متاهة الديون الأميركية المعقدة... أرقام هائلة تؤرّق إدارة ترامب

أصبح جبل الديون الأميركية يرتّب أعباءً ثقيلة جداً على
وزارة الخزانة
والموازنة الفيدرالية في الولايات المتحدة. فاستناداً إلى أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الموازنة التابع للكونغرس حتى الرابع من يونيو/حزيران الجاري، بلغ
إجمالي الدين
القومي (Gross National Debt) 36.21 تريليون دولار، موزعاً بين الدين المملوك للجمهور بقيمة 28.95 تريليون دولار، والدين بين الحكومات الفيدرالية بقيمة 7.26 تريليونات دولار، بما يمثل زيادة بنحو 1.56 تريليون دولار عن العام الماضي، أي بمعدل نمو يومي يقارب 4.27 مليارات دولار.
الضغوط المتزايدة على المالية العامة، والعجز المتنامي في
الموازنة
، عوامل دفعت بوزير الخزانة سكوت بيسنت إلى إبلاغ المشرّعين الأميركيين، الأربعاء الماضي، بأنه يمدد أحدث فترة لاستخدام التدابير المحاسبية الخاصة للبقاء ضمن حدود سقف الدين حتى 24 يوليو/تموز 2025، مكرراً، أيضاً، توجيهاته في مايو/أيار الفائت، لزعماء الكونغرس بضرورة اتخاذ إجراء لزيادة أو تعليق سقف الدين في أقرب وقت ممكن، قبل عطلة أغسطس/آب المقبل. والرسالة الموجهة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعماء الكونغرس الآخرين كانت مطلوبة بسبب انتهاء صلاحية فترة "تعليق إصدار الدين" السابقة لوزارة الخزانة في 27 يونيو، وهي إعلان يمكّنها من استخدام تدابيرها المحاسبية الخاصة للبقاء ضمن سقف الدين.
حول هذه النقطة، تشير أحدث البيانات الرسمية إلى أن سقف الديون الأميركية الحالي قد أُعيد تثبيته عند 36.1 تريليون دولار في الثاني من يناير/كانون الثاني المنصرم، وهو يساوي تقريباً إجمالي الدين الذي كان قائماً في ذلك التاريخ. ومنذ ذلك الحين، تستخدم
وزارة الخزانة
"تدابير استثنائية" لتجنّب خرق هذا الحد حتى يُرفَع أو يُعلَّق. وقد حث بيسنت الكونغرس على اتخاذ إجراء قبل عطلة أغسطس لحماية ما سمّاه "الائتمان الكامل والثقة الكاملة للولايات المتحدة"، فيما يواصل الجدول الزمني الجديد الضغط على الجمهوريين لتمرير حزمة الضرائب والإنفاق الضخمة خلال الأيام المقبلة. في غضون ذلك، يعمل أعضاء الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ على تسوية خلافاتهم بشأن مجموعة من الأولويات التشريعية.
سقف الديون الأميركية و"موعد الاستنزاف"
ووفقاً لتصريحات نقلتها عنه "بلومبيرغ"، أبدى بيسنت اعتقاده أن الكونغرس يمكنه إكمال مشروع القانون بحلول الرابع من يوليو القادم، وعندها يمكن للإدارة "الانتهاء من اتفاقيات التجارة" التي كانت تعمل عليها منذ أن أعلن الرئيس ترامب ما يسمى الرسوم المتبادلة على عشرات الدول في الثاني من إبريل/نيسان الماضي.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
سداد أحد أكبر ديون ترامب المستحقة على برجه في وول ستريت
من جانبه، اقترح ترامب حجز المشرّعين معاً في غرفة واحدة والتخلي عن عطلاتهم لإنهاء مشروع القانون، فيما قدّر محللون مستقلون أن بإمكان وزارة الخزانة إدارة احتياجاتها من المدفوعات حتى أغسطس على الأقل، حيث نقلت "بلومبيرغ"، أمس الخميس، عن استراتيجيين في "جيه بي مورغان" (JPMorgan Chase & Co) توقعهم أن يشكل الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل تاريخ الاستنزاف (X-Date)، أي عندما تستنفد الوزارة قدرتها على الاستمرار في دفع مستحقات الديون الأميركية الفيدرالية في الوقت المناسب، بينما يرى مركز السياسات ثنائية الحزب أن تاريخ الاستنزاف يقع بين 15 أغسطس و3 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي هذا الصدد، كتب المتابع المخضرم لحسابات وزارة الخزانة، لو كراندال، في مذكرة بتاريخ 23 يونيو، أن 15 سبتمبر "أفضل تخمين لدينا"، علماً أن كراندال هو كبير الاقتصاديين في شركة رايتسون إيكاب (Wrightson ICAP)، ويعتقد أن "من غير المحتمل أن تنفد الموارد من وزارة الخزانة خلال عطلة الكونغرس في أغسطس"، مع أنه لم يستبعد حدوث ذلك كلياً.
تعويضات وفائدة... ودولار ضعيف
وبدأ المستثمرون يطالبون بتعويض إضافي مقابل المخاطر المرتبطة بحيازة أذون خزانة تستحق في منتصف أغسطس القادم، بما يشير إلى أن "الأسواق بدأت تُظهر بعض القلق بشأن توقيت وتمرير أحكام سقف الدين"، وفقاً لما كتب استراتيجيّ العملات الأجنبية والاقتصاد الكلي في "بي إن واي" (BNY) جون فيلس بمذكرة للعملاء يوم الثلاثاء الماضي. ويأتي ذلك في وقت انخفض فيه الدولار على خلفية تكهنات بأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد يحدث في وقت أقرب وبحجم أكبر مما تتوقعه الأسواق حالياً، وذلك في ظل تصعيد الرئيس ترامب للضغط على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول.
وانخفض مقياس بلومبيرغ لقوة الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، بعدما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن ترامب قد يعلن بديل باول في سبتمبر أو أكتوبر/تشرين الأول المقبلين. وبحسب "بلومبيرغ"، يرى متداولون في هذا الخبر إشارة إلى أن خفض أسعار الفائدة بات أقرب احتمالاً، خصوصاً أن ترامب دعا مراراً وتكراراً باول إلى خفض تكاليف الاقتراض.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
صندوق النقد الدولي يناقش إعادة هيكلة الديون مع دائني الأسواق الناشئة
وتنقل الشبكة الأميركية عن مدير محفظة في "ويلسون آسيت مانجمنت" (Wilson Asset Management) في سيدني، ماثيو هوبت، قوله إن "هذا يجعل باول أقل تأثيراً فعلياً، بينما يتحول انتباه الجميع إلى الرئيس القادم"، وأضاف: "لذلك، فإن هذا يميل إلى الجانب التيسيري"، في حين أن الأنباء الأخيرة حول باول أضافت عنصراً جديداً من المخاطر على الدولار وسندات الخزانة الأميركية، اللذين أصبحا يفقدان جاذبيتهما بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بتأثير الرسوم الجمركية والعجز المالي المتزايد.
وهبط مؤشر بلومبيرغ للدولار 0.4% إلى أدنى مستوى له منذ إبريل 2022. وقد تراجع المؤشر الآن بأكثر من 8% هذا العام. وزاد المتداولون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في الأيام الأخيرة، وهم الآن يتوقعون خفضاً بمقدار 66 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مقارنة بـ 51 نقطة أساس في نهاية الأسبوع الماضي، وفقاً لعقود المبادلة المرتبطة بالمؤشر الليلي. وضعف الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية أمس الخميس، وكانت عملات تايوان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا من أكبر المستفيدين.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن البدلاء المحتملين لباول يشملون عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر. وقال ترامب الأربعاء الماضي إن لديه ثلاثة أو أربعة أشخاص في ذهنه لخلافة باول، الذي تنتهي ولايته في مايو 2026. وقد هاجم الرئيس موقف الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على أسعار الفائدة كما هي، مطالباً بتخفيضها، وقال إن البنك المركزي يبقي تكاليف اقتراض الحكومة الأميركية مرتفعة.
تحويل الديون الأميركية إلى نقود؟
في غضون ذلك، تنتشر قصص الخوف المالي في أوساط السياسة والاقتصاد، حسب وكالة رويترز، التي روت أنه في الأسبوع الماضي، شارك صانع السياسات السابق في بنك إنكلترا وكبير الاقتصاديين في "سيتي غروب"، ويليم بويتر، في كتابة مقال يرسم صورة مُقلقة للغاية لما قد يحدث مع الديون الأميركية في غضون فترة زمنية قصيرة نسبياً. وقال بويتر والأستاذة في كلية بيركبيك، آن سيبرت، إنه ينبغي للمستثمرين "الاستعداد للتأثير"، مشيرين إلى أن غياب أي سيطرة مالية جوهرية من أيٍّ من الحزبين في الكونغرس الأميركي سيجبر الاحتياطي الفيدرالي في النهاية على تحويل الديون إلى نقود لتجنب أي زعزعة مالية هائلة قد تنجم عن التخلف عن السداد. وخلصا إلى أن موجة أخرى من التضخم ستكون النتيجة النهائية.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
فقاعة الديون تهدد أميركا... دول عظمى اندثرت بسبب استهتارها المالي
ومثل كثيرين، يدقّون ناقوس الخطر بشأن اقتصاد يعمل بكامل طاقته ويُعاني من عجز سنوي في الموازنة الأولية، باستثناء مدفوعات الفوائد، يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي. ويُقدّرون أنه إذا تُرك المسار المالي الأميركي الحالي دون رقابة، فقد يؤدي إلى تضخم نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 525% بحلول نهاية القرن. وقد تجاوزت هذه النسبة بالفعل 100%. ولكي يستقر الوضع، يُقدّرون أن العجز الأولي سيحتاج إلى خفض متوسطه 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على مدى السنوات الـ75 المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 17 دقائق

• القدس العربي

النفط يتجه لتكبد خسائر أسبوعية مع تلاشي مخاطر إمدادات الشرق الأوسط

نيويورك: يتجه النفط لتسجيل تراجع هذا الأسبوع مع صمود وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وانحسار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط، على الرغم من ارتفاع الأسعار اليوم الجمعة مع زيادة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة بسبب موسم القيادة الصيفي. وبحلول الساعة 01:11 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا، أو 0.5 في المئة، إلى 68.07 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا، أو 0.51 في المئة، إلى 65.57 دولار للبرميل. ويتجه الخامان القياسيان للانخفاض بنحو 12 في المئة خلال الأسبوع. وسجلت العقود الآجلة للنفط أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع يوم الثلاثاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. وعلى الرغم من ذلك ارتفعت أسعار النفط أمس الخميس، إذ أظهرت بيانات من الحكومة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود الأسبوع الماضي، مع زيادة نشاط التكرير والطلب على النفط. وقال فيل فلين كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز 'بدأت السوق في استيعاب حقيقة أن مخزونات النفط الخام أصبحت محدودة للغاية فجأة'. ومما دعم أسعار النفط أيضا، انخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات على خلفية تقرير يفيد بأن ترامب يعتزم اختيار رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت مبكر، ما أثار رهانات جديدة على خفض أسعار الفائدة. ويؤدي ضعف الدولار لجعل النفط أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ما يزيد الطلب ويدعم الأسعار. وقبل فترة وجيزة من تسوية النفط أمس الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن نتائج الحرب مع إيران تتيح فرصا للسلام يجب على إسرائيل ألا تُضيعها، ما هدأ المخاوف حيال المخاطر على الإمدادات. (رويترز)

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

تونس تعزز موارد الخزينة بأموال 400 ألف حساب بنكي غير نشط

اعتباراً من يوليو/ تموز المقبل ستُحيل سلطات تونس الحسابات البنكية غير النشطة إلى خزينة الدولة، في إجراء يُعد الأول من نوعه بعد أن أُقرّ ضمن قانون الموازنة الذي صادق عليه البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وبموجب البند الذي أقرّه البرلمان، ستحيل السلطات الحسابات المالية التي لم يقم أصحابها بأي عمليات مالية عليها خلال السنوات الـ15 الماضية، سواء كانت حسابات ادخار أو حسابات جارية أو ودائع. كما يشمل الإجراء أيضاً أسهم البورصة وعقود التأمين على الحياة. ويثير دخوله حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة جدلاً في تونس، بسبب غياب المعلومات الكافية حول عدد الحسابات المعنية به، والمبالغ المتوقع إحالتها إلى خزينة الدولة. وفي هذا السياق، أوضح مقرر لجنة المالية في البرلمان التونسي ، عصام شوشان، أنّ مجلس نواب الشعب صادق على بند إحالة الحسابات غير النشطة إلى خزينة الدولة، بعد إقرار الضمانات الكافية التي تتيح للمودعين أو ورثتهم أو أصحاب الحق إمكانية استرجاع أموالهم في حال التفطن إلى الحسابات المنسية. وقال شوشان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ الهدف من هذا البند توفير مصادر جديدة للخزينة وإدخال الأصول المجمدة وغير النشطة ضمن الدورة المالية، مشيراً إلى أنّ وزارة المالية اقترحت، في بداية مناقشة الإجراء، تحويل الحسابات التي لم تجر عليها أي عمليات خلال 10 سنوات، غير أنّ البرلمان طالب بتمديد الفترة إلى 15 عاماً. ولم يقدم مقرر لجنة المالية بيانات دقيقة عن عدد الحسابات غير النشطة المعنية بالإحالة، مقرّاً بأنّ المبالغ المرجو تحصيلها "قد لا تكون كبيرة، إلا أنّ إدخالها في الدورة الاقتصادية عبر خزينة الدولة يُعد أمراً مهماً"، وفق قوله. في المقابل، قدّر الخبير المحاسب المختص في الشأن البنكي سفيان الوريمي، عدد الحسابات البنكية المعنية بالإجراء بنحو 400 ألف حساب، مؤكداً أن الحسابات المسجلة باسم القُصّر وغير البالغين غير معنية إلا عند بلوغهم سن الرشد القانونية. ويُقدّر عدد الحسابات البنكية في تونس بأكثر من 10 ملايين حساب، وفق بيانات البنك المركزي التونسي ، حيث يسجل عدد الحسابات نمواً بمعدل 1.7% خلال 5 سنوات الماضية. ويُقدّر عدد الحسابات الجارية غير المستعملة بما بين 10 و15% من مجموع الحسابات. اقتصاد عربي التحديثات الحية محاولات متعثرة لإغاثة نمو اقتصاد تونس وأكد الوريمي في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ البنوك والمؤسسات المالية في تونس أشعرت العملاء، الذين يملكون حسابات غير نشطة، بإمكانية إحالة أرصدتهم إلى الخزينة العامة، كما تم نشر البيانات الخاصة بذلك في الجريدة الرسمية، لافتاً إلى أنّ هذا الإجراء معمول به في دول أخرى، مثل فرنسا، التي تحيل الأرصدة إلى صندوق الودائع الحكومي. كما بيّن أنّ استرجاع الأرصدة ممكن بعد الاعتراض من قبل المودعين أو ورثتهم، وذلك خلال 15 سنة من تاريخ تنفيذ قرار الإحالة. وشدد على أهمية تسهيل إجراءات البحث عن بيانات الأرصدة غير النشطة، من خلال إطلاق منصة متخصصة تضمن حقوق المودعين، لا سيما أنّ عملية الإحالة ستتحول إلى إجراء سنوي. من جانبه، أشار رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي، إلى وجود حسابات تعود لأشخاص لا يملكون ورثة، وتبقى أحياناً مفتوحة لسنوات بعد وفاتهم، ما يؤدي إلى تراكم الفوائض. وتعتمد تونس في تمويل موازنتها لهذا العام على الإيرادات الضريبية والديون الداخلية، التي تُجمع من خلال إصدار السندات والصكوك، إلى جانب المساعدات الخارجية. وتمثل الإيرادات الضريبية الجزء الأكبر من موارد الموازنة بقيمة تبلغ 15.5 مليار دولار. كما ضاعفت تونس هذا العام من حجم القروض الداخلية لتصل إلى 7.08 مليارات دولار مقارنة بـ3.57 مليارات دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ5.32 مليارات دولار في 2024.

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

الأسهم التركية تستعيد جاذبيتها بدعم من صناديق المؤشرات

تشهد صناديق المؤشرات المتداولة التركية، والمُدرجة في الأسواق العالمية، تدفقات مالية تعكس اهتمامًا متجددًا من المستثمرين الدوليين بسوق الأسهم التركي، وذلك رغم أن السوق لم يستفد من موجة الارتفاع التي شهدتها أسواق الدول الناشئة هذا العام. فقد استقطب صندوق " iShares MSCI Turkey EFT" الذي يتتبع أداء مؤشر "أم أس سي أي تركي" وتبلغ قيمته السوقية 154 مليون دولار، وتدفقات بقيمة 21.4 مليون دولار في يونيو/حزيران الجاري، ما يجعله في طريقه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ عامين. وساهم الأداء الإيجابي لهذا الصندوق وغيره من الصناديق المشابهة في تعزيز مؤشر بورصة إسطنبول 100، الذي يحقق بدوره أفضل أداء شهري له منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وشهدت الأسهم التركية هذا العام تقلبات ملحوظة نتيجة الاضطرابات السياسية وتوقف سياسة التيسير النقدي. غير أن تراجع التضخم وتحسن التوقعات بخفض أسعار الفائدة جعلا السوق أكثر جذبًا تدريجيًا للمستثمرين. وفي هذا السياق، أشار جان أوكسون، كبير المتداولين في شركة Global Securities بإسطنبول، إلى أن "المستثمرين الأجانب أبدوا اهتمامًا ملموسًا بالأسهم التركية هذا العام، على عكس التقلّب المستمر في مزاج المستثمرين المحليين"، مضيفًا أن التوقعات الإيجابية بشأن خفض الفائدة، وتراجع التضخم في مايو/أيار، إضافة إلى الحماية النسبية من تداعيات الحرب التجارية الأميركية، كلها عوامل تعزز الرهانات الإيجابية على السوق التركي، وفقاً لـ"بلومبيرغ". كما أسهمت الثقة في استمرار وزير المالية محمد شيمشك في انتهاج سياسات اقتصادية تقليدية في دفع مؤشر بورصة إسطنبول 100 للارتفاع بنسبة 3.1% خلال يونيو/حزيران، ما ساعد على تقليص الخسائر المسجلة منذ بداية العام إلى 5.4%. في المقابل، ارتفع مؤشر" أم أس سي أي" للأسواق الناشئة بنسبة 14% منذ بداية 2025. أما صندوق المؤشرات التركي المُدرج في نيويورك، فقد ارتفع بنسبة 0.7% خلال يونيو/حزيران، بعد تراجعات استمرت 4 أشهر أفقدته نحو 17% من قيمته. كما اجتذب صندوق iShares MSCI Turkey UCITS، المُدرج في لندن، تدفقات بلغت 1.8 مليون دولار خلال الشهر الجاري. مع ذلك، يرى سيباستيان كاهلفيلد، مدير المحفظة في شركة "DWS Investment GmbH" في فرانكفورت، أن هذه التدفقات ما زالت "ذات طابع تكتيكي أكثر منها استراتيجية طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن استمرار مسار تطبيع الاقتصاد التركي قد يعيد الأمل بارتفاع التقييمات السوقية في المستقبل. وتبقى التوقعات بخفض أسعار الفائدة ، ربما في يوليو/تموز المقبل، قائمة، وهو ما عزز من أداء أسهم البنوك، خاصة بعدما أظهرت بيانات شهر مايو/أيار تراجعًا في التضخم عن توقعات الخبراء. كما أن التهدئة الإقليمية المحتملة، في حال استمرار الهدنة بين إيران وإسرائيل، قد تخفف من المخاطر الجيوسياسية المحيطة. اقتصاد دولي التحديثات الحية تركيا تدعم الإيداع بالليرة لتعزيز عملتها وكبح التضخم وبحسب بيانات البنك المركزي التركي التي جمعتها "بلومبيرغ"، ضخ المستثمرون الأجانب صافي 637 مليون دولار في سوق الأسهم التركية حتى 20 يونيو/حزيران، بعدما سجلوا صافي انسحاب بقيمة 2.5 مليار دولار خلال عام 2024. في السياق ذاته، قال عدنان العربي، مدير صندوق في شركة Barings Emerging EMEA Opportunities لـ"بلومبيرغ"، إن السوق التركي يضم "فرصًا استثمارية حقيقية". وبيّن أن الصندوق، الذي خفّض تعرضه للأسهم التركية العام الماضي، اختار هذا العام نهجًا أكثر "انتقائية" في إعادة الدخول إلى السوق. وفي تطوّر بارز خلال نهاية يونيو/حزيران، شهدت بورصة إسطنبول ارتفاعًا ملحوظًا في أحجام التداول، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام، بالتزامن مع تنامي تدفّق رؤوس الأموال الأجنبية عبر صناديق المؤشرات المتداولة. وأظهرت بيانات "بلومبيرغ" أن المستثمرين الأجانب ضخّوا صافي 637 مليون دولار في الأسهم التركية حتى 20 يونيو/حزيران، بعدما سجلوا صافي انسحاب بلغ 2.5 مليار دولار خلال عام 2024، فيما ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول 100 محققًا أفضل أداء شهري له منذ نوفمبر/تشرين الثاني، مدفوعًا بهذه التدفقات وحالة التفاؤل بتبدّل السياسات الاقتصادية والنقدية. كما تُظهر البيانات الصادرة عن هيئة أسواق المال التركية، أن حصة الأجانب من الأسهم المتداولة في بورصة إسطنبول سجّلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال يونيو/حزيران، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ نحو 18 شهرًا، في مؤشر واضح على عودة تدريجية للثقة الخارجية في الاقتصاد التركي. ويأتي هذا الانتعاش في ظل تزايد التوقعات بخفض قريب في أسعار الفائدة، وسط مؤشرات قوية من البنك المركزي على أن التضخم بات تحت السيطرة نسبياً، بعد أشهر من السياسة النقدية المتشددة. ويُلاحظ أن معظم التدفقات الأجنبية تركزت في قطاعات البنوك والصناعة والسلع الاستهلاكية، وهي القطاعات الأكثر حساسية لأي تغييرات في السياسة النقدية. ويرى محللون أن استدامة هذا الاتجاه مرهونة باستمرار التوجه الإصلاحي، وتجنّب أي تدخلات سياسية قد تؤثر سلباً على استقلالية البنك المركزي أو تعرقل جهوده في إعادة بناء مصداقية السياسة النقدية.