رئيس مخابرات فرنسي: لم يكن وجود للجزائر.. فرنسا من ابتدعتها والتاريخ شاهد على ذلك

هشام رماح
وحده النظام العسكري الجزائري من ينكر الحقيقة التالية.. الجزائر لم يكن لها وجود البتة، والاحتلال الفرنسي هو من أنشأها، وهو أمر أقره "Alain Juillet"، المدير السابق للاستخبارات بالمديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية المعروفة بـ"DGSE"، وقد قال "لم يكن هناك أي وجود للجزائر.. فرنسا هي التي ابتدعتها"، كما جاء في حوار له مع قناة "Frontières" على قناة "يوتيوب".
والأكيد أن وحده النظام العسكري الجزائري من ينكر هذه الحقيقة الثابتة، فحتى "عباس فرحات" الرئيس السابق للحكومة المؤقتة للثورة الفرنسية، كتب بنفسه في 1936 ما يلي "لو أنني اكتشفت أمة جزائرية لكنت وطنيا، لن أموت لأجل وطن اسمه الجزائر، لأن هذا الوطن غير موجود، ولم أكتشفه، لقد ساءلت التاريخ، واستفسرت الأموات والأحياء، زرت المقابر، ولا أحد تحدث إلي عن هذا الأمر".
وبالعودة إلى المسؤول السابق في الاستخبارات الفرنسية، في حواره مع "Frontières"، فإنه أكد على أن الرقعة الجغرافية التي تسمى بالجزائر، حاليا، كانت واقعة تحت الحكم العثماني، ولم تكن عبارة عن دولة، مشيرا إلى أن ما عرف بحرب الاستقلال كان هو المناسبة لتشكل الهوية الوطنية الجزائرية.
وفي حوار له بشأن الخلاف القائم بين فرنسا ومستعمرتها السابقة، أبدى "Alain Juillet" استغرابه من الخطاب الرسمي الذي يردده حكام الجزائر، والذين يرمون فرنسا بكل أسباب فشلهم والمشاكل التي تعرفها البلاد التي يتحكمون فيها.
وإذ يحرض النظام العسكري الجزائريين في فرنسا، لإثارة البلبلة فيها، بعدما اعترفت الأخيرة بمغربية الصحراء، فإن الرئيس السابق للاستخبارات الخارجية الفرنسية، قال إنه لو كان حكام الجزائر يتمتعون بحد أدنى من الذاكرة، لكانوا يصدحون بأعلى أصواتهم "فلتحيا الجزائر الفرنسية".
وحول التواجد الكبير للمهاجرين الجزائريين في فرنسا، أحال المتحدث على أن الأمر ينحاز إلى الاتفاقيات الخاصة الموقعة مع المستعمرة السابقة، والتي تتيح للجزائريين الولوج أيضا لامتيازات اجتماعية، داعيا السطات الفرنسية إلى التعامل بصرامة أكثر مع من يحاولون تقويض استقرارها من بين هؤلاء.
وعاد المتحدث للخوض في تاريخ الجزائر مشيرا إلى أن الأخيرة مدينة لفرنسا بكل شيء، بما فيه الاسم الذي ينطبق عليها، الآن، والذي أطلق عليها في 1838، وإلى حدود 1962، تاريخ استقلال هذه الرقعة الجغرافية فإن كل شيء شيد فيها كان من قبل فرنسا، وذلك لأن "ملكيتها" آلت إليها بعدما احتلتها من الإمبراطورية العثمانية.
وكان الجنرال "Charles de Gaulle" قال في تصريح على قناة "RTF" في 16 شتنبر 1959، "منذ أن أصبح العالم عالما.. لم تكن هناك وحدة، ولا بقوة الشيء المقضي به سيادة جزائرية، كان هناك قرطاجيون ورومانيون وبيزنطيون وعرب سوريون وعرب قرطبيون وأتراك وفرنسيون، وكل منهم انتهك هذه الرقعة الجغرافية دون أن تكون هناك، في أي وقت، وبأي شكل من الأشكال، دولة جزائرية".
شارك المقال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 16 ساعات

• بديل

‏من محاكمة المهدوي.. آيت بلعربي: من يريد إعادة المغرب إلى الوراء؟ ولماذا المتابعة بالقانون الجنائي؟ ‏

في تصريح أثار العديد من علامات الاستفهام، تساءل المحامي بهيئة القنيطرة، الأستاذ رشيد آيت بلعربي، عن المعايير التي تعتمدها السلطات القضائية في متابعة الصحفي حميد المهدوي، قائلا: 'لماذا يتابع المهدوي بالقانون الجنائي، بينما يتابع آخرون، ليسوا حتى بصحفيين، وفي قضايا من نفس النوع، بقانون الصحافة والنشر؟'. ‏ ‏وأكد آيت بلعربي، خلال مداخلته في الجلسة المنعقدة حاليا باستئنافية الرباط، أن هذا التمييز في التعامل مع القضايا يطرح إشكاليات قانونية وأخلاقية، بل ويضرب في العمق مبدأ المساواة أمام القانون، مضيفا: 'من مصلحته أن يعيد المغرب إلى ما قبل 2016، تاريخ صدور قانون الصحافة والنشر؟'. ‏ ‏وشدد المحامي على أن العالم يراقب مجريات هذه المحاكمة، مشيرا إلى أن طريقة التعاطي مع ملف المهدوي لا تسيء فقط إلى صورة الصحافة المغربية، بل تمس أيضا بسمعة المملكة وما راكمه من تقدم على صعيد حقوق الإنسان وحرية التعبير طيلة العقود الماضية. ‏ ‏وختم آيت بلعربي بالقول إن التعامل الانتقائي مع قضايا التعبير والرأي لا يخدم مسار الإصلاح ولا ينسجم مع دستور 2011، الذي يكرس حرية الصحافة كأحد أعمدة الدولة الديمقراطية. ‏ ‏ ‏وشهدت جلسة محاكمة الصحفي حميد المهدوي، التي تجري حاليا في محكمة الاستئناف بالرباط، تطورات لافتة، حيث قدم دفاعه دفوعا شكلية تستند إلى مقتضيات قانون الصحافة والنشر، مطالبا بضرورة احترام الإطار القانوني الخاص الذي ينظم عمل الصحفيين. ‏ ‏ ‏وأبرز دفاع المهدوي أن المتابعة يجب أن تتم في إطار قانون الصحافة والنشر، باعتبار موكله صحفيا معتمدا وأن المادة موضوع المتابعة نشرت عبر قناته على يوتيوب المرتبطة بموقع 'بديل'، الذي يعتبر موقعا إعلاميا قانونيا يتوفر على كافة التراخيص والوثائق الضرورية. ‏ ‏وأشار الدفاع إلى المادة السادسة من القانون الجنائي المغربي، التي تنص بوضوح على محاكمة المتهم وفق القانون الأصلح له، عندما يكون هناك تعارض أو تداخل بين قانونين. ومن هذا المنطلق، فإن قانون الصحافة والنشر، الذي يعد قانونا خاصا، أولى بالتطبيق في هذه الحالة. ‏ ‏ولتعزيز حججه، أشار دفاع المهدوي إلى مضمون الشكاية المرفوعة من طرف وزير العدل، والتي أُشر عليها من طرف رئيس الحكومة، حيث وردت الإشارة إلى قانون الصحافة والنشر كأساس للمتابعة. ‏ ‏ ‏ولفت دفاعوالمهدوي الانتباه إلى أن أوامر النيابة العامة الموجهة للشرطة في بدايات التحقيق ذكرت بدورها القانون ذاته، مما يؤكد على أن المهدوي يتابع بسبب عمله الصحفي، وليس لأي دوافع خارجة عن هذا الإطار. ‏ ‏تأتي هذه الدفوع في وقت يتزايد فيه النقاش حول حرية الصحافة في المغرب، وضرورة احترام القانون الخاص الذي ينظم مهنة الصحافة، بما في ذلك عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي في قضايا النشر والتعبير. ‏ ‏وينتظر الرأي العام ما ستقرره المحكمة في هذه المرحلة من الدعوى، وسط دعوات متزايدة لاحترام استقلالية العمل الصحفي وضمان المحاكمات العادلة وفق الإطار القانوني السليم.

بديل

منذ يوم واحد

• بديل

‏جلسة محاكمة المهدوي.. الدفاع يتمسك بتطبيق قانون الصحافة والنشر

شهدت جلسة محاكمة الصحفي حميد المهدوي، التي تجري حاليا في محكمة الاستئناف بالرباط، تطورات لافتة، حيث قدم دفاعه دفوعا شكلية تستند إلى مقتضيات قانون الصحافة والنشر، مطالبا بضرورة احترام الإطار القانوني الخاص الذي ينظم عمل الصحفيين. ‏ ‏ ‏وأبرز دفاع المهدوي أن المتابعة يجب أن تتم في إطار قانون الصحافة والنشر، باعتبار موكله صحفيا معتمدا وأن المادة موضوع المتابعة نشرت عبر قناته على يوتيوب المرتبطة بموقع 'بديل'، الذي يعتبر موقعا إعلاميا قانونيا يتوفر على كافة التراخيص والوثائق الضرورية. ‏ ‏وأشار الدفاع إلى المادة السادسة من القانون الجنائي المغربي، التي تنص بوضوح على محاكمة المتهم وفق القانون الأصلح له، عندما يكون هناك تعارض أو تداخل بين قانونين. ومن هذا المنطلق، فإن قانون الصحافة والنشر، الذي يعد قانونا خاصا، أولى بالتطبيق في هذه الحالة. ‏ ‏ولتعزيز حججه، أشار دفاع المهدوي إلى مضمون الشكاية المرفوعة من طرف وزير العدل، والتي أُشر عليها من طرف رئيس الحكومة، حيث وردت الإشارة إلى قانون الصحافة والنشر كأساس للمتابعة. ‏ ‏ ‏ولفت دفاعوالمهدوي الانتباه إلى أن أوامر النيابة العامة الموجهة للشرطة في بدايات التحقيق ذكرت بدورها القانون ذاته، مما يؤكد على أن المهدوي يتابع بسبب عمله الصحفي، وليس لأي دوافع خارجة عن هذا الإطار. ‏ ‏تأتي هذه الدفوع في وقت يتزايد فيه النقاش حول حرية الصحافة في المغرب، وضرورة احترام القانون الخاص الذي ينظم مهنة الصحافة، بما في ذلك عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي في قضايا النشر والتعبير. ‏ ‏وينتظر الرأي العام ما ستقرره المحكمة في هذه المرحلة من الدعوى، وسط دعوات متزايدة لاحترام استقلالية العمل الصحفي وضمان المحاكمات العادلة وفق الإطار القانوني السليم.

بديل

منذ يوم واحد

• بديل

‏ترقب واسع لمجريات محاكمة الصحفي حميد المهداوي

تشهد محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين 19 ماي الجاري، جلسة جديدة في محاكمة الصحفي حميد المهداوي، مدير موقع 'بديل'، على خلفية الدعوى القضائية المرفوعة ضده من قبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ‏ ‏وتعرف هذه الجلسة حضورا كبيرا من المحامين من مختلف الهيئات، إضافة إلى تغطية إعلامية مكثفة من الصحافة الوطنية، ومشاركة لافتة للحقوقيين الذين يطالبون بضمان محاكمة عادلة وإنصاف المهداوي. ‏ ‏يُذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت حكمًا في نوفمبر 2024 يقضي بسجن المهداوي لمدة سنة ونصف مع النفاذ، وتغريمه 150 مليون سنتيم، بتهم تتعلق بـ'التشهير والقذف والسب العلني'، وذلك على خلفية مقطع فيديو نشره على قناته في 'يوتيوب' . ‏ ‏وقد أثار هذا الحكم ردود فعل واسعة من قبل منظمات حقوقية وصحفية، حيث اعتبرته الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان 'قاسيًا وغير منصف'، ودعت إلى تصحيح مسار العدالة عبر إصدار حكم يراعي مبدأ حرية التعبير . ‏ ‏ومن المتوقع أن تكون جلسة اليوم حاسمة في تحديد مصير القضية، وسط متابعة دقيقة من الرأي العام والهيئات الحقوقية.