ارتفاع السيولة منح البنوك المحلية مرونة في تقديم التسهيلات الائتمانية

وقال الدكتور علي بن محمد الحازمي المتخصص في الاقتصاد الدولي والتخطيط الاستراتيجي ل" الرياض" أن تجاوز السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي حاجز 3.033 تريليونات ريال سعودي بنهاية فبراير 2025، لم يكن ذلك مجرد رقم يُضاف إلى سجل المؤشرات الاقتصادية، بل كان إعلانًا عن مرحلة جديدة من التمكين المالي المدروس. فقد ارتفعت السيولة بأكثر من 277 مليار ريال خلال عام واحد، بنسبة نمو سنوي بلغت 10.1 %، فيما سجلت زيادة شهرية تقارب 67 مليار ريال بنسبة 2.3 % مقارنة بشهر يناير 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي (ساما). وأضاف: "هذه القفزة في عرض النقود لم تكن ارتجالية، بل تعكس اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتوزيع السيولة على مكونات رئيسية أظهرت حيوية النظام المصرفي. فقد شكّلت الودائع تحت الطلب ما يقارب 1.470 تريليون ريال، تليها الودائع الزمنية والادخارية ب1.031 تريليون ريال، ثم الودائع الأخرى شبه النقدية ب293.6 مليار ريال، إضافة إلى النقد المتداول خارج المصارف الذي بلغ 237.9 مليار ريال.
وتسأل الحازمي بقوله " لكن ما يلفت النظر ليس فقط نمو السيولة، بل كيف تم توجيهها. أكثر من 67 % من هذه السيولة تتركز في الودائع تحت الطلب، وهو ما منح البنوك السعودية مرونة عالية في تقديم التسهيلات الائتمانية، التي تجاوزت 2.4 تريليون ريال للقطاع الخاص، مجيباً أن هذه التسهيلات لم تُوجّه نحو مجالات استهلاكية بحتة، بل دعمت قطاعات حيوية، من بينها برامج التملك والإسكان، ومشاريع البنية التحتية الكبرى في نيوم وذا لاين، بالإضافة إلى مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.
وتابع الحازمي "وفي ظل هذه الأرقام، لم يشهد الاقتصاد السعودي ضغوطًا تضخمية كما هو الحال في العديد من الاقتصادات العالمية. فقد حافظ معدل التضخم عند 1.6 %، واستقر الريال السعودي أمام الدولار بشكل كامل، بفضل سياسات نقدية حكيمة واحتياطيات قوية تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما". وخلص الحازمي إلى أن هذا الاستقرار النقدي لم يكن ليتحقق لولا نضج في سلوك المستثمرين، وتحسن ملحوظ في الثقافة المالية، جعل من السيولة أداة للنمو المستدام لا مجرد تراكم نقدي. وهذا ما انعكس أيضًا في الأداء الاستثماري، حيث سجلت بيئة التمويل الابتكاري نموًا لافتًا، إذ بلغ حجم الاستثمار الجريء 4.4 مليار ريال في 2024، بنمو سنوي نسبته 33 %، مدفوعًا بمبادرات نوعية قادتها مؤسسات مثل منشآت وصندوق الصناديق وصندوق الاستثمارات العامة.
وبين الحازمي ان التحوّل لم يكن محصورًا في السياسات المالية فقط، بل شمل منظومة التشريعات، التي أصبحت أكثر مرونة وشفافية. تم تبسيط إجراءات التراخيص، وتحسين الإفصاح، وتوفير أدوات تمويلية أكثر تنوعًا، مما ساعد على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، والذي أصبح أحد الروافد الرئيسية لتمويل المشاريع الاستراتيجية، ونقل التقنية، وبناء شراكات عالمية متقدمة. ولفت الحازمي الانتباه إلى أنه في المقابل، لا تزال المملكة تحتفظ بأحد أقوى مراكزها المالية عالميًا، حيث لم تتجاوز نسبة الدين العام 23.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى المعدلات في العالم، وتمنح الحكومة مساحة آمنة للمناورة الاستثمارية دون المساس بالاحتياطات أو إثقال كاهل المالية العامة. وأضاف "ويكتمل هذا المشهد بتراجع معدل البطالة إلى 7.7 % بنهاية 2024، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقدين، مدفوعًا بتوسع قطاعات التقنية، اللوجستيات، السياحة، والصناعات المتقدمة، ومبادرات التوطين التي أعادت رسم خارطة سوق العمل السعودي".
ونبه الحازمي إلى أنه في وقت تواجه فيه اقتصادات إقليمية تحديات حادة مثل تراجع العملات أو صعوبة تمويل العجز، تبرز المملكة كنموذج للاستقرار النقدي والانضباط المالي، ما انعكس إيجابًا على تصنيفاتها الائتمانية، وزاد من ثقة المؤسسات الدولية فيها عامًا بعد عام.
لكن صانع القرار يدرك أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب مواصلة تطوير البيئة المالية، من خلال حماية جودة الأصول، وتجنب التضخم الهيكلي، وتوسيع مهارات رأس المال البشري بما يتلاءم مع اقتصاد المستقبل. وختم الحازمي حديثه للرياض بقوله "لم تعد المملكة تكتفي بصنع الأرقام القياسية.. بل باتت تصنع النموذج، نموذج اقتصادي متوازن، متنوع، ومتماسك، يعيد تعريف دور السيولة كرافعة للتنمية، وأداة للسيادة الاقتصادية، في ظل أفق مفتوح تقوده رؤية 2030 بثقة وإصرار".
في ذات الاتجاه قالت الدكتورة نوف عبدالعزيز الغامدي المستشارة في تنمية الاقتصادية والحوكمة الإقليمية "من المنظور الاقتصادي "السيولة" تشير إلى كمية الأموال المتاحة في الاقتصاد، والتي يمكن استخدامها بسهولة في المعاملات. عندما نقول إن الاقتصاد السعودي سجل أعلى سيولة في تاريخه ب3 تريليونات ريال، فهذا يعني لنا الكثير، ويوضح أن هناك كمية كبيرة من الأموال المتاحة للتداول والاستثمار، مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي في السعودية قوي ومتين.
وأضافت الغامدي "ارتفاع السيولة يمكن أن يكون له آثار إيجابية، مثل تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات. ومع ذلك، إذا كانت السيولة مرتفعة جدًا، فقد تؤدي إلى مخاطر مثل التضخم إذا كانت الأموال تتداول بسرعة كبيرة دون وجود إنتاجية كافية لدعمها. مع أن معدلات التضخم متدنية في السعودية وأقل من المعدلات العالمية لذا، علينا أن ننطلق نحو أنفاق استثماري ودعم وتعزيز التنمية المستدامة والانتاجية في المملكة العربية السعودية في ظل المتانة الاقتصادية".
د. علي الحازمي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رواتب السعودية

منذ 24 دقائق

• رواتب السعودية

نائب وزير الصناعة يطلق مبادرة «منح المصانع الابتكارية»

نشر في: 28 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي أطلق نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، مبادرة ..منح المصانع الابتكارية..؛ لتمكين البحث والابتكار في القطاع الصناعي، ودعم تطوير منتجات صناعية جديدة ومبتكرة، بما يعزز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً. وجاء إطلاق المبادرة ضمن حفل تدشين مركز التصنيع والإنتاج المتقدم الذي أقيم في الرياض اليوم، بحضور الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور مُنير الدسوقي، وسعادة المشرف العام على هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الدكتور محمد العتيبي، وسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس ماجد العرقوبي، وسعادة الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان المزروع. وشهد الحفل توقيع اتفاقية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة تنمية البحث والابتكار والتطوير، لتفعيل مبادرة ..منح المصانع الابتكارية..، تمكيناً للأبحاث والابتكار في القطاع الصناعي. وتركز المبادرة على تمكين عدة فئات تشمل المصانع الوطنية، والمخترعين ورواد الأعمال، والمشاريع البحثية المشتركة بين المصانع الوطنية ومراكز البحث والتطوير والابتكار، والمشاريع البحثية في مراكز البحث والتطوير والابتكار ذات التطبيقات الصناعية، كما تُتيح منحاً مالية تصل إلى 2 مليون ريال لدعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الصناعي. وتُسهم المبادرة التي تعد إحدى مبادرات تحفيز الصناعة المحلية، في رفع تنافسية الصناعة الوطنية، عبر تشجيع قطاع البحث والابتكار في المنشآت الصناعية، ودعم المشروعات الصناعية الريادية، والاستفادة من ابتكارات مراكز البحث الوطنية، في تطوير منتجات صناعية نوعية في القطاعات الواعدة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة. وتستهدف زيادة عدد المصانع الممارسة لأنشطة البحث والابتكار، وخلق فرص عمل جاذبة في الصناعة للكفاءات الوطنية البحثية، وبناء شراكات فاعلة بين القطاع الصناعي وقطاع البحث والتطوير والابتكار، ورفع مستوى جودة المخرجات الابتكارية الصناعية، إضافة إلى تعزيز القدرات البحثية والابتكارية للقطاع الصناعي، ودعم تطوير منتجات ابتكارية جديدة في الصناعة. وتدعو وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى التعرف على المبادرة والتقديم من خلال صفحة المبادرة على موقعها الرسمي: المصدر: عاجل

سعورس

منذ 25 دقائق

• سعورس

منتدى عسير للاستثمار 2025: من قمم جبالها إلى آفاق الاقتصاد والتقنية والسياحة العالمية

مشيرًا إلى أن ما تم إنجازه من مشروعات ضمن إستراتيجية عسير تجاوزت قيمته 5 مليارات ريال، مع الإعداد لإطلاق مشروعات جديدة تتجاوز قيمتها 4 مليارات ريال قريبًا. وأكد أن منطقة عسير تمتلك جميع المقومات لتكون وجهة استثمارية وطنية تنافسية، بما تحويه من تنوع طبيعي، وثقافي، ومجتمعي. كما شدد على أن المنتدى يمثل منصة وطنية لتعزيز الشراكات وتحفيز الاستثمارات النوعية، مع الالتزام بمبدأ العدالة في توزيع الفرص بين محافظات المنطقة، وضمان مشاركة مجتمعية فاعلة وتحفيز طاقات الشباب، انطلاقًا من تكامل حكومي ومجتمعي يشكّل هوية عسير المتجددة. هذا المنتدى لم يكن مجرد ملتقى حواري، بل منصة وطنية يتحدث فيها الكبار، فقد شهد مشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء، الذين تحدثوا بلغة الواقع، والرؤية، والعمل. وذكر وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن قطاع السياحة يمثل أكثر من 10% من الاقتصاد العالمي، وأن عسير هي المنطقة الوحيدة التي تمتلك فعليًا «أربعة فصول سياحية»، في مشهد نادر يجمع الجبل، والبحر، والصحراء، والتراث. كما أوضح أن صندوق التنمية السياحي يدعم مشروعات سياحية نوعية في عسير ، إلى جانب برامج تدريب وتأهيل تتجاوز قيمتها 300 مليون ريال. وفي السياق نفسه، استعرض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحة، التحول الرقمي في المنطقة، مشيرًا إلى أنه في وقتٍ مضى كانت تتم خدمة 2000 منزل سنويًا فقط، بينما تجاوز الرقم اليوم 30 ألف منزل سنويًا، وذلك بدعم وتوجيه مباشر من سمو ولي العهد -حفظه الله. كما طرح سؤالًا محوريًا: «لماذا لا تكون عسير مركزًا للذكاء الاصطناعي؟»، وأجاب بثقة: «أعظم المبدعين في الذكاء الاصطناعي من عسير» ، في إشارة إلى رموز ملهمة، مثل رائد الفضاء، علي القرني، وعبدالله عسير ، الفائز على مستوى العالم في الابتكار. من جانبه، ركّز وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، على البيئة الاستثمارية، موضحًا أن الاستثمار اليوم لم يعد مجرد قرار مالي ، بل هو ثمرة إصلاحات اقتصادية وتشريعية وهيكلية شاملة، بدأت تؤتي ثمارها في المملكة، وجعلت من عسير أرضًا خصبة لجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية. و شهد المنتدى أيضًا حضورًا مميزًا من الأشقاء في دولة قطر ، حيث عبّر وزير البلدية، عبدالله العطية، عن إعجابه بما تحققه المملكة، استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2034. مؤكدًا أن التجربة القطرية في 2022 أثبتت أن البطولات ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق قفزات تنموية كبرى، كما شدد على أهمية الحفاظ على الهوية الثقافية كعنصر جذب رئيسي في السياحة العالمية. لقد كشفت جلسات المنتدى أن عسير ما زالت تختزن الكثير من الفرص الواعدة في مجالات السياحة، والزراعة، والصناعة، والتقنية، والثقافة. ويكفي أن نذكر وجود أكثر من 2000 متحف خاص، أُسست بمبادرات فردية من أبناء المنطقة، في مشهد حضاري يدل على أن التراث ليس موروثًا جامدًا، بل حيٌ يُصنع بين الناس، وأن الاعتزاز بالهوية المحلية جزء لا يتجزأ من معادلة النجاح. ختامًا: منتدى عسير للاستثمار ما كان مجرد حدث اقتصادي أو تظاهرة موسمية، بل ترجمة عملية لرؤية المملكة 2030، التي ترتكز على الاستثمار في الإنسان، وتفعيل مقومات المناطق، وتحقيق التنمية المتوازنة. ففي عسير ، تمتزج الهوية الثقافية بالأصالة، والتقنية بالطموح، والاقتصاد بالإرادة. كل الشكر والتقدير للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، على قيادته الملهمة، ورؤيته المتقدمة، ولكل رجال ونساء عسير الذين قدّموا للعالم درسًا في حب الأرض، والإيمان بالمستقبل، والعمل الجاد.

صحيفة عاجل

منذ ساعة واحدة

• صحيفة عاجل

نائب وزير الصناعة يطلق مبادرة «منح المصانع الابتكارية»

أطلق نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، مبادرة "منح المصانع الابتكارية"؛ لتمكين البحث والابتكار في القطاع الصناعي، ودعم تطوير منتجات صناعية جديدة ومبتكرة، بما يعزز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً. وجاء إطلاق المبادرة ضمن حفل تدشين مركز التصنيع والإنتاج المتقدم الذي أقيم في الرياض اليوم، بحضور الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور مُنير الدسوقي، وسعادة المشرف العام على هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الدكتور محمد العتيبي، وسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس ماجد العرقوبي، وسعادة الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان المزروع. وشهد الحفل توقيع اتفاقية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة تنمية البحث والابتكار والتطوير، لتفعيل مبادرة "منح المصانع الابتكارية"، تمكيناً للأبحاث والابتكار في القطاع الصناعي. وتركز المبادرة على تمكين عدة فئات تشمل المصانع الوطنية، والمخترعين ورواد الأعمال، والمشاريع البحثية المشتركة بين المصانع الوطنية ومراكز البحث والتطوير والابتكار، والمشاريع البحثية في مراكز البحث والتطوير والابتكار ذات التطبيقات الصناعية، كما تُتيح منحاً مالية تصل إلى 2 مليون ريال لدعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الصناعي. وتُسهم المبادرة التي تعد إحدى مبادرات تحفيز الصناعة المحلية، في رفع تنافسية الصناعة الوطنية، عبر تشجيع قطاع البحث والابتكار في المنشآت الصناعية، ودعم المشروعات الصناعية الريادية، والاستفادة من ابتكارات مراكز البحث الوطنية، في تطوير منتجات صناعية نوعية في القطاعات الواعدة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة. وتستهدف زيادة عدد المصانع الممارسة لأنشطة البحث والابتكار، وخلق فرص عمل جاذبة في الصناعة للكفاءات الوطنية البحثية، وبناء شراكات فاعلة بين القطاع الصناعي وقطاع البحث والتطوير والابتكار، ورفع مستوى جودة المخرجات الابتكارية الصناعية، إضافة إلى تعزيز القدرات البحثية والابتكارية للقطاع الصناعي، ودعم تطوير منتجات ابتكارية جديدة في الصناعة. وتدعو وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى التعرف على المبادرة والتقديم من خلال صفحة المبادرة على موقعها الرسمي: