قمة حوكمة التقنيات الناشئة 2025: الإمارات تقود الحوار العالمي للابتكار الأخلاقي

اختُتمت فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة 2025 في أبوظبي هذا الأسبوع، بالتأكيد على أهمية إقامة علاقات تعاون عالمية قوية لحوكمة التقنيات التي تعيد رسم ملامح المجتمع. وتولى استضافة القمة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة ضمن شراكة استراتيجية مع النيابة العامة الاتحادية في دولة الإمارات، إذ جمعت أبرز صنّاع السياسات وخبراء القانون والتكنولوجيا والأكاديميين والقادة الشباب من أكثر من 20 دولة.
وأُقيمت القمة على مدار يومين تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، حيث شكلت منصة لتبادل المعرفة حول نقاط التلاقي بين القانون والابتكار والسياسة العامة. وشارك أكثر من 70 شخصاً في الجلسات الحوارية التي تناولت الحاجة المتنامية لمواءمة التقنيات الناشئة مع المعايير الأخلاقية وهياكل الحوكمة، التي تتميز بتقدمها وشموليتها وتوافقها مع السياق العالمي.
شكّلت الشراكة الاستراتيجية للنيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة ركيزة أساسية في صياغة رؤية القمة وتحقيق أهدافها. ومن موقعها كمؤسسة رائدة في ترسيخ سيادة القانون، كان لها دور محوري في إثراء النقاشات حول النزاهة والمساءلة القانونية، إلى جانب دعمها المستمر لتبني الابتكار وتطوير منظومة العدالة.
وساهمت شراكة النيابة العامة الإماراتية في القمة بتعزيز الحوار حول سيادة القانون، وشفافية المؤسسات، مؤكدة أهمية تطوير أنظمة العدالة لمواكبة التكنولوجيا وضمان الثقة المجتمعية والاستدامة القانونية.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال معالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: "تعكس قمة حوكمة التقنيات الناشئة 2025 طموح دولة الإمارات لقيادة المشهد التقني ورسم ملامح حوكمته. ونفخر باستقطاب مجموعة واسعة من الحضور تتنوع فيها وجهات النظر، ويسرنا عقد جلسات حوارية هادفة من شأنها وضع سياسات وأنظمة نعتمد عليها في المستقبل".
أطلقت النيابة العامة الإماراتية استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2025–2030، لتعزيز كفاءة العدالة، وتسريع الفصل في القضايا، وبناء نظام قانوني استباقي، قائم على القيم، يوظف الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات بفعالية أكبر ومرونة عالية.
ويعزز هذا الإعلان مكانة دولة الإمارات في طليعة الابتكار القانوني على مستوى العالم، مما يسلط الضوء على التزامها بالاستفادة من التكنولوجيا الناشئة دون المساس بالنزاهة الأخلاقية أو العملياتية.
ومن جانبه، قال سعادة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام في دولة الإمارات: "إن الاستراتيجية التي أطلقناها هي إعلانٌ عن عزمنا للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة بالاعتماد على الشفافية والكفاءة والأخلاق. يتعلق الأمر ببناء منظومة قانونية متطورة قادرة على استباق التحديات، وصون الحقوق، وتحقيق العدالة بكفاءة للجميع. وفي ذات السياق، أكدت هذه القمة أن الحوار الدولي لم يعد ترفاً، بل ضرورة أساسية في عالم متسارع. فلا يمكن رسم ملامح المستقبل دون التعاون العالمي. وتفخر دولة الإمارات باحتضان هذا المنبر الدولي، وبالشراكة مع مختلف الدول لصياغة أطر حوكمة تُعزز الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتكنولوجيا".
شهدت القمة أيضاً توقيع اتفاقيتي تعاون، الأولى بين مركز تريندز للبحوث والاستشارات وشركة "إكس هب"، والثانية بين النيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI)، بما يعكس التزام الأطراف المعنية بتعزيز الشراكات المعرفية والتكنولوجية في مجالات البحث والعدالة والابتكار.
وضمت قائمة المتحدثين كلاً من معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد؛ ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم؛ وتشانغ بينغ تشاو، مؤسس منصة بينانس؛ والدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي؛ معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء؛ وسعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء بإمارة الشارقة. كما شهدت الجلسات الحوارية مشاركة مجالس الشباب من دبي والفجيرة وأم القيوين والظفرة، وقدمت آراء وتحليلات حول مستقبل الإلمام بالذكاء الاصطناعي وصناعة السياسات بين الأجيال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم الثامن

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• اليوم الثامن

قمة حوكمة التقنيات الناشئة 2025: الإمارات تقود الحوار العالمي للابتكار الأخلاقي

اختُتمت فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة 2025 في أبوظبي هذا الأسبوع، بالتأكيد على أهمية إقامة علاقات تعاون عالمية قوية لحوكمة التقنيات التي تعيد رسم ملامح المجتمع. وتولى استضافة القمة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة ضمن شراكة استراتيجية مع النيابة العامة الاتحادية في دولة الإمارات، إذ جمعت أبرز صنّاع السياسات وخبراء القانون والتكنولوجيا والأكاديميين والقادة الشباب من أكثر من 20 دولة. وأُقيمت القمة على مدار يومين تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، حيث شكلت منصة لتبادل المعرفة حول نقاط التلاقي بين القانون والابتكار والسياسة العامة. وشارك أكثر من 70 شخصاً في الجلسات الحوارية التي تناولت الحاجة المتنامية لمواءمة التقنيات الناشئة مع المعايير الأخلاقية وهياكل الحوكمة، التي تتميز بتقدمها وشموليتها وتوافقها مع السياق العالمي. شكّلت الشراكة الاستراتيجية للنيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة ركيزة أساسية في صياغة رؤية القمة وتحقيق أهدافها. ومن موقعها كمؤسسة رائدة في ترسيخ سيادة القانون، كان لها دور محوري في إثراء النقاشات حول النزاهة والمساءلة القانونية، إلى جانب دعمها المستمر لتبني الابتكار وتطوير منظومة العدالة. وساهمت شراكة النيابة العامة الإماراتية في القمة بتعزيز الحوار حول سيادة القانون، وشفافية المؤسسات، مؤكدة أهمية تطوير أنظمة العدالة لمواكبة التكنولوجيا وضمان الثقة المجتمعية والاستدامة القانونية. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال معالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: "تعكس قمة حوكمة التقنيات الناشئة 2025 طموح دولة الإمارات لقيادة المشهد التقني ورسم ملامح حوكمته. ونفخر باستقطاب مجموعة واسعة من الحضور تتنوع فيها وجهات النظر، ويسرنا عقد جلسات حوارية هادفة من شأنها وضع سياسات وأنظمة نعتمد عليها في المستقبل". أطلقت النيابة العامة الإماراتية استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2025–2030، لتعزيز كفاءة العدالة، وتسريع الفصل في القضايا، وبناء نظام قانوني استباقي، قائم على القيم، يوظف الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات بفعالية أكبر ومرونة عالية. ويعزز هذا الإعلان مكانة دولة الإمارات في طليعة الابتكار القانوني على مستوى العالم، مما يسلط الضوء على التزامها بالاستفادة من التكنولوجيا الناشئة دون المساس بالنزاهة الأخلاقية أو العملياتية. ومن جانبه، قال سعادة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام في دولة الإمارات: "إن الاستراتيجية التي أطلقناها هي إعلانٌ عن عزمنا للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة بالاعتماد على الشفافية والكفاءة والأخلاق. يتعلق الأمر ببناء منظومة قانونية متطورة قادرة على استباق التحديات، وصون الحقوق، وتحقيق العدالة بكفاءة للجميع. وفي ذات السياق، أكدت هذه القمة أن الحوار الدولي لم يعد ترفاً، بل ضرورة أساسية في عالم متسارع. فلا يمكن رسم ملامح المستقبل دون التعاون العالمي. وتفخر دولة الإمارات باحتضان هذا المنبر الدولي، وبالشراكة مع مختلف الدول لصياغة أطر حوكمة تُعزز الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتكنولوجيا". شهدت القمة أيضاً توقيع اتفاقيتي تعاون، الأولى بين مركز تريندز للبحوث والاستشارات وشركة "إكس هب"، والثانية بين النيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI)، بما يعكس التزام الأطراف المعنية بتعزيز الشراكات المعرفية والتكنولوجية في مجالات البحث والعدالة والابتكار. وضمت قائمة المتحدثين كلاً من معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد؛ ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم؛ وتشانغ بينغ تشاو، مؤسس منصة بينانس؛ والدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي؛ معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء؛ وسعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء بإمارة الشارقة. كما شهدت الجلسات الحوارية مشاركة مجالس الشباب من دبي والفجيرة وأم القيوين والظفرة، وقدمت آراء وتحليلات حول مستقبل الإلمام بالذكاء الاصطناعي وصناعة السياسات بين الأجيال.

الوطن الخليجية

٢٥-١١-٢٠٢٤

• الوطن الخليجية

الإمارات تكثف جهودها للاستحواذ على صحيفة التلغراف البريطانية

تشهد الساحة الإعلامية البريطانية تنافساً محموماً للسيطرة على صحيفة التلغراف الشهيرة، مع تكثيف الإمارات جهودها في هذا المجال. تتصدر هذه المحاولات أجندة نائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي بات ينظر إلى الصفقة كمسألة كرامة وطنية، وليس مجرد استثمار مالي. بدأت القصة عندما تدخلت لوسي فريزر، وزيرة الثقافة البريطانية السابقة، لعرقلة بيع الصحيفة لصندوق مدعوم من أبوظبي، ما سلط الضوء على الحساسية البالغة لمحاولات السيطرة الأجنبية على الإعلام البريطاني. لكن الإمارات، التي تواصل الدفع نحو استحواذها، تصطدم بجدار تشريعات تمنع الملكية الأجنبية للصحف، وهو ما عرقل الصفقة برمتها وأدى إلى إعادة صحيفة التلغراف ومجلة سبيكتاتور إلى السوق. في حين تمكن السير بول مارشال، الملياردير وصاحب قناة GB News، من شراء مجلة سبيكتاتور مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، فإن معركة الاستحواذ على التلغراف لا تزال معلقة. ورغم تقديم رجل الأعمال الأمريكي دافيد إيفيون العرض الأعلى، إلا أن انسحاب مستثمرين محتملين من دعمه أثار شكوكاً حول قدرته على توفير أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني لإتمام الصفقة. تسلط هذه المحاولات الإماراتية الضوء على رغبة الدولة الخليجية في استخدام الإعلام كوسيلة لتعزيز نفوذها السياسي وتبييض سجلها الحقوقي. على مدى سنوات، تعرضت الإمارات لانتقادات شديدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، سواء في الداخل من خلال القمع المتزايد للمعارضة، أو في الخارج عبر تورطها في النزاعات الإقليمية. وفي هذا السياق، تسعى أبوظبي للسيطرة على وسائل الإعلام الغربية لتلميع صورتها دولياً وصياغة روايات تخدم أجنداتها. يعد الاستحواذ على وسائل الإعلام جزءاً من استراتيجية أوسع تستخدمها الإمارات لتعزيز قوتها الناعمة. فمن خلال امتلاكها منصات إعلامية رائدة، تسعى إلى فرض روايات معينة وتحويل مسار النقاش حول قضاياها المثيرة للجدل، مثل دورها في الحرب اليمنية أو علاقاتها مع الأنظمة الاستبدادية الأخرى. مع ذلك، تواجه هذه المحاولات عقبات كبيرة. فإلى جانب التشريعات البريطانية التي تمنع الملكية الأجنبية المباشرة للصحف، يثير سعي الإمارات لشراء التلغراف مخاوف دبلوماسية واقتصادية، مما يعزز التحديات التي تواجهها أبوظبي في تحقيق أهدافها. ومن المثير للسخرية أن صحيفة التلغراف، رغم أرباحها التشغيلية التي بلغت 54.2 مليون جنيه إسترليني في 2023، تُثقلها التزامات مالية ضخمة. هذه الأرباح لا تُستثمر في تطوير الصحافة، بل تذهب نحو دفع رسوم المستشارين وسداد قروض مالية، مما يضع مستقبل الصحيفة في موضع تساؤل. إن رغبة الإمارات في السيطرة على الإعلام البريطاني ليست مجرد مسعى اقتصادي أو استثماري، بل تأتي ضمن مشروع أوسع لتوجيه السرد الإعلامي العالمي. ومع تعاظم الضغوط على أبوظبي بسبب سجلها الحقوقي، فإن هذه الجهود تبدو محاولة بائسة لتجاوز الانتقادات وتبييض سمعتها. مع بقاء أسبوع واحد فقط على نهاية مفاوضات البيع، لا تزال الشكوك تحيط بقدرة RedBird IMI على استرداد استثماراتها. وما يثير القلق هو أن هذه المحاولات قد تكون جزءاً من استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى تحويل الإعلام الغربي إلى أداة في يد الأنظمة التي تسعى إلى إحكام قبضتها على السرديات العالمية، متجاوزة قيم حرية التعبير والديمقراطية. ختاماً، تبقى القضية اختباراً مهماً للشفافية الإعلامية والقوانين التنظيمية في مواجهة محاولات السيطرة الأجنبية، لا سيما عندما تكون مدفوعة بأجندات سياسية تخدم مصالح أنظمة قمعية.

الجريدة الكويتية

١١-١١-٢٠٢٤

• الجريدة الكويتية

الإمارات تنشئ وكالة للمساعدات الدولية

أصدر رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرسوماً بإنشاء «وكالة الإمارات للمساعدات الدولية» تتبع مجلس الشؤون الإنسانية الدولية. وتتولى الوكالة تنفيذ برامج المساعدات الخارجية في ضوء السياسة العامة للشؤون الإنسانية الدولية، إضافة إلى العمل على التخطيط والإشراف والتنفيذ ومتابعة الدعم الحكومي الرسمي والمشروعات والمبادرات التنموية، وبرامج التعافي المبكر، وإعادة الاستقرار، وتنفيذ خطط الاستجابة الإنسانية والإغاثية. وقال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إن «إنشاء وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، يعد امتدادا للنهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات». وأضاف: «يعكس هذا النهج التزام الإمارات بمواجهة التحديات الإنسانية، وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى العالمي». وقالت وكالة أنباء الإمارات، إن الدولة تعد في مقدمة دول العالم المانحة، إذ أظهرت التقارير الرسمية والأرقام المسجلة، أنها قدمت منذ تأسسيها عام 1971 مساعدات خارجية بلغت أكثر من 360 مليار درهم «98 مليار دولار أميركي»، في شتى المجالات الإنسانية والقطاعات التنموية، والتي استفاد منها أكثر من مليار شخص في مختلف أنحاء ومناطق العالم.