
هل أرقام ترامب حول الدعم المالي لأوكرانيا حقيقية؟
تقترب أوكرانيا والولايات المتحدة من إبرام اتفاق كبير بشأن استغلال المعادن والأتربة النادرة على الأراضي الأوكرانية، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذا الاتفاق سيمكن واشنطن من استرداد ما يصل إلى 350 مليار دولار من الأموال التي منحتها لأوكرانيا.
وقال ترامب، يوم الثلاثاء: "لقد أنفقنا 350 مليار دولار... أعطيناهم هذه الأموال، سواء كانت 300 أو 350 مليار، لا أحد يعرف حقًا. لا يمكنهم حتى إخباري بالإجابة على ذلك، وربما تكون أكثر من ذلك."
وأضاف أن دافعي الضرائب الأمريكيين "سيستعيدون أموالهم" من خلال اتفاقية المعادن، مشيرًا إلى أن قيمة هذا الاتفاق قد تصل إلى تريليون دولار.
لكن الأرقام التي ذكرها ترامب تتجاوز بكثير المبالغ التي أبلغت عنها الحكومة الفيدرالية. وهو ما يثير تساؤلات حول الحجم الحقيقي للدعم المالي الأمريكي لأوكرانيا.
فما هو الحجم الفعلي للدعم المالي الذي قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا؟
يقدّم الحلفاء الغربيون لأوكرانيا مجموعة متنوعة من مجالات من الدعم المالي، تشمل المساعدات الإنسانية والتنموية والدعم العسكري بالإضافة إلى مخصصات مالية أخرى.
وتهدف هذه المساعدات إلى المساعدة في دعم اقتصاد أوكرانيا ومنحها القوة العسكرية التي تحتاجها للصمود في وجه الغزو الروسي.
ووفقًا لمصادر الحكومة الفيدرالية الأمريكية، مرر الكونغرس خمسة قوانين تسمى "قوانين الاعتمادات التكميلية" منذ غزو عام 2022، حيث خصص 174.2 مليار دولار أمريكي من الأموال لأوكرانيا.
ويضع متتبع آخر لبيانات الحكومة الأمريكية - وهو يجمع البيانات من أكثر من 20 جهة رقابية من مختلف الجهات الحكومية - المبلغ الرئيس أعلى قليلاً عند 182.8 مليار دولار. ويرجع ذلك إلى أن أداة التتبع تشمل أيضًا تبرعات أصغر قدمتها وكالات حكومية أخرى، مثل الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي (USAGM) أو وزارة العدل (DOJ).
ومن ضمن 182.8 مليار دولار مقدمة، لم يتم صرف سوى 83.4 مليار دولار فقط، أما المبلغ المتبقي البالغ 99.4 مليار دولار، فإما أنه لم يتم الالتزام به بعد أو لم تتم الموافقة على دفعه بعد.
وتشير التقديرات الأخرى التي قدمها معهد "كيل" للاقتصاد العالمي ومقره برلين إلى أن الرقم الرئيس لإجمالي المساعدات الأمريكية يبلغ 114.15 مليار دولار (119.76 مليار دولار).
ويرجع ذلك إلى منهجية معهد "كيل" التي لا تأخذ في الاعتبار سوى الدعم المقدم مباشرةً إلى أوكرانيا. فهي تستثني أشياء مثل الأموال المستخدمة لتجديد مخزون الأسلحة الأمريكية بعد التبرعات المقدمة إلى كييف، أو الأموال التي تنفق لمساعدة الدول المجاورة على استقبال اللاجئين الأوكرانيين.
لماذا يتم تداول ادعاءات كاذبة بأن أوكرانيا "فقدت" الأموال الأمريكية؟
طُلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع وكالة الأنباء الأمريكية في 2 فبراير/شباط، الرد على تجميد إدارة ترامب للمساعدات التي تقدمها واشنطن. وقد أثر القرار على مجموعة كبيرة من المشاريع الأوكرانية، بما في ذلك تلك التي تقدم المساعدات الإنسانية ودعم قدامى المحاربين.
أجاب زيلينسكي: "عندما أسمع (...) أن أمريكا أعطت أوكرانيا مئات المليارات - 177 (مليار دولار) على وجه الدقة - (...) أقول لك، كرئيس بلد في حالة حرب، إننا تلقينا أكثر من 75 مليارًا".
وتابع الرئيس الأوكراني: "أي هناك 100 مليار (...) لم نحصل عليها أبدًا"، موضحًا أن معظم المساعدات التي تم تقديمها تم استلامها على شكل أسلحة.
وكان زيلينسكي يشير إلى ما يقرب من 100 مليار دولار خصصتها الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا، ولكنها لم تصرفها بعد. ويتفق هذا الرقم مع أرقام الحكومة الأمريكية.
ومضى الرئيس الأوكراني يقول إن الولايات المتحدة ساهمت أيضًا في تدريب العسكريين الأوكرانيين بالإضافة إلى البرامج الإنسانية. "ولكن عندما يقولون إن أوكرانيا تلقت خلال الحرب 200 مليار دولار كدعم، فهذا غير صحيح. ولا أعرف أين توجد كل هذه الأموال".
هذا كان كلام زيلينسكي، لكن في الأسابيع التي تلت نشر المقابلة من قبل وكالة أسوشييتد برس، تم التلاعب بتعليقات زيلينسكي للإيحاء بأن أوكرانيا احتفظت بمبلغ 100 مليار دولار التي تقول إنها لم تتلقها. وقد ادعى بعض مستخدمي الإنترنت زوراً أن التمويل قد أسيء استخدامه أو تم غسله.
وقد وجدنا هذه الادعاءات متداولة على X وFacebook وTikTok.
كيف يقول ترامب إنه سيسترد الأموال التي تم إنفاقها على أوكرانيا؟
يقول الرئيس ترامب إن اتفاق المعادن الذي أفادت التقارير بتوقيعه بين واشنطن وكييف الأربعاء، سيسمح له باسترداد المساعدات المالية التي أنفقتها الولايات المتحدة حتى الآن.
ووفقًا لتقارير إعلامية، طالبت إدارة ترامب في البداية بمبلغ 500 مليار دولار (524.2 مليار دولار) من عائدات الصندوق المشترك الذي سيتم إنشاؤه بموجب الاتفاق. وقد تم إسقاط هذا الطلب الآن من مسودة الاتفاقية، التي نشرتها صحيفة فاينانشيال تايمز بالكامل، ولم يذكر النص قيمة الصفقة.
يوم الأحد الماضي، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفريدينكو: "لدينا معلومات تفيد بأن هناك للأسف ما قيمته حوالي 350 مليار دولار من هذه المواد الحيوية المفيدة (المعادن موضوع الاتفاقية مع ترامب) موجودة في الأراضي المحتلة مؤقتًا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فرانس 24
منذ 2 ساعات
- فرانس 24
اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل: دعوات لتحرك أميركي "حازم" إذا رفضت روسيا الهدنة
08:09 بعد اتصال هاتفي استمر ساعتين بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لم يتمكن ترامب من تحقيق اختراق دبلوماسي لافت، كالإعلان عن استجابة روسيا لمطلبه بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا. ورغم وصفه للمحادثة بـ"الممتازة"، اكتفى الرئيس الأميركي بالإشارة إلى أن الجانبين سيسارعان إلى إطلاق مفاوضات تهدف إلى التوصل لوقف لإطلاق النار، وفق ما نشره على منصة "تروث سوشيال"، مختتماً تصريحه بعبارة: "فلينطلق المسار!". من جانبه، أعرب بوتين عن استعداد بلاده للعمل مع أوكرانيا على "مذكرة تفاهم" تمهيداً لـ"اتفاقية سلام محتملة"، مؤكداً على ضرورة إيجاد تسويات من قبل الطرفين. فهل يُعد هذا التطور فشلاً لمبادرة ترامب؟ ضيف الحلقة أستاذ العلوم السياسية في جامعة رتغرز بنيوجرسي عبد الحميد صيام.


فرانس 24
منذ 7 ساعات
- فرانس 24
هل ينجح شومر في منع ترامب من الحصول على طائرة رئاسية هدية من قطر؟
للحيلولة دون حصول الرئيس الجمهوري دونالد ترامب على طائرة رئاسية جديدة هدية من قطر، طرح زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور تشاك شومر الإثنين مقترح قانون ينص على منع وزارة الدفاع (البنتاغون) من استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لتحويل أي طائرة، كانت في السابق مملوكة لحكومة أجنبية، إلى طائرة رئاسية. وتعتزم العائلة الحاكمة في الإمارة الخليجية أن تقدم إلى البنتاغون طائرة بوينغ 747 فاخرة تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار لكي يحولها إلى طائرة رئاسية لكي يستخدمها الرئيس الجمهوري. ويريد ترامب قبول هذه الهدية في خطوة لقي بسببها انتقادات شديدة. وينتقد ترامب قِدم الطائرتين اللتين يستخدمهما حاليا والتأخير الذي تعاني منه شركة بوينغ في تسليمه طائرتين جديدتين، معتبرا أنه سيكون من "الغباء" رفض مثل هذه الهدية. لكن رغبة ترامب هذه أثارت عاصفة احتجاجات في صفوف المعارضة الديمقراطية وأثارت عددا من الأسئلة حول مدى دستوريتها وأخلاقياتها. وبحسب الصحافة الأمريكية فإن قبول ترامب هذه الطائرة سيجلعها أغلى هدية على الإطلاق يتم تقديمها لحكومة الولايات المتحدة. وكتب شومر في بيان أن "ترامب أظهر مرارا أنه على استعداد لبيع الشعب الأمريكي والرئاسة إذا كان ذلك سيملأ جيوبه"، محذرا أيضا من المخاطر الأمنية المحتملة من جراء قبول مثل هكذا هدية. وأضاف السناتور الديمقراطي أن "تجهيز هذه الطائرة لن يكلف مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب فحسب، بل ليس هناك أي ضمان على الإطلاق بأنها ستكون آمنة على الرغم من كل هذه التعديلات". وليس على زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون، الموالي لترامب، أي التزام بطرح مشروع القانون هذا على التصويت. وسبق لشومر أن ندد بهذه الهدية القطرية، ووصفها بأنها "فساد محض"، معلنا أنه سيبطئ عملية المصادقة على الترشيحات الرئاسية لوزارة العدل احتجاجا على ذلك.


يورو نيوز
منذ 8 ساعات
- يورو نيوز
لا قهوة ولا تفاح: دعوات في الهند لمقاطعة السلع التركية بعد دعم أردوغان لباكستان
تصاعدت التوترات بين الهند وتركيا بعد أن أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علنا عن تضامنه مع باكستان، إثر الغارات الجوية التي شنّتها الهند ردًا على هجوم نفذه مسلحون إسلاميون في كشمير الهندية. واستمر القتال عبر الحدود لمدة أربعة أيام قبل إعلان وقف إطلاق النار. ردًا على هذا الموقف، أعلنت "اتحاد موزعي المنتجات الاستهلاكية في عموم الهند" (AICPDF)، والذي يزود أكثر من 13 مليون متجر بقالة صغيرة، عن إطلاق "مقاطعة شاملة وغير محددة المدة" لجميع المنتجات ذات المنشأ التركي، بما يشمل القهوة، والشوكولاتة، والبسكويت، والمربى، والمقرمشات، ومنتجات العناية بالبشرة. كما سحبت منصات التسوق الإلكتروني الكبرى في الهند، بما فيها "فليبكارت" (المدعومة من وولمارت) و"ريلاينس" (المملوكة للملياردير موكيش أمباني)، العديد من العلامات التجارية التركية من مواقعها، وفقًا لثلاثة مصادر ومراجعة للمواقع المعنية. وأوضح مصدر مطّلع أن موقع الأزياء "مينترا"، التابع لفليبكارت، أزال علامات تركية بارزة مثل "ترينديول"، "إل سي وايكيكي" و"مافي". وأكد مصدر ثانٍ أن القرار اتُخذ "حفاظًا على المصلحة الوطنية"، دون تدخل مباشر من وولمارت. كذلك، سحب موقع "AJIO" التابع لـ"ريلاينس" العديد من العلامات التركية من تطبيقه، مع ظهور عدد كبير منها على أنها "نفدت من المخزون"، بحسب المصدر الذي أشار إلى أن القرار جاء "تجاوبًا مع مشاعر وطنية". ولم تصدر أي تعليقات رسمية من الشركات المعنية، بما في ذلك فليبكارت، ريلاينس، والعلامات التركية المذكورة. ورغم أن الحكومة الهندية لم تصدر أمرًا رسميًا بمقاطعة تركيا، إلا أن المقاطعة الشعبية قد تكون مؤثرة. وتبلغ قيمة واردات الهند السنوية من السلع التركية نحو 2.7 مليار دولار، تتركز على الوقود والمعادن الثمينة. لكن اتحاد AICPDF أشار إلى أن المقاطعة ستؤثر على منتجات غذائية بقيمة تقارب 20 مليار روبية (234 مليون دولار). أما واردات الألبسة التركية، فقد بلغت العام الماضي نحو 81 مليون دولار، وفقًا لموقع Trading Economics. وفي السياق ذاته، قال سوخفيندر سينغ سوكو، رئيس وزراء ولاية هيماشال براديش الهندية، إحدى أكبر المناطق المنتجة للتفاح، إنه سيطالب بحظر استيراد التفاح التركي الذي بلغت قيمته حوالي 60 مليون دولار العام الماضي. وفي خطوة مشابهة، أعلنت فليبكارت الأسبوع الماضي تعليق حجوزات الطيران والفنادق والعطلات إلى تركيا "تضامنًا مع مصلحة الهند الوطنية وسيادتها". كما بدأ مواطنون هنود بإلغاء رحلاتهم إلى تركيا، في حين ألغت نيودلهي التصريح الأمني لشركة "تشيلبي" التركية المتخصصة بخدمات المناولة الأرضية للطيران.