أحدث الأخبار مع #JMSC
الاتحاد
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
الدور البحري البريطاني.. من الهيمنة التقليدية إلى التأثير الاستراتيجي
الدور البحري البريطاني.. من الهيمنة التقليدية إلى التأثير الاستراتيجي ظلت المملكة المتحدة قروناً طويلة من أبرز القوى البحرية العالمية، وارتكزت مكانتها على إرث استراتيجي ممتد من معركة «ترافلجار» إلى سيطرتها على خطوط التجارة البحرية إبان الحقبة الإمبراطورية؛ غير أن التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية في القرن الحادي والعشرين فرضت تحديات غير تقليدية أملت ضرورة الانتقال من مفهوم الهيمنة البحرية التقليدية إلى مقاربة أكثر شمولاً تقوم على التأثير الاستراتيجي الذكي، وتكامل أدوات القوة الوطنية. وقد مثّلت استراتيجية بريطانيا العالمية في عصر تنافسي، والاستراتيجية البحرية للمملكة المتحدة 2050، خريطة طريق لإعادة التموضع البحري البريطاني في النظام الدولي؛ فلم يعد التركيز مقصوراً على الانتشار العسكري فحسب، بل امتد أيضاً إلى إعادة صياغة الدور البحري ليواكب بيئة أمنية وتقنية معقدة. وتشير المؤشرات الحكومية إلى أن ما يزيد على 95 في المئة من التجارة البريطانية يمر عبر البحر، وأن 99 في المئة من اتصالاتها الرقمية العابرة للحدود تعتمد على الكابلات البحرية. ومع تنامي التهديدات السيبرانية والأعمال التخريبية تحت سطح البحر، بات واضحاً أن الحفاظ على أمن المصالح البحرية يتطلب منظومة أمنية مرنة ومتكاملة؛ وقد أسفر عن ذلك إنشاء مركز الأمن البحري المشترك (JMSC)، بصفته أداة وطنية موحدة تنسق بين أجهزة الاستخبارات والعمليات البحرية ضمن منظومة تشغيلية متكاملة. وتعزز هذا التوجه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، حين سعت المملكة المتحدة إلى إعادة تموضع عالمي لإعادة تعريف هوية المملكة البحرية عبر رؤية «بريطانيا العالمية»، التي تهدف إلى الجمع بين الابتكار والتأثير، وتعزيز الدور البريطاني في المحيطين الهندي والهادئ. وتشير توقعات وزارة التجارة البريطانية إلى أن نحو 65 في المئة من الطبقة الوسطى العالمية ستتمركز في تلك المنطقة بحلول عام 2030؛ ما يجعلها نقطة ارتكاز استراتيجية في التنافس التجاري والجيوسياسي. وفي هذا الإطار انخرطت المملكة المتحدة في تحالفات استراتيجية، مثل «أوكوس» (AUKUS)، إلى جانب دورها التقليدي ضمن حلف شمال الأطلسي (ناتو)؛ سعياً إلى تعزيز الحضور البحري في ممرات التجارة والتقنية. ويمثل تقرير «الاستراتيجية البحرية للمملكة المتحدة 2050»، إطاراً طموحاً لتحديث الأسطول البحري البريطاني وتحديث قطاع الشحن والموانئ، عن طريق توظيف الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الملاحة الذاتية، والموانئ الذكية. كما تطمح المملكة المتحدة إلى تصدّر مسار «الشحن الأخضر»؛ سعياً للوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن الجاري؛ وهو ما يعكس تناغماً بين الطموحات البيئية والأمن الوطني في سياق الأمن البحري الشامل. غير أن هذه الرؤية الطموحة لا تخلو من تحديات، لعل أبرزها تنامي الحضور الصيني في الممرات البحرية الحيوية، وتزايد التهديدات الروسية للكابلات البحرية في المحيط الأطلسي، فضلاً عن محدودية الموارد المالية، والتنافس الدولي على الكفاءات البشرية المتخصصة. وبرغم ذلك؛ فإن المقاربة البريطانية لا تسعى إلى مواجهة هذه التحديات بالوسائل التقليدية، بل تتجه إلى تكييف البنية البحرية مع متغيرات العصر بأساليب ذكية ومتعددة الأبعاد. وتستند المملكة المتحدة في استراتيجيتها إلى ركائز بنيوية، من بينها هيمنة قطاع الخدمات البحرية في لندن، الذي يستحوذ على 35 في المئة من سوق التأمين البحري العالمي، و26 في المئة من سوق الوساطة البحرية؛ ما يمنحها ثقلاً اقتصاديّاً لا يُستهان به. كما تُواصِل تعزيز حضورها العسكري في مناطق استراتيجية، مثل منطقة الخليج العربي، عبر قواعد متقدمة أبرزها القاعدة البحرية في البحرين؛ لضمان حماية الممرات الحيوية، ولا سيَّما مضيق هرمز. وفي السياق الخليجي، وتحديداً من منظور دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فإن المملكة المتحدة تمثل شريكاً بحرياً استراتيجيّاً، ويمكن أن تسهم خبراتها في تطوير منظومات الردع الذكية، وربط الأمن السيبراني بالقدرات البحرية، وتعزيز مفهوم الأمن البحري ليشمل الابتكار المشترك، والتبادل الأكاديمي، والاستثمار في بنًى تحتية بحرية مستدامة. وختاماً يمكن القول إن المملكة المتحدة لم تتخلَّ عن دورها البحري، بل أعادت رسم ملامحه بما ينسجم مع بيئة دولية متغيرة؛ وهي بذلك تنتقل من كونها قوة بحرية تقليدية إلى فاعل استراتيجي ذكي يمزج بين الإرث العسكري والابتكار التقني، ويوازن بين الانتشار المادي والتموضع المعرفي والتكنولوجي، في عالم باتت فيه القوة البحرية تُقاس بالقدرة على التكيف والابتكار أكثر من مجرد التفوق العددي أو التسليحي. *موجِّه باحث في كلية الدفاع الوطني
البوابة
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
بريطانيا تستضيف القمة الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
تستضيف بريطانيا، اليوم الإثنين، قمة دولية يشارك فيها أكثر من 40 دولة، من بينها الولايات المتحدة، فيتنام، العراق، وفرنسا، بهدف وضع استراتيجية جديدة لمكافحة جرائم تهريب البشر وتعزيز التعاون في تأمين الحدود. وأعلنت الحكومة البريطانية أن القمة تركّز على استخدام جميع الوسائل المتاحة لتعزيز جهود تقديم العصابات الإجرامية إلى العدالة، والحد من استغلال الفئات الضعيفة، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، ولأول مرة، سيتم استكشاف جميع العوامل المؤثرة في هذه الظاهرة، بدءًا من شبكات تمويل العصابات وصولًا إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في ترويج الهجرة غير النظامية. وتشارك في القمة كبرى شركات التكنولوجيا مثل "ميتا"، "إكس"، و"تيك توك"، لمناقشة كيفية التصدي للمحتوى الإلكتروني الذي يروّج لرحلات الهجرة غير القانونية، مما يعكس بُعدًا جديدًا في مكافحة هذه الظاهرة. إضافة إلى ذلك، ستركّز المناقشات على دور مركز الأمن البحري المشترك (JMSC) في دعم الولايات المتحدة من خلال توفير تقنيات مراقبة بحرية متطورة لرصد السفن المتورطة في تهريب البشر والمخدرات قبالة سواحل هايتي. على الصعيد الداخلي، عززت بريطانيا حملتها ضد التهريب من خلال اعتقالات استهدفت زعماء شبكات التهريب، بما في ذلك تفكيك جماعة إجرامية سورية مسؤولة عن تهريب 750 مهاجرًا إلى أوروبا، والقبض على مواطن تركي يُشتبه في كونه المورد الرئيسي للقوارب الصغيرة، إضافة إلى اعتقالات في بلجيكا وويلز ضمن عمليات كبرى ضد شبكات تهريب دولية.
الشرق السعودية
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
بمشاركة 40 دولة.. بريطانيا تستضيف قمة لبحث الهجرة غير الشرعية
تستضيف بريطانيا، الاثنين، قمة دولية لمعالجة التهديد العالمي للهجرة غير الشرعية، وذلك بمشاركة أكثر من 40 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وفيتنام والعراق وفرنسا، لتوحيد الجهود وراء نهج جديد لتفكيك عصابات تهريب البشر وتحقيق أولويات العمال في تأمين الحدود. وجاء في بيان الحكومة البريطانية، أنه خلال القمة، ستستخدم الحكومة جميع الوسائل المتاحة لها لدفع عجلة التقدم في تقديم العصابات للعدالة، والتصدي للتهديد العالمي لجرائم الهجرة المنظمة، وحماية الفئات الضعيفة من الاستغلال. وهذه المرة الأولى التي تُستكشف فيها كامل العوامل التي تُسبب الهجرة غير الشرعية، بدءاً من سلسلة التوريد في القوارب الصغيرة ووصولاً إلى تدابير مكافحة الاتجار بالبشر والتمويل غير المشروع والإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، في قمة عالمية بهذا الحجم. وستشهد القمة مناقشة ممثلين عن شركات "ميتا" و"إكس" و"تيك توك"، لبحث كيفية التصدي المشترك للترويج الإلكتروني للهجرة غير الشرعية. جدول القمة وستبحث القمة عمل مركز الأمن البحري المشترك JMSC التابع للحكومة البريطانية في دعم الولايات المتحدة، من خلال توفير قدرات مراقبة بحرية فضائية مبتكرة لرصد وتفكيك أي سفن على طول الساحل الشمالي لهايتي يُشتبه في تورطها في الهجرة غير الشرعية، وأنشطة الصيد غير المشروع، وتهريب المخدرات. وتهدف المحادثات التي تُعتبر الأولى من نوعها، وتعقد على مدى يومين، إلى تحقيق "نتائج ملموسة" وتعزيز التعاون الدولي، إذ تُعتبر الهجرة قضية رئيسية للحكومة سياسياً، حيث يتهم كل من حزب المحافظين وحزب الإصلاح البريطاني، حزب العمال بـ"الفشل" في السيطرة على هذه القضية، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية BBC. وشهدت بريطانيا سلسلة من الاعتقالات الكبرى لزعماء التهريب، بما في ذلك، اعتقالات مرتبطة بجماعة سورية رئيسية للجريمة المنظمة، مسؤولة عن تهريب ما لا يقل عن 750 مهاجراً إلى بريطانيا وأوروبا، كما اُعتقل مواطن تركي يُشتبه في كونه مورداً ضخماً للقوارب الصغيرة، كما أدين رجلان في ويلز كانا يديران شبكة تهريب تنقل آلاف المهاجرين عبر أوروبا، فيما تم اعتقال 6 رجال مطلوبين في بلجيكا فبراير الماضي، للاشتباه في تورطهم في شبكة تهريب بشر رئيسية. 38 مليون دولار ولدعم هذه الحملة، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، تخصيص 30 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 38 مليون دولار) من التمويل مباشرةً لعمليات بالغة التأثير من قيادة أمن الحدود، وذلك للتصدي لسلاسل التوريد والتمويل غير المشروع وطرق الاتجار عبر أوروبا وغرب البلقان وآسيا وإفريقيا. وسيتم إضافة 3 ملايين جنيه إسترليني (3 ملايين و880 ألف دولار)، تمكن هيئة الادعاء الملكية CPS من زيادة قدرتها على مقاضاة المهربين الدوليين المنظمين وتوسيع نطاق حضورها الدولي لدعم قيادة أمن الحدود في ملاحقة المسؤولين عن عمليات تهريب البشر الخطيرة وتعطيلها واعتقالهم. وأشارت كوبر، إلى رغبتها في الحد من عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى البلاد بتأشيرة دراسة أو عمل، ثم تقدموا بطلبات لجوء، مضيفة أن الحكومة تُراجع كيفية تطبيق المادة "8" من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بالحق في الحياة الأسرية، على قضايا الهجرة. وستُحقق القمة نتائج ملموسة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأميركا الشمالية من خلال تعزيز الشراكات الدولية، وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنفيذ عمليات استهداف مُحدّدة لشبكات جرائم الهجرة المنظمة. ويعكس هذا الرأي الراسخ لرئيس الحكومة كير ستارمر، والمستمد من عمله كرئيس للنيابة العامة، بأن التعاون عبر الحدود هو أساس التصدي للعصابات الدولية وتأمين حدود بريطانيا. وفي تصريحاته التي سيلقيها لاحقاً، الاثنين، من المتوقع أن يقول رئيس الوزراء إن "هذه التجارة الدنيئة تستغلّ التصدعات بين مؤسساتنا، وتؤجّج الخلافات بين الدول، وتستفيد من عجزنا سياسياً عن التكاتف". وسيقول ستارمر أيضاً: "لا أعتقد أنه من المستحيل معالجة جرائم الهجرة المنظمة. علينا توحيد مواردنا، وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتكتيكات، ومعالجة المشكلة في المراحل الأولى من طرق تهريب البشر". ما دور بريطانيا؟ وتُعدّ قمة مكافحة جرائم الهجرة المنظمة الأولى من نوعها، وستعزز مكانة المملكة المتحدة كدولة رائدة من خلال ضمان الالتزامات الدولية بتعطيل جرائم الهجرة المنظمة في كل مرحلة من مراحل نموذج العمل. وتمتد جريمة الهجرة المنظمة عبر دول وجنسيات ومنهجيات إجرامية متعددة، حيث تشير التقديرات الأخيرة إلى أن إجمالي الدخل العالمي من تهريب المهاجرين بلغ 10 مليارات دولار العام الماضي. وتستخدم العصابات الإجرامية، التي يقودها مئات من زعماء العصابات، أساليب إلكترونية متطورة، وإساءة استخدام السلع والخدمات المشروعة، وشبكات مالية غير مشروعة لتسهيل رحلات خطرة وغير قانونية، ما يُقوّض أمن الحدود، ويُعرّض آلاف الأرواح للخطر. إلى جانب ذلك، يستمر العمل في الداخل من خلال منح سلطات إنفاذ القانون صلاحيات أشد من أي وقت مضى للقضاء على عصابات التهريب، وتكثيف عمليات الإبعاد إلى مستويات قياسية، وتكثيف مداهمات العمال غير القانونيين لإنهاء الوعود الكاذبة بفرص العمل التي تستخدمها العصابات لبيع أماكن على متن القوارب. وكانت ألمانيا تعهدت بتشديد قوانينها ضد من يسهلون التهريب إلى المملكة المتحدة، وتعمل فرقة عمل بريطانية- إيطالية جديدة على تضييق الخناق على التدفقات المالية لمهربي البشر، وبعد تعزيز موارد الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة للعمل مع شركاء إنفاذ القانون الدوليين، صادرت 600 قارب ومحركات منذ يوليو الماضي.
