أحدث الأخبار مع #DOJ
عبّر
منذ 5 أيام
- أعمال
- عبّر
محاكمة جوجل.. لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تدعم كسر احتكار البحث وتجبر الشركة على بيع 'كروم'
في اطار محاكمة جوجل، أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) دعمها العلني لوزارة العدل الأمريكية (DOJ) في الدعوى القضائية التاريخية الجارية ضد شركة جوجل ، والمتعلقة باحتكارها لسوق محركات البحث. يأتي هذا الدعم في وقت حساس، حيث توشك جلسات المحاكمة على الانتهاء، وتركّز الجلسات الأخيرة على مناقشة الحلول المقترحة لمعالجة الاحتكار. وبحسب تقرير لوكالة رويترز، ترى لجنة التجارة أن كسر احتكار جوجل لن يُعزز فقط المنافسة في السوق، بل سيدفع الشركة أيضًا إلى تحسين ضوابط الخصوصية لديها. ومن بين المقترحات في محاكمة جوجل المثيرة للجدل، يُطرح الآن إلزام الشركة بمشاركة بيانات البحث الخاصة بها مع المنافسين، وهو ما تعتبره الشركة تهديدًا لحقوق الملكية الفكرية وخصوصية المستخدمين. محاكمة جوجل: وزارة العدل تقترح بيع كروم وزارة العدل الأمريكية ذهبت أبعد من ذلك، واقترحت خطوات جذرية من بينها إجبار جوجل على بيع متصفح Chrome، الذي يُستخدم من قبل أكثر من 4 مليارات مستخدم حول العالم، ويمثل ما نسبته 35٪ من إجمالي استفسارات البحث. وتعتبر الوزارة أن Chrome هو البوابة الأولى التي يستخدمها الناس للوصول إلى محرك البحث، وأن فصله عن الشركة قد يعيد التوازن إلى السوق الرقمي. ومن بين الحلول الأخرى المقترحة، تسعى السلطات لحظر صفقات 'المحرك الافتراضي' التي تعقدها جوجل، وأشهرها الصفقة السنوية مع شركة Apple والتي تُقدّر بـ20 مليار دولار. وترى الوزارة أن مثل هذه الصفقات تُقصي المنافسين وتحرمهم من فرصة حقيقية للظهور في السوق. كما اقترحت الوزارة إلزام جوجل بمشاركة بياناتها وفهارس البحث مع المنافسين لمنحهم الأدوات اللازمة لبناء خدمات بحث منافسة. لكن جوجل شبّهت هذه الخطوة بـ'تسليم جواهر التاج'، مؤكدة أن ذلك قد يُعرّض بيانات المستخدمين للخطر ويضر بنظامها التقني المعقد. جوجل ترد: المقترحات متطرفة من جانبها، وصفت جوجل هذه الاقتراحات بأنها 'متطرفة وخاطئة من أساسها'، مؤكدة أن نجاحها لم يكن صدفة، بل نتيجة 'عمل دؤوب وقرارات ذكية واستثمار مبكر في تقنيات البحث عبر الهاتف المحمول'. وأضافت الشركة أن العقوبات المقترحة ترسل إشارة خاطئة إلى الشركات المبتكرة. كما دافعت جوجل عن صفقات 'البحث الافتراضي'، مشيرة إلى أن حظرها قد يؤدي فعليًا إلى إضعاف المنافسة لا تعزيزها، حيث سيستفيد المنافسون من استثمارات جوجل دون أن يحققوا نفس الجهد، مما يقلل من الحافز على الابتكار. أما بالنسبة لـ Chrome، فأكدت الشركة أنه ليس منتجًا مستقلاً، بل جزء لا يتجزأ من نظام جوجل البيئي، ولا يمكنه العمل بكفاءة بعيدًا عنه.
موجز نيوز
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- موجز نيوز
دعم رسمي من لجنة التجارة الفيدرالية لكسر احتكار بحث جوجل
أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) دعمها العلني لوزارة العدل الأمريكية (DOJ) في الدعوى القضائية التاريخية الجارية ضد شركة جوجل ، والمتعلقة باحتكارها لسوق محركات البحث. يأتي هذا الدعم في وقت حساس، حيث توشك جلسات المحاكمة على الانتهاء، وتركّز الجلسات الأخيرة على مناقشة الحلول المقترحة لمعالجة الاحتكار. وبحسب تقرير لوكالة رويترز، ترى لجنة التجارة أن كسر احتكار جوجل لن يُعزز فقط المنافسة في السوق، بل سيدفع الشركة أيضًا إلى تحسين ضوابط الخصوصية لديها. ومن بين المقترحات المثيرة للجدل، يُطرح الآن إلزام جوجل بمشاركة بيانات البحث الخاصة بها مع المنافسين، وهو ما تعتبره الشركة تهديدًا لحقوق الملكية الفكرية وخصوصية المستخدمين. وزارة العدل تقترح بيع Chrome وزارة العدل الأمريكية ذهبت أبعد من ذلك، واقترحت خطوات جذرية من بينها إجبار جوجل على بيع متصفح Chrome ، الذي يُستخدم من قبل أكثر من 4 مليارات مستخدم حول العالم، ويمثل ما نسبته 35٪ من إجمالي استفسارات البحث. وتعتبر الوزارة أن Chrome هو البوابة الأولى التي يستخدمها الناس للوصول إلى محرك البحث، وأن فصله عن الشركة قد يعيد التوازن إلى السوق الرقمي. ومن بين الحلول الأخرى المقترحة، تسعى السلطات لحظر صفقات 'المحرك الافتراضي' التي تعقدها جوجل، وأشهرها الصفقة السنوية مع شركة Apple والتي تُقدّر بـ20 مليار دولار. وترى الوزارة أن مثل هذه الصفقات تُقصي المنافسين وتحرمهم من فرصة حقيقية للظهور في السوق. كما اقترحت الوزارة إلزام جوجل بمشاركة بياناتها وفهارس البحث مع المنافسين لمنحهم الأدوات اللازمة لبناء خدمات بحث منافسة. لكن جوجل شبّهت هذه الخطوة بـ'تسليم جواهر التاج'، مؤكدة أن ذلك قد يُعرّض بيانات المستخدمين للخطر ويضر بنظامها التقني المعقد. جوجل ترد: المقترحات متطرفة من جانبها، وصفت جوجل هذه الاقتراحات بأنها 'متطرفة وخاطئة من أساسها'، مؤكدة أن نجاحها لم يكن صدفة، بل نتيجة "عمل دؤوب وقرارات ذكية واستثمار مبكر في تقنيات البحث عبر الهاتف المحمول". وأضافت الشركة أن العقوبات المقترحة ترسل إشارة خاطئة إلى الشركات المبتكرة. كما دافعت جوجل عن صفقات ' البحث الافتراضي '، مشيرة إلى أن حظرها قد يؤدي فعليًا إلى إضعاف المنافسة لا تعزيزها، حيث سيستفيد المنافسون من استثمارات جوجل دون أن يحققوا نفس الجهد، مما يقلل من الحافز على الابتكار. أما بالنسبة لـ Chrome، فأكدت الشركة أنه ليس منتجًا مستقلاً، بل جزء لا يتجزأ من نظام جوجل البيئي، ولا يمكنه العمل بكفاءة بعيدًا عنه.
بوابة الأهرام
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
خطر يهدد فايرفوكس بالإفلاس.. صفقة البحث مع جوجل قد تكون طوق النجاة الأخير
حذّر مسؤول تنفيذي في شركة موزيلا المالكة لمتصفح فايرفوكس من أن الشركة قد تخرج تمامًا من سوق المتصفحات، إذا قررت المحكمة تطبيق جميع مقترحات وزارة العدل الأمريكية (DOJ) لتقييد احتكار جوجل لمحرك البحث. موضوعات مقترحة وقال المدير المالي لموزيلا، إريك مولهايم، خلال شهادته يوم الجمعة أمام المحكمة: "الوضع مرعب.. فقدان الصفقة مع جوجل قد يقضي على فايرفوكس بالكامل"، وفقا لـtheverge الصفقة مع جوجل هي العمود الفقري لميزانية موزيلا تُشكل العائدات الناتجة عن جعل جوجل محرك البحث الافتراضي في فايرفوكس حوالي 90% من إيرادات موزيلا، وفقًا لما أكده مولهايم. ومن بين هذه النسبة، فإن 85% تأتي مباشرة من الصفقة مع جوجل، وهو ما يعني أن أي قرار بمنع جوجل من دفع مقابل هذا الوضع المميز، قد يترك الشركة دون مصدر دخل رئيسي. وزارة العدل تسعى لتفكيك سيطرة جوجل على البحث في إطار الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل، تسعى الحكومة الأمريكية إلى منع جوجل من إبرام صفقات حصرية تجعلها محرك البحث الافتراضي على متصفحات مثل فايرفوكس. وتشمل المقترحات الأخرى إجبار جوجل على بيع متصفح كروم، والسماح لمنافسيها بالوصول إلى نتائج البحث الخاصة بها. وكانت المحكمة قد قضت بالفعل بأن جوجل تحتكر مجال البحث بشكل غير قانوني، من خلال صفقات حصرية تحد من فرص المنافسين. فقدان الصفقة = انهيار فايرفوكس؟ أوضح مولهايم أن فقدان هذه الإيرادات بشكل مفاجئ سيجبر موزيلا على تنفيذ "تخفيضات كبيرة في جميع أقسام الشركة"، خاصة في تطوير فايرفوكس. وأضاف أن هذا قد يؤدي إلى "دوامة هبوط خطيرة" تجعل المتصفح أقل جاذبية للمستخدمين، وربما يخرج من السوق نهائيًا. وتابع: "إذا حدث ذلك، فلن يتأثر فقط المتصفح، بل أيضًا مشروعاتنا غير الربحية مثل أدوات الويب مفتوحة المصدر أو جهود تقييم دور الذكاء الاصطناعي في مكافحة تغيّر المناخ". جوجل تملك السوق.. وموزيلا تقاوم بمتصفح "غير ربحي" في مفارقة لافتة، أكد مولهايم أن محرك فايرفوكس "جيكو" هو المحرك الوحيد غير المملوك لشركات التكنولوجيا الكبرى، بخلاف "كروميوم" (من جوجل) و"ويب كيت" (من أبل). وأشار إلى أن موزيلا طورت هذا المحرك في البداية لمواجهة هيمنة مايكروسوفت على بروتوكولات الإنترنت، في محاولة لضمان بقاء الويب مفتوحًا ومتعدد الأطراف. محاولات بديلة لم تنجح.. وبنغ ليس الحل كشفت موزيلا أنها ناقشت مع مايكروسوفت إمكانية جعل محرك بنغ هو الافتراضي بديلًا لجوجل، لكن النتائج لم تكن مبشرة. فقد أظهرت دراسة داخلية بين 2021 و2022 أن المستخدمين الذين تم تحويلهم إلى "بنغ" حققوا عائدات أقل للشركة. بل إن تجربة سابقة لجعل "ياهو" هو المحرك الافتراضي بين عامي 2014 و2017 أدت إلى هروب المستخدمين إلى متصفحات أخرى. موزيلا: "نحن مع حرية الاختيار.. لكن ليس دائمًا عبر شاشة اختيار" أشارت وزارة العدل إلى أن موزيلا تؤيد وجود شاشة اختيار للمتصفح على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، لكنها لا تدعم شاشة اختيار لمحرك البحث داخل المتصفح. وبرّر مولهايم هذا الموقف بقوله: "نحن نُذكّر المستخدمين باستمرار بأن لديهم خيارات متعددة... لدينا آلاف نقاط البحث المختلفة في فايرفوكس. حرية الاختيار قيمة أساسية لدينا، لكن السياق مهم". مستقبل غامض.. وبدائل غير ناضجة في الختام، أكد مولهايم أنه حتى إذا أدت مقترحات وزارة العدل إلى ظهور محركات بحث منافسة قوية، فإن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً، وهو ما لا تملكه موزيلا حاليًا. وقال: "قد نضطر إلى الانتظار سنوات على أمل أن تظهر بدائل مناسبة... لكن في هذه الأثناء، سنكون نحارب من أجل البقاء". كما أقر في الاستجواب المعاكس أن الاعتماد على عميل واحد كمصدر رئيسي للدخل أمر غير صحي، لكن تنويع الإيرادات بالنسبة لفايرفوكس أصعب بسبب التزامه بسياسات صارمة لحماية الخصوصية.
يورو نيوز
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- يورو نيوز
هل أرقام ترامب حول الدعم المالي لأوكرانيا حقيقية؟
تقترب أوكرانيا والولايات المتحدة من إبرام اتفاق كبير بشأن استغلال المعادن والأتربة النادرة على الأراضي الأوكرانية، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذا الاتفاق سيمكن واشنطن من استرداد ما يصل إلى 350 مليار دولار من الأموال التي منحتها لأوكرانيا. وقال ترامب، يوم الثلاثاء: "لقد أنفقنا 350 مليار دولار... أعطيناهم هذه الأموال، سواء كانت 300 أو 350 مليار، لا أحد يعرف حقًا. لا يمكنهم حتى إخباري بالإجابة على ذلك، وربما تكون أكثر من ذلك." وأضاف أن دافعي الضرائب الأمريكيين "سيستعيدون أموالهم" من خلال اتفاقية المعادن، مشيرًا إلى أن قيمة هذا الاتفاق قد تصل إلى تريليون دولار. لكن الأرقام التي ذكرها ترامب تتجاوز بكثير المبالغ التي أبلغت عنها الحكومة الفيدرالية. وهو ما يثير تساؤلات حول الحجم الحقيقي للدعم المالي الأمريكي لأوكرانيا. فما هو الحجم الفعلي للدعم المالي الذي قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا؟ يقدّم الحلفاء الغربيون لأوكرانيا مجموعة متنوعة من مجالات من الدعم المالي، تشمل المساعدات الإنسانية والتنموية والدعم العسكري بالإضافة إلى مخصصات مالية أخرى. وتهدف هذه المساعدات إلى المساعدة في دعم اقتصاد أوكرانيا ومنحها القوة العسكرية التي تحتاجها للصمود في وجه الغزو الروسي. ووفقًا لمصادر الحكومة الفيدرالية الأمريكية، مرر الكونغرس خمسة قوانين تسمى "قوانين الاعتمادات التكميلية" منذ غزو عام 2022، حيث خصص 174.2 مليار دولار أمريكي من الأموال لأوكرانيا. ويضع متتبع آخر لبيانات الحكومة الأمريكية - وهو يجمع البيانات من أكثر من 20 جهة رقابية من مختلف الجهات الحكومية - المبلغ الرئيس أعلى قليلاً عند 182.8 مليار دولار. ويرجع ذلك إلى أن أداة التتبع تشمل أيضًا تبرعات أصغر قدمتها وكالات حكومية أخرى، مثل الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي (USAGM) أو وزارة العدل (DOJ). ومن ضمن 182.8 مليار دولار مقدمة، لم يتم صرف سوى 83.4 مليار دولار فقط، أما المبلغ المتبقي البالغ 99.4 مليار دولار، فإما أنه لم يتم الالتزام به بعد أو لم تتم الموافقة على دفعه بعد. وتشير التقديرات الأخرى التي قدمها معهد "كيل" للاقتصاد العالمي ومقره برلين إلى أن الرقم الرئيس لإجمالي المساعدات الأمريكية يبلغ 114.15 مليار دولار (119.76 مليار دولار). ويرجع ذلك إلى منهجية معهد "كيل" التي لا تأخذ في الاعتبار سوى الدعم المقدم مباشرةً إلى أوكرانيا. فهي تستثني أشياء مثل الأموال المستخدمة لتجديد مخزون الأسلحة الأمريكية بعد التبرعات المقدمة إلى كييف، أو الأموال التي تنفق لمساعدة الدول المجاورة على استقبال اللاجئين الأوكرانيين. لماذا يتم تداول ادعاءات كاذبة بأن أوكرانيا "فقدت" الأموال الأمريكية؟ طُلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع وكالة الأنباء الأمريكية في 2 فبراير/شباط، الرد على تجميد إدارة ترامب للمساعدات التي تقدمها واشنطن. وقد أثر القرار على مجموعة كبيرة من المشاريع الأوكرانية، بما في ذلك تلك التي تقدم المساعدات الإنسانية ودعم قدامى المحاربين. أجاب زيلينسكي: "عندما أسمع (...) أن أمريكا أعطت أوكرانيا مئات المليارات - 177 (مليار دولار) على وجه الدقة - (...) أقول لك، كرئيس بلد في حالة حرب، إننا تلقينا أكثر من 75 مليارًا". وتابع الرئيس الأوكراني: "أي هناك 100 مليار (...) لم نحصل عليها أبدًا"، موضحًا أن معظم المساعدات التي تم تقديمها تم استلامها على شكل أسلحة. وكان زيلينسكي يشير إلى ما يقرب من 100 مليار دولار خصصتها الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا، ولكنها لم تصرفها بعد. ويتفق هذا الرقم مع أرقام الحكومة الأمريكية. ومضى الرئيس الأوكراني يقول إن الولايات المتحدة ساهمت أيضًا في تدريب العسكريين الأوكرانيين بالإضافة إلى البرامج الإنسانية. "ولكن عندما يقولون إن أوكرانيا تلقت خلال الحرب 200 مليار دولار كدعم، فهذا غير صحيح. ولا أعرف أين توجد كل هذه الأموال". هذا كان كلام زيلينسكي، لكن في الأسابيع التي تلت نشر المقابلة من قبل وكالة أسوشييتد برس، تم التلاعب بتعليقات زيلينسكي للإيحاء بأن أوكرانيا احتفظت بمبلغ 100 مليار دولار التي تقول إنها لم تتلقها. وقد ادعى بعض مستخدمي الإنترنت زوراً أن التمويل قد أسيء استخدامه أو تم غسله. وقد وجدنا هذه الادعاءات متداولة على X وFacebook وTikTok. كيف يقول ترامب إنه سيسترد الأموال التي تم إنفاقها على أوكرانيا؟ يقول الرئيس ترامب إن اتفاق المعادن الذي أفادت التقارير بتوقيعه بين واشنطن وكييف الأربعاء، سيسمح له باسترداد المساعدات المالية التي أنفقتها الولايات المتحدة حتى الآن. ووفقًا لتقارير إعلامية، طالبت إدارة ترامب في البداية بمبلغ 500 مليار دولار (524.2 مليار دولار) من عائدات الصندوق المشترك الذي سيتم إنشاؤه بموجب الاتفاق. وقد تم إسقاط هذا الطلب الآن من مسودة الاتفاقية، التي نشرتها صحيفة فاينانشيال تايمز بالكامل، ولم يذكر النص قيمة الصفقة. يوم الأحد الماضي، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفريدينكو: "لدينا معلومات تفيد بأن هناك للأسف ما قيمته حوالي 350 مليار دولار من هذه المواد الحيوية المفيدة (المعادن موضوع الاتفاقية مع ترامب) موجودة في الأراضي المحتلة مؤقتًا".
