أحدث الأخبار مع #DickensandMadson
قدس نت
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- قدس نت
إقالة رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين سمير حليلة وسط جدل سياسي واقتصادي
أعلنت بورصة فلسطين، يوم الأحد، عن تغييرات جوهرية في مجلس إدارتها، حيث أنهت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو" تمثيل سمير حليلة في مجلس إدارة البورصة اعتبارًا من 2 مارس 2025، وتم تعيين رولا شنار وجعفر أبو لبده كممثلين جدد عن الشركة. كما أفصحت شركة أركان العقارية عن إنهاء تمثيل حليلة في مجلس إدارتها اعتبارًا من التاريخ ذاته، ما يعني فقدانه لمنصب رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين. انعكاسات التغيير على أداء بورصة فلسطين أثار هذا القرار تساؤلات حول تأثير غياب حليلة على استقرار السوق المالي الفلسطيني، خاصةً أنه كان يقود سلسلة من الإصلاحات والمبادرات لتعزيز أداء السوق المالي خلال فترة رئاسته. وبحسب البيانات المالية الأولية التي نشرتها بورصة فلسطين في 19 فبراير 2025، فقد بلغ صافي أرباح الشركات المدرجة لعام 2024 ما يقارب 115 مليون دولار، بزيادة 9% عن أرباح عام 2023 التي بلغت 106 ملايين دولار. ورغم أن هذه الإقالة قد تتسبب في حالة من عدم الاستقرار الإداري المؤقت، إلا أن الخبراء يتوقعون أن تؤدي إلى هبوط محدود في حجم التداولات، في حين يمكن أن يتعافى السوق سريعًا إذا تم تعيين شخصية قيادية معروفة وقادرة على استعادة الثقة بالسوق المالي. جدل سياسي حول قرار الإقالة في الوقت الذي أكدت فيه مصادر اقتصادية أن قرار الإقالة لم يكن مرتبطًا بمخالفات تنظيمية أو حوكمة مالية، أشارت تقارير إعلامية بريطانية إلى أن إقالة حليلة جاءت في أعقاب تقرير نشرته صحيفة "الهيل" البريطانية، والتي زعمت أن حليلة كان يعمل مع شركة ضغط سياسي للتأثير على مستقبل الحكم في قطاع غزة. وبحسب التقرير، فإن حليلة وقع عقدًا استشاريًا بقيمة 300 ألف دولار مع شركة كندية متخصصة في "حملات الضغط" بهدف التأثير على السياسات الأمريكية والإقليمية بشأن غزة. رد حليلة على الاتهامات وفي تصريحات خاصة لموقع "معًا"، نفى سمير حليلة الادعاءات التي نشرتها الصحيفة البريطانية، موضحًا أن العقد الذي أُبرم مع شركة "Dickens and Madson" كان جزءًا من مناقشات حول مقترحات الحكم في غزة، وأنه لم يكن يسعى للحصول على منصب سياسي. وقال في توضيحه: "اتصلت بي الشركة الكندية بتاريخ 22 يوليو 2024 وعرضت تقديم خدمات استشارية، لكنني رفضتها في البداية، ثم أبلغت الرئاسة الفلسطينية التي طلبت مني الاستمرار في الحوار فقط لمعرفة مواقف الأطراف الإقليمية والدولية حول مستقبل الحكم في غزة." وأضاف: "التواصل مع الشركة كان بهدف استكشاف الرؤى الدولية حول إدارة غزة، وليس من أجل الترويج لي شخصيًا أو تقديمي كمرشح لمنصب قيادي. لم يكن هناك أي ترويج شخصي أو لقاءات مع جهات دولية لغرض دعم ترشيحي." وختم حديثه قائلاً: "لقد كنتُ لسنوات جزءًا لا يتجزأ من الشرعية الفلسطينية، أساعد في بنائها وأدافع عنها وأحميها. فكيف يمكن التفكير للحظة أنني قد ضيعت المسار والرؤية؟" تقرير صحيفة "الهيل" البريطانية في المقابل، ذكرت صحيفة "الهيل" البريطانية أن حملة العلاقات العامة التي قادها حليلة جاءت في وقت تدرس فيه الإدارة الأمريكية وبعض القادة العرب خططًا لمستقبل غزة في إطار إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس. وأشارت الصحيفة إلى أنها تواصلت مع حليلة، الذي صرّح خلال مكالمة هاتفية قصيرة بأنه يتمتع بـ "نزاهة وسجل حافل" يؤهله ليكون "قوة موحدة للفلسطينيين" في غزة والضفة الغربية، لكنه نفى السعي لمنصب سياسي بشكل مباشر. مستقبل بورصة فلسطين بعد الإقالة يرى خبراء اقتصاديون أن تأثير إقالة حليلة على بورصة فلسطين سيكون قصير الأمد، حيث تعتمد استدامة السوق على إدارة البورصة الجديدة ومدى قدرتها على تعزيز الثقة واستقطاب المستثمرين. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تؤدي التطورات السياسية الإقليمية إلى تأثير أكبر على السوق المالية الفلسطينية، خاصة مع استمرار الضغوط الدولية بشأن مستقبل الحكم في غزة. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله
معا الاخبارية
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- معا الاخبارية
بورصة فلسطين تٌنهي خدمات سمير حليلة.. والأخير يرد
رام الله- تقرير معا- أفصحت بورصة فلسطين، يوم أمس الأحد، عن تغييرات جوهرية في مجلس إدارتها بموجب قرار فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو"، بانتهاء تمثيل سمير حليلة لها في مجلس إدارة البورصة اعتبارا من تاريخ 2/3/2025، كما أفاد الكتاب بتسمية رولا شنار وجعفر أبو لبده كممثلين عنها في مجلس إدارة بورصة فلسطين. وكذلك، أفصحت أركان العقارية عن تغيرات جوهرية ايضا على مجلس إدارتها بانتهاء تمثيل سمير حليلة لها في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 02/03/2025. وبذلك فقد حليلة منصبه كرئيس لمجلس إدارة بورصة فلسطين. ما مدى تأثر بورصة فلسطين بدون حليلة؟ قرار الاقالة لرئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين، لم يكن على خلفية مشاكل تتعلق بالحوكمة او التنظيم، فقد قاد حليلة مجموعة من الاصلاحات والمبادرات لتطوير أداء السوق المالي. ووفقا للبيانات المالية الأولية المستلمة، والتي نشرتها يورصة فلسطين بتاريخ 2025/2/19 بلغ صافي الأرباح المحققة للعام 2024 للشركات المفصحة ما قيمته 115 مليون دولار تقريباً، أي بارتفاع نسبته 9% عن العام الذي سبقه والتي بلغت في حينه ما يقارب 106 مليون دولار للشركات المفصحة ذاتها. وهذه الاقالة، قد تؤدي الى عدم الاستقرار الاداري المؤقت، وسيشهد معه هبوطا مؤقتا في حجم التداولات، وقد يصبح السوق أكثر تقلبا لفترة مما قد يؤثر على الاسهم المدرجة لفترة قصيرة. واستبدال حليلة بشخصية قوية ومعروفة قادرة على تعزيز الثقة في السوق قد يكون التأثير ايجابا في المستقبل. وتعتقد اوساط اقتصادية، بان قرار الاطاحة او إنهاء خدمات حليلة، المفاجئ، جاء على خلفية، نشر صحيفة "الهيل" البريطانية تقريرا حول قيام حليلة، بالتعاقد مع شركة ضغط لقيادة هيئة حاكمة جديدة لقطاع غزة، وتبلغ قيمة العقد 300 ألف دولار أمريكي مقابل خدمات الضغط للتأثير على واشنطن والشرق الأوسط. توجه مراسل معا لسمير حليلة، لمعرفة رده حول هذا التقرير، وحصل منه على توضيحا على ما نشرته الصحيفة البريطانية، ونحن في معا ننشر توضيحه كما جاء. وقال فيه:"يتم تداول اوراق تتعلق بعقد استشاري موقع بيني وبين شركة كندية متخصصة في " حملات الضغط "، تم تسجيله قبل ايام لدى وزارة العدل الامريكية. وللتوضيح، فقد اتصلت بي هذه الشركة 'Dickens and Madson ' دون سابق معرفة لي بهم منذ 2024/7/22، بغرض عرض تقديم خدمات استشارية مفصلة في العقد، وقد رفضتها حينها وأبلغت الرئاسة الفلسطينية والتي أكدت على رفض المقترح، وطلبت مني استمرار الحوار مع الشركة فقط لمعرفة مواقف الاطراف الاقليمية والدولية من شكل الحكم المقترح في غزه وترتيبات اعادة الاعمار من خلالها". واضاف حليلة في توضيحه:"فعلا استمر التواصل معهم لهذا الهدف المحدد في إطار الالتزام بتوجيهات الرئاسة الفلسطينية في نقاش مختلف المقترحات، وتأكيد الالتزام بالموقف الرسمي الفلسطيني حول وحدة الكيانية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزه تحت الشرعية الفلسطينية وسيادة م ت ف على كامل الارض الفلسطينية، وان أية اجراءات ادارية وتعيينات او تشكيلات تتعلق بإدارة الحكم في غزه يجب ان تستند لقرار رئاسي فلسطيني، وان ذلك لا يعود لأية أطراف او منظمات اقليمية او دولية". وقال ايضا في توضيحه:" وللتنويه، فان اية لغة او جمل او مبالغ ذكرت في هذه الوثيقة، وتبدو خارجة عن هذا التوجه المبدئي، لم تكن الا متطلبا رسميا لإبقاء قناة التواصل مفتوحة لتحقيق الاهداف أعلاه، وهي فعلا ليست الهدف من هذا العقد. وللتأكيد فقط، فان الشركة الاستشارية لم يطلب منها ان تقدم أية خدمات شخصية لي من حيث الترويج، او طرح الاسم لدى اي من الاطراف الاقليمية او الدولية، ولم تتم أية لقاءات او مقابلات تخدم هذا الغرض". وختم توضيحه:"أتفهم ان الجميع قلق من تحضيرات القمة العربية ونتائجها المحتملة، وكذلك من المواقف الاسرائيلية والامريكية المتعلقة بموضوع غزه، الا انني كنت لسنوات طويلة جزءا لا يتجزأ من الشرعية الفلسطينية، أساعد في بنائها وأدافع عنها وأحميها، فكيف يمكن التفكير للحظة اني قد ضيعت المسار والرؤية..؟!". الصحيفة البريطانية ادعت في تقريرها :" بان حملة العلاقات العامة التي يقودها سمير حليلة، الرئيس التنفيذي السابق لشركة استثمار وتطوير، جاءت في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس ترامب والقادة العرب خططاً لمستقبل قطاع غزة كجزء من إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.". كما ادعت الصحيفة في تقريرها، بأنها اتصلت مع حليلة، وجاء في تقريرها:"وفي مكالمة هاتفية قصيرة، قال الحليلة إنه يعتقد أنه يتمتع بالنزاهة والسمعة والسجل الحافل والاستقلال ليكون قوة موحدة للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال:"عملت في الحكومة مرتين، وعملت بالطبع في القطاع الخاص لفترة طويلة وفي المنظمات غير الحكومية". وأضاف:" أنا بشكل عام شخصية عامة ولدي فرصة جيدة لأن نزاهتي وسمعتي وسجلي الحافل سواء في الحكومة أو كمستقل، اعتقدت أن هذا يمكن أن يضمن لي القبول من قبل جميع الأطراف". كما تابعت الصحيفة في تقريرها:" لكن الحليلة يعتبر شخصية غير معروفة نسبيا في واشنطن، حتى بين الخبراء المخضرمين في شؤون الشرق الأوسط. وقال مسؤول أميركي سابق إنهم على دراية باسم حليلة وملف أعماله، لكنه وصف مساعيه لتولي القيادة الفلسطينية بأنها طموحة. وختمت صحيفة "الهيل" البريطانية تقريرها بالقول:"إن السيرة الذاتية لقيادة قطاع غزة صعبة للغاية، وتتطلب شخصًا يتمتع بالشرعية في نظر الفلسطينيين، ويحظى بدعم جامعة الدول العربية للإشراف على مليارات الدولارات من أموال إعادة الإعمار، وثقة الإسرائيليين والولايات المتحدة في التعاون بشأن الأمن".
