أحدث الأخبار مع #MBZUAI
اليوم الثامن
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم الثامن
قمة حوكمة التقنيات الناشئة 2025: الإمارات تقود الحوار العالمي للابتكار الأخلاقي
اختُتمت فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة 2025 في أبوظبي هذا الأسبوع، بالتأكيد على أهمية إقامة علاقات تعاون عالمية قوية لحوكمة التقنيات التي تعيد رسم ملامح المجتمع. وتولى استضافة القمة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة ضمن شراكة استراتيجية مع النيابة العامة الاتحادية في دولة الإمارات، إذ جمعت أبرز صنّاع السياسات وخبراء القانون والتكنولوجيا والأكاديميين والقادة الشباب من أكثر من 20 دولة. وأُقيمت القمة على مدار يومين تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، حيث شكلت منصة لتبادل المعرفة حول نقاط التلاقي بين القانون والابتكار والسياسة العامة. وشارك أكثر من 70 شخصاً في الجلسات الحوارية التي تناولت الحاجة المتنامية لمواءمة التقنيات الناشئة مع المعايير الأخلاقية وهياكل الحوكمة، التي تتميز بتقدمها وشموليتها وتوافقها مع السياق العالمي. شكّلت الشراكة الاستراتيجية للنيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة ركيزة أساسية في صياغة رؤية القمة وتحقيق أهدافها. ومن موقعها كمؤسسة رائدة في ترسيخ سيادة القانون، كان لها دور محوري في إثراء النقاشات حول النزاهة والمساءلة القانونية، إلى جانب دعمها المستمر لتبني الابتكار وتطوير منظومة العدالة. وساهمت شراكة النيابة العامة الإماراتية في القمة بتعزيز الحوار حول سيادة القانون، وشفافية المؤسسات، مؤكدة أهمية تطوير أنظمة العدالة لمواكبة التكنولوجيا وضمان الثقة المجتمعية والاستدامة القانونية. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال معالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: "تعكس قمة حوكمة التقنيات الناشئة 2025 طموح دولة الإمارات لقيادة المشهد التقني ورسم ملامح حوكمته. ونفخر باستقطاب مجموعة واسعة من الحضور تتنوع فيها وجهات النظر، ويسرنا عقد جلسات حوارية هادفة من شأنها وضع سياسات وأنظمة نعتمد عليها في المستقبل". أطلقت النيابة العامة الإماراتية استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2025–2030، لتعزيز كفاءة العدالة، وتسريع الفصل في القضايا، وبناء نظام قانوني استباقي، قائم على القيم، يوظف الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات بفعالية أكبر ومرونة عالية. ويعزز هذا الإعلان مكانة دولة الإمارات في طليعة الابتكار القانوني على مستوى العالم، مما يسلط الضوء على التزامها بالاستفادة من التكنولوجيا الناشئة دون المساس بالنزاهة الأخلاقية أو العملياتية. ومن جانبه، قال سعادة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام في دولة الإمارات: "إن الاستراتيجية التي أطلقناها هي إعلانٌ عن عزمنا للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة بالاعتماد على الشفافية والكفاءة والأخلاق. يتعلق الأمر ببناء منظومة قانونية متطورة قادرة على استباق التحديات، وصون الحقوق، وتحقيق العدالة بكفاءة للجميع. وفي ذات السياق، أكدت هذه القمة أن الحوار الدولي لم يعد ترفاً، بل ضرورة أساسية في عالم متسارع. فلا يمكن رسم ملامح المستقبل دون التعاون العالمي. وتفخر دولة الإمارات باحتضان هذا المنبر الدولي، وبالشراكة مع مختلف الدول لصياغة أطر حوكمة تُعزز الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتكنولوجيا". شهدت القمة أيضاً توقيع اتفاقيتي تعاون، الأولى بين مركز تريندز للبحوث والاستشارات وشركة "إكس هب"، والثانية بين النيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI)، بما يعكس التزام الأطراف المعنية بتعزيز الشراكات المعرفية والتكنولوجية في مجالات البحث والعدالة والابتكار. وضمت قائمة المتحدثين كلاً من معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد؛ ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم؛ وتشانغ بينغ تشاو، مؤسس منصة بينانس؛ والدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي؛ معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء؛ وسعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء بإمارة الشارقة. كما شهدت الجلسات الحوارية مشاركة مجالس الشباب من دبي والفجيرة وأم القيوين والظفرة، وقدمت آراء وتحليلات حول مستقبل الإلمام بالذكاء الاصطناعي وصناعة السياسات بين الأجيال.
شبكة عيون
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- شبكة عيون
دولة الإمارات العربية المتحدة تستضيف قمة تاريخية لتحديد ملامح عصر جديد في حوكمة التكنولوجيا الناشئة
★ ★ ★ ★ ★ اختُتمت فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة 2025 في أبوظبي هذا الأسبوع، بالتأكيد على أهمية إقامة علاقات تعاون عالمية قوية لحوكمة التقنيات التي تعيد رسم ملامح المجتمع. وتولى استضافة القمة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة ضمن شراكة استراتيجية مع النيابة العامة الاتحادية في دولة الإمارات، إذ جمعت أبرز صنّاع السياسات وخبراء القانون والتكنولوجيا والأكاديميين والقادة الشباب من أكثر من 20 دولة. وأُقيمت القمة على مدار يومين تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة ، حيث شكلت منصة لتبادل المعرفة حول نقاط التلاقي بين القانون والابتكار والسياسة العامة. وشارك أكثر من 70 شخصاً في الجلسات الحوارية التي تناولت الحاجة المتنامية لمواءمة التقنيات الناشئة مع المعايير الأخلاقية وهياكل الحوكمة، التي تتميز بتقدمها وشموليتها وتوافقها مع السياق العالمي. شكّلت الشراكة الاستراتيجية للنيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة ركيزة أساسية في صياغة رؤية القمة وتحقيق أهدافها. ومن موقعها كمؤسسة رائدة في ترسيخ سيادة القانون، كان لها دور محوري في إثراء النقاشات حول النزاهة والمساءلة القانونية، إلى جانب دعمها المستمر لتبني الابتكار وتطوير منظومة العدالة. وساهمت شراكة النيابة العامة الإماراتية في القمة بتعزيز الحوار حول سيادة القانون، وشفافية المؤسسات، مؤكدة أهمية تطوير أنظمة العدالة لمواكبة التكنولوجيا وضمان الثقة المجتمعية والاستدامة القانونية . وتعليقاً على هذا الموضوع، قال معالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة : "تعكس قمة حوكمة التقنيات الناشئة 2025 طموح دولة الإمارات لقيادة المشهد التقني ورسم ملامح حوكمته. ونفخر باستقطاب مجموعة واسعة من الحضور تتنوع فيها وجهات النظر، ويسرنا عقد جلسات حوارية هادفة من شأنها وضع سياسات وأنظمة نعتمد عليها في المستقبل". أطلقت النيابة العامة الإماراتية استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2025–2030، لتعزيز كفاءة العدالة، وتسريع الفصل في القضايا، وبناء نظام قانوني استباقي، قائم على القيم، يوظف الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات بفعالية أكبر ومرونة عالية . ويعزز هذا الإعلان مكانة دولة الإمارات في طليعة الابتكار القانوني على مستوى العالم، مما يسلط الضوء على التزامها بالاستفادة من التكنولوجيا الناشئة دون المساس بالنزاهة الأخلاقية أو العملياتية . ومن جانبه، قال سعادة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام في دولة الإمارات: "إن الاستراتيجية التي أطلقناها هي إعلانٌ عن عزمنا للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة بالاعتماد على الشفافية والكفاءة والأخلاق. يتعلق الأمر ببناء منظومة قانونية متطورة قادرة على استباق التحديات، وصون الحقوق، وتحقيق العدالة بكفاءة للجميع. وفي ذات السياق، أكدت هذه القمة أن الحوار الدولي لم يعد ترفاً، بل ضرورة أساسية في عالم متسارع. فلا يمكن رسم ملامح المستقبل دون التعاون العالمي. وتفخر دولة الإمارات باحتضان هذا المنبر الدولي، وبالشراكة مع مختلف الدول لصياغة أطر حوكمة تُعزز الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتكنولوجيا ". شهدت القمة أيضاً توقيع اتفاقيتي تعاون، الأولى بين مركز تريندز للبحوث والاستشارات وشركة "إكس هب"، والثانية بين النيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI)، بما يعكس التزام الأطراف المعنية بتعزيز الشراكات المعرفية والتكنولوجية في مجالات البحث والعدالة والابتكار. وضمت قائمة المتحدثين كلاً من معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد ؛ ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم ؛ وتشانغ بينغ تشاو، مؤسس منصة بينانس؛ والدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي؛ معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء ؛ وسعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء بإمارة الشارقة . كما شهدت الجلسات الحوارية مشاركة مجالس الشباب من دبي والفجيرة وأم القيوين والظفرة، وقدمت آراء وتحليلات حول مستقبل الإلمام بالذكاء الاصطناعي وصناعة السياسات بين الأجيال . واختتمت القمة فعالياتها بالتأكيد المشترك على أهمية حوكمة التقنيات الناشئة في الوقت الحاضر، وقد أرست الركيزة الأساسية للتعاون المستمر بين الدول والمؤسسات والقطاعات في ظل التطور السريع للواقع الرقمي حول العالم .
بلد نيوز
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بلد نيوز
الدوري السعودي.. الهلال يفوز على الرائد بخماسية ويطارد الاتحاد
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: قمة التقنيات الناشئة تؤسس لمرحلة جديدة في حوكمة التكنولوجيا - بلد نيوز, اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 11:18 مساءً أبوظبي: «الخليج» اختُتمت فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة 2025 في أبوظبي هذا الأسبوع، بتأكيد أهمية إقامة علاقات تعاون عالمية قوية لحوكمة التقنيات التي تعيد رسم ملامح المجتمع. وشهدت القمة التي نظمها مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة ضمن شراكة استراتيجية مع النيابة العامة الاتحادية في دولة الإمارات مشاركة أبرز صنّاع السياسات وخبراء القانون والتكنولوجيا والأكاديميين والقادة الشباب من أكثر من 20 دولة. وأُقيمت القمة على مدار يومين تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، حيث شكلت منصة لتبادل المعرفة حول نقاط التلاقي بين القانون والابتكار والسياسة العامة. وشارك أكثر من 70 شخصاً في الجلسات الحوارية التي تناولت الحاجة المتنامية لمواءمة التقنيات الناشئة مع المعايير الأخلاقية وهياكل الحوكمة، التي تتميز بتقدمها وشموليتها وتوافقها مع السياق العالمي. وقال فيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: «تعكس قمة حوكمة التقنيات الناشئة 2025 طموح دولة الإمارات لقيادة المشهد التقني ورسم ملامح حوكمته. ونفخر بنجاحنا في استقطاب مجموعة واسعة من الحضور، ما ساهم في تنوع وجهات النظر، ويسرنا ما شهدته القمة من عقد جلسات حوارية هادفة من شأنها وضع سياسات وأنظمة نعتمد عليها في المستقبل». وافتتحت القمة فعالياتها برسالة واضحة مفادها ارتباط الابتكار الوثيق بالحوكمة. ومع تسارع وتيرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والويب 3 عالمياً، سلطت القمة الضوء على مسؤولية الحكومات وقادة القطاع لتطوير مبادئ وسياسات وبنى تحتية تحمي الحقوق وتدعم التقدم والتطور. من جانبه، قال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد: «إن الاستراتيجية التي أطلقناها هي إعلانٌ عن عزمنا الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة بالاعتماد على الشفافية والكفاءة والأخلاق، حيث يتعلق الأمر ببناء منظومة قانونية متطورة قادرة على استباق التحديات، وصون الحقوق، وتحقيق العدالة بكفاءة للجميع». وشهدت القمة أيضاً توقيع اتفاقيتي تعاون، الأولى بين مركز تريندز للبحوث والاستشارات وشركة «إكس هب»، والثانية بين النيابة العامة لدولة الإمارات وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI)، بما يعكس التزام الأطراف المعنية بتعزيز الشراكات المعرفية والتكنولوجية في مجالات البحث والعدالة والابتكار. وضمت قائمة المتحدثين عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، ومريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وتشانغ بينغ تشاو مؤسس منصة بينانس، والدكتورة نجوى الأعرج الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، والدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء في إمارة الشارقة.
زاوية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
المهارات وتحديات البيانات والأخلاقيات هي المحركات الرئيسة لتمكين الذكاء الاصطناعي في قطاع التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي
مناقشات اجتماع الطاولة المستديرة التي نظمتها الفطيم تكشف عن تأثير نقص الكوادر المؤهلة، وتحديات البيانات، ومخاوف الخصوصية على تبني الذكاء الاصطناعي في قطاع التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي حوالي 93% من المشاركين أكدوا على أن نقص الكفاءات اللازمة يشكل عقبة أساسية أمام تبني الذكاء الاصطناعي في قطاع التجزئة، بينما أشار أكثر من 70% إلى أن إعداد البيانات وإدارتها تعد من أبرز التحديات الملحّة ورقة العمل بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تتضمن توصيات استراتيجية لتجار التجزئة في خمسة مجالات رئيسية، تشمل تنمية المواهب، والتفاعل مع العملاء، والتكنولوجيا، والتعاون، والحوكمة الأخلاقية دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت ورقة عمل جديدة أصدرتها الفطيم خلال أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI)، أن نقص الأخصائيين المتمرسين في مجال الذكاء الاصطناعي يُمثل التحدي الأكبر أمام إطلاق العنان لإمكانات تخصيص الخدمات باستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي. وتستعرض ورقة العمل، التي تحمل عنوان "الذكاء الاصطناعي في قطاع التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي" خلاصة نقاشات معمقة دارت خلال اجتماع مائدة مستديرة حصري استضافتها الفطيم، وجمعت أبرز اللاعبين الأساسيين في هذا القطاع، ومُزودي الحلول التكنولوجية، وخبراء أكادميين، والشركات الناشئة، لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه تبني الذكاء الاصطناعي في قطاع التجزئة. ومن أبرز النتائج التي خلُص إليها هذا الاجتماع، تأكيد حوالي 93% من المشاركين على أن نقص الكفاءات اللازمة يشكل عقبة أساسية أمام تبني الذكاء الاصطناعي في قطاع التجزئة، بينما أشار أكثر من 70% إلى أن إعداد البيانات وإدارتها تعد من أبرز التحديات الملحّة. وبحسب الآراء التي اجتمع عليها قرابة نصف الحضور؛ فإن عدم وجود دعم من القيادات العليا يعيق عملية التبني، في حين أن محدودية الوعي بمزايا الذكاء الاصطناعي ومخاوف خصوصية البيانات تُحد أيضاً من انتشاره على نطاق واسع. وإذا لم يتم التغلب على هذه المعوقات، سيجد تجار التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي صعوبة في تلبية التطلعات المتنامية لعملائهم، وسيعجزون عن توفير التجارب المخصصة والمتكاملة التي باتت تشكل عاملاً حاسماً للنجاح في هذا القطاع. وفي إطار مشاركتها في الاجتماع، قالت موزة الفطيم، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الفطيم: "يقف قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي على أعتاب تحول كبير. ويمثل الذكاء الاصطناعي حجر الزاوية في هذا التحول لنتمكن من تقديم تجارب مخصصة ومؤثرة للعملاء، مع التأكيد على الدور الأساسي الذي يلعبه العنصر البشري المؤهل في هذا التحول. ولذلك، أؤكد على أهمية الاستثمار الحالي في بناء القدرات والكفاءات استعداداً لتلبية متطلبات المستقبل. " من ناحية أخرى، تُسلط نتائج اجتماع الطاولة المستديرة الضوء على طموح دول مجلس التعاون الخليجي القوي لتصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي. ويستند هذا التوجه إلى الإمكانات المالية الضخمة التي تتمتع بها هذه الدول، بالإضافة وجود قاعدة سكانية واسعة تتمتع بتفاعل رقمي كبير، واعتماد حكومات المنطقة لاستراتيجيات استباقية ومبتكرة في هذا المجال. وتُعد مبادرات مثل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، و"مشروع التفوق" في المملكة العربية السعودية الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار، دليلاً واضحاً على عزم هذه الدول على تبوء مكانة ريادية عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. يشهد قطاع التجزئة تحولاً متسارعاً بفضل الذكاء الاصطناعي الذي يمثل أداة قوية لتعزيز الأرباح وتطوير العمليات، مع الحفاظ على مستوى ممتاز من خدمة العملاء. ورغم الآمال الكبيرة لدول مجلس التعاون الخليجي في الاستفادة من هذه التقنيات، إلا أن نقص الكفاءات المتخصصة يشكل عائقاً كبيراً أمام تحقيق هذه الطموحات. وقال البروفيسور ستيف ليو، نائب رئيس مشارك للأبحاث في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي:"يشهد العالم طلباً متزايداً على الكفاءات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، مما يبرز الحاجة الملحة إلى إعادة هيكلة المنظومة التعليمية. ولتحقيق النجاح في هذا العصر الجديد، لا بد من التركيز على إعداد كوادر مؤهلة تتقن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، وتتمتع بمهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، بالإضافة إلى الإلمام بالأطر الأخلاقية اللازمة لمواكبة تعقيدات هذا المجال سريع التطور. كما يستدعي هذا أيضاً التزاماً راسخاً بتعزيز التعلم المستمر، وتمكين الأفراد - بغض النظر عن مراحلهم المهنية - من المشاركة في برامج تطوير المهارات وإعادة التأهيل، إلى جانب استثمار الطاقات الواعدة لصناعة قادة المستقبل في مجال الذكاء الاصطناعي". ولتحقيق الاستفادة القصوى من التخصيص المعتمد على الذكاء الاصطناعي، طرحت ورقة العمل سلسلة من التوصيات الرئيسية لتجار التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي تغطي خمسة محاور رئيسية: تطوير المواهب والمهارات: لمعالجة الفجوة الكبيرة في المهارات، يتعين على تجار التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي تبني مناهج تعليمية ترتكز على الذكاء الاصطناعي وتنشأ منه، وتطوير برامج تدريبية محددة، ودعم التعلم المستمر، وإقامة شراكات فعالة مع الجامعات والمعاهد التدريبية لتأهيل كوادر قادرة على قيادة التحول في مجال الذكاء الاصطناعي. إشراك العملاء وتخصيص تجاربهم: لتلبية التوقعات المتنامية للعملاء في عصرنا الحالي، يتعين على تجار التجزئة توطين التجربة من خلال تبني الفروق الثقافية المتنوعة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإضفاء الطابع الإنساني على العالم الرقمي من خلال ضمان قدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز التواصل البشري. كما ينبغي عليهم تخصيص التجارب عبر مختلف القنوات لإنشاء مسار تسوق شامل ومتكامل، وكسب ثقة المستهلك من خلال التحلي بالشفافية فيما يتعلق بكيفية استخدام البيانات. الأسس التكنولوجية: من أجل بناء أساس متين لتبني الذكاء الاصطناعي، يحتاج تجار التجزئة إلى تجميع بياناتهم من خلال إنشاء منصة بيانات مركزية، والاستثمار في البنية التحتية للبيانات لضمان جودتها، وتدريب فرقهم على معالجة البيانات، واستكشاف حلول قائمة على السحابة للاستفادة من منصات الذكاء الاصطناعي. التعاون في منظومة الأعمال: لتعزيز الابتكار وتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي، يجب على تجار التجزئة التفاعل مع صانعي السياسات والتعاون بشكل استباقي مع الجهات التنظيمية، وإقامة شراكات استراتيجية مع تجار التجزئة الآخرين والجهات الحكومية والأوساط الأكاديمية، ودعم الشركات الناشئة لإرساء دعائم منظومة متكاملة ومزدهرة. الأخلاقيات والحوكمة: لضمان تبني الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ومستدام، يتوجب على تجار التجزئة إعطاء الأولوية للاعتبارات الأخلاقية منذ المراحل الأولى، وذلك من خلال تضمين هذه الاعتبارات في صلب استراتيجياتهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتشكيل لجنة متخصصة في الأخلاقيات تكون بمثابة هيئة تنظيمية داخلية مكرسة لهذا الغرض. علاوةً على ذلك، ينبغي عليهم العمل على الحد من التحيزات الخوارزمية من خلال تطبيق آليات رقابة قابلة للتكيف والتطوير. وأخيراً، من الضروري دمج مفاهيم الأمن والأخلاقيات معاً عبر التعاون الوثيق مع فرق الأمن المختصة. وفي الخلاصة، تؤكد ورقة العمل بأنه على الرغم من الفرص الهائلة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي للابتكار، فإن التركيز على العنصر البشري سيظل المعيار الرئيسي للنجاح في قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال تبني نهج يركز على العملاء، وتعزيز ممارسات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية، والاستثمار في تنمية المواهب، يُمكن لتجار التجزئة الاستفادة من التكنولوجيا لبناء علاقات أقوى وتقديم تجارب استثنائية تتمحور حول الإنسان، وتلقى أصداءً إيجابية لدى عملائهم. للاطلاع على ورقة العمل الكاملة من هنا: White Paper: Artificial Intelligence in GCC Retail - Al-Futtaim نبذة عن الفطيم تأسست الفطيم في ثلاثينيات القرن العشرين كشركة تجارية، وهي اليوم واحدة من أكثر الشركات الإقليمية تنوعاً وتقدماً في القطاع الخاص ومقرها دبي، الإمارات العربية المتحدة. تنقسم الفطيم إلى خمسة أقسام تشغيلية هي قطاع السيارات، والخدمات المالية، والعقارات، وتجارة التجزئة، والخدمات الصحية، ويعمل لديها أكثر من 33,000 موظف في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وترتبط الفطيم بشراكات مع أكثر من 200 من أكثر العلامات التجارية المبتكرة والرائدة في العالم. إن ريادة الفطيم وتركيزها الدؤوب على العملاء يمكّنها من مواصلة النمو والتوسع، والاستجابة للاحتياجات المتغيرة لعملائها في المجتمعات التي تعمل فيها. ومن خلال التمسك بقيم الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، تواصل الفطيم إثراء حياة وتطلعات عملائها كل يوم. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: نبذة عن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي هي جامعة بحثية تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها، وهي أوّل جامعة تكرّس كامل إمكاناتها لدفع عجلة التقدّم العلمي باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتهدف الجامعة إلى تمكين الجيل المقبل من رواد الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار واستحداث تطبيقات فعّالة للذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع والإنسانية، وذلك من خلال توفير التعليم عالمي المستوى والبحث متعدد التخصّصات. وفي عام 2025، أطلقت الجامعة برنامجها الأول في مرحلة البكالوريوس، وهو برنامج في مجال الذكاء الاصطناعي يتألف من مسارين متميّزين، هما مسار الأعمال ومسار الهندسة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط التالي يمكن زيارة الموقع أو التواصل عبر admission@ للتقدم بطلبات الالتحاق بالجامعة. للاستعلامات الصحفية، يرجى التواصل مع: آية سكوري رئيسة قسم العلاقات العامة والاتصال الاستراتيجي في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أيمي روجرز خبيرة أولى في أنظمة التواصل المتكاملة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي media@ -انتهى-
النهار
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- علوم
- النهار
روبوت الذكاء الاصطناعي المصنوع في الإمارات يقطف الفراولة الناضجة بكفاءة تفوق البشر
تمكن خبراء في إحدى الجامعات في أبوظبي من تطوير روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي قادر على تحديد الفراولة الناضجة بدقة، وقطفها دون إلحاق أي ضرر بها. يتميز هذا الروبوت بالقدرة على العمل المستمر في بيئات مختلفة، سواء في الحقول المشمسة أو في البيوت المحمية. يُعرف هذا الابتكار باسم "روبوت قاطف الفراولة"، وهو مشروع تقوده مجموعة من الأساتذة المتخصصين في قسم الروبوتات في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI) بالتعاون مع أقسام أخرى، مثل التعلم الآلي ورؤية الحاسوب. يهدف هذا الحل التقني إلى دعم القطاع الزراعي من خلال خفض تكاليف العمالة والحفاظ على مستويات عالية من الإنتاجية وجودة المحاصيل. كيف يعمل الروبوت؟ يعتمد الروبوت على تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، ورؤية الحاسوب، والتعلم الآلي، والروبوتات، والزراعة الدقيقة. حيث تم تزويده بكاميرات عالية الدقة ومستشعرات متطورة لتحليل النباتات في الوقت الفعلي، وتحديد الفراولة الناضجة بناءً على معايير مثل اللون والحجم والشكل. تضمن خوارزميات التعلم الآلي دقة التمييز بين الفاكهة الناضجة وغير الناضجة أو التالفة. عند اكتشاف ثمرة فراولة ناضجة، يستخدم الروبوت ذراعًا آلية مزودة بمقبض حساس لقطف الفاكهة بلطف دون إلحاق أي ضرر بها. كما أنه يتمتع بقدرة على الإدراك النشط، ما يسمح له بضبط موقعه وقوة قبضته وفقًا لعوامل بيئية مثل الضوء أو العوائق أو حركة النباتات بسبب الرياح. كما يمتلك الروبوت نظام تنقل ذاتي يتيح له التحرك بكفاءة بين صفوف النباتات، مع تجنب العقبات باستخدام خوارزميات مسار تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ٥ مزايا رئيسية يقدم الروبوت الذكي العديد من المزايا مقارنة بأساليب الزراعة التقليدية، حيث يعالج التحديات المتعلقة بالتكاليف واليد العاملة: الدقة المحسنة: يحدد الروبوت الفراولة الناضجة بدقة، ما يقلل من الفاقد ويحد من الأضرار التي تلحق بالنباتات، وبالتالي يعزز الإنتاجية ويحسن جودة المحصول وقيمته في السوق. العمل المتواصل: على عكس العمال البشريين، يمكن للروبوت العمل على مدار الساعة، ما يوفر أداءً ثابتًا ويزيد من الإنتاجية دون الحاجة إلى العمل الإضافي أو التكاليف الموسمية. الكفاءة في التكاليف: تؤدي أتمتة المهام المتكررة إلى خفض تكاليف العمالة بشكل كبير، حيث لا يحتاج المزارعون إلى تدريب عمال جدد كل موسم، بل يمكنهم الاعتماد على نظام آلي يتطلب الحد الأدنى من الإشراف. حل مشكلة نقص العمالة: مع تراجع أعداد العمالة اليدوية في القطاع الزراعي، خاصة في المهام الشاقة مثل قطف الفاكهة، يوفر هذا الروبوت بديلًا عمليًا وموثوقاً. القابلية للتوسع: بفضل تصميمه المعياري، يمكن تكييف الروبوت مع أنواع مختلفة من المحاصيل والبيئات الزراعية، ما يوسع نطاق استخدامه إلى ما هو أبعد من الفراولة. تساعد الأتمتة على زيادة الإنتاج دون زيادة متناسبة في تكاليف العمالة، ما يجعل من السهل تلبية الطلب المتزايد. قطف الطماطم والتفاح أيضاً صُمّم "روبوت قاطف الفراولة" للعمل في بيئات متنوعة تشمل مناخات مختلفة وظروف تضاريس متعددة. تتيح المستشعرات المتقدمة للروبوت التكيف مع ظروف الإضاءة المختلفة، سواء أكانت أشعة الشمس الساطعة في الحقول أم الإضاءة المنخفضة داخل البيوت المحمية. كما أن تصميمه الميكانيكي مقاوم لتحديات البيئة مثل تغير درجات الحرارة والرطوبة والغبار، بينما يمكن ضبط نماذج الذكاء الاصطناعي لتناسب بيئات محددة، ما يضمن أداءً مثاليًا في الحقول المفتوحة أو المزارع العمودية الداخلية أو البيوت الزجاجية. يمكن توظيف الروبوت لحصاد محاصيل أخرى مثل الطماطم والتفاح والفلفل الحلو. التقنية المستخدمة في هذا الروبوت قابلة للتوسع بفضل اعتمادها على التعلم الآلي والأجهزة القابلة للتكيف. يمكن تدريب الخوارزميات ذاتها للتعرف على أنواع مختلفة من الفواكه أو الخضروات، حيث تتطلب عملية التدريب جمع مجموعة بيانات من الصور والمعايير الخاصة بالمحصول الجديد. تضمن هذه القابلية للتوسع أن تكون هذه التقنية بمثابة حل متعدد الوظائف للزراعة الدقيقة، ما يعزز الإنتاجية في العديد من الأنشطة الزراعية.
