ترامب: 31% من طلاب هارفرد أجانب.. ونريد أن نعرف من هم
دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن قرار إدارته منع الطلاب الأجانب من التسجل في جامعة هارفرد، في إجراء وصفته الجامعة المرموقة بأنه "غير دستوري" وعلّقت قاضية تنفيذه.
وقال ترامب على منصته "تروث سوشيال": "لم لا تقول جامعة هارفرد إن نحو 31 في المئة من طلابها يأتون من دول أجنبية، فيما هذه الدول، وبعضها ليس صديقاً للولايات المتحدة على الإطلاق، لا تدفع شيئاً مقابل تعليم طلابها، ولا تنوي أن تفعل ذلك".
وأضاف: "نريد أن نعرف من هم هؤلاء الطلاب الدوليون، وهو طلب معقول بما أننا نعطي هارفرد مليارات الدولارات، لكن هارفرد ليست شفافة تماماً"، داعياً الجامعة إلى "الكف عن طلب" المال من الحكومة الاتحادية.
وكانت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قد أعلنت يوم الخميس إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفرد.
لكنّ القاضية أليسون باروز في ماساتشوستس علّقت القرار الجمعة بعدما رفعت الجامعة دعوى قضائية ضده في وقت مبكر من صباح اليوم نفسه.
ولا يخفي ترامب غضبه إزاء جامعة هارفرد، التي تخرج فيها 162 من حائزي جائزة نوبل، وذلك لرفضها طلبه الخضوع للرقابة على القبول والتوظيف بعدما اتهمها بأنها "معقل لمعاداة السامية و"أيديولوجيا اليقظة" (ووك).
وكانت الحكومة الأميركية ألغت منحاً مخصصة للجامعة بقيمة أكثر من ملياري دولار، ما أدى إلى توقف بعض برامج البحوث.
وبحسب موقعها الإلكتروني، تستقبل جامعة هارفرد، المصنفة بين أفضل الجامعات في العالم، حوالي 6700 "طالب دولي" هذا العام، أو 27 في المئة من عدد الطلاب الإجمالي. وتفرض على طلابها عشرات الآلاف من الدولارات سنوياً كرسوم دراسية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 31 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
لبنان يطلق آلية زراعة "القنّب الهندي" ومعايير تصنيعه
وضع رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، قانون زراعة نبتة القّنب الهندي (نبتة الحشيشة) على سكّة التنفيذ، من خلال تشكيل الهيئة الوطنية الخاصّة بهذا القانون والشروع في تنفيذه. وأعلن عن «إطلاق مسار تشكيل الهيئة الوطنية للقنب الهندي، بهدف تحويل هذه الزراعة من اقتصاد قاتل (زراعة وتصنيع المخدرات) إلى مورد طبي مشروع، يخدم الإنسان، ولا يُدمّره، ويسهم في نمو الاقتصاد الشرعي ضمن إطار قانوني، طبي، وإنساني». تأتي هذه الخطوة بعد مضيّ 5 أعوام على القانون الذي أقرّه البرلمان اللبناني، وشرّع بموجبه زراعة القنب الهندي للاستعمال الطبي والصناعي، لكن الحكومات التي تعاقبت لم تضعه موضع التنفيذ حتى الآن. مسح الصورة السيئة رأى رئيس لجنة الزراعة والسياحة النيابية النائب أيوب حميد أن «المجلس النيابي قام بواجباته في إقرار هذا القانون قبل 5 سنوات، لكن تطبيقه لم يبدأ بعد لأسباب متعددة». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القانون يمسح الصورة السيئة المتصلة بزراعة المخدرات في البقاع ومناطق أخرى». مليار دولار قال حميد: «هذا القانون يمكنه التعويض عن الزراعة الخبيثة (حشيشة الكيف) بعمل ذي فائدة، طابعه طبّي واقتصادي لا يقف عند صناعة الأدوية فحسب، بل يصل إلى صناعة السيارات، ويوفر دخلاً سنوياً يتجاوز المليار دولار أميركي». وأثنى حميّد على خطوة رئيس الحكومة، مشيراً إلى أن سلام «لمس خلال زيارته للبقاع وجع الناس، لا سيما أن هناك آلاف الأشخاص الصادرة بحقهم مذكرات توقيف جراء زراعة الحشيشة ما يثقل كاهل الناس». صحيح أن إعلان رئيس الحكومة قبل أسبوعين عن إطلاق تشكيل الهيئة الوطنية الخاصة بنبتة القنّب الهندي، فتح الباب أمام تطبيق القانون، إلّا أن ذلك سيتطّلب مهلة طويلة للبدء بالتنفيذ. ولفت حميد إلى أن التنفيذ «سيأخذ وقتاً بانتظار تحديد الأراضي التي ستستثمر في هذه الزراعة، وإعطاء التراخيص للمزارعين ومشاركة الناس في الحلول. كلّها خطوات تعدّ مدخلاً إلزامياً لتنفيذ القانون، قد لا تكون سريعة لكننا بدأنا بالمسار الصحيح، وعلينا أن نقتدي بتجارب دول أخرى استفادت من هذه النبتة في كثير من الصناعات». ويؤخذ على الحكومات السابقة تقصيرها في تشكيل الهيئة الوطنية وإصدار المراسيم التطبيقية للقانون، لكنّ الظروف التي استجدت بعد صدوره تسببت في تعليقه، أهمها جائحة «كورونا»، وشغور موقع رئاسة الجمهورية، والحرب الإسرائيلية الأخيرة التي عاش لبنان ظروفها منذ الثامن من تشرين الأول 2023 عندما فتح «حزب الله» جنوب لبنان جبهة مساندة مع غزّة. حل مستدام وفي وقت شككت فيه مصادر بجدوى نجاح هذا القانون وعجز الدولة عن ضبط هذه الزراعة بشكل دقيق، رأى النائب عن منطقة البقاع بلال الحشيمي، أن هذا المشروع «يشكل حلاً مستداماً لأزمة الزراعة في البقاع وللمنطقة التي تعاني حرماناً مستمراً منذ عقود طويلة». وإذ أشار إلى أن «المخاوف مشروعة من التحايل في موضوع زراعة القنب الهندي واستخدامه بطريقة غير مشروعة»، دعا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، الدولة إلى «إزالة العقبات التي ما زالت تحول دون تنفيذ القانون الذي أُقِرَّ منذ سنوات»، وقال: «مسؤولية الحكومة والهيئة الوطنية التي ستتشكل قريباً أن تضع خطّة لتنظيم هذه الزراعة، وتحديد الآلية ضمن شروط صارمة حتى لا يُستخدم القنب الهندي لصناعة غير مشروعة». مراقبة التراخيص يُفترض أن تكون للهيئة الوطنية سلطة واسعة لضبط هذه الزراعة، إذ تحدثت معلومات عن تحديد عدد المزارعين الذين ستمنحهم الدولة التراخيص، وأن تستورد وزارة الزراعة بذور هذه النبتة من الخارج، وتسلّمها للمزارعين المرخص لهم، وتراقب عملية الزراعة، وتشتري المحاصيل في نهاية الموسم لاستخدامها في الصناعات المحلية وتصدير ما يتبقى منها إلى الخارج ضمن ضوابط مشددة. ولفت النائب الحشيمي إلى أن «الدولة وحدها المعنية بمراقبة التراخيص والأراضي التي تستخدم لهذه الزراعة، وكمية المحاصيل وجودتها، حتى لا تخرج عن الأطر الطبية والصناعية»، ولا يستبعد «دخول المحاصصة الطائفية والمناطقية في هذه الزراعات». وبانتظار تشكيل الهيئة ووضع الأطر القانونية لعملها، تشكل هذه المسألة حساسية مفرطة لدول عربية وأجنبية عانت من تصدير المخدرات من لبنان إلى أراضيها، وأكد النائب الحشيمي أن «مسؤولية الدولة اللبنانية تطمين الدول الشقيقة والصديقة من هذه الزراعة، وأن تثبت للعالم أنها تعتمد أعلى معايير الرقابة، سواء الرقابة البشرية على الأرض أم استخدام طائرات «درونز» للتصوير والمراقبة الجوية، وخلال مرحل التصنيع». يوسف دياب -الشرق الاوسط انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
منذ 32 دقائق
- الديار
"نيويورك تايمز": خطط "إسرائيل" في سوريا تجمدت بعد لقاء ترامب والشرع في الرياض
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "خطط إسرائيل في سوريا تجمدت بعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض". وكان قد وصف نائب السفير السوري في الأمم المتحدة، رياض خضور، أمام مجلس الأمن اجتماع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الرياض مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بأنه "أسس لإعادة الإعمار في البلاد". وأكد رياض خضور، أن قرار "دونالد ترامب برفع العقوبات الذي تحقق في الرياض يعد قراراً شجاعاً وإيجابياً، إذ يعد رفع العقوبات تحولا نوعيا ويسرع عملية التعافي والإعمار". في حين أشاد مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا توماس باراك بـ"الخطوات الجادة التي اتخذتها الإدارة السورية فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، وكذلك العلاقات مع إسرائيل، ما يشير إلى تطورات لافتة بدأت ملامحها تتضح شيئاً فشيئاً عقب لقاء دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع في الرياض خلال جولة خليجية".
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
تقرير جديد.. هذا ما على إيران الانتباه له في المنطقة
نشر موقع "thenationalnews" تقريراً جديداً قال فيه إنه ينبغي لإيران أن تنتبه من أولويات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المُتغيرة في الشرق الأوسط. ويقول التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إن "جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي في السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، وُصفت بأنها شراكة دبلوماسية واقتصادية، رافقتها صفقات استثمارية واجتماعات رفيعة المستوى"، وأردف: "لكن وراء هذا الاستعراض، حملت الزيارة رسالة أعمق مفادها أن الولايات المتحدة تعيد تأكيد حضورها في الخليج لصالح البراغماتية الإقليمية". وتابع: "لسنوات، أعربت عواصم الخليج عن إحباطها مما اعتبرته حضوراً متذبذباً لواشنطن في المنطقة، يتميز بالتزامات خطابية تفتقر إلى الاتساق الاستراتيجي. أما الآن، فقد سعت زيارة السيد ترامب إلى عكس هذا التصور من خلال تعزيز رؤية تُعطي الأولوية للانخراط الاقتصادي والاحتواء الاستراتيجي على التورطات العسكرية المفتوحة أو قضايا تعزيز الديمقراطية غير المُنجزة والمكلفة. وفعلياً، لم يتجلى هذا بوضوح إلا في الملفين الإيراني والسوري المتشابكين". وأكمل: "لقد مثّلت زيارة السيد ترامب أبرز تحوّل ملموس في الشأن السوري. ففي خطوةٍ لم تكن لتخطر على بال قبل عام، التقى الرئيس الأميركي بالرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع ، وتُوّج هذا اللقاء شهوراً من الضغط الذي مارسته دول الخليج، التي دعت بشكل متزايد إلى تسويةٍ لما بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد ، تستند إلى رعاية عربية. وفي أعقاب اللقاء، تعهّد السيد ترامب برفع العقوبات الأميركية عن دمشق، ممهداً الطريق أمام إعادة دمج واستثمار دولي أوسع نطاقاً، من شأنهما إنعاش الاقتصاد السوري". وأردف: "من المؤكد أن هذا التأييد الأميركي سيُسرّع الجهود الخليجية المبذولة بالفعل، فقد أعلنت الرياض والدوحة عن تسوية متأخرات سوريا للبنك الدولي، وتعهدت الإمارات العربية المتحدة بتقديم الدعم الكامل لتعافي البلاد، وأعادت الدوحة فتح سفارتها، وعرضت تمويل رواتب القطاع العام. تعكس هذه الخطوات رؤية مشتركة مفادها أن إعادة بناء دولة سورية مركزية فاعلة، بدعم خليجي، هي السبيل الأكثر فعالية لكبح جماح التمدد الإيراني في بلاد الشام". واستكمل: "في ما يتعلق بإيران، كان موقف السيد ترامب أكثر غموضاً، ولكنه ليس أقل أهمية. فبعد عودته إلى منصبه، أعاد ترامب بسرعة فرض حملة الضغط الأقصى، فأعاد فرض العقوبات وقلّص صادرات النفط الإيرانية. تهدف هذه الخطوة إلى إجبار طهران على إبرام اتفاق نووي جديد. في المقابل، يجادل المنتقدون بأن هذه الاستراتيجية لم تُسفر إلا عن تقوية عزيمة إيران ، ودفعها إلى تخصيب اليورانيوم بمستويات أعلى، وتعميق عدم الاستقرار الإقليمي. ومع ذلك، أوضحت الإدارة أنها لا تنظر إلى هذه الإجراءات كوسيلة لإسقاط الحكومة الإيرانية، بل كأدوات ضغط لانتزاع شروط أكثر ملاءمة لاتفاق أكبر وأفضل من خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تم التخلي عنها عام 2018". وتابع: "في الوقت نفسه، أعاد ترامب تفعيل المسار الدبلوماسي بدعم خليجي ملحوظ. لقد بدأت المفاوضات غير المباشرة مع طهران في آذار، عقب تسليم الإمارات رسالة خاصة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. وركزت المحادثات، التي توسطت فيها عُمان، على الحد من تخصيب اليورانيوم، وتهدف إلى معالجة مسألة خفض التصعيد الإقليمي، وهو أمر أساسي للأمن الإقليمي الأوسع. بالنسبة لدول الخليج، يعكس النهج الأميركي ثنائي المسار تقييمها الخاص بأن الضغط وحده غير كافٍ، وأن التوصل إلى شكل من أشكال التسوية التفاوضية ضروري لمنع أي تصعيد قد يزعزع استقرار المنطقة". ورأى التقرير أنَّ "تأييد ترامب للمبادرات الدبلوماسية الخليجية، من التحول السياسي في سوريا إلى المحادثات مع إيران، يشير إلى نهج أميركي قائم على تقاسم الأعباء في العمل"، وتابع: "إن عودة إيران إلى المفاوضات غير المباشرة مدفوعة بضغوط داخلية وخارجية. على الصعيد المحلي، أدى الاقتصاد المتعثر المتأثر بارتفاع معدلات التضخم والبطالة وأزمة المناخ والسخط العام المتزايد إلى تضييق خيارات الحكومة. وربما خوفاً من جولة أخرى من الاحتجاجات على مستوى البلاد التي شوهدت آخر مرة في 2022-23 بعد وفاة محسا أميني ، فقد جاء المرشد الأعلى لإيران ليدعم التعامل مع إدارة ترامب لدرء الاضطرابات الداخلية. ومن المثير للاهتمام أن القيادة الإيرانية تناشد دوافع السيد ترامب في عقد الصفقات من خلال الظهور بمظهر منفتح على الفرص التجارية الأميركية. وفي خضم هذه التحديات، فإن قضية خلافة ما بعد خامنئي معلقة أيضًا على صنع القرار المحلي. وعلى الصعيد الخارجي، أضافت تحذيرات ترامب من العمل العسكري المحتمل والعزلة الدولية المتزايدة إلحاحًا إلى حسابات طهران". وتابع: "رغم أن دول الخليج ليست طرفاً محورياً في المحادثات النووية، إلا أنها قدّمت نفسها كوسيط بنّاء يسعى إلى تجنّب أي مواجهة بين إيران والولايات المتحدة. وباعتبارها مستثمرة اقتصادية محتملة في حال التوصل إلى اتفاق، تلعب دول الخليج هذه المرة دوراً ضامناً مهماً". وأكمل: "مع ذلك، لا يزال الطريق إلى اتفاق جديد محفوفًا بالعقبات. فقد أصرّ بعض أعضاء إدارة ترامب على الوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم، وهو مطلب رفضته طهران مراراً وتكراراً باعتباره انتهاكاً لحقوقها السيادية. في غضون ذلك، يمرّ الوقت سريعاً، إذ هددت الدول الأوروبية الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة الأصلية بإعادة فرض العقوبات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في تشرين الأول لإعادة فرض العقوبات. ولا يزال الجانبان متمسكين بموقفهما علناً، لكن دبلوماسيين يقولون إن إطاراً قائماً على المبادئ من شأنه أن يُمهّد الطريق لاتفاق فني يتبلور خلف الأبواب المغلقة". وأضاف التقرير: "خلال زيارته الخليجية، اتسمت زيارة السيد ترامب بالتفاؤل، وصرح للصحفيين بأن إيران وافقت نوعًا ما على شروط الحد من أنشطتها النووية، كما أكد أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة. من جهتهم، رحب قادة الخليج بهذه الرسالة، معتبرينها مزيجاً من الردع والدبلوماسية. أما أكثر ما يخشونه فهو عدم القدرة على التنبؤ، وتُعتبر زيارة ترامب، على الرغم من سمعته المتقلبة التي أثرت على دول الخليج خلال إدارته السابقة، خطوة نحو التماسك الاستراتيجي". واستكمل: "كان لطريقة ترامب في تصوير المنطقة أهمية مماثلة. فخلال رحلته، أشاد بالتحول الاقتصادي في الخليج - ولا سيما رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وجهود الإمارات العربية المتحدة للتنويع الاقتصادي - كنماذج للحكم الرشيد. في المقابل، انتقد القيادة الإيرانية بشدة ووصفها بالجمود الأيديولوجي والتدمير الذاتي اقتصاديًا. لم يكن هذا التناقض الخطابي عرضياً، بل عزز روايةً تُصوّر الخليج كركيزة للاستقرار الإقليمي، وإيران كمصدر للاضطرابات". وختم: "بهذا المعنى، لم تكن زيارة الخليج مجرد استعراضات أو صفقات دفاعية، بل كانت بمثابة بيان استراتيجي حول رؤية الولايات المتحدة لمستقبل أمن الشرق الأوسط. يشير تأييد ترامب للمبادرات الدبلوماسية الخليجية، من الانتقال السياسي في سوريا إلى محادثات إيران، إلى نهج أميركي قائم على تقاسم الأعباء. مع هذا، من المؤكد أن هذا النموذج سيُختبر خلال السنوات القادمة وخلال الدورات الانتخابية الأميركية المقبلة، وفي الوقت الحالي، يعتمد الكثير على نتائج محادثات إيران، وترسيخ الحكومة السورية الجديدة، والتأثير المستمر للحرب الدائرة في غزة ، والتي - على عكس الأزمات الأخرى - لا يبدو أن لها نهاية في الأفق".
