التجارة الثنائية بين الهند والمملكة العربية السعودية تتجه نحو 100 مليار دولار بحلول عام 2030

تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند والمملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا، حيث من المتوقع أن يصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. لقد تطورت هذه العلاقات من تبادلات تقليدية في مجال النفط إلى شراكة استراتيجية تشمل الاستثمار، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات الحيوية.نمو التجارة الثنائيةفي السنة المالية 2022-2023، بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين الهند والمملكة العربية السعودية 52.77 مليار دولار أمريكي، بينما استقرت في السنة المالية 2023-2024 عند 42.98 مليار دولار أمريكي، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. استمرت صادرات الهند إلى المملكة في النمو، حيث بلغت 11.56 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت وارداتها من المملكة 31.42 مليار دولار أمريكي.مسار التجارة الثنائيةمنذ السنة المالية 2015-2016، شهدت التجارة الثنائية بين البلدين تقدمًا ملحوظًا، حيث بلغت ذروتها في السنة المالية 2021-2022. على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، استمر حجم التجارة في النمو، مما يعكس قوة ومرونة العلاقات الاقتصادية بين الهند والمملكة العربية السعودية.صادرات الهند الرئيسية إلى المملكةتتنوع صادرات الهند إلى المملكة العربية السعودية لتشمل:• السلع الهندسية (مثل الآلات والمعدات الثقيلة).• الأرز، وخاصة أنواع البسمتي.• المواد الكيميائية العضوية.• منتجات النفط.• النحاس والمنتجات النحاسية.• الملابس والمنسوجات.• الأدوية والمنتجات الصيدلانية.واردات الهند الرئيسية من المملكةتستورد الهند من المملكة العربية السعودية:India Brand Equity Foundation• النفط الخام، الذي يشكل جزءًا كبيرًا من وارداتها.• غاز البترول المسال (LPG).• اللدائن والمنتجات البلاستيكية.• المواد الكيميائية العضوية.• الأسمدة.التوافق التجاري بين الهند والمملكةتستند العلاقات التجارية بين الهند والمملكة العربية السعودية إلى تكامل طبيعي. تحتاج الهند إلى مصادر طاقة كبيرة لتلبية احتياجاتها الاقتصادية المتزايدة، بينما تسعى المملكة إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط. تقدم الهند خبرات في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات، والصحة، والطاقة المتجددة، مما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.تدفقات الاستثمار بين الهند والمملكةشهدت الاستثمارات بين الهند والمملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا. توجد حوالي 2,783 شركة هندية مسجلة في المملكة، باستثمارات تقدر بنحو 2 مليار دولار أمريكي. من جهة أخرى، بلغت الاستثمارات السعودية في الهند حوالي 3.15 مليار دولار أمريكي، مع استثمارات إضافية من صندوق الاستثمارات العامة السعودي تقدر بحوالي 4.6 مليار دولار أمريكي في الشركات الناشئة الهندية.eoiriyadh.gov.inآفاق المستقبل للتجارة والاستثمارتتمثل مجالات التعاون المستقبلية بين الهند والمملكة في:• الانتقال إلى الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع الهيدروجين الأخضر.• التعاون في مجالات مثل أشباه الموصلات، والتكنولوجيا الفضائية، والابتكار في التكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني.• تطوير البنية التحتية، مثل مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC).• تعزيز الأمن الغذائي والتعاون الزراعي.• التعاون في مجالات الدفاع والأمن.• تعزيز السياحة والتبادلات الثقافية.الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الهنديفي أبريل 2025، قام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، حيث ترأس مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اجتماعًا لمجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. تم خلال الزيارة توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة، والدفاع، والتجارة، والبنية التحتية، مما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.الخاتمةتتجه العلاقات التجارية بين الهند والمملكة العربية السعودية نحو آفاق جديدة، مدفوعة بالثقة المتبادلة، والتكامل الاقتصادي، والرؤية المشتركة للمستقبل. من المتوقع أن تساهم هذه العلاقات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

أكد شمولية العلاقات مع إسبانيا..الإبراهيم: 54.8 % إسهام «غير النفطية» في الاقتصاد السعودي

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم ، أن المملكة تشهد تحولًا اقتصاديًا تاريخيًا تقوده رؤية 2030، مشيرًا إلى أن الأنشطة غير النفطية سجلت مستويات قياسية بلغت 54.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وأوضح خلال ملتقى الأعمال السعودي- الإسباني ، أن الاستثمارات الإسبانية في المملكة تجاوزت 3 مليارات دولار خلال العقد الماضي، مع تواجد أكثر من 200 شركة إسبانية تنشط في مجالات البنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة، والعقارات، والتقنية, منوهًا بالدور المحوري الذي يؤديه مجلس الأعمال السعودي- الإسباني في تعزيز التجارة الثنائية، في ظل التزام البلدين بإرساء بيئة استثمارية مستقرة وشفافة وغنية بالفرص. وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين المملكة وإسبانيا تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل التعاون الثقافي والرياضي ، داعيًا الشركات والمبتكرين وروّاد الأعمال الإسبان إلى المشاركة في صياغة مستقبل مشترك ومزدهر بين البلدين. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

الأسهم العالمية تتراجع مع فرض رسوم 50 % على واردات الاتحاد الأوروبيالذهب يرتفع 5 % مع انتعاش الطلب وتجدد تهديدات التعريفات الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب 5.1 % خلال الأسبوع الماضي لتُلامس أعلى مستوى لها في ستة أسابيع، مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن وسط تجدد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية، وضعف الدولار. ارتفع سعر الذهب الفوري يوم الجمعة بنسبة 2.1 % ليصل إلى 3,362.70 دولارًا للأوقية (الأونصة). وارتفعت السبائك بنسبة 5.1 % الأسبوع الماضي لتُلامس أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي على ارتفاع بنسبة 2.1 % عند 3,365.8 دولارًا. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل: "كان ترمب في حالة من الترقب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وقال: "إن تجدد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، في يومٍ يشهد انخفاضًا في السيولة قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، قد يُعزز التحركات". تراجعت الأسهم العالمية بعد أن أوصى ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يونيو، كما صرّح ترمب بأن شركة آبل ستدفع رسومًا جمركية بنسبة 25 % على أجهزة آيفون المبيعة في الولايات المتحدة وغير المصنعة هناك. وانخفض مؤشر الدولاربنسبة 0.9 %، مما جعل الذهب المُقَيَّم بالدولار أرخص لحاملي العملات الأجنبية، وأقرّ مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق من شأنه أن يضيف تريليونات الدولارات إلى ديون البلاد. وتزداد جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. وقال دانيال بافيلونيس، كبير استراتيجيي السوق في ار جيه او فيوتشرز: "إذا تجاوزنا مستوى 3500 دولار، فقد نشهد ارتفاعًا قويًا إلى 3800 دولار". وجاء ارتفاع أسعار الذهب يوم الجمعة، نتيجة لأثارة المخاوف بشأن تزايد الديون الأميركية، قلق المستثمرين، مما دفعهم إلى التوجه نحو المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا. وأقر مجلس النواب الأميركي بفارق ضئيل مشروع قانون ترمب الضخم لتخفيض الضرائب والإنفاق يوم الخميس، لينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، الذي سيكون قادرًا على إجراء تعديلات عليه أو الموافقة عليه. وهناك مخاوف من أن التخفيضات الضريبية والإنفاق المقترح في مشروع القانون سيزيد من عبء الدين الأميركي، وصرح مكتب الميزانية بالكونغرس أن المقترحات قد تضيف 3.8 تريليونات دولار إلى عجز الموازنة الفيدرالية الأميركية على مدى العقد المقبل. بالإضافة إلى ذلك، شهد مزاد سندات الحكومة الأميركية لأجل 20 عامًا، والمعروفة باسم سندات الخزانة، طلبًا ضعيفًا يوم الأربعاء، مما يشير إلى قلق المستثمرين من تنامي الدين الأميركي. وقد أدت هذه المخاوف بشأن تزايد مستويات الدين الأميركي إلى موجة بيع مكثفة للسندات هذا الأسبوع. وقال ريتشارد هانتر، رئيس الأسواق في شركة إنتراكتيف إنفستور: "إن موجة البيع المكثف للسندات تدفع الأسعار إلى الانخفاض، وبالتالي ترتفع العائدات، مما يؤثر على الاقتراض بشكل عام. في الواقع، يمكن أن تزيد أقساط الديون بشكل كبير، مما سيزيد العبء على عجز الموازنة الأميركية المتضخم أصلًا". وقال: "في وقت سابق من الأسبوع، عُقدت مزادات سندات في كل من الولايات المتحدة واليابان، وكشفت كلتاهما عن نقص في الطلب، حيث أصبح المستثمرون بحاجة واضحة إلى سداد أعلى لتمويل اقتراض هذه الحكومات على مدى عقود". وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، جددت التخفيضات الأخيرة للتصنيف الائتماني الأميركي ترويج "بيع أميركا" الذي يتزايد بقوة". وأضاف هانتر أن "هذا دفع أيضا إلى تجديد الاستثمارات في الملاذ الآمن، حيث استأنف الذهب صعوده ليرتفع بنسبة 26 % حتى الآن هذا العام". من بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 1.1 % لتصل إلى 33.44 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 1.6 % ليصل إلى 998.89 دولارًا. وحقق كلا المعدنين مكاسب أسبوعية. وارتفع البلاتين بنسبة 1.2 % ليصل إلى 1094.05 دولارًا بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2023 في وقت سابق من الجلسة. وقال جيوفاني ستونوفو، محلل في يو بي إس: "انخفضت مخزونات البلاتين فوق سطح الأرض إلى مستويات منخفضة للغاية، وهذا يُسبب ضغوطًا مادية على السوق". وفي تحليل الأسواق عن أحمد عسيري استراتيجي الأبحاث في بيبرستون، قال إن الذهب يتداول أعلى من مستويات 3300 بشكل واثق، مرتفعاً بنحو 4 % منذ بداية الأسبوع، أثناء البيع في الأسهم الأميركية، التي قد تكون متوسطة ولكن الأكثر حدة خلال أسبوعين، والتي ترافق معها انخفاض الدولار إلى مستويات 99.5. ويظهر أن المحفز عبر الأصول المختلفة يصب في مصلحة ارتفاع المعدن الأصفر، ولو أن المنطقة التي يتداول عندها الذهب حالياً، بالقرب من 3350 دولارا، تشكل منطقة المقاومة الأبرز، وذلك لأن المستويات أعلى من ذلك تظهر حركة أسعار سريعة ولم تُشكّل مناطق تقوية تدعم النطاق الأعلى، على الأقل في الفترة الحالية، ولو أن الأسعار في 22 إبريل وصلت إلى مستويات 3500 بشكل وجيز. ومن المعدن الأصفر، الصديق الوفي في فترة التقلبات، إلى البيتكوين، الأصل غير الملموس والأكثر مخاطرة. ولكن على أرضية التداول، يعطي ذلك جرعة من الأدرينالين التي قد تشجع على اللحاق بالبيتكوين والشراء عند المستويات الحالية والأعلى تاريخياً، عند رقم مميز يتكون من ست خانات. بالرغم من غياب مؤشرات اقتصادية واضحة أو محفزات تقود معنويات الأسواق، الترند الأخير الصاعد والذي استمر نحو ست جلسات من الصعود المتتالي، حيث لوحظ إعادة التموضع إلى القطاعات الدفاعية بداية الأسبوع، حيث كانت الأسواق لا تزال تشتري الضعف في الزخم، وهو ما تم عكسه خلال الجلسة الماضية، حيث انخفض بمقدار 1.6 % في الجلسة الثانية على التوالي، متخلياً عن مستويات 5900، ولكن حافظ على التوازن تحت خط الدفاع الأول ومحافظاً على مستويات 5800 أثناء الجلسة، مغلقاً مع تحسن جانبي. وكانت حركة الأسعار تشير إلى ضعف الزخم وفقدان قوته مطلع الأسبوع، ولكن السبب الأكثر وضوحاً وراء عمليات جني الأرباح والبيع هو ارتفاع عوائد السندات إلى مستويات مرتفعة مقارنة بالبيانات التاريخية، وهو ما بطبيعة الحال يضغط على تقييمات الأسهم لأنه يقدم عوائد مغرية وبدون مخاطر. وهناك تحرك واستشعار لعمليات بيوع للآجال الطويلة في السندات الأميركية، وخصوصاً آجال الـ30 سنة (5.08 %)، وعشر سنوات (4.59 %)، حيث يبدو أن السلوك الحالي لحركة الأسعار يؤسس لجعل السقف السابق أرضية لعوائد السندات خلال الفترة المقبلة. وكان هناك اختبار في شهر أكتوبر عام 2023، حيث ارتفعت العوائد إلى هذه المستويات ولكن لمدة زمنية وجيزة، حيث شكلت فرصة للتمركز في منحنى العائد على الآجال الطويلة. وهذه المرة قد تكون حلقة أخرى من ارتفاع العوائد عند هذه المستويات لفترة وجيزة، أو قد يكون تغيراً هيكلياً في سوق سندات الدخل الثابت، حيث يتم تسعير استمرار العجز في الميزانية الحكومية الأميركية، وخصوصاً مع الأخذ في الاعتبار خفض الضرائب، والذي سوف يقلل من تدفق الأموال في شرايين الخزانة الأميركية. من هذه الضرائب التي تبدو تحت المجهر هي ضرائب الدخل للطبقة المتوسطة، والتي لا تزال في المطبخ السياسي الأميركي، ولكن بعض التخفيضات بالفعل دخلت حيز التنفيذ مثل إعفاء الضرائب على الأعطيات في قطاع الضيافة مثل المطاعم وخدمات العناية الشخصية ونحوها، ولو أن ذلك يأتي عند حد أعلى بمقدار 25,000 دولار سنوياً، وهو ما أعتقد أنه كان فوزاً سهلاً لترمب للوفاء بوعود الحملة الانتخابية، ولكن بالتأكيد سوف يفرض على واشنطن عجزا إضافياً في الميزانية الأميركية التي تعاني من تفاقم العجوزات في الأصل. واستمرار عدم وضع لمسات حقيقية تخفض العجز في الموازنة الفيدرالية، سوف يؤدي إلى ارتفاع الدين، ومن هذه الناحية سوف يطلب المستثمرون عوائد مرتفعة تقابل المخاطر التي تتوافق مع المستوى المتوقع للمخاطر. وفي هذه البيئة، عندما ترتفع العوائد إلى أكثر من 5 % في سندات تُعرف بجودتها وانعدام مخاطرها، يشكل ذلك ضغطاً على سوق الأسهم، سواء كان ذلك أسهم القيمة والتي تتسم بتوزيعات نقدية عادة، أو حتى على السوق ككل -وهو ما نراه الآن- حيث تُحفِّز على البيع وإعادة التمركز في السندات، لأن عوائدها مغرية مقارنة بالأسهم، التي عند تقييماتها الحالية لا تزال عند تقييمات مرتفعة تاريخياً. وهكذا، هذه العلاقات التاريخية المتصلة ببعضها البعض، ستلعب دوراً أكثر بروزاً خلال الفترة القادمة، مع قرب انتهاء فترة تأجيل التعريفات الجمركية والعمل على تخفيضات الضرائب المتوقعة. وفي تحليل لسوق العملات، قالت رانيا جول ، كبيرة محللي الأسواق في إكس اس دوت كوم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شهد الدولار الأميركي مؤخراً تراجعًا ملحوظًا مقابل الين الياباني، حيث كسر زوج الدولار/الين مستوى الدعم النفسي الهام عند 144.00، وهو ما يمثل علامة فارقة في تحركات هذا الزوج، ويعكس بوضوح حالة القلق والضعف التي تحيط بالدولار. ولم يكن هذا الانخفاض مفاجئًا بالنسبة للأسواق، إذ بدأت بوادر التراجع في الظهور منذ بداية التوترات المالية الأميركية وتصاعد المخاوف المتعلقة بالسياسة المالية في واشنطن. وأن هذا الاختراق يمثل نقطة تحول حاسمة، وقد يشير إلى تحول في هيمنة الدولار على الساحة العالمية، على الأقل على المدى المتوسط. والسبب الرئيس وراء هذا التراجع يعود إلى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة موديز، والتي لحقت بخطى ستاندرد آند بورز وفيتش. فهذا التخفيض يعكس فقدان الثقة في المسار المالي طويل الأجل للولايات المتحدة، خاصة في ظل مقترحات الرئيس دونالد ترمب المتعلقة بمشروع قانونه الضريبي الجديد، والذي قد يضيف ما يصل إلى 3.8 تريليونات دولار إلى العجز خلال السنوات العشر المقبلة. وهذا المشروع لا يشير فقط إلى زيادة حادة في الدين العام، بل يهدد أيضًا استقرار سوق السندات الأميركية التي طالما اعتُبرت ملاذًا آمنًا. المستثمرون الآن باتوا أكثر حذرًا في تقييمهم للدولار، وينظرون إلى المخاطر السياسية والمالية كعوامل تهديد حقيقية. ومن ناحية أخرى، يشهد الين الياباني انتعاشًا تدريجيًا، مستفيدًا من صورته كملاذ آمن، بالإضافة إلى التغييرات الجارية في السياسة النقدية اليابانية. فبنك اليابان، الذي كان يُعتبر لفترة طويلة آخر معاقل السياسات النقدية التيسيرية في الاقتصادات المتقدمة، بدأ يظهر إشارات واضحة على استعداده لتشديد السياسة النقدية تدريجيًا. وهذه الإشارات، إلى جانب التضخم المرتفع وزيادة الأجور المحلية، تعزز التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة في اليابان هذا العام. وأعتقد أن هذا التحول في السياسة اليابانية يمثل تطورًا جوهريًا، من شأنه أن يعيد رسم العلاقة بين الدولار والين، ويدفع المتداولين نحو إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية. والتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الياباني كازو أويدا حول ضرورة تضييق الفجوة بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية تؤكد هذه النظرة. وهذه الفجوة ظلت لعقود أحد العوامل الرئيسة التي أضعفت الين أمام الدولار، إلا أن الوقت قد حان لإعادة التوازن. وإذا استمر التضخم في اليابان واستمرت الضغوط على الأسعار، فإن أي رفع للفائدة سيكون له تأثير مزدوج: دعم الين من جهة، وتقليص فاتورة الواردات المرتفعة نتيجة ضعف العملة من جهة أخرى. لذلك، تظل اليابان في طريقها لاستعادة بعض من قوة عملتها، خاصة إذا ظل البنك المركزي الأميركي مترددًا في رفع الفائدة أو حتى بدأ بالحديث عن خفضها. وفي المقابل، لا يزال الغموض يغطي قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. ورغم التصريحات المتحفظة من مسؤوليه، إلا أن المخاوف بشأن توقعات التضخم والضغوط على سوق السندات، خاصة في الشريحة الطويلة الأجل، بدأت تلقي بظلالها على السياسات النقدية الأميركية. والتحذير الأخير من صندوق النقد الدولي بشأن "العبء المالي المتزايد للولايات المتحدة" يأتي ليؤكد هذه التحديات، ويزيد من الضغوط على الدولار، ويضعف قدرته على الصمود أمام عملات مثل الين أو حتى اليورو. وأن التردد في رفع الفائدة الأميركية، إلى جانب تصاعد الدين العام، قد يقلل ثقة الأسواق العالمية في الدولار على المدى المتوسط. ففي الوقت الذي نشهد فيه ارتفاعًا في عوائد السندات طويلة الأجل في كل من الولايات المتحدة واليابان، فإن السياق مختلف تمامًا. في اليابان، كان الدافع هو ضعف مزاد السندات الحكومية وتزايد التوقعات بشأن إنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد، بينما في الولايات المتحدة، يرتبط الارتفاع بتزايد القلق من العجز المالي وتراجع شهية المستثمرين نحو السندات الحكومية. وهذه الحالة تشير إلى أن الدولار قد يواجه فترة مطولة من الضعف، خاصة إذا لم تتمكن الحكومة الأميركية من إقناع الأسواق بجديتها في معالجة الأزمة المالية المقبلة. ولا يمكن إغفال العامل الجيوسياسي. فالاختلال المستمر في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة واليابان، وخاصة في ظل احتمالية عودة رسوم ترمب الجمركية، قد يُعيد الخلافات التجارية والتوترات حول سياسات العملة. فالتصريحات الأولية عن إمكانية مناقشة ضعف الين الياباني في المفاوضات التجارية الثنائية تُوحي بأن العملة ستبقى عنصرًا رئيسيًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهو ما يجعل من المتوقع أن نشهد مزيدًا من التصريحات والمواقف المتضاربة التي قد تُحدث تقلبات كبيرة في سوق العملات.

رواتب السعودية

منذ 3 ساعات

• رواتب السعودية

توقعات بوصول سوق شراء السيارات عبر الإنترنت في السعودية إلي 7.7 مليار دولار في 2033

نشر في: 25 مايو، 2025 - بواسطة: علي احمد 2025-05-24T22:45:43+00:00 السيارات – يقدم أحدث تقرير صادر عن مجموعة IMARC، بعنوان 'حجم سوق شراء السيارات عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية، وحصته السوقية، واتجاهاته، وتوقعاته حسب نوع المركبة، ونوع الدفع، والفئة، والمنطقة، 2025-2033″، تحليلًا شاملًا لنمو سوق شراء السيارات عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية. كما يتضمن التقرير تحليلًا للمنافسين والقطاعات الإقليمية، بالإضافة إلى تحليل تفصيلي للقطاعات داخله. بلغ حجم سوق شراء السيارات عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية 3.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وتتوقع مجموعة IMARC أن يصل حجم السوق إلى 7.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.20% خلال الفترة 2025-2033. يشهد سوق شراء السيارات عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية نموًا هائلاً مع تزايد استخدام الأشخاص للمنصات الإلكترونية، مما يزيد من الراحة، ويزيد من طلب المستهلكين على تجارب تسوق سلسة. كما أن تزايد انتشار الإنترنت، وتحسن البنية التحتية للتجارة الإلكترونية، وتوافر معلومات شاملة عن المنتجات وتفاصيل التمويل، كلها عوامل تُحفّز التوجه نحو شراء السيارات عبر الإنترنت. وتشمل الاتجاهات والدوافع الرئيسية المؤثرة على سوق شراء السيارات عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية ما يلي:تزايد شعبية معارض السيارات الرقمية: في المملكة العربية السعودية، ازدادت شعبية معارض السيارات بين العملاء الذين يرغبون في البحث عن السيارات وشرائها من مواقعهم الإلكترونية. تتميز معارض السيارات الافتراضية بصور بانورامية 360 درجة، ومواصفات كاملة، وخيارات تفاعلية تُمكّنهم من معاينة موديلات السيارات من منازلهم. وقد جعلت سهولة تصفح مجموعة كبيرة من المنتجات، ومقارنة الأسعار، وقراءة تقييمات العملاء الآخرين، عملية شراء السيارات أكثر جاذبية. بالإضافة إلى ذلك، بدأت بعض المواقع الإلكترونية في تقديم استشارات افتراضية مع مندوبي المبيعات، حيث يُمكن للعملاء الحصول على إجابات وتوصيات مُصممة خصيصًا لهم. يأتي هذا في أعقاب عملية التحول الرقمي الشاملة للسوق السعودي وتركيزها على تجربة إلكترونية سلسة. ومع استمرار تطور البنية التحتية للتسوق الإلكتروني وتزايد إلمام المستهلكين بالتكنولوجيا، من المتوقع أن تزداد شعبية معارض السيارات الرقمية، مقدمةً تجربة شراء شاملة وسهلة الاستخدام وتفاعلية. ومن المتوقع أن يُقلل هذا التحول من الاعتماد على وكالات السيارات التقليدية، مما يُعزز توسع سوق شراء السيارات عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية. صعود أسواق ومنصات السيارات الإلكترونية: يتميز سوق شراء السيارات عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية بشكل متزايد بظهور أسواق ومواقع إلكترونية متخصصة في السيارات. توفر هذه المواقع مجموعة واسعة من السيارات، ومواصفات شاملة، وتقييمات العملاء، مما يُعزز الشفافية والراحة في عملية شراء السيارات. ويلبي ظهور هذه المواقع الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين الذين يفضلون معلومات غنية وتجارب شراء سلسة عبر الإنترنت. المصدر: السيارات