أحدث الأخبار مع #DagensETC
ليبانون 24
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
تركيا تعتقل صحفيا سويديا بتهمة "إهانة الرئيس"
أعلنت الرئاسة التركية أن اعتقال الصحفي السويدي يواكيم ميدين جاء بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية التركية والانتماء لتنظيم إرهابي"، وليس بسبب ممارسته مهنته في الصحافة. وذكر مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لإدارة الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية اليوم الأحد أن الصحفي ميدين "كان يعمل كحلقة وصل بين وسائل الإعلام وحزب "العمال الكردستاني"PKK المحظور في تركيا". وكانت قناة SVT التلفزيونية قد ذكرت يوم الجمعة الماضي نقلا عن رئيس تحرير صحيفة Dagens ETC أن صحفيا سويديا قد تم احتجازه بعد وصوله إلى اسطنبول لتغطية الأحداث في البلاد. وأرسل الصحفي بعد ذلك رسالة إلى رئيس التحرير يفيد بأنه تحت الاستجواب. من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد أن السلطات على علم باعتقال الصحفي. (روسيا اليوم)
بيروت نيوز
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- بيروت نيوز
تركيا تعتقل صحفي سويدي بتهمة إهانة الرئيس
أعلنت الرئاسة التركية أن اعتقال الصحفي السويدي يواكيم ميدين جاء بتهمة 'إهانة رئيس الجمهورية التركية والانتماء لتنظيم إرهابي'، وليس بسبب ممارسته مهنته في الصحافة. وذكر مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لإدارة الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية اليوم الأحد أن الصحفي ميدين 'كان يعمل كحلقة وصل بين وسائل الإعلام وحزب 'العمال الكردستاني'PKK المحظور في تركيا'. وكانت قناة SVT التلفزيونية قد ذكرت يوم الجمعة الماضي نقلا عن رئيس تحرير صحيفة Dagens ETC أن صحفيا سويديا قد تم احتجازه بعد وصوله إلى اسطنبول لتغطية الأحداث في البلاد. وأرسل الصحفي بعد ذلك رسالة إلى رئيس التحرير يفيد بأنه تحت الاستجواب. من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد أن السلطات على علم باعتقال الصحفي. (روسيا اليوم)
ليبانون ديبايت
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون ديبايت
"بملايين الدولارات... صفقة أسلحة بين دولة أوروبية وإسرائيل"
كشفت صحيفة "Dagens ETC" أن السويد، التي تفرض قيودا مشددة على تصدير الأسلحة، لا تملك قوانين مماثلة تنظم استيرادها، ما يتيح لها استيراد أسلحة من دول تنتهك حقوق الإنسان مثل إسرائيل. وأظهرت بيانات مأخوذة من مكتب الأبحاث البرلمانية أن السويد استوردت أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة تفوق 41 مليار كرون (39 مليار دولار) بين العامين 2015 و2024، منها نصف مليار من إسرائيل وحدها. وفي العام 2023 بلغت الواردات من إسرائيل 8 ملايين كرون (أكثر من 7 ملايين دولار)، لترتفع إلى 18 مليونا (أكثر من 17 مليون) في 2024 وتحل في المرتبة 12 بين الدول المصدرة للسويد، رغم أن الأخيرة تمنع تصدير الأسلحة لإسرائيل بسبب الحرب والانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية. ويشترط في السويد الحصول على تصاريح صارمة لتصدير الأسلحة، في حين لا يوجد قانون ينظم الاستيراد. بينما يوجد لدى دول أوروبية أخرى مثل النرويج والدنمارك وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تشريعات واضحة أو نظام تصاريح لاستيراد الأسلحة. كما لا يوجد في السويد شفافية أو التزام بالإبلاغ من قبل الشركات أو المؤسسات الحكومية عند استيراد الأسلحة. وقالت خبيرة السياسات في منظمة السلام السويدية ليندا أوكرستروم للصحيفة إن استيراد الأسلحة من دول معينة يخلق تبعية سياسية وعسكرية طويلة الأمد، مضيفة أن "استيراد الأسلحة يُعد دعماً ضمنياً للدولة المصدّرة، وقد يحدّ من حرية السويد في انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها هذه الدول". وأعربت أوكرستروم عن صدمتها من الأرقام المتعلقة بإسرائيل، مبينة أنه "كان هناك عُرف غير مكتوب بعدم استيراد الأسلحة من إسرائيل. الأرقام الحالية تُظهر أن ذلك لم يُحترم، وهذا أمر خطير". وقال المتحدث في السياسة الخارجية باسم حزب اليسار هاكان سفينلينغ إن الوقت حان لتنظيم استيراد الأسلحة، وإن التجارة مع إسرائيل "يجب أن تتوقف كليا". وأضاف: "بالنسبة لي كعضو في حزب اليسار ، هذا مهم للغاية. حقيقة أننا استوردنا الكثير من إسرائيل تفاجئني، لم أكن أعتقد بأنها كانت واسعة النطاق ولفترة طويلة. هنا أرى أوجه قصور من منظور إسرائيل كدولة، ولكن أيضا من حقيقة أن السويد تسهم في الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في غزة وتدعم أيضا الصناعة العسكرية الإسرائيلية". ولا ترى الحكومة الحالية المدعومة من حزب ديمقراطيي السويد (SD) حاجة لتعديل التشريعات القائمة. وقال الباحث في كلية الدفاع الوطني مارتن لوند مارك إن "الرقابة موجودة. والشركات السويدية لا تجرؤ على مخالفة سياسة الدولة، وإلا فإنها قد تخسر صفقات مستقبلية". واتفق معه آرون إميلسون، من حزب ديمقراطيي السويد، بالقول "نعتبر استيراد الأسلحة جزءاً أساسياً من تعزيز قدراتنا الدفاعية. التشريعات الحالية كافية، ولا ننوي تغييرها".
ليبانون 24
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
رغم قيود التصدير.. دولة تشتري أسلحة بمئات الملايين من إسرائيل
كشفت صحيفة Dagens ETC أن السويد، التي تفرض قيودًا صارمة على تصدير الأسلحة، لا تمتلك قوانين مماثلة تنظم عمليات الاستيراد، ما يسمح لها بشراء أسلحة من دول متهمة بانتهاك حقوق الإنسان، مثل إسرائيل. بحسب بيانات مكتب الأبحاث البرلمانية، استوردت السويد أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 41 مليار كرون (39 مليار دولار) بين عامي 2015 و2024، منها نصف مليار كرون من إسرائيل وحدها. وشهد العام 2023 استيراد أسلحة إسرائيلية بقيمة 8 ملايين كرون، فيما تضاعف الرقم تقريبًا ليصل إلى 18 مليون كرون في 2024، ما جعل إسرائيل تحتل المرتبة 12 بين الدول المصدّرة للأسلحة إلى السويد، رغم حظر الأخيرة تصدير الأسلحة لإسرائيل بسبب الحرب والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في حين تتطلب صادرات الأسلحة السويدية تصاريح صارمة، لا يوجد قانون مماثل ينظم عمليات الاستيراد، على عكس دول أوروبية مثل النرويج والدنمارك وألمانيا وفرنسا، التي تمتلك أنظمة واضحة لمراقبة الواردات. كما تفتقر السويد إلى الشفافية فيما يتعلق بالإبلاغ عن عمليات استيراد الأسلحة، إذ لا تلزم الشركات أو المؤسسات الحكومية بالكشف عن تفاصيل تلك الصفقات. وحذّرت ليندا أوكرستروم، خبيرة السياسات في منظمة السلام السويدية، من أن استيراد الأسلحة من دول معينة قد يخلق تبعية سياسية وعسكرية طويلة الأمد، مضيفة أن "شراء الأسلحة يُعد دعمًا ضمنيًا للدولة المصدّرة، ما قد يحدّ من قدرة السويد على انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها تلك الدول". وأعربت عن صدمتها من الأرقام المتعلقة بإسرائيل، مشيرة إلى أن هناك "عرفًا غير مكتوب بعدم استيراد الأسلحة من إسرائيل ، لكن الأرقام الحالية تُظهر أن هذا العرف لم يُحترم، وهو أمر خطير". بدوره، دعا هاكان سفينلينغ، المتحدث باسم السياسة الخارجية في حزب اليسار، إلى وضع تنظيم واضح لاستيراد الأسلحة، مشددًا على ضرورة إنهاء التجارة العسكرية مع إسرائيل ، معتبرًا أن استمرار هذه الصفقات يجعل السويد شريكة بشكل غير مباشر في "الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في غزة"، وفق تعبيره. في المقابل، لا ترى الحكومة السويدية الحالية، المدعومة من حزب ديمقراطيي السويد (SD)، حاجة إلى تعديل القوانين القائمة. وصرّح الباحث في كلية الدفاع الوطني، مارتن لوند مارك، بأن "الرقابة موجودة، والشركات السويدية لا تجرؤ على مخالفة سياسة الدولة، وإلا فقد تخسر صفقات مستقبلية". من جهته، أكد آرون إميلسون، ممثل حزب ديمقراطيي السويد، أن "استيراد الأسلحة جزء أساسي من تعزيز القدرات الدفاعية"، معتبرًا أن القوانين الحالية كافية ولا تحتاج إلى تعديل. (روسيا اليوم)
