أحدث الأخبار مع #GEST
بديل
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بديل
شبهة تبديد أموال عمومية بمراكش.. محطة طرقية بملايير مغلقة منذ سنتين
كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن معطيات مثيرة تتعلق بشبهات تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والإثراء غير المشروع في ملف بناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية بمدينة مراكش، وهي محطة انتهت بها الأشغال منذ أكثر من سنتين دون أن تدخل حيز الاستغلال. وفي شكاية وجهها المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية، يتوفر موقع 'بديل' على نظير منها، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، طالبت الجمعية بفتح تحقيق قضائي شامل مع عدد من المسؤولين الجماعيين والجهويين وشركاء مفترضين، معتبرة أن المشروع الذي خصص له أزيد من 12 مليار سنتيم تحيط به الكثير من علامات الاستفهام. وقالت الجمعية إن المحطة الجديدة أنجزت ضمن برنامج الحاضرة المتجددة الذي عرض على الملك محمد السادس، وبلغت كلفته الإجمالية 89 مليار سنتيم، معتبرة أن 'إنهاء الأشغال بالمحطة وتركها مغلقة كل هذه المدة دون مبرر معقول يعد من الناحية الجنائية تبديدا للمال العام'. وأبرزت الشكاية أن مشروع بناء المحطة الطرقية تمت المصادقة عليه في الولاية الانتدابية (2009–2015) من قبل المجلس الجماعي لمراكش دون موافقة شركاء أساسيين، من بينهم مهنيون يمتلكون 60% من أسهم الشركة المسيرة للمحطة الطرقية الحالية بباب دكالة، ما اعتبرته الجمعية 'خرقا واضحا للقانون الأساسي للشركة، وسعيا مشبوها للسيطرة على العقار الحالي الذي تُقدر قيمته بـ50 مليار سنتيم'. كما أثارت الشكاية قضية كراء عقار عمومي مخصص لسيارات الأجرة لفائدة شركة خاصة تدعى AYA KECH GEST، في ظروف اعتبرتها الجمعية 'غامضة وغير شفافة'، مشيرة إلى أن 'الشركة حصلت على الموافقة من لجنة الاستثمار بطريقة تثير الريبة، خاصة وأن مسيرها وقع على عقد الكراء سنة 2018 رغم أنه كان قد غادر الشركة منذ سنة 2017'. - إشهار - وتابعت الشكاية أن 'محاضر لجنة الاستثناءات تضمنت معلومات غير دقيقة، من قبيل وصف العقار بكونه أرضا فلاحية، وهو ما لا يعكس الواقع'، مشيرة إلى وجود 'علاقات مشبوهة' بين بعض أصحاب الشركات المستفيدة من المشاريع وأعضاء بالمجلس الجماعي السابق. وفي هذا السياق، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بـ'استدعاء كل من له علاقة بالملف، من منتخبين ومسؤولين في الجماعة وممثلي شركة AYA KECH GEST، ومدير أملاك الدولة، والمهنيين، ومكاتب الدراسات والمراقبة'، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو 'تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد ونهب المال العام'. وأكدت الجمعية في ختام شكايتها أنها لا توجه اتهامات مباشرة لأي شخص، بل تطالب بفتح تحقيق قضائي نزيه وشامل، مضيفة: 'نلتمس منكم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة، ومتابعة كل من تورط في شبهات فساد وتبديد المال العام والإثراء غير المشروع'.
يا بلادي
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- يا بلادي
مطالب بالتحقيق قي "تبديد" ملايين الدراهم في مشروع المحطة الطرقية الجديدة بمراكش
تقدم "المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام" بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، للمطالبة بفتح تحقيق في شبهة تبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في عقد، والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، ضد مجهول، في ملف مرتبط بمشروع المحطة الطرقية الجديدة لمدينة مراكش. وتشير الشكاية إلى أن المشروع، الذي رُصدت له ميزانية تناهز 12 مليار سنتيم (120 مليون درهم) في إطار برنامج "الحاضرة المتجددة"، انتهت به الأشغال منذ أكثر من سنتين، إلا أنه ظل مغلقاً ولم يتم تشغيله، وهو ما اعتبرته الجمعية تبديداً للمال العام. ووفقاً للشكاية، سبق للمجلس الجماعي لمراكش أن صادق خلال الفترة الانتدابية (2009-2015) على إنجاز محطة طرقية للمسافرين، وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة، وتوسيع السوق البلدي، فوق عقار تابع للدولة بمنطقة العزوزية، دون استشارة أو موافقة مهنيي النقل الذين يملكون 60% من أسهم الشركة المسيرة للمحطة الطرقية الحالية بباب دكالة. كما ورد في الشكاية أنه جرى كراء مساحة تبلغ 7500 متر مربع، كانت مخصصة في الأصل لإحداث محطة لسيارات الأجرة، لفائدة شركة "AYA KECH GEST"، في ظروف غامضة، حيث تم تحويل الغرض من استغلالها إلى إنشاء مشروع يضم موتيلاً، وباحة للاستراحة، ومحطة للخدمات. وأشارت الجمعية إلى وجود شبهات تحيط بالعلاقة بين مسيري الشركة المستفيدة وبعض أعضاء المجلس الجماعي لمراكش. وطالبت الشكاية بإصدار تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إلى المسؤولين الجماعيين خلال الفترتين الانتدابيتين (2009-2015) و(2015-2021)، إضافة إلى الوالي الأسبق الذي ترأس لجنة الاستثناءات، ومسيري شركة "AYA KECH GEST"، وأعضاء لجنة الاستثمار، ومدير أملاك الدولة بمراكش، ومهنيي النقل بالمحطة الطرقية باب دكالة، ومسؤولي الشركة التي فازت بصفقة إنجاز المحطة الجديدة، وممثلي مكاتب الدراسات والهندسة والمراقبة، ومسؤولي قسم التعمير بجماعة وعمالة مراكش.
المغرب الآن
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المغرب الآن
'محطة العزوزية بمراكش: مشروع بـ12 مليار سنتيم في قلب تحقيقات حول تبديد المال العام واستغلال النفوذ'
في مشهد يعكس عمق اختلالات تدبير الشأن المحلي وتفشي الفساد في مشاريع البنية التحتية، فجّرت الجمعية المغربية لحماية المال العام – المكتب الجهوي مراكش الجنوب، قنبلة من العيار الثقيل بعد أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، تتهم فيها جهات لم تُسمها صراحة، لكنها أحاطتها بشبهات تبديد المال العام، الثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ في ملف المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية ، المشروع الذي وُلد في إطار 'الحاضرة المتجددة' لكنه مات قبل أن يرى النور. سؤال مركزي: لماذا فشل مشروع ضخم كهذا رغم توفر الموارد والمصادقة الرسمية؟ الملف، كما كشفته الشكاية، يُظهر أن جذور الفشل لا تعود إلى نقص في التمويل أو تعقيدات تقنية، بل إلى تشابك مصالح بين منتخبين ومسؤولين وشركات محظوظة تمكّنت من تحويل المشروع إلى وسيلة للإثراء وليس أداة للتنمية. وفقًا لما ورد في الشكاية، تعود جذور المشروع إلى الولاية الجماعية (2009-2015)، حيث صودق عليه بتكلفة ضخمة بلغت 12 مليار سنتيم، ورُصد له دعم ضمن برنامج 'الحاضرة المتجددة' الذي خصص له مبلغ 89 مليون درهم. غير أن المحطة، التي كان يفترض أن توفر فضاءً عصريًا لنقل المسافرين وتحرّك الدورة الاقتصادية للمنطقة، تحوّلت إلى منشأة مغلقة منذ أكثر من سنتين، بعد إنجازها بأشغال وصفت بـ'المعيبة'. من استفاد؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ أسئلة تحتاج إلى تفكيك… في قلب هذا الملف تبرز عدة معطيات صادمة: كراء عقار تابع للدولة (6 هكتارات) بثمن زهيد للغاية (127 ألف درهم في السنة)، وبشروط غير متكافئة تجبر المكتري على إعادة كل التحسينات المنجزة دون تعويض. منح جزء من العقار (7500 م²) لشركة 'AYA KECH GEST' لاستغلاله في مشروع فندق ومحطة وقود، رغم أن التخصيص الأصلي كان لمحطة سيارات الأجرة. ظهور أسماء مثل 'ح.م' و'ح.ح' المرتبطين بمسؤولين محليين، كأصحاب الشركة المذكورة، في سياق يطرح علامات استفهام حول التخطيط المسبق لاحتكار العروض العقارية العمومية . تمرير الموافقات على أساس وثائق تصف الأرض بأنها فلاحية، وهو توصيف غير مطابق للواقع. توقيع عقد الكراء من طرف شخص لم يعد شريكًا قانونيًا في الشركة بعد تخليه عن حصته، ما يطعن في شرعية الإجراءات التعاقدية . تغيير التصميمات بشكل متكرر لزيادة المساحة المستغلة، في تجاوز للمخطط المصادق عليه. أي دور للمنتخبين والسلطة المحلية؟ الشكاية توجه اتهامات مباشرة لبعض المنتخبين والمسؤولين بـ استغلال النفوذ لتمرير الصفقات ، وبـتجاهل مكونات أساسية في المشروع مثل مهنيي النقل الذين يملكون 60% من أسهم المحطة القديمة بباب دكالة. هذا التجاهل، بحسب الشكاية، يخالف القوانين الأساسية المنظمة لشركات التدبير المحلي ، ويشكك في شرعية قرارات الإقصاء المعتمدة. كما أن العقار القديم لمحطة باب دكالة، والذي تُقدّر قيمته بـ50 مليار سنتيم، ظل مغيبًا في كل هذا النقاش. هل كان تفويت هذا العقار أحد المحركات غير المعلنة للمشروع الجديد؟ وهل كان الهدف هو تصفية الأصل للاستفادة من موقعه التجاري الإستراتيجي؟ أين كانت سلطات المراقبة؟ وأين التقارير المحاسبية والافتحاصات؟ تدعو الجمعية، عن طريق شكايتها، إلى فتح تحقيق قضائي مستعجل يشمل المنتخبين السابقين (2009-2021)، مسؤولي شركة 'AYA KECH GEST'، والي جهة مراكش الأسبق، أعضاء لجنة الاستثمار، مسؤولي التعمير، وممثلي مكاتب الدراسات. هذه الدعوة توحي بأن القضية تتجاوز مجرد إخفاق إداري لتتجه نحو ملف فساد بنيوي ومنظم ، قد يرقى إلى مستوى الشبكات التي تمزج بين الاقتصاد العقاري والسياسة المحلية. بين الحاضرة المتجددة والحقيقة المغيبة: هل نعيش مأساة مشاريع صورية؟ مشروع العزوزية، الذي كان يُفترض أن يكون عنوانًا لمراكش المستقبلية، تحول إلى نموذج مصغر لعطب أكبر في تدبير السياسات العمومية: مشاريع تُسوَّق بوصفها قاطرات للتنمية، لكنها تُفصَّل على مقاس مصالح معينة، وتُجهَز بطرق مغشوشة، ثم تُرمى في الهامش تحت مبررات تقنية أو إدارية. هل نحن أمام قضية معزولة؟ أم أن ما حدث في العزوزية يعكس نمطًا مألوفًا في تدبير مشاريع البنيات التحتية عبر المغرب؟ ومتى يمكن الحديث عن محاسبة حقيقية تُعيد الاعتبار للمال العام والمصلحة العامة؟ خلاصة نقدية: إن ما يكشفه ملف محطة العزوزية ليس فقط 'فشل مشروع'، بل فشل منظومة ، تُنتج قرارات بدون مشاركة، وتوزّع العقارات العمومية كغنائم، وتُحيل المؤسسات الرقابية إلى واجهات صامتة. ويبقى السؤال الأساسي معلقًا: هل تملك العدالة اليوم ما يكفي من الأدوات والإرادة لاجتثاث الفساد المستتر وراء مشاريع التنمية؟
لكم
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- لكم
'حماة المال العام' يطالبون بالتحقيق في تبديد 12 مليار سنتيم في مشروع محطة مراكش الطرقية
تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام – المكتب الجهوي مراكش الجنوب، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تتهم فيها جهات مجهولة بتبديد الأموال العامة والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ في مشروع المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية. وتكشف الشكاية عن تفاصيل مثيرة حول تورط مسؤولين محليين وشركات في عمليات مشبوهة أدت إلى إهدار ملايين الدراهم. وجاء في شكاية للجمعية، أن المجلس الجماعي لمراكش صادق خلال الولاية الانتخابية (2009-2015) على مشروع بناء محطة طرقية جديدة في منطقة العزوزية، بتكلفة تقدر بـ12 مليار سنتيم، ضمن برنامج 'الحاضرة المتجددة' الذي خصص له مبلغ 89 مليون درهم. كان الهدف المعلن توفير بنية تحتية عصرية للمهنيين والمرتفقين، لكن المشروع انتهى بأشغال معيبة وأغلق أبوابه منذ أكثر من سنتين دون تشغيل. ووفقا للشكاية، من بين المخالفات المالية التي تم الكشف عنها، كراء عقار الدولة (6 هكتارات) بسعر زهيد (127,200 درهم سنوياً)، مع شروط مجحفة تلزم المكتري بإرجاع التحسينات للدولة دون تعويض. كما تم تحويل جزء من الأرض (7500 متر مربع) لشركة 'AYA KECH GEST' لإنشاء فندق ومحطة وقود، رغم أن الأرض كانت مخصصة أصلا لمحطة سيارات الأجرة. وتورط أشخاص مثل 'ح م' و'ح ح' (ذوي صلات بمسؤولين محليين) في تأسيس الشركة قبيل الموافقة على المشروع، مما يشير إلى تخطيط مسبق للاستفادة من العقار العمومي. وكشفت الشكاية أيضا عن منح الموافقات المبدئية للشركة بناء على وثائق تُصنف الأرض كـ'فلاحية' رغم عدم كونها كذلك. كما تم توقيع عقد الكراء من قبل 'ح م' بعد تنازله عن حصته في الشركة، مما يجعله غير مخول قانونيا. بالإضافة إلى تغيير التصاميم بشكل متكرر لزيادة المساحة المستغلة، بما يفوق المخطط الأصلي. وتوجه شكاية الجمعية، الاتهامات إلى بعض المنتخبين والمسؤولين باستغلال النفوذ لتمرير الصفقات لصالح شركات محددة. منبهة إلى إغفال استشارة مهنيي النقل (أصحاب 60% من أسهم المحطة القديمة بباب دكالة)، مما ينتهك القانون الأساسي للشركة. كما أوضحت أن العقار القديم للمحطة الطرقية (باب دكالة) يُقدر قيمته بـ50 مليار سنتيم، مما يثير شبهات حول دوافع إهمالها لصالح المشروع الجديد. وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق قضائي عاجل مع الاستماع إلى المسؤولين الجماعيين السابقين (2009-2021)، ولمسيري ومسؤولي شركة(AYA KECH GEST)، ووالي الجهة الأسبق ولمسؤولي لجنة الاستثمار ولمسؤولي قسم التعمير بجماعة وعمالة مراكش، ولمسؤولي الشركة التي نالت صفقة انجاز وبناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية ومسؤولي أملاك الدولة، بالإضافة إلى ممثلي مكاتب الدراسات والمهنيين.
مراكش الإخبارية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مراكش الإخبارية
مشروع الحاضرة المتجددة بمراكش في قلب فضيحة تبديد أموال عمومية وشبهات استغلال نفوذ
كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبر مكتبها الجهوي بمراكش الجنوب، عن معطيات مثيرة تتعلق بمشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية، مشيرة إلى وجود شبهة تبديد أموال عمومية واستغلال للنفوذ، مطالبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بفتح تحقيق عاجل في هذه القضية التي وصفتها بـ »الخطيرة ». وأفادت الجمعية في شكاية موجهة إلى النيابة العامة، أن المجلس الجماعي لمراكش صادق خلال الفترة الانتدابية 2009-2015 على مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة، دون استشارة أو إشراك مهنيي النقل الذين يملكون 60 في المئة من أسهم الشركة المسيرة للمحطة الحالية بباب دكالة، في حين يملك المجلس الجماعي 20 في المئة، والنسبة المتبقية في حوزة الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك. وأوضحت الجمعية أن المجلس الجماعي قرر كراء قطعة أرضية مساحتها ستة هكتارات من أملاك الدولة بثمن سنوي لا يتجاوز 127 ألف درهم، في إطار عقد ينص على أن تؤول جميع البنايات والمنشآت للدولة دون تعويض عند نهاية العقد. كما حصل المشروع على سلسلة من الموافقات المبدئية بين 2015 و2017، إلا أن ما يثير الشبهات، حسب الشكاية، هو منح 7500 متر مربع من الأرض المخصصة لسيارات الأجرة لشركة خاصة تدعى « AYA KECH GEST » لإنشاء محطة وقود وفندق، في ظروف غامضة، رغم أن الشخص الذي وقع عقد الكراء لم يعد يمتلك أي صفة قانونية للتوقيع باسم الشركة وقتها. وأضافت الجمعية أن الشركة المعنية تأسست في نفس فترة الحصول على الموافقات الإدارية، وهو ما يطرح تساؤلات حول أهداف تأسيسها والجهات التي تدعمها. كما سجلت الجمعية اختلالات في تصميم المشروع وتحويل مواقع مواقف سيارات الأجرة، واستفادة الشركة ذاتها من مساحات إضافية دون تبريرات واضحة. وأكدت الجمعية أن المشروع الذي تم تقديمه ضمن برنامج الحاضرة المتجددة أمام الملك محمد السادس، خصصت له ميزانية ضخمة ناهزت 12 مليار سنتيم، ورغم انتهاء الأشغال منذ أكثر من سنتين، فإن المحطة لا تزال مغلقة، ما يشكل هدرا واضحا للمال العام، خاصة وأنها لا تستوفي المعايير التقنية المطلوبة، وفق ما يؤكده المهنيون. وطالبت الجمعية بفتح تحقيق شامل عبر الاستماع إلى كل الأطراف المعنية، من مسؤولي المجلس الجماعي السابق، إلى مسؤولي الشركة المستفيدة، ومكاتب الدراسات، وممثلي التعمير، وكل من يمكن أن يفيد في هذا الملف، بهدف تحديد المسؤوليات وتقديم المتورطين في أية اختلالات محتملة إلى العدالة.
