بريطانيا تستضيف القمة الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

تستضيف بريطانيا، اليوم الإثنين، قمة دولية يشارك فيها أكثر من 40 دولة، من بينها الولايات المتحدة، فيتنام، العراق، وفرنسا، بهدف وضع استراتيجية جديدة لمكافحة جرائم تهريب البشر وتعزيز التعاون في تأمين الحدود.
وأعلنت الحكومة البريطانية أن القمة تركّز على استخدام جميع الوسائل المتاحة لتعزيز جهود تقديم العصابات الإجرامية إلى العدالة، والحد من استغلال الفئات الضعيفة، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، ولأول مرة، سيتم استكشاف جميع العوامل المؤثرة في هذه الظاهرة، بدءًا من شبكات تمويل العصابات وصولًا إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في ترويج الهجرة غير النظامية.
وتشارك في القمة كبرى شركات التكنولوجيا مثل "ميتا"، "إكس"، و"تيك توك"، لمناقشة كيفية التصدي للمحتوى الإلكتروني الذي يروّج لرحلات الهجرة غير القانونية، مما يعكس بُعدًا جديدًا في مكافحة هذه الظاهرة.
إضافة إلى ذلك، ستركّز المناقشات على دور مركز الأمن البحري المشترك (JMSC) في دعم الولايات المتحدة من خلال توفير تقنيات مراقبة بحرية متطورة لرصد السفن المتورطة في تهريب البشر والمخدرات قبالة سواحل هايتي.
على الصعيد الداخلي، عززت بريطانيا حملتها ضد التهريب من خلال اعتقالات استهدفت زعماء شبكات التهريب، بما في ذلك تفكيك جماعة إجرامية سورية مسؤولة عن تهريب 750 مهاجرًا إلى أوروبا، والقبض على مواطن تركي يُشتبه في كونه المورد الرئيسي للقوارب الصغيرة، إضافة إلى اعتقالات في بلجيكا وويلز ضمن عمليات كبرى ضد شبكات تهريب دولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• الاتحاد

الدور البحري البريطاني.. من الهيمنة التقليدية إلى التأثير الاستراتيجي

الدور البحري البريطاني.. من الهيمنة التقليدية إلى التأثير الاستراتيجي ظلت المملكة المتحدة قروناً طويلة من أبرز القوى البحرية العالمية، وارتكزت مكانتها على إرث استراتيجي ممتد من معركة «ترافلجار» إلى سيطرتها على خطوط التجارة البحرية إبان الحقبة الإمبراطورية؛ غير أن التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية في القرن الحادي والعشرين فرضت تحديات غير تقليدية أملت ضرورة الانتقال من مفهوم الهيمنة البحرية التقليدية إلى مقاربة أكثر شمولاً تقوم على التأثير الاستراتيجي الذكي، وتكامل أدوات القوة الوطنية. وقد مثّلت استراتيجية بريطانيا العالمية في عصر تنافسي، والاستراتيجية البحرية للمملكة المتحدة 2050، خريطة طريق لإعادة التموضع البحري البريطاني في النظام الدولي؛ فلم يعد التركيز مقصوراً على الانتشار العسكري فحسب، بل امتد أيضاً إلى إعادة صياغة الدور البحري ليواكب بيئة أمنية وتقنية معقدة. وتشير المؤشرات الحكومية إلى أن ما يزيد على 95 في المئة من التجارة البريطانية يمر عبر البحر، وأن 99 في المئة من اتصالاتها الرقمية العابرة للحدود تعتمد على الكابلات البحرية. ومع تنامي التهديدات السيبرانية والأعمال التخريبية تحت سطح البحر، بات واضحاً أن الحفاظ على أمن المصالح البحرية يتطلب منظومة أمنية مرنة ومتكاملة؛ وقد أسفر عن ذلك إنشاء مركز الأمن البحري المشترك (JMSC)، بصفته أداة وطنية موحدة تنسق بين أجهزة الاستخبارات والعمليات البحرية ضمن منظومة تشغيلية متكاملة. وتعزز هذا التوجه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، حين سعت المملكة المتحدة إلى إعادة تموضع عالمي لإعادة تعريف هوية المملكة البحرية عبر رؤية «بريطانيا العالمية»، التي تهدف إلى الجمع بين الابتكار والتأثير، وتعزيز الدور البريطاني في المحيطين الهندي والهادئ. وتشير توقعات وزارة التجارة البريطانية إلى أن نحو 65 في المئة من الطبقة الوسطى العالمية ستتمركز في تلك المنطقة بحلول عام 2030؛ ما يجعلها نقطة ارتكاز استراتيجية في التنافس التجاري والجيوسياسي. وفي هذا الإطار انخرطت المملكة المتحدة في تحالفات استراتيجية، مثل «أوكوس» (AUKUS)، إلى جانب دورها التقليدي ضمن حلف شمال الأطلسي (ناتو)؛ سعياً إلى تعزيز الحضور البحري في ممرات التجارة والتقنية. ويمثل تقرير «الاستراتيجية البحرية للمملكة المتحدة 2050»، إطاراً طموحاً لتحديث الأسطول البحري البريطاني وتحديث قطاع الشحن والموانئ، عن طريق توظيف الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الملاحة الذاتية، والموانئ الذكية. كما تطمح المملكة المتحدة إلى تصدّر مسار «الشحن الأخضر»؛ سعياً للوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن الجاري؛ وهو ما يعكس تناغماً بين الطموحات البيئية والأمن الوطني في سياق الأمن البحري الشامل. غير أن هذه الرؤية الطموحة لا تخلو من تحديات، لعل أبرزها تنامي الحضور الصيني في الممرات البحرية الحيوية، وتزايد التهديدات الروسية للكابلات البحرية في المحيط الأطلسي، فضلاً عن محدودية الموارد المالية، والتنافس الدولي على الكفاءات البشرية المتخصصة. وبرغم ذلك؛ فإن المقاربة البريطانية لا تسعى إلى مواجهة هذه التحديات بالوسائل التقليدية، بل تتجه إلى تكييف البنية البحرية مع متغيرات العصر بأساليب ذكية ومتعددة الأبعاد. وتستند المملكة المتحدة في استراتيجيتها إلى ركائز بنيوية، من بينها هيمنة قطاع الخدمات البحرية في لندن، الذي يستحوذ على 35 في المئة من سوق التأمين البحري العالمي، و26 في المئة من سوق الوساطة البحرية؛ ما يمنحها ثقلاً اقتصاديّاً لا يُستهان به. كما تُواصِل تعزيز حضورها العسكري في مناطق استراتيجية، مثل منطقة الخليج العربي، عبر قواعد متقدمة أبرزها القاعدة البحرية في البحرين؛ لضمان حماية الممرات الحيوية، ولا سيَّما مضيق هرمز. وفي السياق الخليجي، وتحديداً من منظور دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فإن المملكة المتحدة تمثل شريكاً بحرياً استراتيجيّاً، ويمكن أن تسهم خبراتها في تطوير منظومات الردع الذكية، وربط الأمن السيبراني بالقدرات البحرية، وتعزيز مفهوم الأمن البحري ليشمل الابتكار المشترك، والتبادل الأكاديمي، والاستثمار في بنًى تحتية بحرية مستدامة. وختاماً يمكن القول إن المملكة المتحدة لم تتخلَّ عن دورها البحري، بل أعادت رسم ملامحه بما ينسجم مع بيئة دولية متغيرة؛ وهي بذلك تنتقل من كونها قوة بحرية تقليدية إلى فاعل استراتيجي ذكي يمزج بين الإرث العسكري والابتكار التقني، ويوازن بين الانتشار المادي والتموضع المعرفي والتكنولوجي، في عالم باتت فيه القوة البحرية تُقاس بالقدرة على التكيف والابتكار أكثر من مجرد التفوق العددي أو التسليحي. *موجِّه باحث في كلية الدفاع الوطني

البوابة

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• البوابة

التسارع نحو العنف.. الجماعات النازية الجديدة وتكتيكات داعش على الإنترنت

رصد "مشروع مكافحة التطرف" (CEP) في تقريره الأسبوعي تصاعدًا في الأنشطة الإعلامية للجماعات المتطرفة عبر الإنترنت، إذ لجأت "القاعدة" مؤخرًا إلى نشر مقاطع مصورة على تطبيق تيليجرام توثق تنفيذ عمليات حرق متعمد في أوكرانيا، مستهدفة بنى تحتية وممتلكات خاصة، في إطار ما وصفته الجماعة بـ"إعلان الحرب على النظام الليبرالي العالمي في كييف". وفي سياق موازٍ، وثّق باحثو CEP انتشار حسابات على منصتي تيليجرام وتيك توك تروّج لأندية شبابية مرتبطة بحركة لامركزية تستهدف القُصّر دون سن الثامنة عشرة، وتلقى دعمًا من جهات مؤيدة لتفوق العرق الأبيض. وقد أُنشئت هذه الحسابات خلال شهري فبراير وأبريل من العام الجاري. كما كشف التقرير عن وجود 28 حسابًا على منصة X (تويتر سابقًا) ترتبط بفروع حركة "Active Club" في الولايات المتحدة وأوروبا، من بينها أربعة حسابات موثقة، ظلت نشطة رغم مرور خمسة أيام على الإبلاغ عنها. وفي تطور آخر، دعت قناة تقنية محسوبة على أنصار تنظيم داعش متابعيها إلى التريث لحين صدور موقف رسمي من التنظيم بشأن استخدام تطبيق "سيجنال" للتواصل، بينما واصلت مجموعة "إنجيكت ديفيجن" النازية الجديدة، التي تتبنى فكر "التسريع" (accelerationism)، الترويج لمنشورات تحريضية تمجد العنف العنصري والمعادي للسامية عبر تيليجرام. جماعة "ذا بيس" النازية الجديدة تتبنى هجمات حرق متعمد في أوكرانيا وتعلن "الحرب على النظام الليبرالي" في تصعيد جديد لأنشطة الجماعات المتطرفة العابرة للحدود، أعلنت جماعة "ذا بيس" النازية الجديدة، المعروفة بتبنيها لفكر "التسريع" (Accelerationism)، مسؤوليتها عن ثلاث هجمات حرق متعمد نُفذت في أوكرانيا خلال شهر أبريل الجاري. وجاء ذلك عبر قناة تابعة للجماعة على تطبيق تيليجرام، حيث نُشرت بين 15 و19 أبريل مقاطع فيديو توثق قيام عناصرها بحرق صندوق كهربائي باستخدام مواد مسرّعة، وإشعال النار في سيارة ومبنى. وتضمنت الرسائل المصاحبة لتلك المقاطع إعلانًا صريحًا من الجماعة عن "الحرب على النظام الليبرالي العالمي في كييف"، متوعدة بالانتقال من رسائل الدعاية المحدودة إلى تنفيذ عمليات أكثر عنفًا. وتُعد هذه الحوادث تصعيدًا خطيرًا بعد أن اكتفت الجماعة سابقًا بكتابات تحريضية على الجدران في عدد من المناطق الأوكرانية. وفي وقت سابق، وتحديدًا بتاريخ 28 مارس، هددت "ذا بيس" بتنفيذ عمليات تستهدف منشآت حيوية وعسكرية، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين ومؤيدين للنظام في كييف، ما لم تتم تلبية مطالبهم بإنشاء "دولة عرقية منشقة" في جبال الكاربات. وتشير التقارير إلى أن الجماعة شجّعت أنصارها على تنفيذ عمليات تخريبية تحت إشراف مباشر، مع وعود بـ"مكافآت مالية" للعمليات الناجحة، مما يثير مخاوف من تحولها إلى شبكة عنف غير مركزية قادرة على استقطاب أفراد من خلفيات مختلفة. وتُضاف هذه التحركات إلى تقارير متكررة عن دعم روسي مزعوم لأعمال تخريبية مماثلة في أوروبا وأوكرانيا، ما يعزز فرضية وجود صلات دولية تدعم هذا النوع من العنف المؤدلج. زعيم القاعدة، رينالدو نازارو، يعيش في سانت بطرسبرغ، روسيا، وينفي منذ فترة طويلة أي صلة له بالحكومة الروسية. سعى نازارو لتجنيد أعضاء في شبكة النازيين الجدد في الولايات المتحدة وأوروبا، حتى أنه عرض دفع راتب شهري لأحد قادة المجموعة في الولايات المتحدة. واصلت القاعدة نشر صور لأعضاء مزعومين من الولايات المتحدة وأوروبا، بما في ذلك صور يُزعم أنها من إسبانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبلغاريا والسويد، من منتصف مارس إلى منتصف أبريل. وتُعد جماعة "ذا بيس" مثالًا صارخًا على تصاعد التهديد الذي تمثله الحركات المتطرفة ذات الأجندات العابرة للحدود، والتي توظف التكنولوجيا الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي لتجنيد الأفراد، وتنسيق العمليات، وبث دعايتها العنيفة. وتتشابه هذه الجماعة من حيث البنية والأهداف مع تنظيمات مثل "القاعدة" و"داعش"، وإن اختلفت الأيديولوجيات، حيث يجمعها جميعًا تبني نهج لا مركزي، واعتماد أساليب الحرب النفسية والدعاية السوداء، والتحريض على العنف الفردي. كما تُظهر هذه الجماعات قدرة متزايدة على التكيّف مع البيئات السياسية والاجتماعية المختلفة، مما يجعلها أكثر خطورة وتعقيدًا، ويستدعي استجابة أمنية وفكرية شاملة تتجاوز حدود الدول لمواجهة هذا النمط الجديد من التطرف العالمي. "أكتيف كلوب" تدفع بتشكيل نوادٍ عنصرية تستهدف المراهقين: استراتيجية جديدة لتفوق العرق الأبيض في تطور لافت يعكس محاولات تنظيم الحركات العنصرية البيضاء لبناء قاعدة شبابية متماسكة، شجعت قناة "أكتيف كلوب" الرئيسية على تيليجرام – التي تضم أكثر من 4500 مشترك – في 17 أبريل الجاري، على تأسيس "نوادٍ شبابية" تستقطب المراهقين دون سن الثامنة عشرة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية بعيدة المدى لنشر أفكار تفوق العرق الأبيض في أوساط الطلبة والمراهقين، حيث اعتبر مؤسس الحركة، روبرت روندو، في مقال نشره عام 2022، أن المدارس الثانوية تمثل بيئة خصبة للتجنيد والاستقطاب. وقد تم تحديد قناة مركزية على تيليجرام تُعد المحور الأساسي لحركة نوادي الشباب هذه، مستخدمة شعارات مستلهمة من هوية "أكتيف كلوب"، وتجاوز عدد مشتركيها 400 مشترك حتى منتصف أبريل، مع نشر محتوى يرتبط بجماعة "Patriot Front" الفاشية الجديدة، وفروع متعددة لـ"أكتيف كلوب". تأسست هذه القناة الرئيسة في 24 فبراير 2025، وروّجت لأندية الشباب بوصفها "شبكات من الشباب البيض المؤيدين للمجتمع"، يمارسون أنشطة رياضية جماعية لتعزيز الانتماء والهُوية العرقية. ولاحظ باحثو مشروع مكافحة التطرف (CEP) أن هذه القناة تلقت دعمًا دعائيًا من قناة نازية جديدة كبرى تضم أكثر من 11 ألف مشترك، ما يكشف عن مستوى من التنسيق بين مختلف المنصات المتطرفة. وفي 2 أبريل، ظهر حساب جديد ضمن شبكة نوادي الشباب، احتوى على اقتباسات من شخصيات نازية مثل أدولف هتلر، وجوزيف غوبلز، وويليام لوثر بيرس، مؤلف رواية "مذكرات تيرنر" سيئة السمعة، التي تُعد مرجعًا أساسيًا في خطاب الكراهية والتفوق العنصري. وقد عُثر على قنوات تيليجرام تابعة لفروع إقليمية لهذه النوادي في عدة ولايات أمريكية، من بينها نيو إنجلاند، نيويورك، بنسلفانيا، فرجينيا، أوهايو، ويسكونسن، وجورجيا، حيث يتراوح عدد المشتركين فيها بين 14 و195 مشتركًا، وتم تحديد أن بعض الفروع تستهدف فئة عمرية محددة بين 16 و18 عامًا. وتضمنت القنوات منشورات دعائية ورسومات وملصقات تمجّد تفوق العرق الأبيض، إلى جانب صور ومقاطع لأعضاء يشاركون في تدريبات بدنية ومهارات قتالية. كما أظهرت التحقيقات وجود تنسيق تنظيمي، إذ أدرجت سبع قنوات نفس جهة الاتصال المسؤولة عن عمليات التجنيد الإلكتروني، فيما استخدم فرعان قنوات اتصال منفصلة. وفيما يخص الحضور على منصات التواصل الأوسع، تم رصد سبعة حسابات على تطبيق "تيك توك" تابعة لهذه الأندية، بمتوسط متابعين بلغ 298 متابعًا لكل حساب، تراوحت أعدادهم بين 20 و1411 متابعًا، ما يعكس جهودًا واضحة لاختراق المنصات الجماهيرية والوصول إلى جمهور أوسع من المراهقين. وتتلاقى هذه المحاولات من قبل حركة "أكتيف كلوب" مع أنماط استقطاب مشابهة تتبعها جماعات الإسلام السياسي والتنظيمات الإرهابية العنيفة مثل "داعش" و"القاعدة"، التي دأبت على استهداف الفئات العمرية الصغيرة لبناء جيل مؤدلج منذ سن مبكرة. فكما تسعى جماعات الإسلامويين إلى غرس أفكار الجهاد والولاء للجماعة في عقول المراهقين عبر المحتوى الديني والسياسي المشحون، تعتمد الحركات العنصرية على تغذية مشاعر التفوق والكراهية العرقية من خلال الرياضات القتالية والأنشطة الجماعية. ويكشف هذا التوازي بين التيارات المتطرفة رغم اختلاف الأيديولوجيا عن تشابه في الأساليب: استغلال المراهقة، وبناء هوية بديلة، وتكوين انتماء مغلق، بهدف خلق "جيل بديل" يقود مشاريعها الفكرية والعنيفة في المستقبل. هذا التشابه يعكس خطرًا عابرًا للثقافات والديانات يستوجب استراتيجية دولية شاملة لفهم وتحجيم تلك المسارات التجنيدية التي تتغلغل في الفئات الأكثر هشاشة وتأثرًا. أكثر من 25 حسابًا تابعًا لحركة "النادي النشط" على منصة X في 16 أبريل، رصد باحثو مركز مكافحة التطرف (CEP) وجود 28 حسابًا على منصة X (تويتر سابقًا) مرتبطة بحركة "النادي النشط" ذات التوجهات العنصرية البيضاء. تنوعت هذه الحسابات بين 12 فرعًا إقليميًا داخل الولايات المتحدة، وثلاثة فروع في ألمانيا، وفرعين في كل من إستونيا وفنلندا، إضافة إلى حسابات لفروع في النرويج، أيرلندا الشمالية، إنجلترا، كندا، سويسرا، إسبانيا، ليتوانيا، وفرنسا. كما وُجد حساب عام ينشر محتوى شاملًا للحركة دون أن يتبع فرعًا إقليميًا بعينه. نشرت هذه الحسابات محتوى دعائيًا متنوعًا، من ضمنه مقاطع فيديو وصور تحريضية ودعوات للتجنيد. وأظهرت بعض الحسابات الأمريكية صورًا تتضمن سرقة أعلام لمجتمع الميم، فضلًا عن محتوى معادٍ للسامية ومنكر للهولوكوست. حوالي 22 من هذه الحسابات تضمنت روابط لقنوات تيليجرام أو عناوين بريد إلكتروني لأغراض التواصل والتجنيد. يُرجح أن أول هذه الحسابات أنشئ في فبراير 2020، ربما لمجموعة أو فرد مختلف قبل أن تتم إعادة تسميته ليندرج تحت لواء "النادي النشط". بينما أُنشئ سبعة حسابات في عام 2023، و15 في عام 2024، وخمسة أخرى منذ بداية عام 2025. وبلغ متوسط عدد متابعي الحسابات الـ28 نحو 340 متابعًا، تراوح بين 13 وأكثر من 3500 متابع. اللافت أن أربعة من هذه الحسابات كانت موثقة بعلامة التحقق الزرقاء، وتتبع فروعًا في النرويج وسويسرا وولايتي أريزونا وتكساس. كان مركز مكافحة التطرف قد أبلغ عن هذه الحسابات إلى منصة X في 17 أبريل، رغم أنه سبق له الإبلاغ عن خمسة حسابات أخرى في أغسطس 2023، ويناير وفبراير 2024. ومع ذلك، لا تزال الحسابات الـ28 نشطة على المنصة حتى تاريخ 22 أبريل. ويكشف التوسع الرقمي لحركة "النادي النشط" العنصرية عبر منصة X عن نمط بات مألوفًا في المشهد العالمي للتطرف، وهو استغلال الفضاء الرقمي كأداة أساسية للتجنيد والترويج الأيديولوجي. هذا النهج لا يختلف كثيرًا عن الاستراتيجيات التي اتبعتها جماعات الإسلام السياسي مثل "داعش" و"القاعدة" و"الإخوان المسلمون"، التي استخدمت منصات التواصل لبناء حضور افتراضي قوي، ونشر خطابات الكراهية، واستقطاب الأتباع، خصوصًا من الفئات الشابة. ففي حين تعتمد الجماعات اليمينية المتطرفة على رموز الهوية العرقية والشعارات العنيفة، تلجأ الجماعات الإسلاموية إلى توظيف الخطاب الديني والسياسي في تغليف مشاريعها العابرة للحدود. وبينما قد تختلف الشعارات، فإن المنهج المشترك يظل قائمًا: استخدام المنصات الرقمية كرافعة لنشر التطرف، ووسيلة لتجنيد العقول الأكثر هشاشة وتشكيل جماعات ذات ولاء أيديولوجي متطرف، في تحدٍ صارخ للمنظومات القانونية والاجتماعية العالمية. مجموعة تقنية مؤيدة لداعش توصي بالتحفظ على استخدام تطبيق Signal حتى صدور توجيه رسمي في 15 أبريل، دعت مجموعة تقنية تابعة لأنصار تنظيم داعش، عبر منصة RocketChat، أتباع التنظيم إلى التريث وعدم استخدام تطبيق الاتصالات المشفرة "Signal" حتى صدور توصية رسمية من التنظيم أو أحد فروعه. وأوضح المنشور أن مؤسسة العزايم الإعلامية، التابعة لفرع داعش في خراسان، كانت قد أوصت في وقت سابق بالاستمرار في استخدام تطبيق "تيليجرام"، محذّرة في الوقت نفسه من استخدام تطبيق "Gem Space". وأشار القائمون على المنشور إلى احتمال وجود مخاوف أمنية أو تحفظات تقنية لدى الخبراء التابعين للتنظيم بشأن "Signal"، لم تُكشف تفاصيلها بعد، ما يستدعي الحذر في التعامل مع التطبيق حتى إشعار آخر. منشورات تحريضية لجماعة "إنجيكت ديفيجن" تدعو للعنف العنصري والمعاداة للسامية في 14 و16 أبريل، بثّت قناة على تيليجرام تابعة لجماعة "إنجيكت ديفيجن" النازية الجديدة، والتي تنتمي إلى التيار التسريعي، محتوى يدعو صراحة إلى ارتكاب أعمال عنف ذات طابع عنصري ومعادٍ للسامية. وشمل أحد المنشورات تحريضًا على إحراق المعابد اليهودية، مرفقًا بصورة لشخص مقنّع يرتدي قناع جمجمة، إلى جانب شعار الجماعة، مع تساؤل ضمني حول ارتباط رجل اعتُقل في قضية إحراق منزل حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، بالجماعة. ولم تتوفر أي دلائل تؤكد صلة الشخص المعتقل، كودي بالمر، بالتنظيم أو بأوساط اليمين المتطرف. وفي منشور آخر بتاريخ 16 أبريل، نشرت القناة صورة تحرّض على قتل الأمريكيين من أصل إفريقي، إلى جانب تفاصيل للتواصل مع الجماعة عبر تطبيق اتصال مشفّر، ما يعكس استمرار هذه الكيانات في استغلال الفضاء الرقمي لنشر دعايتها المتطرفة والتحريض على العنف.

البيان

٢٢-٠٤-٢٠٢٥

• البيان

تطبيق القوانين الرقمية على الجميع .. الاتحاد الأوروبي يتوعد عمالقة التكنولوجيا

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيفرض قواعده الرقمية على كبرى شركات التكنولوجيا العالمية بغض النظر عن جنسياتها أو هوية مديريها التنفيذيين، في رسالة واضحة موجهة إلى شركات مثل ميتا، أبل، إكس، وتيك توك. وقالت فون دير لاين في تصريحات لموقع «بوليتيكو» إن «الاتحاد الأوروبي يطبّق القوانين بعدل وشفافية، ولا يهتم بمن يقود الشركة أو من أين تنطلق، ما يهمنا هو حماية الناس». وأشارت إلى أن فتح ملفات تحقيق مع هذه الشركات يأتي ضمن تطبيق صارم لقانون الأسواق الرقمية، الذي بدأ يدخل حيّز التنفيذ تدريجياً منذ العام الماضي. يفرض قانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA)، الذي تعارضه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة، قواعد صارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل غوغل وأبل وأمازون وميتا ومايكروسوفت. الهدف منه هو كسر هيمنة المنصات العملاقة، ومنح المستخدم الأوروبي خيارات أوسع، وضمان منافسة عادلة داخل السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. في فبراير الماضي، وقع ترامب مذكرة رسمية أكد فيها أن إدارته تتابع عن كثب تطبيق قانوني الأسواق والخدمات الرقمية الأوروبيين، واعتبر أن تلك القوانين «تملي على الشركات الأميركية كيفية التعامل مع المستخدمين في الاتحاد الأوروبي»، في تصعيد واضح للتوتر الرقمي بين واشنطن وبروكسل. على صعيد عملي، قالت نائبة رئيسة المفوضية لشؤون المنافسة، تيريزا ريبيرا، إن قراراً نهائياً بشأن ما إذا كانت شركتا أبل وميتا قد انتهكتا فعلاً قانون الأسواق الرقمية سيصدر خلال الأسابيع المقبلة. وتشير مصادر مطّلعة إلى أن الشركتين قد تواجهان غرامات «معتدلة»، لكنها قد تمثل سابقة قانونية في مسار العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وشركات التكنولوجيا الأميركية. لم تعد تكتفي القوانين الجديدة، التي تمثل نقطة تحول في السياسة الرقمية الأوروبية، بمطالبة الشركات بالامتثال، بل تمنح الجهات الرقابية في الاتحاد صلاحيات واسعة للتحقيق، والغرامة، وحتى تفكيك بعض الأنشطة في حال تكررت الانتهاكات. هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى خلال السنوات الأخيرة، كثّف الاتحاد الأوروبي جهوده للحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. ومن خلال قانون الأسواق الرقمية (DMA) وقانون الخدمات الرقمية (DSA)، يسعى الاتحاد لفرض نموذج تنظيمي يوازن بين الابتكار وحماية المنافسة والخصوصية. هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من الصدام المنظم بين بروكسل ووادي السيليكون، وهي مواجهة مرشحة للتصاعد في ظل تعارض المصالح الاقتصادية والسيادية للطرفين.