أحدث الأخبار مع #بابدكالة،
كش 24
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
شبهة تبديد أموال عمومية في مشروع محطة العزوزية بمراكش تجر مسؤولين للقضاء
توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بشكاية من المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، تتعلق بشبهات تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد، والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، في مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية. وقد جاء في شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي توصلت بها كش24، أن الرأي العام المحلي بمراكش استحسن مشروع بناء محطة طرقية جديدة تستجيب لانتظارات المهنيين والمرتفقين، في إطار محطة عصرية تليق بمدينة بحجم مراكش. وسجلت الجمعية أن المجلس الجماعي للمدينة صادق خلال الفترة الانتدابية (2009-2015) على تشييد محطة طرقية للمسافرين، وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة، وتوسيع السوق البلدي، على عقار عائد للدولة بمنطقة العزوزية. وأشارت الشكاية إلى أن المصادقة على بناء المحطة تمت دون استشارة وموافقة مهنيي النقل الذين يملكون الأغلبية في أسهم الشركة المسيرة للمحطة الحالية بباب دكالة، وهو ما يتعارض مع القانون الأساسي للشركة. كما نقلت الجمعية تصريحات المهنيين التي تفيد بأن الهدف الحقيقي من إنشاء المحطة الجديدة هو الاستيلاء على العقار الحالي لمحطة باب دكالة، والذي قدرت قيمته بـ 50 مليار سنتيم حسب خبرة ميدانية. وأكدت الشكاية أن المجلس الجماعي قرر خلال دورة أبريل 2014 كراء قطعة أرضية مساحتها 6 هكتارات، تابعة لأملاك الدولة، بسومة كرائية محددة في 127.200 درهم سنويًا، مع اشتراط أن تؤول جميع التحسينات والبنايات المحدثة إلى الدولة عند نهاية العقد دون تعويض. وأوضحت الشكاية أن مشروع بناء المحطة حصل على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناءات بتاريخ 25-01-2015، ثم على موافقتين إضافيتين بتاريخ 09-07-2015 و07-02-2017، من أجل التوسعة وتعديل المشروع. وأضافت أن جزءًا من العقار المخصص لمحطة سيارات الأجرة بمساحة 7500 متر مربع، تم كراؤه بتاريخ 28 مارس 2018 لفائدة شركة خاصة، لإنجاز مشروع عبارة عن موطيل وباحة استراحة ومحطة للوقود، بناءً على محضر لجنة الاستثمار ومقرر صادر عن والي الجهة. وأكدت الشكاية أن التصاميم المعتمدة أظهرت إضافة مساحات جديدة للمشروع وتحويل موقع محطة سيارات الأجرة، مما أثار شكوكًا حول ظروف تسيير المشروع وعلاقاته ببعض أعضاء المجلس الجماعي. كما تم التطرق إلى تأسيس الشركة المستفيدة تزامنًا مع الحصول على الموافقة المبدئية، وما تلا ذلك من عمليات تفويت داخلي للحصص، مما يرجح، بحسب الشكاية، وجود نية الاستيلاء على العقار العمومي لتحقيق أرباح. وأشارت الشكاية إلى أن العقد المبرم مع أملاك الدولة تم توقيعه من طرف شخص لم تعد له صفة التوقيع في الشركة، كما أن محضر لجنة الاستثناءات صنّف الأرض بأنها فلاحية، في حين أنها لم تكن كذلك. وسجلت الجمعية أن المشروع تم تقديمه أمام الملك محمد السادس ضمن برنامج الحاضرة المتجددة، الذي خُصصت له ميزانية ضخمة بلغت 89 مليون درهم، وخصصت منه 12 مليار سنتيم للمحطة الطرقية الجديدة، التي انتهت بها الأشغال منذ سنتين، لكنها لم تفتح أبوابها بعد. وتؤكد الشكاية أن المحطة الجديدة لا تستوفي المعايير التقنية والفنية المطلوبة، وهو ما يجعل من عدم تشغيلها تبديدًا فعليًا للمال العام من الناحية الجنائية. واختتمت الجمعية شكايتها بطلب إصدار تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى عدد من المسؤولين والجهات المتدخلة في مشروع المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، وفي مقدمتهم المسؤولون الجماعيون خلال الولايتين الانتدابيتين (2009-2015) و(2015-2021)، وخاصة الذين كانت لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمشروع، إلى جانب الوالي الأسبق الذي ترأس لجنة الاستثناءات في التواريخ المتعلقة بالموافقات الثلاث المرتبطة بتوسعة المشروع. كما دعت إلى الاستماع لمسيري ومسؤولي الشركة التي استفادت من كراء عقار مخصص لمحطة سيارات الأجرة، وشيدت عليه محطة وقود وفندق. كما شملت مطالب الجمعية الاستماع إلى مسؤولي لجنة الاستثمار، ومدير أملاك الدولة بمراكش الذي جرت الوقائع في فترة توليه، فضلاً عن مهنيي النقل بمحطة باب دكالة، ومسؤولي الشركة المكلفة بإنجاز مشروع المحطة، وممثلي مكاتب الدراسات والهندسة والمراقبة، إلى جانب مسؤولي قسم التعمير بجماعة وعمالة مراكش، وكل من قد يفيد في البحث. وأكدت الجمعية على ضرورة اتخاذ التدابير القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة، ومتابعة كل من ثبت تورطه في تبديد المال العام أو الاغتناء غير المشروع أو استغلال النفوذ.
يا بلادي
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- يا بلادي
مطالب بالتحقيق قي "تبديد" ملايين الدراهم في مشروع المحطة الطرقية الجديدة بمراكش
تقدم "المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام" بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، للمطالبة بفتح تحقيق في شبهة تبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في عقد، والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، ضد مجهول، في ملف مرتبط بمشروع المحطة الطرقية الجديدة لمدينة مراكش. وتشير الشكاية إلى أن المشروع، الذي رُصدت له ميزانية تناهز 12 مليار سنتيم (120 مليون درهم) في إطار برنامج "الحاضرة المتجددة"، انتهت به الأشغال منذ أكثر من سنتين، إلا أنه ظل مغلقاً ولم يتم تشغيله، وهو ما اعتبرته الجمعية تبديداً للمال العام. ووفقاً للشكاية، سبق للمجلس الجماعي لمراكش أن صادق خلال الفترة الانتدابية (2009-2015) على إنجاز محطة طرقية للمسافرين، وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة، وتوسيع السوق البلدي، فوق عقار تابع للدولة بمنطقة العزوزية، دون استشارة أو موافقة مهنيي النقل الذين يملكون 60% من أسهم الشركة المسيرة للمحطة الطرقية الحالية بباب دكالة. كما ورد في الشكاية أنه جرى كراء مساحة تبلغ 7500 متر مربع، كانت مخصصة في الأصل لإحداث محطة لسيارات الأجرة، لفائدة شركة "AYA KECH GEST"، في ظروف غامضة، حيث تم تحويل الغرض من استغلالها إلى إنشاء مشروع يضم موتيلاً، وباحة للاستراحة، ومحطة للخدمات. وأشارت الجمعية إلى وجود شبهات تحيط بالعلاقة بين مسيري الشركة المستفيدة وبعض أعضاء المجلس الجماعي لمراكش. وطالبت الشكاية بإصدار تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إلى المسؤولين الجماعيين خلال الفترتين الانتدابيتين (2009-2015) و(2015-2021)، إضافة إلى الوالي الأسبق الذي ترأس لجنة الاستثناءات، ومسيري شركة "AYA KECH GEST"، وأعضاء لجنة الاستثمار، ومدير أملاك الدولة بمراكش، ومهنيي النقل بالمحطة الطرقية باب دكالة، ومسؤولي الشركة التي فازت بصفقة إنجاز المحطة الجديدة، وممثلي مكاتب الدراسات والهندسة والمراقبة، ومسؤولي قسم التعمير بجماعة وعمالة مراكش.
هبة بريس
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- هبة بريس
تامنصورت.. توقيف منتحل صفة مسؤول كبير في الدرك الملكي بعد عمليات نصب واسعة
تامنصورت.. توقيف منتحل صفة مسؤول كبير في الدرك الملكي بعد عمليات نصب واسعة تامنصورت – محمد الهروالي أوقفت عناصر فرقة الأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي بمركز باب دكالة، صباح اليوم الخميس، شخصاً من ذوي السوابق القضائية، بتهمة انتحال صفة مسؤول كبير في جهاز الدرك الملكي وتورطه في تنفيذ سلسلة من عمليات النصب والاحتيال. العملية الأمنية النوعية جاءت بعد توصل المصالح المعنية بعدد كبير من الشكايات من ضحايا ينحدرون من مناطق مختلفة، أكدوا فيها تعرضهم لخداع من طرف المشتبه فيه، الذي أوهمهم بقدرته على التدخل لتوظيفهم في سلك الدرك أو تسوية ملفاتهم القانونية مقابل مبالغ مالية. وبحسب معطيات حصلت عليها هبة بريس، فإن المتهم كان يقدم نفسه بصفة كاذبة مستغلاً مظهره الرسمي وقدرته على الإقناع، مستهدفاً بشكل خاص الشباب الباحث عن فرص شغل، وأشخاصاً في وضعيات قانونية معقدة. التحريات الأولية كشفت أن المشتبه فيه كان موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني لتورطه في قضايا مشابهة، كما يُشتبه في ارتباطه بشبكة أوسع تنشط في الاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون. وقد تم إخضاع المعني بالأمر لتدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما تواصل عناصر الدرك تحقيقاتها للكشف عن باقي المتورطين المحتملين وتحديد جميع الضحايا.
كش 24
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- كش 24
بسبب غياب الانارة العمومية.. فضاء بقلب جليز يتحول لوكر للفساد
تحول الفضاء الخلفي لمقبرة باب دكالة، وسط ورشات الميكانيك بما يعرف بـ"عرصة باطا" الى وكر حقيقي للفساد ليلا بسبب حالة الاهمال التي تعيشها المنطقة المتواجدة بقلب جليز. وحسب اتصالات متضررين بـ كشـ24 فإن الوضع المنظم بشارع مولاي عبد الله يختفي بعد التعمق ببضعة امتار نحو عرصة باطا، والفضاء الخلفي لمقبرة باب دكالة، حيث تتواجد مجموعة كبيرة من ورشات الميكانيك وصباغة السيارات، وغيرها من المهن و الخدمات المماثلة، لا سيما في الفترة المسائية فمجرد اغلاق جل الورشات، ومع انتشار الظلام في غباب الانارة العمومية، يتحول الفضاء الى الملاذ المفضل لمجموعة كبيرة من الراغبين في الاختلاء من اجل ممارسة الرذيلة، سواء مع مومسات او حتى شواذ، وفق شهادات مواطنين ومهنيين. وتشير المصادر ذاتها ، ان هذا الوضع صار يحرج كثيرا ساكنة بعض العمارات الحديثة في المنطقة، خاصة و ان بعض اصوات المعنيين تصل الى مسامع المارة، كما ان الوضع يشجع على توافد الغرباء و المتشردين و المشبوهين، ما يهدد سلامة المواطنين. ويستدعي الامر تدخلا امنيا يعيد النظام الى المنطقة ، فضلا عن تدخل المصالح الجماعية المختصة، ولاسيما شركة حاضرة الانوار، من اجل تزويد الفضاء بخدمة الانارة العمومية، بشكل يحول دون تحويلها الى ملاذ آمن لهذه الفئة من المنحرفين.
الأيام
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
مسيرة وطنية ضد الفساد بمراكش
تستعد الجمعية المغربية لحماية المال العام، لتنظيم مسيرة وطنية بمدينة مراكش، يوم الأحد 9 فبراير الجاري، على الساعة الحادية عشرة صباحا، تنديدا بما أسمته 'استمرار الفساد وتغوله في جميع المناحي'، واستنكارا لـ'نهب وهدر المال العام وسيادة الإفلات من العقاب'. المسيرة التي تنظَّم تحت شعار: 'حماية المبلغين، ربط المسؤولية بالمحاسبة، مكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون'، يسعى منظموها إلى إثارة الانتباه إلى التةجه الحكومي نحو التضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام، وتقييد صلاحيات النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه الجرائم. كما ستشكل المسيرة الاحتجاجية التي من المرتقب أن تنطلق من ساحة 'باب دكالة'، فرصة لإسماع صوت المطالبين بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، والمطالبة بمحاسبة الفاسدين، واسترجاع الأموال المنهوبة عبر مصادرتها واتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب. وبدأت بعض التنظيمات الحزبية والنقابية تحشد للمشاركة في هذه المسيرة الاحتجاجية الوطنية، من بينها فيدرالية اليسار الديمقراطي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل اللذان وجها نداء إلى قواعدهما من أجل الانخراط في هذه المحطة. وأشار المكتب السياسي للفيدرالية، إلى 'مواقفها الثابتة في محاربة الفساد ونهب المال العام، وضد محاولة الدولة المغربية تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية الهادف إلى تكميم أفواه المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم نهب المال العام، وسحبها لقانون الإثراء غير المشروع'، وهو ما يعتبر، بحسب الحزب، 'محاولة لحماية الفاسدين وناهبي المال العام، نظرا للتكلفة الباهظة التي تدفعها البلاد بسبب هذه الجرائم والتي تتجاوز خمسة في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل خمسين مليار درهم'. وأكد الحزب ضمن بلاغ له بهذا الخصوص أن القضاء على الفساد ونهب المال العام يعتبر من المداخل الأساسية لبناء دولة الحق والقانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
