أحدث الأخبار مع #LCR
الرأي
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
10.7 مليون دينار أرباح «برقان» الربع الأول... و57.9 مليون إيرادات
- عبدالله الناصر: نتطلّع إلى عام واعد وحافل بالنجاح مستندين إلى أسس متينة وإستراتيجية ثاقبة - التركيز على تعزيز استقرارنا المالي وتدعيم بنيتنا التشغيلية لدفع عجلة النمو حقّق بنك برقان إيرادات قوية بقيمة 57.9 مليون دينار الربع الأول 2025، مسجلاً نمواً بـ 8 في المئة على أساس سنوي. وتعود الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع الدخل من الفوائد 30 في المئة على أساس سنوي ليصل 44.2 مليون، مدعوماً بتحسّن كبير بمقدار 50 نقطة أساس في صافي هامش الفائدة إلى جانب النمو المستدام في محفظة القروض. وحسب بيان صحافي لـ«برقان» عن نتائج الربع الأول 2025، تحسّن صافي هامش الفائدة لدى البنك ليصل 2.5 في المئة، مقارنة بـ2 في المئة الربع الأول 2024، نتيجة لتحسّن واسع النطاق في هوامش الربحية عبر المجموعة، فيما حقّق أرباحاً تشغيلية بـ24.4 مليون، بزيادة 3 في المئة على أساس سنوي مقارنة بـ23.8 مليون. ولفت إلى أنه نتيجة لذلك، شهد صافي أرباح البنك زيادة بـ5 في المئة على أساس سنوي مسجلاً 10.7 مليون مقارنة بـ10.1 مليون، موضحاً أنه في نهاية مارس الماضي، بلغ إجمالي أصول البنك 8.6 مليار، بنمو 11 في المئة على أساس سنوي. محفظة القروض وحافظت محفظة القروض لمجموعة «برقان» على نموها لتصل 4.7 مليار دينار (+8% على أساس سنوي)، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو قوي لمحفظة القروض في الكويت، والتي شهدت ارتفاعاً بـ 6 %على أساس سنوي. كما زادت ودائع العملاء 7 في المئة على أساس سنوي لتصل 5.4 مليار، وحافظت جودة أصول البنك على قوتها، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثّرة إلى 1.8 في المئة، من 2.6 في المئة الربع الأول 2024، ما يعكس تحسّناً كبيراً بمقدار 80 نقطة أساس، وظلّت نسبة تغطية القروض المتعثّرة قوية عند 170 في المئة. كما حافظ «برقان» على مستويات عالية من رأس المال، حيث بلغت نسبة حقوق ملكية المساهمين (CET1) 11.7 في المئة، ومعدل كفاية رأس المال 17.5 في المئة، وهما أعلى من المتطلبات الرقابية البالغة 10.5 في المئة و14 في المئة على التوالي. إضافة إلى ذلك، ظلّت نسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقرّ (NSFR) قوية جداً، حيث بلغت 181 في المئة و113 في المئة على التوالي، وهما أعلى من المتطلبات الرقابية البالغة 100 في المئة لكلتا النسبتين. أسس متينة وفي معرض تعقيبه على نتائج الربع الأول، قال رئيس مجلس إدارة «برقان» الشيخ عبدالله ناصر الصباح «بدأنا هذا العام بزخم إيجابي كبير، مستندين إلى أسس متينة وإستراتيجية ثاقبة في ظلّ مواصلة التركيز على تعزيز استقرارنا المالي وتدعيم بنيتنا التحتية التشغيلية لدفع عجلة النمو، وتوفير قيمة عالية لمساهمينا، وتقديم خدمات مصرفية متميّزة لعملائنا. وبناءً على ما حققناه من نموٍ متواصلٍ خلال أعوام، نفخر بمواصلة دورنا المحوري في رسم المشهد المصرفي في الكويت والمنطقة. وانطلاقاً من النظرة المستقبلية المتفائلة، نتطلّع إلى عام واعد وحافل بالنمو والنجاح». حضور إقليمي ولفت الناصر إلى أن «برقان» أتمّ خلال الربع الأول عملية الاستحواذ على 100 في المئة في بنك الخليج المتحد (UGB)، ما عزّز انتشاره الجغرافي ووسع نطاق خدماته، موضحاً أن هذا الاستحواذ الإستراتيجي يتيح للبنك الوصول إلى فرص نمو مرتفعة في مجال التمويل الإسلامي من خلال ترخيص «الخليج المتحد» في البحرين، إضافة إلى تعزيز قدراته الاستثمارية عبر شركة كامكو إنفست. كما يفتح الاستحواذ آفاقاً واسعة لتحقيق فرص التكامل وزيادة المبيعات المتبادلة عبر شبكة عمليات البنك الإقليمية. جدير بالذكر أنه ضم الميزانية العمومية لـ«الخليج المتحد»، إلى بيانات الربع الأول 2025، في حين أن مساهمة أرباح أو خسائر البنك ستُدرج في النتائج ابتداءً من الربع الثاني 2025. أول شهادات إيداع وفي فبراير 2025، أعلن «برقان» إنشاء برنامج إستراتيجي لشهادات الإيداع Deposits) (Certificate of في الكويت بقيمة 500 مليون دولار، حيث منحته وكالة «فيتش» تصنيفاً ائتمانياً عند درجة «F1» بما يعادل درجة «A»، ما يعكس الجودة الائتمانية للبنك. وبقيادة فريق الخزانة في البنك، ساهمت هذه الشهادات، التي تُعدّ من أدوات الدين قصيرة الأجل لتوسيع قاعدة التمويل، في تعزيز جهود «برقان» للحفاظ على مصادر متنوعة للسيولة، وتحسين كفاءة الميزانية العمومية. شراكات إستراتيجية انطلاقاً من رؤيته بأن يصبح البنك الأكثر حداثة وتقدّماً في الكويت، يعمل «برقان» بشكل إستراتيجي على تعزيز نطاق شبكته المكونة من الشركاء الموثوقين والالتزام معاً بتكريس جهودهم للابتكار والتميّز. وبين الشراكات القيّمة طويلة الأمد التي جدّدها البنك مطلع 2025، مع فيزا، الشركة العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية. ويتماشى تجديد اتفاقية الشراكة مع التزام «برقان» الراسخ بالارتقاء بالتجربة المصرفية التي يقدّمها لعملائه من خلال مجموعة حلول الدفع الرقمية المتطورة المبنية على البنية التحتية الرقمية الرائدة للبنك وإمكاناته التكنولوجية. الأثر المستدام وأطلق «برقان» مبادرة جديدة لإدارة النفايات وإعادة التدوير في مبناه الرئيسي، بالتعاون مع «تدويري»، أول شركة من نوعها في الكويت متخصصة بإعادة التدوير، في إطار التزامه الراسخ بأعلى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في القطاع المصرفي، وتقليص بصمته الكربونية في جميع عملياته. وبموجب هذه الشراكة، سيعتمد البنك أفضل الممارسات في إدارة النفايات المسؤولة في مجالات متعدّدة، مثل جمع وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية والكرتون والورق والبلاستيك والخشب، إضافة إلى إعادة استخدام المواد. تقدير دولي وتأكيداً على نجاح جهود «برقان» المتواصلة للحفاظ على التميّز في جميع عملياته، والخدمات التي يقدّمها، إضافة إلى الخبرة المهنية التي يوفّرها لموظفيه، حصل البنك على تقدير من جهات عالمية، بما في ذلك المنظمة الدولية للمعايير (ISO). وتقديراً لإستراتيجياته السبّاقة في إدارة المخاطر والحد منها، حصل البنك على شهادة «الآيزو 22301:2019» الخاصة بنظام إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، ويؤكد هذا الإنجاز قدرة البنك على ضمان المرونة التشغيلية خلال فترات الاضطرابات، وتلبية أعلى المعايير الدولية. كما تعكس هذه الشهادة التزام بنك برقان تجاه عملائه وأصحاب المصلحة، وتعزّز سمعته كشريك مالي موثوق به من خلال أطره القوية والتقدم التكنولوجي المستمر وكوادره المتمرسة التي تضمن تقديم خدمات مصرفية سلسة. 89 في المئة من موظفي «برقان» شاركوا في «الارتباط الوظيفي» شارك 89 في المئة من موظفي «برقان» في استبيان الارتباط الوظيفي الذي أجرته منظمة (GPTW)، وهي نسبة تُعدّ مرتفعة وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة من قبل المؤسسات العالمية المختصة. ولفت البنك إلى أن هذا الاستبيان يعكس الجهود الدؤوبة التي يبذلها البنك لتعزيز التواصل الفعّال مع موظفيه، وتقدير دورهم الحيوي في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وخلق بيئة عمل تشجع على الإبداع والابتكار لتحقيق تطلعات الموظفين والمؤسسة على حدٍ سواء.
الجريدة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
بنك برقان يحقق إيرادات قوية في الربع الأول من عام 2025
أعلن بنك برقان («برقان» أو «البنك») نتائجه المالية عن الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025. وحقّق بنك برقان إيرادات قوية بقيمة 57.9 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2025، مسجلاً نسبة نمو بواقع 8% على أساس سنوي. وتعود الزيادة في الإيرادات بشكل رئيسي إلى ارتفاع الدخل من الفوائد بنسبة 30% على أساس سنوي ليصل إلى 44.2 مليون دينار كويتي، مدعوماً بتحسّن كبير بمقدار 50 نقطة أساس في صافي هامش الفائدة إلى جانب النمو المستدام في محفظة القروض. وقد تحسّن صافي هامش الفائدة لدى البنك ليصل إلى 2.5% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ2.0% في الربع الأول من عام 2024، وذلك نتيجة لتحسّن واسع النطاق في هوامش الربحية عبر المجموعة. وحقّق بنك برقان أرباحاً تشغيلية للربع الأول بقيمة 24.4 مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي مقارنة بـ23.8 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2024. ونتيجة لذلك، شهد صافي أرباح البنك خلال الربع الأول من عام 2025 زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي مسجلاً 10.7 مليون دينار كويتي مقارنة بـ10.1 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2024. وفي نهاية مارس 2025، بلغ إجمالي الأصول 8.6 مليار دينار كويتي، بنمو قوي بنسبة بلغت 11% على أساس سنوي. وكذلك حافظت محفظة القروض لمجموعة بنك برقان على نموها لتصل إلى 4.7 مليار دينار كويتي (+8% على أساس سنوي)، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو قوي لمحفظة القروض في الكويت، والتي شهدت ارتفاعاً بنسبة 6%على أساس سنوي. كما زادت ودائع العملاء بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 5.4 مليار دينار كما في نهاية الربع الأول من 2025. وحافظت جودة أصول بنك برقان على قوتها في الربع الأول من عام 2025، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثّرة إلى 1.8%، من 2.6% في الربع الأول من عام 2024، ما يعكس تحسّناً كبيراً بمقدار 80 نقطة أساس، وظلّت نسبة تغطية القروض المتعثّرة قوية عند 170%. كما حافظ البنك على مستويات عالية من رأس المال، حيث بلغت نسبة حقوق ملكية المساهمين (CET1) 11.7%، ومعدل كفاية رأس المال نسبة 17.5%، وهما أعلى من المتطلبات الرقابية البالغة 10.5% و14.0% على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، ظلّت نسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقرّ (NSFR) قوية جداً، حيث بلغت 181% و113% على التوالي، وهما أعلى من المتطلبات الرقابية البالغة 100% لكلا النسبتين. وفي معرض تعقيبه على نتائج الربع الأول، قال الشيخ عبد الله ناصر الصباح، رئيس مجلس إدارة بنك برقان «لقد بدأنا هذا العام بزخم إيجابي كبير، مستندين إلى أسس متينة واستراتيجية ثاقبة في ظلّ مواصلة التركيز على تعزيز استقرارنا المالي وتدعيم بنيتنا التحتية التشغيلية لدفع عجلة النمو، وتوفير قيمة عالية لمساهمينا، وتقديم خدمات مصرفية متميّزة لعملائنا. وبناءً على ما حققناه من نموٍ متواصلٍ خلال أعوام، نفخر بمواصلة دورنا المحوري في رسم المشهد المصرفي في الكويت والمنطقة. وانطلاقاً من النظرة المستقبلية المتفائلة، نتطلّع إلى عام واعد وحافل بالنمو والنجاح». برقان يعزّز حضوره الإقليمي أتمّ بنك برقان بنجاح خلال هذا الربع عملية الاستحواذ على حصة بنسبة 100% في بنك الخليج المتحد ش.م.ب (UGB)، مما عزز من انتشاره الجغرافي ووسع نطاق خدماته. ويتيح هذا الاستحواذ الاستراتيجي لبنك برقان الوصول إلى فرص نمو مرتفعة في مجال التمويل الإسلامي من خلال ترخيص بنك الخليج المتحد في البحرين، بالإضافة إلى تعزيز قدراته الاستثمارية عبر كامكو إنفست. كما يفتح الاستحواذ آفاقاً واسعة لتحقيق فرص التكامل وزيادة المبيعات المتبادلة عبر شبكة عمليات البنك الإقليمية. جدير بالذكر أن الميزانية العمومية لبنك الخليج المتحد (UGB)، قد تم ضمها إلى البيانات المالية للربع الأول من عام 2025، في حين أن مساهمة أرباح أو خسائر البنك ستُدرج في النتائج ابتداءً من الربع الثاني من عام 2025. بنك برقان يصدر أول شهادات إيداع في الكويت وفي فبراير 2025، أعلن بنك برقان عن إنشاء برنامج استراتيجي لشهادات الإيداعDeposits) (Certificate of في الكويت بقيمة 500 مليون دولار، حيث منحته وكالة فيتش تصنيفاً ائتمانياً عند درجة «F1» بما يعادل درجة «A»، مما يعكس الجودة الائتمانية للبنك. وبقيادة فريق الخزانة في البنك، ساهمت هذه الشهادات، التي تُعدّ من أدوات الدين قصيرة الأجل لتوسيع قاعدة التمويل، في تعزيز جهود بنك برقان للحفاظ على مصادر متنوعة للسيولة، وتحسين كفاءة الميزانية العمومية. وتم تأسيس البرنامج بالتعاون مع بنك ميزوهو (Mizuho) كمنظم للبرنامج، وتم التعاقد مع وكلاء عدة، من ضمنهم بنك ميتسوبيشي (MUFG)، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، وبنك كوريا للتنمية (KDB)، وبنك سنغافورة للتنمية (DBS)، وبنك ستاندرد تشارترد (SCB). وتتماشى هذه المبادرة تماماً مع الإطار التمويلي الاستراتيجي للمجموعة، والذي يُركز على تنويع مصادر التمويل لتعزيز مرونة السيولة والحد من الانكشاف على تقلّبات السوق. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يُسهم البرنامج بشكل فاعل في مواصلة البنك التزامه بتلبية متطلبات بازل 3 الرئيسية للسيولة، التي تتضمن معيار تغطية السيولة (LCR)، ونسبة القروض إلى الودائع (LDR)، ومعيار صافي التمويل المستقر (NSFR). شراكات استراتيجية انطلاقاً من رؤيته بأن يصبح البنك الأكثر حداثة وتقدّماً في الكويت، يعمل بنك برقان بشكل استراتيجي على تعزيز نطاق شبكته المكونة من الشركاء الموثوقين والالتزام معاً بتكريس جهودهم للابتكار والتميّز. ومن بين الشراكات القيّمة طويلة الأمد التي جدّدها بنك برقان مع مطلع عام 2025، شراكته مع فيزا، الشركة العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية. ويأتي تجديد اتفاقية الشراكة تماشياً مع التزام بنك برقان الراسخ بالارتقاء بالتجربة المصرفية التي يقدّمها لعملائه من خلال مجموعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة المبنية على البنية التحتية الرقمية الرائدة للبنك وإمكاناته التكنولوجية. وتأكيداً على دوره الريادي والمؤثر في سوق الاستثمار المحلي والإقليمي، استضاف بنك برقان، بالتعاون مع كامكو إنفست، النسخة الثانية من مؤتمرهما الاستثماري المشترك تحت عنوان «استكشاف الاتجاهات... أفكار تُحرك الأسواق». وقد حضر المؤتمر نخبة من قادة الفكر وخبراء القطاع، بالإضافة إلى المستثمرين وعملاء من أصحاب الثروات العالية من الكويت والمنطقة، حيث ناقشوا مواضيع حيوية شملت الاقتصاد العالمي، والأوضاع الجيوسياسية، وفئات الأصول المختلفة. التزام بمعايير ESG والأثر المستدام أعلن بنك برقان عن إطلاق مبادرة جديدة لإدارة النفايات وإعادة التدوير في مبناه الرئيسي، بالتعاون مع «تدويري»، أول شركة من نوعها في الكويت متخصصة بإعادة التدوير، في إطار التزامه الراسخ بأعلى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في القطاع المصرفي، وتقليص بصمته الكربونية في جميع عملياته. وبموجب هذه الشراكة، سيعتمد بنك برقان أفضل الممارسات في إدارة النفايات المسؤولة في مجالات متعدّدة، مثل جمع وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية والكرتون والورق والبلاستيك والخشب، إضافة إلى إعادة استخدام المواد. وفي مارس 2025، أعلن بنك برقان إصدار تقريره السنوي السادس للاستدامة، الذي يمثّل إنجازاً مهماً في مسيرة البنك المستمرة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، ومؤكداً بذلك ريادته في ممارسات الخدمات المصرفية المستدامة. وبصفته أول مؤسسة مالية في الكويت تُصدر تقرير الاستدامة لعام 2024، يُواصل بنك برقان التزامه الراسخ بالشفافية والمساءلة وتقديم قيمة مستدامة من خلال ممارسات أعمال مسؤولة. ويسلّط التقرير الضوء على أهم إنجازات البنك في مجالات البيئة، والمسؤولية الاجتماعية، والحوكمة، مما يعكس الدمج العميق للممارسات المستدامة في عملياته وثقافته وتفاعله مع أصحاب المصلحة. ويُمكن الاطلاع على تقرير الاستدامة لعام 2024 كاملاً على الموقع الإلكتروني للبنك. تقدير دولي لتميّز بنك برقان تأكيداً على نجاح جهود بنك برقان المتواصلة للحفاظ على التميّز في جميع عملياته، والخدمات التي يقدّمها، بالإضافة إلى الخبرة المهنية التي يوفّرها لموظفيه، حصل البنك على تقدير من جهات عالمية، بما في ذلك المنظمة الدولية للمعايير (ISO). وتقديراً لاستراتيجياته السبّاقة في إدارة المخاطر والحد منها، حصل بنك برقان على شهادة الآيزو 22301:2019 الخاصة بنظام إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، ويؤكد هذا الإنجاز قدرة البنك على ضمان المرونة التشغيلية خلال فترات الاضطرابات، وتلبية أعلى المعايير الدولية. كما تعكس هذه الشهادة التزام بنك برقان تجاه عملائه وأصحاب المصلحة، وتعزّز سمعته كشريك مالي موثوق به من خلال أطره القوية والتقدم التكنولوجي المستمر وكوادره المتمرسة التي تضمن تقديم خدمات مصرفية سلسة. وعلى صعيد آخر، كشف بنك برقان أن 89% من موظفيه شاركوا في استبيان الارتباط الوظيفي الذي أجرته منظمة (GPTW)، وهي نسبة تُعدّ مرتفعة وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة من قبل المؤسسات العالمية المختصة. ويعكس هذا الاستبيان الجهود الدؤوبة التي يبذلها البنك لتعزيز التواصل الفعّال مع موظفيه، وتقدير دورهم الحيوي في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وخلق بيئة عمل تشجع على الإبداع والابتكار لتحقيق تطلعات الموظفين والمؤسسة على حدٍ سواء.
البوابة
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
بنك أبوظبي التجاري يسجل نمواً بنسبة 20٪ في الأرباح قبل الضريبة لتصل إلى 2.907 مليار درهم في الربع الأول من العام 2025
أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن الربع الأول من العام 2025. المؤشرات الرئيسية للأداء المالي عن الربع الأول من العام 2025 13.7% العائد على متوسط حقوق المساهمين (بعد الضريبة) 2.446 مليار درهم صافي الأرباح بعد الضريبة1 2.907 مليار درهم الأرباح قبل الضريبة +15% نمو ودائع العملاء مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي +13% صافي نمو القروض مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 29.2% نسبة التكلفة إلى الدخل 12.59% نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول (CET1) 2.24% نسبة القروض المتعثرة 0.49% تكلفة المخاطر نمو متواصل في الأرباح قبل الضريبة لأكثر من 3 سنوات (15 ربعاً متتالياً2) وتحسن في الكفاءة التشغيلية وتنوع مصادر الدخل المؤشرات الرئيسية للأداء المالي عن الربع الأول من العام 2025 مقارنة مع الربع الأول من العام 2024 ارتفاع الأرباح بنسبة 20% لتصل إلى 2.907 مليار درهم وذلك قبل خصم الضريبة. بلغ صافي الأرباح 2.446 مليار درهم بعد خصم الضريبة 2 . ارتفاع الدخل من الفوائد بنسبة 3% ليصل إلى 3.394 مليار درهم. ارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 26% ليصل إلى 1.619 مليار درهم. ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 9% ليصل إلى 5.013 مليار درهم. تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 170 نقطة أساس لتبلغ 29.2%. ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 12% لتصل إلى 3.548 مليار درهم. 1 خلال الربع الأول من العام 2025، خضع بنك أبوظبي التجاري للحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية DMTT والبالغة 15% التي تم تطبيقها في دولة الإمارات اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2025 مقارنة مع 9% لضريبة الدخل للشركات في دولة الإمارات المطبقة في عام 2024، مما يجعل المقارنة بين نتائج العامين على أساس غير مماثل. 2 باستثناء صافي الخسائر من العمليات غير المستمرة (حسب الاقتضاء) والأرباح غير المتكررة المسجلة نتيجة بيع 80٪ من حصة البنك في شركة أبوظبي التجاري للعقارات في الربع الرابع من العام 2023 استمرار النمو في محفظة القروض وارتفاع في ودائع العملاء مع الحفاظ على جودة أصول عالية ارتفاع في إجمالي الأصول بنسبة 14% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 4% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024 ليصل إلى 680 مليار درهم. ارتفاع صافي القروض والسلفيات بنسبة 13% (41 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 3% (9 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024 لتبلغ 359 مليار درهم. ارتفاع في إجمالي ودائع العملاء بنسبة 15% (58 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 5% (21 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024 ليصل إلى 442 مليار درهم. بلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 198 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2025 بارتفاع بنسبة 10% (18 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام 2024 وارتفاع بنسبة 6% (12 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024، حيث شكلت نسبة 45% من إجمالي ودائع العملاء. تحسنت نسبة كفاية رأس المال لتبلغ 16.07% بعد أن كانت 16.13% بنهاية العام 2024 كما بلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 12.59% مقارنة مع 12.56% بنهاية العام 2024. بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 138.6% في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع 81.4%. تحسنت تكلفة المخاطر حيث بلغت نسبة 0.49% مع نهاية الربع الأول من العام 2025 مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي حيث كانت 0.72% ومقارنة مع الربع الأول من العام الماضي حيث كانت 0.67%. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 2.24% بعد أن كانت 3.04% كما بنهاية العام 2024 ونسبة 3.44% مع نهاية الربع الأول من العام 2024. بلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 150.1% مقارنة مع 110.0% كما بنهاية ديسمبر 2024، في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 260%. أبرز الإنجازات على مستوى قطاعات الأعمال والعمليات التشغيلية أعلن بنك أبوظبي التجاري في يناير 2025 عن اعتماد استراتيجية نمو طموحة تهدف إلى مضاعفة صافي أرباحه إلى 20 مليار درهم بحلول عام 2030، مع تحقيق نمو مستدام في توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين. ويمضي البنك قدماً لتحقيق تطلعاته المستقبلية تماشياً مع مسيرة التحول الاقتصادي في دولة الإمارات من خلال وضع أهداف واضحة بشأن التحول الرقمي وتجربة العملاء والاستدامة مع تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين. أعلن مصرف الهلال في يناير 2025 عن تعيين جمال العوضي في منصب الرئيس التنفيذي للمصرف لقيادة مسيرة النمو وترسيخ مكانة مصرف الهلال كأحد المصارف الرقمية الرائدة في دولة الإمارات. ونظراً لمسيرته المهنية الحافلة وقدراته القيادية المتميزة، يتولى جمال العوضي قيادة مسيرة النمو لتحقيق تطلعات المصرف في تطوير الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات. في إنجاز يُعد سابقة نوعية في القطاع المصرفي، أعلن بنك أبوظبي التجاري في يناير 2025 عن توطين جميع الوظائف المصرفية في فروعه بمدينة العين بنسبة 100%، مما يعكس التزام البنك الراسخ بدعم الكفاءات الإماراتية وتحقيق النمو المستدام عبر كافة عملياته التشغيلية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. في يناير 2025، تم إدراج بنك أبوظبي التجاري في سلسلة مؤشرات فوتسي 4 جود "FTSE4Good"، تأكيداً على جهود البنك الاستثنائية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وخضع البنك لتقييم مستقل أجرته شركة "فوتسي راسل" تفوّق فيه على المعدل المسجل في القطاع المالي العالمي ليعزز بذلك مكانته بين صناديق الاستثمار التي تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. في مارس 2025، رفعت وكالة "أس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" تصنيفها الائتماني طويل الأجل لبنك أبوظبي التجاري من الدرجة "A" إلى الدرجة "+A" وذلك في ضوء المركز المالي القوي للبنك وتحسن جودة أصوله والتحسينات الملموسة في منظومة إدارة المخاطر. ويسهم هذا التصنيف في تعزيز مكانة بنك أبوظبي التجاري بين البنوك الثلاثة الأعلى تصنيفاً من قبل وكالة "أس آند بي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في الشهر الجاري أبريل 2025، أعلن بنك أبوظبي التجاري عن إطلاق شركة "ميداف"، في خطوة استراتيجية لتقديم خدمات مبتكرة في إدارة العمليات التشغيلية للمؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف الشركة إلى تمكين المؤسسات من تعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية، وخفض تكاليفها، والارتقاء بجودة خدماتها من خلال تبني أحدث التقنيات المتطورة. حصد بنك أبوظبي التجاري تصنيف أقوى علامة تجارية مصرفية بدولة الإمارات، وسجل ارتفاعاً في قيمة علامته التجارية بنسبة 17% لتصل إلى 12.3 مليار درهم، وذلك وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن "براند فاينانس" لأفضل العلامات التجارية المصرفية. وتقدم البنك سبع درجات ضمن هذا التصنيف، ليحتل المرتبة 102 على مستوى العالم، في ضوء ارتفاع تقييم "قوة العلامة التجارية" للبنك، حيث بلغت 81.5% هذا العام، ما منحه تصنيفاً للعلامة التجارية بدرجة " -AAA ". النتائج المالية عن الربع الأول من العام 2025: استهل بنك أبوظبي التجاري عام 2025 بزخم أداء قوي مرتكزاً على استراتيجية جديدة وطموحة اعتمدها مجلس الإدارة للسنوات الخمسة القادمة، حيث سجل البنك نمواً ملحوظاً في الأرباح على مدى أكثر من ثلاث سنوات متتالية (15 ربعاً متتالياً) وذلك قبل خصم الضريبة، بارتفاع بنسبة 20% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 2.907 مليار درهم. وجاء هذا الأداء الاستثنائي مدفوعاً بالنمو عالي الجودة عبر جميع قطاعات أعماله الأساسية، ليحقق صافي أرباح بعد الضريبة1 في الربع الأول بلغ 2.446 مليار درهم، مسجلاً عائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 13.7%. واصل البنك في الربع الأول من العام الاستفادة من التوزيع المتوازن لمصادر الدخل، مع ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة كبيرة في الدخل من غير الفوائد بنسبة 26% وذلك عبر جميع الأعمال الأساسية. وفي ذات الوقت، سجّل بنك أبوظبي التجاري المزيد من الإيردات نتيجة الكفاءة التشغيلية، مع تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 170 نقطة أساس مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 29.2% في الربع الأول. وانخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 6% مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، مع مواصلة البنك التركيز على الإدارة المنضبطة للتكاليف، والقيام باستثمارات مدروسة للارتقاء بمستويات الكفاءة وتطوير منظومته التكنولوجية لتعزيز الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء. 1 خلال الربع الأول من العام 2025، خضع بنك أبوظبي التجاري للحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية DMTT والبالغة 15% التي تم تطبيقها في دولة الإمارات اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2025 مقارنة مع 9% لضريبة الدخل للشركات في دولة الإمارات المطبقة في عام 2024، مما يجعل المقارنة بين نتائج العامين على أساس غير مماثل. 2 باستثناء صافي الخسائر من العمليات غير المستمرة (حسب الاقتضاء) والأرباح غير المتكررة المسجلة نتيجة بيع 80٪ من حصة البنك في شركة أبوظبي التجاري للعقارات في الربع الرابع من العام 2023 واصلت محفظة الائتمان لدى البنك الاستفادة من المرتكزات الاقتصادية القوية لدولة الإمارات، وخلال الربع الأول من العام، ارتفع صافي القروض بنحو 9 مليار درهم تم منحها بصورة رئيسية للمؤسسات المالية وقطاعات الطاقة والنقل والاتصالات، في حين شكلت نسبة القروض الممنوحة للمؤسسات المرتبطة بالحكومة نسبة 27% من إجمالي القروض. كما استمرت جودة الأصول في التحسن بشكل ملحوظ، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 2.24%، بينما تحسنت تكلفة المخاطر بمقدار 18 نقطة أساس مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 0.49%، وهي ضمن النطاق المستهدف للبنك. وقد حظي البنك في شهر مارس 2025 بتصنيف ائتماني مميز عزز من مكانته ومركزه المالي القوي، حيث رفعت وكالة "أس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" تصنيفه الائتماني إلى درجة "+A"، مما رسّخ مكانة بنك أبوظبي التجاري بين البنوك الثلاثة الأعلى تصنيفاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يعكس قوة رأس مال البنك وجودة أصوله ونهجه في إدارة المخاطر. وعززت ترقية التصنيف مكانة البنك كمُصدِر عالي الجودة في أسواق رأس المال العالمية حيث نجح بنك أبوظبي التجاري في تسعير سندات "فورموزا" ثنائية الإدراج بقيمة 600 مليون دولار أمريكي في فبراير بسعر تفضيلي قدره 105 نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة SOFR مع تخصيص أغلبية الإصدار للمستثمرين الآسيويين بناءً على الطلب القوي. وتسهم مكانة بنك أبوظبي التجاري المرموقة وتركيزه الاستراتيجي على التميز بخدماته في نمو قاعدة عملائه وبالتالي زيادة تدفقات الودائع التي ارتفعت بمبلغ 21 مليار درهم في الربع الأول، بما يشمل 12 مليار درهم ودائع في الحسابات الجارية وحسابات التوفير. ووفقاً لتقرير براند فاينانس لعام 2025، فقد انعكست هذه المكانة الريادية في زيادة قيمة العلامة التجارية للبنك بنسبة 17% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 12.3 مليار درهم، مما جعل بنك أبوظبي التجاري العلامة التجارية المصرفية الأعلى تصنيفاً في دولة الإمارات للعام الثاني على التوالي. تعزيز الكفاءات ونمو الأعمال نجح بنك أبوظبي التجاري في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة جراء الاستثمار في التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي التي تُمكن البنك من خدمة قاعدة عملائه سريعة النمو وتزويدهم بخدمات أكثر كفاءةً ويُسراً. وخلال الربع الأول، استقبلت مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد أكثر من 89,000 عميل جديد انضم 71% منهم عبر القنوات الرقمية. وقد أطلق البنك خلال الربع الأول عدة مبادرات رئيسية لحفز التحول الرقمي، شملت مزايا فتح حسابات جارية وحسابات توفير متعددة العملات، وتحسين عمليات الموافقة التلقائية. ونتيجةً لذلك، ارتفعت نسبة طلبات بطاقات الائتمان والقروض الشخصية التي تمت الموافقة عليها من خلال أنظمة المعالجة المباشرة. في الوقت ذاته، تم إطلاق عدد من مبادرات الذكاء الاصطناعي التي تستهدف دعم نمو الإيرادات والارتقاء بتجربة العملاء وكذلك تعزيز الكفاءة على صعيد واسع في مختلف قطاعات البنك. واصلت مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات خلال الربع الأول تعزيز قاعدة عملائها وتنويعها من خلال إضافة أكثر من 100 علاقة مصرفية جديدة لقطاع الشركات الكبيرة والمؤسسات المرتبطة بالحكومة خلال الربع الأول من هذا العام. أمّا في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فتمت إضافة أكثر من 2000 علاقة مصرفية جديدة. كما حافظت المجموعة على تحقيق معدلات متقدمة على مثيلاتها في السوق من حيث نسبة الرسوم إلى الدخل، مدعومةً بتوسيع نطاق حلول رأس المال العامل، إلى جانب تعزيز قدراتها في مجال المعاملات المصرفية عبر الحدود وإدارة السيولة. وعززت المجموعة كذلك حضورها في مجال استشارات أسواق رأس المال، حيث تولت دوراً قيادياً في عدد من الصفقات الرئيسية، بما في ذلك إصدار صكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من قِبل شركة الدار العقارية، وصكوك بقيمة مليار دولار أمريكي أصدرها مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة. وحققت مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات نمواً قوياً، حيث سجلت زيادة بنسبة 46٪ في الأصول المدارة (AUM) خلال الإثنى عشرة شهراً الماضية. وتستقطب الخدمات المصرفية الخاصة من بنك أبوظبي التجاري والمرتبطة باستشارات الاستثمار إلى جانب الخدمات المصرفية الأساسية أعداداً كبيرة من الأفراد من أصحاب الثروات، مع نمو بنسبة 7٪ في عدد العملاء خلال هذا الربع الأول من العام. إطلاق شركة "ميداف" لتنويع مصادر دخل المجموعة تماشياً مع الاستراتيجية الخمسية التي أطلقها البنك في يناير الماضي، والتي تهدف إلى مضاعفة صافي الأرباح إلى 20 مليار درهم بحلول عام 2030، أطلق بنك أبوظبي التجاري شركة "ميداف" مطلع شهر أبريل، وذلك في خطوةٍ استراتيجية تهدف إلى تقديم خدمات مصرفية مبتكرة وإتاحة مصادر جديدة للدخل. تعمل الشركة في سوق أبوظبي العالمي، وتقدم خدمات مبتكرة في إدارة العمليات التشغيلية للمؤسسات المالية في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مستفيدةً من الحلول الرقمية المتطورة لتعزيز الكفاءة وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل في هذا القطاع الحيوي. في سياق آخر، يواصل بنك أبوظبي التجاري إحراز تقدم ملحوظ في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إطارعمله للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقد أصدر البنك تقريره حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2024، والذي يتضمن أول تقييم مزدوج للأهمية النسبية بما يتماشى مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. كما شهد التقرير مشاركة واسعة النطاق من الأطراف المعنية عبر كامل سلسلة القيمة، بالإضافة إلى مصادقة من مدقق خارجي لانبعاثات النطاق 3 الناتجة عن المشاريع الممولة. وحظي نهج البنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بإشادة كبيرة تمثلت بكونه الأعلى تصنيفاً إقليمياً على مؤشر "ساستيناليتيكس" لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، يساهم بنك أبوظبي التجاري في تطوير السياسة الوطنية للتمويل المستدام كشريك معرفي للمركز العالمي لتمويل المناخ، حيث يتعاون مع الجهات الحكومية الرئيسية في دولة الإمارات للمساعدة في صياغة مؤشرات الأداء الرئيسية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى القطاع المالي وأهدافها لعام 2025. تشكل قاعدة رأس المال القوية التي يحظى بها البنك، ونموذج أعماله المتنوع، ونهجه المنضبط في إدارة المخاطر ركائز أساسية لنمو أعمال البنك وتعزيز قدرته على التكيف ومواجهة التغيرات. ويستفيد البنك من البيئة الاقتصادية الداعمة للأعمال في دولة الإمارات، والتي تواصل نموها كوجهة مفضلة لأصحاب رؤوس المال والكفاءات. وسيستمر بنك أبوظبي التجاري دوماً في الحفاظ على جاهزيته لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية والتحديات الاقتصادية، مما يمكنه من تحقيق قيمة مستدامة لكافة الأطراف المعنية والمساهمة في دعم الاستقرار والتطور الاقتصادي.
زاوية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
بنك أبوظبي التجاري يسجل نمواً بنسبة 20٪ في الأرباح قبل الضريبة لتصل إلى 2.907 مليار درهم في الربع الأول من العام 2025
أبوظبي: أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن الربع الأول من العام 2025. المؤشرات الرئيسية للأداء المالي عن الربع الأول من العام 2025 مقارنة مع الربع الأول من العام 2024 ارتفاع الأرباح بنسبة 20% لتصل إلى 2.907 مليار درهم وذلك قبل خصم الضريبة. بلغ صافي الأرباح 2.446 مليار درهم بعد خصم الضريبة 2. ارتفاع الدخل من الفوائد بنسبة 3% ليصل إلى 3.394 مليار درهم. ارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 26% ليصل إلى 1.619 مليار درهم. ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 9% ليصل إلى 5.013 مليار درهم. تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 170 نقطة أساس لتبلغ 29.2%. ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 12% لتصل إلى 3.548 مليار درهم. 1 خلال الربع الأول من العام 2025، خضع بنك أبوظبي التجاري للحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية DMTT والبالغة 15% التي تم تطبيقها في دولة الإمارات اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2025 مقارنة مع 9% لضريبة الدخل للشركات في دولة الإمارات المطبقة في عام 2024، مما يجعل المقارنة بين نتائج العامين على أساس غير مماثل. 2 باستثناء صافي الخسائر من العمليات غير المستمرة (حسب الاقتضاء) والأرباح غير المتكررة المسجلة نتيجة بيع 80٪ من حصة البنك في شركة أبوظبي التجاري للعقارات في الربع الرابع من العام 2023 استمرار ال نمو في محفظة القروض وارتفاع في ودائع العملاء مع الحفاظ على جودة أصول عالية ارتفاع في إجمالي الأصول بنسبة 14% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 4% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024 ليصل إلى 680 مليار درهم. ارتفاع صافي القروض والسلفيات بنسبة 13% (41 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 3% (9 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024 لتبلغ 359 مليار درهم. ارتفاع في إجمالي ودائع العملاء بنسبة 15% (58 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 5% (21 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024 ليصل إلى 442 مليار درهم. بلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 198 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2025 بارتفاع بنسبة 10% (18 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام 2024 وارتفاع بنسبة 6% (12 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024، حيث شكلت نسبة 45% من إجمالي ودائع العملاء. تحسنت نسبة كفاية رأس المال لتبلغ 16.07% بعد أن كانت 16.13% بنهاية العام 2024 كما بلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 12.59% مقارنة مع 12.56% بنهاية العام 2024. بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 138.6% في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع 81.4%. تحسنت تكلفة المخاطر حيث بلغت نسبة 0.49% مع نهاية الربع الأول من العام 2025 مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي حيث كانت 0.72% ومقارنة مع الربع الأول من العام الماضي حيث كانت 0.67%. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 2.24% بعد أن كانت 3.04% كما بنهاية العام 2024 ونسبة 3.44% مع نهاية الربع الأول من العام 2024. بلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 150.1% مقارنة مع 110.0% كما بنهاية ديسمبر 2024، في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 260%. أبرز الإنجازات على مستوى قطاعات الأعمال والعمليات التشغيلية أعلن بنك أبوظبي التجاري في يناير 2025 عن اعتماد استراتيجية نمو طموحة تهدف إلى مضاعفة صافي أرباحه إلى 20 مليار درهم بحلول عام 2030، مع تحقيق نمو مستدام في توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين. ويمضي البنك قدماً لتحقيق تطلعاته المستقبلية تماشياً مع مسيرة التحول الاقتصادي في دولة الإمارات من خلال وضع أهداف واضحة بشأن التحول الرقمي وتجربة العملاء والاستدامة مع تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين. أعلن مصرف الهلال في يناير 2025 عن تعيين جمال العوضي في منصب الرئيس التنفيذي للمصرف لقيادة مسيرة النمو وترسيخ مكانة مصرف الهلال كأحد المصارف الرقمية الرائدة في دولة الإمارات. ونظراً لمسيرته المهنية الحافلة وقدراته القيادية المتميزة، يتولى جمال العوضي قيادة مسيرة النمو لتحقيق تطلعات المصرف في تطوير الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات. في إنجاز يُعد سابقة نوعية في القطاع المصرفي، أعلن بنك أبوظبي التجاري في يناير 2025 عن توطين جميع الوظائف المصرفية في فروعه بمدينة العين بنسبة 100%، مما يعكس التزام البنك الراسخ بدعم الكفاءات الإماراتية وتحقيق النمو المستدام عبر كافة عملياته التشغيلية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. في يناير 2025، تم إدراج بنك أبوظبي التجاري في سلسلة مؤشرات فوتسي 4 جود "FTSE4Good"، تأكيداً على جهود البنك الاستثنائية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وخضع البنك لتقييم مستقل أجرته شركة "فوتسي راسل" تفوّق فيه على المعدل المسجل في القطاع المالي العالمي ليعزز بذلك مكانته بين صناديق الاستثمار التي تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. في مارس 2025، رفعت وكالة "أس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" تصنيفها الائتماني طويل الأجل لبنك أبوظبي التجاري من الدرجة "A" إلى الدرجة "+A" وذلك في ضوء المركز المالي القوي للبنك وتحسن جودة أصوله والتحسينات الملموسة في منظومة إدارة المخاطر. ويسهم هذا التصنيف في تعزيز مكانة بنك أبوظبي التجاري بين البنوك الثلاثة الأعلى تصنيفاً من قبل وكالة "أس آند بي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في الشهر الجاري أبريل 2025، أعلن بنك أبوظبي التجاري عن إطلاق شركة "ميداف"، في خطوة استراتيجية لتقديم خدمات مبتكرة في إدارة العمليات التشغيلية للمؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف الشركة إلى تمكين المؤسسات من تعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية، وخفض تكاليفها، والارتقاء بجودة خدماتها من خلال تبني أحدث التقنيات المتطورة. حصد بنك أبوظبي التجاري تصنيف أقوى علامة تجارية مصرفية بدولة الإمارات، وسجل ارتفاعاً في قيمة علامته التجارية بنسبة 17% لتصل إلى 12.3 مليار درهم، وذلك وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن "براند فاينانس" لأفضل العلامات التجارية المصرفية. وتقدم البنك سبع درجات ضمن هذا التصنيف، ليحتل المرتبة 102 على مستوى العالم، في ضوء ارتفاع تقييم "قوة العلامة التجارية" للبنك، حيث بلغت 81.5% هذا العام، ما منحه تصنيفاً للعلامة التجارية بدرجة " -AAA ". النتائج المالية عن الربع الأول من العام 2025 استهل بنك أبوظبي التجاري عام 2025 بزخم أداء قوي مرتكزاً على استراتيجية جديدة وطموحة اعتمدها مجلس الإدارة للسنوات الخمسة القادمة، حيث سجل البنك نمواً ملحوظاً في الأرباح على مدى أكثر من ثلاث سنوات متتالية (15 ربعاً متتالياً) وذلك قبل خصم الضريبة، بارتفاع بنسبة 20% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 2.907 مليار درهم. وجاء هذا الأداء الاستثنائي مدفوعاً بالنمو عالي الجودة عبر جميع قطاعات أعماله الأساسية، ليحقق صافي أرباح بعد الضريبة 1 في الربع الأول بلغ 2.446 مليار درهم، مسجلاً عائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 13.7%. واصل البنك في الربع الأول من العام الاستفادة من التوزيع المتوازن لمصادر الدخل، مع ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة كبيرة في الدخل من غير الفوائد بنسبة 26% وذلك عبر جميع الأعمال الأساسية. وفي ذات الوقت، سجّل بنك أبوظبي التجاري المزيد من الإيردات نتيجة الكفاءة التشغيلية، مع تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 170 نقطة أساس مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 29.2% في الربع الأول. وانخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 6% مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، مع مواصلة البنك التركيز على الإدارة المنضبطة للتكاليف، والقيام باستثمارات مدروسة للارتقاء بمستويات الكفاءة وتطوير منظومته التكنولوجية لتعزيز الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء. 1 خلال الربع الأول من العام 2025، خضع بنك أبوظبي التجاري للحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية DMTT والبالغة 15% التي تم تطبيقها في دولة الإمارات اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2025 مقارنة مع 9% لضريبة الدخل للشركات في دولة الإمارات المطبقة في عام 2024، مما يجعل المقارنة بين نتائج العامين على أساس غير مماثل. 2 باستثناء صافي الخسائر من العمليات غير المستمرة (حسب الاقتضاء) والأرباح غير المتكررة المسجلة نتيجة بيع 80٪ من حصة البنك في شركة أبوظبي التجاري للعقارات في الربع الرابع من العام 2023 واصلت محفظة الائتمان لدى البنك الاستفادة من المرتكزات الاقتصادية القوية لدولة الإمارات، وخلال الربع الأول من العام، ارتفع صافي القروض بنحو 9 مليار درهم تم منحها بصورة رئيسية للمؤسسات المالية وقطاعات الطاقة والنقل والاتصالات، في حين شكلت نسبة القروض الممنوحة للمؤسسات المرتبطة بالحكومة نسبة 27% من إجمالي القروض. كما استمرت جودة الأصول في التحسن بشكل ملحوظ، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 2.24%، بينما تحسنت تكلفة المخاطر بمقدار 18 نقطة أساس مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 0.49%، وهي ضمن النطاق المستهدف للبنك. وقد حظي البنك في شهر مارس 2025 بتصنيف ائتماني مميز عزز من مكانته ومركزه المالي القوي، حيث رفعت وكالة "أس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" تصنيفه الائتماني إلى درجة "+A"، مما رسّخ مكانة بنك أبوظبي التجاري بين البنوك الثلاثة الأعلى تصنيفاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يعكس قوة رأس مال البنك وجودة أصوله ونهجه في إدارة المخاطر. وعززت ترقية التصنيف مكانة البنك كمُصدِر عالي الجودة في أسواق رأس المال العالمية حيث نجح بنك أبوظبي التجاري في تسعير سندات "فورموزا" ثنائية الإدراج بقيمة 600 مليون دولار أمريكي في فبراير بسعر تفضيلي قدره 105 نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة SOFR مع تخصيص أغلبية الإصدار للمستثمرين الآسيويين بناءً على الطلب القوي. وتسهم مكانة بنك أبوظبي التجاري المرموقة وتركيزه الاستراتيجي على التميز بخدماته في نمو قاعدة عملائه وبالتالي زيادة تدفقات الودائع التي ارتفعت بمبلغ 21 مليار درهم في الربع الأول، بما يشمل 12 مليار درهم ودائع في الحسابات الجارية وحسابات التوفير. ووفقاً لتقرير براند فاينانس لعام 2025، فقد انعكست هذه المكانة الريادية في زيادة قيمة العلامة التجارية للبنك بنسبة 17% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 12.3 مليار درهم، مما جعل بنك أبوظبي التجاري العلامة التجارية المصرفية الأعلى تصنيفاً في دولة الإمارات للعام الثاني على التوالي. تعزيز الكفاءات ونمو الأعمال نجح بنك أبوظبي التجاري في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة جراء الاستثمار في التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي التي تُمكن البنك من خدمة قاعدة عملائه سريعة النمو وتزويدهم بخدمات أكثر كفاءةً ويُسراً. وخلال الربع الأول، استقبلت مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد أكثر من 89,000 عميل جديد انضم 71% منهم عبر القنوات الرقمية. وقد أطلق البنك خلال الربع الأول عدة مبادرات رئيسية لحفز التحول الرقمي، شملت مزايا فتح حسابات جارية وحسابات توفير متعددة العملات، وتحسين عمليات الموافقة التلقائية. ونتيجةً لذلك، ارتفعت نسبة طلبات بطاقات الائتمان والقروض الشخصية التي تمت الموافقة عليها من خلال أنظمة المعالجة المباشرة. في الوقت ذاته، تم إطلاق عدد من مبادرات الذكاء الاصطناعي التي تستهدف دعم نمو الإيرادات والارتقاء بتجربة العملاء وكذلك تعزيز الكفاءة على صعيد واسع في مختلف قطاعات البنك. واصلت مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات خلال الربع الأول تعزيز قاعدة عملائها وتنويعها من خلال إضافة أكثر من 100 علاقة مصرفية جديدة لقطاع الشركات الكبيرة والمؤسسات المرتبطة بالحكومة خلال الربع الأول من هذا العام. أمّا في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فتمت إضافة أكثر من 2000 علاقة مصرفية جديدة. كما حافظت المجموعة على تحقيق معدلات متقدمة على مثيلاتها في السوق من حيث نسبة الرسوم إلى الدخل، مدعومةً بتوسيع نطاق حلول رأس المال العامل، إلى جانب تعزيز قدراتها في مجال المعاملات المصرفية عبر الحدود وإدارة السيولة. وعززت المجموعة كذلك حضورها في مجال استشارات أسواق رأس المال، حيث تولت دوراً قيادياً في عدد من الصفقات الرئيسية، بما في ذلك إصدار صكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من قِبل شركة الدار العقارية، وصكوك بقيمة مليار دولار أمريكي أصدرها مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة. وحققت مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات نمواً قوياً، حيث سجلت زيادة بنسبة 46٪ في الأصول المدارة (AUM) خلال الإثنى عشرة شهراً الماضية. وتستقطب الخدمات المصرفية الخاصة من بنك أبوظبي التجاري والمرتبطة باستشارات الاستثمار إلى جانب الخدمات المصرفية الأساسية أعداداً كبيرة من الأفراد من أصحاب الثروات، مع نمو بنسبة 7٪ في عدد العملاء خلال هذا الربع الأول من العام. إطلاق شركة "ميداف" لتنويع مصادر دخل المجموعة تماشياً مع الاستراتيجية الخمسية التي أطلقها البنك في يناير الماضي، والتي تهدف إلى مضاعفة صافي الأرباح إلى 20 مليار درهم بحلول عام 2030، أطلق بنك أبوظبي التجاري شركة "ميداف" مطلع شهر أبريل، وذلك في خطوةٍ استراتيجية تهدف إلى تقديم خدمات مصرفية مبتكرة وإتاحة مصادر جديدة للدخل. تعمل الشركة في سوق أبوظبي العالمي، وتقدم خدمات مبتكرة في إدارة العمليات التشغيلية للمؤسسات المالية في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مستفيدةً من الحلول الرقمية المتطورة لتعزيز الكفاءة وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل في هذا القطاع الحيوي. في سياق آخر، يواصل بنك أبوظبي التجاري إحراز تقدم ملحوظ في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إطارعمله للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقد أصدر البنك تقريره حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2024، والذي يتضمن أول تقييم مزدوج للأهمية النسبية بما يتماشى مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. كما شهد التقرير مشاركة واسعة النطاق من الأطراف المعنية عبر كامل سلسلة القيمة، بالإضافة إلى مصادقة من مدقق خارجي لانبعاثات النطاق 3 الناتجة عن المشاريع الممولة. وحظي نهج البنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بإشادة كبيرة تمثلت بكونه الأعلى تصنيفاً إقليمياً على مؤشر "ساستيناليتيكس" لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، يساهم بنك أبوظبي التجاري في تطوير السياسة الوطنية للتمويل المستدام كشريك معرفي للمركز العالمي لتمويل المناخ، حيث يتعاون مع الجهات الحكومية الرئيسية في دولة الإمارات للمساعدة في صياغة مؤشرات الأداء الرئيسية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى القطاع المالي وأهدافها لعام 2025. تشكل قاعدة رأس المال القوية التي يحظى بها البنك، ونموذج أعماله المتنوع، ونهجه المنضبط في إدارة المخاطر ركائز أساسية لنمو أعمال البنك وتعزيز قدرته على التكيف ومواجهة التغيرات. ويستفيد البنك من البيئة الاقتصادية الداعمة للأعمال في دولة الإمارات، والتي تواصل نموها كوجهة مفضلة لأصحاب رؤوس المال والكفاءات. وسيستمر بنك أبوظبي التجاري دوماً في الحفاظ على جاهزيته لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية والتحديات الاقتصادية، مما يمكنه من تحقيق قيمة مستدامة لكافة الأطراف المعنية والمساهمة في دعم الاستقرار والتطور الاقتصادي. -انتهى-
الاتحاد
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
2.44 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري» بنمو 14.4%
أبوظبي (الاتحاد) حقق «بنك أبوظبي التجاري» زيادة في صافي أرباح الربع الأول من العام 2025 (بعد خصم الضريبة) بنسبة 14.4% إلى 2.44 مليار درهم، وتجاوزت الإيرادات التشغيلية 5 مليارات درهم مقابل 4.586 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024. وارتفاع الدخل من الفوائد بنسبة 3% ليصل إلى 3.394 مليار درهم، كما زاد الدخل من غير الفوائد بنسبة 26% ليصل إلى 1.619 مليار درهم. وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصّصات بنسبة 12% لتصل إلى 3.548 مليار درهم. وشهد الربع الأول ارتفاعاً في إجمالي الأصول بنسبة 14% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 4% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024 ليصل إلى 680 مليار درهم. وزاد صافي القروض والسلفيات بنسبة 13% (41 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 3% (9 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024 لتبلغ 359 مليار درهم. وارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 15% (58 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 5% (21 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024 ليصل إلى 442 مليار درهم. وبلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 198 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2025 بارتفاع بنسبة 10% (18 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام 2024 وارتفاع بنسبة 6% (12 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024، حيث شكّلت نسبة 45% من إجمالي ودائع العملاء. وتحسّنت نسبة كفاية رأس المال لتبلغ 16.07% بعد أن كانت 16.13% بنهاية العام 2024 كما بلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 12.59% مقارنة مع 12.56% بنهاية العام 2024. وبلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 138.6% في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع 81.4%، وتحسّنت تكلفة المخاطر، حيث بلغت نسبة 0.49% مع نهاية الربع الأول من العام 2025 مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، حيث كانت 0.72% ومقارنة مع الربع الأول من العام الماضي حيث كانت 0.67%. وتحسّنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 2.24% بعد أن كانت 3.04% كما بنهاية العام 2024 ونسبة 3.44% مع نهاية الربع الأول من العام 2024. بلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 150.1% مقارنة مع 110.0% كما بنهاية ديسمبر 2024، في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 260%. وبذلك استهل بنك أبوظبي التجاري عام 2025 بزخم أداء قوي، مرتكزاً على استراتيجية جديدة وطموحة، اعتمدها مجلس الإدارة للسنوات الخمس المقبلة، حيث سجل البنك نمواً ملحوظاً في الأرباح على مدى أكثر من ثلاث سنوات متتالية (15 ربعاً متتالياً) وذلك قبل خصم الضريبة، بارتفاع بنسبة 20% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 2.907 مليار درهم. وجاء هذا الأداء الاستثنائي مدفوعاً بالنمو عالي الجودة عبر جميع قطاعات أعماله الأساسية، ليحقق صافي أرباح بعد الضريبة1 في الربع الأول بلغ 2.446 مليار درهم، مسجلاً عائداً على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 13.7%. وواصل البنك في الربع الأول من العام الاستفادة من التوزيع المتوازن لمصادر الدخل، مع ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة كبيرة في الدخل من غير الفوائد بنسبة 26% وذلك عبر جميع الأعمال الأساسية. وفي ذات الوقت، سجّل بنك أبوظبي التجاري المزيد من الإيرادات نتيجة الكفاءة التشغيلية، مع تحسُن نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 170 نقطة أساس مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 29.2% في الربع الأول. وانخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 6% مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، مع مواصلة البنك التركيز على الإدارة المنضبطة للتكاليف، والقيام باستثمارات مدروسة للارتقاء بمستويات الكفاءة وتطوير منظومته التكنولوجية لتعزيز الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء.
