شبهة تبديد أموال عمومية في مشروع محطة العزوزية بمراكش تجر مسؤولين للقضاء

توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بشكاية من المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، تتعلق بشبهات تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد، والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، في مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية.
وقد جاء في شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي توصلت بها كش24، أن الرأي العام المحلي بمراكش استحسن مشروع بناء محطة طرقية جديدة تستجيب لانتظارات المهنيين والمرتفقين، في إطار محطة عصرية تليق بمدينة بحجم مراكش.
وسجلت الجمعية أن المجلس الجماعي للمدينة صادق خلال الفترة الانتدابية (2009-2015) على تشييد محطة طرقية للمسافرين، وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة، وتوسيع السوق البلدي، على عقار عائد للدولة بمنطقة العزوزية.
وأشارت الشكاية إلى أن المصادقة على بناء المحطة تمت دون استشارة وموافقة مهنيي النقل الذين يملكون الأغلبية في أسهم الشركة المسيرة للمحطة الحالية بباب دكالة، وهو ما يتعارض مع القانون الأساسي للشركة.
كما نقلت الجمعية تصريحات المهنيين التي تفيد بأن الهدف الحقيقي من إنشاء المحطة الجديدة هو الاستيلاء على العقار الحالي لمحطة باب دكالة، والذي قدرت قيمته بـ 50 مليار سنتيم حسب خبرة ميدانية.
وأكدت الشكاية أن المجلس الجماعي قرر خلال دورة أبريل 2014 كراء قطعة أرضية مساحتها 6 هكتارات، تابعة لأملاك الدولة، بسومة كرائية محددة في 127.200 درهم سنويًا، مع اشتراط أن تؤول جميع التحسينات والبنايات المحدثة إلى الدولة عند نهاية العقد دون تعويض.
وأوضحت الشكاية أن مشروع بناء المحطة حصل على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناءات بتاريخ 25-01-2015، ثم على موافقتين إضافيتين بتاريخ 09-07-2015 و07-02-2017، من أجل التوسعة وتعديل المشروع.
وأضافت أن جزءًا من العقار المخصص لمحطة سيارات الأجرة بمساحة 7500 متر مربع، تم كراؤه بتاريخ 28 مارس 2018 لفائدة شركة خاصة، لإنجاز مشروع عبارة عن موطيل وباحة استراحة ومحطة للوقود، بناءً على محضر لجنة الاستثمار ومقرر صادر عن والي الجهة.
وأكدت الشكاية أن التصاميم المعتمدة أظهرت إضافة مساحات جديدة للمشروع وتحويل موقع محطة سيارات الأجرة، مما أثار شكوكًا حول ظروف تسيير المشروع وعلاقاته ببعض أعضاء المجلس الجماعي.
كما تم التطرق إلى تأسيس الشركة المستفيدة تزامنًا مع الحصول على الموافقة المبدئية، وما تلا ذلك من عمليات تفويت داخلي للحصص، مما يرجح، بحسب الشكاية، وجود نية الاستيلاء على العقار العمومي لتحقيق أرباح.
وأشارت الشكاية إلى أن العقد المبرم مع أملاك الدولة تم توقيعه من طرف شخص لم تعد له صفة التوقيع في الشركة، كما أن محضر لجنة الاستثناءات صنّف الأرض بأنها فلاحية، في حين أنها لم تكن كذلك.
وسجلت الجمعية أن المشروع تم تقديمه أمام الملك محمد السادس ضمن برنامج الحاضرة المتجددة، الذي خُصصت له ميزانية ضخمة بلغت 89 مليون درهم، وخصصت منه 12 مليار سنتيم للمحطة الطرقية الجديدة، التي انتهت بها الأشغال منذ سنتين، لكنها لم تفتح أبوابها بعد.
وتؤكد الشكاية أن المحطة الجديدة لا تستوفي المعايير التقنية والفنية المطلوبة، وهو ما يجعل من عدم تشغيلها تبديدًا فعليًا للمال العام من الناحية الجنائية.
واختتمت الجمعية شكايتها بطلب إصدار تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى عدد من المسؤولين والجهات المتدخلة في مشروع المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، وفي مقدمتهم المسؤولون الجماعيون خلال الولايتين الانتدابيتين (2009-2015) و(2015-2021)، وخاصة الذين كانت لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمشروع، إلى جانب الوالي الأسبق الذي ترأس لجنة الاستثناءات في التواريخ المتعلقة بالموافقات الثلاث المرتبطة بتوسعة المشروع.
كما دعت إلى الاستماع لمسيري ومسؤولي الشركة التي استفادت من كراء عقار مخصص لمحطة سيارات الأجرة، وشيدت عليه محطة وقود وفندق.
كما شملت مطالب الجمعية الاستماع إلى مسؤولي لجنة الاستثمار، ومدير أملاك الدولة بمراكش الذي جرت الوقائع في فترة توليه، فضلاً عن مهنيي النقل بمحطة باب دكالة، ومسؤولي الشركة المكلفة بإنجاز مشروع المحطة، وممثلي مكاتب الدراسات والهندسة والمراقبة، إلى جانب مسؤولي قسم التعمير بجماعة وعمالة مراكش، وكل من قد يفيد في البحث.
وأكدت الجمعية على ضرورة اتخاذ التدابير القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة، ومتابعة كل من ثبت تورطه في تبديد المال العام أو الاغتناء غير المشروع أو استغلال النفوذ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 10 دقائق

• 24 طنجة

✅ مراحيض مغلقة في مدينة مفتوحة على العالم

وسط سباق محموم تخوضه مدينة طنجة لتثبيت موقعها ضمن خارطة المدن العالمية، يطفو إلى السطح مجددًا ملف يبدو بسيطًا في ظاهره، لكنه عميق الدلالة 'المراحيض العمومية'. ففي الوقت الذي تمضي فيه مشاريع البنى التحتية الكبرى قدمًا، بين توسعة الميناء والمنصات اللوجستية والمناطق الصناعية، تظل وظائف أساسية مثل الحق في قضاء الحاجة في فضاء عمومي لائق، خارج المعادلة. حادثة عرضية وقعت على هامش تظاهرة رياضية مؤخرًا، أعادت إثارة هذا الملف بشكل غير مباشر. فقد اضطر أحد المشاركين إلى الانحراف عن المسار للبحث عن مكان معزول لقضاء حاجته، في غياب مرفق مخصص لهذه الوظيفة. الواقعة لم تُوثق ولم تُناقش، لكنها وقعت، وتكفي لتسليط الضوء على سؤال جوهري: ما جدوى التهيئة إذا كانت أبسط الحاجات الإنسانية غير مضمونة؟ في هذا السياق، أطلقت شركة التنمية المحلية 'طنجة موبيليتي' صفقة جديدة لتوريد وتركيب وتشغيل ثمانية مراحيض عمومية ذاتية التنظيف، بتكلفة إجمالية تقارب 15.5 مليون درهم، بموجب طلب العروض رقم 26/TM/2025. وتشمل هذه الصفقة تجهيزات حديثة وربطًا كاملاً بشبكات الماء والكهرباء، إلى جانب مراعاة متطلبات الولوج للأشخاص في وضعية إعاقة. ورغم الانتقادات المتكررة في تجارب سابقة، والتي غالبًا ما انتهت إلى وحدات مغلقة بسبب غياب الصيانة والتتبع، يعوَّل على هذه المبادرة لتأسيس نمط جديد من الخدمات الحضرية المستدامة، شرط أن تُدمج ضمن منظومة شاملة تشمل الحراسة والصيانة والتدبير اليومي. وفي الوقت الذي تحتفي فيه طنجة بمشاريع ريادية على مستوى النقل والتهيئة الساحلية، تستمر الهوة بين الطموح العمراني ومتطلبات الحياة اليومية للمواطن. إذ غالبًا ما تُنجز المرافق في إطار أجوبة ظرفية أو حلول مصاحبة لتظاهرات محددة، دون دمجها في رؤية متكاملة للحكامة الحضرية. وتعود الملاحظة إلى الواجهة في ظل استعداد المدينة لاحتضان مباريات كأس العالم 2030، إذ يبرز سؤال ملحّ: كيف تستقبل طنجة آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم، في ظل غياب مرافق عمومية تحفظ كرامة الإنسان في أبسط حاجاته؟ تجدر الإشارة إلى أن ملاحظة مماثلة وردت، حسب مصادر محلية، في تقارير غير منشورة عقب زيارة لجنة تقييم ملف طنجة لاستضافة 'إكسبو' سنة 2012، حين تم التنبيه إلى غياب المراحيض العمومية بمحيط المواقع المقترحة. ويؤكد خبراء في التخطيط الحضري أن المرافق الصحية ليست مجرد بنى تحتية تقنية، بل تعتبر مؤشرا حضاريا ومعيارا أساسيا في تصنيفات المدن الذكية والمدن الصالحة للعيش. فإلى جانب العدد، تُعد شروط الاستعمال—من نظافة وأمان ومجانية وساعات عمل—جزءًا من الصورة العامة للمدينة. وفي هذا الإطار، قد تشكل صفقة 'طنجة موبيليتي' فرصة نوعية لإعادة الاعتبار لهذه الخدمة الأساسية، لكن ذلك يتوقف على الإرادة المؤسسية لجعل المرفق جزءًا من الحياة اليومية، وليس مجرد عنصر تجميلي مؤقت. فطنجة لا تنقصها الموارد ولا الطموحات، وإنما ينقصها، كما يوحي هذا الملف، فن ترتيب الأولويات.

اليوم 24

منذ 19 دقائق

• اليوم 24

بمشاركة 30 دولة... منتدى مراكش البرلماني يختتم أشغاله بالدعوة إلى الحد من مخاطر التوترات التجارية

اختتم بعد زوال اليوم السبت بمراكش، المنتدى الاقتصادي للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، في دورته الثالثة، الذي نظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس. ودعا المشاركون (300 مندوب من 30 دولة و40 منظمة)، في البيان الختامي للمنتدى، إلى « اعتماد تدابير تشريعية للحد من مخاطر التوترات التجارية والجمركية، وتشجيع اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف مستقرة وقائمة على القواعد، ومتوافقة مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، تجمع بين حرية التجارة وعدالتها ». وأكد البيان، « الدور الحاسم الذي تضطلع به الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ومندوبوها في دفع التشريعات التي تعزز الصمود الاجتماعي والاقتصادي، والسياسات المناخية الفعالة، والحكامة التكنولوجية المسؤولة في منطقتي الأورو-متوسط والخليج ». وعبر المشاركون عن « »قلق بالغ من النقص الحاد في الموارد المائية الذي يؤثر على كامل المنطقة، وبشكل خاص على عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ». وأكد المشاركون في المنتدى، على « ضرورة تحقيق الأمن الطاقي الإقليمي وإزالة الكربون من خلال التعاون شمال-جنوب، وجنوب-جنوب، مع التركيز على دمج التقنيات الخضراء، بما في ذلك الطاقة النووية والمتجددة، في مزيج الطاقة ». ودعت الجمعية، « أعضاءها إلى الدفاع عن إصلاح شامل للنظام المالي الدولي، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز شمولية البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، لتعكس بشكل أفضل احتياجات الاقتصاديات الصاعدة ». وأوصت الجمعية، دولها الأعضاء، بـ »تنفيذ جميع الاستراتيجيات والسياسات ذات الصلة، لضمان تمكين النساء من الوصول المتساوي للفرص والموارد، واتخاذ القرار في المجال الاقتصادي، وإعداد تقرير مُحيّن يُعرض في الدورة القادمة لمنتدى النساء البرلمانيات ». وشجعت الجمعية، الدول الأعضاء على « الاستثمار في البنيات التحتية ومصادر الطاقة المتجددة والمستدامة، بما في ذلك البحث والتطوير في تقنيات تخزين الطاقة، ودمج الطاقة النووية ضمن مزيج طاقي متنوع واقتصاد دائري ». عبرت الجمعية البرلمانية، عن دعمها « إنشاء معاهدة دولية شاملة بشأن الذكاء الاصطناعي، مستوحاة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بشأن الذكاء الاصطناعي، بهدف وضع معايير وآليات حكامة عالمية تُنظم تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل ».

أريفينو.نت

منذ 36 دقائق

• أريفينو.نت

المغرب مهدد بخسارة مشاريع بآلاف الملايير لهذا السبب الغريب؟

أريفينو.نت/خاص سلطت الدورة الرابعة لمنتدى 'أزيان بيزنس'، التي انعقدت بالدار البيضاء، الضوء على الفجوة القائمة بين الطموحات الكبيرة للمغرب في مجال تطوير القطاع اللوجستي والواقع العملياتي الذي يواجهه الفاعلون على الأرض. وقد جمع هذا الحدث، الذي نظمته جمعية المنطقة الصناعية عين السبع-الحي المحمدي، العديد من الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين لتقييم وضعية القطاع. `إعلانات حكومية طموحة: آلاف الهكتارات ومشاريع ضخمة في الأفق` وخلال المنتدى، أعلن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن قرب انطلاق أشغال المنصة اللوجستية بزناتة، التي ستمتد على مساحة 380 هكتاراً، حسب ما أوردته يومية 'ليكونوميست'. ويهدف هذا المشروع، الذي يُنتظر أن يعزز التكامل بين الصناعيين وخبراء اللوجستيك، إلى تحسين القدرة التنافسية للنسيج الصناعي الوطني. وبشكل إجمالي، سيتم تعبئة أكثر من 5000 هكتار على الصعيد الوطني لإقامة مشاريع لوجستية. وفي جهة الدار البيضاء-سطات، يجري التخطيط لأربع بنيات تحتية لوجستية، بالإضافة إلى منطقة الجرف الأصفر بالجديدة. وأوضح رئيس الجهة، عبد اللطيف معزوز، أنه تم بالفعل تعبئة 710 هكتارات، منها 150 هكتاراً مخصصة بشكل خاص للأنشطة اللوجستية. كما يجري تطوير منطقتين جديدتين للأنشطة الاقتصادية: واحدة في أولاد صالح لإدماج الأنشطة غير المهيكلة، وأخرى في البرنوصي. ومن المقرر أيضاً إنشاء مجمع صناعي للمقاولات الصغرى والمتوسطة في سطات على مساحة 54 هكتاراً. ووفقاً لمعزوز، من المتوقع افتتاح المنطقة اللوجستية بزناتة مع الدخول المقبل، حيث أوشكت الترتيبات القانونية والمالية على الانتهاء. ومن بين شركاء المشروع المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، والوكالة الوطنية للموانئ (ANP)، وصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية (AMDL). وتمثل جميع المشاريع المعلن عنها استثماراً إجمالياً بقيمة 12.5 مليار درهم موزعة على ستة أقاليم. `عقبات قائمة: غلاء العقار وبطء الإدارة يفرملان الطموحات` على الرغم من هذه الإعلانات، أكد العديد من المتدخلين خلال المنتدى على استمرار وجود عقبات تعرقل تجسيد هذه الرؤية الطموحة على أرض الواقع. وفي هذا الصدد، أشارت غيثة لحلو، نائبة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، إلى التكلفة المرتفعة للعقار – حوالي 3000 درهم للمتر المربع في الدار البيضاء – فضلاً عن البطء الإداري الذي يثقل كاهل المشاريع. وقدرت لحلو، حسب ما نقلته 'ليكونوميست'، أن 40% من المناطق الصناعية لا تزال حالياً غير مستغلة. ودعت لحلو إلى وضع حلول بديلة، من بينها توفير عروض كراء منخفضة التكلفة، وتعزيز التنسيق المحلي، وتطوير مناطق لوجستية مخطط لها بشكل أفضل. كما تطرقت إلى تأثير المضاربات العقارية على تنفيذ المشاريع. إقرأ ايضاً `انتقادات حادة: قطاع اللوجستيك 'الابن الفقير' للاقتصاد المغربي` من جانبه، عبر منصف بلخياط، الرئيس المدير العام لمجموعة 'إتش آند إس إنفست هولدينغ'، عن انتقادات مماثلة. ووصف قطاع اللوجستيك بأنه 'الابن الفقير' للاقتصاد المغربي، معتبراً أن غياب فدرالية مخصصة لهذا القطاع داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب هو دليل على هذا النقص في الهيكلة. وانتقد بلخياط تخزين المنتجات الغذائية في ظروف غير ملائمة بمنطقة درب عمر، والتأخر المتراكم في تطوير منصات لوجستية حديثة. وذكّر بأن الرؤية الملكية لتطوير القطاع اللوجستي تعود إلى 15 عاماً، وأن منصة زناتة ستحتاج إلى عامين أو ثلاثة أعوام أخرى لتصبح جاهزة للعمل بشكل كامل. كما سلط الضوء على الضغط الذي تمارسه معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وتكاليف البناء، مشيراً إلى وجود لوجستيك 'بسرعتين' بين الشركات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة.