بنك أبوظبي التجاري يسجل نمواً بنسبة 20٪ في الأرباح قبل الضريبة لتصل إلى 2.907 مليار درهم في الربع الأول من العام 2025

أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن الربع الأول من العام 2025.
المؤشرات الرئيسية للأداء المالي عن الربع الأول من العام 2025
13.7%
العائد على متوسط حقوق المساهمين (بعد الضريبة)
2.446 مليار درهم
صافي الأرباح بعد الضريبة1
2.907 مليار درهم
الأرباح قبل الضريبة
+15%
نمو ودائع العملاء مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي
+13%
صافي نمو القروض مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي
29.2%
نسبة التكلفة إلى الدخل
12.59%
نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول (CET1)
2.24%
نسبة القروض المتعثرة
0.49%
تكلفة المخاطر
نمو متواصل في الأرباح قبل الضريبة لأكثر من 3 سنوات (15 ربعاً متتالياً2) وتحسن في الكفاءة التشغيلية وتنوع مصادر الدخل
المؤشرات الرئيسية للأداء المالي عن الربع الأول من العام 2025 مقارنة مع الربع الأول من العام 2024
ارتفاع الأرباح بنسبة 20% لتصل إلى 2.907 مليار درهم وذلك قبل خصم الضريبة.
بلغ صافي الأرباح 2.446 مليار درهم بعد خصم الضريبة 2 .
ارتفاع الدخل من الفوائد بنسبة 3% ليصل إلى 3.394 مليار درهم.
ارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 26% ليصل إلى 1.619 مليار درهم.
ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 9% ليصل إلى 5.013 مليار درهم.
تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 170 نقطة أساس لتبلغ 29.2%.
ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 12% لتصل إلى 3.548 مليار درهم.
1 خلال الربع الأول من العام 2025، خضع بنك أبوظبي التجاري للحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية DMTT والبالغة 15% التي تم تطبيقها في دولة الإمارات اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2025 مقارنة مع 9% لضريبة الدخل للشركات في دولة الإمارات المطبقة في عام 2024، مما يجعل المقارنة بين نتائج العامين على أساس غير مماثل.
2 باستثناء صافي الخسائر من العمليات غير المستمرة (حسب الاقتضاء) والأرباح غير المتكررة المسجلة نتيجة بيع 80٪ من حصة البنك في شركة أبوظبي التجاري للعقارات في الربع الرابع من العام 2023
استمرار النمو في محفظة القروض وارتفاع في ودائع العملاء مع الحفاظ على جودة أصول عالية
ارتفاع في إجمالي الأصول بنسبة 14% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 4% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024 ليصل إلى 680 مليار درهم.
ارتفاع صافي القروض والسلفيات بنسبة 13% (41 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 3% (9 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024 لتبلغ 359 مليار درهم.
ارتفاع في إجمالي ودائع العملاء بنسبة 15% (58 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 5% (21 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024 ليصل إلى 442 مليار درهم.
بلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 198 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2025 بارتفاع بنسبة 10% (18 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام 2024 وارتفاع بنسبة 6% (12 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024، حيث شكلت نسبة 45% من إجمالي ودائع العملاء.
تحسنت نسبة كفاية رأس المال لتبلغ 16.07% بعد أن كانت 16.13% بنهاية العام 2024 كما بلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 12.59% مقارنة مع 12.56% بنهاية العام 2024.
بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 138.6% في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع 81.4%.
تحسنت تكلفة المخاطر حيث بلغت نسبة 0.49% مع نهاية الربع الأول من العام 2025 مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي حيث كانت 0.72% ومقارنة مع الربع الأول من العام الماضي حيث كانت 0.67%. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 2.24% بعد أن كانت 3.04% كما بنهاية العام 2024 ونسبة 3.44% مع نهاية الربع الأول من العام 2024. بلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 150.1% مقارنة مع 110.0% كما بنهاية ديسمبر 2024، في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 260%.
أبرز الإنجازات على مستوى قطاعات الأعمال والعمليات التشغيلية
أعلن بنك أبوظبي التجاري في يناير 2025 عن اعتماد استراتيجية نمو طموحة تهدف إلى مضاعفة صافي أرباحه إلى 20 مليار درهم بحلول عام 2030، مع تحقيق نمو مستدام في توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين. ويمضي البنك قدماً لتحقيق تطلعاته المستقبلية تماشياً مع مسيرة التحول الاقتصادي في دولة الإمارات من خلال وضع أهداف واضحة بشأن التحول الرقمي وتجربة العملاء والاستدامة مع تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.
أعلن مصرف الهلال في يناير 2025 عن تعيين جمال العوضي في منصب الرئيس التنفيذي للمصرف لقيادة مسيرة النمو وترسيخ مكانة مصرف الهلال كأحد المصارف الرقمية الرائدة في دولة الإمارات. ونظراً لمسيرته المهنية الحافلة وقدراته القيادية المتميزة، يتولى جمال العوضي قيادة مسيرة النمو لتحقيق تطلعات المصرف في تطوير الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات.
في إنجاز يُعد سابقة نوعية في القطاع المصرفي، أعلن بنك أبوظبي التجاري في يناير 2025 عن توطين جميع الوظائف المصرفية في فروعه بمدينة العين بنسبة 100%، مما يعكس التزام البنك الراسخ بدعم الكفاءات الإماراتية وتحقيق النمو المستدام عبر كافة عملياته التشغيلية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
في يناير 2025، تم إدراج بنك أبوظبي التجاري في سلسلة مؤشرات فوتسي 4 جود "FTSE4Good"، تأكيداً على جهود البنك الاستثنائية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وخضع البنك لتقييم مستقل أجرته شركة "فوتسي راسل" تفوّق فيه على المعدل المسجل في القطاع المالي العالمي ليعزز بذلك مكانته بين صناديق الاستثمار التي تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
في مارس 2025، رفعت وكالة "أس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" تصنيفها الائتماني طويل الأجل لبنك أبوظبي التجاري من الدرجة "A" إلى الدرجة "+A" وذلك في ضوء المركز المالي القوي للبنك وتحسن جودة أصوله والتحسينات الملموسة في منظومة إدارة المخاطر. ويسهم هذا التصنيف في تعزيز مكانة بنك أبوظبي التجاري بين البنوك الثلاثة الأعلى تصنيفاً من قبل وكالة "أس آند بي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في الشهر الجاري أبريل 2025، أعلن بنك أبوظبي التجاري عن إطلاق شركة "ميداف"، في خطوة استراتيجية لتقديم خدمات مبتكرة في إدارة العمليات التشغيلية للمؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف الشركة إلى تمكين المؤسسات من تعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية، وخفض تكاليفها، والارتقاء بجودة خدماتها من خلال تبني أحدث التقنيات المتطورة.
حصد بنك أبوظبي التجاري تصنيف أقوى علامة تجارية مصرفية بدولة الإمارات، وسجل ارتفاعاً في قيمة علامته التجارية بنسبة 17% لتصل إلى 12.3 مليار درهم، وذلك وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن "براند فاينانس" لأفضل العلامات التجارية المصرفية. وتقدم البنك سبع درجات ضمن هذا التصنيف، ليحتل المرتبة 102 على مستوى العالم، في ضوء ارتفاع تقييم "قوة العلامة التجارية" للبنك، حيث بلغت 81.5% هذا العام، ما منحه تصنيفاً للعلامة التجارية بدرجة " -AAA ".
النتائج المالية عن الربع الأول من العام 2025:
استهل بنك أبوظبي التجاري عام 2025 بزخم أداء قوي مرتكزاً على استراتيجية جديدة وطموحة اعتمدها مجلس الإدارة للسنوات الخمسة القادمة، حيث سجل البنك نمواً ملحوظاً في الأرباح على مدى أكثر من ثلاث سنوات متتالية (15 ربعاً متتالياً) وذلك قبل خصم الضريبة، بارتفاع بنسبة 20% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 2.907 مليار درهم. وجاء هذا الأداء الاستثنائي مدفوعاً بالنمو عالي الجودة عبر جميع قطاعات أعماله الأساسية، ليحقق صافي أرباح بعد الضريبة1 في الربع الأول بلغ 2.446 مليار درهم، مسجلاً عائد على متوسط ​​حقوق المساهمين بنسبة 13.7%.
واصل البنك في الربع الأول من العام الاستفادة من التوزيع المتوازن لمصادر الدخل، مع ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة كبيرة في الدخل من غير الفوائد بنسبة 26% وذلك عبر جميع الأعمال الأساسية. وفي ذات الوقت، سجّل بنك أبوظبي التجاري المزيد من الإيردات نتيجة الكفاءة التشغيلية، مع تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 170 نقطة أساس مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 29.2% في الربع الأول. وانخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 6% مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، مع مواصلة البنك التركيز على الإدارة المنضبطة للتكاليف، والقيام باستثمارات مدروسة للارتقاء بمستويات الكفاءة وتطوير منظومته التكنولوجية لتعزيز الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء.
1 خلال الربع الأول من العام 2025، خضع بنك أبوظبي التجاري للحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية DMTT والبالغة 15% التي تم تطبيقها في دولة الإمارات اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2025 مقارنة مع 9% لضريبة الدخل للشركات في دولة الإمارات المطبقة في عام 2024، مما يجعل المقارنة بين نتائج العامين على أساس غير مماثل.
2 باستثناء صافي الخسائر من العمليات غير المستمرة (حسب الاقتضاء) والأرباح غير المتكررة المسجلة نتيجة بيع 80٪ من حصة البنك في شركة أبوظبي التجاري للعقارات في الربع الرابع من العام 2023
واصلت محفظة الائتمان لدى البنك الاستفادة من المرتكزات الاقتصادية القوية لدولة الإمارات، وخلال الربع الأول من العام، ارتفع صافي القروض بنحو 9 مليار درهم تم منحها بصورة رئيسية للمؤسسات المالية وقطاعات الطاقة والنقل والاتصالات، في حين شكلت نسبة القروض الممنوحة للمؤسسات المرتبطة بالحكومة نسبة 27% من إجمالي القروض. كما استمرت جودة الأصول في التحسن بشكل ملحوظ، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 2.24%، بينما تحسنت تكلفة المخاطر بمقدار 18 نقطة أساس مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 0.49%، وهي ضمن النطاق المستهدف للبنك.
وقد حظي البنك في شهر مارس 2025 بتصنيف ائتماني مميز عزز من مكانته ومركزه المالي القوي، حيث رفعت وكالة "أس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" تصنيفه الائتماني إلى درجة "+A"، مما رسّخ مكانة بنك أبوظبي التجاري بين البنوك الثلاثة الأعلى تصنيفاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يعكس قوة رأس مال البنك وجودة أصوله ونهجه في إدارة المخاطر. وعززت ترقية التصنيف مكانة البنك كمُصدِر عالي الجودة في أسواق رأس المال العالمية حيث نجح بنك أبوظبي التجاري في تسعير سندات "فورموزا" ثنائية الإدراج بقيمة 600 مليون دولار أمريكي في فبراير بسعر تفضيلي قدره 105 نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة SOFR مع تخصيص أغلبية الإصدار للمستثمرين الآسيويين بناءً على الطلب القوي.
وتسهم مكانة بنك أبوظبي التجاري المرموقة وتركيزه الاستراتيجي على التميز بخدماته في نمو قاعدة عملائه وبالتالي زيادة تدفقات الودائع التي ارتفعت بمبلغ 21 مليار درهم في الربع الأول، بما يشمل 12 مليار درهم ودائع في الحسابات الجارية وحسابات التوفير. ووفقاً لتقرير براند فاينانس لعام 2025، فقد انعكست هذه المكانة الريادية في زيادة قيمة العلامة التجارية للبنك بنسبة 17% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 12.3 مليار درهم، مما جعل بنك أبوظبي التجاري العلامة التجارية المصرفية الأعلى تصنيفاً في دولة الإمارات للعام الثاني على التوالي.
تعزيز الكفاءات ونمو الأعمال
نجح بنك أبوظبي التجاري في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة جراء الاستثمار في التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي التي تُمكن البنك من خدمة قاعدة عملائه سريعة النمو وتزويدهم بخدمات أكثر كفاءةً ويُسراً. وخلال الربع الأول، استقبلت مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد أكثر من 89,000 عميل جديد انضم 71% منهم عبر القنوات الرقمية.
وقد أطلق البنك خلال الربع الأول عدة مبادرات رئيسية لحفز التحول الرقمي، شملت مزايا فتح حسابات جارية وحسابات توفير متعددة العملات، وتحسين عمليات الموافقة التلقائية. ونتيجةً لذلك، ارتفعت نسبة طلبات بطاقات الائتمان والقروض الشخصية التي تمت الموافقة عليها من خلال أنظمة المعالجة المباشرة. في الوقت ذاته، تم إطلاق عدد من مبادرات الذكاء الاصطناعي التي تستهدف دعم نمو الإيرادات والارتقاء بتجربة العملاء وكذلك تعزيز الكفاءة على صعيد واسع في مختلف قطاعات البنك.
واصلت مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات خلال الربع الأول تعزيز قاعدة عملائها وتنويعها من خلال إضافة أكثر من 100 علاقة مصرفية جديدة لقطاع الشركات الكبيرة والمؤسسات المرتبطة بالحكومة خلال الربع الأول من هذا العام. أمّا في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فتمت إضافة أكثر من 2000 علاقة مصرفية جديدة. كما حافظت المجموعة على تحقيق معدلات متقدمة على مثيلاتها في السوق من حيث نسبة الرسوم إلى الدخل، مدعومةً بتوسيع نطاق حلول رأس المال العامل، إلى جانب تعزيز قدراتها في مجال المعاملات المصرفية عبر الحدود وإدارة السيولة. وعززت المجموعة كذلك حضورها في مجال استشارات أسواق رأس المال، حيث تولت دوراً قيادياً في عدد من الصفقات الرئيسية، بما في ذلك إصدار صكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من قِبل شركة الدار العقارية، وصكوك بقيمة مليار دولار أمريكي أصدرها مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة.
وحققت مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات نمواً قوياً، حيث سجلت زيادة بنسبة 46٪ في الأصول المدارة (AUM) خلال الإثنى عشرة شهراً الماضية. وتستقطب الخدمات المصرفية الخاصة من بنك أبوظبي التجاري والمرتبطة باستشارات الاستثمار إلى جانب الخدمات المصرفية الأساسية أعداداً كبيرة من الأفراد من أصحاب الثروات، مع نمو بنسبة 7٪ في عدد العملاء خلال هذا الربع الأول من العام.
إطلاق شركة "ميداف" لتنويع مصادر دخل المجموعة
تماشياً مع الاستراتيجية الخمسية التي أطلقها البنك في يناير الماضي، والتي تهدف إلى مضاعفة صافي الأرباح إلى 20 مليار درهم بحلول عام 2030، أطلق بنك أبوظبي التجاري شركة "ميداف" مطلع شهر أبريل، وذلك في خطوةٍ استراتيجية تهدف إلى تقديم خدمات مصرفية مبتكرة وإتاحة مصادر جديدة للدخل. تعمل الشركة في سوق أبوظبي العالمي، وتقدم خدمات مبتكرة في إدارة العمليات التشغيلية للمؤسسات المالية في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مستفيدةً من الحلول الرقمية المتطورة لتعزيز الكفاءة وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل في هذا القطاع الحيوي.
في سياق آخر، يواصل بنك أبوظبي التجاري إحراز تقدم ملحوظ في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إطارعمله للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقد أصدر البنك تقريره حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2024، والذي يتضمن أول تقييم مزدوج للأهمية النسبية بما يتماشى مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. كما شهد التقرير مشاركة واسعة النطاق من الأطراف المعنية عبر كامل سلسلة القيمة، بالإضافة إلى مصادقة من مدقق خارجي لانبعاثات النطاق 3 الناتجة عن المشاريع الممولة. وحظي نهج البنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بإشادة كبيرة تمثلت بكونه الأعلى تصنيفاً إقليمياً على مؤشر "ساستيناليتيكس" لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، يساهم بنك أبوظبي التجاري في تطوير السياسة الوطنية للتمويل المستدام كشريك معرفي للمركز العالمي لتمويل المناخ، حيث يتعاون مع الجهات الحكومية الرئيسية في دولة الإمارات للمساعدة في صياغة مؤشرات الأداء الرئيسية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى القطاع المالي وأهدافها لعام 2025.
تشكل قاعدة رأس المال القوية التي يحظى بها البنك، ونموذج أعماله المتنوع، ونهجه المنضبط في إدارة المخاطر ركائز أساسية لنمو أعمال البنك وتعزيز قدرته على التكيف ومواجهة التغيرات. ويستفيد البنك من البيئة الاقتصادية الداعمة للأعمال في دولة الإمارات، والتي تواصل نموها كوجهة مفضلة لأصحاب رؤوس المال والكفاءات.
وسيستمر بنك أبوظبي التجاري دوماً في الحفاظ على جاهزيته لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية والتحديات الاقتصادية، مما يمكنه من تحقيق قيمة مستدامة لكافة الأطراف المعنية والمساهمة في دعم الاستقرار والتطور الاقتصادي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 4 أيام

• Amman Xchange

«أدنوك» الإماراتية توقّع اتفاقيات بقيمة 1.6 مليار دولار لتصنيع معدات محلياً

أبوظبي: «الشرق الأوسط» أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن توقيع اتفاقيات إطارية بقيمة 6 مليارات درهم (1.64 مليار دولار) مع 12 شركة مقرّها دولة الإمارات، بهدف تصنيع معدات صناعية أساسية محلياً، في خطوة تدعم مبادرة «اصنع في الإمارات» وتُعزز من قدرات التصنيع الوطني. وتتضمن الاتفاقيات تصنيع كابلات وأوعية ضغط وعدد من المعدات الحيوية التي تدخل ضمن سلسلة التوريد لعمليات «أدنوك»، كما يُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في خلق نحو 1300 فرصة عمل في القطاع الخاص، وتقليص أوقات التسليم، والحدّ من تحديات سلاسل التوريد العالمية. وتم توقيع الاتفاقيات خلال فعالية منصة «اصنع في الإمارات» المنعقدة في أبوظبي. وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»: «تجسّد هذه الاتفاقيات نجاح أدنوك في توسيع قاعدة التصنيع المحلي وتعزيز مرونة سلسلة التوريد، إضافة إلى دعم نمو القطاع الصناعي وخلق وظائف مجزية للمواطنين». وبحسب المعلومات الصادرة تتوزع الشركات الموقعة على الاتفاقيات في عدد من المناطق الصناعية الاستراتيجية في البلاد، في الوقت الذي تأتي هذه الاتفاقيات في إطار خطة «أدنوك» الطموح لتوطين سلسلة التوريد. وتتضمن الخطة التزاماً بشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) بحلول عام 2030، بما يدعم أهداف الإمارات في توطين الصناعات الحيوية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

خبرني

منذ 5 أيام

• خبرني

الإمارات.. رفع الحد الأدنى للرصيد المصرفي إلى 5000 درهم

خبرني - تعتزم بنوك عاملة في الدولة رفع قيمة الحد الأدنى للرصيد المصرفي المطلوب إلى 5000 درهم، بعد أن كان 3000 درهم، وفقاً للمعمول به بحسب نظام المصرف المركزي للقروض الشخصية، وذلك اعتباراً من أول يونيو المقبل، فيما طبَّق بنك منها بالفعل هذه الرسوم أخيراً. ووفقاً لرصد أجرته «الإمارات اليوم»، اشترطت تلك البنوك الحصول على بطاقة ائتمان أو تمويل شخصي للإعفاء من رسم انخفاض الحد الأدنى للرصيد المصرفي، المُقدر بـ25 درهماً. وبحسب قائمة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد جاء تفصيلاً: «الرسوم تكون مجانية على إجمالي رصيد بمبلغ 20 ألف درهم أو أكثر، أو تحويل راتب شهري بمبلغ 15 ألف درهم أو أكثر، أو تحويل راتب شهري بمبلغ بين 5000 و14 ألفاً و999 درهماً مع بطاقة ائتمان أو تسهيلات أو سحب على المكشوف أو قرض». وأضافت القائمة: «يتم فرض رسم بقيمة 25 درهماً عند تحويل راتب شهري بمبلغ 5000 حتى 14 ألفاً و999 درهماً من دون بطاقة ائتمان، أو تسهيلات سحب على المكشوف، أو قرض، أو تحويل راتب بقيمة أقل من 5000 درهم». ووفقاً للقائمة، فإن «جميع العملاء الذين لديهم حسابات في البنك، ولا يندرجون تحت الفئتين أعلاه، يجب عليهم دفع رسم بقيمة 100 درهم أو 105 دراهم بحسب نوع الحساب».

الدستور

منذ 6 أيام

• الدستور

الإمارات تطلق استراتيجية طموحة لتنمية المالية الإسلامية وصناعة الحلال

أبو ظبي - اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي «إستراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال»، بهدف تطوير الصناعة المالية الإسلامية ورفع مستوى صادرات منتجات الحلال إلى العالم.وتستهدف الإمارات رفع أصول البنوك الإسلامية من 986 مليار درهم إلى 2.56 تريليون درهم خلال ست سنوات، وكذلك رفع أصول البنوك الإسلامية الأجنبية العاملة في الدولة من 20 مليار درهم إلى 134 مليار درهم. كما تهدف الإمارات إلى زيادة إصدارات الصكوك الإسلامية المدرجة في الدولة من 206 مليارات درهم إلى أكثر من 660 مليار درهم بحلول عام 2031، إضافة إلى رفع قيمة الصكوك العالمية المدرجة من 165 مليار درهم إلى 395 مليار درهم.بالإضافة إلى ذلك، تطمح الإمارات إلى رفع حصتها في سوق المنتجات الحلال العالمية من 74 مليار درهم إلى 315 مليار درهم.وستركز الإستراتيجية على تطوير مؤسسات مالية إسلامية قادرة على المنافسة وتعزيز انتشارها دولياً، وإنشاء آلية للتمويل الإسلامي المستدام عالي التأثير، إلى جانب إنشاء منظومة داعمة لتوسيع نطاق الإنتاج المحلي للمنتجات الحلال عالية القيمة.وأخيراً، أقر المجلس إنشاء لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي لتنفيذ الإستراتيجية.