أحدث الأخبار مع #CPI
البلاد البحرينية
منذ 20 ساعات
- أعمال
- البلاد البحرينية
قفزة قوية في أسعار الذهب والفضة عالميا وسط مخاوف تجارية
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في تعاملات، اليوم الإثنين، مدعومة بتصاعد الطلب على الأصول الآمنة، وذلك في أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، في خطوة زادت من حالة القلق في الأسواق العالمية. أسعار الذهب اليوم وسجّل الذهب الفوري ارتفاعًا بنسبة 0.4% ليصل إلى 3,367.89 دولارًا للأونصة في الساعة 08:29 صباحًا بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى يسجله المعدن النفيس منذ 23 يونيو. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة مماثلة لتصل إلى 3,378.20 دولارًا للأونصة. في المقابل، واصلت أسعار الفضة صعودها، محققة قفزة بنسبة 1.5% إلى 38.89 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2011، ما يعكس اتجاهًا تصاعديًا في السوق مدفوعًا بالتدفقات الاستثمارية والمضاربات الفنية. أسباب الارتفاع: توترات تجارية وسياسات الفائدة أعلن ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن نيته فرض رسوم جمركية تصل إلى 30% على معظم الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، بدءًا من الأول من أغسطس المقبل. وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة، إذ وصف الاتحاد الأوروبي والمكسيك هذه الرسوم بأنها "غير عادلة" و"مزعزعة لاستقرار التجارة العالمية". وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيُمدد تعليق تدابيره المضادة تجاه الرسوم الأمريكية حتى أوائل أغسطس، مع السعي للتوصل إلى حل دبلوماسي. وقال المحلل الاقتصادي في بنك UBS، جيوفاني ستاونوفو، إن "تصاعد التوترات التجارية يدفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة، ما يعزز الإقبال على الذهب والفضة باعتبارهما الأداتين الأكثر أمانًا في أوقات عدم اليقين". الفيدرالي الأمريكي ومؤشرات التضخم تحت المجهر يتابع المستثمرون هذا الأسبوع عن كثب بيانات التضخم في الولايات المتحدة، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) والمنتجين (PPI)، لمعرفة توجهات الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بأسعار الفائدة. وتشير التوقعات إلى احتمالية خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قبل نهاية العام، بدءًا من أكتوبر المقبل، وهو ما يعد بيئة مثالية لنمو أسعار الذهب. من جهته، أشار تقرير لمجموعة ANZ إلى أن اختراق الفضة لنطاق 35–37 دولارًا قد يُشعل موجة شراء فنية جديدة، مما قد يدفع الأسعار نحو مستوى 40 دولارًا للأونصة. إلا أن أي فشل في تجاوز هذه المقاومة قد يؤدي إلى تراجع نحو مستوى الدعم الأولي عند 35 دولارًا. المعادن الأخرى: استقرار للبلاتين وصعود البلاديوم وفي أسواق المعادن الأخرى، استقر سعر البلاتين عند 1,398.75 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.2% ليصل إلى 1,229.44 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2024. تم نشر هذا المقال على موقع
البلاد البحرينية
منذ 6 أيام
- أعمال
- البلاد البحرينية
ركود صناعي في الصين.. أسوأ انكماش منذ عامين في يونيو 2025
شهدت الصين تدهورًا حادًا في أسعار المنتجين خلال شهر يونيو، حيث سجل مؤشر أسعار المنتجين (PPI) تراجعًا بنسبة 3.6% على أساس سنوي، وهو الانخفاض الأكبر منذ يوليو 2023. الأمر الذي عكس استمرار تأثير التوترات التجارية العالمية وتباطؤ الاقتصاد المحلي، ويفتح المجال أمام السلطات لاتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي. الانكماش الصناعي يعمق الأزمة الاقتصادية في الصين تزامن هذا التراجع مع استمرار الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من ركود سوق العقارات وانخفاض إنفاق المستهلكين. وأشار خبراء إلى أن الضبابية العالمية وارتفاع الرسوم الجمركية أثّرت سلبًا على توقعات التصدير وأدت إلى تراجع نشاط المصانع للشهر الثالث على التوالي. ضعف الطلب المحلي يدفع الشركات نحو التخفيضات والعروض في ظل استمرار ضعف الطلب الداخلي، لجأت العديد من الشركات الصينية إلى تقديم خصومات كبيرة لتعزيز المبيعات، وخاصة في قطاع السيارات، الذي يشهد "حرب أسعار" أثرت على هوامش الأرباح. كما كثّفت شركات التجارة الإلكترونية الكبرى مثل "علي بابا" و"جي دي.كوم" جهودها لتقديم الدعم والتوسع في خدمات التوصيل السريع، في محاولة لاستقطاب المستهلكين وسط بيئة إنفاق متحفظة. رغم أن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ارتفع بنسبة 0.1% في يونيو مقارنة بالعام الماضي – مقابل انخفاض بنسبة 0.1% في مايو – إلا أن هذا الارتفاع الطفيف لم يكن كافيًا لطمأنة الأسواق، خاصة مع استمرار التضخم الأساسي في الصعود إلى 0.7%، وهو أعلى مستوى له خلال 14 شهرًا. التوقعات: مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال 2025 وفقًا لمحللين في بنك "ING"، فإن ضعف النشاط الاقتصادي واستقرار اليوان يمنح بنك الشعب الصيني (PBOC) فرصة لتخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، مع توقعات بأن تكون الخطوة القادمة في الربع الرابع من 2025. تباينت ردود أفعال الأسواق تجاه البيانات، حيث ارتفع مؤشر "شنغهاي المركب" بنسبة 0.3% خلال تعاملات منتصف اليوم، بينما تراجع مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بنسبة 0.7%، ما يعكس استمرار حالة القلق بين المستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد الصيني. تم نشر هذا المقال على موقع
العربي الجديد
منذ 6 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
الأصول الاستثمارية الأكثر عائداً في تركيا وسط ارتفاع التضخم والفائدة
يبدّل التضخم المرتفع في تركيا من مفاهيم وجدوى الاستثمار، بعد أن بلغت نسبته السنوية 35.05%، وذلك بعد المحاولات والبرامج الحكومية لخفض معدلاته، وهو ما يعني أن المستثمرين عليهم البحث عن قطاعات اقتصادية تحقق أرباحاً تزيد عن 35%، الأمر الذي أبعد كثيراً منهم عن البورصة وأسهم الشركات وهجرة قطاعي العقارات والسيارات، الأكثر ملاذاً وربحاً، خلال السنوات الماضية. واتجه أصحاب الرساميل إلى المعادن الثمينة والعملات الأجنبية، قبل أن تطرح تركيا سندات حكومية وإيداعات محمية بالليرة، فلاقت، جراء الربح المضمون الذي يأخذ نسبة التضخم بالاعتبار، إقبالاً، وكانت بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، الأعلى من ناحية العائدات. الذهب يتصدر العائد في تركيا وكشف معهد الإحصاء التركي عن بيانات العائد الحقيقي لأدوات الاستثمار المالي في شهر يونيو/ حزيران 2025، بعد خصم معدلات التضخم من الأرباح. وتصدر المعدن الأصفر بيانات الأكثر ربحاً، تلاه سندات الدين المحلية، بينما تراجع أداء الدولار والأسهم. وبحسب البيانات الرسمية اليوم، فقد حققت سندات الدين الحكومية المحلية أعلى عائد شهري حقيقي للمستثمرين بنسبة 2.82% بعد خصم التضخم حسب مؤشر أسعار المستهلك (CPI) وبنسبة 1.73% حسب مؤشر أسعار المنتجين (D-PPI)، وسجل اليورو والودائع المصرفية والذهب مكاسب شهرية حقيقية، بينما خسر المستثمرون في الدولار الأميركي ومؤشر بورصة إسطنبول. اقتصاد دولي التحديثات الحية تركيا: خطة إعمار عاجلة وتعويض مباشر لمتضرري حرائق الغابات واحتفظ الذهب ببريقه الاستثماري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إذ حقق عائداً بنسبة 12.33% بعد خصم التضخم (CPI)، في حين سجّل مؤشر بورصة إسطنبول BIST 100 أكبر خسارة للمستثمرين خلال الفترة نفسها بنسبة وصلت إلى 12.49%، كما حافظ الذهب، خلال تقييم النصف الأول من العام الجاري على موقعه بوصفه أفضل أداة استثمار بعائد حقيقي بلغ 21.37% (CPI)، بينما سجّل مؤشر BIST 100 أكبر خسارة بنسبة 18.96% بعد خصم التضخم. واحتفظ الذهب، خلال تقييم عام كامل، على أعلى عائد حقيقي للمستثمرين بنسبة 29.29% بعد خصم التضخم (CPI)، في حين بلغت نسبة عائد الودائع خلال عام كامل 5.43% والدولار 10.26% واليورو 3.87%، وقفز عائد سندات الدولة إلى 7.70%. التضخم يحجم عائدات العقارات يقول الباحث التركي ومدير مركز الفكر للدراسات في إسطنبول، باكير أتاجان، إن العام الماضي، وحتى اليوم، شهد تبدلات اقتصادية وجيوسياسية غيّرت من جدوى الاستثمار وبدّلت من نسب عائد الأصول. ففي حين كانت العقارات على سبيل المثال، هي الأكثر استقطاباً للرساميل والأكثر ربحاً وعائداً، نال جمود السوق من هذه الأداة، كما أن الإيداع المصرفي، ورغم سعر الفائدة المرتفع، لم يحقق العائد الذي حققه الذهب أو السندات الحكومية، مضيفاً أن السبب الرئيس هو التضخم الذي يأكل من العائد الكبير للفائدة أو لارتفاع أسعار العقار المقوّمة بالليرة التركية. أسواق التحديثات الحية تراجع الأصول التركية إثر حملات الاعتقال في صفوف المعارضة وأضاف أتاجان لـ"العربي الجديد" أنّ بيانات معهد الإحصاء اليوم "مقلقة" لأنها تشجّع على الاستثمار بقطاعات قلّما تنعكس على الاقتصاد التركي الحقيقي، فارتفاع عائد الذهب يشجع على الاكتناز وتجميد السيولة، خاصة في ظل تراجع عائدات الأسهم وهو ما ينعكس سلباً على الشركات المدرجة في البورصة. وخلص الباحث التركي إلى أن نسبة التضخم بتركيا بدأت بالتراجع، كما بدأت أهداف البرنامج الاقتصادي الحكومي تنعكس على الأرض، وهو ما يعني، برأيه، عودة قريبة للقطاعات المغرية استثمارياً بالنسبة لصاحب رأس المال وتساهم بزيادة النمو بتركيا في الوقت نفسه.
العربي الجديد
٠٤-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
تركيا تكسر حدة التضخم وتؤكد السعي نحو رفاهية المواطن
بدأ البرنامج الاقتصادي التركي وسياسة تثبيت سعر الفائدة يؤتيان أُكُلهما في مواجهة التضخم، الذي تعتبره الحكومة العدو الأول والمسبب الأساسي لارتفاع الأسعار وتراجع مستوى المعيشة وسعر الصرف. فبعدما سجل التضخم الشهر الماضي أدنى مستوياته منذ 40 شهراً ببلوغه 37.8%، تشير البيانات الرسمية الصادرة اليوم إلى تراجع جديد. وأعلنت هيئة الإحصاء التركية، اليوم الخميس، تسجيل انخفاض جديد في معدلات التضخم، مع بلوغه أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات ونصف، بالتزامن مع تأكيد وزير التجارة عمر بولات تحقيق "تقدم كبير في المسار نحو كبح جماح الأسعار". وتُظهر بيانات الهيئة تراجع معدل التضخم الشهري في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) خلال يونيو/حزيران بنسبة 1.37%، فيما تراجع التضخم السنوي إلى 35.05%، وهو أدنى مستوى يُسجَّل منذ 43 شهراً. وبلغ التضخم التراكمي للأشهر الستة الأولى من عام 2025 نسبة 16.67%، بينما انخفض التضخم السنوي خلال الأشهر الـ13 الماضية بمقدار 40.4 نقطة مئوية مقارنة بذروته في مايو/أيار 2024. وفي السياق، قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن تركيا أحرزت تقدماً كبيراً نحو تحقيق هدف خفض معدل التضُخم إلى نحو 20% بنهاية عام 2025. وأضاف في تصريحات أدلى بها اليوم تعليقاً على بيانات هيئة الإحصاء: "إن تراجع التضخم يعكس تصميمنا القوي على تطبيق برنامج مكافحة التضخم، ونحن واثقون من أن النسبة السنوية ستبقى ضمن نطاق توقعات البنك المركزي". وفي حين تشهد أسعار الفواكه والخضروات ارتفاعاً في السوق التركية، سجلت أسعار بعض المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية انخفاضًا بنسبة 0.27% في يونيو/حزيران مقارنة بالشهر السابق، ليتراجع معدل التضخم السنوي في هذا القطاع إلى 30.2%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف. كما أظهرت البيانات أن معدل التضخم الغذائي الشهري كان قد تراجع إلى 0.71% في مايو/أيار. في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين (D-PPI) بنسبة 2.46% في يونيو/حزيران مقارنة بالشهر السابق، وبلغ معدل التضخم السنوي فيه 24.45%. أما مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (الذي يستثني الطاقة والأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ والذهب)، فسجل ارتفاعًا شهريًا بنسبة 1.93%، فيما بلغ التضخم السنوي له 35.64%. اقتصاد دولي التحديثات الحية تركيا تدعم الإيداع بالليرة لتعزيز عملتها وكبح التضخم وأشار الوزير التركي إلى أن معدلات التضخم الشهرية تسجل تحسناً منتظماً مقارنةً بالأشهر ذاتها من السنوات السابقة، معتبراً أن هذا الاتجاه التنازلي يُعد مؤشراً إيجابياً ومبشراً على صعيد استعادة الاستقرار الاقتصادي. ووعد بمواصلة الحكومة معركتها لمنع المواطنين من الوقوع ضحية زيادات الأسعار غير المبررة، متوعداً بالتصدي لأي زيادات لا تستند إلى أسس اقتصادية وتؤثر سلباً على المنافسة العادلة. وأضاف أن الوزارة تعمل على المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي من خلال تقليص العجز في التجارة الخارجية والحساب الجاري، عبر سياسات وتدابير فعّالة. وختم تصريحه بالتأكيد على أن الانخفاضات الأخيرة في معدلات التضخم تعزز ثقة الحكومة في تحقيق أهدافها، مشدداً على أنه مع ترسيخ مكاسب في مكافحة التضخم، "سندخل مرحلةً أقوى بكثير من حيث استقرار الأسعار، وسنشعر بوضوح أكبر بالأثر الإيجابي على الرفاه الاجتماعي". وكان وزير المالية والخزانة محمد شيمشك قد أكد أن الاقتصاد التركي بدأ يدخل مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار، معلناً أن البلاد تجاوزت المرحلة الصعبة، وأن المؤشرات الحالية تمهد لمرحلة سيتحقق فيها استقرار دائم في الأسعار، ما ينعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للمواطنين بحلول عام 2026. وأضاف شيمشك أن السياسات الاقتصادية المتبعة، وخصوصاً ما يتعلق بالتضييق النقدي والانضباط المالي، بدأت تؤتي ثمارها، مشيراً إلى أن معدلات التضخم بدأت بالانخفاض التدريجي، وستواصل تراجعها خلال الأشهر المقبلة، ولفت إلى أن بلاده تعمل على استعادة الاستقرار الكلي والثقة في الأسواق، مشدداً على أن ذلك "يتطلب الصبر، لكننا على الطريق الصحيح". وتشير البيانات الرسمية الأخيرة إلى تراجع محدود في وتيرة التضخم السنوي، مع توقعات بتحقيق استقرار نسبي في النصف الثاني من عام 2025، وذلك جزء من البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل الذي تتبناه الحكومة. في المقابل، تراجعت التقديرات المحلية والدولية بشأن تعافي العملة التركية، إذ أصدر بنك "غولدمان ساكس" تقييماً جديداً حول سعر صرف الليرة التركية، وذلك في تقريره العالمي الأخير حول أسواق العملات الصادر بنهاية مايو/أيار الماضي. وكانت الليرة قد سجلت، اليوم الخميس، 40.2 مقابل الدولار ونحو 47 ليرة أمام اليورو، متراجعة قليلاً عن سعر آخر جلسة للمصرف المركزي، الذي ثبت سعر الفائدة الشهر الماضي عند 46%. وسجلت الليرة حينها نحو 39.8 مقابل الدولار الأميركي.
مركز الروابط
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- مركز الروابط
التضخم في المملكة المتحدة واتجاهات أسعار الفائدة لعام 2025: تحليل وتأثير عالمي
الباحثة شذا خليل* التضخم في المملكة المتحدة عام 2025: أين نقف الآن؟ بلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 3.4% في مايو 2025، وفقًا لأحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI). وعلى الرغم من انخفاضه بشكل كبير عن أعلى مستوى له عند 11.1% في أكتوبر 2022، إلا أنه لا يزال أعلى من الهدف الذي حدده بنك إنجلترا والبالغ 2%، وذلك بسبب استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك الشوكولاتة ومنتجات الألبان. وعلى الرغم من أن معدل التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة – قد انخفض قليلاً إلى 3.5%، إلا أن هذا الانخفاض الطفيف يشير فقط إلى بطء في العودة إلى الاستقرار المالي. وتعكس الضغوط المستمرة على الأسعار تحديات عميقة مثل اضطرابات سلاسل التوريد، واستمرار تكاليف الطاقة، وسوق العمل القوي نسبيًا. استجابة السياسة النقدية: أسعار الفائدة وتأثيراتها استجابةً لأزمة التضخم، رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بشكل متسارع، حتى وصلت إلى 5.25% في منتصف عام 2023. ومنذ ذلك الحين، بدأ تدريجيًا في خفضها، حيث تم خفض الفائدة أربع مرات منذ أغسطس 2024، وكان آخرها في مايو 2025 لتصل إلى 4.25%. تعكس هذه الخطوة محاولة لتحقيق توازن بين التحكم في التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي. فرفع أسعار الفائدة يهدف إلى تقليل الطلب من خلال جعل الاقتراض أكثر كلفة، مما يقلل من الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الأعمال. لكن هذا يؤدي أيضًا إلى ارتفاع تكلفة الرهون العقارية والقروض، مما يضغط على الأسر والشركات. وفي يونيو 2025، قرر البنك التريث في خفض الفائدة لمزيد من الوقت، بانتظار مؤشرات اقتصادية أكثر وضوحًا. وقد ألمح محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى احتمالية تخفيضات إضافية 'بشكل تدريجي وحذر' ربما تبدأ في أغسطس، حسب تطورات الاقتصاد العالمي. تأثيرات التضخم على الاقتصاد البريطاني يستمر التضخم المرتفع في تآكل القوة الشرائية، على الرغم من أن نمو الأجور – خاصة في القطاع الخاص – يتجاوز معدل التضخم في الوقت الحالي. ففي الفترة بين فبراير وأبريل 2025، زادت الأجور الحقيقية بنسبة 2.1%، مما وفر بعض الارتياح للعمال. مع ذلك، فإن استمرار ارتفاع الأسعار، خاصة في الضروريات مثل الغذاء والطاقة، لا يزال يضغط بشدة على الأسر ذات الدخل المنخفض. كما أن الشركات تواجه تكاليف تشغيل أعلى، ما قد يؤدي إلى انخفاض التوظيف وتقليل الاستثمارات أو حتى تسريح بعض الموظفين. وعلاوة على ذلك، فإن عدم الاستقرار الجيوسياسي، بما في ذلك الرسوم الجمركية الأمريكية وتقلبات سوق الطاقة، يضيف مزيدًا من التحديات، وقد دفع بنك إنجلترا إلى خفض توقعاته للتضخم للنصف الثاني من عام 2025. التأثيرات على الاقتصاد العالمي تعد اتجاهات التضخم وأسعار الفائدة في المملكة المتحدة ذات أهمية عالمية، نظرًا لمكانتها الاقتصادية الكبرى. ويمكن تلخيص التأثيرات كما يلي: 1. تحركات المستثمرين: تؤثر تغيرات أسعار الفائدة في المملكة المتحدة على تدفقات رؤوس الأموال الدولية. فعندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، يجذب ذلك الاستثمار الأجنبي، مما يقوي الجنيه الإسترليني. أما خفض الفائدة فقد يضعف العملة ويزيد من تكلفة الواردات. 2. سلاسل التوريد العالمية: المملكة المتحدة تعد جزءًا مهمًا من سلاسل التوريد العالمية، وخاصة في مجالات مثل التمويل والتكنولوجيا والدواء. أي اضطرابات اقتصادية طويلة الأجل قد تؤثر على التجارة الدولية. 3. مقارنة التضخم عالميًا: o منطقة اليورو: بلغ معدل التضخم 2.2% في أبريل 2025. خفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة إلى 2% بعد عدة تخفيضات. o الولايات المتحدة: ارتفع التضخم إلى 2.4% في مايو، ولا يزال أعلى من الهدف البالغ 2%. وقد قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة عند 4.25% – 4.5% في يونيو 2025، للمرة الرابعة على التوالي، وسط ضغوط سياسية من الرئيس ترامب لتخفيضها أكثر. مع اتجاه المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا نحو التيسير النقدي المتزامن، قد يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشًا في الطلب خلال أواخر 2025 أو أوائل 2026. الخلاصة: ماذا نتوقع؟ لا تزال المملكة المتحدة في مرحلة التعافي من أزمة التضخم بين عامي 2022 و2023. وعلى الرغم من التراجع الحاد من المستويات القياسية، فإن التضخم لا يزال فوق المستوى المستهدف، كما أن أسعار الفائدة ما زالت عند مستويات تاريخية مرتفعة. وتلعب المملكة المتحدة دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات الاقتصاد العالمي من حيث ثقة المستثمرين، وأسعار العملات، واستقرار الأسواق. وستتطلب الأشهر المقبلة تنسيقًا دقيقًا بين البنوك المركزية عالميًا، خاصةً إذا تسببت التوترات الجيوسياسية أو تقلبات الطاقة في زيادة جديدة في الأسعار. وبالتالي، يبقى عام 2025 عامًا يتسم بـ تفاؤل حذر، في ظل تباطؤ وتيرة الانتعاش وتعدد التحديات الاقتصادية وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية
