أحدث الأخبار مع #CSR
الأنباء
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
«الخليج» يُصدر تقريره السنوي الخامس للاستدامة 2024
مشعل الوزان: أنجزنا إطاري «التمويل المستدام» وإدارة المخاطر المتعلقة بالاستدامة البيئية والمجتمعية والحوكمة وضعنا السياسة الداخلية لتوثيق التزامات البنك بالاستدامة ومعايير شفافة لتصنيف وتقييم المبادرات المتعلقة بالاستدامة أصدر بنك الخليج التقرير السنوي الخامس للاستدامة عن عام 2024، تحت عنوان «من الرؤية إلى التنفيذ»، ليعكس مدى التقدم الذي حققه البنك في مجالات الاستدامة، بما يتماشى مع رؤية الكويت الجديدة 2035، وبما يتوافق مع المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، ومعايير مؤشر MSCI للاستدامة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) وكذلك الدليل الإرشادي لإفصاحات الاستدامة الصادرة عن بورصة الكويت. وسلط التقرير الضوء على الإنجازات الرئيسية التي حققها بنك الخليج في تنفيذ استراتيجيته البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، ودوره المميز في دعم وتسريع أجندة الاستدامة الوطنية عبر مبادرات مختارة استراتيجيا، ومساهماته الفاعلة في ترسيخ النهج المستدام داخل المجتمع، من خلال تبني ممارسات مسؤولة ذات نهج استباقي، في المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلى جانب تقديم الخدمات المالية والمصرفية المتميزة، وتوفير الحلول الرقمية المبتكرة لعملائه. ركائز أساسية وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في بنك الخليج مشعل الوزان: كان التركيز خلال عام 2024 ثابتا على دفع استراتيجية الاستدامة قدما، من خلال تطوير الخدمات المصرفية المستدامة والمبادرات التي تركز على خدمة المجتمع، وهو ما يشكل إحدى الركائز الأساسية لمسار البنك نحو تحقيق تأثير إيجابي طويل الأمد. وأضاف: لقد تميزت رحلتنا نحو الاستدامة بعدد من المحطات الرئيسية. وكان من أبرزها استكمال البنية التحتية لحوكمة الاستدامة في البنك، وذلك بعد إنجاز إطاري «التمويل المستدام» و«إدارة المخاطر المتعلقة بالاستدامة البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG)»، وكذلك وضع سياسة داخلية لتوثيق التزامات البنك بالاستدامة ومعايير شفافة لتصنيف وتقييم المبادرات المتعلقة بالاستدامة. واستعرض التقرير نجاح البنك في تحقيق تقدم كبير في تقليل بصمته الكربونية وتعزيز آليات الرصد والمتابعة، وتحسين إدارة المرافق، وتعزيز الممارسات المصرفية المسؤولة، إلى جانب الارتقاء بمعايير الحوكمة المؤسسية وكذلك إعطاء الأولوية للحوكمة المسؤولة، والعدالة في بيئة العمل، من خلال التركيز على تمكين الموظفين والعمل على التطوير المهني، والمساواة بين الجنسين. الاقتصاد الوطني وأكد البنك التزامه الراسخ بالاستدامة من خلال مبادراته المتنوعة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)، والشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد. كما عزز دعمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، إيمانا منه بدورها الحيوي في اقتصاد الكويت، وتماشيا مع أهداف رؤية الكويت 2035. ومن المقرر أن يشهد عام 2025 عددا من المحطات المهمة، تشمل الاستعداد لتطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة S1 وS2، وتعميق دمج اعتبارات ESG في السياسات التنظيمية، والمواثيق المؤسسية، وقنوات الاتصال، وإجراءات إعداد التقارير، إلى جانب تنفيذ ومتابعة الاستراتيجيات بشكل أكثر تكاملا. واختتم الوزان بالقول: ونحن نتطلع إلى المستقبل، نؤكد التزامنا بمواصلة تقديم منتجات وخدمات مصرفية متميزة لعملائنا، وشركائنا، والمجتمع ومواصلة المساهمة بفعالية في تشكيل مستقبل مستدام ومرن للكويت. يذكر أن بنك الخليج أطلق العام الماضي استراتيجية 2030 للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، والتي وضعت أهدافا واضحة لتطبيق معايير الاستدامة ومؤشرات الأداء الرئيسية التي يمكن القياس عليها، وصولا إلى تطبيق مبادرات نوعية منتقاة لتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بالصورة السليمة التي تعكس قيمنا الأساسية وترشدنا في كل جانب من جوانب ممارساتنا وعملياتنا المصرفية، وتقوم الاستراتيجية على أربع ركائز رئيسية وهي الحوكمة المسؤولة وبيئة العمل العادلة وتمكين المشاركة المجتمعية والمسؤولية المصرفية. إنجازات بارزة في عام 2024 ٭ الإطار التنظيمي للتمويل المستدام ٭ صياغة السياسات المرتبطة بالاستدامة ٭ فحص المبادرات من منظور ESG ٭ دمج مخاطر المناخ وESG ٭ تعزيز إجراءات الإفصاح والتقارير ٭ تطوير الاستراتيجية وتنفيذها evelopm
الجريدة
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
بنك الخليج يصدر التقرير السنوي الخامس للاستدامة عن عام 2024
أصدر بنك الخليج التقرير السنوي الخامس للاستدامة عن عام 2024، تحت عنوان «من الرؤية إلى التنفيذ»، ليعكس مدى التقدم الذي حققه البنك في مجالات الاستدامة، بما يتماشى مع رؤية الكويت الجديدة 2035، وبما يتوافق مع المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، ومعايير مؤشر MSCI للاستدامة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) وكذلك الدليل الإرشادي لإفصاحات الاستدامة الصادرة عن بورصة الكويت. وسلط التقرير الضوء على الإنجازات الرئيسية التي حققها بنك الخليج في تنفيذ استراتيجيته البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، ودوره المميز في دعم وتسريع أجندة الاستدامة الوطنية عبر مبادرات مختارة استراتيجياً، ومساهماته الفاعلة في ترسيخ النهج المستدام داخل المجتمع، من خلال تبني ممارسات مسؤولة ذات نهج استباقي، في المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلى جانب تقديم الخدمات المالية والمصرفية المتميزة، وتوفير الحلول الرقمية المبتكرة لعملائه. ركائز أساسية وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في بنك الخليج مشعل الوزان «كان التركيز خلال عام 2024 ثابتًا على دفع استراتيجية الاستدامة قدمًا، من خلال تطوير الخدمات المصرفية المستدامة والمبادرات التي تركّز على خدمة المجتمع، وهو ما يشكّل أحد الركائز الأساسية لمسار البنك نحو تحقيق تأثير إيجابي طويل الأمد.» وأضاف: لقد تميّزت رحلتنا نحو الاستدامة بعدد من المحطات الرئيسية. وكان من أبرزها استكمال البنية التحتية لحوكمة الاستدامة في البنك، وذلك بعد إنجاز إطاري «التمويل المستدام» و«إدارة المخاطر المتعلقة بالاستدامة البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG)»، وكذلك وضع سياسة داخلية لتوثيق التزامات البنك بالاستدامة ومعايير شفافة لتصنيف وتقييم المبادرات المتعلقة بالاستدامة. واستعرض التقرير نجاح البنك في تحقيق تقدم كبير في تقليل بصمته الكربونية وتعزيز آليات الرصد والمتابعة، وتحسين إدارة المرافق، وتعزيز الممارسات المصرفية المسؤولة، إلى جانب الارتقاء بمعايير الحوكمة المؤسسية وكذلك إعطاء الأولوية للحوكمة المسؤولة، والعدالة في بيئة العمل، من خلال التركيز على تمكين الموظفين والعمل على التطوير المهني، والمساواة بين الجنسين. الاقتصاد الوطني وأكد البنك التزامه الراسخ بالاستدامة من خلال مبادراته المتنوعة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)، والشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد. كما عزز دعمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، ايماناً منه بدورها الحيوي في اقتصاد الكويت، وتماشيًا مع أهداف رؤية الكويت 2035. ومن المقرر أن يشهد عام 2025 عددًا من المحطات المهمة، تشمل الاستعداد لتطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامةS1 وS2، وتعميق دمج اعتبارات ESG في السياسات التنظيمية، والمواثيق المؤسسية، وقنوات الاتصال، وإجراءات إعداد التقارير، إلى جانب تنفيذ ومتابعة الاستراتيجيات بشكل أكثر تكاملًا. واختتم الوزان بالقول: " ونحن نتطلع إلى المستقبل، نؤكد التزامنا بمواصلة تقديم منتجات وخدمات مصرفية متميزة لعملائنا، وشركائنا، والمجتمع ومواصلة المساهمة بفعالية في تشكيل مستقبل مستدام ومرن لدولة الكويت. يذكر أن بنك الخليج أطلق العام الماضي استراتيجية 2030 للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، والتي وضعت أهداف واضحة لتطبيق معايير الاستدامة ومؤشرات الأداء الرئيسية التي يمكن القياس عليها، وصولاً إلى تطبيق مبادرات نوعية منتقاة لتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بالصورة السليمة التي تعكس قيمنا الأساسية وترشدنا في كل جانب من جوانب ممارساتنا وعملياتنا المصرفية، وتقوم الاستراتيجية على أربع ركائز رئيسية وهي الحوكمة المسؤولة وبيئة العمل العادلة وتمكين المشاركة المجتمعية والمسؤولية المصرفية. إنجازات بارزة في عام 2024 • الإطار التنظيمي للتمويل المستدام • صياغة السياسات المرتبطة بالاستدامة • فحص المبادرات من منظور ESG • دمج مخاطر المناخ وESG • تعزيز إجراءات الإفصاح والتقارير • تطوير الاستراتيجية وتنفيذهاevelopm
الرجل
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- الرجل
تصميم كلاسيكي بلمسة عصرية.. Caterham تختتم حقبة CSR بإصدار خاص
بعد عقدين من الوجود، أنهت "كاترهام Caterham" مسيرة طراز CSR بإطلاق نسخة نهائية محدودة مكونة من 20 سيارة فقط تحت اسم CSR Twenty، مخصصة للسوق البريطاني بسعر يبدأ من 79,995 جنيهًا إسترلينيًا. هذه السيارة تمثل ذروة ما يمكن أن تقدمه الشركة من حيث الدمج بين الطابع الكلاسيكي والحداثة التقنية، وهي موجهة للمحبين الحقيقيين لتجربة القيادة اليدوية الخالصة. تصميم كلاسيكي بتحديثات عصرية مصدر الصورة Caterham على الرغم من أن CSR Twenty مستوحاة من طرازات "سيفن Seven" الكلاسيكية، فإنها تختلف في كثير من تفاصيلها الخارجية. فهي أعرض من النماذج القياسية وتضم جناحًا أماميًا أكثر انسيابية، ونظام تعليق أماميًا داخليًا مدفوعًا بأذرع دفع، بالإضافة إلى مقصورة محسّنة بمقاعد مكسوة بأقمشة راقية وتفاصيل من "ألكانتارا" ولوحة قيادة من ألياف الكربون. كما أن الهيكل الخارجي يضم فتحات تهوية إضافية لتحسين تدفق الهواء، مع مكونات من ألياف الكربون، ما يمنحها طابعًا ديناميكيًا معززًا لا يبتعد كثيرًا عن الطابع الجوي. محرك 2.0 لتر وأداء استثنائي مصدر الصورة Caterham تستمد CSR Twenty قوتها من محرك Ford Duratec سعة 2.0 لتر يولد 210 أحصنة عند 7600 دورة/دقيقة، وعزم دوران يبلغ 150 رطل/قدم عند 6300 دورة/دقيقة. يرتبط هذا المحرك بناقل حركة يدوي من خمس سرعات من طراز Mazda MX-5. ورغم أن هذا الأداء أقل قليلًا من محرك النسخ الأوروبية الأقدم (بقوة 225 حصانًا)، فإن خفة وزن السيارة التي لا تتجاوز 620 كجم يجعل من تجربتها قيادة استثنائية من حيث التسارع والرشاقة. السيارة لا تضم تفاضلاً محدود الانزلاق، نظرًا لرغبة الشركة في جعلها أكثر راحة وأقل ضجيجًا. هندسة مخصصة وتجربة قيادة فريدة تعتمد CSR Twenty على نظام تعليق خلفي مستقل مزدوج الأذرع، بدلاً من نظام "دي ديون" التقليدي، ما يمنحها ثباتًا أفضل وتحكمًا أعلى في الطرق المتعرجة. الإطارات من نوع Toyo Proxes R888R، لكنها ليست الخيار الأفضل في الأجواء الباردة والرطبة، خاصة على طرقات مثل "وادي ماش Mach Loop" في "ويلز". لكن بمجرد جفاف الطريق، تتحول السيارة إلى آلة قيادة نقيّة تعكس فلسفة كاترهام في توفير تجربة قيادة تتسم بالخفة، والسرعة، والتفاعل الحسي المباشر مع الطريق. داخلية محسّنة ولكنها لا تزال متمسكة بالأصل مصدر الصورة Caterham تحتوي المقصورة على مقاعد رياضية مريحة، وكونسول مركزي مغلف بالجلد، ولوحة قيادة مكسوة بألياف الكربون غير اللامعة. تتوافر حزمة أدوات كلاسيكية، ومقود "مومو Momo" غير قابل للتعديل، بالإضافة إلى نظام تدفئة ونوافذ يمكن إزالة ضبابها يدويًا. ومع ذلك، تظل السمات التقليدية حاضرة، مثل المرآة الجانبية غير القابلة للتعديل من الداخل، وسقف قماشي يصعب التعامل معه في ظروف المطر. سيارة لهواة القيادة النقية CSR Twenty ليست للجميع، بل لعشاق القيادة البسيطة الخالية من التعقيدات، والذين يقدّرون الشعور الميكانيكي الحقيقي والانغماس في التجربة. قد لا تكون السيارة فاخرة أو مزودة بالتقنيات الحديثة، لكنها تؤمن أن الأداء النقي والتصميم الخفيف يمكن أن يصنعا تجربة قيادة لا تُنسى.
أخبارنا
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
صالح سليم الحموري يكتب : المسؤولية الاجتماعية أم المسؤولية المجتمعية؟
أخبارنا : في زمن لم تعد فيه المؤسسات تُقاس فقط بأرباحها، بل بأثرها، يُطرح سؤال يبدو بسيطًا في ظاهره، لكنه عميق في دلالاته: هل نقول "المسؤولية الاجتماعية" أم "المسؤولية المجتمعية"؟ هذا ليس مجرد خلاف لغوي، بل اختلاف فلسفي واستراتيجي يمس صميم دور المؤسسة في عالم سريع التغير، تتزايد فيه التحديات، وتتطلب فيه التنمية شراكة تتجاوز الشعارات. مصطلح "المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات" (CSR) نشأ في الأدبيات الغربية، وكان يُقصد به مسؤولية الشركات تجاه موظفيها والمجتمع، مع تركيز على الأخلاقيات والمساهمات الطوعية في القضايا العامة. وعند ترجمته إلى العربية، تم تبنيه بمصطلح "المسؤولية الاجتماعية"، دون مراعاة الفرق الثقافي بين الفرد والمجتمع، أدى ذلك إلى اختزال المفهوم في أنشطة خيرية أو مبادرات علاقات عامة موسمية، دون أن يكون جزءًا من نموذج العمل المؤسسي. في عام 2009، وخلال عملي في شركة التميز للتطوير المؤسسي بالأردن، طُلب منا تطوير توجهات المؤسسات في هذا المجال. بدأنا بإعداد أدلّة تطبيقية، طبّقناها على مؤسسات مثل الوحدة الاستثمارية التابعة للضمان الاجتماعي وأمانة عمان الكبرى. ولتوسيع نطاق التأثير، نظمنا أول مؤتمر متخصص في المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، بحضور أكثر من 350 مشاركًا من مختلف القطاعات. وقد شكّل هذا المؤتمر لحظة وعي جماعي بأهمية نقل المفهوم من "الاجتماعية" إلى "المجتمعية". في المقابل، يُعد مصطلح "المسؤولية المجتمعية" أكثر تعبيرًا عن السياق العربي، فهو لا يقتصر على الأعمال التطوعية، بل يُحمّل المؤسسة دورًا فاعلًا في صُنع التنمية، هنا لا تكون المؤسسة راعيًا لأنشطة، بل شريكًا في بناء المجتمع. فهي مسؤولة عن دعم التعليم، حماية البيئة، تمكين الفئات الضعيفة، خلق فرص العمل، والمساهمة في السياسات العامة أحيانًا. وهذا الدور لا يختص بالشركات فقط، بل يشمل القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني على حدٍ سواء. قد يبدو الفرق بين المصطلحين لغويًا، لكنه في الحقيقة يعكس تصورين مختلفين لدور المؤسسة في المجتمع. "الاجتماعية" تُحيل إلى العمل الأخلاقي والرمزي، أما "المجتمعية" فتعني التزامًا طويل الأمد ضمن استراتيجية المؤسسة نفسها. فاللغة ليست محايدة. هي مرآة للفكر، وإن أخطأنا في الوصف، نضل في الفهم، ونبتعد عن الأثر الحقيقي. إن بناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة يتطلب تحولًا فكريًا في طريقة فهمنا لدور المؤسسة، فالمطلوب ليس فقط أن نتحدث عن المسؤولية، بل أن نُعيد تعريفها، من شعار نعلّقه، إلى ثقافة نعيشها، ومن مبادرة موسمية إلى التزام مؤسسي دائم. وبين "الاجتماعية" و"المجتمعية"، هناك معركة مفاهيم تستحق التأمل. لأن اختيار الكلمة الصحيحة يعني اختيار الطريق الصحيح. لقد بات واضحًا أن المسؤولية المجتمعية لم تعد ترفًا مؤسسيًا أو خيارًا تسويقيًا، بل حاجة وطنية واستراتيجية تنموية، وها هو قطار المسؤولية المجتمعية في الأردن يبدو أنه قد عاد إلى السكة، مدفوعًا بمبادرات متجددة وإرادة حقيقية لدى بعض الجهات. لكن السؤال الملحّ يبقى: هل تلتحق بقية الشركات والمؤسسات بالركب؟ فلتكن مسؤوليتنا المجتمعية... رؤية، والتزامًا، وفعلًا.
عمون
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عمون
المسؤولية الاجتماعية أم المسؤولية المجتمعية؟
في زمن لم تعد فيه المؤسسات تُقاس فقط بأرباحها، بل بأثرها، يُطرح سؤال يبدو بسيطًا في ظاهره، لكنه عميق في دلالاته: هل نقول "المسؤولية الاجتماعية" أم "المسؤولية المجتمعية"؟ هذا ليس مجرد خلاف لغوي، بل اختلاف فلسفي واستراتيجي يمس صميم دور المؤسسة في عالم سريع التغير، تتزايد فيه التحديات، وتتطلب فيه التنمية شراكة تتجاوز الشعارات. مصطلح "المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات" (CSR) نشأ في الأدبيات الغربية، وكان يُقصد به مسؤولية الشركات تجاه موظفيها والمجتمع، مع تركيز على الأخلاقيات والمساهمات الطوعية في القضايا العامة. وعند ترجمته إلى العربية، تم تبنيه بمصطلح "المسؤولية الاجتماعية"، دون مراعاة الفرق الثقافي بين الفرد والمجتمع، أدى ذلك إلى اختزال المفهوم في أنشطة خيرية أو مبادرات علاقات عامة موسمية، دون أن يكون جزءًا من نموذج العمل المؤسسي. في عام 2009، وخلال عملي في شركة التميز للتطوير المؤسسي بالأردن، طُلب منا تطوير توجهات المؤسسات في هذا المجال. بدأنا بإعداد أدلّة تطبيقية، طبّقناها على مؤسسات مثل الوحدة الاستثمارية التابعة للضمان الاجتماعي وأمانة عمان الكبرى. ولتوسيع نطاق التأثير، نظمنا أول مؤتمر متخصص في المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، بحضور أكثر من 350 مشاركًا من مختلف القطاعات. وقد شكّل هذا المؤتمر لحظة وعي جماعي بأهمية نقل المفهوم من "الاجتماعية" إلى "المجتمعية". في المقابل، يُعد مصطلح "المسؤولية المجتمعية" أكثر تعبيرًا عن السياق العربي، فهو لا يقتصر على الأعمال التطوعية، بل يُحمّل المؤسسة دورًا فاعلًا في صُنع التنمية، هنا لا تكون المؤسسة راعيًا لأنشطة، بل شريكًا في بناء المجتمع. فهي مسؤولة عن دعم التعليم، حماية البيئة، تمكين الفئات الضعيفة، خلق فرص العمل، والمساهمة في السياسات العامة أحيانًا. وهذا الدور لا يختص بالشركات فقط، بل يشمل القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني على حدٍ سواء. قد يبدو الفرق بين المصطلحين لغويًا، لكنه في الحقيقة يعكس تصورين مختلفين لدور المؤسسة في المجتمع. "الاجتماعية" تُحيل إلى العمل الأخلاقي والرمزي، أما "المجتمعية" فتعني التزامًا طويل الأمد ضمن استراتيجية المؤسسة نفسها. فاللغة ليست محايدة. هي مرآة للفكر، وإن أخطأنا في الوصف، نضل في الفهم، ونبتعد عن الأثر الحقيقي. إن بناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة يتطلب تحولًا فكريًا في طريقة فهمنا لدور المؤسسة، فالمطلوب ليس فقط أن نتحدث عن المسؤولية، بل أن نُعيد تعريفها، من شعار نعلّقه، إلى ثقافة نعيشها، ومن مبادرة موسمية إلى التزام مؤسسي دائم. وبين "الاجتماعية" و"المجتمعية"، هناك معركة مفاهيم تستحق التأمل. لأن اختيار الكلمة الصحيحة يعني اختيار الطريق الصحيح. لقد بات واضحًا أن المسؤولية المجتمعية لم تعد ترفًا مؤسسيًا أو خيارًا تسويقيًا، بل حاجة وطنية واستراتيجية تنموية، وها هو قطار المسؤولية المجتمعية في الأردن يبدو أنه قد عاد إلى السكة، مدفوعًا بمبادرات متجددة وإرادة حقيقية لدى بعض الجهات. لكن السؤال الملحّ يبقى: هل تلتحق بقية الشركات والمؤسسات بالركب؟ أم ستظل في مقاعد الانتظار، بينما المستقبل يصنعه من قرروا أن يكونوا جزءًا من الحل؟ فلتكن مسؤوليتنا المجتمعية... رؤية، والتزامًا، وفعلًا.
