مستوى من مستويات الحكم. وقد يؤدي التصنيف الجديد إلى تصاعد الدعوات لحظر الحزب رسمياً، رغم أن ذلك يتطلب موافقة المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، إلى جانب دعم الحكومة الفيدرالية أو البرلمان، وهي معركة قانونية وسياسية صعبة. (الشرق للأخبار)
البوابة
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا كخطر على النظام الدستوري
أعلنت الاستخبارات الداخلية الألمانية رسميًا تصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) ككيان يميني متطرف، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية وغير مسبوقة في السياسة الألمانية الحديثة، وهي الخطوة التي تعكس تحوّلاً حاداً في طريقة تعامل الدولة الألمانية مع صعود التيارات الشعبوية والمعادية للمهاجرين. ورغم أن القرار لا يعني حظر الحزب، فإنه يشكل ضربة سياسية وقانونية بالغة التأثير، ويمنح السلطات صلاحيات واسعة لمراقبته، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة بين الدولة ودعاة الفكر القومي المتشدد. حتى وقت قريب، كان "حزب البديل من أجل ألمانيا" يُصنّف على أنه "موضع اشتباه"، لكن التحديث الجديد من قبل "مكتب حماية الدستور الفيدرالي" (BfV) حسم الجدل ورفعه إلى مصاف "الكيانات المتطرفة". واستند المكتب في قراره إلى مراجعة داخلية موسعة قوامها أكثر من ألف صفحة، توصلت إلى أن الحزب "ينتهك بشكل ممنهج مبادئ دستورية أساسية، وفي مقدمتها كرامة الإنسان"، وأن خطابه وممارساته تقوم على تمييز عرقي واضح واستهداف جماعي لفئات سكانية معينة، وعلى رأسها المهاجرون والمسلمون. تحذيرات رسمية وخطاب تصعيدي وجاءت تصريحات وزيرة الداخلية نانسي فيزر متطابقة مع ما ورد في التقرير الأمني، حيث اتهمت الحزب بشكل مباشر بتقويض أسس النظام الديمقراطي وممارسة سياسات إقصائية، عبر تبني مفهوم "العرق" كمعيار للمواطنة والانتماء. وقالت إن الحزب يعامل المواطنين من أصول مهاجرة كـ"ألمان من الدرجة الثانية"، وهو موقف يتنافى مع الأسس الحقوقية التي يقوم عليها الدستور الألماني (القانون الأساسي). وبحسب مجلة "بوليتيكو"، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف حزب يتمتع بتمثيل برلماني على المستوى الفيدرالي كـ"منظمة متطرفة"، وهو ما يعكس حساسية الوضع السياسي والاجتماعي الراهن في ألمانيا، خاصة مع تنامي خطاب الكراهية وتزايد الحوادث العنصرية. وفي حين سبق أن خضعت بعض فروع الحزب في ولايات شرقية مثل ساكسونيا وثورينجيا لتصنيفات مشابهة، إلا أن القرار الجديد يمس الحزب بأكمله ويضعه تحت مجهر الدولة بالكامل. الآثار العملية للتصنيف لا يعني القرار حظر الحزب فوراً، إذ يتطلب ذلك مساراً قانونياً معقداً وموافقة المحكمة الدستورية العليا، إلى جانب دعم الحكومة أو البرلمان، لكن التصنيف يمنح السلطات صلاحية مراقبة الحزب باستخدام أدوات استخباراتية مثل: زرع عملاء سريين داخله مراقبة الاتصالات والمراسلات تتبع التمويل والتحالفات تحليل خطاباته وأنشطته الرقمية وكل ذلك يجري تحت إشراف قضائي صارم، لكنه يضع الحزب فعلياً في خانة التهديد الأمني. انعكاسات على المشهد السياسي الألماني من الناحية السياسية، يؤدي التصنيف إلى تشديد الضغوط على الأحزاب التقليدية، التي باتت مطالبة بقطع أي صلة أو تنسيق مع حزب AfD. وقد يؤثر ذلك في تحالفات الحكومات المحلية والانتخابات المقبلة، خصوصاً في شرق ألمانيا حيث يحظى الحزب بشعبية لا يستهان بها. كما يفتح الباب أمام تحركات مدنية وسياسية تطالب بحظره رسمياً، رغم صعوبة هذا السيناريو في المدى المنظور بسبب التعقيدات الدستورية.
الموجز
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الموجز
جدول أعمال وزيرا داخلية ألمانيا والسويد في دمشق ومحاولات إعادة اللاجئين
توجهت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال الألمانية نانسي فيزر إلى العاصمة السورية دمشق وذلك بعد مرور شهر على إلغاء تلك الزيارة في وقت سابق المزيد من التفاصيل تسردها الزيارة تهدف للتخلص من عبء اللاجئين ويرافق الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي في هذه الرحلة نظيرها وفقاً للجدول الذي كان قد أُعد سلفاً لرحلتها الأولى التي إنتهت بشكل مفاجئ في الأردن في نهاية مارس الماضي. ويتصدر ملف إعادة اللاجئين جدول أعمال الوزيران حيث من المقرر بحث إمكانية عودة اللاجئين السوريين طوعاً، بالإضافة إلى مناقشة قضايا الترحيل إلى سوريا. بدورها فقد قالت فيزر إن "الكثيرين من اللاجئين السوريين قد وجدوا عملا في ألمانيا، وتعلموا الألمانية وأقاموا لهم حياة جديدة بالطبع ينبغي لهؤلاء أن يتمكنوا من البقاء". لكنها عادت لتشدد على ضرورة ترحيل لاجئين آخرين، وعلى رأسهم "مرتكبو الجرائم والإسلامويون". و كان في مقدمة مستقبلي الوفد الألماني- السويدي والذي توجه من قبرص إلى العاصمة السورية وسط إجراءات أمنية مشددة في دمشق وزير الداخلية السوري أنس خطاب، الذي وفي مستهل الاجتماع، قالت الوزيرة الألمانية إن سقوط نظام الأسد "يمثل فرصة للتحول إلى الديمقراطية في سوريا". لا يفوتك الشرع بدء مباحثات سرية مع ألمانيا لإعادة اللاجئين وكانت صحيفة بيلد الألمانية قد نقلت في منتصف مارس الماضي عن المتحدث بإسم وزارة الخارجية السورية تصريحاته بأن هناك بالفعل إتصالات مع الحكومة الانتقالية السورية حول وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الألمانية تدرس بعناية تنظيم زيارة رسمية إلى دمشق، في خطوة وصفتها بـ"بالغة الحساسية"، بالنظر إلى الوضع السياسي المعقد في سوريا. كما أوضح التقرير أن المفاوضات تستهدف 974 ألف لاجئ سوري يعيشون في ألمانيا، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات العودة الطوعية المحتملة في أوروبا. وتعد الدوافع الاقتصادية الأساسية هي العنصر الأبرز وراء هذه الخطة لتخفيف الضغط على نظام الرعاية الاجتماعية الألماني، حيث كشفت الصحيفة أن 512 ألف سوري يحصلون على إعانات اجتماعية، تُقدّر قيمتها بأربعة مليارات يورو سنويًا، أي بمعدل 664 يورو شهريًا لكل لاجئ. وكان مستشار النمسا كارل نيهامر قد أعلن بعد أيام من الإطاحة بالأسد ، قائلا في اليوم نفسه إن الوضع الأمني في سوريا سيجري إعادة تقييمه للسماح بترحيل اللاجئين السوريين. وقال نيهامر في تدوينة باللغة الإنجليزية على منصة إكس: "النمسا ستدعم السوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم بمكافأة عودة قدرها 1000 يورو..البلاد تحتاج الآن إلى مواطنيها لإعادة بنائها". إقرأ أيضاً
مصرس
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
وزيرة ألمانية تبحث في دمشق عودة اللاجئين السوريين
بعد شهر من إلغاء زيارتها المقررة إلى دمشق لأسباب أمنية، توجهت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال الألمانية نانسي فيزر إلى العاصمة السورية دمشق. وكما كان مقررا في رحلتها الأولى التي انتهت بشكل مفاجئ في الأردن في نهاية مارس الماضي، يرافق السياسية المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي في هذه الرحلة نظيرها النمساوي جيرهارد كارنر.ويسعى الوزيران من خلال هذه الزيارة بالدرجة الأولى إلى بحث إمكانية عودة اللاجئين السوريين طوعا، بالإضافة إلى مناقشة قضايا الترحيل إلى سوريا، وفقاً لشبكة سكاي نيوز عربيه الإخبارية.وقالت فيزر إن "الكثيرين (من اللاجئين السوريين) وجدوا عملا في ألمانيا، وتعلموا الألمانية وأقاموا لهم حياة جديدة. بالطبع ينبغي لهؤلاء أن يتمكنوا من البقاء".في المقابل، رأت الوزيرة أنه ينبغي بأسرع ما يمكن ترحيل لاجئين آخرين، وعلى رأسهم مرتكبو الجرائم.وفي الزيارة التي لم يتم الإعلان عنها مسبقا، توجه الوفد الألماني النمساوي من قبرص إلى العاصمة السورية وسط إجراءات أمنية مشددة.وكان هذا الوفد اضطر في الرحلة الأولى إلى العودة بعد ورود مؤشرات ملموسة تفيد بوجود تهديدات "إرهابية" للوفود الغربية في دمشق.واستقبل الوفد في دمشق وزير الداخلية السوري أنس خطاب، الذي تولى مهام منصبه منذ 29 مارس الماضي.
الرأي
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
«هجوم إرهابي محتمل» يُلغي زيارة وزيري داخلية ألمانيا والنمسا لدمشق
- استقالة حاكمة مصرف سوريا المركزي - تركيا تدرس إنشاء قاعدة تدريب عسكرية في سوريا ألغت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ونظيرها النمسوي غيرهارد كارنر زيارتهما إلى سوريا، إثر معلومات محددة عن «هجوم إرهابي محتمل». وقال ناطق باسم وزارة الداخلية إن «الوزيرين كان من المقرر لهما القيام بالزيارة اليوم (أمس الخميس) إلى العاصمة السورية، ولكن الزيارة ألغيت بسبب تحذيرات من السلطات الألمانية من تهديد إرهابي وذلك قبل إقلاع الطائرة من العاصمة الأردنية عمان حيث أجريا هناك مشاورات». وعزا الناطق إلغاء الزيارة كذلك، إلى عدم تحمل تبعات التهديد على الوزيرين والوفدين المرافقين، موضحاً أنه كان من المقرر أن يبحث الوزيران في دمشق قضايا أمنية وآفاق عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وأكد أن «ألمانيا والنمسا تعملان بشكل مكثف من أجل ضمان إمكانية إعادة بعض اللاجئين السوريين الذين يشكلون خطراً أمنياً إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن». ووصل الوزيران الأربعاء إلى عمان، حيث أجريا محادثات مع مسؤولين أردنيين حول قضايا مشتركة. في سياق متصل، أكدت رسالة أوروبية للرئيس الانتقالي أحد الشرع، أن «كبح جماح» المسلحين المتشددين على رأس الأولويات، لكي تتجه البلاد إلى المسار الصحيح. وكشفت وكالة «رويترز» عن رسالة سلمها 3 مبعوثين أوروبيين، إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أخيراً، وحذرت من أن الدعم الدولي للإدارة الجديدة قد يتبخر، ما لم تتخذ إجراءات حاسمة بهذا الخصوص. وطالب مبعوث أوروبي بتطهير قوات الأمن من مرتكبي المذابح في منطقة الساحل. وأكد ناطق باسم الخارجية الفرنسية علناً أن ما جرى في الساحل «أفعال لايمكن التهاون فيها»، وطالب الحكومة بتحديد المسؤولين عنها وإدانتهم. وكانت واشنطن دعت إلى محاسبة مرتكبي الهجمات. لكن المشكلة بالنسبة للإدارة الجديدة، وفقاً لمصادر دبلوماسية، هي أن «هيئة تحرير الشام»، كانت تضم قبل حلها، نحو 20 ألف مسلح فقط، ما يدفع السلطات للاعتماد على آلاف المقاتلين الآخرين، بما في ذلك مقاتلين أجانب وفصائل متشددة. وبحسب المصادر الدبلوماسية، قد يحمل التحرك ضد هؤلاء خطر عودة سوريا إلى دائرة الحرب مجدداً، لتزداد بذلك التعقيدات على ساحة الشطرنج السورية. مالياً، قالت حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين لـ «رويترز»، أمس، إنها قدمت استقالتها، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر على تولي منصبها على نحو موقت. وتوقع مسؤول سوري ومصدر في القطاع المالي، تعيين بديل لصابرين فور الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة. وفي روما، أبلغ وزير الخارجية أنطونيو تاياني المشرعين، أن إيطاليا خصصت نحو 68 مليون يورو لتمويل مشاريع إنسانية وإعادة بناء البنية التحتية في سوريا. وفي أنقرة، قال مصدر في وزارة الدفاع، إن تركيا تدرس إنشاء قاعدة عسكرية في سوريا لأغراض التدريب في إطار تعزيز قدرات الجيش. ميدانياً، أفادت «وكالة سانا للأنباء»، بأن «طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بغارات جوية عدة محيط الميناء الأبيض ومدينة اللاذقية». وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الغارات استهدفت «مستودعات ذخيرة في الميناء الأبيض في اللاذقية بـ 6 صواريخ على الأقل، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة وتدمير مستودع ذخيرة».
