أحدث الأخبار مع #LPG
المساء الإخباري
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المساء الإخباري
البنزين غير قواعد اللعبة .. أسعار البنزين الجديدة 2025 في مصر تأثير فوري
تشهد أسعار الوقود في مصر 2025 تحولات متسارعة، حيث أثارت التعديلات الأخيرة في أسعار البنزين والسولار جدل واسع على مختلف المستويات من المواطن العادي حتى دوائر صنع القرار، زلم تعد هذه الأرقام المعلنة مجرد إحصائيات رسمية بل باتت تمثل نقطة تحول في تفاصيل الحياة اليومية للمصريين خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي يعاني منها الجميع، ومع كل إعلان جديد تصدره لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تتجدد المخاوف والتساؤلات حول مستقبل تكاليف المعيشة وتحديدًا ما إذا كانت هذه التغييرات تصب في مصلحة المواطن أم تضيف عبئ جديد على كاهله.0 أسعار البنزين والسولار في مصر 2025 جاء إعلان لجنة التسعير التلقائي للوقود بأسعار المنتجات البترولية لعام 2025 ليضع المواطن أمام واقع جديد من ارتفاع تكاليف الوقود في وقت يتزامن مع ظروف اقتصادية دقيقة ومعيشة يومية تزداد صعوبة، وهذا الإعلان لم يأتِ بمعزل عن الأوضاع العامة بل كان انعكاس مباشر لعدة عوامل، من بينها تقلبات أسعار النفط عالميًا وتغيرات سعر الصرف المحلية، وفيما يلي قائمة الأسعار الرسمية التي تم إعلانها للعمل بها خلال العام: بنزين 91: تم رفع سعره ليبلغ 2.18 جنيه للتر، في زيادة تعكس التكاليف المستجدة للإنتاج والنقل. بنزين 95: ارتفع إلى 2.33 جنيه للتر، وهو الأعلى بين جميع أنواع الوقود المخصصة للمركبات. السولار: سجل سعر 1.66 جنيه للتر، ما شكل ضغط إضافي على وسائل النقل العام والشاحنات. الكيروسين: بقي ثابت عند 1.33 جنيه للتر، مما وفر شيئًا من الاستقرار للأسر التي تعتمد عليه. غاز البترول المسال (LPG): بلغ 1.04 جنيه للتر ويستخدم بشكل واسع في بعض المنازل والمطاعم. تأثير أسعار الوقود في مصر 2025 على قطاع النقل والمواصلات الفئات العاملة في هذا القطاع كانت الأسرع تأثر بالزيادات كما انعكس الأمر على المواطنين الذين يعتمدون بشكل كلي على وسائل النقل الجماعي أو سيارات الأجرة، ومن أبرز التحولات التي شهدها قطاع النقل مايلي: ارتفعت أجرة سيارات التاكسي العاملة بالبنزين بنسبة تقارب 10%، في محاولة من السائقين لتعويض الزيادة في التكلفة. المركبات العامة التي تعتمد على السولار، مثل الميكروباصات والحافلات، شهدت زيادات في التعريفة تراوحت بين 12% إلى 15%. بعض شركات النقل الخاصة بدأت في إعادة تقييم تسعير خدماتها، وهو ما قد يؤدي إلى زيادات تدريجية في الفترة المقبلة. التأثيرات الاقتصادية الشاملة لارتفاع أسعار الوقود في مصر 2025 الاقتصاد المحلي تأثر بدوره حيث انعكس ارتفاع أسعار الوقود على تكاليف الإنتاج والنقل، والتوزيع، وكل ما يرتبط بسلاسل الإمداد. ومن أبرز التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الزيادة الأخيرة: ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب زيادة تكلفة الشحن والنقل، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان واللحوم. زيادة المصاريف اليومية للأسر المصرية، إذ أصبحت التنقلات، وفواتير الكهرباء، واستهلاك الغاز تمثل نسبًا أعلى من دخل الأسرة الشهري. ارتفاع فواتير الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه، نظرًا لأن بعض مكونات هذه الخدمات تعتمد على الوقود في التشغيل أو التوزيع.
الاتحاد
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
«الطاقة بأبوظبي» تبحث التعاون مع سنغافورة في تنظيم تداول المواد البترولية والغاز
سنغافورة (الاتحاد) قام وفد من دائرة الطاقة في أبوظبي، برئاسة الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة، بزيارة رسمية إلى جمهورية سنغافورة، بهدف الاطلاع على التجارب الدولية الرائدة في تنظيم تداول المواد البترولية وإدارة العمليات والتفتيش، واستكشاف فرص التعاون المشترك مع الجهات التنظيمية والتقنية والشركات السنغافورية المتخصصة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير تنظيم قطاع المواد البترولية. وأكد الدكتور سيف سعيد القبيسي: «إن الزيارة تأتي في إطار رؤية دائرة الطاقة لتعزيز تطوير كفاءة واستدامة قطاع الطاقة في أبوظبي، من خلال الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة، حيث تعد سنغافورة نموذجاً متقدماً في الحوكمة التنظيمية والابتكار التقني». وأكد حرصهم خلال هذه الزيارة على توسيع آفاق التعاون الفني والتنظيمي، بما يخدم تطلعات الإمارة لنظام طاقة أكثر مرونة وكفاءة وأماناً. من جانبه، قال المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية: تسعى دائرة الطاقة إلى دعم استراتيجية أبوظبي في تطوير بنية تحتية متكاملة وإجراءات مرنة ومراقبة فاعلة لتداول المواد البترولية، بما يواكب مسارات النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز من مكانة الإمارة كمركز عالمي للطاقة. وخلال الزيارة، اطلع الوفد على الآليات المتبعة والسياسات والممارسات التنظيمية والفنية والتشغيلية المتعلقة بشراء وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد الغاز الطبيعي والغاز البترولي المسال (LPG) والمواد البترولية، كما شملت الزيارة جولات ميدانية لعدد من الشركات العاملة في هذه الأنشطة. وعقد الوفد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الرائدة، إلى جانب عدة زيارات ميدانية، شملت هيئة السوق والطاقة (EMA)، وهيئة الدفاع المدني (SCDF)، وجمارك سنغافورة، ومركز التحكم وإدارة الأزمات، والهيئات التنظيمية المعنية بالسلامة والمواصفات الفنية، بالإضافة إلى شركات بارزة مثل مجموعة سنغافورة للبترول (SPC)، و«سينوكو»، و«سيتي إنرجي»، و«فوباك»، و«مجموعة سنغافورة للطاقة»، و«هيئة التنمية الصناعية في سنغافورة(JTC)»، و«شركة غاز هاب (Gas Hub)». وهدفت هذه اللقاءات إلى تعزيز التعاون مجالات التنظيم وتبادل المعرفة في السياسات وتطبيق أفضل ممارسات السلامة والاستدامة، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية. ومن المتوقع أن تساهم نتائج الزيارة في تطوير سياسات تنظيمية أكثر تكاملاً واستباقية، تعزز كفاءة منظومة الطاقة في الإمارة، وتواكب التوجهات العالمية في مجالات أمن الطاقة والتحول نحو الحياد الكربوني وأتمتة الأنظمة، بما يعزز من ريادة أبوظبي في تبني أفضل الممارسات الدولية في قطاع الطاقة.
العين الإخبارية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
أبوظبي وسنغافورة تتعاونان في تنظيم تداول المواد البترولية والغاز
قام وفد من دائرة الطاقة في أبوظبي، برئاسة الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة، بزيارة رسمية إلى سنغافورة للاطلاع على التجارب الدولية الرائدة في تنظيم تداول المواد البترولية وإدارة العمليات والتفتيش. واستهدفت الزيارة أيضا استكشاف فرص التعاون المشترك مع الجهات التنظيمية والتقنية والشركات السنغافورية المتخصصة وذلك في إطار جهود دائرة الطاقة في أبوظبي المستمرة لتطوير تنظيم قطاع المواد البترولية. رؤية دائرة الطاقة وأكد الدكتور سيف سعيدالقبيسي: "إن الزيارة تأتي في إطار رؤية دائرة الطاقة لتعزيز تطوير كفاءة واستدامة قطاع الطاقة في أبوظبي،من خلال الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة، حيث تعد سنغافورة نموذجاً متقدماً في الحوكمة التنظيمية والابتكار التقني. وأكد حرصهم خلال هذه الزيارة على توسيع آفاق التعاون الفني والتنظيمي بما يخدم تطلعات الإمارة لنظام طاقة أكثر مرونة وكفاءة وأماناً. من جانبه، قال المهندس أحمد الشيباني المديرالتنفيذي لقطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية: "تسعى دائرة الطاقة إلى دعم استراتيجية أبوظبي في تطوير بنية تحتية متكاملة وإجراءات مرنة ومراقبة فاعلة لتداول المواد البترولية، بما يواكب مسارات النموالاقتصادي المستدام، ويعزز من مكانة الإمارة كمركزعالمي للطاقة." الممارسات التنظيمية والفنية وخلال الزيارة، اطلع الوفد على الآليات المتبعة والسياسات والممارسات التنظيمية والفنية والتشغيلية المتعلقة بشراء وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد الغازالطبيعي والغاز البترولي المسال (LPG) والمواد البترولية كما شملت الزيارة جولات ميدانية لعدد من الشركات العاملة في هذه الأنشطة. وعقد الوفد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الرائدة، إلى جانب عدة زيارات ميدانية، شملت هيئة السوق والطاقة (EMA)، وهيئة الدفاع المدني (SCDF)، وجمارك سنغافورة، ومركزالتحكم وإدارة الأزمات، والهيئات التنظيمية المعنية بالسلامة والمواصفات الفنية، بالإضافة إلى شركات بارزة مثل مجموعة سنغافورة للبترول (SPC)، و"سينوكو"،و"سيتي إنرجي"، و"فوباك"، و"مجموعة سنغافورة للطاقة"، و"هيئة التنمية الصناعية في سنغافورة(JTC)"، و"شركة غاز هاب (Gas Hub)". وهدفت هذه اللقاءات إلى تعزيز التعاون مجالات التنظيم وتبادل المعرفة في السياسات وتطبيق أفضل ممارسات السلامة والاستدامة، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية. ومن المتوقع أن تساهم نتائج الزيارة في تطوير سياسات تنظيمية أكثر تكاملاً واستباقية، تعزز كفاءة منظومة الطاقة في الإمارة، وتواكب التوجهات العالمية في مجالات أمن الطاقة والتحول نحو الحياد الكربوني وأتمتة الأنظمة بما يعزز من ريادة أبوظبي في تبني أفضل الممارسات الدولية في قطاع الطاقة. aXA6IDg5LjM0LjIzOS4yMDAg جزيرة ام اند امز IT
الاقتصادية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
النفط .. والإشارات المتضاربة
مع إغلاق السوق يوم الجمعة، سجلت العقود الآجلة للنفط الخام انخفاضا أسبوعيا، حيث واجهت الأسعار صعوبة في الحفاظ على أي انتعاش يُذكر في ظل تجدد التوترات الجيوسياسية، احتمال نمو المعروض، والرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي. ورغم محاولة السوق الاستقرار بعد خسائرها في بداية الأسبوع، إلا أن المعنويات ظلت هشة مع تقييم السوق للمخاطر المرتبطة بإيران، قرارات "أوبك+"، وبيئة التجارة العالمية. في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 66.87 دولار للبرميل مسجلة انخفاضا أسبوعيا بنسبة 1.6%. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 63.02 دولار للبرميل، مسجلا انخفاضا أسبوعيا حادا بنسبة 2.6%. بدأ النفط الأسبوع الماضي تحت ضغط مع تنامي التفاؤل بشأن المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران. أثارت التقارير التي أفادت بصياغة الجانبين لاتفاق محتمل مخاوف من عودة النفط الخام الإيراني إلى السوق في وقت أقرب من المتوقع. وقد أدى مجرد احتمال زيادة الصادرات الإيرانية إلى زيادة مخاطر الهبوط الفوري، حيث استعدت السوق لصورة أكثر مرونة للإمدادات العالمية. لكن، بحلول منتصف الأسبوع، تغير الوضع عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شبكة شحن إيرانية تنقل النفط الخام وغاز البترول المسال (LPG)، ما أعاد بعض الدعم للأسعار لفترة وجيزة. وقد أدت هذه التطورات المتذبذبة إلى تذبذب الأسواق بفعل إشارات متضاربة، ما يوضح الحساسية المتزايدة لأسعار النفط لأي عناوين رئيسية حول الإمدادات الإيرانية. من جهة أخرى، قيدت مخاوف الاقتصاد الكلي النبرة الصعودية. حيث، لم تُقدم الإشارات الاقتصادية على مدار الأسبوع سوى دعم ضئيل. واستمر عدم اليقين بخصوص الرسوم الجمركية في الهيمنة على نقاشات الاقتصاد الكلي. ولم تُخفف إعفاءات الصين من الرسوم الجمركية من توترات السوق. فعلى الرغم من إعلان الصين عن إعفاءات محدودة من الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، فإن هذه الخطوة لم تُعزز المعنويات بشكل كبير. ونفت الصين بسرعة مزاعم الولايات المتحدة بوجود مفاوضات شاملة جارية، ما أبقى السوق حذرة. في هذا الجانب، أشار محلل بنك ساكسو إلى أن الحرب التجارية المطولة بين أكبر مستهلكي النفط في العالم، إلى جانب التكهنات حول تسريع زيادات "إنتاج أوبك+"، قد حدّت من مكاسب أسعار النفط على المدى القريب. بالفعل، تُلقي مخاوف العرض بظلالها على تطلعات "أوبك+" إلى تسريع زيادات الإنتاج. ففي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أفادت رويترز أن المجموعة قد تزيد إنتاجها بعد اجتماعها في يونيو لضبط الدول غير الملتزمة بحصص الإنتاج، بعد محاولتها لتحقيق ذلك من خلال انتزاع التزامات بتخفيضات تعويضية من أكبر منتجين، العراق وكازاخستان. أثبتت كازاخستان أنها مصدر قلق كبير "لأوبك+"، حيث صرّح وزير الطاقة فيها أخيرا بأن الحكومة لا تستطيع إجبار الشركات المستقلة على خفض الإنتاج، وأنها لا تنوي خفض الإنتاج في الحقول التي تديرها الدولة لأن ذلك سيؤثر في الإنتاج المستقبلي. يعزز بيان كازاخستان الرأي القائل بأن "أوبك+" قد تُطبّق عملية تسريع إنتاج أخرى لمدة 3 أشهر في اجتماع مايو، وقد تستمر مرة أخرى في يوليو وطوال الصيف. من ناحية أخرى، تشير بيانات المخزون إلى صورة متباينة للطلب. حيث، كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام بلغت 244 ألف برميل، على عكس توقعات انخفاضها. ومع ذلك، يشير الانخفاض الكبير في مخزونات البنزين والمقطرات - بانخفاض 4.5 مليون و2.4 مليون برميل على التوالي - إلى استمرار قوة الطلب، لا سيما مع ارتفاع معدلات تشغيل المصافي وإمدادات وقود الطائرات. وبلغ متوسط شحنات وقود الطائرات لـ4 أسابيع 1.86 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2019. بالنظر للأمام، تميل توقعات سوق النفط على المدى القريب إلى الهبوط، إذ يستعد المتداولون لزيادة في المعروض من "أوبك+"، في حين تحد التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين من توقعات نمو الطلب. وفي غياب حل واضح لهذه الضغوط، قد تبقى أسعار النفط تحت الضغط الهبوطي في الفترة المقبلة مع احتمالات صعود هامشية.
المدينة
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المدينة
التجارة الثنائية بين الهند والمملكة العربية السعودية تتجه نحو 100 مليار دولار بحلول عام 2030
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند والمملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا، حيث من المتوقع أن يصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. لقد تطورت هذه العلاقات من تبادلات تقليدية في مجال النفط إلى شراكة استراتيجية تشمل الاستثمار، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات الحيوية.نمو التجارة الثنائيةفي السنة المالية 2022-2023، بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين الهند والمملكة العربية السعودية 52.77 مليار دولار أمريكي، بينما استقرت في السنة المالية 2023-2024 عند 42.98 مليار دولار أمريكي، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. استمرت صادرات الهند إلى المملكة في النمو، حيث بلغت 11.56 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت وارداتها من المملكة 31.42 مليار دولار أمريكي.مسار التجارة الثنائيةمنذ السنة المالية 2015-2016، شهدت التجارة الثنائية بين البلدين تقدمًا ملحوظًا، حيث بلغت ذروتها في السنة المالية 2021-2022. على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، استمر حجم التجارة في النمو، مما يعكس قوة ومرونة العلاقات الاقتصادية بين الهند والمملكة العربية السعودية.صادرات الهند الرئيسية إلى المملكةتتنوع صادرات الهند إلى المملكة العربية السعودية لتشمل:• السلع الهندسية (مثل الآلات والمعدات الثقيلة).• الأرز، وخاصة أنواع البسمتي.• المواد الكيميائية العضوية.• منتجات النفط.• النحاس والمنتجات النحاسية.• الملابس والمنسوجات.• الأدوية والمنتجات الصيدلانية.واردات الهند الرئيسية من المملكةتستورد الهند من المملكة العربية السعودية:India Brand Equity Foundation• النفط الخام، الذي يشكل جزءًا كبيرًا من وارداتها.• غاز البترول المسال (LPG).• اللدائن والمنتجات البلاستيكية.• المواد الكيميائية العضوية.• الأسمدة.التوافق التجاري بين الهند والمملكةتستند العلاقات التجارية بين الهند والمملكة العربية السعودية إلى تكامل طبيعي. تحتاج الهند إلى مصادر طاقة كبيرة لتلبية احتياجاتها الاقتصادية المتزايدة، بينما تسعى المملكة إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط. تقدم الهند خبرات في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات، والصحة، والطاقة المتجددة، مما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.تدفقات الاستثمار بين الهند والمملكةشهدت الاستثمارات بين الهند والمملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا. توجد حوالي 2,783 شركة هندية مسجلة في المملكة، باستثمارات تقدر بنحو 2 مليار دولار أمريكي. من جهة أخرى، بلغت الاستثمارات السعودية في الهند حوالي 3.15 مليار دولار أمريكي، مع استثمارات إضافية من صندوق الاستثمارات العامة السعودي تقدر بحوالي 4.6 مليار دولار أمريكي في الشركات الناشئة الهندية. المستقبل للتجارة والاستثمارتتمثل مجالات التعاون المستقبلية بين الهند والمملكة في:• الانتقال إلى الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع الهيدروجين الأخضر.• التعاون في مجالات مثل أشباه الموصلات، والتكنولوجيا الفضائية، والابتكار في التكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني.• تطوير البنية التحتية، مثل مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC).• تعزيز الأمن الغذائي والتعاون الزراعي.• التعاون في مجالات الدفاع والأمن.• تعزيز السياحة والتبادلات الثقافية.الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الهنديفي أبريل 2025، قام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، حيث ترأس مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اجتماعًا لمجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. تم خلال الزيارة توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة، والدفاع، والتجارة، والبنية التحتية، مما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.الخاتمةتتجه العلاقات التجارية بين الهند والمملكة العربية السعودية نحو آفاق جديدة، مدفوعة بالثقة المتبادلة، والتكامل الاقتصادي، والرؤية المشتركة للمستقبل. من المتوقع أن تساهم هذه العلاقات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.
