أحدث الأخبار مع #Frontières
الجريدة 24
منذ يوم واحد
- سياسة
- الجريدة 24
لجنة دعم "صنصال" تؤكد تلقيه تهديدات بالتصفية داخل السجن في الجزائر
"حان الوقت لنقول كفى.. قبل أن يفوق الأوان"، هكذا وجهت لجنة دعم "بوعالم صنصال"، الكاتب الفرنسي الجزائري نداء للسلطات الفرنسية للتدخل بحزم ضد النظام العسكري الجزائري للإفراج عنه وهو البالغ من العمر 80 سنة، والمعتقل منذ 16 نونبر 2024، لكونه أقر بحقيقة تاريخية مفادها إلحاق المستعمر الفرنسي لأراضي مغربية بالمستعمرة التي أصبحت تسمى الجزائر. وانتظم داعمو الروائي الفرنكفوني، داعين قصر الـ"إيليزي" إلى التدخل العاجل، ومطالبة السلطات الفرنسية بالحصول على جميع الضمانات اللازمة من نظيرتها الجزائرية لحماية صاحب رواية "2084"، بعدما بلغهم تلقيه لتهديدات مباشرة بالقتل داخل السجن، وفق ما أوردته صحيفة "Le Journal du Dimanche"، الفرنسية. كذلك نقل نفس المصدر عن "Noëlle Lenoir"، رئيسة لجنة دعم "بوعالم صنصال"، توجيهها رسالة إلى "عبد المجيد تبون"، لإطلاق سراحه، بعدما لم يعر اهتماما لرسالة سابقة تلقاها من ابنتي المعتقل الذي يعاني من أعراض مرض السرطان، والذي يواجه حكما بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار (حوالي 3500 أورو). وقالت المتحدثة إن الأوان قد حان للإفراج عن المعتقل المريض، قبل أن يقضي نحبه وراء أسوار السجن، مشيرة إلى أن ابنتيه وجهتا إليه رسالة يناشدان فيها "عبد المجيد تبون"، الالتفات للوضع الصحي المعتل لوالدهما، لكن الرسالة لم تجد لها صدى داخل دهاليز النظام العسكري الجزائري. ودعت لجنة دعم "بوعالم صنصال"، السلطات الفرنسية للضغط كثيرا على النظام القائم في الجزائر، للإفراج عنه قبل فوات الأوان، مشيرة في بيان لها أنه تلقى تهديدات بالتصفية داخل السجن و"النزاعات الداخلية داخل السلطة الجزائرية"، تنذر بأن تترجم هذه التهديدات على أرض الواقع. وكان العسكر اعتقل "بوعالم صنصال"، بجريرة تصريحات أدلى بها في مقابلة مع قناة "Frontières"، وقال فيها إن "النظام العسكري القائم في الجزائر.. هو من ابتدع "بوليساريو" من أجل زعزعة استقرار المملكة المغربية، لأن رموزه سعوا إلى إقامة نظام اشتراكي في جارهم الغربي، وحتى يمنعوا الشعب الجزائري من مقارنة وضعه مع ما ينعم به المغاربة من رخاء وازدهار تحت حكم النظام الملكي".
الجريدة 24
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
الحكم على "بوعالم صنصال" يضع مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية على المحك
هشام رماح من المرتقب أن يصدر، بعد غد الخميس 27 مارس 2025، في الجزائر الحكم في قضية "بوعالم صنصال"، الروائي الفرنكفوني، أو القشة التي قصمت ظهر العلاقات الفرنسية الجزائرية، بما يضع ما قد تقرره محكمة الجنح بالدار البيضاء في الجارة الشرقية، مستقبل البلدين على المحك. ويرتقب صدور الحكم في حق الروائي المعتقل منذ 16 نونبر 2024، بعدما ركن "عبد المجيد تبون"، الرئيس الجزائري إلى مهادنة فرنسا وبعث برسائل إلى "إيمانويل ماكرون"، الرئيس الفرنسي، استنجد بها من المأزق الذي ورط فيه نظام الـ"كابرانات" نفسه، جراء سياسة شد الحبل التي حاول ممارستها مع الـ"ماما" فرنسا، وفشل فيها. وكانت النظام العسكري الجزائري عمد إلى اعتقال "بوعالم صنصال"، 80 سنة، بعد تصريحات أدلى بها لقناة "Frontières" استند فيها إلى وقائع ثابتة تفيد باقتطاع فرنسا من أراضي المغرب وضمها إلى الجزائر، لتوجه إليه تهمة "المسّ بوحدة الوطن". وإذ طالب الادعاء العام في الجزائر بسجن "بوعالم صنصال" لعشر سنوات، وسبق للرئيس "عبد المجيد تبون" أن وصفه بـ"اللقيط"، فإن الأخير التقط رسالة مشفرة من الرئيس الفرنسي حين قال إن "الرئيس الجزائري سيدرك أن التهم الموجهة إلى "بوعالم صنصال" لا تمت للجدية بصلة. ويحظى "بوعالم صنصال" بدعم فرنسي كبير، وهو الذي أكد أن ما قاله بشأن واقعة اقتطاع أراض مغربية لفائدة الجزائر، إنما هو "تعبير عن الرأي"، محيلا على "عدم إدراكه لما قد تحمله بعض عباراته من مساس بالمؤسسات الوطنية"، على أن محاميه الفرنسي "فرانسوا زيميراي"، أفاد بأن موكله يخضع لمحاكمة غير عادلة ولا يتلقى رعاية صحية كافية. وبينما اشتد التوتر بين فرنسا والجزائر بسبب قضية "بوعالم صنصال"، التي أخرجت الـ"كابرانات" عن طورهم، خاصة بعد اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، فإن "عبد المجيد تبون"، تحرى التهدئة، وقد قال إن الرئيس الفرنسي يعد "النقطة المرجعية الوحيدة" لحل الخلاف بين بلاده وفرنسا. شارك المقال
الجريدة 24
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
محامي الروائي "بوعالم صنصال" يلجأ للأمم المتحدة ضد نظام الـ"كابرانات"
هشام رماح بعدما ضاق ذرعا بتعنت النظام العسكري الجزائري، قرر "فرانسوا زيمراي"، المحامي الفرنسي تدويل قضية موكله "بوعالم صنصال"، الروائي الفرنكفوني المعتقل منذ منتصف نونبر 2024، بسبب تصريحات ادلى بها في حوار مع قناة "Frontières"، وأكد من خلالها اقتطاع فرنسا لأراضي مغربية وإلحاقها بمقاطعة "الجزائر". وقرر المحامي الفرنسي مراجعة هيئة الأمم المتحدة، بعدما منعته السلطات الجزائرية من القدوم إلى الجزائر، وقررت عدم منحه تأشيرة سفر إليها، ثم الحيلولة دونه وزيارة موكله في السجن، وهو ما أعلن عنه خلال ندوة صحفية، أشار من خلالها أنه تردد قبل ثلاثة أشهر في تنفيذ هذه الخطوة، لكن الأمر أصبح ملحا الآن، وفق المحامي الفرنسي. وندد "فرانسوا زيمراي"، بـ"الاعتقال التعسفي" للروائي السبعيني الذي اعتقل في 16 نونبر 2024، واقتيد قهرا إلى السجن، حيث يعيش الآن وضعا صحيا متدهورا، وفق محاميه، الذي قال "بما أن الاعتقال الذي تعرض له موكلي، تعسفي فإننا سنلجأ إلى مختلف الأجهزة المختصة بالأمم المتحدة، لأجل وضع حد لهذا الأمر". ولفت المحامي الفرنسي الانتباه إلى أن إمكانية الدفاع عن "بوعالم صنصال"، مستحيلة بالنظر للمنع المضروب من لدن الـ"كابرانات" على زيارته، وهو أمر يفيد بأن أي محاكمة سيخضع لها سوف لن تكون عادلة بالمرة، وبالتالي فإن الاعتقال الذي تعرض له هو تعسفي، وهو ما جرى تضمينه في مذكرة تقرر وضعها اليوم الأربعاء بمقر الأمم المتحدة. ونقلت مجلة "Jeune Afrique" أن "فرانسوا زيمراي" اقل إن "بوعالم صنصال"، محروم من كل حقوقه والتي أهمها الحق في الدفاع، بل أيضا هو محروم في سجنه بالجزار مما يعرف بـ"معايير مانديلا"، وهي المعايير الأدني التي يتعارف عليها المجتمع الدولي كحقوق مخولة للمعتقلين. وأشار محامي الروائي الفرنسي الجنسية الجزائري الأصل، إلى انقطاع الأنباء عن موكله منذ أسابيع خلت، محيلا على أن اعتقال رجل مسن ومريض يعد أمر تعسفيا، مؤكدا على أن "بوعالم صنصال" يعاني من مرض السرطان، وهو ما يشي بتدهور حالته الصحية التي تتطلب متابعة طبية يومية وعناية فائقة، يفتقد إليها. شارك المقال
ليبانون 24
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- ليبانون 24
ملقّب بـ"الذبابة" ونشاطه الإجرامي حافل... أخطر مطلوب بفرنسا يواجه السجن المؤبد
ألقت السلطات الرومانية القبض على محمد عمرا، الملقب بـ "الذبابة"، واضعةً الحد لمطاردة دولية استمرت تسعة أشهر. وكان المهرّب البالغ من العمر 30 عامًا قد فرّ في 14 أيار 2024 خلال هجوم مسلح على عربة تقل سجناء عند محطة تحصيل الرسوم في إنكارفيل (إقليم أور)، وهي عملية أسفرت عن مقتل اثنين من ضباط السجون وإصابة ثلاثة آخرين. عملية الاعتقال جرت بالقرب من أحد المراكز التجارية في رومانيا، حيث تمكنت الشرطة المحلية من رصده بالتنسيق مع السلطات الفرنسية واليوروبول، وعلق وزير الداخلية الفرنسي قائلا "أهنئ جميع القوات التي ساهمت في هذه العملية وأشكر رومانيا على تعاونها الحاسم". وقالت صحيفة Frontières من المتوقع أن يخضع محمد عمرا لإجراءات تسليمه إلى فرنسا، حيث يواجه اتهامات تتعلق بتجارة المخدرات، والابتزاز، والاحتجاز القسري، ومحاولة القتل. أحدث فرار محمد عمرا صدمة في فرنسا. ففي أيار أيار 2024، وأثناء نقله من سجن إيفرو إلى محكمة روان، تعرضت عربة نقل السجناء لكمين من قبل مجموعة مسلحة بأسلحة ثقيلة عند محطة تحصيل الرسوم في إنكارفيل. وأطلق المهاجمون النار على الحراس، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة. بعد ذلك، فرّ عمرا مع شركائه، ما دفع السلطات إلى إطلاق عملية مطاردة واسعة على مستوى البلاد. وعلى الفور، فعّلت قوات الأمن خطة "إيبرفييه"، التي شهدت نشر وحدات النخبة من GIGN والقوات المتخصصة. وقد أعادت هذه العملية الجدل حول أمن عمليات نقل السجناء وتأثير عصابات الجريمة المنظمة في فرنسا. محمد عمرا، مواطن فرنسي من أصول جزائرية، وُلد عام 1994 في روان، وهو وجه معروف في عالم الجريمة المنظمة منذ صغره تم توجيه الاتهام إليه 19 مرة على الأقل بتهم تتنوع بين حيازة السلاح، السرقة بالاحتيال، الابتزاز، العنف، الاتجار بالمخدرات، والانتماء إلى عصابة إجرامية بدأ نشاطه الإجرامي بالضلوع في عمليات سرقة وابتزاز، قبل أن يتوسع في تجارة المخدرات، وبسط نفوذه في نورماندي ومنطقة أوت دو فرانس. وقبل فراره، حُكم عليه بالسجن 18 شهرًا بتهمة السرقة المشددة، وكان ينتظر المحاكمة في قضية محاولة قتل. كما كان يخضع لتحقيقات في قضية خطف واحتجاز أدت إلى وفاة الضحية. ورغم خطورة ملفه الإجرامي، لم يتم تصنيفه على أنه "سجين شديد الخطورة" (DPS)، وهو ما أثار انتقادات واسعة بعد هروبه.
الجريدة 24
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
رئيس مخابرات فرنسي: لم يكن وجود للجزائر.. فرنسا من ابتدعتها والتاريخ شاهد على ذلك
هشام رماح وحده النظام العسكري الجزائري من ينكر الحقيقة التالية.. الجزائر لم يكن لها وجود البتة، والاحتلال الفرنسي هو من أنشأها، وهو أمر أقره "Alain Juillet"، المدير السابق للاستخبارات بالمديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية المعروفة بـ"DGSE"، وقد قال "لم يكن هناك أي وجود للجزائر.. فرنسا هي التي ابتدعتها"، كما جاء في حوار له مع قناة "Frontières" على قناة "يوتيوب". والأكيد أن وحده النظام العسكري الجزائري من ينكر هذه الحقيقة الثابتة، فحتى "عباس فرحات" الرئيس السابق للحكومة المؤقتة للثورة الفرنسية، كتب بنفسه في 1936 ما يلي "لو أنني اكتشفت أمة جزائرية لكنت وطنيا، لن أموت لأجل وطن اسمه الجزائر، لأن هذا الوطن غير موجود، ولم أكتشفه، لقد ساءلت التاريخ، واستفسرت الأموات والأحياء، زرت المقابر، ولا أحد تحدث إلي عن هذا الأمر". وبالعودة إلى المسؤول السابق في الاستخبارات الفرنسية، في حواره مع "Frontières"، فإنه أكد على أن الرقعة الجغرافية التي تسمى بالجزائر، حاليا، كانت واقعة تحت الحكم العثماني، ولم تكن عبارة عن دولة، مشيرا إلى أن ما عرف بحرب الاستقلال كان هو المناسبة لتشكل الهوية الوطنية الجزائرية. وفي حوار له بشأن الخلاف القائم بين فرنسا ومستعمرتها السابقة، أبدى "Alain Juillet" استغرابه من الخطاب الرسمي الذي يردده حكام الجزائر، والذين يرمون فرنسا بكل أسباب فشلهم والمشاكل التي تعرفها البلاد التي يتحكمون فيها. وإذ يحرض النظام العسكري الجزائريين في فرنسا، لإثارة البلبلة فيها، بعدما اعترفت الأخيرة بمغربية الصحراء، فإن الرئيس السابق للاستخبارات الخارجية الفرنسية، قال إنه لو كان حكام الجزائر يتمتعون بحد أدنى من الذاكرة، لكانوا يصدحون بأعلى أصواتهم "فلتحيا الجزائر الفرنسية". وحول التواجد الكبير للمهاجرين الجزائريين في فرنسا، أحال المتحدث على أن الأمر ينحاز إلى الاتفاقيات الخاصة الموقعة مع المستعمرة السابقة، والتي تتيح للجزائريين الولوج أيضا لامتيازات اجتماعية، داعيا السطات الفرنسية إلى التعامل بصرامة أكثر مع من يحاولون تقويض استقرارها من بين هؤلاء. وعاد المتحدث للخوض في تاريخ الجزائر مشيرا إلى أن الأخيرة مدينة لفرنسا بكل شيء، بما فيه الاسم الذي ينطبق عليها، الآن، والذي أطلق عليها في 1838، وإلى حدود 1962، تاريخ استقلال هذه الرقعة الجغرافية فإن كل شيء شيد فيها كان من قبل فرنسا، وذلك لأن "ملكيتها" آلت إليها بعدما احتلتها من الإمبراطورية العثمانية. وكان الجنرال "Charles de Gaulle" قال في تصريح على قناة "RTF" في 16 شتنبر 1959، "منذ أن أصبح العالم عالما.. لم تكن هناك وحدة، ولا بقوة الشيء المقضي به سيادة جزائرية، كان هناك قرطاجيون ورومانيون وبيزنطيون وعرب سوريون وعرب قرطبيون وأتراك وفرنسيون، وكل منهم انتهك هذه الرقعة الجغرافية دون أن تكون هناك، في أي وقت، وبأي شكل من الأشكال، دولة جزائرية". شارك المقال
