تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا كخطر على النظام الدستوري

أعلنت الاستخبارات الداخلية الألمانية رسميًا تصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) ككيان يميني متطرف، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية وغير مسبوقة في السياسة الألمانية الحديثة، وهي الخطوة التي تعكس تحوّلاً حاداً في طريقة تعامل الدولة الألمانية مع صعود التيارات الشعبوية والمعادية للمهاجرين. ورغم أن القرار لا يعني حظر الحزب، فإنه يشكل ضربة سياسية وقانونية بالغة التأثير، ويمنح السلطات صلاحيات واسعة لمراقبته، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة بين الدولة ودعاة الفكر القومي المتشدد.
حتى وقت قريب، كان "حزب البديل من أجل ألمانيا" يُصنّف على أنه "موضع اشتباه"، لكن التحديث الجديد من قبل "مكتب حماية الدستور الفيدرالي" (BfV) حسم الجدل ورفعه إلى مصاف "الكيانات المتطرفة".
واستند المكتب في قراره إلى مراجعة داخلية موسعة قوامها أكثر من ألف صفحة، توصلت إلى أن الحزب "ينتهك بشكل ممنهج مبادئ دستورية أساسية، وفي مقدمتها كرامة الإنسان"، وأن خطابه وممارساته تقوم على تمييز عرقي واضح واستهداف جماعي لفئات سكانية معينة، وعلى رأسها المهاجرون والمسلمون.
تحذيرات رسمية وخطاب تصعيدي
وجاءت تصريحات وزيرة الداخلية نانسي فيزر متطابقة مع ما ورد في التقرير الأمني، حيث اتهمت الحزب بشكل مباشر بتقويض أسس النظام الديمقراطي وممارسة سياسات إقصائية، عبر تبني مفهوم "العرق" كمعيار للمواطنة والانتماء. وقالت إن الحزب يعامل المواطنين من أصول مهاجرة كـ"ألمان من الدرجة الثانية"، وهو موقف يتنافى مع الأسس الحقوقية التي يقوم عليها الدستور الألماني (القانون الأساسي).
وبحسب مجلة "بوليتيكو"، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف حزب يتمتع بتمثيل برلماني على المستوى الفيدرالي كـ"منظمة متطرفة"، وهو ما يعكس حساسية الوضع السياسي والاجتماعي الراهن في ألمانيا، خاصة مع تنامي خطاب الكراهية وتزايد الحوادث العنصرية. وفي حين سبق أن خضعت بعض فروع الحزب في ولايات شرقية مثل ساكسونيا وثورينجيا لتصنيفات مشابهة، إلا أن القرار الجديد يمس الحزب بأكمله ويضعه تحت مجهر الدولة بالكامل.
الآثار العملية للتصنيف
لا يعني القرار حظر الحزب فوراً، إذ يتطلب ذلك مساراً قانونياً معقداً وموافقة المحكمة الدستورية العليا، إلى جانب دعم الحكومة أو البرلمان، لكن التصنيف يمنح السلطات صلاحية مراقبة الحزب باستخدام أدوات استخباراتية مثل:
زرع عملاء سريين داخله
مراقبة الاتصالات والمراسلات
تتبع التمويل والتحالفات
تحليل خطاباته وأنشطته الرقمية
وكل ذلك يجري تحت إشراف قضائي صارم، لكنه يضع الحزب فعلياً في خانة التهديد الأمني.
انعكاسات على المشهد السياسي الألماني
من الناحية السياسية، يؤدي التصنيف إلى تشديد الضغوط على الأحزاب التقليدية، التي باتت مطالبة بقطع أي صلة أو تنسيق مع حزب AfD. وقد يؤثر ذلك في تحالفات الحكومات المحلية والانتخابات المقبلة، خصوصاً في شرق ألمانيا حيث يحظى الحزب بشعبية لا يستهان بها. كما يفتح الباب أمام تحركات مدنية وسياسية تطالب بحظره رسمياً، رغم صعوبة هذا السيناريو في المدى المنظور بسبب التعقيدات الدستورية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

تصنيف حزب "البديل" اليميني كمتطرف يشعل أزمة دبلوماسية بين برلين وواشنطن

اندلعت أزمة دبلوماسية جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا بعد أن صنّفت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية حزب "البديل من أجل ألمانيا" كـ"منظمة يمينية متطرفة مثبتة"، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي أول تعليق أمريكي، وصف وزير الخارجية ماركو روبيو الخطوة بأنها "استبداد مقنّع"، داعيًا الحكومة الألمانية إلى التراجع عن القرار، في تغريدة له على منصة (إكس)، وذلك وفق ما نقلته مجلة (بولتيكو) الأوروبية. كما هاجم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس المؤسسة السياسية في برلين، قائلًا:إن "جدار برلين يُعاد بناؤه، ليس على يد الروس، بل بأيدي النخبة الألمانية". وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، إذ تستعد حكومة ائتلافية جديدة لتولي الحكم في برلين، بقيادة المستشار المحافظ المرتقب فريدريش ميرتس، إلى جانب الحزب الديمقراطي الاشتراكي، ومن المتوقع أن يواجه ميرتس تحديات كبيرة في علاقاته مع إدارة ترامب، خصوصًا في ملفات الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي والتوترات داخل التحالف الغربي. ووصف النائب البارز عن حزب ميرتس، روديريش كيسويتر، تصريحات المسؤولين الأمريكيين بأنها "تهديد للنظام الدولي"، وقال ردًا على تغريدة روبيو: "أنتم تستغلون النظام العالمي القائم على القواعد وتُضعفونه ضد أوكرانيا والناتو، أوروبا بحاجة إلى ونستون تشرشل جديد ليوقفكم" وذلك على حد تعبيره. وبدورها، ردّت وزارة الخارجية الألمانية بتأكيد أن الخطوة التي اتخذتها الاستخبارات تأتي في إطار حماية الديمقراطية، مشيرة إلى أن "الألمان تعلّموا من تاريخهم أن التطرف اليميني يجب أن يُوقف". ويستند تصنيف حزب البديل إلى تحقيق استمر ثلاث سنوات أجرته هيئة حماية الدستور، وخلص إلى وجود أدلة مؤكدة على أن الحزب يعمل ضد النظام الديمقراطي في ألمانيا، ويسمح هذا التصنيف للسلطات بتكثيف المراقبة على الحزب وأعضائه، بما في ذلك استخدام عملاء سريين ورصد الاتصالات، بإشراف قضائي. وجاء هذا القرار بعد أن حقق الحزب قفزة انتخابية مفاجئة في انتخابات فبراير الماضي، بحصوله على أكثر من 20% من الأصوات، أي ضعف نسبته في الانتخابات الوطنية السابقة، ما جعله القوة الثانية سياسيًا في البلاد.

العين الإخبارية

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

رسميا.. الاستخبارات الألمانية تصنف حزب «البديل» مجموعة متطرفة

صنّف جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني، الجمعة، حزب "البديل من أجل ألمانيا" مجموعة يمينية متطرفة، مانحًا السلطات صلاحيات أوسع لمراقبة الحزب بعد أشهر قليلة من تحقيقه نتيجة تاريخية في الانتخابات التشريعية. وكان حزب "البديل من أجل ألمانيا"، اليميني المتطرف والمناهض للهجرة، قيد التحقيق من قِبل جهاز الاستخبارات الداخلية لعدة سنوات، وسبق أن صُنفت عدة فروع محلية له على أنها مجموعات يمينية متطرفة. وأعلن جهاز الاستخبارات الداخلية أنه قرر تصنيف الحزب بأكمله نظرا لوجود حالات عديدة حاول فيها الحزب "تقويض النظام الديمقراطي الحر" في ألمانيا. واعتبر جهاز الاستخبارات في بيان أن الحزب "يهدف إلى استبعاد فئات سكانية معينة من المشاركة المتساوية في المجتمع". وسارع الحزب إلى انتقاد القرار، معتبرا ذلك "ضربة موجعة" للديموقراطية، وتعهد برفع دعوى قضائية. وقال زعيما الحزب أليس فايدل وتينو شروبالا في بيان إن "حزب البديل من أجل ألمانيا، كحزب معارض، يتعرض الآن لتشويه سمعته وتجريمه علنًا"، معتبرين أن القرار "له دوافع سياسية واضحة". وأكد جهاز الاستخبارات أن حزب البديل من أجل ألمانيا وبشكل خاص، لا يعتبر المواطنين الألمان من أصول مهاجرة من دول ذات كثافة سكانية مسلمة كبيرة، "أعضاءً متساوين في الشعب الألماني". وتابع أن "ذلك يتجلى في كثرة التصريحات المعادية للأجانب والأقليات والمسلمين والإسلاموفوبيا التي يدلي بها مسؤولون بارزون في الحزب". ويمنح هذا التصنيف أجهزة الاستخبارات صلاحيات إضافية لمراقبة حزب البديل من أجل ألمانيا، مما يقلل الحواجز أمام خطوات مثل اعتراض المكالمات الهاتفية واستخدام عملاء سريين. وسجل الحزب ارتفاعا ملحوظا في شعبيته في السنوات الأخيرة مستغلًا القلق المتزايد بشأن الهجرة في وقتٍ يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من الركود. وحلّ الحزب ثانيًا في الانتخابات التشريعية في فبراير/شباط بحصوله على أكثر من 20% من الأصوات، خلف حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي (يمين الوسط) بزعامة فريدريش ميرتس الذي سيتولى رئاسة ائتلاف حكومي الأسبوع المقبل. aXA6IDgyLjIzLjIwOC4yMDYg جزيرة ام اند امز GB

البوابة

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا كخطر على النظام الدستوري

أعلنت الاستخبارات الداخلية الألمانية رسميًا تصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) ككيان يميني متطرف، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية وغير مسبوقة في السياسة الألمانية الحديثة، وهي الخطوة التي تعكس تحوّلاً حاداً في طريقة تعامل الدولة الألمانية مع صعود التيارات الشعبوية والمعادية للمهاجرين. ورغم أن القرار لا يعني حظر الحزب، فإنه يشكل ضربة سياسية وقانونية بالغة التأثير، ويمنح السلطات صلاحيات واسعة لمراقبته، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة بين الدولة ودعاة الفكر القومي المتشدد. حتى وقت قريب، كان "حزب البديل من أجل ألمانيا" يُصنّف على أنه "موضع اشتباه"، لكن التحديث الجديد من قبل "مكتب حماية الدستور الفيدرالي" (BfV) حسم الجدل ورفعه إلى مصاف "الكيانات المتطرفة". واستند المكتب في قراره إلى مراجعة داخلية موسعة قوامها أكثر من ألف صفحة، توصلت إلى أن الحزب "ينتهك بشكل ممنهج مبادئ دستورية أساسية، وفي مقدمتها كرامة الإنسان"، وأن خطابه وممارساته تقوم على تمييز عرقي واضح واستهداف جماعي لفئات سكانية معينة، وعلى رأسها المهاجرون والمسلمون. تحذيرات رسمية وخطاب تصعيدي وجاءت تصريحات وزيرة الداخلية نانسي فيزر متطابقة مع ما ورد في التقرير الأمني، حيث اتهمت الحزب بشكل مباشر بتقويض أسس النظام الديمقراطي وممارسة سياسات إقصائية، عبر تبني مفهوم "العرق" كمعيار للمواطنة والانتماء. وقالت إن الحزب يعامل المواطنين من أصول مهاجرة كـ"ألمان من الدرجة الثانية"، وهو موقف يتنافى مع الأسس الحقوقية التي يقوم عليها الدستور الألماني (القانون الأساسي). وبحسب مجلة "بوليتيكو"، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف حزب يتمتع بتمثيل برلماني على المستوى الفيدرالي كـ"منظمة متطرفة"، وهو ما يعكس حساسية الوضع السياسي والاجتماعي الراهن في ألمانيا، خاصة مع تنامي خطاب الكراهية وتزايد الحوادث العنصرية. وفي حين سبق أن خضعت بعض فروع الحزب في ولايات شرقية مثل ساكسونيا وثورينجيا لتصنيفات مشابهة، إلا أن القرار الجديد يمس الحزب بأكمله ويضعه تحت مجهر الدولة بالكامل. الآثار العملية للتصنيف لا يعني القرار حظر الحزب فوراً، إذ يتطلب ذلك مساراً قانونياً معقداً وموافقة المحكمة الدستورية العليا، إلى جانب دعم الحكومة أو البرلمان، لكن التصنيف يمنح السلطات صلاحية مراقبة الحزب باستخدام أدوات استخباراتية مثل: زرع عملاء سريين داخله مراقبة الاتصالات والمراسلات تتبع التمويل والتحالفات تحليل خطاباته وأنشطته الرقمية وكل ذلك يجري تحت إشراف قضائي صارم، لكنه يضع الحزب فعلياً في خانة التهديد الأمني. انعكاسات على المشهد السياسي الألماني من الناحية السياسية، يؤدي التصنيف إلى تشديد الضغوط على الأحزاب التقليدية، التي باتت مطالبة بقطع أي صلة أو تنسيق مع حزب AfD. وقد يؤثر ذلك في تحالفات الحكومات المحلية والانتخابات المقبلة، خصوصاً في شرق ألمانيا حيث يحظى الحزب بشعبية لا يستهان بها. كما يفتح الباب أمام تحركات مدنية وسياسية تطالب بحظره رسمياً، رغم صعوبة هذا السيناريو في المدى المنظور بسبب التعقيدات الدستورية.