الأمان الرقمي للنساء: دراسة للقضايا والحلول

لاشك في أن كثيرين يعانون حالياً من المكالمات التسويقية المزعجة، التي قد تأتي في أوقات غير مناسبة من قبل المصارف أو من يمثلها، والتي تقدم عروضاً متنوعة كالقروض، وبطاقات الائتمان، وأنواع التأمين المختلفة. ورغم الحملات التوعوية المكثفة التي تعمل عليها الجهات، إلا أن هذه الظاهرة لاتزال متفشية، فقد يؤدي مجرد استفسار مصرفي واحد إلى تدفق عشرات الاتصالات من مختلف البنوك والجهات، ما يدل على أن أرقام الهواتف يتم تداولها بين العاملين في هذا القطاع، دون وجود وسيلة فعالة لإيقاف هذه الاتصالات.
ما الحل؟
تم بالفعل تطبيق عدد من الحلول والتشريعات الصارمة، لكنها لم تحقق الفاعلية المرجوة بعد، بدليل استمرار هذه المكالمات حتى هذه اللحظة. وبعد الاطلاع على أفضل الممارسات، أرى أن الحل يكمن في أحد الخيارين الآتيين، أو في كليهما معاً:
1. إلزام المصارف تشغيل التسويق داخلياً فقط: إذ إن فرق التسويق الخارجية لا تخضع لمستوى رقابي كالفرق الداخلية في المؤسسات المصرفية، كما أنها قد تعمل مع أكثر من مصرف، ما يقلل من مستوى أمان البيانات، ويزيد من احتمالية تسريب البيانات.
2. إخفاء أرقام العملاء عن المسوّقين تماماً: بحيث يتاح للمسوقين الاتصال عبر النظام المصرفي الداخلي دون أن تظهر لهم الأرقام. وبهذا، لن يكون هناك مجال لتسريبها، وسيكون بالإمكان ضبط إعدادات الاتصال، مثل تحديد الأوقات المسموح بها للتواصل، أو حتى منع الاتصال نهائياً عند رغبة العميل. كما يمكن تعزيز ذلك بوجود نظام تسويقي موحد على مستوى الدولة، يكون مرتبطاً بشركات الاتصالات، ليمنح المستخدم القدرة على تحقيق خصوصيته، ويعزز من فاعلية سجل «عدم الاتصال» (DNCR).
*عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي
لقراءة
مقالات
سابقة
للكاتب،
يرجى
النقر
على
اسمه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

٠٨-٠٤-٢٠٢٥

• الإمارات اليوم

الأمان الرقمي للنساء: دراسة للقضايا والحلول

لاشك في أن كثيرين يعانون حالياً من المكالمات التسويقية المزعجة، التي قد تأتي في أوقات غير مناسبة من قبل المصارف أو من يمثلها، والتي تقدم عروضاً متنوعة كالقروض، وبطاقات الائتمان، وأنواع التأمين المختلفة. ورغم الحملات التوعوية المكثفة التي تعمل عليها الجهات، إلا أن هذه الظاهرة لاتزال متفشية، فقد يؤدي مجرد استفسار مصرفي واحد إلى تدفق عشرات الاتصالات من مختلف البنوك والجهات، ما يدل على أن أرقام الهواتف يتم تداولها بين العاملين في هذا القطاع، دون وجود وسيلة فعالة لإيقاف هذه الاتصالات. ما الحل؟ تم بالفعل تطبيق عدد من الحلول والتشريعات الصارمة، لكنها لم تحقق الفاعلية المرجوة بعد، بدليل استمرار هذه المكالمات حتى هذه اللحظة. وبعد الاطلاع على أفضل الممارسات، أرى أن الحل يكمن في أحد الخيارين الآتيين، أو في كليهما معاً: 1. إلزام المصارف تشغيل التسويق داخلياً فقط: إذ إن فرق التسويق الخارجية لا تخضع لمستوى رقابي كالفرق الداخلية في المؤسسات المصرفية، كما أنها قد تعمل مع أكثر من مصرف، ما يقلل من مستوى أمان البيانات، ويزيد من احتمالية تسريب البيانات. 2. إخفاء أرقام العملاء عن المسوّقين تماماً: بحيث يتاح للمسوقين الاتصال عبر النظام المصرفي الداخلي دون أن تظهر لهم الأرقام. وبهذا، لن يكون هناك مجال لتسريبها، وسيكون بالإمكان ضبط إعدادات الاتصال، مثل تحديد الأوقات المسموح بها للتواصل، أو حتى منع الاتصال نهائياً عند رغبة العميل. كما يمكن تعزيز ذلك بوجود نظام تسويقي موحد على مستوى الدولة، يكون مرتبطاً بشركات الاتصالات، ليمنح المستخدم القدرة على تحقيق خصوصيته، ويعزز من فاعلية سجل «عدم الاتصال» (DNCR). *عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

موقع 24

١٨-٠٣-٢٠٢٥

• موقع 24

برلماني يطالب بحلول عاجلة للازدحام المروري بين دبي والشارقة

وجه الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثامن عشر، سؤالاً إلى المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حول الازدحام المروري المتفاقم بين إمارتي دبي والشارقة. حلول جذرية مستدامة وأشار الدكتور عدنان حمد الحمادي إلى أن الوزارة أكدت سابقاً، في رد على سؤال برلماني قبل أكثر من عام، أنها أجرت الدراسات اللازمة ووضعت الحلول الهندسية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارات المحلية، وأن بعض المشاريع ستنفذ خلال النصف الثاني من عام 2024 لتحسين انسيابية الحركة المرورية وتقليل الازدحام. ومع ذلك، أشار إلى أن الازدحام لا يزال في تزايد مستمر، متسائلًا عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتسريع تنفيذ هذه المشاريع. أكد المهندس سهيل المزروعي، في رد كتابي، أن الوزارة أخذت البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لمشكلة الازدحام في الاعتبار، ولضمان وضع حلول جذرية مستدامة، تم إدراج القضية ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لتعزيز التنسيق مع الجهات المحلية. وأضاف أن الوزارة كُلّفت برئاسة فريق يضم المحليات ووزارة الداخلية لدراسة المشكلة وتقديم حلول لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المحلية، مشيرًا إلى أن الحلول المقترحة تشمل: تحديث السياسات والتشريعات الخاصة باقتناء وترخيص المركبات، للحد من النمو غير الطبيعي لأعداد المركبات، الذي بلغ 8% سنويًا مقارنة بالنسبة العالمية البالغة 2%. تعزيز محاور الطرق الحالية بين الإمارات من خلال مشاريع وطنية على المستويين المحلي والاتحادي. دراسة استحداث محاور طرق جديدة بين الإمارات، وفق أعلى المواصفات والطاقات الاستيعابية. تطوير مشاريع النقل الجماعي وتعزيز تكاملها بين الإمارات، مع استحداث أنماط نقل عام تحفّز المواطنين على استخدامها بدلًا من المركبات الخاصة. وأكد المزروعي أن الوزارة بدأت في تنفيذ مشاريع تطويرية على المحاور الرئيسية الاتحادية خلال عام 2024، والعمل جارٍ على استكمالها. وجه سعادة د. عدنان حمد الحمادي عضو #المجلس_الوطني_الاتحادي، سؤالاً إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، حول "الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة". — المجلس الوطني الاتحادي (@fnc_uae) March 18, 2025 اتخاذ حلول عاجلة في تعقيبه، أشار الدكتور عدنان حمد الحمادي إلى أن الإجابة المقدمة من الوزير هي ذاتها التي قُدمت قبل سنة ونصف، متسائلًا عن موعد إنجاز هذه المشاريع وبدء تطبيق الحلول على أرض الواقع. وأشار إلى أن الوزارة ركزت في ردها على التشريعات ونسب النمو المروري والتنسيق المؤسسي، مؤكداً أن هناك قصوراً تشريعياً في معالجة المشكلة، حيث ركزت القوانين على تنظيم حركة المرور دون التعامل مع أبعاد أزمة الازدحام المروري الناجمة عن التوسع العمراني وزيادة عدد المركبات. ولفت إلى أن نسبة 8% التي أشار إليها الوزير تمثل الزيادة في إمارة دبي فقط، ولكن عند احتساب النسبة على مستوى الشارقة وعجمان وأم القيوين، فقد يصل معدل زيادة رخص المركبات إلى 23%. وأشار إلى أن 58 ألف مركبة تدخل دبي يوميًا، فيما تشير إحصائيات هيئة الطرق والمواصلات في دبي إلى أن إجمالي المركبات المسجلة يتجاوز 1.2 مليون مركبة، بينما تصدر الهيئة 4000 رخصة قيادة جديدة شهريًا، في حين تسجل مدارس تعليم القيادة في دبي 36 ألف ساعة تدريبية يوميًا، متسائلًا: كيف يمكن إيجاد حلول لهذه الأزمة المتصاعدة؟ وأكد أن الساعات المهدرة بسبب الازدحام تؤثر سلباً على حياة المواطنين، حيث أن القيادة لمسافة 15 كيلومتراً بين دبي والشارقة تستغرق 460 ساعة سنويًا، أي ما يعادل 57 إلى 60 يوم عمل مهدرة على الطريق، ما يشكل ثلث عدد أيام العمل السنوية للموظف. وأضاف أن الحياة الأسرية والاجتماعية للمواطنين أصبحت معدومة بسبب الازدحام المروري، حيث اضطر عدد كبير منهم إلى استئجار مساكن مؤقتة في دبي لضمان وصولهم إلى العمل في الوقت المحدد، مؤكدًا أن هذه المشكلة ذات أبعاد نفسية واجتماعية خطيرة. وفي ختام تعقيبه، شدد الحمادي على أن الحل يجب أن يكون عاجلًا لمواجهة هذه الأزمة المرورية المؤرقة، بما يتناسب مع عام المجتمع ورؤية الدولة في تحسين جودة الحياة.

الوطن

٢٥-٠٢-٢٠٢٥

• الوطن

'دبي لحماية المستهلك': تغريم 159 شركة لمخالفة أنظمة التسويق عبر الهاتف

اتخذت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، خطوات حاسمة بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، بهدف حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الممارسات التجارية الإيجابية. تأتي هذه الجهود بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة، تنفيذا لقراري مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورقم 57 لسنة 2024 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024. وتسهم هذه اللوائح التنظيمية بالحد من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها بما يحقق راحة المستهلك ، وعدم انتهاك خصوصيته، إلى جانب تعزيز ثقته بالشركات من خلال ضمان التزامها بقنوات وأوقات التسويق لمنتجاتها، لإرساء بيئة أعمال إيجابية. وتحرص مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة على اتخاذ إجراءات استباقية وسريعة لتنفيذ لك القرارات التنظيمية . فقد وجّهت منذ دخول تلك القرارات حيز التنفيذ في شهر أغسطس 2024، إنذارات أولية لـ174 شركة في دبي للالتزام بها، لتقوم لاحقا بفرض غرامات على 159 شركة أخرى لم تمتثل للقرارات وذلك بقيمة 50 ألف درهم لكل منها. ويتماشى هذا النهج مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 'D33' الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وتعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه. ومن خلال جهودها الرامية للحد من الممارسات التي تحدث خللا في آليات عمل السوق، تؤكد المؤسسة التزامها بإرساء بيئة تنافسية عادلة تعزز الاستقرار الاقتصادي وحماية المستهلك. وتسري القرارات التنظيمية على جميع الشركات المرخّصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها المرخصة ضمن المناطق الحرة، والتي تعتمد بدورها بشكل أساسي على أسلوب التسويق عبر المكالمات الهاتفية لبيع منتجاتها وخدماتها. وتشمل المبادئ التوجيهية الرئيسية الجديدة لأنشطة التسويق الهاتفي عدم الاتصال بفئات المستهلكين غير الراغبين في تلقي اتصالات تسويقية من مشتركي خدمة 'سجلّ عدم الاتصال 'DNCR' التي تديرها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وكذلك تحديد المدة المسموح خلالها إجراء المكالمات من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً، وإخطار المستهلكين في بداية المكالمة إن كانت مسجلة. وبتوجيهات القيادة الحكيمة وتماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 'D33'، تحرص مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة على تطبيق هذه القرارات واللوائح بطريقة تدعم الشركات، وتحمي المستهلكين من الممارسات التجارية السلبية، ويندرج تنفيذ قرارات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية ضمن استراتيجية شاملة لوضع إطار تنظيمي يعزز أفضل الممارسات الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية مصالح المستهلكين، بالإضافة إلى الارتقاء بمكانة دبي مركزا عالميا للأعمال، ويعزز مكانتها لتكون في صدارة المدن المفضلة للعيش والعمل والزيارة. وتواصل مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي باللوائح الخاصة بالشركات في الإمارة، وتقديم التوصيات الواجب اتباعها لتجنب الغرامات والجزاءات، إضافة إلى تعريف المستهلكين بتلك القرارات لضمان فهمهم لحقوقهم وآليات تقديمهم للشكوى . وفي الوقت ذاته، تتيح المؤسسة للشركات الراغبة بالتظلم على الغرامات وفق آلية قانونية للاعتراض بهدف تحقيق أقصى درجة من العدالة والشفافية.وام