أحدث الأخبار مع #ForeignPolicy


لكم
منذ 4 أيام
- سياسة
- لكم
فرانسيس فوكوياما.. الإسلام والحداثة والربيع العربي
لكتاب 'نهاية التاريخ والإنسان الأخير' رَجع صدى قوي جدا، أصدر المفكر الأمريكي ذو الأصول اليابانية فرانسيس فوكوياما هذا الكتاب في لحظة تحول انتقالي ومفصلي في المشهد الأخير من القرن العشرين عشية تحلل المنظومة السوفياتية ونهاية ما كان يُنعت بفترة 'توازن الرعب'. والواقع، فقد أحدث هذا الكتاب دون غيره هَزَّة قوية في بلاد العم سام وخارجها بحكم أنه كان يُظهر وِجهة نظر الإدارة الأمريكية في تعاطيها مع قضايا الشأن الدولي، ويُحدد معالم طريق بِنية النظام العالمي الجديد New World Order، ويزيد من أهمية ذلك، مواقف فوكوياما الفكرية التي يطبعها التفكك والتسرع أحيانا في اتخاذ الأحكام، فهو المُؤيد للحرب على العراق، والمُنتقد لأداء إدارة البيت الأبيض في مرحلة ما بعد الحرب على العراق؛ وهو أيضًا العارض لخبرته الفكرية في تحليل قضايا الشرق الأوسط، دون أن يُمسك بتفاصيله الدقيقة ويهتدي إلى فهم التباسات المنطقة وتحولاتها الكبرى… ورغم ذلك، يبقى لفوكوياما حضور بارز في مشهدية الثقافة العالمية، بكتاباته ومواقفه، وأحيانا بجرأته، فقد جرى اختياره من طرف مجلة Foreign Policy عام 2009 كأحد المفكرين المائة في العالم، الذين أثروا بأفكارهم ومقولاتهم. طبيعي جدا، أن يقع الاختيار على فوكوياما، ليس إلى قوة أطروحته الفكرية، وإنما إلى صخابة المتابعات الإعلامية التي واكبت كتاباته ومواقفه، ولعل من بينها كتابه الموسوم بعنوان 'التنمية السياسية ودور القانون'، والذي يُنقب من خلاله في تاريخانية تشكل فكرة القانون وتطور الفكر السياسي عند البشر. ضمن هذا الكتاب 'الإسلام والحداثة والربيع العربي' الصادر عن المركز الثقافي العربي سنة 2015، والذي هو في الأصل عبارة عن سلسلة حوارات صحفية أجراها الأستاذ رضوان زيادة مع فوكوياما يعود إلى إثارة قضايا الشرق الأوسط والديمقراطية والحداثة والتطرف والإسلام…والحال، يكتشف القارئ ضمن سلسلة هذه الحوارات، تفاعل فوكوياما مع قضايا الشرق الأوسط، خاصة مع فكرة تطور القانون في المجتمعات الإسلامية، ويعرض لفكرة الانتقال من بنيات القبيلة والعشيرة ونظام الموالي إلى بناء الدولة التي أنشأها الاستعمار، كما يتوقف عند مركزية الدين في بناء الدولة، وقضية استحداث الديموقراطية والحداثة وتحولات الربيع العربي. يعتقد فرانسيس فوكوياما أن هناك خاصيتين مميزتين أعاقتا بناء الديموقراطية في منطقة الشرق الأوسط العربي، الأولى هي وجود النفط، إذ النفط بقدر ما يعتبر نِعمة فهو نقمة، لأن الناس لا يُؤدون ضرائب، ولا يحاسبون الدولة، على خلاف أوروبا مثلا التي نشأت فيها الديموقراطية في ارتباط مع الضرائب. فحضور اقتصاد النفط، سيعفي الدول العربية من فرض الضرائب، وستعفى هي كذلك من الالتزام بالمسؤولية، وستستعيض عنها بتقديم إعانات مالية من أجل ترسيخ الديكتاتورية. الخاصية الثانية التي يُلح عليها فوكوياما هي الصراع مع إسرائيل، الذي بقدر ما اعتبر مصدر المشاكل في المنطقة، فقد وَفَّر ذريعة جيدة للأنظمة السلطوية لتجنب المواجهة الفعلية لمشاكلها الحقيقية، ورمى بالمسؤولية على كل إخفاق تنموي وسياسي على هذا الصراع عبر تبني نظرية المؤامرة.(ص 44) يسير فرانسيس فوكوياما بعيدا في هذا التحليل، إذ سيعتبر مناصرة الولايات المتحدة الأمريكية للدكتاتوريات العربية في الشرق الأوسط أمر غير صحي على المدى الطويل، مُستدلا بما جاء على لسان كوندليزا رايس، لأنه الرهان لديه كان على حصان خاسر، سيحول دون تطور الديموقراطية داخلها (ص55). وفي حديثه عن الإسلام، يُوضح فوكوياما أنه ليس عائقا أمام تحقق الديموقراطية والتنمية السياسية الحديثة، ما دامت الأنظمة الدينية تمتلك عقيدة متطورة، وقادرة على التحول نحو بِنيات أكثر ليبرالية وتسامحا، وقد يظهر أن الديموقراطية قد ارتبطت لوقت طويل بأشكال معينة من 'التغريب' في العديد من الدول المسلمة، مما أدى إلى عدم وجود ارتياح حقيقي لهذا المفهوم، خاصة وأنها تدَخَّلت في المزيد من المسائل الثقافية لهذه المجتمعات، مثل قضية المرأة والمساواة ودور الدين في المجتمع…(ص54). يميل فوكوياما في تحليله للجوانب الثقافية داخل الشرق الأوسط إلى اعتبار أن الإسلام هو الثقافة العالمية الرئيسة الوحيدة التي لها جدليا بعض المشاكل الأساسية مع الحداثة، مقارنة مع ديانان أخرى، كالهندوسية والكونفوشيوسية، باستثناء تركيا التي يُمكن أن تفتخر بديموقراطية عاملة وحيدة، بفضل علمانية مصطفى كمال أتاتورك. لا يتردد فوكوياما في شن هجوم شرس على الحركات المتطرفة التي تكره مبادئ الحداثة وتستعديها. يتجه فوكوياما نحو اعتبار أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هو أكثر من مجرد معركة مع عصابة صغيرة جدا من الإرهابيين، وإنما نحو تبلور 'فاشية إسلامية' تشكل تحديا إيديولوجيا أكثر من ذاك الذي كانت تشكله الشيوعية السوفياتية فيما مضى، مُبديا تخوفه من أن يَحوز الإسلام الراديكالي المزيد من الأنصار والأسلحة القوية الجديدة التي سيواجه بها الغرب، لأن العالم الاسلامي يقول بأنه يقف اليوم عند نقطة الفصل التي وقفت عندها أوروبا المسيحية أثناء حرب الثلاثين سنة في القرن السابع عشر، حيث ستقود السياسيات الدينية صراعا محتملا لا نهاية له، ليس فقط بين المسلمين وغير المسلمين، بل بين الطوائف المختلفة من المسلمين، وقد يؤدي ذلك في عصر الأسلحة البيولوجية والنووية إلى كارثة تطال الجميع (ص88). يبدو فوكوياما في تحليله لأوضاع العالم الإسلامي أكثر انبهارا بتجربة إيران الإصلاحية، التي اعتبرها قائدة في المنطقة في بلورة إسلام أكثر حداثة وتسامحا، داعيا المسلمين المهتمين بشكل أكثر ليبرالية للإسلام بالتوقف عن لوم الغرب، والاهتمام بعزل المتطرفين بينهم. وعلى العموم، طرحت مواقف فوكوياما نقاشا كبيرا في محور جاكارتا طنجة، جدال لم ينتهي بعد حول مقاسات الصلاحية العلمية والتناسب الفكري…ليس فقط لأنها تعكس وِجهة نظر بعض المثقفين الأمريكيين تجاه ما يقع في العالم، بله لجرأتها وحساسيتها في مكاشفة الواقع العربي من زاوية مغايرة قد تحتاج إلى وقت طويل من أجل هضمها وسكبها على الواقع المعقد لبنية الانظمة العربية.


ليبانون 24
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
خامني يراهن على ترامب.. تقرير لـ"Foreign Policy" يكشف الأسباب
ذكرت مجلة "Foreign Policy" الأميركية أنه "منذ منتصف نيسان، اتسع نطاق الدبلوماسية بين طهران وواشنطن. فبعد سبع سنوات من الجمود، أقدم المرشد الأعلى الإيراني ، آية الله علي خامنئي، على تغييرٍ مذهل، إن لم يكن مفاجئًا تمامًا، إذ أعطى الضوء الأخضر لاتفاق نووي جديد إذا قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخطوط الحمراء الأساسية لطهران. وفي حين لم تُسفر الجولة الرابعة من المحادثات بين البلدين، التي عُقدت نهاية الأسبوع الماضي في عُمان، عن أي اختراق واضح، يبدو أن كلا الجانبين عازم على مواصلة التفاوض. في عام 2019، عندما أرسل ترامب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى طهران لبدء محادثات مع الزعيم الإيراني، تعهد خامنئي بعدم التفاوض مع الرئيس الأميركي، الذي وصفه بـ"ذلك الرجل". في الواقع، لم يعد التحدي المطلق خيارًا، فنظرًا لضغوط العقوبات والاضطرابات الاقتصادية وتهديد الحرب، اختار خامنئي الدبلوماسية". وبحسب المجلة، "يرتكز الزخم الأخير في المحادثات على فرضية هشة: يريد ترامب منع إيران من الحصول على قدرة امتلاك أسلحة نووية، بينما تُصرّ طهران على أنها لا تنوي بناء مثل هذه القدرة. ومع ذلك، تبدو طهران أكثر توحدًا وإلحاحًا من واشنطن ، حيث تُشكك إدارة ترامب حتى في جوهر الدبلوماسية، ويرجع ذلك إلى أن القيادة الإيرانية ترى أن المخاطر وجودية. ويتعين على خامنئي أن يسير على حبل سياسي مشدود: المضي قدما في المحادثات في حين يدير فصيلا متشددا صغيرا لكنه صاخب يهدد التماسك الداخلي للنظام". وتابعت المجلة، "تُشكل اصوات المعسكر المناهض بشدة لأميركا،هامشًا ضئيلًا مقارنةً بالغالبية العظمى من الإيرانيين الذين يُرحبون بالدبلوماسية مع واشنطن. ومع ذلك، فحتى مع آمال عامة الناس الكبيرة في أن تُنعش المحادثات أحوالهم، يبقى موقف خامنئي واضحًا. فالدبلوماسية، في رأيه، تُعنى بمنع الحرب، وليس بإصلاح اقتصاد إيران المُنهك. وقد حذّر مرارًا من أن حتى الاتفاق النووي الجديد لن يضمن تخفيفًا شاملًا للعقوبات". وأضافت المجلة، "يزعم بعض المطلعين على بواطن النظام الآن أنه على الرغم من تصريحاته العلنية، لم يكن خامنئي معارضًا جذريًا للدبلوماسية، حتى أن أحد النواب الإيرانيين المتشددين يزعم أن طهران تواصلت سرًا مع فريق ترامب لمدة عامين كجزء من استراتيجية للاستعداد لأي سيناريو، بما في ذلك النتائج المحتملة للانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2024. يبدو أن الحسابات الباردة نفسها تُشكّل تفكير الحرس الثوري الإسلامي، الذي يُسيطر على البنية التحتية العسكرية والنووية الرئيسية لإيران. قد يدفع اتفاق مع ترامب قيادة الحرس الثوري في نهاية المطاف إلى إعادة تقييم تكاليف العداء المُطوّل مع الولايات المتحدة والنظر في تعميق الوفاق، لكن هذه النوايا لا تزال غير مُعلنة. وفي الوقت الحالي، يُشارك الحرس الثوري الإسلامي خامنئي هدفًا أساسيًا: تجنّب الحرب. فهو يُريد احتواء التصعيد، وكسب الوقت، والحفاظ على النفوذ الاستراتيجي". وبحسب المجلة، "لتبديد أي شكوك حول وحدة النظام، أوضح مكتب خامنئي أن الحرس الثوري الإيراني يدعم المحادثات التي يقودها وزير الخارجية عباس عراقجي، لكنه يبقى "على أهبة الاستعداد" في حال تعثر الدبلوماسية. وفي هذه الرواية، الدبلوماسية والردع العسكري وجهان لعملة واحدة، والحرس الثوري الإيراني يقف حارسًا لخطوط إيران الحمراء، والضامن لسير أي اتفاق وفقًا لشروط طهران الصارمة. في غضون ذلك، رحّبت الفصائل البراغماتية والتكنوقراطية في إيران علنًا بتأييد خامنئي والحرس الثوري الإيراني للمحادثات النووية مع إدارة ترامب. وبالنسبة لعراقجي والرئيس مسعود بزشكيان، تُمثّل هذه اللحظة تحوّلًا محسوبًا في علاقة طهران بواشنطن. ولم يُخفِ بزشكيان تفضيله للمحادثات المباشرة مع واشنطن، لكنه تعهد باحترام إصرار خامنئي على الحفاظ على وهم المفاوضات غير المباشرة. وتتيح هذه الخدعة لخامنئي حفظ ماء وجهه والحفاظ على مسافة من الأميركيين ، مع أنه ليس سراً أن عراقجي يعقد اجتماعات وجهاً لوجه مع مبعوث ترامب إلى إيران، ستيف ويتكوف". وتابعت المجلة، "مع أن بزشكيان قد لا يكترث كثيرًا بمظهر التفاوض مع ترامب، إلا أن الأهم بالنسبة له هو التوصل إلى اتفاق يرفع العقوبات الأميركية. في غضون ذلك، يتعزز الضغط من أجل الدبلوماسية المباشرة، ولكن عبر وسطاء. وكما قال أحد المعلقين البارزين المؤيدين للتفاوض مؤخرًا: "لا وجود للمفاوضات غير المباشرة. نحن بحاجة إلى محادثات مباشرة، لا إلى مساومة". من الصعب تجاهل مدى إلحاح هذا البيان. فموقف إيران اليوم أضعف بكثير مما كان عليه في المرة الأخيرة التي توصلت فيها طهران وواشنطن إلى اتفاق نووي. فالاقتصاد الإيراني يعاني من الشلل، ومعدلات التضخم والبطالة في ارتفاع حاد، ولا يزال قطاع الطاقة يعاني من أزمة عميقة، رغم امتلاك إيران لبعض أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم، وذلك بسبب نقص الأموال اللازمة للاستثمار". وأضافت المجلة، "ي الواقع، من الواضح أن بعض التفاؤل الذي أحاط بالمحادثات سابق لأوانه. ويتوقع بعض الاقتصاديين المؤيدين للدبلوماسية أن تُحل مشاكل إيران الاقتصادية في غضون ثلاث إلى أربع سنوات، مع إعادة فتح الأسواق العالمية وانحسار الاختناقات المالية بمجرد توقيع اتفاق نووي جديد. في الواقع، ستكون إيران في عام 2025 في وضع مختلف تمامًا عما كانت عليه في عام 2015. يدرك المتشددون المناهضون للولايات المتحدة أن عليهم التزام الصمت، على الأقل في الوقت الحالي، وانتظار نتائج المحادثات".


تحيا مصر
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
«القوة الناعمة في خدمة الشراكة».. تعاون إعلامي مصري صيني يواكب صعود الاقتصاد العالمي
في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وبكين، استقبل المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الوزيرة تساو شومين، رئيسة الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون الصيني، لبحث توقيع بروتوكول تعاون إعلامي شامل. اللقاء جاء في توقيت بالغ الأهمية، تزامنًا مع إعلان الصين عن تحقيق نمو اقتصادي غير مسبوق بلغ 900 مليار دولار خلال عام 2024، مما يعكس مكانتها المتصاعدة كقوة اقتصادية عالمية ويعزز من فرص التعاون مع مصر في مختلف المجالات، وعلى رأسها الإعلام تفاصيل اللقاء ومحاور التعاون بين البلدين في كافة مجالات الإعلام شهد الاجتماع تأكيدًا متبادلًا على أهمية الإعلام كأداة للتقارب الحضاري والاقتصادي بين الشعوب. وقد ناقش الجانبان مجموعة من المحاور، أبرزها: تبادل المحتوى الإذاعي والتلفزيوني الذي يعكس الهوية الثقافية لكل دولة. إطلاق إنتاجات إعلامية مشتركة تسلط الضوء على المشروعات التنموية بين البلدين. تنظيم ورش عمل وبرامج تدريب للكوادر الإعلامية من الجانبين. التعاون في تغطية إعلامية مهنية لمشروعات البنية التحتية والاستثمار ضمن مبادرة الحزام والطريق. الاقتصاد الصيني ونموذج الشراكة الإعلامية: أعلنت بكين في تقارير رسمية أن الاقتصاد الصيني سجل نموًا قدره 900 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يعكس قوة الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا، الطاقة، والبنية التحتية، إضافة إلى توسع الصين في شراكاتها الدولية. ويرى مراقبون أن هذا النمو الضخم ينعكس مباشرة على طبيعة التعاون الصيني مع دول مثل مصر، حيث تعزز هذه الديناميكية الاقتصادية من فرص تنفيذ مشروعات مشتركة، وتوفير دعم مالي وتقني لإنتاج محتوى إعلامي احترافي يعكس ثقل هذه العلاقة. كما يُنتظر أن تساهم هذه الطفرة الاقتصادية في توسيع مجالات التعاون الإعلامي لتشمل الابتكار والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطوير الصحافة الرقمية. الإعلام ودوره في دعم مبادرة الحزام والطريق: التعاون الإعلامي بين مصر والصين يُعد أحد ركائز تنفيذ مبادرة "الحزام والطريق"، التي تشارك فيها مصر بشكل فعّال. فالإعلام لم يعد مجرد وسيلة نقل خبر، بل أصبح أداة استراتيجية لتغيير المفاهيم، وتعزيز الفهم المتبادل بين الشعوب. المحتوى الإعلامي المشترك سيلعب دورًا حيويًا في: شرح أهداف المبادرة للرأي العام. تسليط الضوء على الجدوى الاقتصادية للمشروعات. عرض نماذج النجاح الميداني في الاستثمار والبنية التحتية. قالت دكتورة منى الحديدي، أستاذة الإعلام الدولي بجامعة القاهرة، بأن "القوة الناعمة الصينية في الإعلام تمثل أحد أسلحة التمدد الناعم عالميًا، ومصر شريك مثالي لموازنة هذه القوة وإبراز النموذج المصري الصيني كبديل للتقارب الحضاري والإنتاج الإعلامي غير التقليدي". كما صرح البروفيسور ليو تشنغ، مستشار إعلامي سابق بمكتب العلاقات الدولية الصيني، إن "تبادل الخبرات الإعلامية مع دول ذات تاريخ ثقافي طويل مثل مصر يعزز من قدرة الصين على تقديم رؤى عالمية أكثر تنوعًا ومصداقية". تقرير لمجلة Foreign Policy أشار إلى أن "التعاون الإعلامي الصيني في الشرق الأوسط يُعد استثمارًا طويل الأمد لتحقيق الاستقرار والدعم المتبادل في السياسة الخارجية، ومصر هي النقطة المحورية لهذا التوجه". آفاق التعاون في الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي: في ظل التحولات الرقمية التي يشهدها العالم، يعمل التعاون بين مصر والصين في كافة مجالات الإعلام علي إمكانية توسيع التعاون ليشمل: إنشاء منصات رقمية إعلامية مشتركة. استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأخبار وتحليل البيانات. بناء شبكات إعلامية تعتمد على الحوسبة السحابية والتقنيات التفاعلية. وهذه الخطوات تتماشى مع التوجهات العالمية وتعزز من تنافسية المحتوى الإعلامي المصري والصيني على الساحة الدولية. يمثل التعاون الإعلامي بين مصر والصين امتدادًا طبيعيًا لعلاقات تاريخية تجمع بين حضارتين عريقتين، ويواكب التحولات الاقتصادية العالمية بقيادة صينية تشهد نموًا غير مسبوق. ومن خلال هذا التعاون، يُمكن للإعلام أن يتحول من ناقل للأحداث إلى صانع للتنمية والتفاهم، بما يخدم مصالح البلدين ويمهد لمستقبل أكثر ترابطًا على المستويين الثقافي والاقتصادي.


ليبانون 24
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
عن التصعيد الإسرائيلي في سوريا.. هذا ما كشفته "Foreign Policy"
ذكرت مجلة "Foreign Policy" الأميركية أنه "خلال الأسابيع الستة الماضية، شنّ الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 70 عملية توغل بري في جنوب غرب سوريا، ونفّذ ما لا يقل عن 31 غارة جوية في أنحاء البلاد. وقد ازدادت حدة العمليات البرية والجوية الإسرائيلية في سوريا بشكل حاد، في ظل سعي المرحلة الانتقالية الهشة للغاية في البلاد إلى إعادة توحيد سوريا بعد ما يقرب من 14 عامًا من الصراع المنهك. وفي 25 آذار، تصاعد الوضع بشكل حاد، عندما تصدى 10 مسلحين محليين لمحاولة التوغل البري رقم 71، والذين، وفقًا لمصادر محلية تحدثت بعد ذلك بوقت قصير، أطلقوا النار في الهواء في محاولة لردع الجيش الإسرائيلي عن دخول قريتهم كويا. وقام الجيش الإسرائيلي، الذي ادعى أنه تعرض لإطلاق نار مباشر، بإطلاق قذائف على القرية وشن غارة جوية واحدة، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل". وبحسب المجلة، "بات رد إسرائيل على سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024 واضحاً فورًا عندما شنّ الجيش الإسرائيلي أكثر من 600 غارة جوية في أنحاء سوريا خلال الأيام العشرة التي تلت رحيل الأسد. وبينما كانت الطائرات الإسرائيلية تقصف تقريبًا كل قاعدة ونقطة عسكرية في كل أنحاء البلاد، عبرت القوات الإسرائيلية إلى سوريا، محتلةً المنطقة العازلة بأكملها التي أُنشئت بموجب اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 بين البلدين ، مما أدى فعليًا إلى تمزيق هذا الاتفاق القائم منذ فترة طويلة. ومنذ ذلك الحين، تقدمت القوات الإسرائيلية بما لا يقل عن 12 كيلومترًا في عمق الأراضي السورية. ومنذ أواخر شباط، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس عن سياسة جديدة، وطالبا بنزع السلاح الكامل من جنوب سوريا. كما أعربا مرارًا وتكرارًا عن تصميمهما على حماية المجتمعات الدرزية في سوريا من التهديدات المتصورة. وحتى الآن، تجلّت هذه السياسة الأخيرة في شكلين". وتابعت المجلة، "تركزت السياسة الأولى على حادثة وقعت في أوائل آذار، عندما هددت إسرائيل بتدخل عسكري للدفاع عن مسلحين دروز في ضاحية جرمانا جنوب دمشق. وجاء هذا التهديد بعد أن أطلقت فصائل درزية محلية مسلحة، مؤلفة من مقاتلين سابقين في نظام الأسد، النار على جندي من الحكومة المؤقتة، مما أدى إلى مقتله أثناء محاولته زيارة أقاربه في مناطقهم، مما أدى إلى مواجهة. وفي الوقت الذي كانت إسرائيل تطلق فيه تهديداتها، توجهت أقوى الفصائل الدرزية شمالاً من قواعدها في السويداء إلى جرمانا للتفاوض وتنفيذ اتفاق تم بموجبه تسليم المسلحين المشتبه في مسؤوليتهم عن القتل للمحاكمة ووضع جرمانا تحت السيطرة الكاملة للحكومة المؤقتة". وأضافت المجلة، "التجلي الثاني للسياسة الجديدة يتمثل في تشكيل فصيل درزي جديد يُعرف باسم المجلس العسكري للسويداء. ووفقًا لأربع شخصيات عسكرية وسياسية ودينية درزية رفيعة المستوى في السويداء، تحدثوا جميعًا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، يضم المجلس ثلاثة جنرالات سابقين في نظام الأسد ضمن قياداته العليا، وقد تسلّح من مخزونات الجيش السوري السابق. ومن المعروف جيدًا في أوساط الدروز أن المجلس العسكري للسويداء يحافظ على علاقات مع إسرائيل عبر نظرائه الدروز هناك. ومن اللافت للنظر أن علم المجلس العسكري للسويداء يحمل تشابهًا لافتًا مع علم قوات سوريا الديمقراطية، شريكة الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والتي أبدت أحيانًا انفتاحًا على العلاقات مع إسرائيل. وكان عناصر المجلس العسكري للسويداء هم من رفعوا العلم الإسرائيلي في مركز مدينة السويداء وسط اشتباكات جرمانا، ليقوم الأهالي بعد دقائق بتمزيقه وإشعال النار فيه". وبحسب المجلة، "يمثل التصعيد المميت الأخير في سوريا لحظة بالغة الخطورة، بل لحظة غير ضرورية. لقد وجّه سقوط الأسد أكبر هزيمة استراتيجية لإيران حتى الآن، إذ شلّ سيطرتها على سوريا تمامًا، وأجبر بنيتها التحتية العسكرية والوكيلة على الفرار من البلاد وتسريح قواتها. ومنذ سقوط الأسد قبل أربعة أشهر تقريبًا، لم تستهدف سوريا إسرائيل أبداً. وخلال تلك الفترة، اعترضت قوات الأمن التابعة للحكومة المؤقتة في البلاد ما لا يقل عن 18 شحنة أسلحة كانت متجهة إلى حزب الله في لبنان ، واستولت على ما لا يقل عن ثمانية مواقع لإطلاق الصواريخ كانت مرتبطة سابقًا بإيران، وفكّكتها. ومنذ توليها السلطة في كانون الأول، سعت الحكومة السورية المؤقتة بوضوح إلى إيجاد علاقات خالية من المشاكل مع جيرانها والمجتمع الدولي ككل. وتجري السلطات الجديدة في دمشق الآن تبادلًا منتظمًا ومثمرًا بشكل متزايد مع روسيا، التي لا تزال قواتها متمركزة في قواعدها الجوية والبحرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط". وتابعت المجلة، "إن البراغماتية المطلوبة لإحداث مثل هذا التحول الدبلوماسي ستكون مثيرة للإعجاب بالنسبة للسياسيين المحترفين. ولكن في سوريا، تأتي هذه البراغماتية من الإسلاميين المتمرسين في المعارك الذين يسعون الآن إلى استقرار سوريا وإعادة دمجها في الساحة الدولية. ومنذ أواخر كانون الثاني، قدمت تركيا اقتراحًا عسكريًا رئيسيًا للحكومة السورية المؤقتة يتضمن نشر طائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي في قاعدتين جويتين، الشعيرات وتي فور، في وسط سوريا في محاولة لفرض السيادة على المجال الجوي السوري. من الواضح أن الاقتراح يمثل تحديًا تركياً مباشرًا لحرية العمل الإسرائيلية، ونظرًا لأهمية التصعيد الإسرائيلي الأخير، فقد نكون الآن على وشك توقيع اتفاقية دفاعية كهذه، وفقًا لمسؤول كبير في الحكومة المؤقتة في دمشق، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته. ويُحسب للرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع ووزير الخارجية المؤقت أسعد الشيباني أنهما أجّلا، بأدب، الالتزام بمقترح تركيا، لعلمهما التام بأنه سيُسبب أزمة خطيرة، إن لم تكن وجودية، لمرحلتهما الانتقالية الهشة أصلًا. لكن مسار الأحداث الجارية يجعل هذه البراغماتية غير قابلة للتطبيق بشكل متزايد". وبحسب المجلة، "هناك مفارقة في أن إيران، إلى جانب إسرائيل، هي الحكومة الوحيدة في العالم التي يبدو أنها تسعى إلى زعزعة استقرار سوريا. في الأسابيع الأخيرة، نشأ تمرد مناهض للحكومة في سوريا يتمحور حول قادة سابقين للفرقة الرابعة النخبوية التابعة لنظام الأسد، الحليف العسكري السوري الرئيسي لإيران. وكانت حملة منسقة، ضمت عشرات الهجمات شبه المتزامنة التي شنها مقاتلوهم في اللاذقية وطرطوس، الشرارة لموجة من عمليات القتل الانتقامية الواسعة النطاق على مدار عدة أيام، بدأت في أواخر يوم 7 آذار. وأدت غارة شنتها قوات الأمن السورية المؤقتة على مقر عمليات هذه الفرقة إلى اكتشاف خرائط أقمار صناعية جديدة كليًا، وصناديق مليئة بالدولارات الأميركية، ومعدات اتصالات بعيدة المدى، وفقًا لمسؤولين كبيرين، وهي أدلة اختارت الحكومة المؤقتة عدم نشرها، على حد قولهما. قد تكون لدى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مخاوفها وشكوكها بشأن الحكومة السورية المؤقتة، لكنها تدرك أيضًا الفرصة التاريخية والاستراتيجية التي أتاحها رحيل الأسد وهزيمة إيران الاستراتيجية في قلب الشرق الأوسط". وتابعت المجلة، "لاغتنام هذه الفرصة وتحويلها إلى استقرار إقليمي ثوري، يجب على إدارة ترامب استخدام علاقاتها ونفوذها مع إسرائيل للضغط من أجل خفض التصعيد. في مسارها الحالي، يُخاطر العدوان الإسرائيلي بخلق نبوءة ذاتية التحقق، حيث قد ينتهي الأمر بسوريا الجديدة، التي رفضت سابقًا إظهار أي نية عدائية، إلى خيار وحيد هو الرد إذا استمر هذا العدوان غير المبرر والقاتل في التفاقم. وقد تأمل إدارة ترامب أن تفكر سوريا ما بعد الأسد يومًا ما في الاعتراف رسميًا بإسرائيل من خلال التوقيع على اتفاقيات إبراهيم، لكن ذلك لن يكون ممكنًا إلا إذا أوقفت إسرائيل عملها العسكري واحتلالها غير القانوني للأراضي هناك".


ليبانون 24
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
تقرير لـ"Foreign Policy": هل سيواجه خامنئي مصير الأسد؟
ذكرت مجلة "Foreign Policy" الأميركية أنه "في عام 1979، عندما تأسست الجمهورية الإسلامية في إيران، حظي النظام الديني الجديد بدعم شعبي واسع في المجتمع الإيراني، لكنه فقد هذه القاعدة تدريجيًا على مدار العقود الأربعة التالية. والآن، مع بلوغ الثورة الإسلامية عامها السادس والأربعين، تشير أدلة جديدة إلى أن حتى آخر أنصارها الأساسيين بدأوا يتخلون عن النظام. ولأول مرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية، تُطرح الآن تساؤلات حول ما إذا كان أعضاء "القاعدة الصلبة" سيواصلون الدفاع عن النظام من دون تردد في حال اندلاع الاضطرابات مرة أخرى. وقد أثارت هذه التساؤلات بالفعل ذعرًا في صفوف النخبة الحاكمة في الجمهورية الإسلامية، الذين يدركون جيدًا أن انهيار النظام البعثي في سوريا كان نتيجةً لانهيار معنويات الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ثم تخليهم عنه في نهاية المطاف". وبحسب المجلة، "منذ العام 2019، ومع مرور 40 عامًا على الثورة، أصبحت قاعدة دعم الجمهورية الإسلامية التي كانت تحظى بشعبية واسعة تعتمد بشكل شبه كامل على قاعدة أيديولوجية ضيقة للغاية ومتشددة. تدعم هذه الدائرة الاجتماعية، المعروفة باسم القاعدة الصلبة، النظام لأسباب أيديولوجية إسلامية متشددة، ويتركز دعمها على فرض سياسات إسلامية متشددة في الداخل والخارج، والتي تعتبرها عدالة إسلامية. وتشمل هذه السياسات مراقبة الأخلاق الأيديولوجية في إيران، ودعم "محور المقاومة" التابع للحرس الثوري الإسلامي مثل حزب الله وحماس، والالتزام بالقضاء على إسرائيل بدافع معاداة السامية، ومعاداة أميركا، والسعي لتطوير أسلحة نووية". وتابعت المجلة، "على مدار العام الماضي، هزت سلسلة من الخيانات ما اعتبره خامنئي والقيادة العليا للحرس الثوري الإيراني قاعدة مطيعة بلا تفكير. وبدأت الشقوق في الظهور أولاً بعد الوفاة المفاجئة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي كانت دائرته الانتخابية وإدارته تعتمد بالكامل على هذه القاعدة الصلبة. وبعد وفاة رئيسي، كان من المتوقع أن يخلفه سعيد جليلي، الحليف المقرب للرئيس الراحل، لكن من المرجح أن خامنئي والقيادة العليا للحرس الثوري الإيراني تدخلوا لمنع جليلي من أن يصبح رئيسًا ونصبوا بدلاً من ذلك "الإصلاحي" مسعود بزشكيان. وقوبل هذا القرار بردود فعل واسعة من القاعدة الشعبية، التي اعتبرت رئاسة يزشكيان خيانةً أيديولوجية للتعهد بمواصلة نهج رئيسي، لدرجة أن الشكوك أثيرت حول سبب تحطم المروحية الذي أدى إلى مقتل الرئيس الإيراني السابق، مع انتشار شائعة مفادها أنه كان عملاً داخليًاً". وأضافت المجلة، "لكن الخيانات كانت على وشك أن تتفاقم. فجاءت الضربة الكبرى التالية عندما أعطى المرشد الأعلى الضوء الأخضر لبزشكيان لتعيين وزير الخارجية السابق جواد ظريف نائبًا للرئيس للشؤون الاستراتيجية. على مدى ثماني سنوات، حشد خامنئي والحرس الثوري الإيراني القاعدة الصلبة لمهاجمة ظريف وتنفيذ عمليات حرب نفسية ضده، كما واتهموه بالتجسس لصالح أميركا وخيانة للنظام، كما وبإهانة قائد فيلق القدس الراحل في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي يعتبرونه محاربًا شيعيًا مخلصًا. وتفاقمت هذه الانتكاسات المحلية عندما تدخل المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يديره خامنئي لتأخير تطبيق قواعد ضبط الأخلاق الصارمة التي أُقرت حديثًا. أثار هذا القرار هجمات على قيادة النظام، حيث اتهمت القاعدة الصلبة الطبقة الحاكمة في الجمهورية الإسلامية علنًا بالفساد الأيديولوجي والتخلي عن أحد أهم ركائز الثورة الإسلامية". وبحسب المجلة، "لكن هذا الشعور بخيبة الأمل لا يقتصر على الشؤون الداخلية الإيرانية. فقد أغضب نجاح إسرائيل في استهداف ما يُسمى بمحور المقاومة، بما في ذلك حماس وحزب الله، واغتيال كبار قادة الحزب والحرس الثوري الإيراني أعضاء هذه القاعدة، وبدأوا يُشككون علنًا في الالتزام الأيديولوجي لحكم الحرس الثوري الإيراني وتردد القيادة في ضرب إسرائيل، وأشاروا إلى تواطؤهم مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. وحتى عندما شن الحرس الثوري الإيراني هجمات مباشرة غير مسبوقة على إسرائيل، فإن عدم فعالية صواريخ النظام وطائراته المسيّرة، التي لطالما تباهى بها القادة الإيرانيون، زاد من إحباط القاعدة الصلبة التي لطالما صدقت دعاية النظام حول قدرات الحرس الثوري الإيراني". ورأت المجلة أن "القشة التي قصمت ظهر البعير كانت على بُعد أكثر من 700 ميل من إيران، مع انهيار نظام الأسد في سوريا. فقد أجج سقوط الأسد من جديد الغضب تجاه خامنئي وقيادات الحرس الثوري الإيراني. فبالنسبة للقاعدة المتشددة، اعتُبر قرار خامنئي بالوقوف متفرجًا ومشاهدة سوريا تسقط في أيدي المتمردين بقيادة هيئة تحرير الشام خيانة أخرى. والآن، يغضب هذا التيار المتشدد من إشارة قيادة الجمهورية الإسلامية إلى انفتاحها على التفاوض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أمر باغتيال سليماني خلال ولايته الأولى. ومنذ مقتل سليماني، تعهد خامنئي وقادة الحرس الثوري الإيراني بالانتقام الشديد واغتيال ترامب وجميع المتورطين في الضربة. وقد زاد احتمال أن يفكر النظام حتى في مصافحة قاتل سليماني من غضب هذه المجموعة". وبحسب المجلة، "من المرجح أن تكون لتآكل القاعدة الشعبية الأيديولوجية الصلبة آثارٌ عميقة على الجمهورية الإسلامية. يدرك خامنئي والحرس الثوري الإيراني تمامًا أن تآكل القاعدة الشعبية الصلبة، أكثر من أي فئة سكانية أخرى في إيران، يُعرّض وجود الجمهورية الإسلامية للخطر، إذ إن أعضاء هذه القاعدة الشعبية الصغيرة، وإن كانت متطرفة أيديولوجيًا، هم جنود النظام الذين يقمعون الإيرانيين في كل مرة تندلع فيها احتجاجات مناهضة للنظام. وفي ظل هذه الخلفية، لم يُضيّع خامنئي والحرس الثوري الإيراني وقتًا يُذكر في محاولة معالجة هذه الأزمة الوجودية، مع أن خياراتهم، بلا شك، محدودة. لاستعادة دعم القاعدة الشعبية الصلبة، لا خيار أمام الجمهورية الإسلامية سوى إعادة تنشيط سياساتها الأيديولوجية في الداخل والخارج. ومع ذلك، يُدرك خامنئي أن هامش المناورة في الشرق الأوسط سيكون محدودًا، إذ سارعت إدارة ترامب الجديدة إلى إعادة فرض أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني لتقييد قدرته على تمويل وكلائه. كما أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تكتفي بالسماح لطهران بإعادة تسليح الفصائل التي أعلنت الحرب عليها جماعيًا بعد 7 تشرين الأول 2023". وتابعت المجلة، "إن محدودية خيارات خامنئي لتلبية احتياجات القاعدة الشعبية في الشؤون الخارجية تعني أنه من المرجح أن يسعى لإرضائها داخليًا، ويبدو أن ظريف وعبد الناصر همتي، وزير الاقتصاد في حكومة بزشكيان، هما أول ضحايا هذه القضية. لكن هذا وحده لن يُرضي هذه القاعدة الشعبية. فعلى الصعيد المحلي، لاستعادة الدعم، سيحتاج خامنئي إلى تكثيف فرض السياسات الأيديولوجية الإسلامية، لا سيما الرقابة الأخلاقية. وبالطبع، هذه لعبة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لآية الله، لأنها ستؤدي إلى رد فعل عنيف بين عامة الشعب، مما يزيد من احتمال اندلاع اضطرابات جماعية ضد النظام مجددًا. وهنا تكمن المفارقة بالنسبة لخامنئي: إما أن يُضعف سياساته الأيديولوجية ويُخاطر بفقدان جنود جهازه القمعي، أو يُكثّفها ويُزيد من احتمال اندلاع احتجاجات جماهيرية. يُشكّل كلا السيناريوهين تهديدًا وجوديًا للجمهورية الإسلامية، وقد يُؤديان إلى أن يُواجه خامنئي مصير الأسد المحتوم".