أحدث الأخبار مع #GAFAM
لكم
منذ 3 أيام
- أعمال
- لكم
رقمنة القوة: دور الشركات الكبرى في السياسة الدولية
يناقش الباحث يحيى اليحياوي في كتابه الجديد ' شركات الرقمنة متعددة الجنسيات: عن الرقمنة كأداة جيو-استراتيجية'، (الصادر في مارس 2025)، تحول التوترات الجيوسياسية في عصر الرقمية، تحت تأثير عمالقة التكنولوجيا مثل GAFAM وBATHX. يبدأ الكتاب بمقدمة للبروفيسور تييري كيرات(مدير البحوث بالمركز الوطني للبحث العلمي بباريس) يناقش فيها البعد الجديد الذي تكتسبه صناعة الرقمية وتأثيرها على العلاقة بين تركيز السلطة الاقتصادية والسياسة. كما يشير إلى بروز مفاهيم مكافحة الاحتكار واعتبار النظام الرقمي كمنفعة عامة. مثلما يوضح المؤلف، يحيى اليحياوي، أن الشركات متعددة الجنسيات لا تقتصر في أنشطتها على المشاركة في المفاوضات الدبلوماسية، بل تلعب دورًا نشطًا في تحديد الأجندة السياسية وتشكيل معالمها. ذلك أن التوترات حول السيطرة على البنى التحتية والمحتويات والخوارزميات والمنصات والشبكات الاجتماعية تثير قضايا تتعلق بسيادة الدول والمصالح الاقتصادية لهذه الشركات التي أصبحت تكتسب قوة متزايدة. يؤكد أيضا أن الدول، في ظل صعود الفاعلين الخاصين في المجال الرقمي، تبدو في حالة تراجع، حيث 'يبدو أن سيادتها الرقمية قد تنازلت عنها للشركات التكنولوجية بالنسبة للأضعف، أو تم تفويضها بالنسبة للأقوى.' يمثل هذا الكتاب الذي ألفه باحث متخصص في الإعلام، له خبرة أكاديمية وحس ذكي بالمواضيع الدقيقة، مرجعًا أساسيًا لفهم هيمنة عمالقة الرقمية والتوازنات الجديدة للقوى في هذا السياق، مما يساعد في التنقل في مجال الدبلوماسية الإلكترونية،ومن أهم النقاط الرئيسية التي تناولها الكتاب : -تحول الجيوسياسية: وذلك بالتركيز على كيفية تأثير الشركات الرقمية الكبرى (GAFAM وBATHX) على التوترات الجيوسياسية. -تناقض السلطة: ويناقش العلاقة بين تركيز السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية، وكيف تؤثر الشركات على الأجندة السياسية. -مفاهيم مكافحة الاحتكار: بإبراز أهمية ظهور مفاهيم مكافحة الاحتكار وفكرة اعتبار النظام الرقمي بوصفه منفعة عامة. -دور الشركات: تؤدي الشركات متعددة الجنسيات دورًا نشطًا في تشكيل السياسات بدلاً من كونها مجرد وسطاء. -قضايا السيادة: تتناول القضايا المتعلقة بسيادة الدول، وكيف أنها تبدو في تراجع أمام قوة الشركات التكنولوجية. يتجلى تأثير الشركات متعددة الجنسيات الرقمية مثل فيسبوك، جوجل، وأمازون على التوترات الجيوسياسية بعدة طرق؛ أولاً، تتحكم هذه الشركات في تدفق المعلومات، مما يؤثر على الرأي العام والسياسة الداخلية، كما حدث في الانتخابات الأمريكية 2016. ثانيًا، تهيمن على الأسواق العالمية، مما يسبب نزاعات تجارية، مثل تلك بين الولايات المتحدة والصين حول هواوي. ثالثًا، تتعرض الدول لهجمات سيبرانية قد ترتبط بمصالح شركات، مما يزيد من التوترات الدبلوماسية. وأخيرًا، تثير سياسات تخزين البيانات وسرية المعلومات صراعات مع الدول التي تسعى للوصول إلى هذه البيانات لأغراض أمنية، مما يعكس تأثير هذه الشركات على العلاقات الدولية. ولمواجهة نفوذ الشركات متعددة الجنسيات الرقمية، تستخدم الدول عدة استراتيجيات ، ومنها: التشريعات الحمائية: سن قوانين خاصة لتنظيم أنشطة الشركات في الأسواق المحلية، مثل قوانين حماية البيانات والمنافسة. مكافحة الاحتكار: تنفيذ سياسات مكافحة الاحتكار لتفكيك الهيمنة السوقية، كما فعلت بعض الدول مع شركات مثل جوجل وفيسبوك. تعزيز السيادة الرقمية: تطوير بنى تحتية رقمية محلية وتقنيات خاصة لتعزيز السيطرة على البيانات والمعلومات. التعاون الدولي: تشكيل تحالفات دولية لتنسيق الجهود في مواجهة نفوذ الشركات، مثل التعاون في مجال الأمن السيبراني. التثقيف الرقمي: تعزيز الوعي الرقمي بين المواطنين حول تأثير هذه الشركات وطرق حماية الخصوصية. الاستثمار في الابتكار: دعم الشركات المحلية الناشئة لتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني. تتميز قوانين حماية البيانات باختلافات ملحوظة في نطاق تطبيقها. على سبيل المثال، GDPRفي الاتحاد الأوروبي، ويشمل جميع الشركات التي تتعامل مع بيانات المواطنين الأوروبيين، بغض النظر عن موقعها، بينما CCPAفي كاليفورنيا يقتصر على الشركات المستهدفة للسكان المحليين. كما أن GDPRيحمي جميع أنواع البيانات الشخصية، بما في ذلك الحساسة، بينما PIPEDAفي كندا يركز بشكل أكبر على البيانات التجارية. في مجال حقوق الأفراد، يمنح GDPRحقوقًا شاملة مثل الحق في الوصول والحق في النسيان، بينما تكون حقوق PDPBفي الهند أقل وضوحًا. من ناحية العقوبات، يفرض GDPRغرامات صارمة تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية، بينما CCPAيفرض غرامات أقل. وأخيرًا، يتم تطبيق GDPRمن قبل هيئات حماية البيانات في الدول الأعضاء، بينما يشرف المدعي العام في كاليفورنيا على CCPA. تؤثر الشركات المتعددة الجنسيات الرقمية على الاقتصاد العالمي بشكل كبير من خلال عدة جوانب. أولاً، تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي عن طريق الاستثمارات وخلق فرص العمل، كما تعزز التنافسية في الأسواق، مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات والأسعار. ثانياً، تشجع هذه الشركات على الابتكار من خلال استثماراتها في البحث والتطوير، مما يسهم في تطوير منتجات جديدة. كما توسع التجارة الدولية عبر منصات التجارة الإلكترونية، مما يسهل التبادل التجاري بين الدول. ومع ذلك، تواجه هذه الشركات تحديات ملموسة من بينها هيمنة بعض الشركات على السوق، مما قد يضر بالشركات الصغيرة، وقضايا الخصوصية وحماية البيانات. وفي المجمل، تعزز هذه الشركات الاقتصاد الرقمي، مما يحسن من الكفاءة ويقلل من التكاليف. في الختام، تمثل الشركات المتعددة الجنسيات الرقمية قوة دافعة للاقتصاد العالمي، حيث تعزز النمو والابتكار، لكنها تتطلب أيضاً معالجة التحديات المتعلقة بالتنافسية وحماية البيانات لضمان تحقيق فوائد مستدامة لجميع الأطراف.
كواليس اليوم
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- كواليس اليوم
رقمنة القوة: دور الشركات الكبرى في السياسة الدولية
عائشة بوزرار )باحثة في الإعلام) يناقش الباحث يحيى اليحياوي في كتابه الجديد ' شركات الرقمنة متعددة الجنسيات: عن الرقمنة كأداة جيو-استراتيجية'، (الصادر في مارس 2025)، تحول التوترات الجيوسياسية في عصر الرقمية، تحت تأثير عمالقة التكنولوجيا مثل GAFAM وBATHX. يبدأ الكتاب بمقدمة للبروفيسور تييري كيرات(مدير البحوث بالمركز الوطني للبحث العلمي بباريس) يناقش فيها البعد الجديد الذي تكتسبه صناعة الرقمية وتأثيرها على العلاقة بين تركيز السلطة الاقتصادية والسياسة. كما يشير إلى بروز مفاهيم مكافحة الاحتكار واعتبار النظام الرقمي كمنفعة عامة. مثلما يوضح المؤلف، يحيى اليحياوي، أن الشركات متعددة الجنسيات لا تقتصر في أنشطتها على المشاركة في المفاوضات الدبلوماسية، بل تلعب دورًا نشطًا في تحديد الأجندة السياسية وتشكيل معالمها. ذلك أن التوترات حول السيطرة على البنى التحتية والمحتويات والخوارزميات والمنصات والشبكات الاجتماعية تثير قضايا تتعلق بسيادة الدول والمصالح الاقتصادية لهذه الشركات التي أصبحت تكتسب قوة متزايدة. يؤكد أيضا أن الدول، في ظل صعود الفاعلين الخاصين في المجال الرقمي، تبدو في حالة تراجع، حيث 'يبدو أن سيادتها الرقمية قد تنازلت عنها للشركات التكنولوجية بالنسبة للأضعف، أو تم تفويضها بالنسبة للأقوى.' يمثل هذا الكتاب الذي ألفه باحث متخصص في الإعلام، له خبرة أكاديمية وحس ذكي بالمواضيع الدقيقة، مرجعًا أساسيًا لفهم هيمنة عمالقة الرقمية والتوازنات الجديدة للقوى في هذا السياق، مما يساعد في التنقل في مجال الدبلوماسية الإلكترونية،ومن أهم النقاط الرئيسية التي تناولها الكتاب : -تحول الجيوسياسية: وذلك بالتركيز على كيفية تأثير الشركات الرقمية الكبرى (GAFAM وBATHX) على التوترات الجيوسياسية. -تناقض السلطة: ويناقش العلاقة بين تركيز السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية، وكيف تؤثر الشركات على الأجندة السياسية. -مفاهيم مكافحة الاحتكار: بإبراز أهمية ظهور مفاهيم مكافحة الاحتكار وفكرة اعتبار النظام الرقمي بوصفه منفعة عامة. -دور الشركات: تؤدي الشركات متعددة الجنسيات دورًا نشطًا في تشكيل السياسات بدلاً من كونها مجرد وسطاء. -قضايا السيادة: تتناول القضايا المتعلقة بسيادة الدول، وكيف أنها تبدو في تراجع أمام قوة الشركات التكنولوجية. يتجلى تأثير الشركات متعددة الجنسيات الرقمية مثل فيسبوك، جوجل، وأمازون على التوترات الجيوسياسية بعدة طرق؛ أولاً، تتحكم هذه الشركات في تدفق المعلومات، مما يؤثر على الرأي العام والسياسة الداخلية، كما حدث في الانتخابات الأمريكية 2016. ثانيًا، تهيمن على الأسواق العالمية، مما يسبب نزاعات تجارية، مثل تلك بين الولايات المتحدة والصين حول هواوي. ثالثًا، تتعرض الدول لهجمات سيبرانية قد ترتبط بمصالح شركات، مما يزيد من التوترات الدبلوماسية. وأخيرًا، تثير سياسات تخزين البيانات وسرية المعلومات صراعات مع الدول التي تسعى للوصول إلى هذه البيانات لأغراض أمنية، مما يعكس تأثير هذه الشركات على العلاقات الدولية. ولمواجهة نفوذ الشركات متعددة الجنسيات الرقمية، تستخدم الدول عدة استراتيجيات ، ومنها: · التشريعات الحمائية: سن قوانين خاصة لتنظيم أنشطة الشركات في الأسواق المحلية، مثل قوانين حماية البيانات والمنافسة. · مكافحة الاحتكار: تنفيذ سياسات مكافحة الاحتكار لتفكيك الهيمنة السوقية، كما فعلت بعض الدول مع شركات مثل جوجل وفيسبوك. · تعزيز السيادة الرقمية: تطوير بنى تحتية رقمية محلية وتقنيات خاصة لتعزيز السيطرة على البيانات والمعلومات. التعاون الدولي: تشكيل تحالفات دولية لتنسيق الجهود في مواجهة نفوذ الشركات، مثل التعاون في مجال الأمن السيبراني. · التثقيف الرقمي: تعزيز الوعي الرقمي بين المواطنين حول تأثير هذه الشركات وطرق حماية الخصوصية. · الاستثمار في الابتكار: دعم الشركات المحلية الناشئة لتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني. تتميز قوانين حماية البيانات باختلافات ملحوظة في نطاق تطبيقها. على سبيل المثال، GDPRفي الاتحاد الأوروبي، ويشمل جميع الشركات التي تتعامل مع بيانات المواطنين الأوروبيين، بغض النظر عن موقعها، بينما CCPAفي كاليفورنيا يقتصر على الشركات المستهدفة للسكان المحليين. كما أن GDPRيحمي جميع أنواع البيانات الشخصية، بما في ذلك الحساسة، بينما PIPEDAفي كندا يركز بشكل أكبر على البيانات التجارية. في مجال حقوق الأفراد، يمنح GDPRحقوقًا شاملة مثل الحق في الوصول والحق في النسيان، بينما تكون حقوق PDPBفي الهند أقل وضوحًا. من ناحية العقوبات، يفرض GDPRغرامات صارمة تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية، بينما CCPAيفرض غرامات أقل. وأخيرًا، يتم تطبيق GDPRمن قبل هيئات حماية البيانات في الدول الأعضاء، بينما يشرف المدعي العام في كاليفورنيا على CCPA. تؤثر الشركات المتعددة الجنسيات الرقمية على الاقتصاد العالمي بشكل كبير من خلال عدة جوانب. أولاً، تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي عن طريق الاستثمارات وخلق فرص العمل، كما تعزز التنافسية في الأسواق، مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات والأسعار. ثانياً، تشجع هذه الشركات على الابتكار من خلال استثماراتها في البحث والتطوير، مما يسهم في تطوير منتجات جديدة. كما توسع التجارة الدولية عبر منصات التجارة الإلكترونية، مما يسهل التبادل التجاري بين الدول. ومع ذلك، تواجه هذه الشركات تحديات ملموسة من بينها هيمنة بعض الشركات على السوق، مما قد يضر بالشركات الصغيرة، وقضايا الخصوصية وحماية البيانات. وفي المجمل، تعزز هذه الشركات الاقتصاد الرقمي، مما يحسن من الكفاءة ويقلل من التكاليف. في الختام، تمثل الشركات المتعددة الجنسيات الرقمية قوة دافعة للاقتصاد العالمي، حيث تعزز النمو والابتكار، لكنها تتطلب أيضاً معالجة التحديات المتعلقة بالتنافسية وحماية البيانات لضمان تحقيق فوائد مستدامة لجميع الأطراف.
فرانس 24
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فرانس 24
مراسلون بلا حدود: حرية الصحافة مهددة في العالم بسبب "الضغوط الاقتصادية"
أكدت منظمة مراسلون بلا حدود أن عمليات إغلاق واسعة النطاق تطال وسائل إعلام إخبارية بسبب ضغوطات اقتصادية وسيطرة عمالقة التكنولوجيا وهيمنة أصحاب المليارات، فيما أشارت خصوصا إلى "تدهور مقلق" في الولايات المتحدة في ظل ولاية دونالد ترامب. وأشار التصنيف السنوي للمنظمة غير الحكومية الذي نُشر الجمعة عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة، أنّ وسائل الإعلام والصحافيين يواجهون مواقف "إشكالية" أو "صعبة" أو "خطرة للغاية" في ثلاثة أرباع البلاد الـ180 التي تمّ تقييم الأوضاع فيها. وفي حين أكدت "مراسلون بلا حدود" أنّ "الوضع بات "صعبا للمرة الأولى" على مستوى العالم، فقد أشارت خصوصا إلى وطأة القيود الاقتصادية، الأمر الذي تعكسه الحالة الأمريكية. وفيما تصدرت النرويج التصنيف للعام التاسع على التوالي، تراجعت الولايات المتحدة مرتبتين وباتت تحتل المرتبة السابعة والخمسين وراء سيراليون. وأكدت المديرة التحريرية للمنظمة آن بوكاندي لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "الوضع لم يكن مدعاة للافتخار أصلا" في البلاد التي تراجعت عشر مراتب في العام 2024. إلا أنه تدهور منذ تنصيب دونالد ترامب رئيسا بسبب "هجماته اليومية" على الصحافة. وأشارت المنظمة غير الحكومية أيضا إلى أن "إدارته سيّست المؤسسات وخفضت الدعم لوسائل الإعلام المستقلة وهمشت الصحافيين" الذين باتوا يتعرضون "لعدائية متنامية" فيما "تنهار الثقة بوسائل الاعلام". في وقت سابق هذا الأسبوع، كانت لجنة حماية الصحافيين رأت في تقرير عن الأيام المئة الأولى من ولاية ترامب الثانية ، أن "حرية الصحافة لم تعد حقا مكتسبا في الولايات المتحدة". "عمليات إغلاق ضخمة" وشرع ترامب بتفكيك وسائل الإعلام العامة الأمريكية في الخارج، مثل "فويس أوف أميركا" (Voice of America)، ما أدى إلى حرمان "أكثر من 400 مليون شخص" من "الوصول إلى معلومات موثوقة" وفقا للمنظمة غير الحكومية. وأضاف التقرير: "تجميد أموال المساعدات الدولية "من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو أس إيد) "أغرق مئات وسائل الإعلام في عدم استقرار اقتصادي حرج" وأضطر البعض "إلى الإغلاق ولا سيما في أوكرانيا" التي حلّت في المرتبة الـ62 متراجعة مرتبة واحدة. في ظل هذه الظروف، بدأت تتشكّل "صحارى معلومات شاسعة" في الولايات المتحدة، في ظل اختفاء الكثير من وسائل الإعلام المحلية التي تواجه صعوبات مالية.دق كما أكدت أيضا مراسلون بلا حدود أنّ هذه "الضغوط الاقتصادية" التي يتم إلقاء الضوء عليها بشكل أقل من الانتهاكات الجسدية التي يتعرّض لها الصحافيون، تشكّل "عقبة رئيسية" أمام حرية الصحافة. وبينت أنّه "في حوالي ثلث دول العالم"، بما في ذلك تونس، التي حلّت في المرتبة 129 متراجعة 11 مرتبة) والأرجنتين (87 متراجعة 21 مرتبة)، "يلجأ الكثير من سائل الإعلام الإخبارية إلى الإغلاق، نتيجة للصعوبات الاقتصادية المستمرّة". ويذكر أنه شهد حوالي ثلاثين بلدا "عمليات إغلاق ضخمة تسبّبت في السنوات الأخيرة، في نفي صحافيين"، كما حصل في نيكاراغوا (التي احتلت المرتبة 172 متراجعة تسعة مراتب) وأفغانتسان (175 متقدّمة ثلاث مراتب). كما نبهت "مراسلون بلا حدود" إلى أن الوضع "كارثي في فلسطين التي حلت 163 بتراجع ست مراتب"، متهمة الجيش الإسرائيلي "بتدمير مكاتب تحرير وقتل نحو200 صحافي"، بينما "يدفع غياب الاستقرار السياسي" في هايتي (112 متراجعة 18 مرتبة) " اقتصاد الإعلام هناك إلى الغرق في الفوضى". "تهديد للتعددية" ويتعرّض اقتصاد هذا القطاع عموما "للتقويض" من قبل شركات "غافام" (GAFAM/ غوغل وآبل وفيس بوك وأمازون ومايكروسوفت)، التي تستحوذ منصّاتها "غير الخاضعة لضوابط إلى حد كبير، على حصّة متزايدة من عائدات الإعلانات"، بينما تساهم في "انتشار محتويات مضلّلة أو متلاعب بها". وأشارت المنظمة إلى أنّ حرية المعلومات "تتعرّض بشكل متزايد للعرقلة بسبب شروط تمويلية غير شفافة أو تعسّفية"، كما هو الحال في المجر (المرتبة 68 متراجعة مرتبة واحدة)، حيث "تعمد الحكومة إلى خنق وسائل الإعلام النقدية، من خلال التوزيع غير العادل للإعلانات الحكومية". وشددت على أنه، حتى في البلدان "التي تتمتع بتصنيف جيد" مثل فنلندا (المرتبة الخامسة) أو أستراليا (المرتبة 29 متقدمة عشر مراتب)، فإنّ تركز وسائل الإعلام ضمن مجموعات محددة يشكل "تهديدا للتعددية" و"يستدعي الحذر". أما في فرنسا (المرتبة 25 متراجعة أربع مراتب)، فإنّ "جزءا مهما من الصحافة الوطنية يخضع لسيطرة عدد قليل من الثروات الكبيرة"، وفقا لمراسلون بلا حدود، التي تتساءل عن "الاستقلال الحقيقي لهيئات التحرير". واعتبرت المنظمة حرية الصحافة بأنّها في وضع "خطر للغاية" في 42 دولة، سبعة منها أُدرجت أخيرا في هذه الفئة (الأردن، هونغ كونغ، أوغندا، إثيوبيا، رواندا، قيرغيزستان وكازاخستان). فيما تبقى إريتريا في المرتبة الأخيرة بعد كوريا الشمالية والصين. ويذكر أن منظمة مراسلون بلا حدود قامت بإعداد هذا التصنيف استنادا إلى "مسح كمّي للانتهاكات المرتكبة ضد الصحافيين" و"دراسة نوعية" أجراها خبراء.
العرب اليوم
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العرب اليوم
اليابان تضيق الخناق على شركة غوغل بسبب احتكار السوق وأوامر رسمية بوقف الممارسات
تتجه دولة اليابان ، لتضييق الخناق على شركة غوغل الأمريكية وذلك بسبب ممارساتها الاحتكارية، وهو الأمر الذي دعا لجنة التجارة العادلة في اليابان ، إلى إصدار أمر بوقف الممارسات الاحتكارية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة. تتهم اللجنة شركة "جوجل"، بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار من خلال فرض تثبيت تطبيقاتها مسبقًا على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد". ويُعد هذا القرار الأول من نوعه الذي تتخذه اليابان بحق إحدى الشركات التكنولوجية الأمريكية العملاقة المعروفة اختصارًا بـ"جافام" (GAFAM) – وهي جوجل، آبل، فيسبوك، أمازون، ومايكروسوفت. وقالت كبيرة المحققين في اللجنة والمسؤولة عن الرقابة على المنصات الرقمية سايكو ناكاجيما: "من خلال تقييد شركات تصنيع الهواتف وشركات الاتصالات، جعلت جوجل من الصعب استخدام تطبيقات محركات البحث المنافسة على أجهزة أندرويد". وأضافت: "تصرف جوجل في هذه الحالة شكّل خطرًا على المنافسة العادلة في السوق، وبالتالي تم اعتباره انتهاكًا صريحًا لقانون مكافحة الاحتكار". وذكرت اللجنة، أن جوجل بدأت منذ يوليو 2020، بإجبار مصنعي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد" على تثبيت تطبيقي "جوجل بلاي" و"جوجل كروم" مسبقًا، ووضعهما في مكان بارز على الشاشة الرئيسية يسهل الوصول إليه، وهو ما حدّ من قدرة التطبيقات المنافسة على الظهور للمستخدمين. وقامت جوجل بتقديم ما يمكن وصفه بالرشوة المقنعة، حيث كشفت اللجنة أن جوجل تقدم جزءًا من عوائد الإعلانات للشركات المصنّعة وفق شرط التزامها بوضع تطبيقاتها على أجهزتها وعدم تثبيت أي تطبيقات لمحركات بحث منافسة.
صدى البلد
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
لأول مرة.. غرامة تلوح في الأفق لـ«جوجل» في اليابان
في خطوة غير مسبوقة، أصدرت لجنة التجارة العادلة في اليابان، أمس الثلاثاء، أمرا رسميا يلزم شركة "جوجل" بوقف ممارساتها الاحتكارية المرتبطة بهواتف "أندرويد"، معتبرة أن الشركة الأمريكية العملاقة انتهكت قانون مكافحة الاحتكار من خلال فرض تثبيت تطبيقاتها مسبقا على الأجهزة الذكية. أول أمر رسمي ضد "جوجل" باليابان ويعد هذا القرار الأول من نوعه الذي تتخذه اليابان بحق إحدى شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى المعروفة اختصارا بـ"جافام" (GAFAM)، والتي تضم: جوجل، آبل، فيسبوك، أمازون، ومايكروسوفت، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة "ذا جابان تايمز" المحلية. اتهامات رسمية وضغوط على المنافسين وقالت سايكو ناكاجيما، كبيرة المحققين في اللجنة والمسئولة عن الرقابة على المنصات الرقمية، إن 'جوجل قامت بتقييد شركات تصنيع الهواتف وشركات الاتصالات، مما صعّب من استخدام تطبيقات محركات البحث المنافسة على أجهزة أندرويد'. وأضافت: "هذا السلوك مثل خطرا واضحا على المنافسة العادلة في السوق، وبالتالي اعتبر انتهاكا مباشرا لقانون مكافحة الاحتكار". تفاصيل القرار وإجراءات ملزمة وفقا لقرار لجنة التجارة العادلة، فإن جوجل باتت ملزمة بوقف جميع الممارسات التي تنتهك القانون، ويحظر عليها مطالبة الشركات المصنعة للهواتف بتثبيت تطبيقاتها، مثل "جوجل كروم" و"جوجل بلاي"، بشكل مسبق أو إبرازها على الشاشة الرئيسية. كما يطلب من الشركة تقديم إرشادات واضحة تضمن التزامها الكامل بقوانين مكافحة الاحتكار، وفي حال عدم امتثال الشركة لهذه المتطلبات، فقد تواجه غرامات مالية. ممارسات منذ 2020 وكشفت اللجنة أن جوجل، منذ يوليو 2020 على الأقل، كانت تجبر مصنعي الهواتف الذكية على تثبيت تطبيقي "جوجل بلاي" و"جوجل كروم" مسبقا، مع وضعهما في أماكن بارزة يسهل الوصول إليها، ما أدى إلى تقييد ظهور التطبيقات المنافسة. كما تبين أن جوجل كانت تمنح جزءا من عائداتها الإعلانية للشركات المصنعة مقابل التزامها باستخدام "جوجل كروم" كمتصفح افتراضي، والامتناع عن تثبيت تطبيقات لمحركات بحث منافسة. هيمنة على السوق اليابانية بحسب تقرير اللجنة، أبرمت جوجل اتفاقيات من هذا النوع مع ما لا يقل عن ست شركات تصنيع، تتحكم مجتمعة في إنتاج نحو 80% من هواتف "أندرويد" المتداولة في السوق اليابانية حتى ديسمبر الماضي. وتهدف السلطات اليابانية من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز المنافسة في سوق محركات البحث، وتوسيع فرص التطبيقات المنافسة للوصول إلى المستخدمين بحرية أكبر دون قيود مفروضة من قبل الشركات المهيمنة. وبهذا القرار، تنضم اليابان إلى قائمة متزايدة من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، التي تتخذ إجراءات حازمة في مواجهة هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، في إطار جهودها لمكافحة الاحتكار وحماية التنافسية في الأسواق الرقمية.
