رقمنة القوة: دور الشركات الكبرى في السياسة الدولية
)باحثة في الإعلام)
يناقش الباحث يحيى اليحياوي في كتابه الجديد ' شركات الرقمنة متعددة الجنسيات: عن الرقمنة كأداة جيو-استراتيجية'، (الصادر في مارس 2025)، تحول التوترات الجيوسياسية في عصر الرقمية، تحت تأثير عمالقة التكنولوجيا مثل GAFAM وBATHX.
يبدأ الكتاب بمقدمة للبروفيسور تييري كيرات(مدير البحوث بالمركز الوطني للبحث العلمي بباريس)
يناقش فيها البعد الجديد الذي تكتسبه صناعة الرقمية وتأثيرها على العلاقة بين تركيز السلطة الاقتصادية والسياسة. كما يشير إلى بروز مفاهيم مكافحة الاحتكار واعتبار النظام الرقمي كمنفعة عامة.
مثلما يوضح المؤلف، يحيى اليحياوي، أن الشركات متعددة الجنسيات لا تقتصر في أنشطتها على المشاركة في المفاوضات الدبلوماسية، بل تلعب دورًا نشطًا في تحديد الأجندة السياسية وتشكيل معالمها. ذلك أن التوترات حول السيطرة على البنى التحتية والمحتويات والخوارزميات والمنصات والشبكات الاجتماعية تثير قضايا تتعلق بسيادة الدول والمصالح الاقتصادية لهذه الشركات التي أصبحت تكتسب قوة متزايدة.
يؤكد أيضا أن الدول، في ظل صعود الفاعلين الخاصين في المجال الرقمي، تبدو في حالة تراجع، حيث 'يبدو أن سيادتها الرقمية قد تنازلت عنها للشركات التكنولوجية بالنسبة للأضعف، أو تم تفويضها بالنسبة للأقوى.'
يمثل هذا الكتاب الذي ألفه باحث متخصص في الإعلام، له خبرة أكاديمية وحس ذكي بالمواضيع الدقيقة، مرجعًا أساسيًا لفهم هيمنة عمالقة الرقمية والتوازنات الجديدة للقوى في هذا السياق، مما يساعد في التنقل في مجال الدبلوماسية الإلكترونية،ومن أهم النقاط الرئيسية التي تناولها الكتاب :
-تحول الجيوسياسية: وذلك بالتركيز على كيفية تأثير الشركات الرقمية الكبرى (GAFAM وBATHX) على التوترات الجيوسياسية.
-تناقض السلطة: ويناقش العلاقة بين تركيز السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية، وكيف تؤثر الشركات على الأجندة السياسية.
-مفاهيم مكافحة الاحتكار: بإبراز أهمية ظهور مفاهيم مكافحة الاحتكار وفكرة اعتبار النظام الرقمي بوصفه منفعة عامة.
-دور الشركات: تؤدي الشركات متعددة الجنسيات دورًا نشطًا في تشكيل السياسات بدلاً من كونها مجرد وسطاء.
-قضايا السيادة: تتناول القضايا المتعلقة بسيادة الدول، وكيف أنها تبدو في تراجع أمام قوة الشركات التكنولوجية.
يتجلى تأثير الشركات متعددة الجنسيات الرقمية مثل فيسبوك، جوجل، وأمازون على التوترات الجيوسياسية بعدة طرق؛ أولاً، تتحكم هذه الشركات في تدفق المعلومات، مما يؤثر على الرأي العام والسياسة الداخلية، كما حدث في الانتخابات الأمريكية 2016. ثانيًا، تهيمن على الأسواق العالمية، مما يسبب نزاعات تجارية، مثل تلك بين الولايات المتحدة والصين حول هواوي. ثالثًا، تتعرض الدول لهجمات سيبرانية قد ترتبط بمصالح شركات، مما يزيد من التوترات الدبلوماسية. وأخيرًا، تثير سياسات تخزين البيانات وسرية المعلومات صراعات مع الدول التي تسعى للوصول إلى هذه البيانات لأغراض أمنية، مما يعكس تأثير هذه الشركات على العلاقات الدولية.
ولمواجهة نفوذ الشركات متعددة الجنسيات الرقمية، تستخدم الدول عدة استراتيجيات ، ومنها:
· التشريعات الحمائية: سن قوانين خاصة لتنظيم أنشطة الشركات في الأسواق المحلية، مثل قوانين حماية البيانات والمنافسة.
· مكافحة الاحتكار: تنفيذ سياسات مكافحة الاحتكار لتفكيك الهيمنة السوقية، كما فعلت بعض الدول مع شركات مثل جوجل وفيسبوك.
· تعزيز السيادة الرقمية: تطوير بنى تحتية رقمية محلية وتقنيات خاصة لتعزيز السيطرة على البيانات والمعلومات.
التعاون الدولي: تشكيل تحالفات دولية لتنسيق الجهود في مواجهة نفوذ الشركات، مثل التعاون في مجال الأمن السيبراني.
· التثقيف الرقمي: تعزيز الوعي الرقمي بين المواطنين حول تأثير هذه الشركات وطرق حماية الخصوصية.
· الاستثمار في الابتكار: دعم الشركات المحلية الناشئة لتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني.
تتميز قوانين حماية البيانات باختلافات ملحوظة في نطاق تطبيقها. على سبيل المثال، GDPRفي الاتحاد الأوروبي، ويشمل جميع الشركات التي تتعامل مع بيانات المواطنين الأوروبيين، بغض النظر عن موقعها، بينما CCPAفي كاليفورنيا يقتصر على الشركات المستهدفة للسكان المحليين. كما أن GDPRيحمي جميع أنواع البيانات الشخصية، بما في ذلك الحساسة، بينما PIPEDAفي كندا يركز بشكل أكبر على البيانات التجارية. في مجال حقوق الأفراد، يمنح GDPRحقوقًا شاملة مثل الحق في الوصول والحق في النسيان، بينما تكون حقوق PDPBفي الهند أقل وضوحًا. من ناحية العقوبات، يفرض GDPRغرامات صارمة تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية، بينما CCPAيفرض غرامات أقل. وأخيرًا، يتم تطبيق GDPRمن قبل هيئات حماية البيانات في الدول الأعضاء، بينما يشرف المدعي العام في كاليفورنيا على CCPA.
تؤثر الشركات المتعددة الجنسيات الرقمية على الاقتصاد العالمي بشكل كبير من خلال عدة جوانب. أولاً، تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي عن طريق الاستثمارات وخلق فرص العمل، كما تعزز التنافسية في الأسواق، مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات والأسعار.
ثانياً، تشجع هذه الشركات على الابتكار من خلال استثماراتها في البحث والتطوير، مما يسهم في تطوير منتجات جديدة. كما توسع التجارة الدولية عبر منصات التجارة الإلكترونية، مما يسهل التبادل التجاري بين الدول.
ومع ذلك، تواجه هذه الشركات تحديات ملموسة من بينها هيمنة بعض الشركات على السوق، مما قد يضر بالشركات الصغيرة، وقضايا الخصوصية وحماية البيانات. وفي المجمل، تعزز هذه الشركات الاقتصاد الرقمي، مما يحسن من الكفاءة ويقلل من التكاليف.
في الختام، تمثل الشركات المتعددة الجنسيات الرقمية قوة دافعة للاقتصاد العالمي، حيث تعزز النمو والابتكار، لكنها تتطلب أيضاً معالجة التحديات المتعلقة بالتنافسية وحماية البيانات لضمان تحقيق فوائد مستدامة لجميع الأطراف.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ 19 ساعات
- طنجة 7
CNSS.. الضمان الاجتماعي يوفر طريقة ثانية لتأكيد الهوية
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، عن تمديد لآجال التصريح والأداء عبر بوابة 'ضمانكم' برسم شهر يونيو 2025. أكد الصندوق أنه يهدف لفسح المجال أمام الجميع للتسجيل في ظل اعتماده نظام المصادقة الثنائية. صعوبة تأكيد الهوية اعتماد النظام الإلكتروني الجديد آثار جدلا كبيرا، في ظل صعوبة التسجيل. ويرجع ذلك لعدم توفر العديد من المواطنين على بطاقة التعريف الإلكترونية وكذلك هواتف وأجهزة مناسبة لهذه التقنيات الحديثة. الصندوق من جانبه أوضح يوم الجمعة بأن هناك طريقتين للتسجيل. الأولى عبر الهوية الرقمية (e-ID) ، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني. تتيح الطريقة الأولى الولوج عبر البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (CNIE). أما الطريقة الثانية فهي الأسهل ولا تحتاج لأي تقنيات حديثة. وهي 'رمز التحقق المؤقت (OTP). عند اختيار هذه الطريقة، يرسل الضمان الاجتماعي رسالة نصية قصيرة أو عبر البريد الإلكتروني تتضمن 'كلمة سرية' للمنخرط. هذا يتيح ولوجا آمنا للمستخدمين الذين لا يتوفرون على الهوية الرقمية. 79 في المائة صرحوا رغم الصعوبات. بحسب الصندوق ولغاية يوم 17 يوليوز، تمكن أكثر من 294 ألف منخرط من إتمام إجراءاتهم بشكل فعلي. هذا العدد يمثل ما يعادل %79 من مجموع المنخرطين المعنيين. الصندوق قال إنه ومن أجل تمكين بقية المنخرطين من تسوية وضعيتهم دون فرض أي غرامات تأخير عليهم، عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على منحهم مهلة استثنائية جديدة. هذه المهلة تمتد إلى غاية منتصف ليلة 21 يوليوز. الصندوق أشار إلى أنه سبق ومنح تمديدا في المرحلة السابقة. كان الهدف من التمديد تفادي تطبيق أي عقوبات على المنخرطين خلال هذه المرحلة الانتقالية. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. يمكنكم أيضا الاشتراك على منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
طنجة 7
منذ يوم واحد
- طنجة 7
صفقة أشغال كبرى في مقر جماعة طنجة مقابل مليار
أطلق منير الليموري رئيس جماعة طنجة صفقة أشغال كبرى، بهدف إخضاع القصر البلدي لصيانة شاملة. تغطي هذه الصيانة جوانب متعددة من البناء والتجهيزات، بكلفة مالية مقدرة بـ 10,792,024 درهم مغربي (أزيد من مليار سنتيم). يشمل نطاق الأعمال المخطط لها مجموعة واسعة من التدخلات الفنية والوظيفية التي تهدف إلى استعادة كفاءة المبنى وتعزيز أدائه. وفقًا للمادة الثانية من دفتر الشروط الخاصة، تتضمن الصيانة الأعمال الكبرى مثل إصلاحات هيكلية. هذه الإصلاحات تضمن استقرار المبنى وسلامته من خلال تقوية الأساسات والجدران الحاملة، وأعمال الإحكام التي تحمي المبنى من التسربات المائية. تشمل الأشغال أعمال تغطية تركز على تجديد الأرضيات والجدران الداخلية والخارجية لتعزيز الجمالية وتمديد عمر المبنى. تشمل تلك الأشغال أيضًا النجارة والتي تتضمن إصلاح أو استبدال الأبواب والنوافذ الخشبية أو المعدنية لتحسين العزل والأداء الوظيفي. تتضمن الأعمال أيضًا إعادة الطلاء داخليًا وخارجيًا لتحسين المظهر وضمان حماية إضافية ضد العوامل الجوية. تحتاج الأنظمة إلى تحديث مثل السباكة والصرف الصحي لضمان كفاءتها وسلامة الاستخدام، وتحسين الأنظمة الكهربائية بما في ذلك الأسلاك والإضاءة ولوحات التحكم. بالإضافة إلى ذلك، يشمل المشروع تركيب أو تحديث أنظمة التحكم في الدخول لتعزيز الأمن داخل المبنى. وأخيرًا، تجديد أنظمة التكييف لتوفير بيئة مريحة للموظفين والزوار. هذا ويرتقب الإعلان عن نتائج الصفقة يوم 8 غشت 2025 بعد عملية تأجيل همت فتح الأظرفة. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. يمكنكم أيضا الاشتراك على منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
زنقة 20
منذ 2 أيام
- زنقة 20
التحول الرقمي يحمل الصناعة التقليدية المغربية إلى العالمية
زنقة20| الرباط أصدرت مؤسسة دار الصانع النسخة الثانية من تقريرها السنوي حول البصمة الرقمية للصناعة التقليدية المغربية وذلك في إطار منظومة اليقظة الاستراتيجية الموجهة لتعزيز حضور هذا القطاع محليًا ودوليا. وكشف التقرير عن تطور ملحوظ في الأداء الرقمي للصناعة التقليدية المغربية خلال سنة 2024، حيث تم رصد أكثر من 5 ملايين إشارة لعبارة 'صنع يدوي' على المستوى العالمي منها 171 ألف إشارة متعلقة مباشرة بالصناعة التقليدية المغربية، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 7% مقارنة بسنة 2023. واعتمد التقرير في معطياته على تحليل المحتوى الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي ،مثل إنستغرام وفيسبوك وتيك توك)، إضافة إلى مواقع التجارة الإلكترونية العالمية (كأمازون، إتسي) والمدونات المتخصصة، مما أتاح تكوين صورة دقيقة عن تطور حضور المنتوج التقليدي المغربي عالميا. وأظهرت البيانات ايضا، أن الزليج المغربي تصدر المنتوجات التقليدية من حيث عدد الإشارات الدولية بنسبة 35.7%، متبوعًا بـالزربية المغربية بنسبة 10%، ثم الفخار والخزف بنسبة 8.6%. كما تصدرت منصة 'تيك توك' قائمة المنصات الرقمية من حيث تداول محتوى الصناعة التقليدية بنسبة بلغت 35%,وعلى مستوى الدول الأكثر اهتماما، جاءت فرنسا في المرتبة الأولى بنسبة 26% من مجموع الإشارات الدولية. وأما على صعيد رضا العملاء، فقد أظهر تحليل أكثر من 4100 تقييم إلكتروني لمنتوجات مغربية تقليدية على مختلف منصات البيع، أن معدل الرضا العام بلغ 93%، بزيادة نقطتين مئويتين مقارنة بسنة 2023. وتمحورت التقييمات الإيجابية حول جمالية التصميم (24%) وجودة المواد المستخدمة (14%). ويعكس هذا الأداء الرقمي المتطور فعالية الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز مكانة الصناعة التقليدية في الأسواق الدولية، من خلال منظومة اليقظة الاستراتيجية التي تعتمد على إعداد تقارير تحليلية دقيقة، لتوجيه القرارات التسويقية واستباق التغيرات في تفضيلات المستهلكين العالميين.
