أحدث الأخبار مع #DNCR
الإمارات اليوم
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- الإمارات اليوم
الأمان الرقمي والخصوصية للنساء في الإمارات: تسريب بيانات الرخص التجارية وعقود الإيجار
في عمودي لهذا الأسبوع، يسعدني أن أشارك موقفين اثنين ورداني من المجتمع؛ أحدهما عن سيدة مقيمة، والآخر ترويه صديقتي العزيزة عن ابنها. الموقف الأول يتمثل في رحلة السيدة للحصول على شقة للإيجار، فقد بدأت بالتواصل مع السماسرة عبر المواقع الإلكترونية، وما إن قامت بالاستفسار عن شقة لتسكنها، حتى انهالت عليها الرسائل من أرقام متعددة، ما يدل على أن السماسرة لا يلتزمون أخلاقيات الخصوصية الرقمية، إذ يقومون بمشاركة الأرقام في ما بينهم. ولم تنتهِ المشكلة عند هذا الحد؛ فبعد اختيارها المسكن، وحصولها على الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، وفور تصديق عقد الإيجار في أحد مراكز الخدمة، بدأت تتلقى مكالمات من مسوّقي الإنترنت، فكيف حصلوا على رقمها؟ ولِمَ تواصلوا معها من دون إذن مسبق، رغم تسجيلها في سجل عدم الاتصال «DNCR»؟ أما الموقف الآخر، فيخص ابن صديقتي، حيث حصل على رخصة إلكترونية، لكنه اضطر إلى زيارة أحد مراكز الخدمة لاستكمال التسجيل، وما إن حصل على الرخصة، حتى انهالت عليه العروض من شركات الاتصالات والإنترنت، ليس ذلك فحسب، بل تواصلت معه شركات أخرى قبل انتهاء الرخصة، بغرض تجديدها. رقم الهاتف هو وسيلة التعريف الأولى لدى كل الجهات، كما أن الهوية الرقمية مرتبطة به، وبالتالي، عند تقديم الطلبات إلى الجهات أو المكاتب باستخدام هذه الهوية، يتعرض الرقم للتسريب، كذلك الأمر في عقود الإيجار وغيرها من المعاملات التي تُظهر رقم الهاتف. الحل الأول: أقترح أن يكون هناك رقم تعريفي خاص بالهوية الرقمية يربط كل المعاملات والأنظمة، بحيث لا يتمكن أي شخص من الاطلاع أو معرفة رقم الهاتف عند استخدامه، فيكتفي باستخدام الرقم التعريفي للخدمة دون إمكانية الوصول للشخص من دون داع. الحل الآخر: أن تخلو المستندات من أرقام الهواتف، وتُدرج بدلاً منها الأرقام التعريفية، مع تقييد الوصول إلى أرقام الهواتف بصلاحيات محددة للجهات المختصة فقط، دون أن تُدرج في كل المعاملات. *عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
الإمارات اليوم
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
الأمان الرقمي للنساء: دراسة للقضايا والحلول
لاشك في أن كثيرين يعانون حالياً من المكالمات التسويقية المزعجة، التي قد تأتي في أوقات غير مناسبة من قبل المصارف أو من يمثلها، والتي تقدم عروضاً متنوعة كالقروض، وبطاقات الائتمان، وأنواع التأمين المختلفة. ورغم الحملات التوعوية المكثفة التي تعمل عليها الجهات، إلا أن هذه الظاهرة لاتزال متفشية، فقد يؤدي مجرد استفسار مصرفي واحد إلى تدفق عشرات الاتصالات من مختلف البنوك والجهات، ما يدل على أن أرقام الهواتف يتم تداولها بين العاملين في هذا القطاع، دون وجود وسيلة فعالة لإيقاف هذه الاتصالات. ما الحل؟ تم بالفعل تطبيق عدد من الحلول والتشريعات الصارمة، لكنها لم تحقق الفاعلية المرجوة بعد، بدليل استمرار هذه المكالمات حتى هذه اللحظة. وبعد الاطلاع على أفضل الممارسات، أرى أن الحل يكمن في أحد الخيارين الآتيين، أو في كليهما معاً: 1. إلزام المصارف تشغيل التسويق داخلياً فقط: إذ إن فرق التسويق الخارجية لا تخضع لمستوى رقابي كالفرق الداخلية في المؤسسات المصرفية، كما أنها قد تعمل مع أكثر من مصرف، ما يقلل من مستوى أمان البيانات، ويزيد من احتمالية تسريب البيانات. 2. إخفاء أرقام العملاء عن المسوّقين تماماً: بحيث يتاح للمسوقين الاتصال عبر النظام المصرفي الداخلي دون أن تظهر لهم الأرقام. وبهذا، لن يكون هناك مجال لتسريبها، وسيكون بالإمكان ضبط إعدادات الاتصال، مثل تحديد الأوقات المسموح بها للتواصل، أو حتى منع الاتصال نهائياً عند رغبة العميل. كما يمكن تعزيز ذلك بوجود نظام تسويقي موحد على مستوى الدولة، يكون مرتبطاً بشركات الاتصالات، ليمنح المستخدم القدرة على تحقيق خصوصيته، ويعزز من فاعلية سجل «عدم الاتصال» (DNCR). *عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
الوطن
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
'دبي لحماية المستهلك': تغريم 159 شركة لمخالفة أنظمة التسويق عبر الهاتف
اتخذت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، خطوات حاسمة بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، بهدف حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الممارسات التجارية الإيجابية. تأتي هذه الجهود بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة، تنفيذا لقراري مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورقم 57 لسنة 2024 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024. وتسهم هذه اللوائح التنظيمية بالحد من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها بما يحقق راحة المستهلك ، وعدم انتهاك خصوصيته، إلى جانب تعزيز ثقته بالشركات من خلال ضمان التزامها بقنوات وأوقات التسويق لمنتجاتها، لإرساء بيئة أعمال إيجابية. وتحرص مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة على اتخاذ إجراءات استباقية وسريعة لتنفيذ لك القرارات التنظيمية . فقد وجّهت منذ دخول تلك القرارات حيز التنفيذ في شهر أغسطس 2024، إنذارات أولية لـ174 شركة في دبي للالتزام بها، لتقوم لاحقا بفرض غرامات على 159 شركة أخرى لم تمتثل للقرارات وذلك بقيمة 50 ألف درهم لكل منها. ويتماشى هذا النهج مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 'D33' الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وتعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه. ومن خلال جهودها الرامية للحد من الممارسات التي تحدث خللا في آليات عمل السوق، تؤكد المؤسسة التزامها بإرساء بيئة تنافسية عادلة تعزز الاستقرار الاقتصادي وحماية المستهلك. وتسري القرارات التنظيمية على جميع الشركات المرخّصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها المرخصة ضمن المناطق الحرة، والتي تعتمد بدورها بشكل أساسي على أسلوب التسويق عبر المكالمات الهاتفية لبيع منتجاتها وخدماتها. وتشمل المبادئ التوجيهية الرئيسية الجديدة لأنشطة التسويق الهاتفي عدم الاتصال بفئات المستهلكين غير الراغبين في تلقي اتصالات تسويقية من مشتركي خدمة 'سجلّ عدم الاتصال 'DNCR' التي تديرها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وكذلك تحديد المدة المسموح خلالها إجراء المكالمات من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً، وإخطار المستهلكين في بداية المكالمة إن كانت مسجلة. وبتوجيهات القيادة الحكيمة وتماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 'D33'، تحرص مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة على تطبيق هذه القرارات واللوائح بطريقة تدعم الشركات، وتحمي المستهلكين من الممارسات التجارية السلبية، ويندرج تنفيذ قرارات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية ضمن استراتيجية شاملة لوضع إطار تنظيمي يعزز أفضل الممارسات الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية مصالح المستهلكين، بالإضافة إلى الارتقاء بمكانة دبي مركزا عالميا للأعمال، ويعزز مكانتها لتكون في صدارة المدن المفضلة للعيش والعمل والزيارة. وتواصل مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي باللوائح الخاصة بالشركات في الإمارة، وتقديم التوصيات الواجب اتباعها لتجنب الغرامات والجزاءات، إضافة إلى تعريف المستهلكين بتلك القرارات لضمان فهمهم لحقوقهم وآليات تقديمهم للشكوى . وفي الوقت ذاته، تتيح المؤسسة للشركات الراغبة بالتظلم على الغرامات وفق آلية قانونية للاعتراض بهدف تحقيق أقصى درجة من العدالة والشفافية.وام
رادار نيوز
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- رادار نيوز
تغريم 159 شركة مخالفة لأنظمة التسويق عبر الهاتف
اتخذت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، خطوات حاسمة بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، بهدف حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الممارسات التجارية الإيجابية. تأتي هذه الجهود بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة، تنفيذاً لقراري مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورقم 57 لسنة 2024 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024. وتسهم هذه اللوائح التنظيمية بالحد من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها بما يحقق راحة المستهلك، وعدم انتهاك خصوصيته، إلى جانب تعزيز ثقته بالشركات من خلال ضمان التزامها بقنوات وأوقات التسويق لمنتجاتها، لإرساء بيئة أعمال إيجابية. وتحرص مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة على اتخاذ إجراءات استباقية وسريعة لتنفيذ لك القرارات التنظيمية. إنذارات وغرامات ووجّهت الوزارة منذ دخول تلك القرارات حيز التنفيذ في شهر أغسطس (آب) 2024، إنذارات أولية لـ174 شركة في دبي للالتزام بها، لتقوم لاحقاً بفرض غرامات على 159 شركة أخرى لم تمتثل للقرارات وذلك بقيمة 50 ألف درهم لكل منها. ويتماشى هذا النهج مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 'D33' الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وتعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه. ومن خلال جهودها الرامية للحد من الممارسات التي تحدث خللا في آليات عمل السوق، تؤكد المؤسسة التزامها بإرساء بيئة تنافسية عادلة تعزز الاستقرار الاقتصادي وحماية المستهلك. وتسري القرارات التنظيمية على جميع الشركات المرخّصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها المرخصة ضمن المناطق الحرة، والتي تعتمد بدورها بشكل أساسي على أسلوب التسويق عبر المكالمات الهاتفية لبيع منتجاتها وخدماتها. مبادئ التسويق الهاتفي وتشمل المبادئ التوجيهية الرئيسية الجديدة لأنشطة التسويق الهاتفي عدم الاتصال بفئات المستهلكين غير الراغبين في تلقي اتصالات تسويقية من مشتركي خدمة 'سجلّ عدم الاتصال 'DNCR' التي تديرها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وكذلك تحديد المدة المسموح خلالها إجراء المكالمات من الساعة 9 صباحاً حتى 6 مساءً، وإخطار المستهلكين في بداية المكالمة إن كانت مسجلة.
البيان
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
دبي تتخذ إجراءات حاسمة لحماية حقوق المستهلكين من مخالفات التسويق عبر المكالمات الهاتفية
اتخذت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، خطوات حاسمة بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، بهدف حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الممارسات التجارية الإيجابية، وتأتي هذه الجهود بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة، تنفيذا لقراري مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورقم 57 لسنة 2024 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024. وتسهم هذه اللوائح التنظيمية إلى الحد من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها بما يحقق راحة المستهلك، وعدم انتهاك خصوصيته، إلى جانب تعزيز ثقتهم بالشركات من خلال ضمان إلتزام تلك الشركات بقنوات وأوقات التسويق لمنتجاتها، لإرساء بيئة أعمال إيجابية. وتحرص مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة على اتخاذ إجراءات استباقية وسريعة لتنفيذ لك القرارات التنظيمية، حيث وجّهت منذ دخول تلك القرارات حيز التنفيذ في شهر أغسطس 2024، إنذارات أولية لـ174 شركة في دبي للإلتزام بها، لتقوم لاحقا بفرض غرامات على 159 شركة لم تمتثل للقرارات وذلك بقيمة 50 ألف درهم لكل منها. ويتماشى هذا النهج مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه. ومن خلال جهودها الرامية للحد من الممارسات التي تحدث خللا في آليات عمل السوق، تؤكد المؤسسة التزامها بإرساء بيئة تنافسية عادلة تعزز الاستقرار الاقتصادي وحماية المستهلك. وتسري القرارات التنظيمية على جميع الشركات المرخّصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها المرخصة ضمن المناطق الحرة، والتي تعتمد بدورها بشكل أساسي على أسلوب التسويق عبر المكالمات الهاتفية لبيع منتجاتها وخدماتها. وتشمل المبادئ التوجيهية الرئيسية الجديدة لأنشطة التسويق الهاتفي عدم الاتصال بفئات المستهليكن غير الراغبين في تلقي اتصالات تسويقية من مشتركي خدمة "سجلّ عدم الاتصال"DNCR، التي تديرها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وكذلك تحديد المدة المسموح خلالها إجراء المكالمات من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً، وإخطار المستهلكين في بداية المكالمة إن كانت مسجلة. وبتوجيهات القيادة الحكيمة وتماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الإقتصادية D33، تحرص مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة على تطبيق هذه القرارات واللوائح بطريقة تدعم الشركات، وتحمي المستهلكين من الممارسات التجارية السلبية، ويندرج تنفيذ قرارات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية ضمن استراتيجية شاملة لوضع إطار تنظيمي يعزز أفضل الممارسات الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية مصالح المستهلكين، بالإضافة إلى الارتقاء بمكانة دبي كمركز عالمي للأعمال، ويعزز مكانتها لتكون في صدارة المدن المفضلة للعيش والعمل والزيارة. وتواصل مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي باللوائح الخاصة بالشركات في الإمارة، وكذلك تقديم التوصيات الواجب اتباعها لتجنب الغرامات والجزاءات، إضافة إلى تعريف المستهليكن بتلك القرارات لضمان فهمهم لحقوقهم وآليات تقديمهم للشكوى. وفي الوقت ذاته، تتيح المؤسسة للشركات الراغبة بالتظلم على الغرامات وفق آلية قانونية للإعتراض بهدف تحقيق أقصى درجة من العدالة والشفافية.
