أحدث الأخبار مع #JOLTS
الاقتصادية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
عدد الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة تنخفض إلي 7.192 مليون خلال مارس
تراجعت عدد الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة إلي 7.192 مليون وظيفة خلال مارس، مقابل 7.48 مليون في فبراير بعد التعديل بالخفض، وفق بيانات فرص العمل JOLTS. جاءت القراءة دون التوقعات البالغة 7.49 مليون وظيفة.
سعورس
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
الأسواق تترقب أسبوعا يرسم ملامح الاقتصاد العالمي
ففي فترة هذا الأسبوع، التي تمتد من 28 أبريل حتى 2 مايو 2025، تتهيّأ الأسواق العالمية للتفاعل مع سلسلة من البيانات الأمريكية ذات التأثير القوي، يأتي في مقدمتها أرقام النمو والتضخم وسوق العمل، وهي العوامل الثلاثة الأكثر تأثيرًا في تحديد مستقبل أسعار الفائدة وتوجهات السياسات الاقتصادية خلال النصف الثاني من العام. هدوء ما قبل العاصفة يفتتح الأسبوع دون بيانات اقتصادية مؤثرة الإثنين، مما يمنح الأسواق فرصة لالتقاط الأنفاس وترقب ما سيلي من أحداث قد تكون حاسمة. إشارات أولية يتصدر المشهد الثلاثاء تقرير فرص العمل (JOLTS)، الذي يوفر قراءة دقيقة حول حجم الطلب في سوق العمل الأمريكي، ويليه مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات (CB)، الذي يقيس مدى تفاؤل الأسر واستعدادها للإنفاق، مما يشكل مؤشرًا مبكرًا إلى أداء الاقتصاد الاستهلاكي. اختبار مزدوج للنمو والتضخم يوم الأربعاء سيكون حاسمًا، مع إعلان القراءة الفصلية للناتج المحلي الإجمالي، التي ستكشف عن وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من 2025. كما يصدر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE)، المقياس الأهم بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي لتحديد مستويات التضخم. وسيُراقب أيضًا تقرير ADP لوظائف القطاع الخاص، كمؤشر تمهيدي لتقرير الوظائف الرئيسي لاحقًا في الأسبوع. بوابة الصناعة وسوق العمل تتوجه الأنظار الخميس إلى مؤشرات القطاع الصناعي، وعلى رأسها مؤشر مديري المشتريات الصناعي ومؤشر ISM الصناعي، وهما مؤشران رئيسيان يقيسان نشاط المصانع وتوجهات الإنتاج. كما تصدر بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية، ما يمنح نظرة فورية إلى استقرار أو تراجع سوق العمل. ساعة الحقيقة أما يوم الجمعة فتُختتم تعاملات الأسبوع بأهم تقرير شهري للأسواق: تقرير التوظيف غير الزراعي، إلى جانب معدل البطالة ومتوسط الأجور في الساعة. وستكون لهذه البيانات الدور الأكبر في توجيه توقعات المستثمرين بشأن مستقبل أسعار الفائدة، في وقت لا تزال فيه الضغوط التضخمية محل قلق عالمي. عوامل موازية: تقلبات النفط وتوترات الجغرافيا السياسية لا تقف تأثيرات الأسبوع عند حدود البيانات فقط، إذ تواصل أسعار الطاقة، خاصة النفط، تأثيرها على كلفة الإنتاج والتضخم، بينما تُلقي التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا بظلالها على حركة رؤوس الأموال ومعنويات المستثمرين. أسبوع يرسم الملامح تمثّل الأيام المقبلة فرصة حاسمة لصنّاع القرار والمستثمرين على حد سواء لتقييم المسار الاقتصادي العالمي. فإما أن تعزّز الأرقام المرتقبة فرضية «الهبوط الناعم» وتفتح المجال لتيسير نقدي لاحق، أو تؤكد استمرار الضغوط، مما يدفع نحو مزيد من التشدد والسياسات الاحترازية. أسبوع حاسم: الإثنين 28 أبريل لا بيانات مهمة بداية هادئة قبل موجة بيانات حاسمة الثلاثاء 29 أبريل: JOLTS: يقيس الطلب على التوظيف ارتفاعه يعكس سوق عمل قوي يؤجل خفض الفائدة. ثقة المستهلك (CB) تحسنها يدعم الإنفاق والنمو الاقتصادي. الأربعاء 30 أبريل: GDP (فصلي) قراءة قوية = نمو مستمر، ضعيفة = تباطؤ محتمل. Core PCE (سنوي) أهم مؤشر للتضخم بالنسبة للفيدرالي. ADP للوظائف مؤشر مبكر لقوة سوق العمل. الخميس 1 مايو: مطالبات البطالة ارتفاعها = تباطؤ سوق العمل، انخفاضها = متانة. PMI و ISM الصناعي تقييم نشاط المصانع والتوجهات الصناعية. الجمعة 2 مايو: NFP (الوظائف غير الزراعية) أهم تقرير يحرك الأسواق بقوة. معدل البطالة استقراره مؤشر على توازن السوق. متوسط الأجور ارتفاعه يعني ضغوط تضخمية إضافية.
الوطن
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
الأسواق تترقب أسبوعا يرسم ملامح الاقتصاد العالمي
بينما تترنح الأسواق العالمية بين تقلبات الجغرافيا السياسية وتشديد السياسات النقدية، يدخل المستثمرون أسبوعًا اقتصاديًا بالغ الأهمية، يحمل في طياته مؤشرات قد تعيد رسم خارطة التوقعات الاقتصادية وتوجهات البنوك المركزية الكبرى. ففي فترة هذا الأسبوع، التي تمتد من 28 أبريل حتى 2 مايو 2025، تتهيّأ الأسواق العالمية للتفاعل مع سلسلة من البيانات الأمريكية ذات التأثير القوي، يأتي في مقدمتها أرقام النمو والتضخم وسوق العمل، وهي العوامل الثلاثة الأكثر تأثيرًا في تحديد مستقبل أسعار الفائدة وتوجهات السياسات الاقتصادية خلال النصف الثاني من العام. يفتتح الأسبوع دون بيانات اقتصادية مؤثرة الإثنين، مما يمنح الأسواق فرصة لالتقاط الأنفاس وترقب ما سيلي من أحداث قد تكون حاسمة. يتصدر المشهد الثلاثاء تقرير فرص العمل (JOLTS)، الذي يوفر قراءة دقيقة حول حجم الطلب في سوق العمل الأمريكي، ويليه مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات (CB)، الذي يقيس مدى تفاؤل الأسر واستعدادها للإنفاق، مما يشكل مؤشرًا مبكرًا إلى أداء الاقتصاد الاستهلاكي. اختبار مزدوج للنمو والتضخم يوم الأربعاء سيكون حاسمًا، مع إعلان القراءة الفصلية للناتج المحلي الإجمالي، التي ستكشف عن وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من 2025. كما يصدر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE)، المقياس الأهم بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي لتحديد مستويات التضخم. وسيُراقب أيضًا تقرير ADP لوظائف القطاع الخاص، كمؤشر تمهيدي لتقرير الوظائف الرئيسي لاحقًا في الأسبوع. بوابة الصناعة وسوق العمل تتوجه الأنظار الخميس إلى مؤشرات القطاع الصناعي، وعلى رأسها مؤشر مديري المشتريات الصناعي ومؤشر ISM الصناعي، وهما مؤشران رئيسيان يقيسان نشاط المصانع وتوجهات الإنتاج. كما تصدر بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية، ما يمنح نظرة فورية إلى استقرار أو تراجع سوق العمل. أما يوم الجمعة فتُختتم تعاملات الأسبوع بأهم تقرير شهري للأسواق: تقرير التوظيف غير الزراعي، إلى جانب معدل البطالة ومتوسط الأجور في الساعة. وستكون لهذه البيانات الدور الأكبر في توجيه توقعات المستثمرين بشأن مستقبل أسعار الفائدة، في وقت لا تزال فيه الضغوط التضخمية محل قلق عالمي. عوامل موازية: تقلبات النفط وتوترات الجغرافيا السياسية لا تقف تأثيرات الأسبوع عند حدود البيانات فقط، إذ تواصل أسعار الطاقة، خاصة النفط، تأثيرها على كلفة الإنتاج والتضخم، بينما تُلقي التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا بظلالها على حركة رؤوس الأموال ومعنويات المستثمرين. أسبوع يرسم الملامح تمثّل الأيام المقبلة فرصة حاسمة لصنّاع القرار والمستثمرين على حد سواء لتقييم المسار الاقتصادي العالمي. فإما أن تعزّز الأرقام المرتقبة فرضية «الهبوط الناعم» وتفتح المجال لتيسير نقدي لاحق، أو تؤكد استمرار الضغوط، مما يدفع نحو مزيد من التشدد والسياسات الاحترازية. أسبوع حاسم: الإثنين 28 أبريل لا بيانات مهمة بداية هادئة قبل موجة بيانات حاسمة الثلاثاء 29 أبريل: JOLTS: يقيس الطلب على التوظيف ارتفاعه يعكس سوق عمل قوي يؤجل خفض الفائدة. ثقة المستهلك (CB) تحسنها يدعم الإنفاق والنمو الاقتصادي. الأربعاء 30 أبريل: GDP (فصلي) قراءة قوية = نمو مستمر، ضعيفة = تباطؤ محتمل. Core PCE (سنوي) أهم مؤشر للتضخم بالنسبة للفيدرالي. ADP للوظائف مؤشر مبكر لقوة سوق العمل. الخميس 1 مايو: مطالبات البطالة ارتفاعها = تباطؤ سوق العمل، انخفاضها = متانة. PMI و ISM الصناعي تقييم نشاط المصانع والتوجهات الصناعية. الجمعة 2 مايو: NFP (الوظائف غير الزراعية) أهم تقرير يحرك الأسواق بقوة. معدل البطالة استقراره مؤشر على توازن السوق. متوسط الأجور ارتفاعه يعني ضغوط تضخمية إضافية.
الرأي
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
الحروب التجارية لا تترك أي فائزين ولا حتى... أميركا
أوضح تقرير بنك الكويت الوطني أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أكدت على أهمية اليقظة المستمرة في مواجهة التضخم، رغم التحديات المتزايدة المرتبطة بالسياسات التجارية الأميركية في ظل إدارة ترامب. ووصفت لاغارد في حديثها في 31 مارس، معركة استقرار الأسعار بأنها «صراع يومي»، مشيرة إلى أن المركزي الأوروبي يقترب من المستوى المستهدف البالغ 2 %، ولكن لا بد من مواصلة جهوده لتحقيق هذا الهدف. وأضافت: «نحن قريبون من المكان الذي يجب أن نكون فيه، لكن علينا الاستمرار في هذه الجهود». ورغم أن المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة 6 مرات منذ يونيو الماضي، إلا أن النقاشات الداخلية لا تزال قائمة قبيل الاجتماع المزمع انعقاده في 17 أبريل، فيما يعزى إلى حد ما إلى المخاطر العالمية المرتبطة بالرسوم التجارية التي تم إعلانها من قبل الرئيس. وأقرت لاغارد بوجود تباين في الآراء بين صانعي السياسات، إذ يدعو البعض إلى تسريع وتيرة خفض سعر الفائدة، بينما يفضل آخرون تبني الحذر لتقييم المخاطر. وفيما تتوقع لاغارد تحسن بيانات التضخم لمنطقة اليورو هامشياً في شهر مارس، حثت على الصبر، مشيرة إلى أهمية تحليل البيانات بشكل موضوعي دون الانجرار وراء التوقعات المبالغ فيها. وقالت: «دعونا نحلل البيانات كما تأتي، دون التنبؤ، ويجب أن يظل تركيزنا على استقرار الأسعار، إنها بوصلتنا». وانتقدت الإجراءات التجارية للرئيس ترامب، محذرة من أن التعريفات الجمركية المقررة على قطاعات مثل السيارات ستضر بالاقتصاد العالمي، مؤكدة أن «الحروب التجارية لا تترك أي فائزين، ولا حتى الولايات المتحدة». وفي ذات الوقت، وصفت لاغارد الاضطرابات الاقتصادية كفرصة لأوروبا لتأكيد استقلالها في مجالات مثل الطاقة والتمويل والقطاعات الإستراتيجية، قائلة: «نحن على بعد يومين من تحول جيوسياسي كبير مدفوع بقرارات الولايات المتحدة. يجب على أوروبا اغتنام هذه اللحظة لتحديد مستقبلها»، واصفة إياها «باللحظة الوجودية» التي تتيح لأوروبا تعزيز اعتمادها على نفسها وتأمين سيادتها الاقتصادية. في هذه الأثناء، شهد مؤشر الدولار خلال الأسبوعين الماضيين تقلبات ملحوظة على خلفية التطورات الجيوسياسية والتغيرات الحادة التي طرأت على معنويات المستثمرين. ففي 3 أبريل، قفز اليورو أمام الدولار إلى مستوى 1.1145، أي بزيادة تجاوزت 300 نقطة مقارنة بافتتاحه الأسبوعي، مدفوعاً بردة فعل الأسواق تجاه إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية متبادلة على الواردات، بما يشمل دول الاتحاد الأوروبي. وردت بعض الدول، وعلى رأسها الصين، بإجراءات انتقامية تضمنت فرض تعريفات جمركية بنسبة 34 % على الواردات الأميركية، مما أثار مخاوف من احتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي، وأدى إلى موجة بيع واسعة للدولار، الذي تراجع إلى مستوى 102.893. كما طالت موجة التراجع مؤشرات الأسهم الأميركية، إذ انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 5.074.08 نقطة، مقابل 5.680 نقطة في وقت سابق من الأسبوع، بينما هبط مؤشرا ناسداك وداو جونز بنسبة -5.82 % و-5.50 %، على التوالي. ورغم صدور تقرير قوي لسوق العمل الأميركي، إلا أن الأسواق باتت تسعر احتمالية خفض سعر الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو المقبل بنسبة 50 %. تراجع فرص العمل تراجعت فرص العمل في الولايات المتحدة في فبراير، بمقدار 194 ألفاً لتصل إلى 7.568 مليون فرصة عمل، ما يعكس تباطؤ الطلب على العمالة وسط تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي. ويأتي هذا التراجع، وفقاً لتقرير مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) الصادر عن وزارة العمل، في وقت تواجه فيه الشركات تداعيات التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب على عدد من الواردات بما في ذلك الصلب والألمنيوم والسيارات. وجرى تعديل بيانات يناير هامشياً لتسجل 7.762 مليون فرصة عمل، فيما ارتفع عدد حالات تسريح الموظفين بمقدار 116 ألفاً ليصل إلى 1.79 مليون موظف، وهو رقم ما يزال منخفضاً على أساس تاريخي، إلا أنه يعكس بوادر توتر في سوق العمل.
الأسبوع
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
جولد بيليون: 400 دولار زيادة في سعر الذهب منذ تولي ترامب
سعر الذهب شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعًا اليوم ليتداول بالقرب من أعلى مستوى قياسي سجله خلال جلسة الأمس، يأتي هذا في ظل ترقب الأسواق لحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم واعلانه عن التعريفات الجمركية التبادلية الجديدة، في اليوم الذي تسميه الأسواق "يوم التحرير". سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 3135 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3114 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3130 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون. يتداول سعر الذهب العالمي الآن مرتفعاً بأكثر من 400 دولار مقارنة بسعر الذهب قبل تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية في 20 يناير الماضي، في ظل تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب عدم التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين المتعلق بتأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على الأسواق والنمو والاقتصادي. من المتوقع أن يعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة شاملة على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية، وسط توقعات بأن هذه الرسوم ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة النزاعات التجارية بين الدول فيما يسمى بالحرب التجارية. يتلقى الذهب حاليًا كل الدعم سواء من الجانب الجيوسياسي أو الجانب الاقتصادي، وإذا جاءت رسوم ترامب الجمركية المتبادلة حادة وتستهدف العديد من الدول فسترتفع أسعار الذهب مجددًا ليخترق القمة السعرية التاريخية التي سجلها يوم أمس عند 3149 دولار للأونصة. الارتفاع في سعر الذهب العالمي يستمر هذا الأسبوع ليتبع 4 أسابيع سابقة من الصعود في أسعار الذهب، ركزت الأسواق خلالها على التوترات حيث أثرت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على واردات السيارات بنسبة 25% والرسوم الانتقامية المرتقبة على معنويات الأسواق. كما زادت مخاوف الركود التضخمي من الضغوط والطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم، هذا بالإضافة إلى انخفاض مؤشرات الأسهم العالمية خلال هذا الأسبوع وتراجع الدولار الأمريكي بسبب المخاوف من تراجع النمو الاقتصادي. هذا وقد توقع بنك UBS العالمي بشكل مبدئي أن تصل أسعار الذهب هذا العام إلى 3200 دولار للأونصة، بينما تصل توقعاته بالنسبة لسيطرة السيناريو الصاعد على الذهب أن يصل سعره هذا العام إلى 3500 دولار للأونصة. صدرت بيانات ضعيفة منذ بداية الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي فقد أظهر تقرير فرص العمل المتاحة (JOLTS) لشهر فبراير انخفاض فرص العمل المتاحة إلى 7.57 مليون من 7.76 مليون في يناير، مما يشير إلى تباطؤ تدريجي في سوق العمل وسط تزايد الشكوك الاقتصادية. في الوقت نفسه انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 49.0 في مارس من 50.3 في فبراير مسجلا أول انكماش للقطاع الصناعي هذا العام، ويعود ذلك إلى انخفاض طلبيات المصانع والتوظيف. ضعف البيانات الاقتصادية يعقد توقعات أسعار الفائدة الأمريكية حيث قد تؤدي السياسة المتشددة للبنك إلى تباطؤ النمو أكثر، إلا أن مخاطر التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية الجديدة تحد من مجال تخفيف السياسة النقدية.
