ارتفاع السيولة منح البنوك المحلية مرونة في تقديم التسهيلات الائتمانية

وقال الدكتور علي بن محمد الحازمي المتخصص في الاقتصاد الدولي والتخطيط الاستراتيجي ل" الرياض" أن تجاوز السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي حاجز 3.033 تريليونات ريال سعودي بنهاية فبراير 2025، لم يكن ذلك مجرد رقم يُضاف إلى سجل المؤشرات الاقتصادية، بل كان إعلانًا عن مرحلة جديدة من التمكين المالي المدروس. فقد ارتفعت السيولة بأكثر من 277 مليار ريال خلال عام واحد، بنسبة نمو سنوي بلغت 10.1 %، فيما سجلت زيادة شهرية تقارب 67 مليار ريال بنسبة 2.3 % مقارنة بشهر يناير 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي (ساما). وأضاف: "هذه القفزة في عرض النقود لم تكن ارتجالية، بل تعكس اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتوزيع السيولة على مكونات رئيسية أظهرت حيوية النظام المصرفي. فقد شكّلت الودائع تحت الطلب ما يقارب 1.470 تريليون ريال، تليها الودائع الزمنية والادخارية ب1.031 تريليون ريال، ثم الودائع الأخرى شبه النقدية ب293.6 مليار ريال، إضافة إلى النقد المتداول خارج المصارف الذي بلغ 237.9 مليار ريال.
وتسأل الحازمي بقوله " لكن ما يلفت النظر ليس فقط نمو السيولة، بل كيف تم توجيهها. أكثر من 67 % من هذه السيولة تتركز في الودائع تحت الطلب، وهو ما منح البنوك السعودية مرونة عالية في تقديم التسهيلات الائتمانية، التي تجاوزت 2.4 تريليون ريال للقطاع الخاص، مجيباً أن هذه التسهيلات لم تُوجّه نحو مجالات استهلاكية بحتة، بل دعمت قطاعات حيوية، من بينها برامج التملك والإسكان، ومشاريع البنية التحتية الكبرى في نيوم وذا لاين، بالإضافة إلى مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.
وتابع الحازمي "وفي ظل هذه الأرقام، لم يشهد الاقتصاد السعودي ضغوطًا تضخمية كما هو الحال في العديد من الاقتصادات العالمية. فقد حافظ معدل التضخم عند 1.6 %، واستقر الريال السعودي أمام الدولار بشكل كامل، بفضل سياسات نقدية حكيمة واحتياطيات قوية تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما". وخلص الحازمي إلى أن هذا الاستقرار النقدي لم يكن ليتحقق لولا نضج في سلوك المستثمرين، وتحسن ملحوظ في الثقافة المالية، جعل من السيولة أداة للنمو المستدام لا مجرد تراكم نقدي. وهذا ما انعكس أيضًا في الأداء الاستثماري، حيث سجلت بيئة التمويل الابتكاري نموًا لافتًا، إذ بلغ حجم الاستثمار الجريء 4.4 مليار ريال في 2024، بنمو سنوي نسبته 33 %، مدفوعًا بمبادرات نوعية قادتها مؤسسات مثل منشآت وصندوق الصناديق وصندوق الاستثمارات العامة.
وبين الحازمي ان التحوّل لم يكن محصورًا في السياسات المالية فقط، بل شمل منظومة التشريعات، التي أصبحت أكثر مرونة وشفافية. تم تبسيط إجراءات التراخيص، وتحسين الإفصاح، وتوفير أدوات تمويلية أكثر تنوعًا، مما ساعد على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، والذي أصبح أحد الروافد الرئيسية لتمويل المشاريع الاستراتيجية، ونقل التقنية، وبناء شراكات عالمية متقدمة. ولفت الحازمي الانتباه إلى أنه في المقابل، لا تزال المملكة تحتفظ بأحد أقوى مراكزها المالية عالميًا، حيث لم تتجاوز نسبة الدين العام 23.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى المعدلات في العالم، وتمنح الحكومة مساحة آمنة للمناورة الاستثمارية دون المساس بالاحتياطات أو إثقال كاهل المالية العامة. وأضاف "ويكتمل هذا المشهد بتراجع معدل البطالة إلى 7.7 % بنهاية 2024، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقدين، مدفوعًا بتوسع قطاعات التقنية، اللوجستيات، السياحة، والصناعات المتقدمة، ومبادرات التوطين التي أعادت رسم خارطة سوق العمل السعودي".
ونبه الحازمي إلى أنه في وقت تواجه فيه اقتصادات إقليمية تحديات حادة مثل تراجع العملات أو صعوبة تمويل العجز، تبرز المملكة كنموذج للاستقرار النقدي والانضباط المالي، ما انعكس إيجابًا على تصنيفاتها الائتمانية، وزاد من ثقة المؤسسات الدولية فيها عامًا بعد عام.
لكن صانع القرار يدرك أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب مواصلة تطوير البيئة المالية، من خلال حماية جودة الأصول، وتجنب التضخم الهيكلي، وتوسيع مهارات رأس المال البشري بما يتلاءم مع اقتصاد المستقبل. وختم الحازمي حديثه للرياض بقوله "لم تعد المملكة تكتفي بصنع الأرقام القياسية.. بل باتت تصنع النموذج، نموذج اقتصادي متوازن، متنوع، ومتماسك، يعيد تعريف دور السيولة كرافعة للتنمية، وأداة للسيادة الاقتصادية، في ظل أفق مفتوح تقوده رؤية 2030 بثقة وإصرار".
في ذات الاتجاه قالت الدكتورة نوف عبدالعزيز الغامدي المستشارة في تنمية الاقتصادية والحوكمة الإقليمية "من المنظور الاقتصادي "السيولة" تشير إلى كمية الأموال المتاحة في الاقتصاد، والتي يمكن استخدامها بسهولة في المعاملات. عندما نقول إن الاقتصاد السعودي سجل أعلى سيولة في تاريخه ب3 تريليونات ريال، فهذا يعني لنا الكثير، ويوضح أن هناك كمية كبيرة من الأموال المتاحة للتداول والاستثمار، مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي في السعودية قوي ومتين.
وأضافت الغامدي "ارتفاع السيولة يمكن أن يكون له آثار إيجابية، مثل تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات. ومع ذلك، إذا كانت السيولة مرتفعة جدًا، فقد تؤدي إلى مخاطر مثل التضخم إذا كانت الأموال تتداول بسرعة كبيرة دون وجود إنتاجية كافية لدعمها. مع أن معدلات التضخم متدنية في السعودية وأقل من المعدلات العالمية لذا، علينا أن ننطلق نحو أنفاق استثماري ودعم وتعزيز التنمية المستدامة والانتاجية في المملكة العربية السعودية في ظل المتانة الاقتصادية".
د. علي الحازمي

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Sauress

15 minutes ago

• Sauress

موسم عسير يستهدف 9 ملايين سائح بحلول 2030

واستعرض الرئيس التنفيذي المكلَّف لهيئة تطوير منطقة عسير ، المهندس هاشم الدباغ، أبرز الخطط والمشاريع التنموية المقبلة في المنطقة، مؤكدًا العمل على تطوير بنية تحتية متكاملة ومرافق سياحية حديثة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية للمنطقة. كما أكد الدباغ أن المنطقة مقبلة على تحول سياحي واقتصادي كبير، مشيرًا إلى أن «موسم عسير» يستهدف جذب 9 ملايين سائح بحلول عام 2030. موطن للابتكار وريادة الأعمال من جهته، أكَّد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحة، أن عسير لم تعد مجرد وجهة سياحية، بل موطنًا للابتكار وريادة الأعمال، مستشهدًا بالنمو النوعي في عدد المبتكرين في المنطقة، وتمركز أكثر من 50% من الباحثين في مجال أبحاث وابتكارات الصحة بها. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الوزارية «عسير تُشرق.. وجهة استثمارية على خارطة العالم» ضمن منتدى عسير للاستثمار، حيث أبرز الوزير مؤشرات التقدم الرقمي في المنطقة، الذي يشهد قفزات نوعية غير مسبوقة، حيث ارتفعت نسبة تغطية الإنترنت من 52% إلى 99% خلال السنوات الثماني الماضية، ووصول عدد أبراج الجيل الخامس في المنطقة إلى 879 برجًا. وقال: «استثمارات البنية التحتية الرقمية تضاعفت بشكل كبير، إذ ارتفع عدد المنازل المتصلة بالألياف الضوئية في المنطقة من 2000 منزل سنويًا قبل رؤية 2030، ليصل إلى أكثر من 13 ألف منزل، مع خطة لبلوغ 36 ألف منزل سنويًا، مما يعزز من مكانة عسير بيئة حاضنة للاستثمارات التقنية والسياحية». رأس المال البشري في جانب رأس المال البشري، أشار السواحة إلى أن عسير تُصدر عقولًا تقنية تنافس عالميًا، مستشهدًا بقصة رائد الأعمال عبدالله عسيري ، مؤسس إحدى الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التي تعمل اليوم في 11 دولة حول العالم، ومنوهًا بتجربة رائد الفضاء علي القرني، ةمؤكدًا أن عسير «لا تُصدّر السياحة فقط، بل تُصدّر رواد الفضاء والابتكار أيضًا». وفيما يخص جذب الاستثمارات، كشف أن قطاع الاتصالات والتقنية في المنطقة استقطب خلال السنوات الثلاث الماضية استثمارات في مشاريع المناطق الطرفية بلغت 300 مليون ريال من الحكومة، مقابل 700 مليون ريال من القطاع الخاص.

Swift Newz

27 minutes ago

• Swift Newz

'اردارا' تكشف عن تفاصيل أول مجتمع سكني في وجهة الوادي وتوقع اتفاقيات إستراتيجية في منتدى عسير للاستثمار

أبها – واس : أعلن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس إدارة شركة 'اردارا'، اليوم، عن إطلاق أول مجتمع سكني عصري في الوادي قلب أبها، كاشفًا عن تفاصيل أكثر للوجهة الفريدة التي تطورها شركة 'اردارا' المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك في منتدى عسير للاستثمار بنسخته الثانية، التي انطلقت أعماله في جامعة الملك خالد بالفرعاء في مدينة أبها.ويأتي الإطلاق استكمالًا لمراحل التصاميم والتخطيط للمجتمع السكني الأول المتعدد الاستخدامات، التي تشكل خطوة محورية نحو تطوير وجهة سكنية سياحية متكاملة تسهم في تعزيز مكانة منطقة عسير على الخارطة السياحية والتنموية.وتتضمن المرحلة الحالية من المشروع مجموعة من المرافق المتنوعة، تشمل فندقًا من فئة (5) نجوم يضم نحو (180) غرفة، ونحو (40) شقة فندقية، و(42) فيلا، إضافة إلى (62) شقة سكنية، ومراكز تجارية تقدر بنحو (4,500) متر مربع, إلى جانب فندق من فئة 4 نجوم يضم نحو 245 غرفة، ومرافق عامة متكاملة تضم مسارات للتنزه والجري والدراجات، ووسائل تنقل بديلة صديقة للبيئة.وشهد المنتدى توقيع خطاب نوايا بين 'اردارا' وشركة 'هيلتون'، لجلب علامتها التجارية (والدورف – إستوريا)، في خطوة تعكس التزام 'اردارا' بتطبيق أعلى معايير الضيافة العالمية ضمن وجهة 'الوادي'، كما وقعت شركة 'اردارا' و'سمو القابضة' مذكرة تفاهم بقيمة تبلغ مليار ريال، بهدف تطوير تصور حضري متكامل لمجتمع سكني متعدد الاستخدامات في 'وجهة الوادي'، بما يتماشى مع إستراتيجية السياحة الوطنية ومبادئ الاستدامة والتطوير لتحقق أعلى سمات جودة الحياة تلبية لتطلعات السكان والزوار.وفي تعاون إستراتيجي وقعت 'اردارا' و'سدكو كابيتال' مذكرة لإدارة صندوق استثماري بقيمة مليار ريال يهدف إلى تطوير مشروع حضري في أبها، يجمع بين الاستخدامات السكنية، والفندقية، والترفيهية، وذلك ضمن جهود الطرفين في دعم التنمية الاقتصادية والسياحية في منطقة عسير.ووقعت 'اردارا' مذكرة تفاهم مع شركة 'أسمنت المنطقة الجنوبية'، بهدف دعم ممارسات الاستدامة في مشاريع التطوير الحضري من خلال توريد 'الأسمنت الأخضر'، والتعاون في مبادرات التشجير والفعاليات المجتمعية، وتبادل المعرفة الفنية، بما يُسهم في تحقيق أثر بيئي واجتماعي مستدام يعزز جودة البناء والتنمية في المنطقة. وقال العضو المنتدب لشركة 'اردارا' نايف الحمدان: 'يمثل إطلاق أول مجتمع سكني عصري في الوادي فرصة استثمارية فريدة من نوعها في منطقة عسير، حيث يوفر عقارات حصرية على الواجهة المائية ومجتمعًا مزدهرًا يجمع التراث السعودي والمرافق العصرية، كما أن الشراكات الإستراتيجية المهمة التي وُقعت اليوم تجمع بين الابتكار والاستدامة والقيمة الاستثمارية، بما يتماشى مع برامج صندوق الاستثمارات العامة وأهداف رؤية 2030'. مقالات ذات صلة

Al Watan

an hour ago

• Al Watan

أمير عسير: 25 مليار ريال استثمارات بدأ تنفيذها على الأرض

أعلن أمير عسير رئيس هيئة تطويرها، الأمير تركي بن طلال، عن وجود استثمارات حكومية أساسية في المنطقة ملتزم بها، قد بدأ تنفيذها على الأرض بقيمة 25 مليار ريال ضمن مشاريع «صندوق الاستثمارات العامة»، وذلك خلال كلمته في افتتاح «منتدى عسير للاستثمار». وأشار أمير عسير، خلال الكلمة، إلى وجود استثمارات بـ5 مليارات ريال قيد التنفيذ في المنطقة، بالإضافة إلى إعلانات مرتقبة إضافية بقيمة 4 مليارات. وشهد المنتدى الإعلان عن إطلاق شركة «قمم السراة» كذراع استثمارية لدعم أعمال تطوير الأراضي، وتيسير الإجراءات النظامية للمستثمرين. كما سيشهد الكشف عن عدد من المشاريع النوعية التي تعرض للمرة الأولى. وانطلقت، أمس، النسخة الثانية من منتدى عسير للاستثمار في مقر جامعة الملك خالد بالفرعاء في مدينة أبها تحت شعار «عسير تزدهر.. استثمر الآن»، بمشاركة عددٍ من الوزراء، وكِبار المسؤولين، والمستثمرين، والخبراء من داخل المملكة وخارجها. ويأتي المنتدى ضمن جهود هيئة تطوير منطقة عسير؛ لتعزيز مكانة المنطقة وجهةً استثماريةً رائدةً، حيث يجمع في نسخته الثانية 1500 ضيفٍ من قادة القطاعات التنموية والمستثمرين وصُنّاع القرار؛ لبحث سبل تطوير البيئة الاستثمارية في المنطقة، وتكامل الجهود الحكومية والخاصة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030. 40 فرصة استثمارية بدوره، شرح المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار في هيئة تطوير عسير، المهندس سلطان الشهري، أن الاستثمارات الجديدة الموجودة خلال الحدث تتوزع على أكثر من 40 فرصة استثمارية. وأشار إلى أن المنتدى في نسخته الأولى حقق استثمارات من القطاع الخاص تجاوزت قيمتها 1.7 مليار ريال، مشيرا إلى أن المنطقة لديها 79 مشروعا تعمل عليها حاليا، منها 49 يجرى استقطابها بقيمة 25.6 مليار ريال، و30 مشروعا مؤكدا بقيمة 3.8 مليارات ريال. التمويل السياحي عقد ضمن المنتدى عددٌ من ورش العمل التخصصية التي تتناول موضوعات: التمويل السياحي، وتمكين المستثمرين، وتحسين التشريعات، واستعراض الفرص الاستثمارية. كما يصاحب الفعاليات معرضٌ يضم مشاريع منوعة، وركنا مخصصا للجهات الداعمة، ويُتوقع أن يشهد توقيع عددٍ من الاتفاقيات والشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويؤكد المنتدى في نسخته الثانية التزام منطقة عسير بتحقيق نهضة تنموية شاملة، تستند إلى التوزيع العادل للفرص الاستثمارية بين المحافظات، وتعزيز الطابع البيئي والثقافي للمنطقة، وتكامل الجهود الحكومية والمجتمعية، في سبيل بناء نموذج استثماري متكامل ومستدام. ويمثل المنتدى منصة إستراتيجية لتوطيد الشراكات الوطنية والدولية، وتحفيز الاستثمارات النوعية، وتعزيز جاهزية المنطقة لاستقبال المشاريع الكبرى، ضمن توجه وطني يهدف إلى تحقيق اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ومكانة عالمية لمناطق المملكة كافة. المشاريع الاستثمارية في منطقة عسير - 25 مليارا استثمارات حكومية بدأ تنفيذها على الأرض. - 5 مليارات استثمارات قيد التنفيذ. - 4 مليارات إعلانات مرتقبة إضافية. - +40 فرصة استثمارية ضمن الاستثمارات الجديدة - 1.7 مليار استثمارات القطاع الخاص في النسخة الأولى من المنتدى. - 79 مشروعا تعمل عليها المنطقة حاليا. - 49 مشروعا من ضمنها بقيمة 25.6 مليارا. - 30 مشروعا من ضمنها بقيمة 3.8 مليارات.