بورصة فلسطين تٌنهي خدمات سمير حليلة.. والأخير يرد

رام الله- تقرير معا- أفصحت بورصة فلسطين، يوم أمس الأحد، عن تغييرات جوهرية في مجلس إدارتها بموجب قرار فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو"، بانتهاء تمثيل سمير حليلة لها في مجلس إدارة البورصة اعتبارا من تاريخ 2/3/2025، كما أفاد الكتاب بتسمية رولا شنار وجعفر أبو لبده كممثلين عنها في مجلس إدارة بورصة فلسطين.
وكذلك، أفصحت أركان العقارية عن تغيرات جوهرية ايضا على مجلس إدارتها بانتهاء تمثيل سمير حليلة لها في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 02/03/2025.
وبذلك فقد حليلة منصبه كرئيس لمجلس إدارة بورصة فلسطين.
ما مدى تأثر بورصة فلسطين بدون حليلة؟
قرار الاقالة لرئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين، لم يكن على خلفية مشاكل تتعلق بالحوكمة او التنظيم، فقد قاد حليلة مجموعة من الاصلاحات والمبادرات لتطوير أداء السوق المالي.
ووفقا للبيانات المالية الأولية المستلمة، والتي نشرتها يورصة فلسطين بتاريخ 2025/2/19 بلغ صافي الأرباح المحققة للعام 2024 للشركات المفصحة ما قيمته 115 مليون دولار تقريباً، أي بارتفاع نسبته 9% عن العام الذي سبقه والتي بلغت في حينه ما يقارب 106 مليون دولار للشركات المفصحة ذاتها.
وهذه الاقالة، قد تؤدي الى عدم الاستقرار الاداري المؤقت، وسيشهد معه هبوطا مؤقتا في حجم التداولات، وقد يصبح السوق أكثر تقلبا لفترة مما قد يؤثر على الاسهم المدرجة لفترة قصيرة.
واستبدال حليلة بشخصية قوية ومعروفة قادرة على تعزيز الثقة في السوق قد يكون التأثير ايجابا في المستقبل.
وتعتقد اوساط اقتصادية، بان قرار الاطاحة او إنهاء خدمات حليلة، المفاجئ، جاء على خلفية، نشر صحيفة "الهيل" البريطانية تقريرا حول قيام حليلة، بالتعاقد مع شركة ضغط لقيادة هيئة حاكمة جديدة لقطاع غزة، وتبلغ قيمة العقد 300 ألف دولار أمريكي مقابل خدمات الضغط للتأثير على واشنطن والشرق الأوسط.
توجه مراسل معا لسمير حليلة، لمعرفة رده حول هذا التقرير، وحصل منه على توضيحا على ما نشرته الصحيفة البريطانية، ونحن في معا ننشر توضيحه كما جاء.
وقال فيه:"يتم تداول اوراق تتعلق بعقد استشاري موقع بيني وبين شركة كندية متخصصة في " حملات الضغط "، تم تسجيله قبل ايام لدى وزارة العدل الامريكية. وللتوضيح، فقد اتصلت بي هذه الشركة 'Dickens and Madson ' دون سابق معرفة لي بهم منذ 2024/7/22، بغرض عرض تقديم خدمات استشارية مفصلة في العقد، وقد رفضتها حينها وأبلغت الرئاسة الفلسطينية والتي أكدت على رفض المقترح، وطلبت مني استمرار الحوار مع الشركة فقط لمعرفة مواقف الاطراف الاقليمية والدولية من شكل الحكم المقترح في غزه وترتيبات اعادة الاعمار من خلالها".
واضاف حليلة في توضيحه:"فعلا استمر التواصل معهم لهذا الهدف المحدد في إطار الالتزام بتوجيهات الرئاسة الفلسطينية في نقاش مختلف المقترحات، وتأكيد الالتزام بالموقف الرسمي الفلسطيني حول وحدة الكيانية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزه تحت الشرعية الفلسطينية وسيادة م ت ف على كامل الارض الفلسطينية، وان أية اجراءات ادارية وتعيينات او تشكيلات تتعلق بإدارة الحكم في غزه يجب ان تستند لقرار رئاسي فلسطيني، وان ذلك لا يعود لأية أطراف او منظمات اقليمية او دولية".
وقال ايضا في توضيحه:" وللتنويه، فان اية لغة او جمل او مبالغ ذكرت في هذه الوثيقة، وتبدو خارجة عن هذا التوجه المبدئي، لم تكن الا متطلبا رسميا لإبقاء قناة التواصل مفتوحة لتحقيق الاهداف أعلاه، وهي فعلا ليست الهدف من هذا العقد. وللتأكيد فقط، فان الشركة الاستشارية لم يطلب منها ان تقدم أية خدمات شخصية لي من حيث الترويج، او طرح الاسم لدى اي من الاطراف الاقليمية او الدولية، ولم تتم أية لقاءات او مقابلات تخدم هذا الغرض".
وختم توضيحه:"أتفهم ان الجميع قلق من تحضيرات القمة العربية ونتائجها المحتملة، وكذلك من المواقف الاسرائيلية والامريكية المتعلقة بموضوع غزه، الا انني كنت لسنوات طويلة جزءا لا يتجزأ من الشرعية الفلسطينية، أساعد في بنائها وأدافع عنها وأحميها، فكيف يمكن التفكير للحظة اني قد ضيعت المسار والرؤية..؟!".
الصحيفة البريطانية ادعت في تقريرها :" بان حملة العلاقات العامة التي يقودها سمير حليلة، الرئيس التنفيذي السابق لشركة استثمار وتطوير، جاءت في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس ترامب والقادة العرب خططاً لمستقبل قطاع غزة كجزء من إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.".
كما ادعت الصحيفة في تقريرها، بأنها اتصلت مع حليلة، وجاء في تقريرها:"وفي مكالمة هاتفية قصيرة، قال الحليلة إنه يعتقد أنه يتمتع بالنزاهة والسمعة والسجل الحافل والاستقلال ليكون قوة موحدة للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال:"عملت في الحكومة مرتين، وعملت بالطبع في القطاع الخاص لفترة طويلة وفي المنظمات غير الحكومية". وأضاف:" أنا بشكل عام شخصية عامة ولدي فرصة جيدة لأن نزاهتي وسمعتي وسجلي الحافل سواء في الحكومة أو كمستقل، اعتقدت أن هذا يمكن أن يضمن لي القبول من قبل جميع الأطراف".
كما تابعت الصحيفة في تقريرها:" لكن الحليلة يعتبر شخصية غير معروفة نسبيا في واشنطن، حتى بين الخبراء المخضرمين في شؤون الشرق الأوسط. وقال مسؤول أميركي سابق إنهم على دراية باسم حليلة وملف أعماله، لكنه وصف مساعيه لتولي القيادة الفلسطينية بأنها طموحة.
وختمت صحيفة "الهيل" البريطانية تقريرها بالقول:"إن السيرة الذاتية لقيادة قطاع غزة صعبة للغاية، وتتطلب شخصًا يتمتع بالشرعية في نظر الفلسطينيين، ويحظى بدعم جامعة الدول العربية للإشراف على مليارات الدولارات من أموال إعادة الإعمار، وثقة الإسرائيليين والولايات المتحدة في التعاون بشأن الأمن".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فلسطين أون لاين

منذ 8 ساعات

• فلسطين أون لاين

دعوات مكثفة للرباط في الأقصى غدًا... و"مسيرة الأعلام" تهدد بتفجير الأوضاع في القدس

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين تتواصل الدعوات الشعبية الفلسطينية للتواجد المكثف والرباط في باحات المسجد الأقصى المبارك يوم غد الإثنين، في مواجهة ما تُعرف بـ"مسيرة الأعلام" الإسرائيلية، التي تنظمها جماعات استيطانية سنويًا في ذكرى احتلال الشق الشرقي من القدس. من جانبه، حمّل الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التوتر المتصاعد في القدس، مؤكدًا أن مسيرات المستوطنين تمثل استعراضًا استفزازيًا للقوة، ومحاولة لفرض الطابع الاحتلالي على المدينة المقدسة. وقال صبري إن هذه المسيرات، التي تمر أحيانًا في البلدة القديمة، تتم تحت حماية شرطة الاحتلال، وتشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المدينة، داعيًا العالم الإسلامي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه القدس التي وصفها بـ"أمانة في أعناق المسلمين جميعًا". كما وحذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من التصعيد الإسرائيلي المتزايد في الأقصى، داعية جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، إلى التحرك العاجل دفاعًا عن المسجد، والتصدي بكل الوسائل لمحاولات التهويد المستمرة. وأكدت الحركة في بيان لها أن اقتحامات المستوطنين، وقيامهم مؤخرًا بأداء "طقوس السجود الملحمي" داخل ساحات المسجد، تشكل تصعيدًا خطيرًا في الحرب الدينية التي تشنها إسرائيل ضد القدس ومقدساتها، ومحاولة فاشلة لفرض واقع تهويدي بقوة الأمر الواقع. وشددت على أن هذه الاقتحامات لن تغيّر من الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى، ولن تمنح أي شرعية لوجود الاحتلال فيه، محذرة من أن استمرار هذا العدوان يستفز مشاعر المسلمين في العالم، ويكشف غياب موقف حازم من الأمة العربية والإسلامية. ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، والقدس، والداخل المحتل، بالإضافة إلى الأمة العربية والإسلامية، إلى التحرك العاجل لنصرة الأقصى، والتصدي لمخططات التهويد والعدوان بكل الوسائل الممكنة. يأتي ذلك، بعد نشر ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل" مقطعاً تحريضياً يضم 13 حاخاماً من أبرز قادة الصهيونية الدينية، وهم يدعون إلى اقتحام المسجد الأقصى، غدًا الإثنين، في إطار حرب الاحتلال الدينية المستمرة لتهويد مدينة القدس. وعشية الذكرى الـ58 لاحتلال الشطر الشرقي من القدس في يونيو/حزيران 1967، نظم مئات المستوطنين مسيرات استفزازية في عدة شوارع بالمدينة، رفعوا خلالها أعلام الاحتلال، ورددوا شعارات معادية للفلسطينيين والعرب. وتجبر قوات الاحتلال الفلسطينيين على إغلاق محالهم التجارية بالتزامن مع مرور المسيرة من البلدة القديمة حيث يعتدي المشاركون فيها بشكل استفزازي على بيوت ومحال الفلسطينيين ويطلقون شعارات "الموت للعرب" ويرقصون حاملين الأعلام "الإسرائيلية". ويموّل المسيرة جمعية "عام كالبيا" الدينية الاستيطانية وبلدية القدس ووزارة التربية والتعليم "الإسرائيلية" وشركة تطوير وإعادة تأهيل الحي اليهودي، ووصل حجم التمويل عام 2018 إلى نحو 300 ألف دولار. ووفق مصادر مقدسية، جابت إحدى المسيرات شارع الواد في قلب البلدة القديمة، وسط دعوات استيطانية لتكثيف اقتحام المسجد الأقصى يوم الإثنين. كما أطلقت ما تُعرف بـ"مدرسة جبل الهيكل" الاستيطانية دعوة مفتوحة لأداء الطقوس التوراتية العلنية داخل المسجد. وفي تطور خطير، يروّج المستوطنون لوضع ما أسموه "حجر الأساس للهيكل المزعوم" على أنقاض المسجد الأقصى، بمشاركة رمزية من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في مشهد أثار استياءً واسعًا لدى الأوساط الفلسطينية والدولية. وأكدت مصادر محلية أن هذه الفعاليات تأتي ضمن مشروع ممنهج للتهويد، يشمل فرض الحصار، ومنع تنقل المقدسيين، واستهداف الصحفيين، وتقويض الوجود الفلسطيني في المدينة، خاصة مع تسارع تنفيذ خطة "القدس الكبرى" الهادفة لفصل المدينة عن امتدادها الفلسطيني من خلال ضمّ المستوطنات وشقّ طرق استراتيجية.

فلسطين أون لاين

منذ 10 ساعات

• فلسطين أون لاين

شبهات أمنيّة و"خداع إسرائيلي".. تقارير تكشف عن أسباب تأخر وصول الشركة الأمريكية لغزة

متابعة/ فلسطين أون لاين كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية في تحقيق موسّع عن تفاصيل مثيرة للجدل تتعلق بالشركة التي أسندت إليها مهمة تنسيق وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية وسط اتهامات بتعمّد عرقلة الإغاثة. التحقيق الصادر يوم الأحد أزاح الستار عن شركة تُدعى "مؤسسة غزة الإنسانية"، مسجلة كمنظمة غير ربحية في سويسرا وتقدّم نفسها كجهة أميركية، لكنها –وفق الصحيفة– نتاج جهد سري لفريق مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دون علم الأجهزة الأمنية أو الجهات الرسمية المختصة داخل إسرائيل. اختيار سري وشبهات فساد وفق "هآرتس"، تم اختيار الشركة بعملية غير شفافة أشرف عليها اللواء رومان غوفمين، السكرتير العسكري لنتنياهو، دون مناقصة أو إشراك الجهات المعنية مثل الجيش، وزارة الدفاع أو منسق أعمال الحكومة في الضفة وغزة. مسؤولون أمنيون حاليون وسابقون أعربوا عن صدمتهم من المسار السري الذي اتبعه مكتب نتنياهو، محذرين من وجود "سلوك غير لائق" و"مصالح شخصية" لدى بعض الأطراف. ونقلت "هآرتس" عن منتسبين للمؤسسة الأمنية، حاليين وسابقين، أنهم تفاجؤوا باختيار الشركة "المجهولة"، وأكدوا أن الاختيار تم في عملية سرية أشرف عليها اللواء رومان غوفمين السكرتير العسكري لنتنياهو، من دون مناقصة أو المرور عبر القنوات المعتادة أو منسق أعمال الحكومة بالضفة وغزة، كما تم استبعاد الجيش ووزارة الدفاع بشكل كامل من عملية الاختيار. وتحدثت المصادر عن تفاصيل عملية الاختيار عبر اتصالات ولقاءات داخل إسرائيل وخارجها، وتحويلات مالية بملايين الشواكل دون علم كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، وأشار مسؤولون إلى أن تلك التفاصيل أثارت شكوكا حول "سلوك غير لائق" و"مصالح شخصية" لبعض المشاركين في العملية التي تشير تقديرات إلى أنها ستكلف إسرائيل نحو 200 مليوني دولار خلال 6 أشهر. وقالت "هآرتس" إنه في ضوء علامات الاستفهام المتنامية، هناك شعور متزايد بين كثيرين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن هناك مصالح شخصية واقتصادية في هذه القضية، ويعزز ذلك الشعور استمرار الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحاجة المتزايدة لكيان جديد يتولى مهمة تقديم المساعدات. ويُقدّر أن المشروع قد يكلّف إسرائيل حوالي 200 مليون دولار خلال 6 أشهر، وسط غموض يكتنف طريقة الصرف والتحويلات المالية التي تمّت داخل إسرائيل وخارجها دون رقابة رسمية. شبكة شركات أمنية بغطاء إنساني المثير في التحقيق أن القائمين على "مؤسسة غزة الإنسانية" متورطون في شركات أخرى، أبرزها "أوربيس" و"US Solutions"، وهي شركات أمنية خاصة قامت سابقًا بمهام ميدانية في غزة، من بينها تأمين محور نتساريم خلال الهدنة بين ديسمبر ومارس الماضيين. وتقوم هذه الشركات بتجنيد محاربين أميركيين قدامى، خاصة المتحدثين بالعربية باللهجات المصرية والأردنية والعراقية واللبنانية، لـ"مهام أمنية وإنسانية"، ما أثار مخاوف من توظيف البُعد الإنساني لتحقيق أهداف أمنية واستخباراتية. اتهامات من داخل إسرائيل رجل الأعمال الأميركي-الإسرائيلي موتي كهانا، مدير شركة GDC للشؤون اللوجستية، قال في تصريحات خاصة إن شركته كانت مرشحة للمشاركة في آلية توزيع المساعدات، إلا أنها استُبعدت فجأة لصالح شركة "وهمية"، تدّعي أنها أميركية لكنها مملوكة لإسرائيليين. وأضاف كهانا: "الإدارة الأميركية بدأت تدرك أن جهات إسرائيلية خدعتها، وهناك تباطؤ وتأجيل في تنفيذ خطة المساعدات نتيجة هذا الاكتشاف". وذهب أبعد من ذلك باتهام الحكومة الإسرائيلية بأنها "لا تريد حلًا حقيقيًا للأزمة الإنسانية في غزة، بل تسعى لإبقاء الفوضى مستمرة"، في وقت يواجه فيه سكان القطاع الموت جوعًا ومرضًا كل يوم. تأتي هذه التطورات في ظل ظروف إنسانية كارثية يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، حيث تزايدت مؤخرًا التحذيرات من تفشي المجاعة، خاصة في المناطق الشمالية، وسط غياب فعلي لأي آلية شفافة ومنظمة لتوزيع الغذاء والدواء، في ظل عراقيل سياسية وأمنية تضع حياة ملايين المدنيين على المحك. من جهتها، نشرت وكالة "الأونروا" منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت فيه أن "الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، تحتاج إلى إدخال ما لا يقل عن 500 إلى 600 شاحنة مساعدات يوميا"، محذرة من أن "سكان غزة لا يتحملون المزيد من الانتظار".

فلسطين أون لاين

منذ 16 ساعات

• فلسطين أون لاين

ماليزيا: غزة كشفت تآكل القانون الدولي وفظائع إسرائيل تتطلب كسر الصمت

ندد وزير خارجية ماليزيا محمد حسن، اليوم الأحد، "بالفظائع" التي تُرتكب بحق المدنيين في قطاع غزة، وشدد على أنها تعكس "اللامبالاة وازدواجية المعايير" تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، مع "تآكل حرمة القانون الدولي". وقال حسن -خلال اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، عشية انعقاد القمة الإقليمية في كوالالمبور- إن "آسيان لا يمكن أن تظل ملتزمة الصمت"، في إشارة إلى الحاجة إلى موقف جماعي أقوى تجاه التصعيد المستمر في غزة، حيث يواجه السكان حصارا قاسيا رغم الدعوات الدولية المتكررة لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية. وسبق أن أكد وزراء خارجية الدول العشر الأعضاء في الرابطة "دعمهم الراسخ" للحقوق الفلسطينية في فبراير/شباط الماضي. وتتولى ماليزيا الرئاسة الدورية لرابطة آسيان، وكانت قدّمت أكثر من 10 ملايين دولار مساعدات إنسانية لغزة منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتقول وزارة الصحة في غزة إن عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الحرب بلغ 53 ألفا و901 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، بما يشمل أكثر من 3,700 شهيد منذ استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في 18 مارس/آذار الماضي، بعد هدنة مؤقتة استمرت شهرين. وتعد ماليزيا من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية في المنطقة، وليس لديها أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. المصدر / فلسطين أون لاين