عودة الاستثمارات الخليجيّة إلى لبنان أبعد من أهلا وسهلا.. وقطاع العقارات الأوفر حظًا

تتجه الأنظار إلى المفاعيل الاستثماريّة لفك العزلة الخليجيّة عن لبنان ، من البوابة الإماراتيّة، وامكان انسحابها على دول خليجيّة أخرى، في طليعتها المملكة العربيّة السعوديّة. التبعات الإيجابيّة لعودة الخليجيين إلى لبنان، بعد سنوات من الإنكفاء، لا تقتصر على قطاع السياحة والخدمات فحسب، بل توازيها أهميّة معاودة الاستثمارات الخليجيّة في قطاعات متعددة، لاسيما في سوق العقارات. فهل يشكّل رفع الحظر بداية لاستعادة الاستثمارات الاماراتية في لبنان؟ والأهم من ذلك هل لبنان بات جاهزًا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبيّة؟
قبل أن تشهد العلاقات اللبنانيّة مع دول مجلس التعاون الخليجي توتّرًا متّصلًا بحجم النفوذ الإيراني في الداخل وما شكّله من إساءة لعلاقة لبنان بمحيطه العربي، كان لبنان على قائمة الدول العربيّة الجاذبة للاستثمارات الخليجيّة لاسيما في سوق العقارات. وبحسب ورقة أعدّتها الهيئات الاقتصاديّة، فإنّ دول الخليج كانت تتربّع على قمّة جدول المستثمرين في لبنان، حيث كانت تتراوح قيمة هذه الإستثمارات، في الفترة التي سبقت 2011، بين مليارين وثلاث مليارات دولار. وفق إحصاءات IDAL، لامست تدفّقات الاستثمار الأجنبيّ المباشر ‎نحو 2.7 مليار دولار عام 2006، 95.9% منها من بلدان عربيّة. وبين 2007 و2010 وُجِّه حوالي 60% من هذه التدفّقات إلى القطاع العقاري، فتركّزت في مشاريع فندقيّة ومنتجعات ساحليّة وأبراج "سوليدير". كما كانت السياحة الخليجيّة إلى لبنان تشكّل العمود الفقري والمرتكز الأساسي للإيرادات الناتجة عن القطاع. في العام 2010، شكّلت الإيرادات الناتجة عن مجيء السيّاح الخليجيين إلى لبنان حوالي 65% من مجمل الإيرادات السياحيّة، التي سجّلت حينها 8.4 مليار دولار.
من بيع العقارات الخليجية إلى الطلب عليها؟
نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى تحدث لـ " لبنان 24" بالكثير من التفاؤل عن تأثير كبير للقرار الإماراتي على القطاع العقاري،وما قد يليه من قرارات خليجيّة مماثلة قائلًا "بدأنا نلمس اهتمامًا، وتلقّينا اتصالات من مستثمرين ووسطاء يستطلعون حال السوق العقاري. وسيشكّل عيد الأضحى المبارك المناسبة الأولى لترجمة مفاعيل القرار بزيارة الإماراتيين في شقّها السياحي بداية، ومن ثمّ تلمّس مدى اندفاعهم للاستثمار".
شهدت توظيفات الخليجيين في القطاع العقاري فورة ما قبل العام 2005، واستقطبت محافظة جبل لبنان الحصّة الأكبر، من شراء منازل أو عقارات لبناء قصور وفيلات، إضافة إلى بعض الشقق الفخمة في بيروت. في منتصف العام 2006 عقب حرب تموز ، توقّف الخليجيون عن الاستثمار في سوق العقارات في لبنان، وبعد العام 2010، وفي ظلّ توتر الأوضاع الأمنيّة والسياسيّة في البلد، حاولوا الخروج من سوق العقارات اللبنانية ، وبدأت موجة بيع الاراضي والفيلات التابعة لخليجيين في مناطق الاصطياف. اليوم يعوّل اللبنانيون على الصفحة الجديدة التي فُتحت في عهد الرئيس جوزاف عون ،بين لبنان وأشقائه العرب، لجهة إعادة العلاقة إلى طبيعتها، والتأثيرات لنتقتصر على سوق العقارات، بل ستطال الاقتصاد اللبناني ككل وفق موسى"منذ أكثر من عشرة أعوام انقطع أيّ استثمار أجنبي في القطاع العقاري. وعندما نقول المستثمر الأجنبي نعني به المستثمر الخليجي ، إذ لا مستثمر غيره في السوق اللبناني، وعودته إلى السوق العقاري من شأنها أن تعيد تنشيط السوق الذي يواجه جمودًا بفعل الأزمة، خصوصًا أنّ المطوّرين العقاريين اللبنانيين يفتقدون إلى مصادر تمويل لمشاريعهم العقارية، بفعل أزمة القطاع المصرفي، على عكس المستثمر الخليجي الذي يمكن له أن يستثمر في مشاريع عقارية من دون المصارف اللبنانية، انطلاقًا من تمويله الذاتي، أو عبر مصارف أجنبية، ويمكن له أن يعمد إلى تقسيط دفعات المنازل أو الشقق في المشاريع قيد الإنشاء".
المطلوب من لبنان: حماية ومكننة وشفافيّة
تبادر الأمارات كما غير من الدول، تجاه لبنان، وتنتظر بالمقابل أنّ تقوم الحكومة بعملها لجهة استكمال الاصلاحات، وخلق الحوافز والقوانين الكفيلة بحماية الاستثمارات، في السياق يلفت موسى إلى وجوب مواكبة العودة الخليجية من خلال تهيئة بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات "بدءًا من الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، وصولًا لاستكمال الإصلاحات والشواغر في المراكز. إذ يتوجب علينا أن نبرهن أننّا نفتح صفحة جديدة من شأنها توفير الأمن والأمان للمستثمر وللسائح أيضًا، فلا أحد يزور أو يستثمر في مكان مثير للقلق أو الخوف. بالتوازي هناك ضرورة ملحّة لتطبيق إصلاحات جذريّة فيما يختص بالدوائر العقاريّة، والمكننة، وشبك كتاب العدل بالدوائر العقاريّة، لتسريع المعاملات بعيدًا عن الروتين الإداري، خصوصًا أن الإماراتي والخليجي بشكل عام معتاد على السرعة في المعاملات والمكننة والشفافية. من هنا وجب علينا أن نبرهن أنّنا "قد الحمل"، وقادرون فعلًا على إنجاز المعاملات بسرعة وشفافيّة".
الإصلاح المصرفي ضرورة
جذب الاستثمارات إلى البلد يتطلّب قطاعًا مصرفيًّا سليمًا، انطلاقًا من حاجة المستثمر إلى التعامل مع المصارف، يلفت موسى، خصوصًا أنّ الاستثمار في مشاريع سكنية يتطلبًا تقسيطًا على مدى سنوات، إذ لا وجود لقطاع عقاري سليم من دون قطاع مصرفي سليم.
لا شكّ أنّنا أمام مرحلة جديدة في إعادة ترميم العلاقة بين لبنان ومحيطه العربي، وعودة الرساميل الخليجيّة إلى قطاعات متعددة في لبنان تبقى مرتبطة ليس فقط بالظروف السياسيّة الملائمة، بل بوضع الإصلاحات موضع التنفيذ من قبل الحكومة، ومن دون طريق الإصلاح ستضيع الفرصة التي لاحت من الخليج الشقيق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 2 ساعات

"مؤشرات التعافي تتبلور"... جابر: المؤسسات الدولية تعود إلى لبنان

أكّد وزير المالية ياسين جابر أن "حركة الموفدين من صناديق ومؤسسات تمويلية أجنبية وعربية إلى لبنان، تُشكّل واحدة من المؤشرات الفعلية على بداية مرحلة التعافي بعد سنوات طويلة من الأزمات الخانقة". وقال: "التحول الحاصل في الاتجاهات والسياسات الخارجية باتجاه استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان ودوره، يبعث على التفاؤل. ونحن في وزارة المالية، ومع الحكومة، نعمل جاهدين على تثبيت هذه الثقة، عبر الانطلاق بسلسلة من الإصلاحات البنيوية والهيكلية الشفافة التي تطال القطاعين المالي والنقدي، إلى جانب تطوير البنى التحتية الأساسية من كهرباء واتصالات وغيرها". ولفت جابر إلى "أهمية التحديث والتطوير الرقمي، لما له من دور في خلق مناخات جاذبة للاستثمار، وإعادة تحريك عجلة الدورة الاقتصادية، وتأمين الحد المطلوب من الاستقرارَين الاقتصادي والاجتماعي". وكشف وزير المالية أن "عملية تحديث الإدارة وتطويرها في مختلف الوزارات والإدارات العامة هي اليوم موضوع بحث وتعاون بين وزارة المالية والبنك الدولي، بهدف الاستفادة من قرض بقيمة 150 مليون دولار لتوظيفه في هذا المسار. هذا المشروع سيساهم في تحسين أداء الإدارة العامة وتسهيل الخدمات المرتبطة بالمواطنين، ويعزّز الشفافية، ويحصّن المؤسسات من شبهات الفساد والإفساد". ورأى جابر أن "أي استقرار اقتصادي أو اجتماعي لن يكون مكتملًا ولا مضمونًا في ظل غياب الاستقرار الأمني"، مشدّدًا على "ضرورة أن تضغط الدول الضامنة لوقف إطلاق النار باتجاه تثبيته، بما يفتح المجال أمام إعادة الإعمار على المستويين الأمني والمادي". وكان الوزير جابر قد عقد سلسلة لقاءات إدارية ومالية، أبرزها اجتماع مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم للصندوق في لبنان فردريكو ليما، في سياق متابعة اجتماعات الربيع التي انعقدت في واشنطن، وتحضيرًا لزيارة مرتقبة لوفد الصندوق إلى بيروت في نهاية الأسبوع الحالي. كما استقبل بعد الظهر وفدًا من صندوق أبو ظبي للتنمية، الذي أبلغه نية الصندوق واستعداده لتمويل عدد من المشاريع التنموية في لبنان، ما يعكس اتجاهًا دوليًا إيجابيًا لدعم الاستقرار التنموي في البلاد.

منذ 2 ساعات

جابر: على الدول الضامنة لوقف إطلاق النار الضغط لتثبيته ويجب فتح المجال أمام إعادة الإعمار

اعتبر وزير الماليّة ​ ياسين جابر ​، أنّ "حركة الموفدين من صناديق ومؤسّسات تمويليّة أجنبيّة وعربيّة إلى ​ لبنان ​، هي واحدة من مؤشّرات التّعافي، بعد سنين من الأزمات الخانقة"، مشيرًا إلى أنّ "ما يبعث على التّفاؤل، هو التّحوّل في الاتجاهات والسّياسات الخارجيّة نحو استعادة ثقة المجتمع الدّولي بلبنان ودوره، والّتي نجهد كوزارة للماليّة وحكومة لتثبيتها، عبر الانطلاق بإصلاحات بنيويّة وهيكليّة شفّافة تطال القطاعَين المالي والنّقدي، إلى جانب تحسين وتطوير البنى التّحتيّة الأساسية من كهرباء واتصالات وسواها". وأكّد "أهميّة العمل في مجال التّحديث والتّطوير الرّقمي، الّذي يوفّر بدوره مناخات جذب استثماريّة تعيد عجلة الدّورة الاقتصاديّة، ويوفّر الحدّ المطلوب من الاستقرارَين الاقتصادي والاجتماعي"، كاشفًا عن أنّ "عمليّة تحديث الإدارة وتطويرها في كل الوزارات والإدارات، هي موضوع بحث بين وزارة الماليّة والبنك الدّولي، للإفادة من قرض بقيمة 150 مليون دولار لتوظيفه في هذا المجال، الأمر الّذي يخدم الإدارة في تسيير شؤون النّاس وكل الشّؤون المرتبطة بعمل المؤسّسات والدّولة وتسهيلها، ويضفي عليها طابع الشّفافيّة ويحميها من سمة الفساد والإفساد". ولفت جابر إلى أنّ "أي استقرار اقتصادي أو اجتماعي لن يكتملا، ولن تكون لهما أي حصانة بغياب الاستقرار الأمني"، مشدّدًا في هذا الجانب على "ضرورة أن تضغط الدّول الضّامنة لوقف إطلاق النّار باتجاه تثبيته، وأن يُفتح المجال أمنيًّا ومادّيًّا أمام إعادة الإعمار". وكان وزير الماليّة قد التقى في مكتبه، وفدًا من صندوق النقد الدولي برئاسة الممثّل المقيم للصّندوق في لبنان فردريكو ليما، وذلك في إطار متابعة اجتماعات الرّبيع في واشنطن، وتحضيرًا لزيارة وفد الصّندوق إلى بيروت أواخر الأسبوع الحالي.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

جابر: 150 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث الإدارة في لبنان

اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن حركة الموفدين من صناديق ومؤسسات تمويلية أجنبية وعربية إلى لبنان، هي واحدة من مؤشرات التعافي بعد سنين من الأزمات الخانقة. وقال إن ما يبعث على التفاؤل هو التحول في الإتجاهات والسياسات الخارجية نحو استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان ودوره، والتي نجهد كوزارة للمالية وحكومة لتثبيتها عبر الانطلاق باصلاحات بنيوية وهيكلية شفافة تطال القطاعين المالي والنقدي، الى جانب تحسين وتطوير البنى التحتية الاساسية من كهرباء واتصالات وسواها. مشيراً إلى أهمية العمل في مجال التحديث والتطوير الرقمي التي توفر بدورها مناخات جذب استثمارية تعيد عجلة الدورة الاقتصادية وتوفر الحد المطلوب من الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي. وكشف جابر عن ان عملية تحديث الادارة وتطويرها في كل الوزارات والادارات هي موضوع بحث بين وزارة المالية والبنك الدولي للافادة من قرض بقيمة ١٥٠ مليون دولار لتوظيفه في هذا المجال، الأمر الذي يخدم الادارة في تسيير شؤون الناس وكل الشؤون المرتبطة بعمل المؤسسات والدولة وتسهيلها، ويضفي عليها طابع الشفافية ويحميها من سمة الفساد والإفساد. ولفت جابر الى أن أي استقرار اقتصادي أو اجتماعي لن يكتملا، ولن تكون لهما أي حصانة بغياب الاستقرار الأمني، مشدداً في هذا الجانب على ضرورة أن تضغط الدول الضامنة لوقف إطلاق النار باتجاه تثبيته، وأن يُفتح المجال أمنياً ومادياً أمام إعادة الاعمار. الوزير جابر الذي كانت له اليوم لقاءات مكثفة ادارية ومالية، التقى وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم للصندوق في لبنان فردريكو ليما، وذلك في اطار متابعة اجتماعات الربيع في واشنطن، وتحضيراً لزيارة وفد الصندوق الى بيروت أواخر الأسبوع الحالي. وبعد الظهر التقى الوزير جابر وفداً من صندوق أبو ظبي للتنمية أطلعه على نية الصندوق واستعداده لتمويل عدد من المشاريع التنموية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News