أحدث الأخبار مع #EWG
الدستور
منذ 12 ساعات
- صحة
- الدستور
هيئة الدواء تُشارك في اجتماعات "ICH" و"IPRP" بمدريد
شاركت هيئة الدواء في فعاليات الاجتماع النصف سنوي لكل من المجلس التنسيقي الدولي "ICH" والبرنامج الدولي للهيئات التنظيمية الدوائية IPRP، والذي استضافته مدينة مدريد – إسبانيا خلال الفترة من 10 إلى 15 مايو 2025، بمشاركة واسعة من كبار الخبراء وصناع القرار في مجال تنظيم صناعة الدواء على المستوى العالمي. يأتي ذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات التنظيمية مع الهيئات الرقابية العالمية. ومثّلت الهيئة نخبة من قياداتها وخبرائها في الاجتماعات، حيث شاركت الدكتورة أسماء فؤاد، الممثل المصري في المجلس التنسيقي الدولي، والتي تشغل أيضًا منصب نائب رئيس البرنامج الدولي للهيئات التنظيمية الدوائية، إلى جانب الدكتورة سندس محمد السعيد، المنسق المصري بالمجلس وعضو لجنة إدارة البرنامج، والدكتور محمد الخطيب، عضو لجنة إدارة البرنامج الدولي. تسجيل وتداول الأدوية ناقشت الاجتماعات أحدث التطورات والمستجدات الفنية المرتبطة بعمل مجموعات خبراء المجلس، والتي تهدف إلى تطوير المعايير التنظيمية العالمية لتسجيل وتداول الأدوية والمستحضرات الحيوية والمبتكرة، بما يسهم في توحيد السياسات الفنية وتسهيل وصول الأدوية الآمنة والفعالة إلى الأسواق حول العالم. وفي السياق ذاته، شارك عدد من خبراء الهيئة في الاجتماعات الفنية المتخصصة لمجموعات العمل التابعة للمجلس، حيث انضمت الدكتورة سارة مجدي لمجموعة M4Q(R2) EWG، والدكتورة رانيا شوشة لمجموعة M15 EWG، والدكتورة مي أحمد لمجموعة Q3E EWG، والدكتورة داليا كمال لمجموعة E22 EWG، والدكتور رفيق فهمي لمجموعة Q6(R1) EWG، والدكتورة علا الحسيني لمجموعة M7 Subgroup EWG، وهو ما يعكس الحضور القوي والدور الفني المتنامي لمصر على طاولة القرارات التنظيمية العالمية. وأشارت هيئة الدواء، إلى أن مشاركتها الفعالة في مثل هذه المنصات الدولية المعنية بوضع السياسات والمعايير الفنية يأتي اتساقًا مع استراتيجيتها الطموحة لتطوير المنظومة الرقابية الوطنية، وتعزيز تنافسية الصناعة الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، وصولًا إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والفعالية في تداول المستحضرات الصيدلية بالسوق المصري. هيئة الدواء
العين الإخبارية
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
ريادة ملهمة في «بريكس».. الإمارات ترسم مستقبل أسواق العمل المستدامة
تم تحديثه الأحد 2025/4/27 09:03 م بتوقيت أبوظبي ترأست دولة الإمارات الاجتماع الحادي عشر لمجموعة العمل والتوظيف (EWG) لدول مجموعة بريكس، الذي عقد في 25 أبريل/نيسان الجاري بالعاصمة البرازيلية «برازيليا». ويعكس ترؤس دولة الإمارات للاجتماع الدور المحوري والمكانة الرائدة التي رسختها الدولة خلال نحو عامين من انضمامها لمجموعة "بريكس" والقيمة المضافة لتجربتها الرائدة في مجالات سوق العمل. وناقش الاجتماع سبل معالجة القضايا الاجتماعية والعمالية والتوظيفية الملحة في سوق العمل، والقضايا الناشئة مثل التحولات التكنولوجية والتغير المناخي، التي تؤثر بشكل مباشر على أسواق العمل، كما ركز على تطوير نماذج حوكمة شاملة وعادلة لسياسات العمل والتوظيف. وأكد الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دول مجموعة "بريكس" من أجل ضمان جاهزية القوى العاملة لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتسهيل الانتقال المناخي العادل، والسعي نحو مستقبل أكثر استدامة. وقال في كلمه له خلال الاجتماع إن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحاور الرئيسية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بوصفها وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، وفرصة حقيقية لتحسين جودة الحياة، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز رفاه المجتمع، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تسعى اليوم نحو توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وبناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية، وتطوير منظومة اقتصادية مستدامة ومزدهرة، وذلك في ضوء خطة استراتيجية لتعزيز مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد دولة الإمارات، حيث تشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساهم بنحو 13.6% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية بنسبة 50% من خلال ابتكار الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن دولة الإمارات بدأت مسيرتها مع الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر، استنادا إلى رؤية القيادة الرشيدة الاستشرافية في أن تكون دولة الإمارات في طليعة دول العالم في الابتكار المرتكز على الذكاء الاصطناعي، بحلول عام 2031، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لدعم جاهزية الدولة واستعدادها للمستقبل. وسلط الوزير الضوء في كلمته أيضا، على إنجازات ربط التخصصات الأكاديمية بالمهارات المستقبلية، التي أسهمت في تقدم ترتيب الدولة إلى المركز السابع عالميا في العام 2023، مقارنة بالمركز الـ12 عام 2019 على مؤشر "الربط بين نظام التعليم والاقتصاد" ضمن تقرير تنافسية المواهب العالمية الصادر عن معهد إنسياد. وأشار إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني عالمياً في جذب وتطوير مواهب الذكاء الاصطناعي، وتم إدراجها ضمن أفضل خمس دول في تنافسية الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عالميًا في مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد بحلول عام 2030" وفقًا لتقرير صادر من PwC، كما تعد الإمارات الأولى إقليمياً في استخدام الحلول الرقمية لتطوير البنية التحتية العامة، متقدمة بثبات نحو ريادة رقمية عالمية شاملة. وقال: "إن التزام دولة الإمارات بالحماية الاجتماعية، وتحقيق ظروف عمل عادلة ومتساوية، تواكب جهود دمج الذكاء الاصطناعي بنجاح في سوق العمل، خصوصا أن مظلة الحماية الاجتماعية الرائدة والمبتكرة للدولة تشمل جميع فئات العمال، ومنها أنماط العمل غير التقليدية، وعمال المنصات الرقمية، في ظل التحديثات المتواصلة للبيئة التشريعية التي شملت تسهيل العمل المرن، التي تُتيح للمهنيين المهرة العمل بشكل مستقل أو عن بُعد أو على أساس المشاريع". ونوه إلى النمو اللافت الذي شهده سوق العمل الإماراتي خلال العام 2024، حيث شهد نمواً بنسبة 12% في إجمالي القوى العاملة، ونمو القوى العاملة الماهرة بنسبة 13%، ونمواً بنسبة 17% في عدد الشركات، مؤكداً التزام دولة الإمارات بضمان توفير بيئة تشريعية عصرية تواكب احتياجات سوق العمل والتغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي. وأوضح أن دولة الإمارات كانت أول دولة في المنطقة تُطبّق سياسةً للإجهاد الحراري منذ العام 2005، من خلال حملة "حظر العمل وقت الظهيرة" والتي تنفذ سنوياً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تركز جهودها على تطوير سياسات عمل مرنة ومستدامة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز معايير السلامة المهنية في القطاعات المعرضة لمخاطر التغير المناخي، واستدامة توسيع برامج حماية اجتماعية مبتكرة من أبرزها 'نظام التأمين ضد التعطل عن العمل'، و"نظام الادخار الاختياري لنهاية الخدمة"، ما يعزز من تنافسية القوى العاملة، ويجعلها أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الاضطرابات المرتبطة بالمناخ، والمتغيرات الأخرى". ولفت إلى أهمية تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لخلق بيئة تدريبية، والتنسيق بين التعليم والتدريب المهني واحتياجات الاقتصاد الأخضر، وتطوير العلاقة مع مؤسسات التعليم العالي التي توفر العديد من البرامج المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة. aXA6IDgyLjI5LjIxMy4yMjIg جزيرة ام اند امز GB
البيان
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
الإمارات تترأس الاجتماع الـ 11 لمجموعة العمل والتوظيف لدول بريكس 2025
ترأست دولة الإمارات الاجتماع الحادي عشر لمجموعة العمل والتوظيف (EWG) لدول مجموعة بريكس، الذي عقد في 25 أبريل الجاري بالعاصمة البرازيلية "برازيليا". ويعكس ترؤس الإمارات للاجتماع الدور المحوري والمكانة الرائدة التي رسختها الدولة خلال نحو عامين من انضمامها لـ مجموعة "بريكس" والقيمة المضافة لتجربتها الرائدة في مجالات سوق العمل. وناقش الاجتماع سبل معالجة القضايا الاجتماعية والعمالية والتوظيفية الملحة في سوق العمل، والقضايا الناشئة مثل التحولات التكنولوجية والتغير المناخي، التي تؤثر بشكل مباشر على أسواق العمل، كما ركز على تطوير نماذج حوكمة شاملة وعادلة لسياسات العمل والتوظيف. وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دول مجموعة "بريكس" من أجل ضمان جاهزية القوى العاملة لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتسهيل الانتقال المناخي العادل، والسعي نحو مستقبل أكثر استدامة. وقال معاليه في كلمه له خلال الاجتماع إن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحاور الرئيسية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بوصفها وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، وفرصة حقيقية لتحسين جودة الحياة، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز رفاه المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة تسعى اليوم نحو توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وبناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية، وتطوير منظومة اقتصادية مستدامة ومزدهرة، وذلك في ضوء خطة إستراتيجية لتعزيز مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد دولة الإمارات، حيث تشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساهم بنحو 13.6% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية بنسبة 50% من خلال ابتكار الذكاء الاصطناعي. وأوضح معاليه أن الإمارات بدأت مسيرتها مع الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر، استنادا إلى رؤية القيادة الرشيدة الاستشرافية في أن تكون دولة الإمارات في طليعة دول العالم في الابتكار المرتكز على الذكاء الاصطناعي، بحلول عام 2031، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لدعم جاهزية الدولة واستعدادها للمستقبل. وسلط معالي الوزير الضوء في كلمته أيضا، على إنجازات ربط التخصصات الأكاديمية بالمهارات المستقبلية، التي أسهمت في تقدم ترتيب الدولة إلى المركز السابع عالميا في العام 2023، مقارنة بالمركز الـ 12 عام 2019 على مؤشر "الربط بين نظام التعليم والاقتصاد" ضمن تقرير تنافسية المواهب العالمية الصادر عن معهد إنسياد. وأشار إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني عالمياً في جذب وتطوير مواهب الذكاء الاصطناعي، وتم إدراجها ضمن أفضل خمس دول في تنافسية الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عالميًا في مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد بحلول عام 2030" وفقًا لتقرير صادر من PwC، كما تعد الإمارات الأولى إقليمياً في استخدام الحلول الرقمية لتطوير البنية التحتية العامة، متقدمة بثبات نحو ريادة رقمية عالمية شاملة. وقال :' إن التزام دولة الإمارات بالحماية الاجتماعية، وتحقيق ظروف عمل عادلة ومتساوية، تواكب جهود دمج الذكاء الاصطناعي بنجاح في سوق العمل، خصوصا أن مظلة الحماية الاجتماعية الرائدة والمبتكرة للدولة تشمل جميع فئات العمال، ومنها أنماط العمل غير التقليدية، وعمال المنصات الرقمية، في ظل التحديثات المتواصلة للبيئة التشريعية التي شملت تسهيل العمل المرن، التي تُتيح للمهنيين المهرة العمل بشكل مستقل أو عن بُعد أو على أساس المشاريع". ونوه إلى النمو اللافت الذي شهده سوق العمل الإماراتي خلال العام 2024، حيث شهد نموا بنسبة 12% في إجمالي القوى العاملة، ونمو القوى العاملة الماهرة بنسبة 13%، ونموا بنسبة 17% في عدد الشركات، مؤكدا التزام دولة الإمارات بضمان توفير بيئة تشريعية عصرية تواكب احتياجات سوق العمل والتغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي. وأوضح معاليه أن الإمارات كانت أول دولة في المنطقة تُطبّق سياسةً للإجهاد الحراري منذ العام 2005، من خلال حملة "حظر العمل وقت الظهيرة" والتي تنفذ سنويا، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تركز جهودها على تطوير سياسات عمل مرنة ومستدامة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز معايير السلامة المهنية في القطاعات المعرضة لمخاطر التغير المناخي، واستدامة توسيع برامج حماية اجتماعية مبتكرة من أبرزها 'نظام التأمين ضد التعطل عن العمل'، و"نظام الادخار الاختياري لنهاية الخدمة"، ما يعزز من تنافسية القوى العاملة، ويجعلها أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الاضطرابات المرتبطة بالمناخ، والمتغيرات الأخرى". ولفت معاليه إلى أهمية تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لخلق بيئة تدريبية، والتنسيق بين التعليم والتدريب المهني واحتياجات الاقتصاد الأخضر، وتطوير العلاقة مع مؤسسات التعليم العالي التي توفر العديد من البرامج المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة.
مصرس
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- مصرس
مياه الأمريكيين مسمومة.. مسح ل 50 ألف شبكة يكشف 324 مادة ملوثة
كشف مسح لنحو 50 ألف شبكة مياه في الولايات المتحدة عن وجود 324 مادة ملوثة مختلفة تتدفق من الصنابير الأمريكية، وفقا لصحيفة ذا هيل. تكشف النتائج، من تحديث هذا العام لقاعدة بيانات مياه الصنبور التابعة لمجموعة العمل البيئي (EWG)، أن ملايين الأشخاص قد يستهلكون مياهًا ملوثة بالمواد الكيميائية السامة والمعادن الثقيلة والمركبات المشعة، غالبًا بمستويات أعلى بكثير مما يعتبره العلماء آمنًا.قالت تاشا ستويبر، وهي عالمة بارزة في مجموعة العمل البيئي، في بيان: "هذه دعوة للاستيقاظ. تستمر اللوائح الفيدرالية القديمة في ترك ملايين الأشخاص معرضين لخطر التعرض للمواد الضارة".بجانب النتائج، يوجد تحذير مفاده أن "القانوني لا يعني بالضرورة الأمان"، مع تحذير من أنه في كثير من الحالات، لم يتم تحديث الحدود القانونية للملوثات في مياه الصنبور منذ ما يقرب من 20 عامًا.كان من دواعي قلق الباحثين بشكل خاص انتشار المواد الكيميائية الدائمة المسببة للسرطان على مستوى البلاد، والتي ظهرت في مياه الشرب لأكثر من 143 مليون شخص.هناك الآلاف من أنواع هذه المركبات الاصطناعية، والمعروفة أيضًا باسم مواد البيرفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل (PFAS)، وهي مكونات شائعة في الأدوات المنزلية مثل الملابس المقاومة للماء والمقالي غير اللاصقة وأنواع معينة من مستحضرات التجميل.بينما حددت إدارة بايدن في عام 2024 معايير مياه الشرب لستة أنواع من PFAS، فقد أظهر العلماء أنه لا يوجد مستوى استهلاك آمن لأخطر هذه المواد الكيميائية.مركب آخر مثير للقلق هو الكروم السداسي التكافؤ، أو الكروم 6، والذي ظهر في أعين الجمهور من خلال عمل الناشطة البيئية إيرين بروكوفيتش، في هينكلي، كاليفورنيا. هذا الشكل المسرطن من الكروم موجود في مياه الشرب لأكثر من 250 مليون أمريكي، ولا يوجد حد فيدرالي للمادة.ومن الملوثات الأخرى التى أثارت قلق باحثي مجموعة العمل البيئي المركبات العضوية المتطايرة، مثل ثلاثي كلورو الإيثيلين (TCE)، والنيترات، والمعادن الثقيلة مثل الزرنيخ، ومنتجات التطهير الثانوية.في واشنطن العاصمة، كانت بعض أكبر المخالفات هي النترات والكروم السداسي والراديوم والرصاص، واحتوت مياه الشرب في لوس أنجلوس على اليورانيوم الملوث المشع والكروم السداسي والرصاص ومنتجات التطهير الثانوية، وبالنسبة لمدينة نيويورك، فقد شملت الملوثات في نظام مياه الشرب الكروم السداسي والكلوروفورم ومنتجات التطهير الثانوية المختلفة.منذ تولي إدارة ترامب ، يخشى الناشطون البيئيون من إمكانية التراجع عن بعض المعايير القائمة وزيادة تعقيد الجهود الرامية إلى تنظيف إمدادات المياه الأمريكية ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم اتخاذ مثل هذا الإجراء.
