الأسواق تترقب أسبوعا يرسم ملامح الاقتصاد العالمي

بينما تترنح الأسواق العالمية بين تقلبات الجغرافيا السياسية وتشديد السياسات النقدية، يدخل المستثمرون أسبوعًا اقتصاديًا بالغ الأهمية، يحمل في طياته مؤشرات قد تعيد رسم خارطة التوقعات الاقتصادية وتوجهات البنوك المركزية الكبرى.
ففي فترة هذا الأسبوع، التي تمتد من 28 أبريل حتى 2 مايو 2025، تتهيّأ الأسواق العالمية للتفاعل مع سلسلة من البيانات الأمريكية ذات التأثير القوي، يأتي في مقدمتها أرقام النمو والتضخم وسوق العمل، وهي العوامل الثلاثة الأكثر تأثيرًا في تحديد مستقبل أسعار الفائدة وتوجهات السياسات الاقتصادية خلال النصف الثاني من العام.
يفتتح الأسبوع دون بيانات اقتصادية مؤثرة الإثنين، مما يمنح الأسواق فرصة لالتقاط الأنفاس وترقب ما سيلي من أحداث قد تكون حاسمة.
يتصدر المشهد الثلاثاء تقرير فرص العمل (JOLTS)، الذي يوفر قراءة دقيقة حول حجم الطلب في سوق العمل الأمريكي، ويليه مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات (CB)، الذي يقيس مدى تفاؤل الأسر واستعدادها للإنفاق، مما يشكل مؤشرًا مبكرًا إلى أداء الاقتصاد الاستهلاكي.
اختبار مزدوج للنمو والتضخم
يوم الأربعاء سيكون حاسمًا، مع إعلان القراءة الفصلية للناتج المحلي الإجمالي، التي ستكشف عن وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من 2025. كما يصدر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE)، المقياس الأهم بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي لتحديد مستويات التضخم. وسيُراقب أيضًا تقرير ADP لوظائف القطاع الخاص، كمؤشر تمهيدي لتقرير الوظائف الرئيسي لاحقًا في الأسبوع.
بوابة الصناعة وسوق العمل
تتوجه الأنظار الخميس إلى مؤشرات القطاع الصناعي، وعلى رأسها مؤشر مديري المشتريات الصناعي ومؤشر ISM الصناعي، وهما مؤشران رئيسيان يقيسان نشاط المصانع وتوجهات الإنتاج. كما تصدر بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية، ما يمنح نظرة فورية إلى استقرار أو تراجع سوق العمل.
أما يوم الجمعة فتُختتم تعاملات الأسبوع بأهم تقرير شهري للأسواق: تقرير التوظيف غير الزراعي، إلى جانب معدل البطالة ومتوسط الأجور في الساعة. وستكون لهذه البيانات الدور الأكبر في توجيه توقعات المستثمرين بشأن مستقبل أسعار الفائدة، في وقت لا تزال فيه الضغوط التضخمية محل قلق عالمي.
عوامل موازية: تقلبات النفط وتوترات الجغرافيا السياسية
لا تقف تأثيرات الأسبوع عند حدود البيانات فقط، إذ تواصل أسعار الطاقة، خاصة النفط، تأثيرها على كلفة الإنتاج والتضخم، بينما تُلقي التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا بظلالها على حركة رؤوس الأموال ومعنويات المستثمرين.
أسبوع يرسم الملامح
تمثّل الأيام المقبلة فرصة حاسمة لصنّاع القرار والمستثمرين على حد سواء لتقييم المسار الاقتصادي العالمي. فإما أن تعزّز الأرقام المرتقبة فرضية «الهبوط الناعم» وتفتح المجال لتيسير نقدي لاحق، أو تؤكد استمرار الضغوط، مما يدفع نحو مزيد من التشدد والسياسات الاحترازية.
أسبوع حاسم: الإثنين 28 أبريل
لا بيانات مهمة
بداية هادئة قبل موجة بيانات حاسمة الثلاثاء 29 أبريل:
JOLTS: يقيس الطلب على التوظيف
ارتفاعه يعكس سوق عمل قوي يؤجل خفض الفائدة.
ثقة المستهلك (CB)
تحسنها يدعم الإنفاق والنمو الاقتصادي. الأربعاء 30 أبريل:
GDP (فصلي)
قراءة قوية = نمو مستمر، ضعيفة = تباطؤ محتمل.
Core PCE (سنوي)
أهم مؤشر للتضخم بالنسبة للفيدرالي.
ADP للوظائف
مؤشر مبكر لقوة سوق العمل. الخميس 1 مايو:
مطالبات البطالة
ارتفاعها = تباطؤ سوق العمل، انخفاضها = متانة.
PMI و ISM الصناعي
تقييم نشاط المصانع والتوجهات الصناعية. الجمعة 2 مايو:
NFP (الوظائف غير الزراعية)
أهم تقرير يحرك الأسواق بقوة.
معدل البطالة
استقراره مؤشر على توازن السوق.
متوسط الأجور
ارتفاعه يعني ضغوط تضخمية إضافية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• سعورس

الفيدرالي يقود المشهد الاقتصادي العالمي في أسبوع مفصلي

بيانات الخدمات الإثنين يحمل بيانات مؤثرة، في مقدمتها مؤشر مديري المشتريات الخدمي لشهر أبريل، إلى جانب مؤشر القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM). وتعد هذه المؤشرات مقياسًا مهمًا لأداء قطاع الخدمات، ما يجعلها محط متابعة دقيقة لاستشراف مسار النمو الاقتصادي الأمريكي. هدوء الثلاثاء يوم الثلاثاء يخلو من أي بيانات اقتصادية جوهرية، ما يمنح المستثمرين فرصة لترقب الحدث الأهم في منتصف الأسبوع دون ضغوط بيانات جديدة. قرار الفائدة الأربعاء يمثل ذروة الترقب، حيث يعلن البنك الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن أسعار الفائدة. ورغم أن بعض التقديرات أشارت في وقت سابق إلى احتمال خفض الفائدة خلال العام، إلا أن أغلب التوقعات تميل حاليًا إلى تثبيت المعدلات، في ظل استمرار التضخم وقوة سوق العمل. خطاب باول بعد القرار، تتوجه الأنظار إلى خطاب رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول، والذي سيكون بمثابة مؤشر رئيسي لاستشراف توجهات السياسة النقدية القادمة. وستكون أي إشارة منه إلى توقيت متوقع لخفض الفائدة محل تحليل مكثف من قبل الأسواق. بيانات البطالة يصدر الخميس تقرير مطالبات البطالة الأسبوعية، الذي يعد مقياسًا حيويًا لوضع سوق العمل. وتشكل هذه البيانات جزءًا من الصورة التي يبني عليها الفيدرالي قراراته المستقبلية. ختام هادئ الجمعة لا يحمل في طياته بيانات اقتصادية مؤثرة، ما يمنح الأسواق فرصة للتفاعل الكامل مع نتائج أحداث الأسبوع وتقييم مساراتها المقبلة. تأثر الأسواق الأسهم والعملات مرشحة لتذبذبات حادة هذا الأسبوع. فإذا جاءت لهجة الفيدرالي أقل تشددًا، قد نشهد صعودًا في مؤشرات الأسهم الأمريكية بدعم من توقعات خفض الفائدة لاحقًا. أما الدولار الأمريكي، فسيتأثر مباشرة بنبرة باول. إذ إن أي ميل نحو التشدد قد يدفعه للصعود مقابل العملات الأخرى، بينما سيضعفه أي تلميح إلى تيسير نقدي. النفط والأسواق الناشئة الأسواق الناشئة قد تتعرض لضغوط إضافية في حال تشدد الفيدرالي، بينما قد تستفيد من أي إشارات لتخفيف السياسات مستقبلًا. أما أسعار النفط، فستتفاعل مع التوقعات الاقتصادية العامة، حيث يمثل أي تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي عامل ضغط محتملا على الطلب، في حين أن المعطيات الإيجابية قد تدعم استقرار الأسعار. الأسبوع الاقتصادي العالمي 5 – 9 مايو الإثنين – 6 مايوبيانات قطاع الخدمات (أبريل) مؤشر مديري المشتريات الخدمي مؤشر ISM غير الصناعي الثلاثاء – 7 مايولا بيانات اقتصادية مهمة الأربعاء – 8 مايوالحدث الأبرز قرار الفائدة من الفيدرالي خطاب جيروم باول أغلب التوقعات: تثبيت الفائدة رغم توقعات خفض لاحقًا الخميس – 9 مايو مطالبات البطالة الأسبوعية الجمعة – 10 مايو أحداث اقتصادية مؤثرة تأثيرات متوقعة: تذبذب في الأسواق الدولار حساس لتصريحات باول الأسهم قد ترتفع مع نبرة تيسيرية النفط والأسواق الناشئة تترقب

الوطن

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• الوطن

الفيدرالي يقود المشهد الاقتصادي العالمي في أسبوع مفصلي

تترقب الأسواق العالمية أسبوعًا حاسمًا يتصدره قرار السياسة النقدية الأمريكية، وسط ترقب شديد لبيانات اقتصادية قد تحدد اتجاهات الأسواق خلال الفترة المقبلة. وفيما يلي نظرة تحليلية لأبرز المحطات المنتظرة وتأثيرها المحتمل على مختلف الأصول. الإثنين يحمل بيانات مؤثرة، في مقدمتها مؤشر مديري المشتريات الخدمي لشهر أبريل، إلى جانب مؤشر القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM). وتعد هذه المؤشرات مقياسًا مهمًا لأداء قطاع الخدمات، ما يجعلها محط متابعة دقيقة لاستشراف مسار النمو الاقتصادي الأمريكي. يوم الثلاثاء يخلو من أي بيانات اقتصادية جوهرية، ما يمنح المستثمرين فرصة لترقب الحدث الأهم في منتصف الأسبوع دون ضغوط بيانات جديدة. الأربعاء يمثل ذروة الترقب، حيث يعلن البنك الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن أسعار الفائدة. ورغم أن بعض التقديرات أشارت في وقت سابق إلى احتمال خفض الفائدة خلال العام، إلا أن أغلب التوقعات تميل حاليًا إلى تثبيت المعدلات، في ظل استمرار التضخم وقوة سوق العمل. خطاب باول بعد القرار، تتوجه الأنظار إلى خطاب رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول، والذي سيكون بمثابة مؤشر رئيسي لاستشراف توجهات السياسة النقدية القادمة. وستكون أي إشارة منه إلى توقيت متوقع لخفض الفائدة محل تحليل مكثف من قبل الأسواق. بيانات البطالة يصدر الخميس تقرير مطالبات البطالة الأسبوعية، الذي يعد مقياسًا حيويًا لوضع سوق العمل. وتشكل هذه البيانات جزءًا من الصورة التي يبني عليها الفيدرالي قراراته المستقبلية. ختام هادئ الجمعة لا يحمل في طياته بيانات اقتصادية مؤثرة، ما يمنح الأسواق فرصة للتفاعل الكامل مع نتائج أحداث الأسبوع وتقييم مساراتها المقبلة. الأسهم والعملات مرشحة لتذبذبات حادة هذا الأسبوع. فإذا جاءت لهجة الفيدرالي أقل تشددًا، قد نشهد صعودًا في مؤشرات الأسهم الأمريكية بدعم من توقعات خفض الفائدة لاحقًا. أما الدولار الأمريكي، فسيتأثر مباشرة بنبرة باول. إذ إن أي ميل نحو التشدد قد يدفعه للصعود مقابل العملات الأخرى، بينما سيضعفه أي تلميح إلى تيسير نقدي. الأسواق الناشئة قد تتعرض لضغوط إضافية في حال تشدد الفيدرالي، بينما قد تستفيد من أي إشارات لتخفيف السياسات مستقبلًا. أما أسعار النفط، فستتفاعل مع التوقعات الاقتصادية العامة، حيث يمثل أي تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي عامل ضغط محتملا على الطلب، في حين أن المعطيات الإيجابية قد تدعم استقرار الأسعار. الأسبوع الاقتصادي العالمي 5 – 9 مايو الإثنين – 6 مايوبيانات قطاع الخدمات (أبريل) مؤشر مديري المشتريات الخدمي مؤشر ISM غير الصناعي الثلاثاء – 7 مايولا بيانات اقتصادية مهمة الأربعاء – 8 مايوالحدث الأبرز قرار الفائدة من الفيدرالي خطاب جيروم باول أغلب التوقعات: تثبيت الفائدة رغم توقعات خفض لاحقًا الخميس – 9 مايو مطالبات البطالة الأسبوعية الجمعة – 10 مايو أحداث اقتصادية مؤثرة تأثيرات متوقعة: تذبذب في الأسواق الدولار حساس لتصريحات باول الأسهم قد ترتفع مع نبرة تيسيرية النفط والأسواق الناشئة تترقب

العربية

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• العربية

الاقتصاد الأميركي يواجه انكماشًا تقنيًا والفيدرالي يتمسك بالحذر في خفض الفائدة

قال كبير استراتيجيي الأسواق في Moneta Markets، فادي رياض، إن البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة تشير إلى دخول الاقتصاد في حالة من الانكماش، بعد صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام، والتي أظهرت تباطؤًا واضحًا. وأضاف رياض في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذه البيانات، إلى جانب مؤشرات مديري المشتريات (ISM)، لم تكن مفاجئة، بل جاءت امتدادًا لاتجاه بدأ في الشهور الماضية، ما يعزز احتمالية الدخول في ركود تقني إذا استمر هذا المسار في الربع المقبل. لمواجهة "ترامب".. 6 طرق يُمكن للفيدرالي من خلالها تحسين أدائه وأوضح أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة جيروم باول، اختار التريث وعدم التسرع في خفض أسعار الفائدة، رغم الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها، مؤكدًا أن أي قرار بشأن السياسة النقدية سيظل مرهونًا بالبيانات الاقتصادية المستقبلية، وليس كرد فعل مباشر للتقلبات أو الضغوط السياسية. وذكر أن الفيدرالي الأميركي قد يحتاج إلى فترة قبل أن يعود إلى خفض الفائدة والتي تكون بشكل مبرر ومدروس. وحول سوق الأسهم الأميركية، أشار رياض إلى حالة عدم اليقين التي سادت الربع الأول من العام، والتي انعكست في تقلبات حادة في الأسواق المالية، لا سيما في قطاعي الأسهم والسندات. ولفت إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "مايكروسوفت" و"ميتا" دعمت تعافي مؤشرات السوق، في حين تواجه شركة "أبل" تحديات مركبة مرتبطة بتصنيعها في الصين وتوتر الأوضاع الجيوسياسية في الهند. وأفاد بأن المستثمرين يترقبون تقارير التوقعات المستقبلية لشركات التكنولوجيا، والتي ستكون أكثر أهمية من النتائج المالية الفصلية، نظرًا لدورها في تحديد مسار الأسواق في المرحلة المقبلة. انكمش الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قدره 0.3% خلال الربع الأول من العام، حيث سارعت الشركات في أكبر اقتصاد في العالم إلى استيراد السلع تحسبًا للحرب التجارية التي أطلقها دونالد ترامب. هذا التراجع في الناتج المحلي الإجمالي جاء أسوأ من توقعات الاقتصاديين الأخيرة، مقارنة بنمو قدره 2.4% تم تسجيله في الربع الرابع من العام السابق. ويُعد هذا أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي منذ عام 2022. ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تسابق الشركات الأميركية على شراء السلع من الخارج قبيل فرض الرسوم الجمركية الواسعة، إذ أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأميركي يوم الثلاثاء أن العجز التجاري في السلع بلغ مستوى قياسيًا في مارس، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية Business".