أحدث الأخبار مع #JPMorganChaseCo
العربي الجديد
منذ 15 ساعات
- أعمال
- العربي الجديد
الولايات المتحدة تمدّد فترة تقييد الدين حتى 24 يوليو
أبلغ وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، المشرعين أنه قرر تمديد الفترة الأخيرة لاستخدام الإجراءات المحاسبية الخاصة للبقاء ضمن سقف الدين حتى 24 يوليو/تموز 2025. وكرر الوزير، في مايو/أيار الماضي، دعوته لقادة الكونغرس إلى ضرورة التحرك سريعًا لزيادة سقف الدين أو تعليقه، قبل العطلة الصيفية المقررة للكونغرس في أغسطس/أب. وجاءت رسالة بيسنت، التي وُجّهت يوم الأربعاء إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون وقادة الكونغرس الآخرين، التزامًا بالإجراءات القانونية، وذلك مع انتهاء "فترة تعليق إصدار الدين" في 27 يونيو/حزيران، وهي فترة تتيح لوزارة الخزانة استخدام إجراءات محاسبية خاصة لتجنّب تجاوز سقف الدين القانوني، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ". وحثّ بيسنت الكونغرس على اتخاذ إجراء قبل عطلة أغسطس/أب، من أجل حماية "الثقة الكاملة والائتمان" للولايات المتحدة. ويضع الجدول الزمني الجديد ضغوطًا متزايدة على الجمهوريين لتمرير حزمة الضرائب والإنفاق الضخمة في الأيام المقبلة، فيما لا تزال الخلافات قائمة بين الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ بشأن عدد من الأولويات التشريعية. وأعرب بيسنت عن اعتقاده أن الكونغرس قادر على إنجاز مشروع القانون بحلول 4 يوليو/تموز، مؤكدًا أنه "بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكن للإدارة التوصل إلى اتفاقيات التجارة" التي تعمل عليها منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب، في 2 إبريل/نيسان، فرض تعريفات متبادلة على عشرات الدول. وكان ترامب قد اقترح أن يُحبَس المشرعون في غرفة واحدة، وأن يتخلوا عن عطلاتهم لإنهاء مشروع القانون. من جهة أخرى، قدّر محللون مستقلون أن وزارة الخزانة يمكنها الاستمرار في إدارة مدفوعاتها حتى أغسطس على الأقل، حيث توقع استراتيجيون في شركة JPMorgan Chase & Co أن يكون تاريخ 2 سبتمبر هو ما يُعرف بـ"تاريخ X"، وهو التاريخ الذي تُستنفد فيه قدرة الخزانة على سداد الالتزامات الفيدرالية في موعدها. فيما يرى مركز السياسات الثنائية الحزبية أن "تاريخ X" سيكون بين 15 أغسطس/أب و3 أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لـ"بلومبيرغ". اقتصاد دولي التحديثات الحية وضع سقف لفائدة بطاقات الائتمان عند 10% يوحد الحزبين في أميركا وفي مذكرة للعملاء بتاريخ 23 يونيو/حزيران، كتب لو كراندال، كبير الاقتصاديين في شركة "وريغتون أي كاب"، والمراقب طويل الأمد لحسابات الخزانة: "تقديرنا الأفضل هو أن تاريخ X سيكون في 15 سبتمبر/أيلول"، وأضاف: "نعتقد أن من غير المحتمل أن تنفد موارد الخزانة في أثناء عطلة الكونغرس في أغسطس، لكن ذلك ليس مستحيلاً". وبدأ المستثمرون بالفعل المطالبة بتعويض إضافي مقابل الاحتفاظ بأذون خزانة تُستحق في منتصف أغسطس، ما يعكس تزايد القلق في الأسواق بشأن توقيت اتفاق سقف الدين وتمريره. وكتب جون فيليس، استراتيجي العملات الأجنبية والاقتصاد الكلي في BNY، في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء: " الأسواق بدأت تُسجل بعض القلق بشأن توقيت بند سقف الدين وتمريره"، بحسب "بلومبيرغ". سقف الدين الأميركي... أزمة متكررة تكشف خللاً بنيوياً في إدارة المالية العامة تُعد أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة واحدة من أبرز المفارقات في النظام المالي العالمي، إذ تأتي من أكبر اقتصاد في العالم يمتلك عملته الوطنية كعملة احتياط دولية. ورغم ذلك، تجد الحكومة الأميركية نفسها بين الحين والآخر عاجزة عن الاقتراض إلا بموافقة سياسية، ما يحوّل مسألة إجرائية إلى ساحة صراع بين الأحزاب، ويكشف هشاشة التوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية في إدارة الملفات المالية. ظهر سقف الدين لأول مرة عام 1917، كأداة لتقييد الإنفاق الحكومي زمن الحرب، لكنه تحوّل لاحقًا إلى أداة سياسية بامتياز. وعلى مدار العقود الماضية، شهدت الولايات المتحدة عشرات الأزمات المرتبطة بسقف الدين، من أبرزها أزمات عام 2011 و2013، التي كادت أن تدفع البلاد نحو التخلف عن السداد لولا التوصل إلى اتفاقات في اللحظة الأخيرة. إحدى المفارقات الأساسية، أن رفع سقف الدين لا يعني الموافقة على إنفاق جديد، بل يتعلق بتغطية نفقات سبق أن أقرها الكونغرس. ومع ذلك، يستخدمه بعض المشرعين وسيلةَ ضغط لفرض شروط سياسية أو اقتصادية، مثل خفض الإنفاق أو تقليص برامج الرعاية الاجتماعية، وهو ما يعكس الانقسام العميق في التوجهات الاقتصادية داخل المؤسسة السياسية الأميركية. ويثير هذا الوضع تساؤلات متكررة عن جدوى الإبقاء على سقف الدين باعتباره نظاماً قانونياً قابلاً للاستخدام كسلاح تفاوضي، في ظل مخاطره المتكررة على الأسواق والاقتصاد العالمي. فمجرد الاقتراب من "تاريخ X" كافٍ لزعزعة استقرار الأسواق، ورفع تكلفة الاقتراض، وتقويض الثقة الدولية في الإدارة المالية الأميركية، رغم كون الولايات المتحدة تُعد الملاذ الآمن الأول للمستثمرين حول العالم.
العربي الجديد
منذ 15 ساعات
- أعمال
- العربي الجديد
متاهة الديون الأميركية المعقدة... أرقام هائلة تؤرّق إدارة ترامب
أصبح جبل الديون الأميركية يرتّب أعباءً ثقيلة جداً على وزارة الخزانة والموازنة الفيدرالية في الولايات المتحدة. فاستناداً إلى أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الموازنة التابع للكونغرس حتى الرابع من يونيو/حزيران الجاري، بلغ إجمالي الدين القومي (Gross National Debt) 36.21 تريليون دولار، موزعاً بين الدين المملوك للجمهور بقيمة 28.95 تريليون دولار، والدين بين الحكومات الفيدرالية بقيمة 7.26 تريليونات دولار، بما يمثل زيادة بنحو 1.56 تريليون دولار عن العام الماضي، أي بمعدل نمو يومي يقارب 4.27 مليارات دولار. الضغوط المتزايدة على المالية العامة، والعجز المتنامي في الموازنة ، عوامل دفعت بوزير الخزانة سكوت بيسنت إلى إبلاغ المشرّعين الأميركيين، الأربعاء الماضي، بأنه يمدد أحدث فترة لاستخدام التدابير المحاسبية الخاصة للبقاء ضمن حدود سقف الدين حتى 24 يوليو/تموز 2025، مكرراً، أيضاً، توجيهاته في مايو/أيار الفائت، لزعماء الكونغرس بضرورة اتخاذ إجراء لزيادة أو تعليق سقف الدين في أقرب وقت ممكن، قبل عطلة أغسطس/آب المقبل. والرسالة الموجهة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعماء الكونغرس الآخرين كانت مطلوبة بسبب انتهاء صلاحية فترة "تعليق إصدار الدين" السابقة لوزارة الخزانة في 27 يونيو، وهي إعلان يمكّنها من استخدام تدابيرها المحاسبية الخاصة للبقاء ضمن سقف الدين. حول هذه النقطة، تشير أحدث البيانات الرسمية إلى أن سقف الديون الأميركية الحالي قد أُعيد تثبيته عند 36.1 تريليون دولار في الثاني من يناير/كانون الثاني المنصرم، وهو يساوي تقريباً إجمالي الدين الذي كان قائماً في ذلك التاريخ. ومنذ ذلك الحين، تستخدم وزارة الخزانة "تدابير استثنائية" لتجنّب خرق هذا الحد حتى يُرفَع أو يُعلَّق. وقد حث بيسنت الكونغرس على اتخاذ إجراء قبل عطلة أغسطس لحماية ما سمّاه "الائتمان الكامل والثقة الكاملة للولايات المتحدة"، فيما يواصل الجدول الزمني الجديد الضغط على الجمهوريين لتمرير حزمة الضرائب والإنفاق الضخمة خلال الأيام المقبلة. في غضون ذلك، يعمل أعضاء الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ على تسوية خلافاتهم بشأن مجموعة من الأولويات التشريعية. سقف الديون الأميركية و"موعد الاستنزاف" ووفقاً لتصريحات نقلتها عنه "بلومبيرغ"، أبدى بيسنت اعتقاده أن الكونغرس يمكنه إكمال مشروع القانون بحلول الرابع من يوليو القادم، وعندها يمكن للإدارة "الانتهاء من اتفاقيات التجارة" التي كانت تعمل عليها منذ أن أعلن الرئيس ترامب ما يسمى الرسوم المتبادلة على عشرات الدول في الثاني من إبريل/نيسان الماضي. اقتصاد دولي التحديثات الحية سداد أحد أكبر ديون ترامب المستحقة على برجه في وول ستريت من جانبه، اقترح ترامب حجز المشرّعين معاً في غرفة واحدة والتخلي عن عطلاتهم لإنهاء مشروع القانون، فيما قدّر محللون مستقلون أن بإمكان وزارة الخزانة إدارة احتياجاتها من المدفوعات حتى أغسطس على الأقل، حيث نقلت "بلومبيرغ"، أمس الخميس، عن استراتيجيين في "جيه بي مورغان" (JPMorgan Chase & Co) توقعهم أن يشكل الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل تاريخ الاستنزاف (X-Date)، أي عندما تستنفد الوزارة قدرتها على الاستمرار في دفع مستحقات الديون الأميركية الفيدرالية في الوقت المناسب، بينما يرى مركز السياسات ثنائية الحزب أن تاريخ الاستنزاف يقع بين 15 أغسطس و3 أكتوبر/تشرين الأول. وفي هذا الصدد، كتب المتابع المخضرم لحسابات وزارة الخزانة، لو كراندال، في مذكرة بتاريخ 23 يونيو، أن 15 سبتمبر "أفضل تخمين لدينا"، علماً أن كراندال هو كبير الاقتصاديين في شركة رايتسون إيكاب (Wrightson ICAP)، ويعتقد أن "من غير المحتمل أن تنفد الموارد من وزارة الخزانة خلال عطلة الكونغرس في أغسطس"، مع أنه لم يستبعد حدوث ذلك كلياً. تعويضات وفائدة... ودولار ضعيف وبدأ المستثمرون يطالبون بتعويض إضافي مقابل المخاطر المرتبطة بحيازة أذون خزانة تستحق في منتصف أغسطس القادم، بما يشير إلى أن "الأسواق بدأت تُظهر بعض القلق بشأن توقيت وتمرير أحكام سقف الدين"، وفقاً لما كتب استراتيجيّ العملات الأجنبية والاقتصاد الكلي في "بي إن واي" (BNY) جون فيلس بمذكرة للعملاء يوم الثلاثاء الماضي. ويأتي ذلك في وقت انخفض فيه الدولار على خلفية تكهنات بأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد يحدث في وقت أقرب وبحجم أكبر مما تتوقعه الأسواق حالياً، وذلك في ظل تصعيد الرئيس ترامب للضغط على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول. وانخفض مقياس بلومبيرغ لقوة الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، بعدما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن ترامب قد يعلن بديل باول في سبتمبر أو أكتوبر/تشرين الأول المقبلين. وبحسب "بلومبيرغ"، يرى متداولون في هذا الخبر إشارة إلى أن خفض أسعار الفائدة بات أقرب احتمالاً، خصوصاً أن ترامب دعا مراراً وتكراراً باول إلى خفض تكاليف الاقتراض. اقتصاد دولي التحديثات الحية صندوق النقد الدولي يناقش إعادة هيكلة الديون مع دائني الأسواق الناشئة وتنقل الشبكة الأميركية عن مدير محفظة في "ويلسون آسيت مانجمنت" (Wilson Asset Management) في سيدني، ماثيو هوبت، قوله إن "هذا يجعل باول أقل تأثيراً فعلياً، بينما يتحول انتباه الجميع إلى الرئيس القادم"، وأضاف: "لذلك، فإن هذا يميل إلى الجانب التيسيري"، في حين أن الأنباء الأخيرة حول باول أضافت عنصراً جديداً من المخاطر على الدولار وسندات الخزانة الأميركية، اللذين أصبحا يفقدان جاذبيتهما بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بتأثير الرسوم الجمركية والعجز المالي المتزايد. وهبط مؤشر بلومبيرغ للدولار 0.4% إلى أدنى مستوى له منذ إبريل 2022. وقد تراجع المؤشر الآن بأكثر من 8% هذا العام. وزاد المتداولون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في الأيام الأخيرة، وهم الآن يتوقعون خفضاً بمقدار 66 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مقارنة بـ 51 نقطة أساس في نهاية الأسبوع الماضي، وفقاً لعقود المبادلة المرتبطة بالمؤشر الليلي. وضعف الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية أمس الخميس، وكانت عملات تايوان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا من أكبر المستفيدين. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن البدلاء المحتملين لباول يشملون عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر. وقال ترامب الأربعاء الماضي إن لديه ثلاثة أو أربعة أشخاص في ذهنه لخلافة باول، الذي تنتهي ولايته في مايو 2026. وقد هاجم الرئيس موقف الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على أسعار الفائدة كما هي، مطالباً بتخفيضها، وقال إن البنك المركزي يبقي تكاليف اقتراض الحكومة الأميركية مرتفعة. تحويل الديون الأميركية إلى نقود؟ في غضون ذلك، تنتشر قصص الخوف المالي في أوساط السياسة والاقتصاد، حسب وكالة رويترز، التي روت أنه في الأسبوع الماضي، شارك صانع السياسات السابق في بنك إنكلترا وكبير الاقتصاديين في "سيتي غروب"، ويليم بويتر، في كتابة مقال يرسم صورة مُقلقة للغاية لما قد يحدث مع الديون الأميركية في غضون فترة زمنية قصيرة نسبياً. وقال بويتر والأستاذة في كلية بيركبيك، آن سيبرت، إنه ينبغي للمستثمرين "الاستعداد للتأثير"، مشيرين إلى أن غياب أي سيطرة مالية جوهرية من أيٍّ من الحزبين في الكونغرس الأميركي سيجبر الاحتياطي الفيدرالي في النهاية على تحويل الديون إلى نقود لتجنب أي زعزعة مالية هائلة قد تنجم عن التخلف عن السداد. وخلصا إلى أن موجة أخرى من التضخم ستكون النتيجة النهائية. اقتصاد دولي التحديثات الحية فقاعة الديون تهدد أميركا... دول عظمى اندثرت بسبب استهتارها المالي ومثل كثيرين، يدقّون ناقوس الخطر بشأن اقتصاد يعمل بكامل طاقته ويُعاني من عجز سنوي في الموازنة الأولية، باستثناء مدفوعات الفوائد، يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي. ويُقدّرون أنه إذا تُرك المسار المالي الأميركي الحالي دون رقابة، فقد يؤدي إلى تضخم نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 525% بحلول نهاية القرن. وقد تجاوزت هذه النسبة بالفعل 100%. ولكي يستقر الوضع، يُقدّرون أن العجز الأولي سيحتاج إلى خفض متوسطه 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على مدى السنوات الـ75 المقبلة.
البورصة
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
تركيا تطرح أول سنداتها الدولارية في 2025 وسط زخم بالأسواق الناشئة
تطرح تركيا أول سنداتها المقومة بالدولار لهذا العام، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من تكاليف الاقتراض المنخفضة وسط أسبوع حافل بمبيعات الديون في الأسواق الناشئة. من المتوقع أن يبلغ العائد على السندات لأجل سبعة أعوام نحو 7.5%، وفقاً لشخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بمناقشة الصفقة. انكمش العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون كي يحوزوا السندات الدولارية لتركيا مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية بنحو نقطة مئوية خلال العام الماضي، حيث ساعد تحول البلاد إلى سياسات نقدية ومالية أكثر تقليدية في تعزيز جاذبية أسواقها. وفي سياق متصل، دخلت بولندا سوق السندات يوم الأربعاء بطرح سندات دولارية لآجال خمسة وعشرة أعوام. وقال دانيال وود، مدير المحفظة في 'ويليام بلير إنفستمنت مانجمنت' (William Blair Investment Management) في لندن، إن 'إصدارات الأسواق الناشئة شهدت إقبالاً جيداً عموماً هذا العام.. ومع استمرار مسار الإصلاح في تركيا، من الصعب تصور أن يخالف هذا الإصدار الجديد الاتجاه العام'. أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية في بيان أمس الأربعاء أنها عينت كل من 'سيتي جروب' (Citigroup)، و'جولدمان ساكس' (Goldman Sachs Group)، و'جيه بي مورجان تشيس آند كو' (JPMorgan Chase & Co)، و'سوسيتيه جنرال' (Societe Generale SA) لإدارة الطرح الذي سيكون بالحجم القياسي (أي لن يقل عن 500 مليون دولار). وأشار وود إلى أن وزارة الخزانة التركية ربما أجلت الطرح حتى فبراير لخفض التكاليف، منتظرة تراجع العوائد العالمية بعد ارتفاعها في بداية يناير. وأوضح أن التوقيت قد يكون مدروساً أيضاً لاختبار معنويات المستثمرين عقب بدء البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة. من جانبها، أوضحت كارمن ألتينكيرش، المحللة لدى 'أفيفا إنفستورز غلوبال سيرفيسز' (Aviva Investors Global Services)، أن 'الأسواق الناشئة تُتداول حالياً عند مستوى جيد، لذا ينبغي ألا تواجه تركيا صعوبات في تنفيذ الطرح، وكما هو الحال مع معظم الإصدارات السيادية الجديدة، من المستبعد أن يتضمن هذا الإصدار علاوة كبيرة'. تسعى الحكومة التركية إلى اقتراض 11 مليار دولار من الأسواق الدولية خلال عام 2025، بعدما جمعت 10.5 مليار دولار عبر مبيعات سندات أجنبية العام الماضي. وكانت آخر مرة طرحت فيها تركيا سندات مقومة بالعملة الأجنبية في نوفمبر الماضي، حين أصدرت صكوكاً بقيمة 2.5 مليار دولار تُستحق في عام 2030، بسعر عائد بلغ 6.55%. وقد تلقت وزارة الخزانة عروضاً تفوق قيمة الطرح بمقدار مرتين ونصف المرة.
