
"بملايين الدولارات... صفقة أسلحة بين دولة أوروبية وإسرائيل"
كشفت صحيفة "Dagens ETC" أن السويد، التي تفرض قيودا مشددة على تصدير الأسلحة، لا تملك قوانين مماثلة تنظم استيرادها، ما يتيح لها استيراد أسلحة من دول تنتهك حقوق الإنسان مثل إسرائيل.
وأظهرت بيانات مأخوذة من مكتب الأبحاث البرلمانية أن السويد استوردت أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة تفوق 41 مليار كرون (39 مليار دولار) بين العامين 2015 و2024، منها نصف مليار من إسرائيل وحدها.
وفي العام 2023 بلغت الواردات من إسرائيل 8 ملايين كرون (أكثر من 7 ملايين دولار)، لترتفع إلى 18 مليونا (أكثر من 17 مليون) في 2024 وتحل في المرتبة 12 بين الدول المصدرة للسويد، رغم أن الأخيرة تمنع تصدير الأسلحة لإسرائيل بسبب الحرب والانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية.
ويشترط في السويد الحصول على تصاريح صارمة لتصدير الأسلحة، في حين لا يوجد قانون ينظم الاستيراد. بينما يوجد لدى دول أوروبية أخرى مثل النرويج والدنمارك وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تشريعات واضحة أو نظام تصاريح لاستيراد الأسلحة.
كما لا يوجد في السويد شفافية أو التزام بالإبلاغ من قبل الشركات أو المؤسسات الحكومية عند استيراد الأسلحة.
وقالت خبيرة السياسات في منظمة السلام السويدية ليندا أوكرستروم للصحيفة إن استيراد الأسلحة من دول معينة يخلق تبعية سياسية وعسكرية طويلة الأمد، مضيفة أن "استيراد الأسلحة يُعد دعماً ضمنياً للدولة المصدّرة، وقد يحدّ من حرية السويد في انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها هذه الدول".
وأعربت أوكرستروم عن صدمتها من الأرقام المتعلقة بإسرائيل، مبينة أنه "كان هناك عُرف غير مكتوب بعدم استيراد الأسلحة من إسرائيل. الأرقام الحالية تُظهر أن ذلك لم يُحترم، وهذا أمر خطير".
وقال المتحدث في السياسة الخارجية باسم حزب اليسار هاكان سفينلينغ إن الوقت حان لتنظيم استيراد الأسلحة، وإن التجارة مع إسرائيل "يجب أن تتوقف كليا".
وأضاف: "بالنسبة لي كعضو في حزب اليسار ، هذا مهم للغاية. حقيقة أننا استوردنا الكثير من إسرائيل تفاجئني، لم أكن أعتقد بأنها كانت واسعة النطاق ولفترة طويلة. هنا أرى أوجه قصور من منظور إسرائيل كدولة، ولكن أيضا من حقيقة أن السويد تسهم في الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في غزة وتدعم أيضا الصناعة العسكرية الإسرائيلية".
ولا ترى الحكومة الحالية المدعومة من حزب ديمقراطيي السويد (SD) حاجة لتعديل التشريعات القائمة.
وقال الباحث في كلية الدفاع الوطني مارتن لوند مارك إن "الرقابة موجودة. والشركات السويدية لا تجرؤ على مخالفة سياسة الدولة، وإلا فإنها قد تخسر صفقات مستقبلية".
واتفق معه آرون إميلسون، من حزب ديمقراطيي السويد، بالقول "نعتبر استيراد الأسلحة جزءاً أساسياً من تعزيز قدراتنا الدفاعية. التشريعات الحالية كافية، ولا ننوي تغييرها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
ترامب: 31% من طلاب هارفرد أجانب.. ونريد أن نعرف من هم
دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن قرار إدارته منع الطلاب الأجانب من التسجل في جامعة هارفرد، في إجراء وصفته الجامعة المرموقة بأنه "غير دستوري" وعلّقت قاضية تنفيذه. وقال ترامب على منصته "تروث سوشيال": "لم لا تقول جامعة هارفرد إن نحو 31 في المئة من طلابها يأتون من دول أجنبية، فيما هذه الدول، وبعضها ليس صديقاً للولايات المتحدة على الإطلاق، لا تدفع شيئاً مقابل تعليم طلابها، ولا تنوي أن تفعل ذلك". وأضاف: "نريد أن نعرف من هم هؤلاء الطلاب الدوليون، وهو طلب معقول بما أننا نعطي هارفرد مليارات الدولارات، لكن هارفرد ليست شفافة تماماً"، داعياً الجامعة إلى "الكف عن طلب" المال من الحكومة الاتحادية. وكانت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قد أعلنت يوم الخميس إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفرد. لكنّ القاضية أليسون باروز في ماساتشوستس علّقت القرار الجمعة بعدما رفعت الجامعة دعوى قضائية ضده في وقت مبكر من صباح اليوم نفسه. ولا يخفي ترامب غضبه إزاء جامعة هارفرد، التي تخرج فيها 162 من حائزي جائزة نوبل، وذلك لرفضها طلبه الخضوع للرقابة على القبول والتوظيف بعدما اتهمها بأنها "معقل لمعاداة السامية و"أيديولوجيا اليقظة" (ووك). وكانت الحكومة الأميركية ألغت منحاً مخصصة للجامعة بقيمة أكثر من ملياري دولار، ما أدى إلى توقف بعض برامج البحوث. وبحسب موقعها الإلكتروني، تستقبل جامعة هارفرد، المصنفة بين أفضل الجامعات في العالم، حوالي 6700 "طالب دولي" هذا العام، أو 27 في المئة من عدد الطلاب الإجمالي. وتفرض على طلابها عشرات الآلاف من الدولارات سنوياً كرسوم دراسية.


ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
بعد قراره منع هارفرد من قبول طلاب أجانب.. هذا ما قاله ترامب
دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الأحد، عن قرار إدارته القاضي بمنع الطلاب الأجانب من التسجيل في جامعة هارفرد، وهي خطوة اعتبرتها الجامعة غير دستورية، وأوقفت قاضية تنفيذها مؤقتا. وكتب ترامب على منصته " تروث سوشال": "لماذا لا تعلن جامعة هارفرد أن نحو 31 في المئة من طلابها يأتون من دول أجنبية، بينما هذه الدول، وبعضها لا يعتبر صديقا للولايات المتحدة، لا تدفع شيئا مقابل تعليم طلابها، ولا تنوي أن تفعل ذلك". وأضاف: "نريد أن نعرف من هم هؤلاء الطلاب الدوليون، وهو طلب منطقي، خصوصا أننا نقدم لهارفرد مليارات الدولارات، لكن الجامعة لا تتسم بالشفافية"، داعيا المؤسسة التعليمية إلى التوقف عن طلب الدعم من الحكومة الفدرالية. وكانت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قد أعلنت، الخميس، إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفرد. لكن القاضية أليسون باروز في ولاية ماساتشوستس علقت القرار، الجمعة، بعد أن تقدمت الجامعة بدعوى قضائية ضده صباح اليوم نفسه. ويأتي قرار ترامب ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها ضد هارفرد، الجامعة التي تخرج منها 162 من الحائزين على جائزة نوبل ، والتي يتهمها بأنها معقل لما يسميه "أيديولوجيا اليقظة" ومعاداة السامية، على حد وصفه. وكانت الحكومة الأميركية قد أوقفت منحا مالية مخصصة لهارفرد تزيد قيمتها على ملياري دولار، ما أدى إلى تجميد عدد من برامج البحوث العلمية. وتستقبل جامعة هارفرد، بحسب موقعها الإلكتروني، نحو 6700 طالب دولي هذا العام، أي ما يعادل 27 في المئة من إجمالي عدد طلابها، وتفرض رسوما دراسية سنوية تُقدّر بعشرات آلاف الدولارات.


النهار
منذ 3 ساعات
- النهار
ترامب يدافع عن قراره منع جامعة هارفرد من قبول طلاب أجانب
دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عن قرار إدارته منع الطلاب الأجانب من التسجل في جامعة هارفرد، في إجراء وصفته الجامعة المرموقة بأنه غير دستوري وعلّقت قاضية تنفيذه. وقال ترامب على منصته تروث سوشال "لم لا تقول جامعة هارفرد إن نحو 31% من طلابها يأتون من دول أجنبية، فيما هذه الدول، وبعضها ليس صديقاً للولايات المتحدة على الإطلاق، لا تدفع شيئاً مقابل تعليم طلابها، ولا تنوي أن تفعل ذلك". وأضاف: "نريد أن نعرف من هم هؤلاء الطلاب الدوليون، وهو طلب معقول بما أننا نعطي هارفرد مليارات الدولارات، لكن هارفرد ليست شفافة تماماً"، داعياً الجامعة إلى "الكف عن طلب" المال من الحكومة الفدرالية. وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الخميس إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفرد. لكنّ القاضية أليسون باروز في ماساتشوستس علّقت القرار الجمعة بعدما رفعت الجامعة دعوى قضائية ضده في وقت مبكر من صباح اليوم نفسه. ولا يخفي ترامب غضبه إزاء جامعة هارفرد التي تخرج منها 162 من حائزي جائزة نوبل، وذلك لرفضها طلبه الخضوع للرقابة على القبول والتوظيف بعدما اتهمها بأنها معقل لمعاداة السامية و"أيديولوجيا اليقظة" (ووك). وكانت الحكومة الأميركية ألغت منحاً مخصصة للجامعة بقيمة أكثر من ملياري دولار، ما أدى إلى توقف بعض برامج البحوث. وبحسب موقعها الإلكتروني، تستقبل جامعة هارفرد المصنفة بين أفضل الجامعات في العالم، حوالى 6700 "طالب دولي" هذا العام، أو 27% من عدد الطلاب الإجمالي. وتفرض على طلابها عشرات الآلاف من الدولارات سنويا كرسوم دراسية.