أحدث الأخبار مع #FDI
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- صحة
- الشرق الأوسط
دعوة لوضع صحة الفم بقلب أنظمة الرعاية الصحية الشاملة
شهدت مدينة جنيف أول من أمس، ختام الحدث الجانبي البارز الذي نظَّمه التحالف العالمي للمهن الصحية (WHPA)، على هامش الدورة 78 لمنظمة الصحة العالمية. جاء الحدث تحت عنوان «التحديات المتصاعدة والموارد المتناقصة: الاستثمار في القوى العاملة الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة». وسلّطت مخرجات المؤتمر الضوء على أحد أكثر جوانب الصحة إهمالاً رغم أهميتها الحاسمة: صحة الفم. يتكوّن التحالف من خمس منظمات مهنية عالمية تمثل ملايين العاملين في المجال الصحي حول العالم، وهي: الاتحاد العالمي لأطباء الأسنان (FDI)، والاتحاد الدولي للصيادلة (FIP)، والمجلس الدولي للممرضين (ICN)، والاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي (World Physiotherapy)، والرابطة العالمية للطب (WMA). وشهد المؤتمر مشاركة نشطة من ممثلي هذه المنظمات الذين أكدوا في مداخلاتهم أن تحسين صحة الفم يجب أن يُعد استثماراً حيوياً وليس رفاهيةً يمكن الاستغناء عنها. في كلمة ممثل الاتحاد العالمي لأطباء الأسنان، وُصفت صحة الفم بأنها «البوابة التي يدخل منها كثير من الأمراض إلى الجسم، لكنها أيضاً خط الدفاع الأول ضدها». وأشارت المداخلات إلى أن تجاهل أمراض الفم قد يؤدي إلى تفاقم أمراض مزمنة كأمراض القلب والسكري، ويؤثر حتى على الأداء المدرسي والمهني للأفراد. - دمج صحة الفم في برامج التغطية الصحية الشاملة على المستوى الوطني والدولي. - الاستثمار في تدريب وتأهيل العاملين في مجال صحة الفم، خصوصاً في المجتمعات منخفضة الموارد. - توسيع حملات التوعية المجتمعية، خصوصاً في المدارس، حول الوقاية من أمراض الفم والأسنان. - تطوير التقنيات الرقمية في الكشف المبكر والتثقيف الصحي في مجال صحة الفم. - دعم حقوق ومكانة أطباء الأسنان والعاملين في صحة الفم ضمن النظم الصحية الوطنية. - لا صحة بلا صحة فم. ووجه التحالف رسالة قوية إلى صناع القرار في ختام الحدث: «لا يمكن بناء أنظمة صحية عادلة وشاملة من دون الاعتراف بصحة الفم بوصفها عنصراً أساسياً فيها». كما طالب المشاركون بضرورة إدماج صحة الفم في استراتيجيات الاستجابة الصحية، لا سيما في ظل ما خلَّفته جائحة كورونا من تحديات على مستوى تمويل واستدامة النظم الصحية.
دفاع العرب
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- دفاع العرب
فرنسا تعزّز الصناعات الدفاعية اليونانية: شراكات جديدة لـ'نافال جروب' في برنامج فرقاطات FDI
عزّزت مجموعة 'نافال جروب' الفرنسية للصناعات الدفاعية البحرية التزامها بدعم قطاع الصناعات البحرية في اليونان، عبر توقيع اتفاقيات شراكة جديدة مع 6 شركات يونانية ضمن 'خطة المشاركة الصناعية اليونانية' (HIP)، وذلك خلال معرض الدفاع والأمن الدولي DEFEA الذي اختتم أعماله في أثينا. تضمنت الاتفاقيات 4d عقود إطارية لدعم فرقاطات الدفاع والاعتراض من طراز FDI، إلى جانب مذكرتي تفاهم لدمج أنظمة الطائرات المسيّرة ضمن برنامج الفرقاطات اليونانية. وشملت الشراكات شركات محلية متخصصة في التهوية والتبريد، المحركات، المولدات، وأعمال الصيانة تحت الماء. ⚓🇬🇷 On the 6th and 7th of May 2025 at @DEFEA2025 in Athens, Naval Group strengthened its commitments in favour of the Greek industry, through the signature of new partnership agreements with 6 Hellenic companies in the frame of the Hellenic Industrial Participation plan. — Naval Group (@navalgroup) May 8, 2025 وقّعت 'نافال جروب' مذكرة تفاهم مع شركة ALTUS LSA اليونانية لدمج الطائرات المسيّرة على متن الفرقاطات وسفن السطح، ومذكرة أخرى مع شركة الصناعات الجوية والفضائية HAI لدراسة دمج نظام Centaur المضاد للطائرات المسيّرة على فرقاطات FDI وسفن أخرى مستقبلاً. يُذكر أن 'نافال جروب' بدأت خطتها الصناعية في مارس 2022 بالتزامن مع برنامج FDI، ومع توقيع الاتفاقيات الجديدة ارتفع عدد الشركات اليونانية المشاركة إلى أكثر من 60 شركة، ما يعزز من القدرات الدفاعية الوطنية ويولّد وظائف عالية المهارة.
البوابة
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- البوابة
"بنك الابتسامة".. مبادرة لعلاج أسنان 3 ملايين مواطن مجانًا حتى 2027
أعلنت الجمعية المصرية لجراحي الأسنان، في إطار سعيها لتعزيز صحة الفم والأسنان لدى الفئات الأكثر احتياجًا، بالشراكة مع الاتحاد العالمي لطب الأسنان (FDI)، عن إطلاق مبادرة "بنك الابتسامة"، التي تهدف إلى توفير فحوصات وعلاجات أسنان مجانية لثلاثة ملايين مواطن في مختلف المحافظات على مدار ثلاث سنوات، تنتهي في عام 2027. قوافل طبية وتثقيف مجتمعي شامل تشمل المبادرة تنظيم قوافل طبية بجميع أنحاء الجمهورية، لتقديم الرعاية الوقائية والعلاجية للأسنان مجانًا، إلى جانب حملات توعية موسعة حول صحة الفم، موجهة إلى المواطنين من مختلف الأعمار. كما تتضمن المبادرة إطلاق برامج تعليمية لأطباء الأسنان الشباب، لتعزيز كفاءتهم المهنية ودعم مستقبل مهنة طب الأسنان في مصر. دعم من الاتحاد العالمي لطب الأسنان وفي هذا السياق، قالت الدكتورة نهاوند ثابت، استشاري طب الأسنان والممثلة الإفريقية للاتحاد العالمي لطب الأسنان: "يعاني أكثر من 3 مليارات شخص عالميًا من أمراض الفم والأسنان، وغالبية هذه الحالات يمكن الوقاية منها بالعناية الصحيحة. في مصر، يعاني نحو 60% من المواطنين من مشاكل مثل حساسية الأسنان أو نزيف اللثة، وتعد نسبة استخدام معجون الأسنان منخفضة نسبيًا. هذه المبادرة تأتي لسد الفجوة في التوعية والخدمات العلاجية." تأثير إيجابي يمتد لملايين المصريين وأشار الدكتور طارق عباس، رئيس الجمعية المصرية لجراحي الأسنان، إلى أن المبادرة تستهدف الوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجًا، وتقديم رعاية شاملة لهم، مؤكدًا على أهمية الدمج بين العلاج والوقاية، ودور التدريب المهني في الارتقاء بمنظومة طب الأسنان. ابتسامتك تساهم في العلاج تشجع المبادرة الجمهور على دعم الحملة من خلال مشاركة صور لابتسامتهم على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاج المبادرة. IMG-20250430-WA0033 IMG-20250430-WA0036 IMG-20250430-WA0037 IMG-20250430-WA0038 IMG-20250430-WA0029 IMG-20250430-WA0030 IMG-20250430-WA0032 IMG-20250430-WA0035 IMG-20250430-WA0031
سعورس
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
ارتفاع السيولة منح البنوك المحلية مرونة في تقديم التسهيلات الائتمانية
وقال الدكتور علي بن محمد الحازمي المتخصص في الاقتصاد الدولي والتخطيط الاستراتيجي ل" الرياض" أن تجاوز السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي حاجز 3.033 تريليونات ريال سعودي بنهاية فبراير 2025، لم يكن ذلك مجرد رقم يُضاف إلى سجل المؤشرات الاقتصادية، بل كان إعلانًا عن مرحلة جديدة من التمكين المالي المدروس. فقد ارتفعت السيولة بأكثر من 277 مليار ريال خلال عام واحد، بنسبة نمو سنوي بلغت 10.1 %، فيما سجلت زيادة شهرية تقارب 67 مليار ريال بنسبة 2.3 % مقارنة بشهر يناير 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي (ساما). وأضاف: "هذه القفزة في عرض النقود لم تكن ارتجالية، بل تعكس اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتوزيع السيولة على مكونات رئيسية أظهرت حيوية النظام المصرفي. فقد شكّلت الودائع تحت الطلب ما يقارب 1.470 تريليون ريال، تليها الودائع الزمنية والادخارية ب1.031 تريليون ريال، ثم الودائع الأخرى شبه النقدية ب293.6 مليار ريال، إضافة إلى النقد المتداول خارج المصارف الذي بلغ 237.9 مليار ريال. وتسأل الحازمي بقوله " لكن ما يلفت النظر ليس فقط نمو السيولة، بل كيف تم توجيهها. أكثر من 67 % من هذه السيولة تتركز في الودائع تحت الطلب، وهو ما منح البنوك السعودية مرونة عالية في تقديم التسهيلات الائتمانية، التي تجاوزت 2.4 تريليون ريال للقطاع الخاص، مجيباً أن هذه التسهيلات لم تُوجّه نحو مجالات استهلاكية بحتة، بل دعمت قطاعات حيوية، من بينها برامج التملك والإسكان، ومشاريع البنية التحتية الكبرى في نيوم وذا لاين، بالإضافة إلى مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر. وتابع الحازمي "وفي ظل هذه الأرقام، لم يشهد الاقتصاد السعودي ضغوطًا تضخمية كما هو الحال في العديد من الاقتصادات العالمية. فقد حافظ معدل التضخم عند 1.6 %، واستقر الريال السعودي أمام الدولار بشكل كامل، بفضل سياسات نقدية حكيمة واحتياطيات قوية تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما". وخلص الحازمي إلى أن هذا الاستقرار النقدي لم يكن ليتحقق لولا نضج في سلوك المستثمرين، وتحسن ملحوظ في الثقافة المالية، جعل من السيولة أداة للنمو المستدام لا مجرد تراكم نقدي. وهذا ما انعكس أيضًا في الأداء الاستثماري، حيث سجلت بيئة التمويل الابتكاري نموًا لافتًا، إذ بلغ حجم الاستثمار الجريء 4.4 مليار ريال في 2024، بنمو سنوي نسبته 33 %، مدفوعًا بمبادرات نوعية قادتها مؤسسات مثل منشآت وصندوق الصناديق وصندوق الاستثمارات العامة. وبين الحازمي ان التحوّل لم يكن محصورًا في السياسات المالية فقط، بل شمل منظومة التشريعات، التي أصبحت أكثر مرونة وشفافية. تم تبسيط إجراءات التراخيص، وتحسين الإفصاح، وتوفير أدوات تمويلية أكثر تنوعًا، مما ساعد على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، والذي أصبح أحد الروافد الرئيسية لتمويل المشاريع الاستراتيجية، ونقل التقنية، وبناء شراكات عالمية متقدمة. ولفت الحازمي الانتباه إلى أنه في المقابل، لا تزال المملكة تحتفظ بأحد أقوى مراكزها المالية عالميًا، حيث لم تتجاوز نسبة الدين العام 23.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى المعدلات في العالم، وتمنح الحكومة مساحة آمنة للمناورة الاستثمارية دون المساس بالاحتياطات أو إثقال كاهل المالية العامة. وأضاف "ويكتمل هذا المشهد بتراجع معدل البطالة إلى 7.7 % بنهاية 2024، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقدين، مدفوعًا بتوسع قطاعات التقنية، اللوجستيات، السياحة، والصناعات المتقدمة، ومبادرات التوطين التي أعادت رسم خارطة سوق العمل السعودي". ونبه الحازمي إلى أنه في وقت تواجه فيه اقتصادات إقليمية تحديات حادة مثل تراجع العملات أو صعوبة تمويل العجز، تبرز المملكة كنموذج للاستقرار النقدي والانضباط المالي، ما انعكس إيجابًا على تصنيفاتها الائتمانية، وزاد من ثقة المؤسسات الدولية فيها عامًا بعد عام. لكن صانع القرار يدرك أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب مواصلة تطوير البيئة المالية، من خلال حماية جودة الأصول، وتجنب التضخم الهيكلي، وتوسيع مهارات رأس المال البشري بما يتلاءم مع اقتصاد المستقبل. وختم الحازمي حديثه للرياض بقوله "لم تعد المملكة تكتفي بصنع الأرقام القياسية.. بل باتت تصنع النموذج، نموذج اقتصادي متوازن، متنوع، ومتماسك، يعيد تعريف دور السيولة كرافعة للتنمية، وأداة للسيادة الاقتصادية، في ظل أفق مفتوح تقوده رؤية 2030 بثقة وإصرار". في ذات الاتجاه قالت الدكتورة نوف عبدالعزيز الغامدي المستشارة في تنمية الاقتصادية والحوكمة الإقليمية "من المنظور الاقتصادي "السيولة" تشير إلى كمية الأموال المتاحة في الاقتصاد، والتي يمكن استخدامها بسهولة في المعاملات. عندما نقول إن الاقتصاد السعودي سجل أعلى سيولة في تاريخه ب3 تريليونات ريال، فهذا يعني لنا الكثير، ويوضح أن هناك كمية كبيرة من الأموال المتاحة للتداول والاستثمار، مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي في السعودية قوي ومتين. وأضافت الغامدي "ارتفاع السيولة يمكن أن يكون له آثار إيجابية، مثل تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات. ومع ذلك، إذا كانت السيولة مرتفعة جدًا، فقد تؤدي إلى مخاطر مثل التضخم إذا كانت الأموال تتداول بسرعة كبيرة دون وجود إنتاجية كافية لدعمها. مع أن معدلات التضخم متدنية في السعودية وأقل من المعدلات العالمية لذا، علينا أن ننطلق نحو أنفاق استثماري ودعم وتعزيز التنمية المستدامة والانتاجية في المملكة العربية السعودية في ظل المتانة الاقتصادية". د. علي الحازمي
الزمان
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الزمان
معلومات الوزراء: الأسواق الناشئة ستستمر مستقبلا في دفع النمو الاقتصادي العالمي
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا حول "الأسواق الناشئة"، أوضح من خلاله أن الاقتصاد العالمي شهد تحولات جوهرية خلال العقود الأخيرة، وكان للأسواق الناشئة دور متزايد في تشكيل هذه التحولات، وبفضل معدلات النمو المرتفعة، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واندماجها المتسارع في سلاسل القيمة العالمية، أصبحت الأسواق الناشئة جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، كما أصبحت محور اهتمام الباحثين والمستثمرين على حد سواء. وأشار المركز إلى أن الأسواق الناشئة تعرف بأنها الدول التي تمر بمرحلة انتقالية من اقتصاد نام إلى اقتصاد متقدم، وتتميز بمعدلات نمو مرتفعة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنى التحتية، ووفقا لمؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" (MSCI)، تشمل الأسواق الناشئة دولا، مثل الصين، الهند، إندونيسيا، كوريا الجنوبية، البرازيل، روسيا، جنوب إفريقيا، والمكسيك. وأشار التحليل إلى أن العقود الأخيرة شهدت تفوق الأسواق الناشئة على الاقتصادات المتقدمة فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي، فوفقا لصندوق النقد الدولي، شكلت الاقتصادات الناشئة والنامية حصة متزايدة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 56% في عام 2017 إلى 59.8% في عام 2024، بزيادة قدرها 3.8 نقاط مئوية. وتشير التقارير إلى العديد من العوامل التي تساهم في تعزيز نمو الأسواق الناشئة، ومن ثم تدفع دورها في تطوير النمو الاقتصادي العالمي، والتي من بينها، تدفقات التجارة، فكانت التجارة حجر الزاوية في اندماج الأسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي؛ حيث زادت مشاركة البلدان النامية بشكل كبير في التجارة العالمية، على مدى عقود طويلة، فعلى سبيل المثال، ارتفعت حصتها من تجارة السلع العالمية من 22% إلى 44% خلال الفترة من عام 1964 إلى عام 2023. ويؤكد "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (UNCTAD)، أن زيادة حصة البلدان النامية في التجارة العالمية جاء مدفوعا بتحرير التعريفات الجمركية منذ عام 1995، وذلك بفضل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والصفقات التجارية الثنائية والإقليمية، والسياسات أحادية الجانب، ومن ثم تحول مركز الثقل الاقتصادي العالمي بشكل كبير نحو الأسواق الناشئة والدول النامية. بجانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI): حيث شهدت الأسواق الناشئة تدفقات رأسمالية كبيرة في السنوات الأخيرة، ففي عام 2024، أضاف المستثمرون الأجانب 273.5 مليار دولار إلى محافظهم من الأسهم والسندات في هذه الأسواق، ارتفاعا من 177.4 مليار دولار في عام 2023، بحسب تقرير صدر عن معهد التمويل الدولي (IIF) في يناير 2025. وتناول مركز المعلومات ما أشار إليه تحليل مؤسسة "فينميز" (Finimize)، المالية في بريطانيا، أنه مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، فإن توجه رأس المال نحو مناطق مثل أمريكا اللاتينية وآسيا الناشئة، يؤكد فهم المستثمرين لديناميكيات الأسواق المحلية في تلك المناطق، وتشدد المؤسسة على أن سياسات الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل الصين ستكون مفتاحا لاستدامة تعافي تدفق الاستثمارات على المدى الطويل. ولفت إلى الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي، فتتحول الأسواق الناشئة بسرعة إلى بؤر للتحول الرقمي، مدفوعة بعوامل اجتماعية واقتصادية عديدة وتقدم تكنولوجي يميزها عن نظيراتها المتقدمة، فالتحول الرقمي يمثل في الأسواق الناشئة جسرا للتغلب على الحواجز التقليدية أمام النمو، مثل محدودية البنية التحتية وصعوبة الوصول إلى الخدمات المالية. وأوضح أن الأسواق الناشئة تحتل طليعة الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي؛ حيث يؤكد تقرير مؤشرات الملكية الفكرية العالمية (WIPI) لعام 2024 - والذي تنشره المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) سنويا - التوسع المستمر في نشاط الابتكار في آسيا، لتتصدر دول مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية مؤشرات مختلف فئات الملكية الفكرية، وأوضح التقرير أن مكاتب الملكية الفكرية في الدول الآسيوية مجتمعة تمثل حاليا ما يقرب من 70% من جميع طلبات براءات الاختراع في جميع أنحاء العالم، وهو تحول كبير مقارنة بما كان عليه الحال قبل 10 سنوات فقط، مما يعكس تأثيراتها على الابتكار العالمي. فضلا عن التوسع الحضري وتطوير البنية التحتية، فتقدم الاتجاهات الديموغرافية في الأسواق الناشئة أسبابا مقنعة للشركات للاستثمار في تلك المناطق، وذلك بالنظر إلى النمو السكاني السريع في إفريقيا، والدول النامية في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط؛ ويعمل التوسع الحضري المستمر في الأسواق الناشئة على تغذية الطلب الاستهلاكي، وخاصة في قطاعات مثل التجزئة والرعاية الصحية والعقارات. كما أشار التحليل إلى أن معدل النمو المتزايد لسكان الأسواق الناشئة وارتفاع دخولهم المتاحة يخلق أسواقا استهلاكية واسعة النطاق، ومن ثم تقدم هذه الأسواق فرصا مربحة للشركات متعددة الجنسيات لتوسيع عملياتها والاستفادة من قواعد عملاء جديدة، وقد أدى ارتفاع مستوى المعيشة للطبقة المتوسطة في الاقتصادات الناشئة إلى تغذية الطلب على السلع والخدمات المختلفة، مما أسهم في جعلها وجهات جذابة للاستثمار العالمي. وأوضح التحليل أنه على الرغم من التقدم والنمو الذي شهدته الأسواق الناشئة والنامية خلال العقود الماضية، فإن العديد من العقبات لا تزال تقف حجر عثرة في طريق تطور اقتصاداتها، وتحد من قدرتها على قيادة النمو الاقتصادي العالمي، وبشكل عام، تتراوح تلك التحديات بين خلق واستدامة البيئات الاقتصادية التي تعزز النمو وتمكنه، إلى إدارة العوامل التي تحدد رفاهة الإنسان. وأضاف أنه بينما تمكنت الأسواق المتقدمة من معالجة العديد من هذه التحديات أثناء تطويرها لأنظمتها الاقتصادية والاجتماعية التي عملت على تحسين الإنتاجية والدخول والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، فإن الأسواق الناشئة والنامية تواجه ضعفا في أنظمتها الاقتصادية في مواجهة تحديات التغير الديموغرافي والاقتصادي والجيوسياسي والتكنولوجي. وأشار التحليل في ختامه إلى أن التوقعات باستمرار الأسواق الناشئة في الصعود تدفع إلى النظر في تأثيرها العميق على الاقتصاد العالمي، ودورها المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي، ورغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجهها تلك الأسواق، فإن الفرص المستقبلية لتلك الأسواق تظل واعدة، لاسيما في مجالات التكنولوجيا، والتجارة، والطاقة المستدامة، مما يستلزم استمرار الحكومات والقطاع الخاص في تبني سياسات تدعم الاستدامة الاقتصادية والابتكار لتعزيز مكانة الأسواق الناشئة كمحرك رئيس للاقتصاد العالمي.
