مطالب بالتحقيق قي "تبديد" ملايين الدراهم في مشروع المحطة الطرقية الجديدة بمراكش

تقدم "المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام" بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، للمطالبة بفتح تحقيق في شبهة تبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في عقد، والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، ضد مجهول، في ملف مرتبط بمشروع المحطة الطرقية الجديدة لمدينة مراكش.
وتشير الشكاية إلى أن المشروع، الذي رُصدت له ميزانية تناهز 12 مليار سنتيم (120 مليون درهم) في إطار برنامج "الحاضرة المتجددة"، انتهت به الأشغال منذ أكثر من سنتين، إلا أنه ظل مغلقاً ولم يتم تشغيله، وهو ما اعتبرته الجمعية تبديداً للمال العام.
ووفقاً للشكاية، سبق للمجلس الجماعي لمراكش أن صادق خلال الفترة الانتدابية (2009-2015) على إنجاز محطة طرقية للمسافرين، وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة، وتوسيع السوق البلدي، فوق عقار تابع للدولة بمنطقة العزوزية، دون استشارة أو موافقة مهنيي النقل الذين يملكون 60% من أسهم الشركة المسيرة للمحطة الطرقية الحالية بباب دكالة.
كما ورد في الشكاية أنه جرى كراء مساحة تبلغ 7500 متر مربع، كانت مخصصة في الأصل لإحداث محطة لسيارات الأجرة، لفائدة شركة "AYA KECH GEST"، في ظروف غامضة، حيث تم تحويل الغرض من استغلالها إلى إنشاء مشروع يضم موتيلاً، وباحة للاستراحة، ومحطة للخدمات.
وأشارت الجمعية إلى وجود شبهات تحيط بالعلاقة بين مسيري الشركة المستفيدة وبعض أعضاء المجلس الجماعي لمراكش.
وطالبت الشكاية بإصدار تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إلى المسؤولين الجماعيين خلال الفترتين الانتدابيتين (2009-2015) و(2015-2021)، إضافة إلى الوالي الأسبق الذي ترأس لجنة الاستثناءات، ومسيري شركة "AYA KECH GEST"، وأعضاء لجنة الاستثمار، ومدير أملاك الدولة بمراكش، ومهنيي النقل بالمحطة الطرقية باب دكالة، ومسؤولي الشركة التي فازت بصفقة إنجاز المحطة الجديدة، وممثلي مكاتب الدراسات والهندسة والمراقبة، ومسؤولي قسم التعمير بجماعة وعمالة مراكش.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 19 دقائق

• 24 طنجة

✅ مراحيض مغلقة في مدينة مفتوحة على العالم

وسط سباق محموم تخوضه مدينة طنجة لتثبيت موقعها ضمن خارطة المدن العالمية، يطفو إلى السطح مجددًا ملف يبدو بسيطًا في ظاهره، لكنه عميق الدلالة 'المراحيض العمومية'. ففي الوقت الذي تمضي فيه مشاريع البنى التحتية الكبرى قدمًا، بين توسعة الميناء والمنصات اللوجستية والمناطق الصناعية، تظل وظائف أساسية مثل الحق في قضاء الحاجة في فضاء عمومي لائق، خارج المعادلة. حادثة عرضية وقعت على هامش تظاهرة رياضية مؤخرًا، أعادت إثارة هذا الملف بشكل غير مباشر. فقد اضطر أحد المشاركين إلى الانحراف عن المسار للبحث عن مكان معزول لقضاء حاجته، في غياب مرفق مخصص لهذه الوظيفة. الواقعة لم تُوثق ولم تُناقش، لكنها وقعت، وتكفي لتسليط الضوء على سؤال جوهري: ما جدوى التهيئة إذا كانت أبسط الحاجات الإنسانية غير مضمونة؟ في هذا السياق، أطلقت شركة التنمية المحلية 'طنجة موبيليتي' صفقة جديدة لتوريد وتركيب وتشغيل ثمانية مراحيض عمومية ذاتية التنظيف، بتكلفة إجمالية تقارب 15.5 مليون درهم، بموجب طلب العروض رقم 26/TM/2025. وتشمل هذه الصفقة تجهيزات حديثة وربطًا كاملاً بشبكات الماء والكهرباء، إلى جانب مراعاة متطلبات الولوج للأشخاص في وضعية إعاقة. ورغم الانتقادات المتكررة في تجارب سابقة، والتي غالبًا ما انتهت إلى وحدات مغلقة بسبب غياب الصيانة والتتبع، يعوَّل على هذه المبادرة لتأسيس نمط جديد من الخدمات الحضرية المستدامة، شرط أن تُدمج ضمن منظومة شاملة تشمل الحراسة والصيانة والتدبير اليومي. وفي الوقت الذي تحتفي فيه طنجة بمشاريع ريادية على مستوى النقل والتهيئة الساحلية، تستمر الهوة بين الطموح العمراني ومتطلبات الحياة اليومية للمواطن. إذ غالبًا ما تُنجز المرافق في إطار أجوبة ظرفية أو حلول مصاحبة لتظاهرات محددة، دون دمجها في رؤية متكاملة للحكامة الحضرية. وتعود الملاحظة إلى الواجهة في ظل استعداد المدينة لاحتضان مباريات كأس العالم 2030، إذ يبرز سؤال ملحّ: كيف تستقبل طنجة آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم، في ظل غياب مرافق عمومية تحفظ كرامة الإنسان في أبسط حاجاته؟ تجدر الإشارة إلى أن ملاحظة مماثلة وردت، حسب مصادر محلية، في تقارير غير منشورة عقب زيارة لجنة تقييم ملف طنجة لاستضافة 'إكسبو' سنة 2012، حين تم التنبيه إلى غياب المراحيض العمومية بمحيط المواقع المقترحة. ويؤكد خبراء في التخطيط الحضري أن المرافق الصحية ليست مجرد بنى تحتية تقنية، بل تعتبر مؤشرا حضاريا ومعيارا أساسيا في تصنيفات المدن الذكية والمدن الصالحة للعيش. فإلى جانب العدد، تُعد شروط الاستعمال—من نظافة وأمان ومجانية وساعات عمل—جزءًا من الصورة العامة للمدينة. وفي هذا الإطار، قد تشكل صفقة 'طنجة موبيليتي' فرصة نوعية لإعادة الاعتبار لهذه الخدمة الأساسية، لكن ذلك يتوقف على الإرادة المؤسسية لجعل المرفق جزءًا من الحياة اليومية، وليس مجرد عنصر تجميلي مؤقت. فطنجة لا تنقصها الموارد ولا الطموحات، وإنما ينقصها، كما يوحي هذا الملف، فن ترتيب الأولويات.

ناظور سيتي

منذ 44 دقائق

• ناظور سيتي

مرة أخرى.. القضاء يلزم جماعة بتعويض كبير لمواطن ضحية هجوم كلب ضال

المزيد من الأخبار مرة أخرى.. القضاء يلزم جماعة بتعويض كبير لمواطن ضحية هجوم كلب ضال ناظورسيتي: متابعة لم يكن يعلم أن خروجه في ذلك اليوم سينتهي بعضة كلب، ومحكمة، وتعويض بملايين. بداية شهر ماي، حسمت المحكمة الإدارية بأكادير نزاعا قضائيا غريبا لكنه شديد الدلالة، بين مواطن مغربي وجماعة سيدي بيبي. القرار: الجماعة مطالبة بتعويضه بـ180 ألف درهم (18 مليون سنتيم) بسبب تقصيرها في حماية السكان من الكلاب الضالة. الضحية لم يتردد في طرق باب العدالة. روى تفاصيل تعرضه لهجوم عنيف من كلب شارد داخل النفوذ الترابي للجماعة، ما تسبب له في إصابات موثقة وأثر نفسي لم يندمل. وهو ما جعل القاضي يربط مسؤولية الجماعة مباشرة بتقصيرها في الحد من هذه الظاهرة، وغياب أي تدخلات فعالة لمحاربتها. الحكم جاء صارما: الجماعة مسؤولة مدنيا، ويجب أن تؤدي التعويض وتتحمل مصاريف القضية. منطوق المحكمة لم يترك هامشا للتأويل، بل وضع الأصبع على خلل كبير في تدبير السلامة داخل الفضاءات العامة. الكلاب الشاردة، التي تعتبر مشهدا عاديا في كثير من المناطق والمدن المغربية، لم تعد فقط مصدر خوف، بل أصبحت تهديدا حقيقيا لحياة السكان. ورغم كثرة الشكاوى والمراسلات، يظل رد فعل بعض الجماعات بطيئا ومحدود الموارد، بينما ينمو الخطر في الأزقة والحقول وبين دور الساكنة.

أريفينو.نت

منذ 44 دقائق

• أريفينو.نت

المغرب مهدد بخسارة مشاريع بآلاف الملايير لهذا السبب الغريب؟

أريفينو.نت/خاص سلطت الدورة الرابعة لمنتدى 'أزيان بيزنس'، التي انعقدت بالدار البيضاء، الضوء على الفجوة القائمة بين الطموحات الكبيرة للمغرب في مجال تطوير القطاع اللوجستي والواقع العملياتي الذي يواجهه الفاعلون على الأرض. وقد جمع هذا الحدث، الذي نظمته جمعية المنطقة الصناعية عين السبع-الحي المحمدي، العديد من الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين لتقييم وضعية القطاع. `إعلانات حكومية طموحة: آلاف الهكتارات ومشاريع ضخمة في الأفق` وخلال المنتدى، أعلن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن قرب انطلاق أشغال المنصة اللوجستية بزناتة، التي ستمتد على مساحة 380 هكتاراً، حسب ما أوردته يومية 'ليكونوميست'. ويهدف هذا المشروع، الذي يُنتظر أن يعزز التكامل بين الصناعيين وخبراء اللوجستيك، إلى تحسين القدرة التنافسية للنسيج الصناعي الوطني. وبشكل إجمالي، سيتم تعبئة أكثر من 5000 هكتار على الصعيد الوطني لإقامة مشاريع لوجستية. وفي جهة الدار البيضاء-سطات، يجري التخطيط لأربع بنيات تحتية لوجستية، بالإضافة إلى منطقة الجرف الأصفر بالجديدة. وأوضح رئيس الجهة، عبد اللطيف معزوز، أنه تم بالفعل تعبئة 710 هكتارات، منها 150 هكتاراً مخصصة بشكل خاص للأنشطة اللوجستية. كما يجري تطوير منطقتين جديدتين للأنشطة الاقتصادية: واحدة في أولاد صالح لإدماج الأنشطة غير المهيكلة، وأخرى في البرنوصي. ومن المقرر أيضاً إنشاء مجمع صناعي للمقاولات الصغرى والمتوسطة في سطات على مساحة 54 هكتاراً. ووفقاً لمعزوز، من المتوقع افتتاح المنطقة اللوجستية بزناتة مع الدخول المقبل، حيث أوشكت الترتيبات القانونية والمالية على الانتهاء. ومن بين شركاء المشروع المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، والوكالة الوطنية للموانئ (ANP)، وصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية (AMDL). وتمثل جميع المشاريع المعلن عنها استثماراً إجمالياً بقيمة 12.5 مليار درهم موزعة على ستة أقاليم. `عقبات قائمة: غلاء العقار وبطء الإدارة يفرملان الطموحات` على الرغم من هذه الإعلانات، أكد العديد من المتدخلين خلال المنتدى على استمرار وجود عقبات تعرقل تجسيد هذه الرؤية الطموحة على أرض الواقع. وفي هذا الصدد، أشارت غيثة لحلو، نائبة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، إلى التكلفة المرتفعة للعقار – حوالي 3000 درهم للمتر المربع في الدار البيضاء – فضلاً عن البطء الإداري الذي يثقل كاهل المشاريع. وقدرت لحلو، حسب ما نقلته 'ليكونوميست'، أن 40% من المناطق الصناعية لا تزال حالياً غير مستغلة. ودعت لحلو إلى وضع حلول بديلة، من بينها توفير عروض كراء منخفضة التكلفة، وتعزيز التنسيق المحلي، وتطوير مناطق لوجستية مخطط لها بشكل أفضل. كما تطرقت إلى تأثير المضاربات العقارية على تنفيذ المشاريع. إقرأ ايضاً `انتقادات حادة: قطاع اللوجستيك 'الابن الفقير' للاقتصاد المغربي` من جانبه، عبر منصف بلخياط، الرئيس المدير العام لمجموعة 'إتش آند إس إنفست هولدينغ'، عن انتقادات مماثلة. ووصف قطاع اللوجستيك بأنه 'الابن الفقير' للاقتصاد المغربي، معتبراً أن غياب فدرالية مخصصة لهذا القطاع داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب هو دليل على هذا النقص في الهيكلة. وانتقد بلخياط تخزين المنتجات الغذائية في ظروف غير ملائمة بمنطقة درب عمر، والتأخر المتراكم في تطوير منصات لوجستية حديثة. وذكّر بأن الرؤية الملكية لتطوير القطاع اللوجستي تعود إلى 15 عاماً، وأن منصة زناتة ستحتاج إلى عامين أو ثلاثة أعوام أخرى لتصبح جاهزة للعمل بشكل كامل. كما سلط الضوء على الضغط الذي تمارسه معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وتكاليف البناء، مشيراً إلى وجود لوجستيك 'بسرعتين' بين الشركات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة.