أحدث الأخبار مع #IDAL
ليبانون 24
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
عودة الاستثمارات الخليجيّة إلى لبنان أبعد من أهلا وسهلا.. وقطاع العقارات الأوفر حظًا
تتجه الأنظار إلى المفاعيل الاستثماريّة لفك العزلة الخليجيّة عن لبنان ، من البوابة الإماراتيّة، وامكان انسحابها على دول خليجيّة أخرى، في طليعتها المملكة العربيّة السعوديّة. التبعات الإيجابيّة لعودة الخليجيين إلى لبنان، بعد سنوات من الإنكفاء، لا تقتصر على قطاع السياحة والخدمات فحسب، بل توازيها أهميّة معاودة الاستثمارات الخليجيّة في قطاعات متعددة، لاسيما في سوق العقارات. فهل يشكّل رفع الحظر بداية لاستعادة الاستثمارات الاماراتية في لبنان؟ والأهم من ذلك هل لبنان بات جاهزًا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبيّة؟ قبل أن تشهد العلاقات اللبنانيّة مع دول مجلس التعاون الخليجي توتّرًا متّصلًا بحجم النفوذ الإيراني في الداخل وما شكّله من إساءة لعلاقة لبنان بمحيطه العربي، كان لبنان على قائمة الدول العربيّة الجاذبة للاستثمارات الخليجيّة لاسيما في سوق العقارات. وبحسب ورقة أعدّتها الهيئات الاقتصاديّة، فإنّ دول الخليج كانت تتربّع على قمّة جدول المستثمرين في لبنان، حيث كانت تتراوح قيمة هذه الإستثمارات، في الفترة التي سبقت 2011، بين مليارين وثلاث مليارات دولار. وفق إحصاءات IDAL، لامست تدفّقات الاستثمار الأجنبيّ المباشر نحو 2.7 مليار دولار عام 2006، 95.9% منها من بلدان عربيّة. وبين 2007 و2010 وُجِّه حوالي 60% من هذه التدفّقات إلى القطاع العقاري، فتركّزت في مشاريع فندقيّة ومنتجعات ساحليّة وأبراج "سوليدير". كما كانت السياحة الخليجيّة إلى لبنان تشكّل العمود الفقري والمرتكز الأساسي للإيرادات الناتجة عن القطاع. في العام 2010، شكّلت الإيرادات الناتجة عن مجيء السيّاح الخليجيين إلى لبنان حوالي 65% من مجمل الإيرادات السياحيّة، التي سجّلت حينها 8.4 مليار دولار. من بيع العقارات الخليجية إلى الطلب عليها؟ نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى تحدث لـ " لبنان 24" بالكثير من التفاؤل عن تأثير كبير للقرار الإماراتي على القطاع العقاري،وما قد يليه من قرارات خليجيّة مماثلة قائلًا "بدأنا نلمس اهتمامًا، وتلقّينا اتصالات من مستثمرين ووسطاء يستطلعون حال السوق العقاري. وسيشكّل عيد الأضحى المبارك المناسبة الأولى لترجمة مفاعيل القرار بزيارة الإماراتيين في شقّها السياحي بداية، ومن ثمّ تلمّس مدى اندفاعهم للاستثمار". شهدت توظيفات الخليجيين في القطاع العقاري فورة ما قبل العام 2005، واستقطبت محافظة جبل لبنان الحصّة الأكبر، من شراء منازل أو عقارات لبناء قصور وفيلات، إضافة إلى بعض الشقق الفخمة في بيروت. في منتصف العام 2006 عقب حرب تموز ، توقّف الخليجيون عن الاستثمار في سوق العقارات في لبنان، وبعد العام 2010، وفي ظلّ توتر الأوضاع الأمنيّة والسياسيّة في البلد، حاولوا الخروج من سوق العقارات اللبنانية ، وبدأت موجة بيع الاراضي والفيلات التابعة لخليجيين في مناطق الاصطياف. اليوم يعوّل اللبنانيون على الصفحة الجديدة التي فُتحت في عهد الرئيس جوزاف عون ،بين لبنان وأشقائه العرب، لجهة إعادة العلاقة إلى طبيعتها، والتأثيرات لنتقتصر على سوق العقارات، بل ستطال الاقتصاد اللبناني ككل وفق موسى"منذ أكثر من عشرة أعوام انقطع أيّ استثمار أجنبي في القطاع العقاري. وعندما نقول المستثمر الأجنبي نعني به المستثمر الخليجي ، إذ لا مستثمر غيره في السوق اللبناني، وعودته إلى السوق العقاري من شأنها أن تعيد تنشيط السوق الذي يواجه جمودًا بفعل الأزمة، خصوصًا أنّ المطوّرين العقاريين اللبنانيين يفتقدون إلى مصادر تمويل لمشاريعهم العقارية، بفعل أزمة القطاع المصرفي، على عكس المستثمر الخليجي الذي يمكن له أن يستثمر في مشاريع عقارية من دون المصارف اللبنانية، انطلاقًا من تمويله الذاتي، أو عبر مصارف أجنبية، ويمكن له أن يعمد إلى تقسيط دفعات المنازل أو الشقق في المشاريع قيد الإنشاء". المطلوب من لبنان: حماية ومكننة وشفافيّة تبادر الأمارات كما غير من الدول، تجاه لبنان، وتنتظر بالمقابل أنّ تقوم الحكومة بعملها لجهة استكمال الاصلاحات، وخلق الحوافز والقوانين الكفيلة بحماية الاستثمارات، في السياق يلفت موسى إلى وجوب مواكبة العودة الخليجية من خلال تهيئة بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات "بدءًا من الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، وصولًا لاستكمال الإصلاحات والشواغر في المراكز. إذ يتوجب علينا أن نبرهن أننّا نفتح صفحة جديدة من شأنها توفير الأمن والأمان للمستثمر وللسائح أيضًا، فلا أحد يزور أو يستثمر في مكان مثير للقلق أو الخوف. بالتوازي هناك ضرورة ملحّة لتطبيق إصلاحات جذريّة فيما يختص بالدوائر العقاريّة، والمكننة، وشبك كتاب العدل بالدوائر العقاريّة، لتسريع المعاملات بعيدًا عن الروتين الإداري، خصوصًا أن الإماراتي والخليجي بشكل عام معتاد على السرعة في المعاملات والمكننة والشفافية. من هنا وجب علينا أن نبرهن أنّنا "قد الحمل"، وقادرون فعلًا على إنجاز المعاملات بسرعة وشفافيّة". الإصلاح المصرفي ضرورة جذب الاستثمارات إلى البلد يتطلّب قطاعًا مصرفيًّا سليمًا، انطلاقًا من حاجة المستثمر إلى التعامل مع المصارف، يلفت موسى، خصوصًا أنّ الاستثمار في مشاريع سكنية يتطلبًا تقسيطًا على مدى سنوات، إذ لا وجود لقطاع عقاري سليم من دون قطاع مصرفي سليم. لا شكّ أنّنا أمام مرحلة جديدة في إعادة ترميم العلاقة بين لبنان ومحيطه العربي، وعودة الرساميل الخليجيّة إلى قطاعات متعددة في لبنان تبقى مرتبطة ليس فقط بالظروف السياسيّة الملائمة، بل بوضع الإصلاحات موضع التنفيذ من قبل الحكومة، ومن دون طريق الإصلاح ستضيع الفرصة التي لاحت من الخليج الشقيق.
المدن
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المدن
السياحة تترقّب عودة الخليجيين إلى لبنان أما الاستثمار فـ"مشروط"
أعاد قرارُ دولة الإمارات العربيّة المتحدة رفع حظر السفر عن مواطنيها إلى لبنان، ابتداءً من يوم غد في السابع من أيّار الجاري، وبعد أربع سنوات من التجميد، إلى الواجهة الدورَ التاريخيّ لرؤوس الأموال الخليجيّة في تنشيط سوق العقار اللبنانيّ. وتعتبر أوساط الاستثمار أنّ السّوق العقاريّة ستكون أول القطاعات استقبالًا لتدفق الطلب الخليجيّ، ولا سيما في المناطق الجبلية التي يفضّلها الإماراتيون والكويتيون والسعوديون للإيجار الموسمي أو التملّك. غير أن هذا التفاؤل يبقى مشروطًا بإقرار الحكومة اللبنانيّة حزمة الإصلاحات المصرفية والنقدية التي بدأتها أخيرًا، لأن أي موجةٍ استثماريّة جديدة تحتاج إلى بيئةٍ قانونيّةٍ وآلية تحويل أموال شفافة. فهل يتحوّل هذا القرار السياسيّ إلى بادرة أملٍ اقتصاديّة؟ وما العوائق التي قد تكبح مكاسبه؟ زمن الذهب العقاري: ذاكرة الأرقام الخليجية حتى عام 2010 كان المستثمرون الخليجيون – ولا سيّما السعوديون والكويتيون والإماراتيون – يمثّلون رافعة الاستثمار الأجنبيّ في لبنان. فبحسب قاعدة بيانات الأونكتاد، لامست تدفّقات الاستثمار الأجنبيّ المباشر نحو 2.7 مليار دولار سنة 2006، جاءت 95.9 في المئة منها من بلدانٍ عربيّة وفق إحصاءات IDAL. وبين 2007 و2010 وُجِّه قرابة 60 في المئة من هذه التدفّقات إلى القطاع العقاري تحديدًا، فتركّزت في مشروعاتٍ فندقيّة ومنتجعاتٍ ساحليّة وأبراج "سوليدير"، ونتيجةً لذلك قفز سعر المتر المربّع في وسط بيروت من عتبة 3 آلاف و500 دولار إلى نطاق 5.500 – 7.500 دولار، مقتربًا من متوسّط الأسعار في دبي آنذاك (نحو 6.500 دولار للمتر). وتظهر بيانات لكنّ الصدمات المتلاحقة من اندلاع الحرب السوريّة في 2011، ثمّ الفراغ الرئاسي بين 2014 و2016، وتوتّر العلاقات اللبنانيّة-الخليجيّة – كبحت الطلب الخارجي؛ فتراجعت الأسعار الحقيقية بنحو 12.3 في المئة في 2014 وحدها. ومع تصاعد التوتّر الإقليميّ شدّدت دول الخليج قيودها: رفعت السعوديّة مستوى التحذير من السفر حتى مطلع 2019، فيما جمّدت الكويت منح التأشيرات للبنانيّين وأعلنت الإمارات حظرًا كاملًا على سفر مواطنيها في 2021، ما فاقم انكماش السيولة العقاريّة. وبانقطاع الزخم الخليجيّ، اتجه كثير من الخليجيين إلى تصفية أصولهم أو تجميدها. فيما تزامن لاحقًا المنع الخليجي مع الانهيار الماليّ في تشرين الأوّل 2019 وانفجار مرفأ بيروت (2020)، فدخلت السوق دورة تصحيح حادّة. ومع انعدام القروض السكنية وانهيار الليرة، أصبح 100 في المئة من المشترين نقدًا. أول الغيث: ما الذي تغيّر الآن؟ إلّا أنّ انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل حكومة نواف سلام مهّدا لمصالحة خليجية متدرجة تُوِّجت بزيارة رئيس الجمهورية إلى أبو ظبي، حيث صدر القرار الإماراتي برفع الحظر، مع تلميحات سعودية وكويتية للحاق بالخطوة عينها قريبًا. وفي موازاة ذلك، سجّلت بيروت أول زيارة لوزير خارجية سعودي منذ عقد، مؤكدة انفتاحًا سياسيًا ينعكس اقتصاديًا. في حديث إلى "المدن" يشرح رئيس مجلس العمل اللبناني في الإمارات شارل جحا ارتدادات القرار برفع الحظر عن الاقتصاد اللبناني: "بلا أدنى شكّ فإن قرار وقف حظر سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان الذي صدر عن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعد الزيارة الناجحة لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، سيفتح آفاقًا جديدة من التعاون بين الدولتين. ونحن من جهتنا سيكون لنا الدور المحفز والمساعد لتسهيل وإيجاد السبل الكفيلة بنجاح أي استثمار في لبنان، لكن الدور الأساسي لا بد أن يكون للحكومة اللبنانية، التي عليها القيام بجميع الإصلاحات المطلوبة لجذب تلك الاستثمارات وخلق الحوافز والقوانين الكفيلة بحمايتها. نحن على ثقة تامة بأن دول الخليج، من خلال سياستها الاقتصادية المنفتحة، مستعدة لزيادة استثماراتها في لبنان، لكن الجدوى الاقتصادية من أي استثمار تبقى هي الأساس؛ ومن هنا نعوّل على حكومة الرئيس نواف سلام للإسراع في الإصلاحات ورسم سياسة شفافة لجذب تلك الاستثمارات، وبالتأكيد يبقى الأمن والقانون العادل أساسًا لتدفق الاستثمارات. وعن انعكاساتِ القرارِ، يُضيف جحا: "الاستثمار في العقار أحد أهمِّ الاستثماراتِ، بل الأسهل والأسرع، إذا توافر الجوّ المناسب المُرتكِز إلى ما ذكرتُه سابقًا؛ حينها سيشهد السُّوق العقاريّ انتعاشًا وتطوّرًا". ويُتابع: "القرار سيزيد من فُرَصِ التعاونِ وخلقِ الشراكات التجاريّة بين الشركاتِ وأصحابِ الأعمالِ اللبنانيّينَ والإماراتيّينَ والخليجيّينَ مستقبلًا. وما صدر خلال لقاءِ الرئيسَين من تأسيسِ مجلسِ أعمالٍ إماراتيّ-لبنانيّ لتعزيز التعاونِ الاقتصاديّ والاستثماريّ، والأهمّ توجيه صندوقِ أبو ظبي للتنمية لإرسال وفدٍ إلى لبنان لبحث مشاريعِ التعاونِ التنمويّ – هو أوّلُ الغيث نحو انطلاقةٍ مُثمرةٍ، لكن يَبقى الأساس خلق الأجواء الملائمة لبنانيًّا لوضعِ كلِّ ما بحث قيد التنفيذ". وختم: "يبقى الاغترابُ اللبناني العمود الفقري للاستثمارِ في لبنان؛ وهو، مثل أي مستثمر خليجي أو أجنبي، ينتظر الإصلاحات الّتي تعمل عليها الحكومة ليتجرّأ على اتخاذ خطوات متقدمة في هذا المجال". الإصلاح المصرفي شرطٌ مسبق منذ تعيين الحاكم الجديد لمصرف لبنان ركزت السلطات على إعادة رسملة المصارف أو دمجها تحت طائلة الإقفال، فيما أقرّت الحكومة في نيسان 2025 مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي خطوة أساسية لاستعادة ثقة المودعين والمستثمرين. كذلك يناقش مصرف الإسكان رفع سقف القروض إلى 100 ألف دولار بفائدة مدعومة، ما قد يعيد الطلب المحلي بالتوازي مع الطلب الخليجي. لكن صندوق النقد الدولي ما زال يربط أي تمويل للبنان بتوحيد أسعار الصرف وإقرار قانون ضبط الرساميل، ما يجعل الإصلاح المالي عنصرًا حاسمًا في قرار المستثمر الخليجي بالدخول أو الاكتفاء بالسياحة قصيرة الأجل. بالمحصّلة، مع رفع حظر السفر يلوح في الأفق احتمال عودة الرساميل الخليجية لتكون رافعة لدورة عقارية جديدة، وربما لقطاعات أوسع كالسياحة الطبية والتكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة التي يتطلع إليها مستثمرون إماراتيون وسعوديون. غير أن ربيع الاستثمار هذا يظل مشروطًا بتعافي النظام المصرفيّ وتكريس الشفافية النقديّة، وبقدرة الحكومة على تحويل برامج الإصلاح من نصوص إلى مؤسّسات فاعلة. أما إذا تعطلت الإصلاحات مرة أخرى، فستبقى الطفرة العقارية ومضات موسمية تفتقر إلى استدامة تنموية.
