الأصول الاستثمارية الأكثر عائداً في تركيا وسط ارتفاع التضخم والفائدة
التضخم المرتفع
في تركيا من مفاهيم وجدوى الاستثمار، بعد أن بلغت نسبته السنوية 35.05%، وذلك بعد المحاولات والبرامج الحكومية لخفض معدلاته، وهو ما يعني أن المستثمرين عليهم البحث عن قطاعات اقتصادية تحقق أرباحاً تزيد عن 35%، الأمر الذي أبعد كثيراً منهم عن البورصة وأسهم الشركات وهجرة قطاعي
العقارات
والسيارات، الأكثر ملاذاً وربحاً، خلال السنوات الماضية.
واتجه أصحاب الرساميل إلى المعادن الثمينة والعملات الأجنبية، قبل أن تطرح تركيا سندات حكومية وإيداعات محمية بالليرة، فلاقت، جراء الربح المضمون الذي يأخذ نسبة التضخم بالاعتبار، إقبالاً، وكانت بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، الأعلى من ناحية العائدات.
الذهب يتصدر العائد في تركيا
وكشف معهد الإحصاء التركي عن بيانات العائد الحقيقي لأدوات الاستثمار المالي في شهر يونيو/ حزيران 2025، بعد خصم معدلات التضخم من الأرباح. وتصدر المعدن الأصفر بيانات الأكثر ربحاً، تلاه سندات الدين المحلية، بينما تراجع أداء الدولار والأسهم. وبحسب البيانات الرسمية اليوم، فقد حققت سندات الدين الحكومية المحلية أعلى عائد شهري حقيقي للمستثمرين بنسبة 2.82% بعد خصم التضخم حسب مؤشر أسعار المستهلك (CPI) وبنسبة 1.73% حسب مؤشر أسعار المنتجين (D-PPI)، وسجل اليورو والودائع المصرفية والذهب مكاسب شهرية حقيقية، بينما خسر المستثمرون في الدولار الأميركي ومؤشر بورصة إسطنبول.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
تركيا: خطة إعمار عاجلة وتعويض مباشر لمتضرري حرائق الغابات
واحتفظ الذهب ببريقه الاستثماري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إذ حقق عائداً بنسبة 12.33% بعد خصم التضخم (CPI)، في حين سجّل مؤشر بورصة إسطنبول BIST 100 أكبر خسارة للمستثمرين خلال الفترة نفسها بنسبة وصلت إلى 12.49%، كما حافظ الذهب، خلال تقييم النصف الأول من العام الجاري على موقعه بوصفه أفضل أداة استثمار بعائد حقيقي بلغ 21.37% (CPI)، بينما سجّل مؤشر BIST 100 أكبر خسارة بنسبة 18.96% بعد خصم التضخم.
واحتفظ الذهب، خلال تقييم عام كامل، على أعلى عائد حقيقي للمستثمرين بنسبة 29.29% بعد خصم التضخم (CPI)، في حين بلغت نسبة عائد الودائع خلال عام كامل 5.43% والدولار 10.26% واليورو 3.87%، وقفز عائد سندات الدولة إلى 7.70%.
التضخم يحجم عائدات العقارات
يقول الباحث التركي ومدير مركز الفكر للدراسات في إسطنبول، باكير أتاجان، إن العام الماضي، وحتى اليوم، شهد تبدلات اقتصادية وجيوسياسية غيّرت من جدوى الاستثمار وبدّلت من نسب عائد الأصول. ففي حين كانت العقارات على سبيل المثال، هي الأكثر استقطاباً للرساميل والأكثر ربحاً وعائداً، نال جمود السوق من هذه الأداة، كما أن الإيداع المصرفي، ورغم سعر الفائدة المرتفع، لم يحقق العائد الذي حققه الذهب أو السندات الحكومية، مضيفاً أن السبب الرئيس هو التضخم الذي يأكل من العائد الكبير للفائدة أو لارتفاع أسعار العقار المقوّمة بالليرة التركية.
أسواق
التحديثات الحية
تراجع الأصول التركية إثر حملات الاعتقال في صفوف المعارضة
وأضاف أتاجان لـ"العربي الجديد" أنّ بيانات معهد الإحصاء اليوم "مقلقة" لأنها تشجّع على الاستثمار بقطاعات قلّما تنعكس على الاقتصاد التركي الحقيقي، فارتفاع عائد الذهب يشجع على الاكتناز وتجميد السيولة، خاصة في ظل تراجع عائدات الأسهم وهو ما ينعكس سلباً على الشركات المدرجة في البورصة. وخلص الباحث التركي إلى أن نسبة التضخم بتركيا بدأت بالتراجع، كما بدأت أهداف البرنامج الاقتصادي الحكومي تنعكس على الأرض، وهو ما يعني، برأيه، عودة قريبة للقطاعات المغرية استثمارياً بالنسبة لصاحب رأس المال وتساهم بزيادة النمو بتركيا في الوقت نفسه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
عن التوقيت المثالي لشراء الذهب والاستثمار به
توقفت الحرب بين إيران وإسرائيل، وتراجع منسوب المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والعالم إلى حد ما، وزادت تكهنات خفض سعر الفائدة على الدولار ثلاث مرات قبل نهاية العام الجاري، وفقدت العملة الأميركية أكثر من 10% من قيمتها خلال العام الجاري، فهل هذا هو التوقيت المثالي لشراء الذهب والاستثمار في هذا المعدن الأصفر ؟ سؤال يتردد بقوة هذه الأيام سواء من قبل أفراد أجلوا قرار شراء الذهب بسبب القفزات غير المسبوقة التي شهدها السعر في الشهور الماضية، أو المدخرين أصحاب الأموال البسيطة الراغبين في تنمية أموالهم والمحافظة عليها من مخاطر التضخم والتعويم وتآكل العملات المحلية، أو حتى من قبل المستثمرين والمضاربين الراغبين في الاحتماء من المخاطر وتحقيق عوائد شبه مضمونة عبر حيازة أصول استثمارية آمنة . بداية، القاعدة الأصلية تقول إنه كلما تراجعت المخاطر الأمنية والجيوسياسية حول العالم انخفضت أسعار المعدن النفيس والعكس، تنطبق تلك القاعدة على المخاطر الأخرى سواء كانت أمنية أو اجتماعية وغيرها، وبالتالي فإن الهدنة الهشة بين طهران وتل أبيب ساعدت في تراجع أسعار الذهب في الفترة الماضية، وإبرام اتفاق لوقف الحرب في غزة سيدفع في هذا الاتجاه، كذا الحال بالنسبة لتراجع مخاطر الحرب في أوكرانيا. القاعدة الأصلية تقول إنه كلما تراجعت المخاطر الأمنية والجيوسياسية حول العالم انخفضت أسعار الذهب والعكس، تنطبق تلك القاعدة على المخاطر الأخرى سواء أمنية أو اجتماعية وعلى المستوى الاقتصادي، فقد تراجع معدل التضخم في الاقتصادات الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وبات الباب مفتوحا أمام البنك الفيدرالي الأميركي لخفض سعر الفائدة على الأقل مرتين قبل نهاية العام الجاري وربما ثلاث مرات. ومن هنا بات الباب مفتوحا أمام تراجع سعر الذهب في الأسواق العالمية على خلفية تراجع المخاطر بكل أنواعها. أيضاً، فإن تراجع التوتر المتعلق بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، ودخول الدول صاحبة الاقتصادات الكبرى في مفاوضات مباشرة مع البيت الأبيض لطي صفحة الخلاف التجاري وتسوية ملف الرسوم الجمركية يدفع أيضا تجاه تخفيض مستوى المخاطر الاقتصادية الضاغطة على سعر المعادن وفي مقدمتها الذهب. لكل هذه الاعتبارات وغيرها فإنه يمكن القول إن أسعار الذهب مرشحة للتراجع في الفترة المقبلة، وهنا قد يبدو التوقيت الحالي مثاليا للشراء والاستثمار، لكن في المقابل يجب الأخذ في الاعتبار أن أسعار الذهب لن تتهاوى كما يروج البعض، ولن تشهد تراجعا قياسيا في الفترة المقبلة يعادل القفزات التي شهدها في السنوات الماضية، وهذا يستند إلى عدة عوامل أبرزها الإقبال الشديد من قبل البنوك المركزية العالمية والدول على شراء المعدن النفيس. فالبنوك المركزية خصصت 5 تريليونات دولار لزيادة حيازات المعدن الاصفر خلال العامين المقبلين، وهذا أعلى مستوى منذ 5 سنوات، مع زيادة احتياطياتها من الذهب، واليورو، واليوان، مقابل تقليص حيازتها للدولار. وبلغت مشتريات تلك البنوك من الذهب 20 طناً في مايو/ أيار 2025، وهذا هو الشهر الـ 24 على التوالي الذي تقبل فيه تلك المؤسسات الرقابية على شراء المعدن الثمين. وخلال العام الماضي وحده اشترت البنوك المركزية 1045 طنا من الذهب، بقيمة تقارب 96 مليار دولار. واستمرت البنوك شراء الذهب للعام الـ15 على التوالي في عام 2024، ما رفع الطلب على المعدن الثمين إلى مستوى قياسي. البنوك المركزية خصصت 5 تريليونات دولار لزيادة حيازات الذهب خلال عامين، مع زيادة احتياطياتها من الذهب، واليورو، واليوان، مقابل تقليص حيازتها للدولار كما أن بعض البنوك المركزية والمستثمرين حول العالم يتجهون نحو التخلص ولو مؤقتا من الأصول الأميركية مثل الدولار وسندات وأذون الخزانة والتحول نحو الذهب بوصفه أداة تحوط ضد التوترات السياسية والاقتصادية المتنامية داخل الولايات المتحدة، وتوقعات دخول الاقتصاد في ركود. وهناك توقعات من قبل مجلس الذهب العالمي بزيادة اقبال تلك البنوك على شراء المعدن النفيس لتفادي أي مخاطر متوقعة. هذا الاندفاع على شراء الذهب سواء من قبل البنوك المركزية والدول أو الأفراد والمضاربين، أدى إلى زيادة سعره بأكثر من 21% منذ بداية عام 2025، كما ساهم في تماسك السعر وعدم تهاويه خلال الأسابيع الماضية رغم هدوء الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية والمخاطر التي تواج الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم.
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
استقرار الدولار وارتفاع الذهب وسط ترقب بيانات التضخم الأميركي
استقر الدولار وارتفع الذهب اليوم الثلاثاء، مع دعم التوتر التجاري العالمي للطلب على أصول الملاذ الآمن، بينما يتحول تركيز المتعاملين الآن إلى بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يونيو/ حزيران المقرر صدورها اليوم الساعة 12.30 بتوقيت غرينتش، والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على مسار أسعار الفائدة . ويتوقع خبراء اقتصاد استطلعت وكالة رويترز آراءهم أن يرتفع التضخم إلى 2.7% على أساس سنوي، من 2.4% في الشهر السابق. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي إلى ثلاثة بالمائة من 2.8%. وعاد ترامب، أمس الاثنين، لمهاجمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قائلا إن أسعار الفائدة ينبغي أن تكون عند واحد بالمئة أو أقل، بدلا من النطاق الذي يراوح بين 4.25% و4.50% لسعر الفائدة الرئيسي الذي أبقى عليه مجلس الاحتياطي الاتحادي منذ بداية العام. وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام، على أن يكون أول تخفيض في سبتمبر/ أيلول. وقال باول إنه يتوقع زيادة التضخم هذا الصيف جراء الرسوم الجمركية. وكتب جيمس نايفيتون، كبير متداولي العملات الأجنبية للشركات في كونفيرا، في مذكرة للعملاء: "إذا لم يسجل تضخم أو ظل ثابتا، فقد تثار تساؤلات بشأن أحدث قرار لمجلس الاحتياطي الاتحادي بعدم خفض أسعار الفائدة، ما قد يؤدي إلى تكثيف دعوات التيسير النقدي". أسواق التحديثات الحية معركة الفائدة تشتد بين ترامب وباول.. ووزير الخزانة يدخل على الخط وتابع "قد تزداد الدعوات من البيت الأبيض لإجراء تغييرات في قيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي". كما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت، بفرض رسوم جمركية 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي بدءا من الأول من أغسطس /آب إذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق تجاري. في الوقت نفسه، تباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 5.2% في الربع الثاني بعد بداية قوية هذا العام، إذ أدت التوترات التجارية والتراجع طويل الأمد في قطاع العقارات إلى انخفاض الطلب، وهو ما يزيد الضغوط على صناع السياسات لتقديم مزيد من التحفيز لدعم النمو. الذهب يلمع وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 3360.35 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 04.36 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 3369.50 دولارا. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد، إن " الذهب أظهرفي الماضي أنه أصل مفضل عند تصاعد توتر الرسوم الجمركية، وتحرك المعدن النفيس نحو 3350 دولارا هو دليل على تكرار هذا النمط". وأضاف "مع ذلك، أدت زيادة عوائد سندات الخزانة وارتفاع قيمة الدولار إلى خلق ظروف غير مواتية... ولكي يحقق الذهب مزيدا من التقدم نحو 3400 دولار، قد يكون من الضروري تراجع الدولار أو عوائد سندات الخزانة في غياب تفاقم الأحداث الجيوسياسية". ويميل الذهب، الذي غالبا ما يعد ملاذا آمنا خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي، إلى الانتعاش في ظل أسعار الفائدة المنخفضة. اقتصاد دولي التحديثات الحية جبهات تجارية مشتتة: تكتلات ضخمة بلا مواقف موحدة ضد رسوم ترامب وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 38.15 دولارا للأوقية، بعدما سجلت أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2011 أمس الاثنين. وقال ووترر "تستفيد الفضة من مخاوف العرض وتنامي الطلب الصناعي. وارتفاع الذهب على مدار الـ18 شهرا الماضية جعل المستثمرين يبحثون عن القيمة في أصول أخرى، وكانت الفضة من المعادن التي ارتفعت نتيجة لذلك". وزاد البلاتين 0.8% إلى 1374 دولارا، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 1196.10 دولارا. استقرار الدولار وفي أسواق العملات، حوم الدولار بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء، وحظيت العملة الأميركية أيضا بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة، فيما يدرس المستثمرون احتمال تنحي جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي مع استمرار تعرضه لانتقادات من الرئيس دونالد ترامب. وانخفض الدولار الأسترالي من أعلى مستوى في ثمانية أشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي، قبيل صدور تقرير عن الناتج المحلي الإجمالي في الصين، الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا. ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل العملة اليابانية مسجلا 147.75 ينا خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ جرى تداوله بسعر أقل بقليل من أعلى مستوى منذ 23 يونيو/ حزيران الذي سجله أمس الاثنين عند 147.78. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل الين وخمس عملات رئيسية أخرى، 98.104، وهو أقل بقليل من ذروة مسجلة خلال الليل عند 98.136 هي أعلى مستوى منذ 25 يونيو. اقتصاد عربي التحديثات الحية صادرات الجزائر تواجه حمائية ترامب: 4.2 مليارات دولار التجارة البينية واستقر اليورو عند 1.16 دولار بعد تراجعه إلى 1.1650 دولار أمس الاثنين، للمرة الأولى منذ 25 يونيو/ حزيران. وانخفض الدولار الأسترالي بشكل طفيف إلى 0.6542 دولار. وفي أسواق العملات المشفرة، سجلت عملة بيتكوين المشفرة 120067 دولارا، بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 123153.22 دولارا أمس الاثنين، إذ راهن المستثمرون على تحقيق مكاسب تشريعية طال انتظارها لهذا النوع من الأصول هذا الأسبوع. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 10 ساعات
- العربي الجديد
صندوق النقد يوصي بإلغاء دعم الوقود في ليبيا... وخبراء يحذرون
أوصى صندوق النقد الدولي بتطبيق خطة شاملة لإصلاح نظام دعم الطاقة في ليبيا ، تتضمن إلغاء دعم الوقود تدريجياً خلال ثلاث سنوات، بينما حذر خبراء من أن الوقت الراهن لا يسمح بتنفيذ مثل هذه الخطوة، في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي وانعدام الاستقرار الأمني. بحسب مقترح الصندوق، الذي نشره في تقرير له على موقعه الإلكتروني، يصل سعر لتر البنزين إلى 3.3 دنانير (0.6 دولار)، مقابل 0.15 دينار حالياً، وذلك بعد ثلاث سنوات، بحيث يُلغى نصف الدعم الحالي في أول عام، ثم النصف الثاني على عامين متتاليين، ويقدم دعماً نقديا يصل إلى 509 دنانير شهرياً لكل مواطن (الدولار يعادل 5.5 دنانير رسمياً). كما يتضمن الإصلاح زيادة تدريجية في تعرفة الكهرباء من 0.04 دينار لكل كيلووات/ ساعة إلى 0.5 دينار في العام الثالث. كما أوصى الصندوق بتخفيف الآثار الاجتماعية لإلغاء الدعم عبر تقديم تحويلات نقدية للمواطنين، تبدأ من 217 ديناراً شهرياً في العام الأول، وتصل إلى 509 دنانير شهرياً في العام الخامس من الخطة، وأشار إلى أن تنفيذ خطة الإصلاح يتطلب اتباع منهج استراتيجي حذر بالنظر إلى التحديات السياسية التي تواجهها ليبيا. وتتمثل المرحلة الأولى في تقييم احتياجات الوقود بإنشاء لجنة مستقلة لتحديد الكميات الفعلية المطلوبة من الوقود، بما يتماشى مع المعايير الدولية. أما المرحلة الثانية، فتتطلب إعادة هيكلة أنظمة التوزيع والتحصيل، مع التأكيد على ضرورة مراقبة سلاسل الإمداد المحلية لضمان فعالية الإصلاح. كما اقترح الصندوق نظام مراقبة رقمياً لتمكين السلطات من تتبع الوقود في مراحل الإنتاج والتخزين والتوزيع، بهدف مكافحة التهريب وتعزيز الشفافية. من أبرز العوائق التي قد تعترض تنفيذ الخطة هي المعارضة من مجموعات المصالح الخاصة التي تستفيد من أنشطة التهريب، وفق الصندوق، الذي قدّر أرباح التهريب بحوالي ثلاثة مليارات دولار سنوياً، ما يعكس حجم الفساد المرتبط بنظام الدعم. ورأى أن الأسعار المدعومة تشجع على الفساد والتهريب، لافتا إلى أن نحو 30% من الوقود المستورد يتم تهريبه إلى الدول المجاورة بسبب الفجوة الكبيرة بين الأسعار المدعومة والأسعار العالمية، وأوضح أن شبكات التوزيع هي المسؤولة بشكل رئيسي عن هذه الأنشطة، ما يستدعي ضرورة "تعزيز الرقابة" على سلاسل الإمداد المحلية. اقتصاد الناس التحديثات الحية ليبيا: حملة شعبية غاضبة من رفع الدعم عن المحروقات كما أشار إلى أن الانقسام السياسي في ليبيا يعوق قدرة الحكومة على التوصل إلى توافق بشأن الإصلاحات الضرورية، مؤكدا أن غياب الثقة في النظام السياسي يثير مخاوف المواطنين بشأن قدرة الحكومة على تعويضهم عن أي زيادات في الأسعار بعد إلغاء الدعم. ولتفادي تراكم فجوات الأسعار، اقترح الصندوق اعتماد "آلية تسعير تلقائية" تتيح للوقود التكيف مع التغيرات العالمية في الأسعار. ولتخفيف تأثير رفع الدعم على الفئات المتأثرة، اقترح الصندوق تقديم تحويلات نقدية للمواطنين، بحيث يبدأ الدعم من 217 ديناراً شهرياً في العام الأول، ويزيد تدريجياً إلى 509 دنانير شهرياً في العام الخامس بعد إتمام الإصلاحات. بالإضافة إلى الوقود، أشار التقرير إلى أن دعم الكهرباء في ليبيا شهد زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن تعرفة الكهرباء في ليبيا تعتبر من الأرخص عالميًا. واقترح الصندوق رفع تعرفة الكهرباء تدريجيًا على مدى ثلاث سنوات لتصل إلى 0.5 دينار لكل كيلووات في العام الثالث. بدوره، قال على الشريف، أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي، إن إعادة النظر في سياسة دعم الطاقة في ليبيا "أمر ضروري من الناحية النظرية"، لكنه شدد على أن الوقت الراهن لا يسمح بتنفيذ مثل هذه الخطوة، في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي وانعدام الاستقرار الأمني. وأوضح الشريف، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن رفع الدعم عن الوقود ستكون له انعكاسات مباشرة على مستويات الأسعار والخدمات، وهو ما يتطلب وجود حكومة موحدة تمتلك القدرة على تنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة، إلى جانب تطوير شبكة مواصلات عامة فعّالة وبنية تحتية تتيح للمواطنين بدائل حقيقية للتنقل. وأضاف أن "الحد الأدنى للأجور يبلغ حالياً نحو 900 دينار (163.6 دولار)، وإذا ما تم اعتماد التسعيرة الجديدة للوقود، فإن تعبئة 100 لتر شهرياً قد تكلف المواطن ما يصل إلى 350 دينارًا، وهو رقم كبير بالنسبة للشرائح ذات الدخل المحدود، ما يستدعي ضرورة تفعيل برامج حماية اجتماعية موازية". اقتصاد الناس التحديثات الحية أزمة السيولة تعمّق معاناة الليبيين المعيشية... والأسعار بلا سقف من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي أحمد المبروك أن رفع الدعم بات خطوة لا مفر منها، خاصة بعد تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وقال "في السابق، كان الدولار يُحتسب بـ1.4 دينار فقط، أما اليوم فيُتداول عند 5.5 دنانير، ما يعني أن الاستمرار في الدعم بالأسعار القديمة لا ينسجم مع الواقع النقدي الجديد". واقترح المبروك استخدام بطاقات ذكية للمواطنين الليبيين، تتيح لهم الحصول على حصة شهرية من الوقود المدعوم بشكل عادل، موضحاً لـ"العربي الجديد،" أن أي دعم خارج هذا الإطار "يجب أن يُرفع عن الأجانب والمقيمين غير الليبيين، لتخفيف الضغط على الميزانية العامة". في السياق، حذر الخبير الاقتصادي وحيد الجبو من تداعيات اجتماعية خطيرة قد ترافق قرار رفع الدعم، مشيرًا إلى أن "أي خطوة غير مدروسة قد تؤدي إلى انفجار شعبي، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الثقة في قدرة الدولة على تعويض المواطنين بشكل عادل.
